و في ما يلي ما قام بتدوينه مساء اليوم الجمعة 10 ماي 2024 بعد لجوء الأستاذة سنية الدهماني إلى دار المحامي:
“مساء الخير
لن اجمع، لكني متاكد ان عددا كبيرا من الذين ثارت اصواتهم لتصم آذاننا بوطنيّتهم الكاذبة هم فقط أصوات مرضى نفسيين مساندين للنظام الفردي الحاكم .
لماذا لم يتحدث احد حين قال رئيس الجمهورية في الخارج ان تونس ليست بلدا للاستثمار فيها ؟؟؟؟لست فقط متضامنا اليوم مع سنية الدهماني امام الحيف التي تتعرض له و لا مع العميد شوقي الطبيب، لكنني أتضامن و أتسف لحال المحاماة اليوم التي استبيحت في هذا العهد السعيد كما أتضامن خاصة مع القضاة الذين انتقلوا من سلطة الى وظيفة يرزحون تحت وقع مرسوم قد يخرجهم من مكاتبهم بجرة قلم./.”

ظهرت المقالة بن تيشة يكتب عن مدى تعاطفه و أسفه في آن واحد لحال المحاماة أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 يقال “فلان يجمّر في البايت”، عبارة تونسية لمن تعوّد اجترار مواقفه السابقة. في الحقيقة هذه العبارة تنطبق على التسعين في المائة من هؤلاء الذين يمارسون السياسة بالاحتراف أو بالوكالة أو  لمن يدفع أكثر على غرار بعض الإعلاميين الذين تنحصر مهامهم و محتوى برامجهم في تبييض و تلميع صور بعض السياسيين الذين سقطوا في الانتخابات أو الذين ملّ الشارع وجودهم أو الذين كشف القناع بكونهم من رواد السفارات و دكاكين المخابرات العربية و الأجنبية. 

في تونس من السيد الرئيس قيس سعيد، كفانا الله شرّ صواريخه التي لا تزال منتصبة في قواعدها للإطلاق، إلى “أصغر” متعامل  أو مبتدىء في السياسة إلى هؤلاء الذين يتلونون بكل ألوان الطيف و حسب مزاج و أغراض و مأرب مموليهم بالعملة الصعبة، هناك رابط واحد يجمعهم و هو “تجمير البايت” صباحا مساء و يوم الأحد. خطب بنفس المقدمة وبنفس الجوهر وبنفس الخاتمة. تكرار في تكرار ممل إلى أقصى حدود الملل و الأدهى أن خطبهم دائما ما تخلو من روح الدعابة السياسية و من النكتة المعبرة و من  المراوحة بين الجدّ و الهزل وهي أبجدية الخطاب السياسي المطلوب من كل شخص يمتهن السياسة و يخاطب الجماهير.

ربما وجد السيد الرئيس خزائن مالية الدولة فارغة بعد أن نهبها أولاد الحلال من هؤلاء الذين ظن البعض أنه يخافون الله و من بعض حكام نداء تونس الذين تحولوا في عهد رئيسه الراحل الباجى قائد السبسي الى سياسيين قطاع خاص: كل لا يهتم إلا بما هو قادر عليه من جمع المال و نهب ما تبقى من ثروات الوطن  لكن لا بأس من الإشارة إلى تصادف غريب بين فراغ خزائن الدولة و فراغ جعبة السيد الرئيس من الحلول و هذا التصادف بين السيئتين قد تولدت عنه خطيئة كبرى إسمها سقوط الدولة و إشراف اقتصادها على السقوط في بئر عميق.

شفط الدهون و تلميع الصورة و تبييض الخطاب

مع ذلك  نجد السيد حمة الهمامي أحد بقايا انتخابات الصفر فاصل يكرر أنه الحلّ الذي ظلمته الانتخابات و أخطأ في حقه الناخبون و بطبيعة الحال تتكفل قناة التاسعة كعادتها بدور شفط الدهون و تلميع الصورة و تبييض الخطاب حتى يخال للمتابع أنه أمام  شخصية عبقرية زمانها لا تختلف عن الراحل فيدال كاسترو أو جوزيف ستالين في عز قوتهما. بالطبع كما تقوم تلفزات بيع الطناجر بتجمير البابت يقوم الرجل بتجمير عبارات تصريحاته ظنّا منه أنها تمثل  إلكسير الحياة لهذا الوطن المنكوب.

حين يمارس ساسة الغرب السياسة لا يكتفون بما سخر لهم الله من مواهب فطرية بل يقومون  بانتداب خيرة الخبراء في فن الخطاب السياسي و يبذلون جهود إصغاء و متابعة لدروسهم حتى يتحسن خطابهم و يتميز على غيرهم من الخطباء المفوهين لكن في بلدنا الأمر مختلف و معاكس لأن هؤلاء السياسيين الفاشلين لا يؤمنون بالتخصص و بالتغيير و يكتفون فقط “بعشرة الحاكم” إن لم نقل أقل كل ذلك اقتناعا منهم أن هذا الشعب لا يزال أميّا لا يفقه في السياسة و أن الحديث عن كون ثلاثة أرباع المعطلين عن العمل هم من أصحاب الشهادات العليا هي كذبة أفريل.

حالة تصحر فكرية و ذهنية غير مسبوقة

نحن نتحدث عن حالة تصحر فكرية و ذهنية غير مسبوقة و عن بلد لا يملك نخبة سياسية محنكة و قادرة على تسيير دواليب ناهيك أن السيد الرئيس نفسه لا يزال و بعد مرور ما يناهز الأربع سنوات من بداية ولايته الرئاسية “يتعلم في الحجامة في رؤوس اليتامى” كما يقال و لا يزال أسيرا لنفس العبارات و الخطب الصفر فاصل التي ملتها الأذهان و باتت تمثل عبئا معنويا على سامعيها.

هذا وطن منكوب  بالطول و العرض و نكبته الكبرى أنه يتنفس بصدور ملوثة و معطوبة لبعض السياسيين الذين صعدوا إلى كرسي الحكم بالصدفة و بالانتهازية و بالعمالة أحيانا و أحيان أخرى بامتهان الخيانة و بيع الأوطان. ربما صعد السيد الرئيس بالانتخاب و بنسبة عالية لكن هذا لا يمنع أن صعوده إلى هذه المنصب قد مثل حادثة تاريخية يمكن وصفها بالخطأ غير المقصود من جمع من الناخبين لم يتفطنوا في حينها أن نظافة اليد لا تكفى و أن السيد قيس سعيد لا تتجمع فيه الصفات الرئاسية المطلوبة خاصة في مثل هذه المرحلة الدقيقة و الخطرة.

لقد صعدت حركة النهضة  للحكم بالحيلة و التحايل و الغش و الخداع و صعد الرئيس الراحل الباجى  قائد السبسي نتيجة  صفقة مغشوشة بينه و بين مرشد حركة النهضة راشد الغنوشى و صعد الرئيس قيس سعيد مستغلا حالة من نفور الناس من سابقيه و ما أصابهم من خيبة أمل كبرى و كان الأمل معقودا أن تتغير وضعية البلاد 360 درجة في الاتجاه الصحيح لكن الظاهر أن الرئيس الحالي الذي أشرفت ولايته على النهاية لا يزال يتعلم في الحجامة في اليتامى و “يجمّر البايت و دز تخطف”. 

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : قيس سعيد و سياسة “تجمير  البايت” أولاً على أنباء تونس.

بقلم سعيد الخزامي

واضح أنّ الاتحاد الأوروبي، بضغط من بلاد المافيا ودهائها، قد برمج لفّ صفقة اللاّجئين بحزمة من المساعدات لتخديرنا كما جرى في السابق. ويبدو أنّ طلب تونس، قبل أسبوعيْن، تأجيل التوقيع، وما تخلّل المدة من شروع في الترحيل، وتعهد من الرئيس قيس سعيّد بألاّ يسمح بتحول تونس إلى أرض عبور أو توطين، وتَكشف أمر شبكات تهريب البشر، وافتضاح جمعيات الداخل التي تتاجر بالوطن، قد حملت جميعها الأوروبيين على تغيير الأسلوب فتحول ما سموه في الزيارة السابقة في 11 جوان الماضي اتفاق “الحد من تدفقات الهجرة وفتح ضفتي المتوسط أمام التنمية الاقتصادية” إلى “مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي”.

ومع أن عبارات العنوانين لا تختلف من حيث أنها مبهمة وخاضعة لأيّ تفسير، فإنّ الزائرين قد ركّزوا، في النقطة الإعلامية بقصر قرطاج، على الدعم المالي والفني واللوجستي الذي قرّروه لتونس، وتجنبوا تقريبا الخوض في مسألة اللاّجئين، إمّا لتبقى سرّا تُعالج على معنى عبارة “الشاملة” التي وُصفت بها الشراكة، وإمّا جرى ترحيلها، ربما بإصرار من سعيّد، إلى ما بعد قمّة 23 جويلية لقيادات أوروبا وإفريقيا وتونس…

وفي انتظار الحسم،

ـ يجب أن يطّلع الرأي العام على ما يُوقع مع الجانب الأوروبي باسم الدولة التونسية، حتّى لا تتكرر حادثة تلك الاتفاقية التي لم نعلم ما تُخفي عندما وقّعها مستشار الرئاسة محسن مرزوق في ماي 2015 خلال زيارة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لواشنطن.

ـ التوقيع مع أوروبا التزام تتجاوز فيه المسؤولية الإطار الوطني إلى المجتمع الإقليمي والدولي ما يستوجب التنسيق مع دول المغرب العربي والإتحاد الإفريقي لتقوية الموقف التونسي في مواجهة الموقف الأوروبي الموحد.

ـ ترحيل اللاّجئين يجب أن يتم بسرعة، طوعا أم قسرا، مع ما نعلم من أنّه مكْلف وصعب على تونس، ويستنزف طاقاتها الأمنية والصحيّة واللوجستية، حتّى تسقط ورقة وجودهم في تونس من المساومات الأوروبية.

ـ إخراج اللاّجئين يجب أن يتم بقرار تونسي وفعل تونسي لأنه لو وضعت أوروبا أنفها في ترحيلهم فستقيم لنفسها مبررا لإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا بشكل غير قانوني.

ـ معالجة مشكلة اللاّجئين يجب أن تأخذ في الاعتبار الرحمة واللّين حتّى لا تُستغل لتشويه صورة تونس وشعبها وتأليب الرأي العام الغربي.

ـ طلب دعم المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية يجب أن يكون مشروطا بألاّ يكون دعما يثبّت لللاّجئين حقوقا على أرض تونس.

ـ تعزيز جهود الرقابة على الحدود، وتقوية التدابير الأمنية، لمنع دخول المهرِبين والمهرَبين من البشر.

ـ سن قانون يقطع، في هذه المرحلة الدقيقة، التمويل الخارجي على بعض الجمعيات، لأنه منها تمر أوروبا إلى تنفيذ محاولتها ترويض تونس على التوطين.

ـ العمل بأقصى الجهد والفاعلية مع الأوربيين، إذا كانوا ملتزمين صدقا بتقديم العون المالي والفني، من أجل تنفيذ وعودهم والاستفادة منها في تحسين واقع البلد.

صحفي و مدون.

ظهرت المقالة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين تونس و أوروبا: لا للعبور، ولا للقبور، ولا للتوطين المستور أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

كثر الهرج و المرج و تعالت الأقوال و الأصوات و الكل يتساءل لكن المؤكد أنه يوما بعد يوم بدأت كثير من الحقائق و الأسرار تكشف و بات زعيم الإخوان السيد راشد الغنوشي “اللي يعرف ربّى” و استقبله الآلاف بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على  بأغنية “طلع البدر علينا”، مع أن المتأمل في وجهه يحتار من أين يكون للبدر علاقة بتلك السحنات الصفراء الكالحة، مهموما مذهولا مطوقا بالاتهامات و بات هناك من يريد محاسبته و إيقاف سلسلة جرائمه.

لقد جاءت الأدلة هذه المرة من فم سيدة تعرف  ب “حسناء الجبل” تذهب التسريبات كونها قد كلفت من الأجهزة الأمنية في عهد  حكم الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي بمهمة اختراق الجماعات الإرهابية. طبعا و كما كان منتظرا فقد اتجهت الأنظار لشيخ النهضة باعتبار ثبوت العلاقة بينه و بين الجماعات الإرهابية مثلما أشارت إليه عديد الدراسات و التحقيقات و التصريحات و ما رشح من لقاء الرئيس بشار الأسد مع الوفد البرلماني التونسي خلال شهر أوت 2017 و ما عاد به الوفد من معلومات خطيرة.

خفايا الإخطبوط الدموي

 تشير هذه السيدة التي تعرضت إلى كثير من الضغوط و تم الزج بها بالسجن بقرار من المدعي العام السابق البشير العكرمي أحد بيادق حركة النهضة إلى أنها تملك تسجيلات يتمثل محتواها في مكالمات بين شيخ النهضة و بعض عناصر الجماعات الإرهابية.

بطبيعة الحال الأمر ليس صادما لكثير من المتابعين  لكن من الواضع أن ما ستكشفه التسجيلات سيساعد في توضيح جوانب عديدة مخفية من جرائم قيادات حركة النهضة و بالأساس الشيخ راشد الغنوشي و ستكتمل بعض أجزاء الصورة التي كشفت عن جوانبها القذرة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي، أيضا ليس غريبا أن تصرح هذه السيدة بأن مواجهتها الأولى قد دفعت مرشد الإخوان إلى عدم الاستجابة للتحقيق كسلاح تعودنا عليه من الرجل هروبا من تحمل المسؤولية و في ما بات يعرف بسياسة الإنكار.

إن متابعة  خفايا اندساس هذه السيدة داخل المجموعات الإرهابية  إلى حين زواجها من الإرهابي عاطف الحناشي الذي تم القضاء عليه في كمين أمني محكم في جبل بيرينو من ولاية القصرين تكشف عن جزء من خفايا الإخطبوط الدموي الذي كانت تديره حركة النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي البدر الذي أقبل على تونس من عاصمة الضباب البريطانية لندن.

لعل إصرار السيدة “حسناء الجبل” على عدم تقديم ما بحوزتها من تسجيلات للقضاء هو دليل قاطع على اقتناعها التام بوجود اختراق حالي كبير في المؤسسة القضائية و أن يد حركة النهضة لا تزال طويلة و قادرة على  إخفاء هذه التسجيلات و سرقتها من مكاتب قضاة التحقيق كما فعلت مع حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي و اختفاء أكثر من 27 قرصا ليزيريا خاصا بالمتهم المقتول في ظروف غامضة كمال القضقاضي أحد قتلة الشهيد شكري بلعيد من غرفة المحجوزات التابعة للمحكمة بالإضافة إلى اختفاء محاضر و صور و أقراص مضغوطة متعلقة بملف الارهابي عامر البلعزي المشارك أيضا في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي و التي تضمنت اعترافه بإلقاء أسلحة الجريمتين في البحر.

بطبيعة الحال لا يمكن تجاهل أن لهذه السيدة علاقة موصولة ببعض القضاة و بعض السياسيين الأمر الذي يجعلها من أكثر الناس إطلاعا على ما يحدث داخل الكواليس و الدهاليز المظلمة للمحاكم خاصة أن هناك دلائل كثيرة على مشاركة عناصر من موظفي المحاكم و بعض المحامين في سرقة محتويات ملفات التحقيق و إرسالها للمجموعات الإرهابية و الاتهامات الموجهة لكاتب المحكمة و النائب السابق ماهر زيد خير دليل على هذا الاختراق.

ما خفي كان أعظم

هناك تفسيرات متعددة لإصرار السيدة “حسناء الجبل” على أن لا تسلم التسجيلات التي بحوزتها إلا لرئيس الجمهورية أو لوزير الداخلية السيد كمال الفقي أولها أنها تريد تحميل الرئيس و وزارة الداخلية مباشرة مسؤولية سلامتها الجسدية و سلامة عائلتها بعد أن تم تسريب هويتها للعموم من بعض الأطراف المجهولة و ثانيها إعطاء الرئيس صلاحية استخدام تلك الأدلة في مواجهته الدامية مع رئيس حركة النهضة شخصيا و ثالثها الإيحاء بأن القضاء لا يزال مخترقا و رابعها عدم ثقتها المطلقة في القضاء نفسه و في إمكانية أن تكون تلك الأدلة الضربة القاضية  للمصير السياسي للشيخ راشد الغنوشي خاصة بعد أن تم اغتيال النقيب محسن العديلي كما يؤكد ذلك السيد معز الدبابي الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي ساعات قليلة قبل تقديمه الأدلة الخطيرة التي كانت بحوزته و التي تدين حركة النهضة. من الممكن أيضا أن هناك أطرافا معينة هي التي ضغطت على هذه السيدة حتى لا يكون تقديم التسجيلات إلا بعد استنفاذ الشيخ راشد الغنوشي لكافة “أسلحته” الدفاعية و إنهاكه في التحقيقات.

ربما تختزل قصة هذه السيدة الغامضة الثالوث المحرم الذي نجده في أفلام المخابرات وهو الجنس و الدين والسياسة لأنها قبلت بالنقاب و معاشرة الإرهاب و الإرهابيين و مارست الجنس مع مسؤولين في مراكز حساسة في الدولة و ربطت علاقات مريبة مع عديد السياسيين و ربما أوقعت قصة هذه السيدة و خفاياها الكثير منهم في الحرج و الخوف من كشف المستور لكن المؤكد أن هذه السيدة تملك أخطر من مضمون التسجيلات بالنظر إلى معايشتها اليومية لكثير من قادة التنظيمات الإرهابية التي تم القضاء عليها ربما بفضل المعلومات التي سربتها للأجهزة الأمنية و لعلها قادرة على تقديم معلومات معينة بإمكانها كشف من كان يسرب داخل وزارة الداخلية المعلومات لبعض القيادات الإرهابية  قبل لحظات حتى لا يتم القبض عليها مثلما حصل مع أحمد الرويسي أو الأسباب التي دفعت القوات الأمنية لقتل كمال القضقاضي بدل القبض عليه حيّا إضافة إلى بعض الأسرار الخطيرة الأخرى المتعلقة بكيفية وصول أسرار التحقيقات للإرهابيين المرابطين بالجبال أو الموقوفين داخل السجون. ليبقى السؤال متى ستكشف هذه السيدة عن كافة الأسرار  ليعلم الجميع أن ما خفي كان أعظم.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الإرهاب في تونس : أسرار “حسناء الجبل”، و ما خفي كان أعظم أولاً على أنباء تونس.

و انه يعتبر الرئيس الراحل أخر العنقود في ما أنجبته البلاد من الشخصيات السياسية التي دخلت التاريخ بفضل ما قام به من حماية للحريات و للديمقراطية.

ظهرت المقالة فتحي العيوني يعتبر الفقيد الباجي من حماة الديمقراطية و الحريات و آخر العنقود في ما أنجبته البلاد من الشخصيات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم اسامة محمود حرشاني *

منذ البداية يحيلنا عنوان الكتاب على ما اصطلح عليه بثورات الربيع العربي وخصوصا ما عرف بالربيع العربي في تونس الذي عقب انتفاضة 17 ديسمبر 2010 التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد مسقط راس الكاتب والتي يقول عنها انها أحداث لم تسلم من التهويل بهدف إثارة الناس وتأجيج غضبهم. شأنها في ذلك شأن الساعات الأخيره من يوم 14 جانفي 2011 والذي ما زال يكتنفه الكثير من الغموض وإجلاء الحقيقة وهو أمر موكول إلى المؤرخين عندما تهدأ العواطف الجياشة. وتعود فيه الكلمة إلى الحقيقة دون سواها.

يتضمن الكتاب حوالي 25 مقالا سبق للكاتب أن نشرها بصحف ومواقع إخبارية تونسية وعربيه مثل جريدة الصباح التونسية وأنباء تونس والثقافيه التونسية ورأي اليوم الدولية وموقع قناة الميادين ومقالات تنشر لأول مره في الكتاب.

أخطبوط كاد يعصف بكل مكتسبات الدولة الوطنية

ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب إنه عاد لجمع هذه المقالات ونشرها مجمعه في كتاب في توفير سند مكتوب لإثراء المكتبة السياسية في تونس والتي تحتاج اليوم إلى أكثر من كتاب لتوثيق ما مرت به تونس من أحداث في العشر سنوات الأخيره للأجيال القادمة. مضيفا قوله “لقد توخيت الصدق والتزمت بالموضوعيه والحياد ما استطعت للكتابة عن أحداث مفصلية عرفتها تونس خلال العشر سنوات الأخيره في ظل حكم الإخوان وهيمنة الإسلام السياسي وما اصطلح عليه  وهما وبهتانا بالربيع العربي والذي لم يكن إلا كابوسا جثم على قلوب وأنفاس غالبية التونسيين ماعدا المستفيدين منه والذين روجوا له حتى تستمر  منافعهم منه”.

يتوقف الكتاب عند جملة من الأحداث التي شهدتها تونس في ظل هيمنة حكم الإسلام السياسي والذي كان مثلما يقول المؤلف أشبه بالأخطبوط الذي يمد أصابعه في كل اتجاه ليسيطر عليه وكاد يعصف بكل مكتسبات الدولة الوطنية لو لم تبق الإداره التونسية صامده تقاوم هذا المد الغريب رغم ان أصابع الأخطبوط قد طالتها وحاولت السيطره عليها مرارا وتكرارا.

ويرى المولف ان هذه العشرية شهدت أحداثا جساما هي في الأصل غريبة عن الجسم التونسي مثل أحداث الإرهاب واغتيال الشخصيات السياسية وتدجين الأعلام وترويضه وتفشي وعوده أمراض وأوبئه خالها التونسيون قد ولت بلا رجعة نتيجة جهود دولة الاستقلال الى جانب تراجع مؤشرات التعليم وجودته وتنامي الهجره غير النظاميه بعد انسداد كل الآفاق أمام شباب علق آمالا كبيره على ثوره لم تجقق له شيئا من أحلامه فخير الهجرة الى خارج البلد بظرق نظاميه وغير نظامية.

يتعرض صاحب الكتاب الى جولات الحوار الوطني للخروج من الأزمات السياسية التي تردت فيها تونس ويؤكد انه يحسب للحوار الوطني الذي قاده الرباعي المتكون من اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة انه أخرج تونس من أكبر أزمة سياسية تعرضت لها في تاريخها وكادت تعصف بكل المكتسبات وتؤشر إلى حرب أهلية كانت تطل براسها.

حركة النهضة تتحكم بمفاصل الدولة

ويشير المؤلف الى ان حركة النهضة وأتباعها كانت متحكمة في مفاصل الدولة بشكل لافت حنى ان كل رؤساء الحكومات لم يسلم أحدا منهم من هيمنة النهضه باستثناء السيد الحبيب الصيد ولكنه دفع الفاتورة غاليا بإقصائه بطريقة مهينة بعد تحالف الباجي قائد السبسي مع قادة حركة النهضة لأنهم كانوا يعدون  لاستقدام يوسف الشاهد الذي انقلب في ما بعد على الباجي قائد السبسي وارتمى في أحضان النهضة مثله مثل هشام المشيشي وإلياس الفخفاخ الذي أثارت له جركة النهضة فيما بعد قضية تضارب مصالح بهدف السيطرة عليه وإخراجه من الحكم لأنه لم يبد ما تطلبه النهضة من المرونه والمنافع لها ولأنصارها.

كما يتحدث المؤلف عن اتفاق الشيخين فائد السبسي و الغنوشي في باريس عام 2013 والذي كان اتفاقا مغشوشا شعاره “غطي علي وانغطي عليك” سرعان ما انكشف زيفه.

ويرى المؤلف ان هيمنة ما يعرف بالإسلام السياسي قضت على مكتسبات كثيره في تونس مثل القضاء على الصحافة الجهويه وتطويع الإعلام والهيمنة على وسائل الأعلام الوطنية وإقصاء الكفاءات. كما تحدث في أحد مقالات الكتاب عن تفشي ظاهره العنف المادي واللامادي في الخطاب السياسي المعتمد في تونس بهدف الترويع.

ويتحدث صاحب الكتاب عن فشل كل محاولات الحوار الوطني الأخرى نتيجه تمترس كل طرف بموقعه وغياب خصلة التواضع لدى جل السياسيين وتصلب المواقف وادعاء الحقيقة مما ولد لدى كل التونسيين صعوبات في عيشهم اليومي وخلق أزمات تزويد للأسواق بالمواد الغذائية الأساسية تزامنا مع تواصل الأزمة السياسية.

وعلاوة على المقالات السياسية تضمن الكتاب مقالات في الشأن الثقافي مثل المقال المتعلق بمجلة الفكر وصاحبها المرحوم محمد مزالي والدور الذي لعبته في الحياة الثقافيه على امتداد ثلاثين سنة كما خصص المؤلف فصلا للحديث عن الراحل علي البقلوطي عميد الصحافة الجهوية في تونس مستعيدا عديد الذكريات والمحطات الي جمعتهما معا كما تحدث المؤلف عن مشاركة الرئيس قيس سعيد في قمة أمريكا أفريقيا والصعوبات التي تعترض الأحزاب السياسية اليوم في تونس متسائلا أي مستقبل للأحزاب في ظل خيارات الرئيس سعيد الذي يرفض التعامل معها ولا يرى لها اصلا موقعا في خياراته السياسية؟

* كاتب المقال هو ابن مؤلف الكتاب وهو مدون وسكرتير تحرير موقع الثقافيه التونسية.

ظهرت المقالة لم يكن ربيعا عربيا بل كان كابوسا جثم على النفوس أولاً على أنباء تونس.

مع كل الاحترام للمرحوم الباجي قائد السبسي تواترت تصريحات بعض المقرًبين منه سابقا وغيرهم حول مبالغ ماليًة طائلة و هبات عينيًة منحت للمرحوم الباجي قائد السبسي شخصيًا أو باسم حزب نداء تونس وبعض المقرًبين منه مقابل سياسة التوافق التي يرى فيها البعض انحرافا بإرادة الناخبين و صفقة للتستًر على جرائم بعض الأطراف السياسيًة ادًت إلى شلل سياسي وابتزاز متبادل في هياكل الدولة.

حان الوقت لفتح تحقيق حول هذه التهم و مصير المبالغ الطائلة المذكورة و الممتلكات التي يدًعى منحها على حساب مصير الشعب التونسي و لما يتراءى من انحراف بإرادته السياسيًة التي عبًر عنها خلال المسار الانتخابي و بعده.

أسماء عديدة ذكرت منها حافظ نجل المرحوم وآخرين كعبد الرؤوف الخمًاسي تستوجب التحقيق لإثبات براءة أصحابها و تجنيبهم هذه التهم أو أن تقول العدالة كلمتها في ما قد اقترف من طرف هؤلاء و غيرهم في حقً البلاد و العباد.

ظهرت المقالة تونس : المرحوم الباجي قائد السبسي و قصة المال السياسي أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

 من الواضح أن الرئيس قيس سعيد قد استهلك منذ زمان فترة “السماح الشعبية “(délai de grâce) المحددة عادة بمائة يوم و من المؤكد أن الرجل قد بات على صفيح ساخن و هو يدرك الآن على الأقل و بالذات بعد فضيحة الانتخابات البرلمانية أنه وصل إلى طريق مسدود على كل المستويات و بات  مجرد ورقة محروقة حتى بالنسبة للذين انتخبوه و مكنوه من ثقة بلا حدود رغم كونه قد  أعطى إشارات فشل من البداية.  

ما الذي تحقق في عهد الرئيس قيس سعيد ؟  تقريبا لا شيء على كل المستويات. هذه هي الحقيقة التي يتجرعها أحباء الرئيس أكثر من غيرهم و كما وصل أغلب المنتسبين لحركة النهضة  ليلة 25 جانفى 2021 إلى قناعة بأن الشيخ راشد الغنوشى قد فشل تماما في تحقيق حلم إقامة دولة الخلافة و بات شخصا غير مرغوب فيه على رأس الحركة  فقد توصّل أحباء الرئيس إلى نفس القناعة تقريبا بأن من وضعوه على سدة الحكم قد فشل في  تحقيق حلم و شعار “الشعب يريد”.

قيس سعيد و  سياسة التعنت

لعل السؤال الأهم و المهم في نفس الوقت و الذي يتداوله التونسيون بحيرة شديدة هو لماذا وصل الوضع إلى هذا الحدّ من منسوب الإحباط و فقدان الأمل و هشاشة الأوضاع على كل المستويات بل لماذا يصر الرئيس قيس سعيد على سياسة التعنت و عدم الاستماع  للخبراء و رجال الأعمال و كل الذين يملكون الرؤية الاقتصادية القادرة على انتشال الوضع الاقتصادي و البلاد من هذا المنحدر الخطير الذي  يسير فيه الرئيس دون اكتراث و بكثير من النرجسية و التعالي و الغرور المقيت؟ 

ما هي حقيقة التقارير الأمنية  التي تجعل الرئيس  دائم التوتر و يعانى من النرفزة الزائدة التي تطرح علامات كبرى حول قدرته على إدارة البلاد في الأوضاع الصعبة و هل أن تعيين وزارة بكاملها متكونة من أشخاص يتميزون بانعدام الشخصية و بالطاعة العمياء و بعدم القدرة على فرض طرحهم على الرئيس هو رد فعل طبيعي على ما حصل مما سمي “خيانة” السيد يوسف الشاهد للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي – والحقيقة تقال – ساير ابنه على حساب وزيره الأول و على حساب مصلحة البلاد ؟

يجمع المتابعون بمن فيهم بعض “العرافين” الذين تتلقفهم محطات التلفزيون في مؤخر كل سنة ميلادية أن وضعية الرئيس قيس سعيد في أسوأ حالاتها و أن شتاء الغضب الشعبي قادم لا محالة بعد أن بلغ الإحباط قمته و فقدت الحكومة ثقة أكبر المتفائلين و فقد الرئيس ثقة الشعب مترجمة في نسبة التصويت الانتخابية الأخيرة و حين ترفع الجهات المانحة يدها فذلك إيذان بأن الوضع  يشبه الوضع الذي يجعل الطبيب يرفع يده عن المريض و يطالب أهله بنقله إلى منزله في انتظار ساعة الوفاة.

فب انتظار شتاء ساخن

كل هذا و سيادة الرئيس يتلهى بإطلاق قذائفه “الفشوش” على أعدائه الذين لا يسميهم حتى بالأحرف الأولى كما يضيع وقتا ثمينا فى إطلالة سخيفة هنا و هناك و آخرها إطلالته المضحكة في منطقة المنيهلة التي تعد أكثر المناطق التي فقدت فيها ثقة الرئيس و التي مكنته من “اكتشاف” وجود الزيت المدعم في إحدى المتاجر الصغيرة و تبين لاحقا أنها مجرد كذبة ليلة رأس السنة لا غير.

يقال في الأمثال أن أول الغيث قطر ثم ينهمر، هذا صحيح  و ما حصل اليوم من شلل جماعي في خدمات النقل العمومي و ما يهدد به اتحاد الشغل من إضراب عام و صمت حكومة تصريف الأعمال دليل  ملموس على أن هذا الشتاء و بالذات شهر جانفى سيكون ساخنا إلى أبعد الحدود بعد أن باتت الأغلبية على قناعة مؤكدة أن الرئيس و حكومته هو المشكل و ليسوا الحل و أن المناداة  المتزايدة برحيلهم فورا و محاسبتهم قد خرجت من حالة الشعار إلى حالة الواقع و ما على السيد الرئيس إلا الاستقالة حقنا لمصالح أو ما تبقى من قدرات البلاد التي دفعها سوء تصرفه إلى الخراب.

هل أن اجتماع الرئيس الأخير بالحكومة  ثم برئيسة الحكومة و وزيري الداخلية و العدل هو استعادة الوعي أم مجرد لحظة أخرى يستغلها الرئيس لمزيد انهاك اقتصاد البلاد؟

هل أن  إعلان حالة الطوارئ هو إيذان بدخول البلاد مرحلة خطيرة سيقوم فيها الرئيس باتخاذ إجراءات قمعية بوليسية غير مسبوقة لمواجهة تهديدات البعض الخروج إلى الشارع و تنظيم “اعتصام الرحيل “؟

هل سيتمكن اتحاد الشغل هذه المرة من جبر الرئيس على الانصياع إلى صوت العقل أم أن صقور الاتحاد سيقفون هذه المرة مع الشعب لفرض التغيير ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة <strong>تونس : هل تسير البلاد نحو شتاء غضب ؟</strong>  أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 الإرهاب فزّاعة، من يتمرنون في الجبال يفعلون ذلك لإزالة الكولسترول. و أخيرا و على رأي المرحوم الباجى قائد السبسي موضوع القنّاصة إشاعة. 

بطبيعة الحال  تبيّن بالدليل القاطع أن الإرهاب ليس فزّاعة كما أرادت تسويقه المحامية و النائبة السابقة سامية عبّو و من ذبحوا أبناء المؤسسة العسكرية و الأمنية في كامل تراب الجمهورية لم يكونوا مجرد باحثين عن التخلص من الكولسترول بل هم من عتاة الإرهابيين الذين دربتهم و مولتهم حركات أسلامية لوقت الساعة الصفر التي سيتم فيها الاستيلاء على الحكم و التخلص ممن سماهم المدعو عماد دغيج أعداء الثورة.

أيضا موضوع القنّاصة لم يكن مجرد إشاعة كما جاء على لسان الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي لأنه قامت من القرائن و التصريحات و الأدلة ما يفيد و يؤكد أن تونس قد عاشت أياما حالكة سمحت لهؤلاء بالقيام بأعمال قتل متعمدة خدمة لأجندة سياسية خارجية متآمرة. هنا يجب أن نطرح السؤال حول دور بعض أجهزة المخابرات الأجنبية في تلك المرحلة و هل شاركت المخابرات الأمريكية في هذه العمليات أم كانت مجرد شاهد ما شافش حاجة.

الغموض ما يزال يشوب أحداث ديسمبر 2010 و جانفي 2011

لا يزال ملف القناصة يثير الجدل كما لا تزال كثير من الأسئلة تدور حول الدور المشبوه الذي لعبته قناة “حنبعل” لمؤسسها السيد العربي نصرة لإثارة نوع من البلبلة في أذهان المواطنين والإيحاء الكاذب بوجود عناصر مسلحة و أشخاص منفلتة تستهدف الممتلكات العامة و الخاصة. 

بطبيعة الحال فتح التحقيق عدة مرات في ملف القناصة و أغلق دون نتيجة أو لنقل بمنتهى الصراحة بسبب التعليمات التي كانت مصادرها متعددة  من الداخل و الخارج. لم توفق لجنة تقصى الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في الأحداث الدموية و التجاوزات و الانتهاكات التي حدثت في الأيام الأولى من شهر ديسمبر 2010 بولاية سيدي بوزيد في إزالة نزر قليل من الغموض الذي تعلق بهذا الملف لكن اللافت أن المرحوم الأستاذ توفيق بودربالة رئيس لجنة التحقيق المستقلة قد أشار بأصبع الاتهام إلى وزارة الداخلية متهما إياها صراحة بعدم التعاون خاصة عند امتناعها الغامض عن تسليم قائمة بأسماء الأعوان الذين تم تسخيرهم لقمع الاحتجاجات و بالذات  توصيف أنواع الذخيرة المستعملة.

لا يمكن أن يكون هناك دخان بلا نار، هذا ما يقوله المثل الشعبي الشائع، لذلك طرحت و لا تزال كثير من الأسئلة التي بقيت عالقة بدون جواب و الحال أن كثيرا من ملفات شهداء و جرحى الثورة تؤكد أن الإصابات قد حدثت بعبارات نارية لا تملكها أجهزة الشرطة و الجيش مما يؤكد الفرضية المنطقية القائلة أن هناك جهة أو جهات عملت على  إشعال الاضطرابات و إدخال الفوضى بغاية الدفع إلى إسقاط النظام وهنا يتساءل الكثيرون حول المعلومات السرية التي تملكها عدة أجهزة استخبارات داخلية و خارجية حول الموضوع و لماذا تم فرض حالة من التكتم و التعتيم المقصود حول هذا الموضوع بالذات. 

لم ينف الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي السيد على السرياطي وجود أفراد قناصة داخل الجهاز لكنه استبعد تماما فرضية إطلاق الرصاص أو وجود عمليات قنص للمتظاهرين لكن الرئيس السابق فؤاد المبزع لم يستبعد أن يكون هناك عناصر إرهابية راجعة من دول معينة هي من قامت بعمليات القنص التي أودت بأرواح عديد الشهداء.

هل كانت ثورة شعبية  أم انتفاضة أم انقلابا ؟ لعل الإجماع حاصل الآن و بعد أن انقشع بعض الدخان أن ما حصل لم يكن ثورة و لا انتفاضة و لا انقلاب بل كل ما حصل هو حالة تدافع اجتماعي استغلتها أطراف داخلية و خارجية لإسقاط نظام ظنه البعض قويا و كشفت الأحداث عن هشاشته.

من يريد قبر الحقيقة ؟

لعل من بين الأطراف  المشبوهة التي ساهمت في هذه الفوضى و الارتباك هم القناصة و الذي أكد وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو وجودهم مستندا إلى تقارير أمنية استخبارية و شهادات لأكثر من مائة من القضاة و المحامين و الأطباء لكن الغريب في هذا الشأن أنه لا أحد من وزراء الداخلية الذين تعاقبوا من سنة 2011 إلى الآن لم يتجرأ على فتح هذا الملف أو النبش في خفاياه المرعبة وهو ما يؤكد وجود ضغوط داخلية و خارجية للتعتيم و التضليل و اللعب على عامل الوقت بغاية  قبر الأحداث.

أيضا لا يجب المرور دون الإشارة إلى ما تخلل محاكمة الضابط  العسكري القناص فى القضية عدد 4283 المتهم بقتل المواطن أمين القرامي في جهة بنزرت من تعتيم و ضغوط و ممارسات تمس بحقوق الدفاع حتى لا تنكشف بعض الأسرار حول القناصة و من وراءهم.

لعل ما كشفه برنامج “مبعوث خاص” على قناة فرنسا 2 في تلك الفترة عن وجود بعض الأمنيين الذين كانوا يحملون أسلحة قنص قد زاد من نسبة الشكوك و لكن اللافت أنه و رغم  حصول عدة محاكمات و إحالة كل القيادات الأمنية التي كانت على الميدان فإن نتيجة الأبحاث المخبرية حول نوعية الرصاص المستخدم قد بقيت حبيسة جدران المحاكم المتعهدة مما يؤكد أن التحقيق قد كان موجها بعناية شديدة حتى يبتعد قدر الإمكان عن معالجة و كشف حقيقة القناصة و لذلك لم يكن غريبا أن يتجاهل الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى موضوع القناصة برمته و لا يطالب مجلس الأمن القومي بطرحه للتحقيق لمعرفة الأسرار الكامنة في هذىا الملف و إذا حاول الكاتب و المخرج يوسف السيداوي في مسرحيته “القناصة” كشف حقيقة القناصة مشيرا إلى دورهم في إشعال نار الغضب في النفوس حتى تتواصل الفوضى لإسقاط النظام فمن المؤكد أنه لا أحد من كل من مسكوا بزمام الحكم بعد إسقاط نظام الرئيس زين العابدين على له مصلحة أو يريد البحث عن حقيقة القناصة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : من صدّق أن موضوع القناصة إشاعة ؟  أولاً على أنباء تونس.

هكذا بدا الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ توليه السلطة ثائرا على الفساد الذي استشرى في البلاد بشكل مخيف نعاني من آثاره اليوم بعد سنوات من الثورة التي ألقت بظلالها على الشعب التونسي برمّته، بيد أن هذه الثورة على الفساد كان من المفترض أن تقع مباشرة إثر هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي غير أنها تأخرت كثيرا بفعل عوامل مصلحية تسببت في إحداثها الأحزاب السياسية المتراكمة التي انفجرت في وجه الكتلة الحزبية الحاكمة آنذاك وانتشرت وتكاثرت إلى حدّ التخمة بدعوى الديمقراطية والتعددية.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

هذه التعدّدية الحزبية بضوابطها السابقة أحدثت شرخا كبيرا في المجتمع التونسي ومزّقت وحدته وأدت بالدولة إلى الانهيار البطيء، واشتغلت الأحزاب بمصالحها الذاتية دون المصالح الوطنية فوقعت في شراك الصدام والاصطدام – إن صح التعبير– مرة مع السلطة القائمة ومرة أخرى فيما بينها وأسهم هذا كله في تأخر الدولة التونسية ومؤسساتها التي بدأت تشهد تفككا وتسيّبا منذ ذلك التاريخ، وكان الجو العام يساعد من يريد أن يعبث بالدولة وأمنها واستقرارها في منظومة من الفوضى العامة لاشتغال الأحزاب ونواب الشعب والحكومات المتعاقبة على السلطة بما يمكن أن يحقق لهذه الأحزاب مصالحها على المدى الطويل، فلما حدثت انتخابات 2019 كان الأمل في انتخاب رئيس جديد يحارب المنظومة القائمة طوال 10 سنوات مضت، لم تقدم شيئا للشعب التونسي، ولم يلمس الشعب تحولا كبيرا على مستوى معيشته ولا مستوى تقدم الدولة للأمام، بل كان هناك تعثر دائم وشكوك حول ملفات عدة أهمها ملفا الإرهاب والفساد.

أحزاب متآكلة لم تعد تنفع البلاد

ولم يكن السيد المنصف المرزوقي ولا الباجي قايد السبسي عندما تولّيا الرئاسة رسميا يعملان من أجل التغيير، بل كانا يسايران الأحزاب السياسية في تصادمها واصطدامها بالدولة فحدثت خروقات كبيرة وخطيرة على كل المستويات، وكان كل حزب يغنّي على ليلاه، وانعكس ذلك واضحا وجليّا على مجلس النواب الذي كان مكانا تجلجل فيه الخطب النارية والركلات الترجيحية والأصوات العالية والصراخ الدائم، وبدا كأنه حلبة مصارعة بين هذه الأحزاب المتآكلة التي لم تعد تنفع البلاد لا شرقا ولا غربا.

في ظل هذه التموجات الخطيرة برز السيد قيس سعيّد وهو الذي لا ينتمي إلى حزب ولا يعترف بالأحزاب السياسية، كان همّه خدمة الشعب التونسي وإخراجه من المحنة، وكان يعلم أنه لن يستطيع فعل ذلك في ظل دستور يقيّد حركته ويمنح الحكومة كل الصلاحية، فثار على الدستور من خلال الدستور وأحدث إجراءات جديدة في حالة استثنائية كانت ستؤدي إلى البلاد إلى فوضى عارمة لو استمر الحال، فالشعب التونسي اختنق ولم يعد يتحمل ما يشاهده على القناة الوطنية مباشرة ومن صرْح مجلس النواب، مهاتراتٌ وخزعبلات وصراخات وعمليات اقتحام، وغيرها من التصرفات.

ثم ثار على الحكومة القائمة وجمّد هذا المجلس واحتكم للشعب الذي يرى أنه هو مصدر السلطة لا هذه الأحزاب الفاشلة التي لم تصنع شيئا ولم يعد الشعب التونسي يرغب فيها كلها بلا استثناء، فهو يريد تغيير النظام السياسي برمته ويمنح الرئيس الصلاحية الكاملة في اتخاذ الإجراءات المناسبة وتشكيل الحكومة وإصدار المراسيم لتطهير البلاد من الجراثيم العالقة والتي قد تشكل خطرا حقيقيا على البلاد من الداخل.

ليس من المستحيل أن تتغير تونس

كانت هي الثورة الحقيقية على المنظومة القائمة التي تفشى فيها الفساد ونخرتها الفوضى، فكان لزاما على الرئيس أن يتدخل ويخضع جميع المؤسسات التي نخرها الفساد لجراحة عاجلة ويطهّرها تطهيرا، وما زلنا نعتقد أن الرئيس قيس سعيّد على صواب فيما يقوم به من أعمال لأنها تسهم جميعها في إصلاح المنظومة السياسية والقضائية لتتحرك عجلة الاقتصاد إلى الأمام ولتشهد تونس عهدا جديدا من الازدهار والنماء.

نقرّ لا محالة بصعوبة المرحلة لكن ليس من المستحيل أن تتغير تونس، فلا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، ولا يستوي الذي يقولون ويعملون والذين يقولون ولا يفعلون، هذه هي تونس اليوم تحتاج إلى جرأة وقوة في اتخاذ القرار الذي يمكن أن تمرّ منه تونس وقد تخسر بعض المكتسبات، لكنها في النهاية تتجاوز كل العقبات وتصل إلى بر الأمان، فالمرحلة التي تمر بها البلاد اليوم مرحلة تطهير وثورة على القائم لأنه لا يصلح أن تمتد منظومة الفساد أو تواصل العمل بنفس الوتيرة.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة قيس سعيّد يسعى إلى قطع دابر الفساد في تونس رغم معارضة الداخل والخارج أولاً على أنباء تونس.