“القانون عدد 1لسنة 2022 ، بتاريخ 30 مارس 2022.
إن مجلس نواب الشعب (التحرير: المجمدة أشغاله) وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3 و51 و80 و102 و110 منه:

الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث ” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

.
الفصل الثاني : ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة.

ظهرت المقالة نشره ماهر مذيوب : مجلس نواب الشعب (المجمدة أشغاله) يلغي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

تنظم جمعية نشاز اقاءها النهائي لهذا العام تحت عنوان “2021: عام ولا كلّ الأعوام” و ذلك يوم 25 ديسمبر 2021 إنطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا  بدارالكتب الوطنيّة بتونس العاصمة (قاعة المحاضرات “الطاهر الحداد”). نقدم أسفله الورقة العلمية لهذا اللقاء التي تحدد مفاصل النقاش.

منذ مدّة، لم تعد كلمة “الانتقال” واردة على الأفواه بعد أن كانت الشعار شبه السّحري لما بعد الثورة، والمختزِل لفكرة الطريق الأقصر بين الثورة والديمقراطيّة أو كما نقول في لهجتنا الدّارجة الحلوة “قَصَّه عَرْبي”.

ولعلّ الإشكال أنّنا لم نسأل أنفسنا يوما إن كنّا فعلا في حالة انتقال أم أنّنا لم نغادر، في الواقع، منطقة الزّوابع ما بعد الثورية؟ والأرجح
أنّنا لم نبرح الحالة الثانية وإن كنّا عشناها بطرق مختلفة: فالهزّات الاجتماعية هي في نظرنا علامات حيوية طالما أسهمت في تقوية مناعة المجتمع وتطوير قدراته في الدّفاع عن نفسه. أمّا الهزّات السياسية التي رافقت العشرية المنقضية فهي من طبيعة مغايرة إذ هي أقرب إلى سكرات الموت لجيل سياسي يشارف على نهايته، بعد أن قاد البلاد إلى مأزق ما وراءه مأزق.

وحتّى المحاولة الأخيرة للخروج من هذا المأزق لم تؤدّ إلى أكثر من دفع البلاد نحو مسار لا منفذ فيه هو الآخر. وكنّا تناولنا هذه المسألة في آخر لقاء لنا هذه السنة تحت عنوان: من هنا سِكّة ندامه ومن هنا سكّة ملامه.

صعود الشعبوية الثرثارة، والمتردّدة، والمخيفة

يبدو الأمر وكأنّ سنة 2021 قد أعادت، على نحو متسارع، إنتاج جميع الأصداء التي تردّدت على مدى السنين العشر الأخيرة، واختزلت جميع العواصف والتقلبات التي طبعت هذا الانتقال أو ما كنّا نعتقده انتقالا. فهي سنة شاهدنا فيها عُصارة كلّ ما جمعته الأعوام العشرة الفارطة، وجَنَيْنَا منها كلّ ما زرعته الطبقة السياسية من بذور التشوّه، فكان الحياد عن سكّة الدستور والمؤسّسات؛ ونهاية هيمنة الإسلام “السياسوي”؛ وصعود الشعبوية الثرثارة، والمتردّدة، والمخيفة في آن؛ وأخيرا شبح “حكم الفرد الواحد” الذي يحرّكه الحقد على “منظومة الأحزاب” دون تمييز بين الإسلاميين والعلمانيين؛ وبين السياسيين المفسدين والديمقراطيين؛ ومع اعتبار الجميع وجوها لنفس العملة وتصنيفها تحت يافطة النخبة “المتخيّلة” والتي هي نتيجة استيهامات رجل له يسعى إلى ثأر من “النّخب” أكثر منها توصيفا موضوعيا للواقع. ونعني هنا رئيس الدّولة الذي لعبت به نشوة التّمادي في إطالة استثناء قد يكون بصدد التّحوّل إلى قاعدة.

هذا المناخ رمى بثقله على جميع نشطاء المجتمع المدني الذين يمثّلون محور اهتمامنا بالدّرجة الأولى، لأنّه مناخ أدخل تشويشا على إمكانية إرساء نقاش ديمقراطي في البلاد لا يزال يبحث عن نفسه…

لقد عشنا في جمعية “نشاز” بكثير من الصعوبة العوائق النّاجمة عن جائحة كوفيد، لكننا نعترف أيضا أنّ الإجراءات الرئاسية قد شلّت إلى حدّ كبير حركتنا، شأننا في ذلك شأن الكثير من الأطراف الأخرى. كنّا في البداية في حالة ترقّب، قبل أن ننتقل، أمام شطحات الرّجل و”طلعاته” إلى الرّفض القاطع لكلّ نزوع إلى الاستفراد بالرأي الواحد الذي يسعى قيس سعيّد إلى فرضه على البلاد، سواء كان “انتقاليا” أو دائما.

وفيما يخصّ لقاءاتنا الحوارية النّابعة من مفهوم معيّن للنّقاش الديمقراطي، فقد سعينا في المدّة الأخيرة بعد تراجع الجائحة، إلى
استعادتها لما تمثّله من فرصة لتداول الكلمة الحرّة، وتبادل الآراء على المباشر ووجها لوجه. وهو ما يجرّنا بالمناسبة إلى وضع أكثر من نقطة استفهام على إجراءات رئيس الدّولة في علاقة بالاستفتاء الإلكتروني والاستشارات عبر الفضاءات الافتراضية التي لا تعدو أن تكون صيغا مغلّفة بغلاف التقنيات الحديثة، وبدعوى عدم الإقصاء، وتشريك كلّ الشعب، والخروج من دائرة القرار السياسي النّابع من داخل النّخب والأوساط المترفّهة دون غيرها، إلخ؛ ولكنّها قد تخفي في الواقع سيطرة على الإرادة الشعبية لما توفّره من إمكانية تلاعب بالنتائج، وتوجيه للرأي العامّ، فضلا عن تعذّر النّفاذ إلى الأنترنات لأعداد كبيرة من التونسيين.

التعتيم على الأمل الكبير الذي تولّد في 17ديسمبر/14 جانفي

أمّا عن دراساتنا الميدانية التي كانت مبرمجة لهذه السنة، فهي الأخرى تأثّرت بسياق الجائحة ممّا أجبرنا على التكيّف مع التضييقات والموانع التي فرضها الوضع.

مجمل هذه المسائل ستشكّل موضوع الحصّة الأولى التي يقدّم لها وينشّطها محمد الخنيسي، رئيس جمعية “نشاز”. في حين نخصّص الحصّة الثانية للوضع الرّاهن في البلاد.

إنّ المعنى الأوّل من 25 جويلية هو الكشف عن عجز الطبقة السياسية التي استحوذت على إرث النّظام القديم وسعت إلى التعتيم على الأمل الكبير الذي تولّد في 17ديسمبر/14 جانفي.

لطالما وقع الحديث عن التركيز المفرط على القانون مقابل تناسي المعطى الاجتماعي، أو بالأحرى طمس النزعة القانونية للمسألة الاجتماعية. لكن رجال القانون الأكثر جديّة قد أكّدوا جميعا أنّ قراءة الرئيس للفصل 80 من الدّستور وطريقة استعماله لا تعدو أن تكون اعتباطية في أفضل الأحوال.

أمّا عن المرسوم 117 بتاريخ 22 سبتمبر فهو قَلْبٌ رأسًا على عقب لهرميّة القواعد، واستهتارٌ غير مسبوقٌ في تاريخ القانون والسياسة التونسية.

لكن مع كلّ هذا، يجب ألاّ ننسى أنّ 25 جويلية لم يحدث في سماء صافية ووضع لا تشوبه شائبة.

فالحدث جاء لوضع حدّ لتحلّل وانهيار القائمين على “الانتقال” الذي زرع الكثير من الأوهام بعد أن وقفنا على ما آل إليه من مجلس نواّب شعب تحوّل إلى ركح عُرضت فيه علينا أتعس المسرحيات، وشاهدنا فيه رئيسا متمترسا وراء مكتبه، وحكومة تاركة المجتمع إلى مصيره في ذروة الجائحة.

مقابل هذا الإفلاس الواضح لجميع العيان، ما كان للوضع الاجتماعي سوى أن يُفضي إلى تحرّكات جانفي 2021 داخل الأحياء الشعبية للعاصمة حيث خرجت الأجيال الشابة لما بعد الثورة، أي الإخوة للصّغار لثوّار الأمس، ليجابهوا آلة القمع البوليسي والقضائي التي تشبه إلى حدّ يُعيد ماكينة بن علي، وكأنّ في الأمر استعادة (ولو بمقاس أقلّ ضخامة) لمشهد 17/14 سواء من حيث الطابع الشعبي للمتظاهرين أو من حيث عدم توقّع الأحداث.

إنّ تضافر هذين السياقين وتداخلهما هو الذي جعل 25 جويلية ممكنا بكلّ ما حمله من دفع للبلاد نحو مزالق غير متحكّم فيها، ووضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ: فإمّا الرّجوع إلى ماضٍ لم يعد يُحتمل مطلقا أو مستقبل غامض ملؤه الشكوك والمخاطر.

هذا المأزق المزدوج سوف يحاول ماهر حنين تقديم قراءة سياسية له في محاولة لتفكيك آلياته، وقبل ذلك تقدّم لنا أميمة مهدي، التي ساهمت بقسط كبير في تحضير فعاليات مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية الأخير وإنجاحه، بسطة عن الوضع الاجتماعي في البلاد، ثمّ نستمع إلى أستاذ القانون المعروف والصّديق سليم اللّغماني في مداخلة حول الإشكالات القانونية والدّستورية التي أثيرت على مدى الفترة الأخيرة.

جليّ أنّ المسألة الاجتماعية، في جميع أبعادها، تمثّل الاهتمام والشّاغل الأوّل لجمعيتنا. ونعني بذلك البُعد السياسي بتقلّباته ولكن، وخاصّة، البعد الميداني الذي يتنزّل في قلب توجّهاتنا. وفي هذا الصّدد، أوكلنا إلى صديقنا، عماد المليتي، الباحث والأستاذ في علم الاجتماع، الإشراف على دراسة ميدانية تعنى بالوجوه أو المظاهر الجديدة للاّمساواة. وهي دراسة جاءت على موعد مع الزّمن التونسي.

وكما يقول عماد المليتي: “يتمثّل الأمر، خاصّة، في الإدراج ضمن مجال الرؤية لكلّ ما يسعى المجتمع الرّسمي الصّمت عنه والتعتيم عليه، ولجميع ما تعجز السياسات الاجتماعية للدّولة عن رؤيته بسبب عدم صلوحية شبكات القراءة المعتمدة. وبأكثر وضوح، يتعلّق الأمر، بالنسبة لأصناف من السكّان الذين يعانون من الشعور بأنّهم غير مرئيين، ويعيشون هذا الشعور في أغلب الأحيان كنوع من عدم الاعتراف المطلق، بجعلهم مرئيين. فدراسة المسارات المختلفة والمتنوّعة لهؤلاء الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات من السكّان يسمح بالوقوف على البعد السوسيولوجي المفارق الذي ينحو تارة نحو فرضية الهيمنة المطلقة؛ وطورا نحو المهارات الحاسمة والقدرات على التحرّر”.

في حصة ما بعد الظّهر هذه، نحيل الكلمة، إذن، إلى عماد المليتي وباحثيْن آخريْن من الفريق ذاته، هما كوثر غرايدية ومحمد سليم بن يوسف ليقدّموا لنا بسطة عن عملهم في تفاعل مع السياق السياسي والاجتماعي للبلاد.

ظهرت المقالة تونس من “منظومة الأحزاب” إلى شبح “حكم الفرد الواحد” أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 على صفحته الفايسبوك الكاتب يدعو الرئيس قيس سعيد إلى القطع مع إعطاء معارضيه “فرص نقد خطابه لنمضي إلى تونس أخرى ممكنة نبنيها على أسس سيادة القانون والعدالة الاجتماعية فلا تنفعنا قصص الضب وتقسيم التونسيين وتوزيع نياشين الشرف ولا اتهامات الخيانة بل تنفعهم في غوغائهم.”

بقلم عمر الوسلاتي *

المعارضون للتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 طبقا للفصل 80 من الدستور مراوغون كالضب! لا يهتمون إلا بنسج روايات عن “الانقلاب” وعن روايات الرئيس وعن الضب ويتركون عمق رسائله لنا جميعا وللأحزاب وللمنظمات ولهؤلاء المراوغين والمخادعين من صفات “الضب” الذين اعتقدوا في ذيولهم الخشنة التي لا تكسر أو تسلخ مثل ضب.

رؤساء ووزراء جاءت بهم الثورة ففاحشوها

لم يجتمعوا يوما ليحاسبوا أنفسهم وقد استطاعوا بعد أن سقط من بين أيديهم الحكم والسلطة أن يجدوا الوقت للنضال من أجل الدستور وكان الدستور أمامهم ينتهك كل يوم والحقوق والحريات تداس والوطن يباع جهرا، فما رأيتهم يوما بفرنسا يحتجون رؤساء ووزراء جاءت بهم الثورة ففاحشوها، من يعارضون اليوم كانوا في السلطة فعلوا بنا ما يحلو لهم، وكانت المعارضة الوطنية “صفر فاصل” وغيرها من النشطاء مستميتة في الدفاع عن مدنية الدولة وعلى قيم الجمهورية ومكاسب الدولة المدنية ولم تطلب أبدا من أي دولة أجنبية التدخل في السيادة الوطنية.

ولكن اليوم وهم خارج السلطة يتجرعون من كأس علقم شربنا منه نحن وهذا الشعب المغدور بعناوين الربيع العربي الذي انقلبوا عليه وعلى امتداد كل هذه السنوات، وكان عليهم أن يمضوا قدما في مراجعة أخطائهم ويتوقفوا عن المكابرة كأنهم رعاة الحكم والديمقراطية “متخوفين”من الاستبداد وأوصياء علينا، فما نطق الضب ولا كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، الضب الحقيقي ليس قاضيا أو انتقاصا من القضاة في وظيفتهم فهم يقومون بواجبهم ومنهم كثير يؤثرون على أنفسهم ويعدلون بين الناس، الضب كان مخفيا في جيوبكم ليأكل قوت الفقراء والمساكين.

آلاف المليارات صرفت على انتقال لم يكن ديمقراطيا

تعالوا نجري حساب الآلاف من المليارات صرفت على الانتقال الذي قلتم انه ديمقراطي ولكنها ذهبت في جيوبكم وبعدها نرى إذا واصل قيس سعيد تركيز الحكم الفردي وقتها سيواجهه الشعب التونسي الذي لا يملك من الوطن إلا حفنة تراب ويتمنى أن يموت لأجله !

أدعو الرئيس إلى القطع مع إعطائهم فرص نقد خطابه لنمضي إلى تونس أخرى ممكنة نبنيها على أسس سيادة القانون والعدالة الاجتماعية فلا تنفعنا قصص الضب وتقسيم التونسيين وتوزيع نياشين الشرف ولا اتهامات الخيانة بل تنفعهم في غوغائهم.

* قاض و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : على الرئيس قيس سعيد أن يكف عن إعطاء معارضيه فرص نقده… أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته يوم 24 سبتمبر 2021 مجموعة مساريون لتصحيح المسار تطالب الرئيس الجمهورية قيس سعيد “بالإصغاء إلى التخوفات من خطر الانزلاق نحو الحكم الفردي واتخاذ تدابير عملية لطمأنة الرأي العام ” كما تدعو إلى “بعث مجلس وطني للحوار يمكن من تشريك فعلي وبنّاء للقوى الوطنية في بلورة ملامح عملية الإصلاح”.

بعد نشر الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية الخاصة بالفترة المقبلة يوم 22 سبتمبر فإننا:

1-نذكر أننا اعتبرنا أن التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية ،ومهما اختلفت تقييماتها من الجانب القانوني، قد وفرت فرصة حقيقية لبلادنا ولشعبنا لإمكانية الخروج من الأزمة الخطيرة التي تتخبط فيها والقطع مع السياسيات الخاطئة التي تم اتبعاها في السنوات الأخيرة بالخصوص من طرف أنصار الاسلام السياسي.

2- نلاحظ أن التدابير المنشورة يوم 22 سبتمبر، وإن وضحت خارطة الطريق التي طالبنا بها إلى جانب مختلف القوى السياسية والاجتماعية، فإنه قد تم الإعلان عنها بصفة أحادية ، في تجاهل كلي لما طالب به الجميع من ضرورة التشاور مع القوى السياسية و الاجتماعية والمدنية الأساسية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية الأخرى

3- نعتبر أن هذه التدابير تشكل تعليقا غير معلن للدستور وتعويضا له بتنظيم مختلف للسلط لم تحدد مدة سريانه ويتميز باستئثار رئيس الجمهورية بجميع السلطات ومنحه وحده حق تقديم تعديلات جوهرية للدستور وإجراء استفتاء عليها و تسمية الوزراء وعزلهم… كل ذلك في غياب كلي لأي مؤسسات رقابية أو تعديلية حيث تم الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

و قد أثارت هذه الإجراءات تخوفات جدية من الانزلاق نحو الحكم الفردي، حتى لدى من يرفضون مثلنا العودة إلى مستنقع ما قبل 25 جويلية، لذا فإننا نطالب رئيس الجمهورية بالإصغاء إلى تلك التخوفات واتخاذ تدابير عملية لطمأنة الرأي العام ، منها:

أ- تحديد سقف زمني واضح للانتهاء من العمل بالتدابير الانتقالية ولإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها في آجال محددة والعودة الى العمل العادي لمؤسسات الدولة.

ب- مع تثميننا لإعلان رئيس الجمهورية تمسكه باحترام الحريات الفردية والجماعية فإننا نلح على ضرورة اعتماد مرجعية قانونية في كل الاجراءات التي قد يتم اتخاذها في اطار مكافحة الفساد المالي والإداري خاصة وقد تم تحصينها مسبقا من الطعن والتظلم، كما ندعو الى تجنب كل ما من شأنه مزيد تقسيم التونسيين وبث التفرقة بينهم أو شيطنة بعضهم فتونس في حاجة لكل أبنائها وبناتها ويبقى القضاء المؤهل الوحيد للبت في القضايا العالقة.

4- ندعو إلى بعث” مجلس وطني للحوار” يمكّن من تشريك فعلي وبنّاء للقوى الوطنية، السياسية والاجتماعية والمدنية، والخبرات التي تزخر بها بلادنا في بلورة ملامح عملية الإصلاح الجذري لما فسد في السنوات الماضية من الأوضاع سواء في الميادين الدستورية والقضائية و السياسية، أو كذلك في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية… التي لم تحض بالاهتمام في الإجراءات الأخيرة رغم تأثيرها المباشر على حياة المواطن…

5 يجددون الدعوة للتشاور والتنسيق بين المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية الحريصة على انجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها بلادنا والدفاع عن المكاسب والحقوق والحريات وتـامين التجاوز الإيجابي للمرحلة الانتقالية.

و إننا على يقين من أن مشاركة المواطنين وتنظيماتهم في نحت ملامح مستقبل بلادهم يشكل حقا وواجبا ومن شأنه أن يضمن انخراطهم في تجسيد الإمكانيات التي أتاحتها إجراءات 25 جويلية على أرض الواقع وتحمسهم للإصلاحات التي يشاركون فعليا في وضعها ومراقبة تنفيذها تدعيما لمسيرة انتقال بلادنا نحو مستقبل قائم على العدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية والذي مثلت ثورة الكرامة احدى محطاتها البارزة في تاريخ تونس الحافل بالنضال الوطني والاجتماعي.

ظهرت المقالة مجموعة مساريون تدعو الرئيس قيس سعيد إلى بعث مجلس وطني للحوار و بلورة ملامح عملية الإصلاح أولاً على أنباء تونس.

في الرد عن سؤال حول الوضع في تونس خلال النُّقطة الإعلاميَّة اليوميَّة ليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 النَّاطق الرَّسمي باسم الخارجيَّة الأمريكيَّة ناد برايس أوضح أن واشنطن “تشعر بالقلق من “استمرار الإجراءات الانتقالية” التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الفائت و أكدها يوم 22 سبتمبر الجاري “دون نهاية واضحة”.

سؤال إليزابيت هاغدورن: مرحبًا. هل لدى الإدارة أي رد فعل على قول الرئيس التونسي هذا الأسبوع إنه سيحكم بمراسيم؟ وهل وزارة الخارجية – أو هل أقرَّت وزارة الخارجية تصنيفا قانونيًا بشأن ما إذا كان ما حصل في جويلية انقلاب أم لا؟ شكرا.

السيد برايس: شكرا على السؤال. نحن نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد في الوقت الذي تكافح فيه الأزمات الاقتصادية والصحية. إننا نشعر بالقلق من استمرار الإجراءات الانتقالية دون نهاية واضحة. على الرئيس سعيّد أن يعين رئيسًا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الحاجات الملحة. نردد صدى دعوات الجمهور التونسي للرئيس لصياغة خطة تشاركيَّة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة تشمل المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة.

عندما يتعلق الأمر بالإجراءات التي أدت إلى هذه النقطة، فإن الأهم من مناقشة توصيف هذه الأحداث هو العمل الحاسم المتمثل في دعم تونس على مسارها الديمقراطي، وهذا ما نركز عليه”.

ترجمها عن الانجليزية عبد الوهاب الهاني

ظهرت المقالة تونس : الخارجيَّة الأمريكيَّة “قلقة من استمرار الإجراءات الانتقاليَّة دون نهاية واضحة” أولاً على أنباء تونس.

بدأ الشارع التونسي ينقسم تجاه التنظيم الؤقت للسلط الذي أقرّه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، مما يرفع علم التحذير والخوف من الانزلاقات والانحرافات نحو المواجهة الحقيقية في الشارع بين الفريقين، ويمنح الفرصة لمن يريد لتونس الشرُ أن يدخل ليغرس الفتنة بين الجانبين، والحال أن الفريقين تونسيون مواطنون يحبون وطنهم ويسعون إلى أن يكون آمنا مطمئنا، لا تغذيه العصبية ولا الأيديولوجيا ولا التحزّب ولا التفرد بالرأي.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

على التونسيين إذن أن ينتبهوا إلى هذا الخط الأحمر الذي إذا تعدّيناه فسنجد أنفسنا أمام واقع مؤلم شديد الغموض يجرح البلاد من الداخل فيفتتها ويشتّتها، لذلك ينبغي على العقلاء أن يُدركوا ذلك قبل فوات الأوان، وبعدئذ لا ينفع النّدم، ولا تنفع لغة “لوْ” وهي مفتاح لباب شيطان السياسة يدلج من خلاله كل متربّص بتونس من قريب أو بعيد.

فتونس الدولة التي شهدت تغييرا جذريا في 2011 تعاني اليوم من التأزم السياسي وتفاقم السجالات السياسية بين طرفي الصراع، بين من يرى الرئيس قيس سعيّد منقلبا على الدستور وبين من يراه مُصلحا لكسْرٍ حدَث في الديمقراطية خلال السنوات الماضية، وهي معاناة مستمرة كما يبدو يؤجّجها البعض وفق أجنداته الخاصة، وصفحاته التواصلية بشتى أنواع النشر، الطيب منها والخبيث، ويحاول البعض الآخر أن يبحث عن الأصوات العاقلة في المشهد السياسي لتتوسط وتخمد سعار نار الخلاف حتى لا تتحول إلى لهيب يحرق الجميع، بينما يسعى أنصار الرئيس إلى رفض كل رجوع للوراء بما في ذلك السماح لمجلس النواب بالعمل.

ضرورة الاستشارة واستصحاب الرؤى المختلفة لإنقاذ البلاد

لكن السيد قيس سعيد حسم الأمر حينما أصدر أمرا بمواصلة تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن جميع النواب، فكان الانقسام الشديد حول ماهية المرحلة المقبلة، وما يمكن أن ينجح فيه الرئيس أو يفشل عند قيامه بتشكيل حكومة جديدة يعيّنها بنفسه، والحال أن تشكيل مثل هذه الحكومة في هذا الظرف الاستثنائي دون إشراك القوى السياسية الوطنية وبعض الأحزاب الفاعلة والمنظمات المحلية والشخصيات الدستورية والقانونية للاستشارة واستصحاب الرؤى المختلفة لإنقاذ البلاد من أزمة حقيقية سياسية ودستورية فإن ذلك سوف يُثقل كاهل الرئيس ويضعه في فوهة المدفع، فقد لا تستجيب له الشخصيات التي يريد تعيينها لممارسة نشاطها الحكومي، فيجد نفسه في مأزق كبير ويتأخر بموجبه هذا التشكيل إلى إشعار آخر.

وقد تواجه التشكيلة الحكومية معارضة شديدة من الداخل من بعض الأحزاب التي تكتلت وبعض الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي فتقف عاجزة عن أداء مهامها مما يضطرها في النهاية إلى الاستقالة وهذا أيضا يُحرج رئيس الجمهورية ويدفعه إلى البحث عن بدائل أخرى في وقت تضيق فيه الخيارات بين هذه البدائل، ومن ثم فإن الرؤية الصائبة تدعو إلى الالتزام بالهدوء وعدم الاستعجال والاحتكام إلى العقل والإصغاء إلى ما يريده الشعب التونسي من الرئيس والحكومة والبرلمان، وما ينبغي على الرئيس أن يفعله في المرحلة القادمة، وعلى مستشاريه السياسيين أن يسعوا إلى إقناعه بفكرة الانفتاح على بعض الأحزاب والمنظمات لترسيخ مبدأ التعددية وإبعاد التهمة عنه بمحاولة الانفراد بالسلطة.

ضرورة إشراك كل القوى الوطنية في أي حل سياسي

ولا يمكن أن ينجح هذا المسار إلا بعد اقتناع رئيس الجمهورية بضرورة إشراك القوى الوطنية في أي حل سياسي والتنازل عن الاحتكام إلى القول الواحد والفعل الواحد والانفراد بالحكم الواحد، حتى لا يجد المعارضون له منفذا يعملون من خلاله على إضعافه أمام الرأي العام التونسي. فنوايا الرئيس حسنة في المجمل ينقصها التبلور على أرض الواقع من خلال التعامل مع الآخر، وفسح المجال لرؤيته الإصلاحية في السياسة التونسية لعلها تُجدي بعد فساد الرؤية البرلمانية وعدم تحقيقها الأهداف المنشودة، فما زال في عُهدته الرئاسية ما يُمكن أن يقدم للشعب التونسي نموذجا جديدا للحكم في تونس.

وخروجا من هذا النفق الذي بدأ يميل للظلام بعد مشوار من الإجراءات، نقترح إجراء استفتاء شعبي على إجراءات الرئيس قيس سعيد، فإن حازت إجراءاته على أغلبية الأصوات مضى فيها دون تدخل من الطرف الآخر، وإن لم تحظ بالموافقة من أغلبية الشعب التونسي فيُنهي الرئيس هذه الإجراءات الاستثنائية فورا ويبادر إلى الحوار مع مختلف الأطياف السياسية للخروج من حالة الاحتقان التي عليها الشعب التونسي والتي يمكن أن تؤدي في حال تواصلها وتفاقمها إلى ما لا يُحمد عقباه، وبهذا المقترح يمكن أن يهدأ الشارع وتهدأ الأقلام المتأرجحة.

ظهرت المقالة استفتاء على إجراءات الرئيس قيس سعيد للحدّ من الانقسام في الشارع التونسي أولاً على أنباء تونس.

بعد مرور شهرين على دخول الفصل 80 من الدستور حيز النفاذ و إعلان الاحراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، بقي الوضع السياسي في تونس يراوح مكانه… صحيح أننا لم نعد إلى الوراء آنيا ولكننا لم نتقدم أيضًا ولو قيد أنملة. فحتى الخطاب الأخير للرئيس سعيّد بسيدي بوزيد مساء أول أمس الأثنين 20 سبتمبر 2021 وإن أعطى الخطوط العريضة للمرحلة القادمة إلا انّه بقي يحمل غموضًا وإبهامًا من حيث التفصيل وآليات التنفيذ.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

أصبح من الجلّي الآن أننا أمام رئيس غير تقليدي: فالإنصات أو حتى الاستماع للنصح والمشورة ليسا من أبرز مميّزاته وخاصياته ومنه قررنا إذن أن نعمل نحن بنصيحته الشهيرة فقلّبنا بين صفحات كتب التاريخ وخرائط الجغرافيا لعلّنا نقدر على إيصال الرسالة ونتوفق في بسط الفكرة بشكل مختلف هذه المرّة.

الطريق الى الهاوية مليء بالنوايا الحسنة

أعطي الشعب اللعب والخبز يتخلى عن حقوقه تجسيدا لشعار الجمهورية الرومانية ” خبز و ترفيه” حيث كان الشعب الروماني قديما يختار من يحكمه، فينتخب عددا من الأشخاص ليكونوا أعضاءً في مجلس الشيّوخ. هذا المجلس كان يقوم بالتصويت على القرارات الهامة في الدولة ويتم اتخاذ القرار بالأغلبية.

كان حينها يوليوس قيصر قائداً عسكرياً مظّفرًا بالانتصارات نجح في كسب حب جنوده و نجح في هزيمة شعوب الغال العدو الأزلي لروما فطمع في أن ينال منصب ديكتاتور روما تقديراً لإنجازاته العسكرية.

اجتمع مجلس الشيوخ و قرر منح قيصر صِفة ديكتاتور روما. اكتشف قيصر بعد حين أن لقب ديكتاتور ليس سوى لقبا شرفيا و أنّه سيظّل مجرد قائد للجيوش. لن يتغير النظام في روما و لن ينفرد أحدهم بالسلطة.

هنا استغل قيصر حب جنوده له و حب الشعب له فحاصر مجلس الشيوخ بجنوده و استولي على السلطة و صار الحاكم الأوحد لروما. أنفق قيصر علي الشعب و على جنوده ببذخ أحيانا كان يصل للإنفاق من ماله الخاص وإطعام الشعب القمح من مزارعه الخاصة. لم يكن يبغي أي شيء سوى السلطة وقد نالها، بعدها لا يهمّه المال ولا أي شيء آخر. المشكلة أن الشعب تغاضى عن حقوقه و مصلحته الواضحة بشكل بديهي و استسلم للطاغية.

فنّ السيطرة على الشعوب التي لا عقل لها

في عهد الطاغية نيرون الامبراطور الروماني أرسل سفينة محملة بالذهب والفِضّة إلى مصر لتأتي برمال لتفرش في ساحة المسارح التي تقام عليها ألعاب القتل و نزالات المصارعة مثل التقاتل بين العبيد و التقاتل بين البشر و الحيوانات المفترسة.

بينما كانت هذه السفن في البحر قامت الجماهير بثورة لأن روما كانت تمر بمجاعة. لم تكن هناك حبّة قمح واحدة في البلاد وثارت الدهماء في الشوارع وحطموا المدينة.

حين وصلت السفن إلى مصر علم كبير الضبّاط المسؤول عن القافلة بما حدث فسأل الحاكم الروماني لمصر عما يجب أن يفعله، هل يشتري بالمال قمحاً ليعود به لينقذ روما أم ينفِذ ما أمر به قيصر و يعود بالرمال. تعجب الحاكم من السؤال الذي لا يصِحُ أن يصدر عن ضابط في مثل هذه المكانة الكبيرة. بالطبع عليه أن يعود لقيصر بأسرع ما يمكن محملاً بكل ما يمكنه من الرمال!

المرعب في الأمر أنه حين عاد بالرمال و بدأت الألعاب هدأ الشعب و انتهت الثورة. لقد انشغل الناس في الألعاب وهوس الفرجة و نسوا ما يمُرّون به من مجاعة.

جوفينال، أحد الشعراء الرومان قال أن كل ما يهم الشعب هو الخبز و ألعاب السيرك ، حتي الخبز صار شيئاً هامشياً هنا و المهم بالنسبة للشعب هو ألعاب السيرك و القتال فقط.

لا زالت هذه الاستراتيجية تستخدم للسيطرة على الشعوب الغافلة إلى يومنا هذا أعطي الشعوب الفرجة و الترفيه، و قدِّم بعض المنح و الوعود الفارغة ثم افعل ما شئت بها…

في تاريخ الإمبراطورية القرطاجيّة و قائدها العظيم حنبعل

أثناء الحرب البونيّة الثانية و في إطار حملته الشهيرة على روما لم يكن حنبعل ليترك لليأس فرصة ليجد مكانا له في قلوب رجاله، بل استطرد بخطبة عصماء شحذ فيها الهمم، وهو يعرف ما في نفوسهم منذ زمن بعيد قائلا: “يا رجالي… أيها الجنود البواسل… في حالة وصولنا لنهر ‘البو’ Po قبل فوات الأوان، نستطيع أن نمسك بتلابيب جيوش الغَزو الرومانية داخل إيطاليا نفسها، فلا تصبح مدينة قرطاج ميدانا للحرب، وحينئذ تقع تكاليف الحرب ولأول مرّة على الرومان وعلى بلادهم فيكتوون بآلامها، ويحرقون بنارها… فالسرعة ثم السرعة، فإما أن تقهر عدوك، وإما أن تقبل مصير المقهورين.”

في الأخير يبقى الهدف الأساسي من نقل واستعراض هذه الأحداث والشواهد التاريخية هو العبرة المستفادة من أخطاء الأمم السابقة التي تسيّدت قمة الحضارة الإنسانيّة عبر التاريخ .فكما قال العلامة ابن خلدون “إنّ التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق”.

غير أن العقل الجمعي لهذا البلد بقي حبيس عدم الحسم… من حنبعل برقا قديمًا الى قيس سعيد حاضرًا فلا زالت تتقاذفنا أمواج التاريخ على تضاريس الجغرافيا دون جدوى تذكر مهما تغيرت مجريات الأحداث و سياقات الشخصيّات المحورية حيث تبقى حتميّة النتيجة واحدة أي من الثورة غير المكتملة إلى تصحيح المسار غير المكتمل… ليكرر المشهد الختامي ذاته مرارا و كأننا داخل حلقة مفرغة يعيد فيها التاريخ نفسه… هاته المرة إن لم يكون في شكل مهزلة فسيكون للأسف في شكل مأساة. لذا أرجو استخلاص الدروس سريعا و تدارك الأمر عاجلاً عبر حلّ هذه العقدة الأزلية.

* طبيب ونشاط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : رهان قيس سعيّد بين مطرقة التاريخ وسندان الواقع أولاً على أنباء تونس.

هل كان تغيير النظام السياسي مندرجا في التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية حسب مقتضيات الفصل 80 من الدستور التي أعلن عنها يوم 25 جويلية 2021 (الذي تمسك به الرئيس قيس سعيد في إسناد شرعية تحركه)؟ أم أننا نشهد فعلا “انسلاخا” لرئيس الجمهورية عن أية شرعية دستورية (حالية) والتلويح باستعادة مرحلة تاسيسية أخرى يتولى فيها استفتاء الشعب على تغيير النظام السياسي؟!

بقلم القاضي أحمد الرحموني

كالعادة، وحتى قبل25 جويلية 2021، تصدر الأخبار من رئاسة الجمهورية بطريقة “ملتوية”. وقد اختار الرئيس قيس سعيد هذه المرة “إذاعة” ملامح من خطته المقبلة من وراء البحار، عن طريق وكالة “رويترز” وعلى لسان مستشاره وليد الحجام، في تصريح لم يخض في التفاصيل.

وقد أفاد المستشار إن “ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.” وللتذكير – حتى لاينسى المتابعون – كان رئيس الجمهورية قد أصدر في 23 أوت الفارط (أي بعد 29 يوما من إعلان قراراته الشهيرة) أمرا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 إلى غاية إشعار آخر مع التأكيد ان رئيس الدولة سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي (وهو ما لم يحصل منذ أكثر من نصف شهر!). مع الإشارة إلى أنه سبق قبل ذلك بمدة التصريح بأن الإعلان عن تركيبة الحكومة سيكون في الأيام القليلة القادمة. 

أوضاع ملتبسة وإدارة منفردة وانتظارات لا آخر لها

وحتى لا نضيع في سلسلة الوعود المتتالية، يمكن أن نلاحظ انه لأول مرة يتم الإعلان (ولو بصفة شبه رسمية!) على وجود خطة (أو خارطة طريق) من المتوقع كشفها رسميا في وقت قريب! ذ

ومن الواضح أن التردد و الغموض وحتى الارتجال هي أقل الأوصاف التي يمكن أن نطلقها على التمشي الذي انتهجه الرئيس منذ 25 جويلية الفارط وان الأزمات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية لم تعد تحتمل أوضاعا ملتبسة وإدارة منفردة وانتظارات طويلة لا آخر لها!

ومن الكلمات المعدودة التي نطق بها المستشار علمنا ان هناك “ميلا إلى تعديل( تغيير) النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل، ربما(!) عبر استفتاء، وانه يفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات. والاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجستيا.” وبين”الميل”و “ربما” يمكن أن نستنتج أن الأمر هو في جانب منه  استمرار على سلوك “التارجح”، إلا ان الهدف الواضح هو تغيير النظام السياسي في استقلال تام عن الشرعية الدستورية.

تعليق الدستور يعني عمليا إلغاؤه

أما الآليات التي يقترحها رئيس الجمهورية فهي تعليق الدستور (أي عمليا إلغاؤه) وإصدار نظام مؤقت للسلطات واستفتاء الشعب (على تغيير النظام السياسي). 

ولا يظهر من صيغة الإعلان عن هذه التوجهات ان الرئيس (و مستشاره) على وعي كامل بخطورة التداعيات المترتبة عن الانفصال بصفة مطلقة عن منظومة دستورية (بمبادئها وسلطاتها ومؤسساتها وآلياتها) استغرقت في التمهيد لها وإعدادها ثلاثة أعوام فضلا عن الأعوام التالية لإصدار دستور 27 جانفي 2014 التي كانت مرحلة ضرورية – لم تكتمل بعد- بقصد إرساء تلك المنظومة.!

ومهما كان، فهل كان تغيير النظام السياسي مندرجا في التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية حسب مقتضيات الفصل 80 من الدستور (الذي تمسك به الرئيس في إسناد شرعية تحركه)؟ أم أننا نشهد فعلا “انسلاخا” لرئيس الجمهورية عن أية شرعية دستورية (حالية) والتلويح باستعادة مرحلة تاسيسية أخرى يتولى فيها استفتاء الشعب على تغيير النظام السياسي؟!

25 جويلية “حرب على الفساد” أم استعادة للنظام الرئاسي

لا شك أن “انقلاب” الرئيس على “دستور ثورة الحرية والكرامة” الذي اقسم على احترامه وصياغة “دستور صغير” يكون بديلا مؤقتا عن الدستور الدائم سيفتح الباب على مصراعيه لصراعات وتحديات و توترات ومشاكل لم تكن حتى في اعتبار من ساند  “شعبيا” الرئيس في اتخاذه للتدابير الاستثنائية.

فهل كان 25 جويلية “حربا على الفساد “ام استعادة لنظام رئاسي عصفت الثورة بقواعده!؟ وهل يمكن للرئيس أن يأمل أكثر مما له الآن من سلطات (أو صلاحيات) لإحداث التغييرات التي يرتئيها والاستجابة “لطموحات الشعب التونسي”؟! وكيف سيكون الاستفتاء ومن سيضمنه (وهو الخصم والحكم!)؟ وماذا سيتغير  حقيقة بفعل هذه الخطة، أكثر من إشغال الناس الذين “أنهكوا” بالوعود والأماني بإعداد الاستفتاء وترديد الشعارات وتقديم آيات الشكر “للزعيم الملهم” و “القائد الفذ”؟!

ظهرت المقالة خارطة الرئيس قيس سعيد : انقلاب الزعيم على دستور الثورة! أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية يطرح الكاتب باللهجة التونسية أو ب”الفلاقي” كما يقول قضية تمويل ميزانية تونس لهذا العام و للأعوام القادمة في ظل الأوضاع الخارجية و الإقليمية و الداخلية وهي كما نعلم صعبة جدا و المجالات ضيقة و المتاح ليس دوما متاحا. التدوينة تدوي مثل صفارة إنذار للتونسيين حتى يستيقظوا من غيبوبتهم التي طالت أكثر من اللازم. و الكاتب طبيب يفهم في السياسة و الاقتصاد.

بقلم الصحبي بن فرج *

فاصل قصير متاع سياسة واقتصاد بالفلاقي… باش ما نطولوش الهدرة ما عندناش برشا خيارات في السياسة لأنو ما عندناش برشا خيارات في الفلوس، باختصار لازمنا 22 ألف ملون دينار منها 8 آلاف مليون دينار بالعملة الصعبة، هذا بالنسبة لميزانية العام 2021، والعام الجاي كيف كيف… ينوب ربي بالفلوس هذي كلها ما تنجم تجينا كان بالسلف، دين خارجي إضافي ودين داخلي من البنوك التونسية مع شوية طبعان فلوس… ويوفى الحديث (كان فما ثنية أخرى بالله نوّرونا).

الفلوس هذي يا مرحوم الوالدين:

* يا إما نتسلفوها من عند المؤسسات المالية الدولية، وكلام فريد بلحاج البارح كان واضح : لازمكم رئيس حكومة اقتصادي وحكومة قادرة وإصلاحات (موجعة بالطبيعة)…

*ويا إما ناخذوهم (على وجه الفضل) من عند دول الخليج، وهذوما إلى حد الآن ما رينا منهم كان التلاقيح والأكسبجين (ربي يبارك فيهم) وبرشا كلام مزيان، وربما باش تكون شروطهم كاسحة وفي النهاية باش يرجعو يشاورو المسؤول الكبير كيما يقول الباجي يرحمو، والمسؤول الكبير نعرفو رايو مليح…

* ويا إما نڨطعو السلاسل ضربة وحدة ونتوجهو ناحية الشناوة والرواسة، ووقتها سيدي خويا … تولي حكاية أخرى، نتصور أنو ما عندناش ليها بونية ولا نفس. الله غالب، ناس بكري يقولو “ما يغلبك كان الي يقلّك فلوسي”.

* طبيب قلب و نائب سابق.

ظهرت المقالة هل تقطع تونس السلاسل مرة واحدة ؟ أولاً على أنباء تونس.

القاضي – بحكم حياده واستقلاله – لا يعادي ولا يتزلف، وينطبق ذلك أساسا في مواجهة السياسيين. وحتى لا نضيع في “الأخلاقيات”، علينا أن نلاحظ أن مواقف القضاة إزاء “الأزمة السياسية” (مهما كان وصفها) التي نعيشها ونتأثر بها ومن ضمنها أزمة استهداف القضاء سواء في أشخاصه او هياكله أو ممثليه، قد تفاوتت تبعا لانخراط القاضي أو تباعده عن الحياة العامة…

بقلم القاضي أحمد الرحموني

1- أولى المواقف تهم أغلبية القضاة الذين فضلوا السكوت عن الكلام ولازموا كبقية الشعب الانتظار، يستهلكون الأخبار ويتتبعون التحركات ويتابعون التطورات مهما كانت بطيئة دون أي فعل أو قول. وربما شمل ذلك بعض الهياكل التمثيلية للقضاة التي لم نسمع لها صوتا (ولا حتى من المشرفين عليها) بشأن الحياة العامة أو تلك الخاصة بالقضاء. وفضلا عن ذلك فإن تراجع موقع المجلس الأعلى للقضاء على مستوى الشأن العام (على غرار بعض الهياكل التمثيلية للمحامين أو لغيرهم من الوظائف القضائية) قد أدى الى انحسار التاثير “الجماعي” للقضاء على المستوى العمومي.

2- وثاني المواقف تهم أفرادا من القضاة المتطلعين إلى ركوب الموجة، ممن علت أصواتهم خصوصا بعد 25 جويلية 2021. وهم في الغالب ممن يوائمون أفكارهم مع التوجهات المعلنة لرئيس الجمهورية (مقاومة الفساد، انتقاد العشرية الفارطة، الهجوم على الأحزاب وعلى الإسلام السياسي…)، وربما تجد من ضمنهم من “يتظاهر” بتقديم خدمات (لم تطلب منه) لتسريع الفصل في القضايا (وخصوصا قضايا الإرهاب والفساد) أو دعوة زملائه إلى “التبرع” بجزء من عطلهم القضائية لدعم “الحملة العامة” للعمل القضائي تحت الشعارات الرائجة هذه الأيام!.

3-وثالث المواقف تهم بعض القضاة الذين أعلنوا رفضهم للإجراءات الرئاسية المقررة منذ 25 جويلية الفارط خلافا لأي تأويل سليم للدستور، وكذلك عدد من القضاة الذين مارسوا حقهم في انتقاد كل الإجراءات الماسة من استقلال القضاء أو كرامة القضاة. ذ

ويبدو طبيعيا (في هذه الأوضاع الاستثنائية !) أن يكون هؤلاء القضاة هدفا لحملات فردية وجماعية (وخصوصا من أقلام عرفت بالارتزاق ونهش أعراض الناس) فضلا عن محاولات توصيفهم سياسيا أو جرهم إلى معارك لا تخصهم ولا تعنيهم.

وقد يكون من المناسب ان نلاحظ في هذا السياق، أن مكافحةمظاهر الفساد بمؤسسات الدولة (بما في ذلك المؤسسة القضائية) لم يكن يوما (لدى بعض القضاة) شعارا يرفع في بعض الأوقات وينزل في أوقات أخرى، بل هو مسلك راسخ لا يتبدل. ولذلك فإن انتقاد هياكلنا (كالمجلس الأعلى للقضاء) في تعاطيها مع مظاهر الفساد لم يغب يوما عن اهتمام هؤلاء ولم تكن الحملات الأخيرة (سواء للرئيس أو من يتبعه) مبررا “لاستغلال الفرص” أو ممارسة أي نوع من”المزايدة” او “استعداء السلطة”ضد أي كان.!

ظهرت المقالة من دور القاضي ألا يعادي و لا يتزلف ! أولاً على أنباء تونس.