وتناول الاجتماع موضوع النزاهة والشفافية الاقتصادية وهو أحد محاور هذا البرنامج وخاصة تكوين النواة التي تهم القطاع الخاص حيث تبادل الحاضرون الرأي حول أفضل السبل لتناول مختلف الأبعاد والعوامل التي تؤثر على عمل المؤسسات الخاصة في علاقة بالنزاهة الاقتصادية.

واتفق الحاضرون على برمجة أول اجتماع لهذه النواة في أقرب وقت بين ممثلين عن الاتحاد وعدد من الهيئات المكونة للقطاع الخاص في تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والخبراء الذي يشتغلون على هذا المشروع.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول برنامج مقاومة الفساد ودعم الشفافية أولاً على أنباء تونس.

دخلت تونس سنة 2023 بقانون للمالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة ويمثل تهديدا جديا لديمومتها فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل الذي يتواصل منذ أكثر من عشرية، وهو وضع تفاقم بشكل خطير جرّاء جائحة كوفيد-19، وبسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا التي ألهبت الأسعار وأدّت إلى نقص فادح في المواد الأساسية والأولية والطاقية.

لقد كان الأمل أن يكون قانون المالية لسنة 2023، بمثابة مخطط أعمال للإنعاش الاقتصادي وأداة لإعادة بناء الثقة من خلال إعلان حوافز استثمارية ثورية لخلق ثروة مستقبلية وتحقيق النمو وبعث مواطن الشغل ودعم الاستثمار والتصدير، وهي الضمانات الوحيدة من أجل إرساء سلم اجتماعية دائمة.

ولكن خيبة الأمل كانت كبيرة، وجاء قانون المالية في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية، وتجلى ذلك في العديد من الأحكام المجحفة في حق المؤسسة التي تضمنها هذا القانون، وازداد حجم هذه الخيبة مع إعلان البنك المركزي التونسي عشية السنة الجديدة في إطار محاولة التحكّم في التضخم الترفيع من جديد في نسبة الفائدة المديرية لتصبح في حدود 8 نقاط وهو ما ستدفع ثمنه تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية والمستهلك التونسي، ما لم تتخذ مع هذا الترفيع إجراءات لتسهيل تمويل المؤسسة بأقل التكاليف الممكنة.

وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رغم تقدمه بجملة من المقترحات حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 فإنه لم يقع وللأسف أخذها بعين الاعتبار ويهم الاتحاد تقديم الملاحظات التالية:

° غياب الرؤية الاقتصادية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.

° غياب تدابير للانعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات.

° غياب تدابير لإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت إلى حد كبير بوباء كوفيد 19  وعواقب الحرب في أوكرانيا.

° غياب برنامج خاص بالمؤسسات المصنفة يخفف من الإجراءات ومن نظام الضمان للسماح بإعادة تمويل القروض الممنوحة للشركات المصنفة من 2 إلى 5.

°   تكريس عدم الاستقرار التشريعي والجبائي من خلال التغييرات في معدلات الضرائب ومعدلات ضريبة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد…

° الرفع في الضغط الجبائي من خلال ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي والزيادة في الضريبة لبعض الأنشطة والزيادة في الأداء على القيمة المضافة للعديد من الأنشطة فضلا عن الإجراءات التي ستؤثر على السيولة النقدية للمؤسسات جراء زيادة حجم الغرامات والخصم على المورد لبعض الأنشطة.

° الإصلاحات المقترحة للنظام التقديري ودمج القطاع غير المنظم معقدة للغاية وصعبة التطبيق.

وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إذ يعرب عن تفهمه لمصاعب المالية العمومية ولإكراهات ميزانية الدولة والضغوطات المسلطة عليها فأنه بالمقابل:  

° يعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس والتي عبر عنها الاتحاد عديد المرات.

° يجدد التأكيد على أن حل المشاكل المستعصية التي تواجهها تونس لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة   وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات لأن ذلك سيكون بمثابة ” الإجهاز” على القطاع الخاص الوطني.

° يدعو إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات ولدى المشغلين الاقتصاديين، دون مزيد من التأخير، ويعرب عن استغرابه من الزيادة في العقوبات والغرامات على التأخير التي تم تحديدها، إذ أن المنطق يفرض أن تفرضها الدولة على نفسها أولا فيما يتعلق بديونها للمشغلين الاقتصاديين.

° يدعو الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية إذ أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية.

° يعبر عن رفضه نقض المبدأ المكرّس للضريبة الموحدة (الشاملة) على الدخل وإقرار ضريبة أخرى على الثروة العقارية والتي دفعت ضريبتها بالفعل والحال أنها تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار علما وأن قسما كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات إلى بلدان منافسة فضلا على أنه سيؤثر على قطاع حيوي هو البناء بكل مكوناته.

° يشدد على أهمية إعادة النظر في مجلة الاستثمار باتجاه تحرير الاستثمار وتبسيطه لجعل تونس أحسن وجهة للاستثمار الوطني والأجنبي.

  ° يدعو إلى مراجعة قانون الصرف الذي يعزل التونسيين ويعيق إبداع الشباب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ويعرقل عولمة الاقتصاد وتدويل المؤسسة التونسية من خلال إصدار قانون صرف يتيح للتونسيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية.

° يؤكد على أن تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي .. برنامج يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر اليوم من إقرارها. 

بيان.

ظهرت المقالة إتحاد الأعراف يطلق صيحة فزع : الاقتصاد التونسي في خطر والحل في برنامج عاجل للإنقاذ أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء – الذي تم بحضور السيد بيتر بروقل Peter Prugel سفير ألمانيا بتونس وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وثلة من إطارات السفارة – واقع التعاون الثنائي التونسي الألماني في عديد المجالات وخاصة التكوين والطاقات المتجددة  والرقمنة مجال اختصاص النائب  في البرلمان الألماني.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بتونس وأهمية  دعم حضور المستثمرين الألمان ببلادنا، وكذلك تقدم المحادثات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي.

ظهرت المقالة التعاون التونسي الألماني محور لقاء في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أولاً على أنباء تونس.

 تناولت الجلسة الوضع العام بتونس خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك واقع التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

واستعرض ممثلو الاتحاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وجهود القطاع الخاص من أجل أن تجاوز تونس الصعوبات التي تواجهها، مؤكدين على أهمية الإصلاحات الاستراتيجية التي يستوجبها الوضع الراهن، وكذلك أهمية الدعم الأوروبي لتونس في هذه المرحلة الحساسة.

و أكد ممثلوا الاتحاد على  أحقية تونس بصفة الشريك المميز للاتحاد الأوروبي وشددوا في هذا الإطار على وجوب الرفع الكلي للحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام صادرات زيت الزيتون والنسيج التونسي، وأشارو أيضا إلى قدرة على استقطاب المؤسسات الأوروبية التي تسعى إلى نقل نشاطها إلى بلدان جديدة على ضوء الأزمة الصحية التي عاشها العالم والحرب الروسية الأوكرانية، بفضل ما تتمتع به من قدرات تنافسية عالية كما أثاروا موضوع حرية التنقل بالنسبة لأصحاب المؤسسات في الفضاء الأوروبي.

من جانبهم أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أهمية العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي وقناعاتهم الراسخة بوجوب مزيد ترسيخها وتقويتها والانفتاح أكثر على القطاع الخاص التونسي والعمل معا على مزيد دفع  الشراكة الاقتصادية الناجعة  للطرفين. 

ظهرت المقالة تونس : جلسة عمل بين إتحاد الأعراف ووفد من البرلمان الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الاثنين 29 مارس 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على موكب توقيع “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية” بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود الياس حمزة، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة السيد سمير ماجول، ورئيس منظمة الأعراف الفرنسية السيد Geoffrey Roux de Bézieux وعدد من ممثلي منظمات العمل بالبلدان الفرنكفونية.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، توجّهت رئيسة الحكومة بالشكر لكل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF لتجسيمهم هذه المبادرة الهامة التي من شأنها أن تجعل الفضاء الفرنكفوني أكثر قوة وفاعلية اقتصادية، مشيرة إلى أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية أضحى ضرورة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لبلدان الشمال والجنوب وذلك لمزيد تقريب وجهات النظر والتعاون المشترك خصوصا في ظل الظرف الصحي الذي شهده العالم في فترة الجائحة من جهة و في الأزمة الأوكرانية الحالية فضلا عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها معظم الدول.

ونظرًا للظرف العالمي الحالي، اعتبرت رئيسة الحكومة أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية سيشكّل دافعا قويا لمزيد دعم الاستثمار بالفضاء الفرنكفوني وذلك بخلق مقاربة متجددة وطموحة بغية تكثيف المبادلات التجارية واستغلال كل الفرص المتاحة بالفضاء الفرنكفوني، مبرزة أن كل الظروف ملائمة لتجسيد فضاء تنموي قادر على خلق الثروة ومجابهة التحديات الاقتصادية.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن تونس تساهم بشكل فعال في دفع ديناميكية اقتصادية بالفضاء الفرنكفوني كما تدعم كل المبادرات التي من شأنها توسيع وتطوير المشروع الفرنكفوني عبر دفع نسق النمو والتنمية الشاملة التي ترتكز خصوصا على الاقتصاد الأخضر والأزرق والطاقات المتجددة والرقمية، مثمنة في ذات السياق دور القطاع الخاص في مزيد تدعيم هذه الجهود عبر رفع القيمة المضافة وعبر شراكة رابحة.

وفي سياق متصل، أبرزت رئيسة الحكومة دور تونس في مساهماتها في استراتيجية الفرنكوفونية الاقتصادية 2021-2025 والتي تبنتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية التي ستعقد قمتها الثامنة عشر في جزيرة جربة في نوفمبر القادم والتي ستكون فرصة سانحة لجعل الملف الاقتصادي على جدول أعمال هذه القمة المزمع تنظيمها في 20 و21 نوفمبر والتي تلتئم هذه السنة تحت شعار “الرقمنة والتعاون في الفضاء الفرنكفوني”.
وتهدف مبادرة تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية التي تجمع 25 منظمة أصحاب عمل من خمس قارات إلى دفع الشراكة والتعاون بين البلدان الفرنكوفونية وعلى توظيف كل المزايا التي يوفرها هذا الفضاء من تبادل للخدمات والاستثمار المباشر

فيديو

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تشرف على موكب توقيع “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تحتضن تونس الثلاثاء القادم 29 مارس 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لقاء يجمع رؤساء منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية للتوقيع على اتفاق تونس لبعث “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية”.

وتنتظم في هذا الإطار يوم الثلاثاء القادم جلسة علنية تفتتحها السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة صحبة السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد Geoffrey Roux Bézieux رئيس منظمة الأعراف الفرنسية (Medef)  ويشارك فيها  رؤساء وممثلو  منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية، ويحضرها عدد من الضيوف التونسيين والأجانب ومن السلك الديبلوماسي المعتمد بتونس.

وتهدف هذه المبادرة التي تجمع 25 منظمة أصحاب عمل من خمس قارات إلى دفع الشراكة والتعاون بين البلدان الفرنكوفونية وعلى توظيف كل المزايا التي يوفرها هذا الفضاء من تبادل للمنتجات والخدمات والاستثمار المباشر والمشترك والاستفادة من التنافسية العالية وقدرات التمويل الكبيرة التي تتمتع بها البلدان المكونة له.

وإثر الافتتاح يجتمع رؤساء المنظمات المشاركة في جلسة مغلقة للنظر في مشروع القانون الأساسي واختيار رئيس ونواب للرئيس، تليها ندوة صحفية لتسليط الضوء على أهداف هذا التحالف وبرنامج عمله.

ظهرت المقالة تونس تحتضن حفل التوقيع على اتفاق “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية” أولاً على أنباء تونس.

انعقدت ظهر يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني يتقدمه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد بوفد عن مجموعة البنك الدولي.

وتناولت الجلسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بتونس وكذلك الإصلاحات الكفيلة باستعادة النمو وضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد التونسي.

كما استعرض الطرفان برامج العمل المشتركة بين تونس والبنك. 

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الأعراف يعقد جلسة عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية التابعة لمنظمة الأعراف في تونس أمس الخميس 30 ديسمبر 2021 البيان التالي الذي عبرت فيه عن احترازاتها بخصوص الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 الذي أثار امتعاض معظم الفاعلين الاقتصاديين و رفض آخرين لما احتواه من قرارات مكبلة للمبادرة الحرة.

تعبر الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.

وتعتبر الغرفة أن هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها لباعثين شبان، وتؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو السوق الافريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا،  كما يمثل القطاع نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهذا ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة.

وتؤكد الغرفة أنه بالنظرآ إلى الإمكانيات المالية المحدودة، ونقص آليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات، استحالة تنفيذ هذا الإجراء لأنه يمثل خطرا حقيقيا على وجودها وعلى آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة.

وتدعو الغرفة إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية.

رئيس الغرفة

توفيق المليح

ظهرت المقالة تونس : شركات التجارة الدولية ترفض الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

عقدت الجامعة الوطنية للصحة يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا خصص إلى بعث لجنة صلب الجامعة تعنى بملف دعم تصدير المنتجات والخدمات الصحية تتكون من ممثلين عن كل المتدخلين في هذا المجال.

ترأس الاجتماع الدكتور طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة وشارك فيه ممثلون عن الغرف الوطنية التابعة للجامعة وعن النقابة التونسية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص وبحضور الدكتورة نادية فنينة عن وزارة الصحة.

اللجنة المحدثة تستهدف كل الفاعلين في مجال المنتجات والخدمات الصحية من مصنعي الأدوية البشرية والحيوانية ومصنعي وموزعي المستلزمات الطبية ومن مسدي الخدمات الصحية من أطباء وأطباء أسنان ومصحات خاصة ومصحات تصفية الدم ومن كل المتدخلين في تنظيم الرحلات الصحية وترحيل وإيواء ونقل ومرافقة المرضى طيلة المسلك الصحي.

وستعمل لجنة التصدير على إصدار مذكرة تبسط فيها الإشكاليات وتقترح فيها حلولا لتطوير المنظومة وذلك من خلال إزالة العراقيل التي يواجهها مهنيو القطاع عند التصدير، كما ستعمل اللجنة أيضا على تنظيم تظاهرات محلية وبعثات رجال أعمال في بعض بلدان إفريقيا لدعم هذا المجهود.

ظهرت المقالة تركيز لجنة تعنى بدعم تصدير المنتجات والخدمات الصحية التونسية أولاً على أنباء تونس.

استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 بمقر الاتحاد سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس جانغ جيان قواه وتناول اللقاء واقع التعاون الثنائي بين تونس والصين وسبل تطويره بما يعود بالفائدة على الطرفين وخاصة من خلال التركيز على الاستثمار المباشر والمشاريع المشتركة.

و قد حضر اللقاء أيضا السادة حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد، والناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي، والسيدة ضحى شطورو نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك التونسي الصيني عن الجانب التونسي.

ظهرت المقالة سمير ماجول يستقبل سفير الصين بتونس أولاً على أنباء تونس.