السبب، تنظيم الدور الثاني للانتخابات المحلية.
كما تقرر ايقاف انشطة المؤسسات الشبابية يوم الأحد 4 فيفري على ان تستانف جميع الانشطة الرياضية والشبابية يوم الاثنين 5 فيفري.

و وفق البلاغ، هناك استثناء للدورات الدولية في التنس وتنس الطاولة ومنافسات البطولة المغاربية للعدو الريفي بساقية سيدي يوسف.

ظهرت المقالة بلاغ/ تأجيل التظاهرات الرياضية بجميع أصنافها يومي 3 و 4 فيفري 2024 أولاً على أنباء تونس.

أعلنت هيئة الانتخابات يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 عن النتائج الأولية للدور الأول “لانتخابات” المجالس المحلية التي جرت يوم الأحد 24   ديسمبر الجاري باعتبارها حلقة أساسية  لاستكمال مشروع البناء القاعدي المزعوم الذي يعمل قيس سعيد  على إسقاطه على الشعب التونسي.

وكما كان متوقعا، فقد شهدت هذه “الانتخابات” عزوفا للناخب/الناخبة التونسي/التونسية بنسبة تقارب 90% رغم تسخير الدولة كل أجهزتها وإمكانياتها للترفيع في نسبة المشاركة ورغم الدور السياسي الذي لعبته “هيئة الانتخابات” المنصبة بالتعليق على حملات المقاطعة والضغط على وسائل الإعلام للحد من انتقاد المسار “الانتخابي” بالإضافة إلى تبرير غياب قانون أساسي يحدد دور “المجالس المحلية”.

   إن تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية ومنتدى القوى الديمقراطية والحزب الجمهوري وهم يتابعون سعي نظام الحكم الحالي إلى تقويض المكاسب الديمقراطية للشعب التونسي  والى إرساء حكم فردي مطلق يتنافى مع أبسط مبادئ النظام الجمهوري يؤكدان ما يلي :

1 –  تثمينهم رفض غالبية الشعب التونسي هذه المنظومة الشعبوية المعادية للحريات والديمقراطية والتعبير عن ذلك بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتجاهلها لهذا المسار باعتباره التفافا على الإرادة الشعبية.

2- رفضهم المطلق للنظام السياسي الذي يحاول قيس سعيد تمريره رغم فشله في استقطاب التونسيات والتونسيين ويجددون استعدادهم للتصدي لمشروعه الشعبوي الاستبدادي ومقاومته ويدعون كل القوى السياسية المناضلة إلى توحيد صفوفها من أجل وبلورة بديل وطني ديمقراطي  ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية  تحافظ على السيادة الوطنية، يحترم دستورها وقانونها إرادة المواطنات والمواطنين ويضمنان الحقوق والحريات والمساواة التامة بين المواطنين والمواطنات.

الموقعون :

– منتدى القوى الديمقراطية

– تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية

– الحزب الجمهوري.

ظهرت المقالة جمعيات : بعد فشل “الانتخابات المحلية” لا بد من إيقاف المهزلة أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص البيان الذي يبدو و كأن حركة الشعب أصبحت تتملص رويدا رويدا من توجهها بعد 25 جويلية في مساندة مطلقة للرئيس قيس سعيد و على مسافة من المسار السياسي الحالي…

“عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورة استثنائية بتاريخ 1 أكتوبر 2023 وكان على جدول أعماله نقطة وحيدة، هي ملف الانتخابات المحلية المزمع انجازها يوم 24 ديسمبر 2023 في ظرف سياسي واقتصادي صعب وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في ادارة الشأن العام. وقد خلص المجلس في نهاية أشغاله الى أن حركة الشعب رغم ايمانها بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، فإنها:

1. تذكر بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق، لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها، ترشحا و تصويتا .

2. تحذر مجددا من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.

3. اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب و لكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فان حركة الشعب، من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية و ضبطها دستور 2022، تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، ترشحا و تصويتا.

عن مكتب رئاسة المجلس الوطني رئيس المجلس الوطني

عبد الرزاق عويدات“

ظهرت المقالة حركة الشعب تترك لمناضليها حرية المشاركة في الانتخابات المحلية ترشحا و تصويتا أولاً على أنباء تونس.

قال سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا للانتخابات أن الاحزاب السياسية تعتمد على الانتخابات المحلية لتوفير مواطن شغل لاعضائها .

و في نفس السياق اضاف  سامي بن سلامة في برنامج حدث هذا اليوم الذي يبث على قناة التاسعة أن الاحزاب تريد عبر الانتخابات المحلية ترضية اعضائها العاطلين عن العمل و الغاضبين من حكومة يوسف الشاهد .

و أكد على ان النظام الانتخابي الحالي يسعى الى تقديم اشخاص ليس لهم اي مستوى تعليمي مشيرا الى ان الطبقة السياسية و الديمقراطية تعتبر فاشلة .

ظهرت المقالة بن سلامة: “الأحزاب تعتمد على الانتخابات المحلية لتشغيل اعضائها الغاضبين ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت اليوم الخميس شبكة مرافبون عن ندوة صحفية لعرض نتائج الدراسة الوطنية حول “نظرة المواطن للتمثيلية السياسية والانتخابات المحلية” التي شملت أكثر من 10.000 استجواب على 24 ولاية.

و كشفت هذه الدراسة ان 64.3 بالمائة من المواطنين يرون ان تونس تسير في الطريق الخاطئ في حين اعتبر ان 25 بالمائة انها تسير في الطريق الصحيح .و ان 10 بالمائة ليست لهم فكرة على الوضع العام .

من جهة اخرى بينت الدراسة ان 77.3 بالمائة راضون على الوضع الامني و 17.2 بالمائة راضون على الوضع الاقتصادي و 25 بالمائة راضون على الوضع السياسي .

و.ق

ظهرت المقالة 64.3 %من التونسيين يرون ان البلاد تسير في الطريق الخاطئ أولاً على أنباء تونس.

علق اليوم الإتحاد العام التوسين للشغل في بيان له على حركة المعتمدين التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد .

و  في هذا الاطار عبر الإتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابه من بعض التسميات التي لم تعتمد فيها مقاييس شفافة و لم تراع فيها الكفاءة و الخبرة و الدراية بمشاغل المواطنين بقدر خضوعها الى المحاصصة الحزبية و الولاءات الشخصية حسب نص البيان .

و دعا اتحاد الشغل الى مراجعة بعض التعيينات حفاظا على الشفافية و على مكانة هذه الخطة في خدمة المواطنين و النأي بها عن التجاذبات و التوظيفات بغاية التأثير في الانتخابات البلدية القادمة .

و شدد على مبدأ الحفاظ على حياد الادارة مطالبا  بضمان ذلك خاصة و ان التونسيين مقبلون على انتخابات محلية هامة .

و.ق

ظهرت المقالة إتحاد الشغل :حركة المعتمدين خضعت للمحاصصة الحزبية و الولاءات الشخصية أولاً على أنباء تونس.

أعلنت اليوم  منظمة البوصلة عن خارطة طريق المرحلة القادمة لتنظيم الانتخابات المحليّة   .

و في هذا الاطار  اكدت البوصلة  في بلاغ لها على ضرورة النظر في الخارطة التي وضعتها مشددة  على الضرورة الملحة لإجراء الانتخابات البلدية، خاصةً في ظل ما تعيشه النيابات الخصوصية من صعوبات أثرت سلباً على مصالح المواطنين.

و حذرت البوصلة من اقتصار المصادقة على الإطار القانوني المنظّم للانتخابات، في ظل غياب المراحل الأساسيّة التي تسبق تنظيم هذه الانتخابات لما في ذلك من أثراً سلبياً مباشراً على واقع الجماعة المحليّة كمؤسسة من جهة، و على تطلعات المواطنين لمشاركتهم الفعليّة في الشأن المحلي من جهة أخرى حسب نص البلاغ.

و.ق

ظهرت المقالة البوصلة تعلن عن خارطة طريق المرحلة لتنظيم الانتخابات المحليّة أولاً على أنباء تونس.

ستضطر هيئة الانتخابات  الى تأخير موعد إجراء الانتخابات البلدية المحدد في  26 مارس 2017 وإعادة النظر في كل الرزنامة الانتخابية بسبب لتأخي المصادقة على قانون الانتخابات .

وأكد  رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار في تصريح أوردته وات ،على هامش موكب الاحتفال بعيد الجمهورية  الاثنين بقصر باردو،  أن الهيئة قامت بواجبها على أكمل وجه، وأوضحت لكل المتدخلين في هذه العملية ما يجب القيام به حتى يقع إنفاذ الفصل السابع من الدستور.

وقال في هذا السياق “تأكد لنا في تونس بالتجربة أنه لا يمكن لنا العمل بكل ثقة، دون نشر القانون في الرائد الرسمي”.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد انطلق في مناقشة مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجلسات العامة يوم 1 جوان الماضي، لكن النقاشات تعثرت كثيرا بسبب خلافات بين الكتل بخصوص عدة مسائل في القانون، من بينها التناصف الأفقي وتمكين العسكريين والأمنيين من الانتخاب من عدمه.

ع.ع.م.(مع وات) 

ظهرت المقالة صرصار: لن تقع الانتخابات البلدية في 26 مارس 2017 أولاً على أنباء تونس.

المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا اليوم يتعلق بموقف الجمعية من القانون الانتخابي وما يرتبط بالانتخابات المحلية القادمة.

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:

” إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وبعد إطّلاعه على مشروع قانون أساسي عدد01/ 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في  26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المذكور والمنشور على موقع المجلس في  13ماي 2016، وعلى قرار مكتب المجلس القاضي ببرمجة مشروع القانون في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، وإذ يشير إلى استغرابه الشديد من عدم دعوة جمعية القضاة التونسيين لسماعها بخصوص مشروع القانون رغم تضمنه لأحكام على صلة مباشرة بوضعية القضاة وبالعمل القضائي، ورغم مكاتبة السيد رئيس المجلس في الغرض بتاريخ 21 جانفي 2016 وتوجيه تذكير له في الموضوع بتاريخ 16 فيفري 2016،وإذ يلاحظ التفاعل النسبي للجنة التشريع العام مع مقترحات قضاة المحكمة الإدارية الداعية إلى ملاءمة أحكام مشروع القانون مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور بإسناد اختصاص البت في النزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري في تركيبته القائمة على محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية، وإذ يسجّل عدم أخذ لجنة التشريع العام بمقترحات قضاة دائرة المحاسبات بخصوص الجهة التي يتجه أن تسند إليها الرقابة اللاحقة لتمويل الحملة الانتخابية بالرغم من الاستماع إليهم في مناسبتين وبالرغم من تقديمهم لمقترحات كتابية في الغرض كانت متقاربة مع مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

فإنه:                                             

أولا: يعلن على احترازه من الصيغة التي ورد عليها الفصل 174 (مكرر) والذي اقترحت اللجنة إضافته ضمن الأحكام الانتقالية لمشروع القانون لما شابها من غموض وما تنطوي عليه من مخاطر تأبيد الوضع المؤقت للمحكمة الإدارية وجعل تفعيل أحكام الدستور المتصلة بتركيز  المحاكم الإدارية بالجهات رهينة الإرادة المطلقة للسلطة السياسية.

ثانيا: يعبّر عن خشيته من انعكاسات الإبقاء على آجال تقاضي شديدة الاقتضاب لا تتجاوز في أفضل الحالات الأسبوع الواحد، على حقوق المتقاضين عند تقديمهم للطعون في مختلف العمليات الانتخابية وعلى القضاة عند بتهم في النزاعات بما لا يتماشى وشروط المحاكمة العادلة وما تقتضيه من وجوب احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة. وضرورة فصل القضايا في آجال معقولة.

ثالثا: يؤكّد على وجود عوائق حقيقية وجدية تحول دون قيام دائرة المحاسبات بالرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات المحلية بالنجاعة اللازمة في ظل إحجام اللجنة التشريعية على اعتماد مقترحات الدائرة المقدمة في الغرض والتي توصي إما بإحداث هيكل مستقل يكلّف بالرقابة اللاحقة على تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابيّة والاستفتاء مع احتفاظ الدائرة باختصاصها في مجال الأحكام القضائية بشأن تمويل الحملات الانتخابية على غرار ما هو معمول به في عديد الأنظمة الديمقراطية المقارنة مثل النظام الفرنسي والنظام الكندي والنظام الأمريكي. أو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أعلى النتائج بأقل التكاليف عبر إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين وخاصة منهم دائرة  المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

رابعا: يطالب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بإدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون في اتجاه ضمان رقابة قضائية لاحقة فعالة وناجعة على الانتخابات.

خامسا: يطالب السلطة التنفيذية بتوفير الإطار القضائي والإداري ووضع الإمكانات المادية المناسبة على ذمة القضاء، والشروع الفوري في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحاكم العدلية والإدارية والمالية بالإمكانات البشرية واللوجستية الكافية استعدادا للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال شهر مارس من سنة 2017″.

ظهرت المقالة القضاة وقانون الانتخابات المحلية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اقتراح خارطة طريق الانتخابات المحلية أولاً على أنباء تونس.