العقيد محسن بن عيسى

قِدم الظاهرة وتَفاقُمها

اقترن مرور بلدان المغرب العربي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين بحركة هجرة نشيطة، حيث أصبحت دول شمال إفريقيا مفترق طرق تتقاطع فيه تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط أيضا.

تطور نسق الهجرة مع الوقت ليكشف عن سلسلة من التغييرات أبرزها تحوّل “هجرة العمالة” التي يقوم بها الشباب بمفردهم إلى “هجرة عائلية” بالمفهوم الواسع. وانعكس ذلك على المسالك المعتمدة وعلى ديناميكية الشبكات التي وراءها. كما تضاعفت بحكم ذلك فئات ومستويات المهاجرين لتصبح أكثر تنوّعًا، وتغيّرت مساحات ومجالات الهجرة لتصبح أكثر ترابطًا وجغرافيتها أكثر تعقيدًا.

دُفعت دول المغرب العربي وخاصة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى واجهة ” مسرح” الهجرة الدولية منذ أن أصبحت مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية مطروحة بين أوروبا وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

لقد مثّل الاتحاد الأوروبي في البداية الوجهة الأصلية لمعظم المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ذلك أنّ قوانين الاتحاد تسمح بطلب اللجوء الإنساني والسياسي، وتمنح تسهيلات الإقامة وإجراءات لمّ الشمل وفق سياسات الهجرة التي طوّرها.

تغيّرت المواقف بعد صعود حركات اليمين المتطرّف التي ربطت أمن بلدانها الداخلي بظاهرة الهجرة على نفس المستوى مع الجريمة والإرهاب والتطرف والعنصرية. ولتحقيق مكاسب سياسية أدرجتها ضمن برامجها ووظّفتها لإذكاء الخوف والكراهية.

الهجرة قضيّة رأي عام

اكتسحت هذه الهجرة المشهدين الجغرافي والاجتماعي لدينا، وأصبحنا نتعايش معها على معنى “الأمر الواقع”. لا ننكر انتمائنا الجغرافي لإفريقيا، ولكن هناك اعتبارات أبعد عمقًا وأشدّ رسوخًا من ذلك، وتتعلق بـــــ “سمعة تونس” بمفهومها الواسع والشامل لكل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

تقدّر إحدى دراسات المرصد الوطني للهجرة عدد الأفارقة في تونس سنة 2020 بحوالي 60 ألف مهاجر أي بنسبة 0.5% من مجموع السكان على المستوى الوطني. فيما يكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 أنّ هناك حوالي 20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء في تونس بشكل غير قانوني.

وتؤكد في نفس السياق بعض الإحصائيات المتداولة سنة 2023 أن السلطات التونسية اعترضت 69.963 مهاجرًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا، 77.5% منهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من اختلاف التقديرات باختلاف المصادر والمنهجيات المعتمدة، فالأرقام المعروضة توضّح دون لُبسٍ زيادة كبيرة في تواجد المهاجرين لدينا في السنوات الأخيرة.

كيف أمكن لهؤلاء المهاجرين والمهاجرات تحمّل متاعب وكُلفة السفر للوصول إلى تونس؟ وكيف تمكّنوا من الاستقرار في أحياء ومناطق في كامل البلاد؟ ألا يبدو الأمر غير طبیعی؟!

الإشكالية ليست في الفئة التي تمثّل الطلبة والعملة المختصين او المستثمرين المقيمين وفقا للتراتيب القانونية، بل في الفئة غير النظامية والتحّديات الناجمة عنها عبر التأثير على سوق الشغل، والضغط على البنية التحتية في السكن والصحة وغيرها، ومدى قبول التونسيين لذلك خاصة والبلاد تتعثّر اقتصاديا.

صحيح أن هناك حالات إدماج في قطاعات البناء وصيانة السيارات ودكاكين التجارة، وخدمات المؤسسات، والمنازل، وغيرها. ولكن لا تكاد تخلو الشوارع والمفترقات ومآوي السيارات من المتسولين أيضا، وما قد يتصل بذلك من مظاهر مخلّة بالأمن العام. هناك إيهام بالاضطرار إلى ممارسة التسول تحت وطأة المعاناة والخصاصة، وهناك استعطاف مشبوه عبر استغلال النساء الحوامل والأطفال الرضّع والصغار وسط إشفاق البعض وتجاهل البعض الآخر.

الوضع يبقى مثيرا للاهتمام ويستدعي التدخل المباشر من الدولة. أثمّن تواجد عدّة جمعيات ومنظمات بتونس تُعنى بدعم المهاجرين وتقديم المساعدة لهم وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- فرع تونس، والمعهد العربي لحقوق الانسان. وأتحفّظ على بعض الجمعيات التي بها شبهة الارتباط بتيارات سياسية أومخابرات أجنبية.

المكافحة مُقاربة مشتركة

تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا متعدّد المستويات للتعامل مع دول البحر الابيض المتوسط، باعتبارها أحد المجالات ذات الأولوية المرتبطة بأمنه واستقراره. وكانت الشراكة الأورو متوسطية نقطة الانطلاق الجديدة لعلاقات عربية-أوروبية.

في هذا الإطار تحوّلت مسالة الهجرة من صلاحيات الدول الأعضاء إلى شان أوروبي مشترك. فلقد أدّت زيادة مَوجات المهاجرين نحو دول الاتحاد الاوروبي إلى وضع الظاهرة على جدول أعمال الاجتماعات الدورية لمؤسساته (المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي) على نحو لم تشهده من قبل.

في المقابل تشير أحدث الدراسات أنّ أنظمة الهجرة متباينة بين بلدان المغرب العربي، بتباين أنظمتها في المغرب والجزائر وتونس من جهة ونظام الهجرة الليبي من جهة أخرى. وتختلف المرجعيات القانونية بها حيث تعتمد كل دولة تشريعاتها الخاصة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية. ورغم مشاركة هذه الدول في آليات إقليمية ودولية تتعلق بالهجرة، إلا أنها لا زالت تفتقر إلى مؤسسات إقليمية فعالة، مما يؤثر على مستوى التنسيق في هذا المجال.

تنظر أوروبا ومن خلالها فرنسا إلى دول المغرب العربي كمنطقة نفوذ جيوسياسي تمارس عليها مختلف أشكال التأثير عبر المصالح الاقتصادية والاهتمامات الأمنية. لا شكّ أنّ ثمة اتجاها عامًّا، لإبقاء الخيارات المستقبلية مفتوحة، وهنا يمكن تنزيل معالجة تحديات دول المغرب العربي المرتبطة بتنامِي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إمّا انطلاقًا منها أو عبورًا منها، وخاصة البحث عن صيغة لإيجاد فاعل إقليمي يفاوض الاتحاد الأوروبي باسم المغرب العربي والتوقف عن مواجهة سياسات أوروبا الموحّدة بشكل قطري منفرد.

تستلزم فكرة المصلحة في العلاقات الدولية أن تسعى كلّ دولة لتوسيع نفوذها وزيادة قوتها وعمقها الاستراتيجي، وذلك هو الحال بالنسبة لأوروبا في فضاء المغرب العربي.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس بين المغامرة والأمل أولاً على أنباء تونس.

▫️وسيكون الوصول إلى ميناء جنوة يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 على الساعة 08 صباحا عوضا عن يوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 على الساعة 11 صباحا.
▫️كما سيتم تأمين رحلة العودة جنوة-تونس في موعدها يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 على الساعة 02 بعد الزوال.
▫️فالرجاء من كافة الحرفاء الحضور إلى ميناء حلق الوادي يوم الاثنين على الساعة السادسة مساءا للقيام بإجراءات التسجيل والعبور.
و إذ تعتذر الشركة التونسية للملاحة لحرفائها الكرام على هذا التغيير الخارج عن نطاقها، فإنها تتمنى لهم سفرة طيبة على متن أسطولها، كما تدعوهم لمزيد من الإرشادات إلى الإتصال بالرقم 71346061 أو على الرقم الأزرق 82102021

ظهرت المقالة بسبب سوء الأحوال الجوبة، تأخير انطلاق رحلة تانيت نحو جنوة أولاً على أنباء تونس.

ساهمت أحداث ما بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2023 في تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء وفي كلفة إنسانية باهضة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة وخاصة النساء والأطفال. تدفع الانتهاكات المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار. استغلت شبكات تهريب المهاجرين الوضع لتراكم الأرباح على حساب حياة المستضعفين.  

تغذي انعكاسات سياسات تصدير الحدود الأوروبية أزمة المهاجرين في تونس وفي البحر الأبيض المتوسط الأوسط نتيجة مصادرة حق التنقل والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية في البحر والتخلي عن الواجب القانوني والأخلاقي في الانجاد في البحر. 

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

• يقف إجلالا لأرواح الضحايا ويعبر عن تضامنه مع عائلات الضحيا والمفقودين ويعبر عن رفضه للتطبيع مع الموت على السواحل التونسية وتحويل المأساة الى مجرد بلاغات وأرقام تصدر عن السلطات الرسمية. 
• يدعو لتفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من أجل استجابة عاجلة وإنسانية للمآسي البحرية المتكررة. 
• تجهيز وحدات بحرية للحماية المدنية لتتولى مباشرة عمليات الإنقاذ على طول السواحل التونسية. 
• تركيز إطار دائم للمفقودين في البحر يتولى التواصل مع العائلات وينظم عمليات البحث والتعرف على الجثث والدفن اللائق مع احترام التراتيب القانونية بما يسهل لجميع العائلات من جميع الجنسيات معرفة مصير أبنائهم. 
• رفض الضغوط الأوروبية التي تدفع تونس لمواصلة لعب دور حارس الحدود الأوروبية الجنوبية على حساب إنقاذ الأرواح وتوظيف المهاجرين كآداة للضغط مقابل المساعدات. 
• دعوة الحرس البحري الالتزام بالعمل داخل المياه الإقليمية التونسية وعدم تعريض حياة المهاجرين للخطر اثناء عمليات الصّدّ. 
• يدين السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط الأوسط التي تتخلى عن دورها في مناطق البحث والإنقاذ التابعة لها وتفرض سياسة لعسكرة البحر في الجوار الجنوبي تساهم في تعميق المآسي الإنسانية. 
• يدعو الى فتح الممرات الضرورية للوصول إلى أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس والذين يعانون حاليا نتيجة الوضعية الإدارية او صعوبة الولوج الى الحقوق.  
• يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ختاما ان حماية حقوق وكرامة المهاجرين تستوجب عاجلا إيقاف التنسيق الأمني في قضايا الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي ودوله وإيقاف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الى تونس ومنها واطلاق عملية إدارية شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين في تونس وتحيين المنظومة القانونية بما يجعلها ضامنة للحقوق ودامجة للجميع.  

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

ظهرت المقالة مآسي الهجرة غير النظامية متواصلة على السواحل التونسية أولاً على أنباء تونس.

بقلم عزالدين العامري

اهتمّ أكاديميون وباحثون ومبدعون من تونس، ومن دوّل عربيّة وأوروبيّة مختلفة بهذه القضايا خلال ندوة دوليّة انعقدت في مقرّ المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة” أيّام 10-11-12 نوفمبر 2022، نظّمتها أكاديميّة بيت الحكمة بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس IFT) وأكاديميّات مرسيليا ونيم وفار(Var) بعنوان Méditerranée occidentale: des liens à réinventer ونسّقت فعاليّاتها رئيسة قسم العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة ببيت الحكمة الأستاذة منيرة شابوتو الرمادي والأستاذة Geneviève Nihoul العضو في أكاديميّة فار.

فمن البديهي جدّا أن يتّسم كلّ نسيج اجتماعيّ بنسق من الخصوصيّات، وهذا ما يؤكّده التشريح السوسيولوجي والأنتروبولوجي وجميع الدراسات العلميّة المختصّة، لكن “نحن أسئلة مشتركة” و”تحديات مشتركة” و”واجب مشترك” كما ورد في كلمة رئيس المجمع الدكتور محمود بن رمضان، تلك التي شخّص فيها السياق العام الذي تنتظم فيه ندوة دوليّة متوسّطيّة تطرح قضايا تفترض التشريح العلمي المشترك انسجاما مع المصير المتقاطع على الرغم من إيمان بعض الأطروحات بحتميّة القطيعة، غير مكترثة بطبيعة مصير الشعوب المرتهن بالحوار المتجدّد.

الحدود المفتوحة

جلّ القضايا متداخلة لاعتبارات أنجبتها وقائع التاريخ، ورعاها الجوار الجغرافي، بل تمليها تحديّات المستجدّات البيئيّة وأسئلة الراهن التائهة في دروب الواقع الضبابي، فلا معنى لمنطق الانغلاق الرافض للمختلف، فحتى الجيني يؤكّد حجم مواطن التداخل بين مجتمعاتنا المتوسّطيّة، لذلك انطلقت الدكتورة آمال بن عمّار قعيّد بوصفها مختصّة في علم المناعة من وقائع تجمع بين حقائق التاريخ وإثباتات العلم لتبرز التداخل الجيني بين شعوب المتوسّط، ممّا يؤكّد التركيبة الفسيفسائيّة للمتوسطيين، مقدّمة في هذا السياق عديد المعطيات والخصائص الجينيّة الداحضة للمسلّمات المضادّة لهذه المقاربة، فالهويّة الجينيّة بالنسبة إليها يختزلها التنوّع  الذي أملته الحدود المفتوحة والحركات الاستيطانيّة وتعاقب الحضارات، وذكّرت في مداخلتها بالمضامين العلميّة الواردة في الكتاب الجماعي Les Tunisiens qui sont-ils ? D’où Viennent-ils ? Les révélations de la génétique الذي نشره المجمع التونسي “بيت الحكمة” مؤخّرا بالشراكة مع دار سيراس للنشر بإشراف الدكتورة آمال قعيّد، إذ تؤكّد محتوياته العلميّة المتنوّعة تعدّديّة البنية الجينيّة للتونسيين نظرا إلى تأثيرات الوافدين من الضفاف الجغرافيّة الأوروبيّة والعربيّة والإفريقيّة.

من الطبيعيّ جدّا أن تنتج الحدود المفتوحة أشكالا من القضايا المشتركة العابرة للحدود، والتي ناقشتها سلسلة من الجلسات العلميّة مهتمّة بقضايا سوسيو-اقتصاديّة وسياسات التشريع وطنيّا وإقليميّا وعالميّا إلى جانب مستجدّات النظم البيئيّة Les écosystèmes- أليست قضية القضايا اليوم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتحوّلات الأيكولوجيّة؟

قد لا نجانب الصواب إن سلّمنا بالتلازم العضوي بين تحوّلات النظام البيئي ونسق الأزمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نظرا إلى حجم تأثيراتها الفوريّة والمؤجّلة في أدقّ تفاصيل النسيج الحياتي لكافّة الشعوب بما في ذلك النافذة، لندرك جدوى المداخلات والنقاشات التي ميّزت أشغال الندوة المجمعة على ضرورة التفكير المشترك في قضايا قد تبدو محليّة وخصوصيّة إلاّ أنّها مشتركة ومهدّدة للجميع. وعلى جميعنا استكناه جدوى التفاعل الجدلي بين الانا والآخر بقطع النظر عن الانتماءات، ولن يستقيم هذا التفاعل وفقا للباحثة الفرنسيّة Anne-Sophie Luiggi إلاّ عبر التنشئة التربويّة المؤمنة بقيم الغيريّة ذات الخلفيّة الفكريّة المشبعة بما هو إنساني، وبالكوني المستوعب للمغاير، انسجاما مع طبيعة الحقيقة المفتوحة على الأطروحة والأطروحة المضادة مهما كانت طبيعة النص المطروح، فالمقدّس نفسه قابل للتأويلات المترامية والديناميّة المرتبطة بديناميكا السياقات، ولكلّ تأويل مبرّراته وفي كل حقل دلالي ديني قراءة، ففي مجال الدراسات الإسلاميّة “لا وجود لإسلام واحد” بل هنالك صيغ فهم للإسلام وفقا للدكتورة سهام الدبابي الميساوي التي أشرفت على فعاليّات اليوم الثالث للندوة. 

الدّربة على الحوار والعيش المشترك

وعليه تكون الدّربة على الحوار والعيش المشترك فكريّة وعلميّة وسيكولوجيّة وأكسيولوجيّة لأنّ التحديّات مستهدفة للجميع، فمن يرفض غيره يضحي عمليّا بمصالحه الاستراتيجيّة وبالرصيد الثقافي المشترك وبالرهانات السياديّة كما ورد في مداخلة الباحث والسينمائي هشام بن عمار المؤكّدة على التجانس بين الخصوصيّة والكونيّة.

وتفترض إيتيمولوجيا الرصيد الفكري المشترك والمواطنة الكونيّة ما يعبّر عنه فلسفيّا بإيتيقا Éthique– الحوار المفعمة بقيم التفاعل الحقيقي بين قطبي أيّ خطاب، بمنأى عمّا هو تسويقي ومناسباتي للاستهلاك العام، إنّه الوعي المتحرّر من نشوة موازين القوى، ومن حماسة شعارات السياسويين المتورّمة، أو المنغلقة التي غالبا ما تنهل من الإيديولوجيات الشوفينيّة المنتجة لمنطق صراع الثقافات والحضارات. فالمجتمع الدولي عموما والمتوسطي خصوصا بحاجة إلى مقاربات توحيديّة تحسن استثمار ثروات مشتركة، وذكّرت في هذا السياق عديد المداخلات بقمم 5+5 التي تعدّ لبنة من لبنات الاتحاد المتوسّطي وبعديد الأرقام التي تؤكّد حجم المكاسب المتبادلة، ألا تعبر مئات الملايين سنويّا السواحل المتوسّطيّة؟ ألا تمثّل الحركة السياحيّة المتوسّطيّة ثلث النسيج السياحي العالمي؟ ألا تتضمّن ضفاف المتوسّط في حدود 600 ميناء؟

تلك هي الوقائع الناطقة بها لغة الإحصاء، وذلك هو التشخيص الأكاديمي غير المخاتل، لكن هل يحسن صناع القرار فهم تلك اللغة واستيعاب تشريح نخب الفكر والبحث العلمي؟

ظهرت المقالة حول إعادة اكتشاف روابط المجتمعات المتوسّطيّة والأسئلة المشتركة أولاً على أنباء تونس.

وأوضح المتحدّث، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تجربة زراعة هذه النبتة على امتداد هكتار واحد سيتم في حال نجاحها توسيعها لافتا إلى أن البوزيدونيا التي تعدّ حسب قوله ” مفتاح النظام الايكولوجي في البحر الابيض المتوسط ” تتميز بعدّة فوائد أهمّها أنها مصدر تغذية للكائنات البحرية وتحمي البحر من الانجراف وتحافظ على المناخ إذ أنها تمتصّ ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين بكميات هامة.
وأوضح أن هذا المشروع الذي انطلق في أكتوبر 2021، والممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 1.387.551 يورو أي ما يعادل 4.495.665 دينار على امتداد سنتين، يركّز على نقل التكنولوجيا الايطالية إلى تونس في مجال في زراعة هذه النبتة والذي كلّل بالنجاح منذ سنة 2004.
وأضاف أن الجانب الايطالي البحثي نجح في زراعة النبتة باستخدام تقنيات المحامل البلاستيكية رغم تكرر التجارب البحثية العالمية التي باءت جميعها بالفشل مبيّنا أن الصيد العشوائي والتلوث البيئي أضرّا بهذه النبتة التي لا يمكن تحديد مساحتها حاليا بالمياه التونسية.
وقال إن ” دراسات علمية ستحدّد المكان الذي سيتم فيه زراعة النبتة وتم حصره بين طبرقة (ولاية جندوبة ) وولاية المنستير” مضيفا أن الفريق البحثي يضم العديد من الاختصاصات من خبراء وطلبة وباحثين وأساتذة.
وللاشارة فأن الهيكل البحثي في تونس في المشروع جاء بالشراكة بين كلية العلوم بتونس والمدرسة العليا للفلاحة بمجاز الباب والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت.
يذكر أن ندوة علمية انتظمت اليوم الجمعة بمدينة العلوم بتونس لشرح المشروع وطرح مجال التعاون بين الجانب التونسي والايطالي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة إجراءات لحماية بيئة البحر الأبيض المتوسط: مشروع بحثي تونسي ايطالي حول زراعة نبتة البوزيدونيا (الذريع) أولاً على أنباء تونس.

في اطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبي، MED CBC ENI للفترة الممتدّة بين 2014-2020، تشرف السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري على توقيع اتفاقية تعاون بين مشروعي التطور المشترك للأنشطة البشرية الساحلية والأنظمة الطبيعية المتوسطية للسياحة المستدامة والنمو الأزرق في البحر الأبيض المتوسط والجامعة المتوسطية كمحفز لتجديد البيئي المستدام.

حفل التوقيع مبرمج صباح اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 بمقر الوزارة على الساعة التاسعة.

وتهدف هذه الاتفاقية الى ضبط الإطار العام للتعاون والتكامل في إطار أنشطة مشروع التطور المشترك للأنشطة البشرية الساحلية والأنظمة الطبيعية المتوسّطية للسياحة المستدامة والنمو الأزرق في البحر الأبيض المتوسط Co-Evolve4BG للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ومشروع دور الجامعات المتوسطية كمحفز لاقتراح حلول في المجال الطاقي لتهيئة البنايات بطريقة مستدامة Med-EcoSuRe للمركز المتوسطي للطاقات المتجددة.

ظهرت المقالة تونس : توقيع إتفاقية الأنظمة الطبيعية المتوسطية للسياحة المستدامة أولاً على أنباء تونس.

في بيان توضيحي ممضى من طرف نائبه في مجلس نواب الشعب عدنان بن إبراهيم صدره بتونس اليوم الإثنين 8 جوان 2020 الاتحاد الشعبي الجمهوري يدافع عن موقفه الرافض لبروتوكول مدريد المتعلق بانضمام تونس لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط والذي يرى فيه “أول بذرة للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني”. و في ما يلي نص البيان…

على إثر التصريحات المجانبة للحقيقة عن بعض النواب (كالسيدة ألفة تراس وياسين العياري وحافظ الزواري ومبروك كرشيد وبعض الإعلاميين كمحمد بوغلاب وبرهان بسيس) و هي تصريحات تدل للأسف عن عدم إلمام بأبسط قواعد القانون الدولي العام التي تنظم العلاقات بين الدول والتي تلزمها بالتقيد بجميع التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات المصادق عليها وخاصة تلك المنبثقة عن البروتوكولات الإضافية التي عادة ما تغطي جوانب معينة ذات طابع عملي إجرائي.

في الحقيقة كل ما صدر عن السادة المحترمين الذي تم ذكرهم انما ينم عن جهلهم بالفرق البين والجلي بين الانخراط في هيئات أممية أو المصادقة على اتفاقيات دولية لا تلزم أعضاءها بالتواصل المباشر مع أي دولة، وبين هذا النوع من البروتوكولات المندرجة فيما يسمى بالشراكة الأورومتوسطية الملغومة أو عملية برشلونة والتي اعتبرها أول بذرة للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني التي زجت فيها تونس من خلال المصادقة دون تحفظات في منتصف التسعينات، والتي مثلت غطاء لمسار إدماج الكيان الصهيوني في المنطقة والتطبيع العربي معه تحت شعارات “التعاون الاقتصادي والحوار والسلام” التي تروج لها القوى الأوروبية وخاصة فرنسا والتي لم تنخرط فيها ليبيا زمن معمر القذافي والذي رغم كل المؤاخذات التي يمكن توجيهها له ظل موقفه واضحا من تلك الشراكة طوال مدة حكمه.

وبالتالي فان الحديث عن عضوية الكيان الصهيوني في الفيفا أو في منظمة الأمم المتحدة أو توقيعها لاتفاقية حقوق الطفل أو غيرها من الإتفاقيات أو الهيئات التي انظمت إليها تونس أو أمضت عليها، لا يستقيم أبدا ومحل استغراب حينما يصدر من أشخاص يتعين عليهم معرفة أبسط قواعد القانون الدولي العام.

فالمطلع على محتوى هذا البروتوكول، دارس للقانون كان أم لا، يتبين له بوضوح ومن الوهلة الأولى أن الأمر لا يتعلق بالمصادقة على إتفاقية اعلان مبادئ كاتفاقية حماية حقوق الطفل التي تحدث عنها هؤلاء، بل يتعداه إلى السعي لتأسيس مركز للأنشطة الإقليمية المشتركة (الفصل 2 من البروتوكول) وكذلك وضع منظمة تمثل إطارا إقليميا مشتركا للتصرف المتكامل في المناطق الساحلية بالمتوسط (الفصل 17) وهو ما سيعني ضرورة تواجد الدولة التونسية في إطار إقليمي واحد مع كيان الصهيوني وليس أممي كما يزعم هؤلاء.

هذا دون الحديث عن تلك الفصول، التي سبق وأن أشرت اليها في ملاحظات سابقة والتي تفرض على الدول المصادقة أن تتعامل مع بعضها مباشرة تحت مسميات “التعاون وتبادل المعلومات والمساندة العلمية والتقنيّة” أو “الأنشطة ذات المصلحة المشتركة” والتي تحيل الى واجب التعاون وتبادل المعلومات واستقبال الوفود وواجب حضور الاجتماعات الدولية وواجب التشاور وضع الخطط المشتركة التي تنص عليها الفصول 27 و28 من البروتوكول وغيرها من الفصول الأخرى. خاصة وأن البروتوكول يستعمل عبارات “يتعين على الدول الأعضاء” و”يتوجب” بل و “يتحتم” وغيرها من المفردات التي تسعفنا بها اللغة و التي تحمل معانيها الدول مسؤولية احترامها والتي ينجر عن الاخلال بها قيام مسؤولياتها أمام الدول الأخرى.

كما أننا لم نعترض على المصادقة على هذه الاتفاقية، بل طالبنا فقط بإدراج تحفظات في مشروع القانون المتعلق بالانضمام للبروتوكول قصد منع التواصل المباشر بين ممثلي الدولة التونسية وممثلي كيان الصهيوني وهو حق يضمنه القانون الدولي.

كان من الأجدر على السادة المحترمين الذين تم ذكرهم الاستفسار عن سبب عدم تشريك “السلطات الفلسطينية” في هذا البروتوكول والحال أن قطاع غزة يطل مباشرة على المتوسط عوض اصدار تصريحات شعبوية تبرر للتطبيع مع الكيان الصهيوني خصوصا وأن السيدة المحترمة ألفة تراس ظلت تتفاخر من حين الى اخر بالزيارة التي قامت بها لقطاع غزة.

في الأخير، فإننا نتمسك و بقوة بمطلبنا بادراج التحفظ أسوة بما وقع القيام به خلال مصادقة البرلمان السنة الماضية على وثائق المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي و نؤكد لكم سلامة موقفنا من الناحية القانونية.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : الاتحاد الشعبي الجمهوري يؤكد تحفظاته على انضمام تونس لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط أولاً على أنباء تونس.

تمكن حمزة وهو شاب تونسي أصيل مدينة قليبية بالوطن القبلي و يبلغ من العمر 18 سنة من عبور البحر الأبيض المتوسط من قليبية وصولاً إلى بنطلارية في إيطاليا يوم الأربعاء 1 جانفي 2020 عبر لوح شراعي.

وحمزة هو من المتدربين في نادي الرياضات البحرية بقليبية كان قد إنقطع عن التدريب منذ سنتين نظرا لظروف إجتماعية صعبة، ثم عاد له منذ فترة وجيزة بغية إجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا حسب ما صرح به أحمد المسلمان رئيس نادي الرياضات البحرية بقليبية لإذاعة موزاييك.

ظهرت المقالة بالفيديو: تونسي “يحرق” إلى إيطاليا عبر لوح شراعي في أول أيام السنة أولاً على أنباء تونس.

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ينظم المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع كلّ من مخبر الفنون والدراسات الثقافية ومخبر التراث الثقافي واللغوي الأدبي التابعان لجامعة تلمسان أبو بكر بالقايد بالغرب الجزائري المؤتمر الدولي الأوّل حول “التراث المعماري والعمراني لمنطقة البحر الأبيض المتوسط: من أجل إعادة إحياء وتثمين التراث المتوسطي” تحت شعار “عندما تكشف الذاكرة عن التراث وتحاكيه”، وذلك أيام 18 و19 و20 نوفمبر 2018 بالحمامات بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال.

ويسعى هذا المؤتمر الدولي الأوّل إلى دراسة التراث العمراني والمعماري الواقع في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وإمكانية تطويع خصائصه لتلبية متطلبات العصر والأخذ بعين الاعتبار حاجيات المتساكنين وتشجيعهم على العودة إلى هذه المناطق والمساهمة في تثمينه والمحافظة عليه وعلى ديمومته دون المساس بقيمته التراثية.

وسيعمل الحاضرون على رسم سياسة واضحة للتعامل مع هذا التراث العمراني والمعماري والبحث عن معايير تقييمية للوصول إلى أنجع الحلول لإعادة استغلاله وتوظيفه والتعريف به وبأهميته حيث تزخر هذه المنطقة بثروة حضارية فريدة من نوعها.

كما سيتم مناقشة أبرز الآليات العملية والعلمية المعتمدة في تثمين دور هذا العمران في الجانب الاجتماعي والثقافي والأنثروبولوجي والعلمي المختلف.

ظهرت المقالة تونس تستضيف المؤتمر الدولي الأوّل حول التراث المعماري والعمراني لمنطقة البحر الأبيض المتوسط أولاً على أنباء تونس.

 من الجزائر:عمّـــــــــار قــــــردود

نشرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” قائمة تضم 50 مقاتلاً، يشتبه في أنهم من تنظيم “داعش”، إذ يعتقد أنهم هبطوا مؤخرًا إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط بالقوارب، وقد يحاولون الوصول إلى بلدان أوروبية أخرى، وقد أعدت الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الدولية القائمة رسميًا.

وأرسلت في 29 نوفمبر 2017 إلى وزارة الداخلية الإيطالية ووزعتها بعد ذلك على الوكالات الوطنية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا.وتظهر قوائم المشتبه بهم أن جميع المدرجين بها يحملون الجنسية التونسية .

وتم التعرف عليهم من قبل المسؤولين عندما هبطوا في إيطاليا، ويعتقد ان المقاتلين المشتبه بهم وصلوا إلى جزيرة صقلية في الفترة ما بين جويلية وأكتوبر 2017.وتظهر الوثيقة أسماءهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم.
و معلوم أن حوالي 5500 تونسي كانوا قد سافروا الى اراضى داعش فى سوريا والعراق للقتال من اجل الجماعة الإرهابية، وفقا لتقديرات الامم المتحدة – اكثر من اى دولة اخرى. والآن، وبعد انهيار “الخلافة”، أعربت الحكومات عن قلقها من أن المقاتلين السابقين قد يحاولون شن هجمات في أوروبا.

ويذكر أن أربعة من مقاتلى داعش المشتبه بهم والمنتمون الى القائمة لالنتربول معروفون بالفعل بوكالات المخابرات الاوروبية، وأوضحت الوكالة ان احدهم “قد عبر الحدود الايطالية الفرنسية بالفعل للوصول إلى جارد، وهي مقاطعة تقع في جنوب فرنسا في منطقة اوتسيتاني” .واضاف البيان انه “وفقا للمعلومات التى تم الحصول عليها فى مجال التعاون الدولى فان المواطنين التونسيين مرتبطون بجماعة “داعش”، وكانوا سيصلون الى اوروبا على متن زوارق مجهولة الهوية”.

وفي جويلية الماضي، حصلت صحيفة “الغارديان” على قائمة الانتربول تضم 173 مقاتلاً يشتبه في انهم من تنظيم “داعش”، والتي قالت المنظمة انه كان يمكن تدريبهم على شن هجمات في اوروبا، انتقامًا من الهزائم العسكرية للمجموعة في الشرق الأوسط و بالتحديد في العراق و سوريا. وقال متحدث باسم الانتربول للغارديان في ذلك الوقت “ان الانتربول يرسل بانتظام تنبيهات وتحديثات الى مكاتبه المركزية الوطنية حول الارهابيين والمجرمين المطلوبين عبر شبكة اتصالات الشرطة العالمية الآمنة”.وقال ضابط أوروبي لمكافحة الإرهاب للغارديان إن التونسيين الموجودين بالقائمة يعتقد أنهم وصلوا إلى صقلية بين جويلية وأكتوبر 2017 على قوارب صيد أو سفن صغيرة تم التخلي عنها بعد ذلك على الشاطئ.

وتدعو السلطات المحلية هؤلاء الوافدين،اذ يعتقد أن أكثر من 3000 تونسي هبطوا سرًا على ساحل “أغريجنتو” منذ جويلية المنصرم،ومن بين هؤلاء، تمكنت الشرطة من منع وتحديد 400 شخص فقط. ومنذ أكتوبر، تقوم الحكومة الإيطالية بتنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب، باستخدام دوريات بحرية لمنع “الوافدين ” على طول الساحل الصقلي. وقال سالفاتوري فيلا، المدعي العام في “أغريجنتو”، ورئيس التحقيقات، لصحيفة “الغارديان”: “نحن لا نعرف ما كانوا يفعلونه قبل أن يصلوا إلى هنا، ولا نعرف حقًا من هم وأين كانوا قبل وصولهم إلى صقلية”.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل أكثر من 5500 تونسي وتم التعرف عليهم في إيطاليا في عام 2017. وقد أعادت البلاد 2193 من هؤلاء الأشخاص، عبر رحلات مرتين أسبوعيا من باليرمو.
ومؤخراً، تحول شاطئ “توري سالسا” في منطقة “أغريجنتو” بجزيرة صقلية إلى منطقة رائجة لوصول المهاجرين التونسيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. معظمهم ينطلقون من مدينة بن قردان الواقعة على الحدود التونسية-الليبية والتي التحم فيها الجيش التونسي في قتال ضد مقاتلي “داعش” عام 2016؛ ما أسفر عن مقتل 28 شخصاً، بحسب الصحيفة البريطانية.

ومعظم المهاجرين التونسيين يهاجرون لأسباب اقتصادية، حيث يركبون على متن زوارق صغيرة ثم يصلون للشاطئ ليلاً، فينزلون من المركب بأعداد تصل إلى ما بين 20 و30 شخصاً في كل مرة. ثم يختفي هؤلاء مختبئين في الريف على بُعد بضعة أميال عن الشاطئ؛ ليتواروا عن أنظار خفر السواحل الإيطالية ودوريات الشرطة.

ويصنف العديد من الوافدين التونسيين من قبل السلطات الإيطالية على أنهم مهاجرون اقتصاديون ويجبرون، على مغادرة البلد في غضون سبعة أيام. وفي كل عام تنفق إيطاليا حوالي 3.5 مليون يورو على عمليات الإعادة إلى تونس، ولكن السلطات تكافح من أجل إرسال الوافدين إلى ديارهم في غضون سبعة أيام، ونتيجة لذلك، يبقى الكثيرون في مراكز الإعادة إلى الوطن لشهور، وغالبًا ما يفرون من الشمال.

إيطاليا تنفي تقارير عن وجود 50 مقاتلاً تونسيًا بأراضيها

و من جهة أخرى،نفت شعبة الأمن العام في وزارة الداخلية الإيطالية، الأربعاء الماضي، التقارير الإعلامية-في إشارة إلى تقرير “الغارديان” البريطانية- و التي تحدثت عن تسلل 50 مقاتلاً تونسيًا يتبعون لتنظيم “داعش” إلى أراضي البلاد، عبر قوارب الهجرة.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد أفادت في تقرير بأنها حصلت على نسخة لقائمة وزعتها “الإنتربول” لمواطنين تونسيين يشتبه بانتمائهم إلى “المقاتلين الأجانب” في تنظيم “داعش”، يِعتقد بأنهم تسللوا بحرًا إلى إيطاليا، ربما يحاولون الوصول إلى بلدان أوروبية أخرى، وذلك بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.
ونوهت شعبة الأمن العام الإيطالية في بيان بأنه “في سياق العلاقة الثابتة والمتواصلة والمثمرة في مجال التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيطالية والتونسية، أشارت الأخيرة في وقت سابق إلى احتمال دخول عناصر تنتمي إلى جماعات متطرفة مزعومة إلى إيطاليا”.
وأضاف البيان أن “التعاون الدولي المثمر بين جهازي شرطة البلدين قد سمح باقتفاء أثر عدد قليل من الأشخاص المبلغ عنهم، تم ترحيلهم فورا إلى بلادهم بعد إجراءات تحديد الهوية المقررة”. ولفت البيان إلى أنه “بطبيعة الحال، فإن الاهتمام موجّه إلى أولئك الذين يصلون بشكل غير مشروع إلى أراضينا، والذي تؤكده، وبما لا يقبل الجدل، إجراءات الطرد الفوري بحق بعض الأشخاص المبلغ عنهم”. وأضاف “بفضل التعاون المذكور مع السلطات التونسية، تتم، مرتين في الأسبوع، عمليات إعادة جماعية إلى ذلك البلد”.
رابط لتقرير “الغارديان

ظهرت المقالة الانتربول ينشر قائمة لـ50 مقاتلاً داعشيًا تونسيًا سافروا إلى إيطاليا و روما تنفي أولاً على أنباء تونس.