تراجع  تدفق الاستثمارات الأجنبية، خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2016 بنسبة 4ر19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية  2ر1423 مليون دينار مقابل 6ر1765 مليون دينار حسب الاحصاءات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قبل انطلاق ندوة الاستثمار (نوفمبر 2016).

وتتوزع هذه الاستثمارات الى 1379 مليون دينار استثمارات اجنبية مباشرة (تراجع ب1ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2015) و2ر44 مليون دينار استثمارات في المحافظ (مقابل 6ر87 بالمائة مقارنة بسنة 2015).

وارجعت الوكالة هذا التراجع، الذي ياتي بعد تحسن طفيف خلال سنة 2015، الى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد الى جانب اقرار تشريعات الجديدة (مجلة الاستثمار) لم تتم المصادقة عليها الا في سبتمبر المنقضي.

وقد اظهرت التحاليل القطاعية لتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة ان قطاع الطاقة استحوذ على النصيب الاوفر من هذه الاستثمارات ب780 مليون دينار (زيادة ب8ر6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015) يليه قطاع الصناعة ب7ر473 مليون دينار ( تطور ب1ر7 بالمائة).

غير ان الاستثمارات الاجنبية في قطاع الخدمات قد سجلت تراجعا هاما بلغت نسبته 1ر49 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 لتبلغ قيمتها 6ر115 مليون دينار.

ومن المنتظر ان يتم تدارس هذا التراجع خلال ندوة الاستثمار المبرمجة نهاية شهر نوفمبر.

ن.ف.

ظهرت المقالة الاستثمارات الأجنبية تتراجع في 2016 أولاً على أنباء تونس.

نظم  الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية  لقاء صحفيا  جمع رئيسة المنظمة وداد بوشماوي بممثلي اجهزة الاعلام الوطنية المكتوبة و المسموعة و المرئية و الالكترونية..

و دار اللقاء حول الوضع العام بالبلاد و حول دور منظمة الاعراف في معالجة الاوضاع المتردية التي باتت تتخبط فيها البلاد منذ سنوات و التي ازدادت تازما بفعل الاحتجاجات و الاضطرابات الاخيرة و ما كان لها من تاثير مباشر على المناخ الاجتماعي و الاقتصادي و التنموي عموما.

وفي كلمة ترحيبية  شددت السيدة وداد بوشماوي على الدور الموكول للمنظمة في تنشيط الدورة الاقتصادية وفي دفع عجلة النمو مشيدة بالتنوع الذي اصبح يميز المشهد الاعلامي الوطني بما يمكن من تقديم مادة اعلامية ناجعة تعزز المسار الديمقراطي المتوفر بالبلاد.

ولقد تصدر الوضع العام بالبلاد اهتمام الحاضرين سيما وان قضية شركة بتروفاك مازالت تلقي بظلالها على المناخ السائد و ما قد يكون لها من تاثيرات سلبية على الندوة الدولية للاسثمار التي تستعد بلادنا لتنظيمها يومي 29 و30 نوفمبر القادم بعد ان اعلن عن ذلك رسميا رئيس الجمهورية في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة.

“كنا نود تاخير موعد هذه التظاهرة الهامة و لكن يعد الالتزام الرسمي علينا ان نستعد الاستعداد الكامل وان نبذل قصارى الجهد لتوفير اسباب النجاح لكامل ردهاتها” هكذا قالت وداد بوشماوي التي افادت في هذا السياق ان منظمتها فرضت مشاركتها في الاعداد لهذا الملتقى و تقدمت بمقترحات عملية لدفع الاستثمار و تنشيط سوق الشغل و كذلك لمعالجة الملف اللوجستي الذي يطرح بشدة خاصة في ميناء رادس.

و اذ يعد قانون الاستثمار الجديد حافزا لدفع نسق الاستثمار و استقطاب الاستثمارات الاجنبية فقد ابرزت بوشماوي الدور الهام الذي لعبته المنظمة في اعداد نص القانون الذي تطور مضمونه من الصيغة الاولى الى الصيغة النهائية.

“المهم الان هو ان القانون موجود وانتهت مرحلة التردد و الانتظارمع العلم اننا كنا نطالب بنص بسيط في شكل ميثاق على غرار ما هو موجود في المغرب الشقيق” تقول وداد بوشماوي التي ترى ان مناخ الاعمال المتوفر حاليا غير ملائم للاستثمار على الرغم من التطور الحاصل في الملف الامني مضيفة ان قانون الاستثمار يبقى عديم الفائدة في غياب الامن و الاستقرار.

و بينت رئيسة منظمة الاعراف ان ما يحصل مع شركة بيتروفاك انما يفل من العزائم وان ما يسجل من ركود البواخر في ميناء رادس ينبغي ان يعالج باسرع ما يكون تلافيا للخسائر الكبيرة المنجرة عنه و للنظرة السلبية التي يقدمها عن البلاد  “ما نطلبه هو تطبيق القانون لارجاع هيبة الدولة وهو ما تنص عليه وثيقة قرطاج في بنودها الاولى” تؤكد بوشماوي التي ابرزت الدور المتنامي للقطاع الخاص رغم الصعوبات و العراقيل.

قائلة “ان القطاع الخاص الذي يضم اصحاب مؤسسات لا اصحاب اعمال يعد اول مشغل في البلاد(مليون و مائتي الف شخص) وهو ايضا اول مستثمر بنسبة 60 بالمائة و ما يقال عنه من تهرب جبائي ليس عين الصواب لانه ليس كل من يخضعون للنظام الجبائي التقديري هم من منظوري منظمتنا”.

و بينت في هذا الاطار ان انتصاب المؤسسات التونسية خارج ارض الوطن ليس من باب التهرب بل هو من قبيل البحث من الامتداد الخارجي و عن اسواق جديدة للمنتوج نظرا لضيق السوق الداخلية.

و قد تناول الحوار عديد المسائل الاخرى مثل غياب السياسة الاتصالية لدي منظمة الاعراف التي تيرز بحضورها الضعيف على اجهزة الاعلام و العلاقة القائمة مع الاتحاد العام التونسي للشعل و التجارة الموازية و ما خلفته من مآس لدى التجار الخاضعين للقطاع المنظم .

و ابرزت السيدة وداد بوشماوي في خاتمة اللقاء الاهمية التي يكتسيها قطاع الصناعات التقليدية الذي بات في حاجة ماسة الى مراكز تكوين مهني متخصصة تجنبا لاندثار صناعات و حرف هي جزء من تراثنا العريق.

و اعلنت ان الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سيحتفل يوم 17 جانفي المقبل بعيد ميلاده السبعين في اطار برنامج متنوع سيعلن عنه في الابان.

وجدي مساعد 

ظهرت المقالة وداد بوشماوي: قانون الاستثمار لا معنى له في غياب الامن أولاً على أنباء تونس.

جرت اليوم بقصر الضيافة في قرطاج مراسم تسلم  يوسف الشاهد رئيس الحكومة  مقاليد الحكم من سلفه الحبيب الصيد خلال موكب رسمي .

وقد حضر الموكب رؤساء الحكومة السابقة بعد الثورة التونسية وهم محمد الغنوشي وعلي العريض ومهدي جمعة فيما لوحظ غياب حمادي الجبالي وحضرت الموكب أيضا شخصيات وطنية وسياسية.

 
وشدد الحبيب الصيد رئيس حكومة السابق  في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة ضرورة الحفاظ على الاستقرار الحكومي لأهميته متمنيا أن تتمكن الحكومة الجديدة من البقاء حتى سنة 2020 ضمانا للنجاعة ولأن البلاد لم تعد تتحمل “فراغ سلطة” مثل الذي حصل ما بين جوان وأوت هذه السنة.

وقد اشار الحبيب الصيد متهكما الى أن الحكومة الجديدة جاءت بعد “مبادرة” ورجا من الشيخ الغنوشي أن لا تأتي الحكومة القادمة من فتوى من”سيدي الشيخ”.

وعرج الصيد على ملف الفساد معتبرا أن مقاومة الفساد أصعب من مقاومة الارهاب وهي مهمّة صعبة جدا وتتطلب نفسا طويلا.

وقال رئيس الحكومة السابق ان مسؤوليّة مقاومة الفساد ليست مسؤولية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقط و لا مسؤولية الحكومة لوحدها بل هي مسؤولية الجميع دولة و مؤسسات مجتمع مدني مشيرا إلى أن الفساد مستشري في الوظيفة العموميّة و المؤسسات و في الصفقات .

وفي ملف الارهاب كشف رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد أن حكومته منعت 18 ألف تونسي من الالتحاق ببؤر التوتر في الفترة الاخيرة، كما عرج على النجاحات الأمنية التي تحققت  موصيا بضرورة مواصلة حكومة يوسف الشاهد في نفس الاستتراتيجية التي اقرتها حكومته لمقاومة الارهاب مبرزا ان الحرب على الارهاب مسؤولية وطنية تهم كل مؤسسات الدولة بمعاضدة المجتمع المدني .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الصيد يوصي خلفه في ملفي الفساد والارهاب أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الإتحاد الوطني الحر، أن “مشاركة المنظمات الوطنية في حكومة الوحدة الوطنية خيار استراتيجي ضروري، حتى تنبثق عنها اتفاقات تؤسس لهدنة اجتماعية للفترة المقبلة”.

وشدد الحزب في بيان نشرته  (وات) اليوم ، على “ضرورة الإنطلاق في حوار شامل يجمع كل الأطراف السياسية والمنظّمات الوطنية”.

كما لاحظ أنه “يتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إيمانا منه بالتوافق والوحدة الوطنية كخيارين جوهريّين لما تشهده البلاد من تحدّيات إجتماعية واقتصادية وأمنية متعدّدة”، معتبرا أن هذه الدعوة “لا تقلّل من أهمية عمل الحكومة الحالية، في ظلّ هشاشة الوضع العام للبلاد”.

وأشار الإتحاد الوطني الحر إلى أن مكتبه السياسي في حالة انعقاد متواصل، إلى حين استكمال مشاوراته مع كل القوى السياسية الوطنيّة.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان تقدم يوم الخميس الماضي بمقترح لتشكيل “حكومة وحدة وطنية تحظى بتأييد أغلبية الأطياف السياسية والإجتماعية وتضم بالضرورة الإتحاد العام التونسي للشغل، والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب الإئتلاف الرباعي الحاكم، وربما كذلك بعض المستقلين وممثلين عن أحزاب في المعارضة”.

ع.ع.م

ظهرت المقالة الوطني الحر وحكومة الوحدة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

توجه رئيس الحكومة الحبيب الصيد بكلمة لنواب مجلس نواب الشعب  في الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بعد التحوير الأخير المعلن عنه مساء الاربعاء الماضي.

وقال الحبيب الصيد أن هذا التحوير جاء بعد تقييم معمّق للأداء الحكومي وتشخيص النقائص التي لا يخلو منها أيّ عمل بشري وبلورة السّبل الكفيلة بالاستجابة لمقتضيات هذه المرحلة المفصلية في مسار الجمهورية الثانية .

وذكر الحبيب الصيد أن  التوجهات المرسومة لحكومته تتلخص في جملة من العناصر الأساسية المتمثلة بالخصوص في إعادة هيكلة عدد من الوزارات وتعزيز شروط كسب الحرب على الإرهاب وتوطيد دعائم التنمية المحلية والجهوية وترسيخ مقومات الحوكمة الرشيدة ودعم منظومة حقوق الإنسان في إطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني إلى جانب إحكام تعبئة الموارد الطبيعية وخاصة منها الموارد الطاقية وترشيد استغلالها.وبالتوازي نحرص على استحثاث نسق الإصلاحات العميقة التي ستكون العنوان الأبرز لسنة 2016مضيفا أن حذف خطة كاتب دولة ضمن تركيبة الحكومة يأتي في إطار إكساب الأداء الحكومي فاعلية أكبر.

ونظرا لأنه لا تنمية ولا تقدم بدون أمن وطمأنينة واستقرار قال رئيس الحكومة أنه يتعيّن تسخير كل ما لدينا من إمكانيات وطاقات لكسب الحرب على الإرهاب ويندرج في هذا السياق إعادة هيكلة وزارة الداخلية بالفصل بين الشؤون الأمنية والشؤون المحلية بما يتيح تفرغ وزارة الداخلية في هيكلتها الجديدة للمساهمة الفاعلة في خوض الحرب على الإرهاب وتدعيم مقوّمات أمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي إحداث وزارة الشؤون المحلية  حسب الحبيب الصيد في إطار الحرص الدؤوب على المساهمة الفاعلة في تكريس مبادئ وأحكام الباب السابع من الدستور وخاصة منها تجسيد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم تغطي كامل تراب الجمهورية.

كما اضاف رئيس الحكومة  أنه من أوكد الاستحقاقات المطروحة تكريس مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وسوء التصرف والتجاوزات وتفعيل آليات المساءلة والرقابة وهذا ما يفسر  إحداث وزارة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد .

كما أوضح أن إحداث وزارة للطاقة والمناجم يتنزل في إطار استحثاث نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام تعبئة وتوظيف كافة الموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استغلالها وتطويرها.

وبالنسبة للتونسيين في الخارج  أعلن رئيس الحكومة أن حكومته أحالت مشروع قانون على المجلس يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج  يتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.

وأشار الحبيب الصيد أن إعداد المخطط القادم  قد بلغ مرحلته الثالثة المتمثلة في ضبط الإستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع والتحكيم وصياغة الوثيقة النهائية وذلك بعد استكمال مراحل التشخيص وإعداد المخطط على المستويين الجهوي والقطاعي.

وسيتم عرض محتوى المخطط على مجلس نواب الشعب في نهاية الثلاثية الأولى من السنة الجارية على أن يتوّج هذا المسار  بتنظيم ندوة دولية للتعريف بعدد من المشاريع الكبرى وتعبئة الموارد المالية اللازمة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الحبيب الصيد يدافع عن تحويره أمام نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

ترى آنا بالاسيو* وزيرة الخارجية الإسبانية سابقاً والمحاضرة في جامعة جورج تاون أن الحكم الرشيد وليس الاستبداد هو المفتاح إلى الاستقرار على الأمد البعيد في المنطقة العربي.

وتحذرالوزيرة السابقة  زعماء الغرب من تكرار السقوط في فخ الحرب الباردة حين كانوا يرضون بالطغاة مقابل تأمين الاستقرار بأي ثمن، وتصف هذه العقلية بأنها مغرية لكنها خطيرة. وتؤكد على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعتبر تونس نموذجاً وأن يظل ملتزماً بضمان استمرارها على المسار نحو الديمقراطية المستقرة، بدلاً من الوقوع فريسة لخرافات بوتين التحذيرية حول سوريا وليبيا. في ما يلي مقالها حسب ما أورده موقع (قنطرة):

عندما سُئِل الرئيس الأميركي فرانكلين د. روزفلت عن الدعم الأمريكي للطاغية السيء السمعة أناستاسيو سوموزا في نيكاراجوا، قال: “ربما يكون ابن زنا ولكنه ابننا من ذلك الزنا”. وسواء كان هذا التعليق الساخر الذي جاء على لسانه ملفقاً أو لم يكن، فإنه يلخص نهجاً غربياً قديماً في قسم كبير من العالم ــ وهو النهج الذي ارتكزت إليه السياسة الخارجية الأمريكية طوال فترة الحرب الباردة.

ولكن يبدو أن ميلاً جديداً أكثر إزعاجاً ظهر مؤخرا، مع استعداد زعماء الغرب ليس فقط للرضا بأبناء الزنا الذين تولدهم ممارساتنا نحن، بل بأي ابن زنا قادر على فرض الاستقرار، بأي ثمن. وهي عقلية مغرية ولكنها خطيرة.

كان المفترض أن تكون التجربة سبباً في دفع زعماء الغرب في الاتجاه المعاكس. فمع مرور الوقت، أثبتت المحسوبية الواقعية ظاهرياً خلال الحرب الباردة أنها بعيدة كل البعد عن المثالية. بل وفي العديد من الحالات ــ شاه إيران، ولون نول في كمبوديا، وأوجستو بينوشيه في تشيلي، وموبوتو سيسيه سيكو، على سبيل المثال لا الحصر ــ أدى ذلك النهج إلى انعدام الأمن وتفشي الفوضى في الأمد البعيد.

السقوط في فخ الحرب الباردة

ولكنها أوقات عصيبة يائسة. فمع عجزهم عن احتواء العنف، والمعاناة، والفوضى التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ والتي باتت عواقبها محسوسة على نحو متزايد في أوروبا ــ عاد زعماء الغرب إلى السقوط في فخ الحرب الباردة. فكل ما يريدونه هو شخص ــ والآن أي شخص تقريبا ــ قادر على فرض النظام.

ولعل هذه الحالة اليائسة تتجلى بوضوح في سوريا. فبعد سنوات من الإصرار على أن الرئيس السوري بشار الأسد هو المشكلة، يقترح عدد متزايد من صناع السياسات والمنظرين الاستراتيجيين في الغرب الآن أنه ربما يكون في واقع الأمر جزءاً من الحل ــ أو على الأقل العملية الانتقالية.

في الشهر الماضي، أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ضرورة إشراك الأسد في المحادثات بشأن مستقبل سوريا. وعلى نحو مماثل، يعترف الآن كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بدور للأسد في الانتقال الافتراضي. وذهب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوي إلى حد الزعم بأن العالم لا بد أن “يعتمد على الأسد في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية”.

رغبة واضحة في تحقيق الاستقرار بأي وسيلة

وسواء كان هذا التحول مدفوعاً بحس واقعي أو استسلام، فإنه يعكس رغبة واضحة في تحقيق الاستقرار ــ وهي الرغبة التي تتعزز في أوروبا بشكل خاص بسبب وجود ثقب أسود آخر في الحكم في ليبيا. وكانت نفس الرغبة هي التي دفعت الغرب إلى دعم نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ــ برغم أصوله المريبة والقمع المستمر ــ مع أقل قدر من الضغط لحمله على الإصلاح.

في مواجهة الفوضى، يُصبِح هذا الحرص على تأمين الاستقرار بأي وسيلة مفهوما. ولكنه منحدر زلق، والواقع أنه يستند إلى انقسام زائف بين الاستبداد وعدم الاستقرار.

بطبيعة الحال، سوف نجد أن شخصيات استبدادية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لها مصلحة قوية في تعزيز هذا الانقسام. فكما أشار المحلل السياسي البلغاري إيفان كراستيف، يبذل بوتن ــ حليف الأسد منذ فترة طويلة ــ قصارى جهده للترويج لفكرة مفادها أن الجهود الغربية لتشجيع الحكم الرشيد لا تفضي إلا إلى التقلبات. وقد أعلن بوتن في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “التدخل الغربي العنيف أسفر عن… العنف والفقر والكارثة الاجتماعية بدلاً من جلب الإصلاح”. ووفقاً لهذا المنطق فإن وجود حكومة قوية بقيادة الأسد من شأنه أن يؤدي إلى التأثير العكسي ــ وهي النقطة التي تحاول روسيا الآن إثباتها على الأرض في سوريا.

ولكن برغم أن هذه الفكرة قد تكون مقنعة وبرغم أن الغرب بات منهكاً ضجرا، فإن الحقيقة الثابتة بشكل صارخ خلال الحرب الباردة، وما أعقبها من أحداث دموية، هي أن الطغيان ليس حالة مستقرة على الإطلاق ــ ليس في الأمد البعيد بكل تأكيد. فمن غير الممكن أن ينجح أحد في قمع الرغبة في الكرامة الإنسانية والاحترام ــ حجر الزاوية للحكم الرشيد ــ وخاصة في وقت حين أصبح الناس يتمتعون بقدرة غير مسبوقة على الوصول إلى المعلومات من خلال شبكة الإنترنت والتكنولوجيات المحمولة.

ومن هنا فإن الحكم الرشيد هو المفتاح إلى الاستقرار في الأمد البعيد. ولكن مثله كمثل الاستقرار، لا يستطيع أحد أن يفرض الحكم الرشيد من الخارج؛ بل لابد أن يتطور عضويا، بدعم من جذور قوية داخل المجتمع.

ولكن هذا لا يعني أن الحكومات الغربية لا تستطيع أن تفعل أي شيء. بل الأمر هو العكس تماما. فمن خلال المساعدة في رعاية مجتمع مدني قوي على المستويين المحلي والوطني، تستطيع القوى الخارجية أن تلعب دوراً مهماً في خلق قاعدة قوية للحكم الرشيد في البلدان المثقلة بالأزمات.

وقد أظهرت اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس ــ وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي منحت جائزة نوبل للسلام هذا العام عن “مساهمتها المتميزة” في تعزيز الديمقراطية بعد الثورة التي شهدتها البلاد في عام 2011 ــ إلى أي مدى من الممكن أن يخلف المجتمع المدني القوي تأثيراً في دعم الاستقرار. ولإحداث فارق حقيقي في دعم الاستقرار في أكثر المناطق اضطراباً اليوم، يتعين على المجتمع الدولي أن يعتبر تونس نموذجا (وأن يظل ملتزماً بضمان استمرارها على المسار نحو الديمقراطية المستقرة)، بدلاً من الوقوع فريسة لخرافات بوتين التحذيرية حول سوريا وليبيا.

ولكن من المؤسف أن زعماء الغرب أظهروا مراراً وتكراراً أنهم يفتقرون إلى القدر الكافي من الصبر والإخلاص للمشاركة بشكل مستمر وثابت ومتواضع مع المجتمعات في البلدان المبتلاة بالأزمات أو توفير مساعدات الحكم المتزايدة والمطولة التي يمكن التعويل عليها لمنع انهيار الدولة. ولكن مع فترات انتباههم القصيرة وشعورهم المتضخم بأهميتهم، فإنهم يفضلون ببساطة الخيار المتمثل في تثبيت طاغية قادر على التعامل مع الأمر. والآن ينبغي لهم أن يتغلبوا على أنفسهم ــ لصالح الجميع.

آنا بالاسيو

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت 2015

• آنا بالاسيو هي وزيرة الخارجية الإسبانية سابقاً ونائبة رئيس البنك الدولي سابقاً، وهي عضوة في مجلس الدولة الإسباني، كما أنها محاضرة زائرة في جامعة جورج تاون، وعضوة في مجلس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت المقالة مفتاح الاستقرار…النموذج التونسي وليس نموذج الأسد أو السيسي أولاً على أنباء تونس.