يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق كبير المآسي الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية. حيث عرفت نهاية الأسبوع حادثتي غرق خلفت 4 ضحايا وأكثر من 23 مفقودا ليرتفع بذلك عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية السنة الى 154 ضحية ومفقودا.
ساهمت أحداث ما بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2023 في تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء وفي كلفة إنسانية باهضة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة وخاصة النساء والأطفال. تدفع الانتهاكات المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار. استغلت شبكات تهريب المهاجرين الوضع لتراكم الأرباح على حساب حياة المستضعفين.
تغذي انعكاسات سياسات تصدير الحدود الأوروبية أزمة المهاجرين في تونس وفي البحر الأبيض المتوسط الأوسط نتيجة مصادرة حق التنقل والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية في البحر والتخلي عن الواجب القانوني والأخلاقي في الانجاد في البحر.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- يقف إجلالا لأرواح الضحايا ويعبر عن تضامنه مع عائلات الضحيا والمفقودين ويعبر عن رفضه للتطبيع مع الموت على السواحل التونسية وتحويل المأساة الى مجرد بلاغات وأرقام تصدر عن السلطات الرسمية.
- يدعو لتفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من أجل استجابة عاجلة وإنسانية للمآسي البحرية المتكررة.
- تجهيز وحدات بحرية للحماية المدنية لتتولى مباشرة عمليات الإنقاذ على طول السواحل التونسية.
- تركيز إطار دائم للمفقودين في البحر يتولى التواصل مع العائلات وينظم عمليات البحث والتعرف على الجثث والدفن اللائق مع احترام التراتيب القانونية بما يسهل لجميع العائلات من جميع الجنسيات معرفة مصير أبنائهم.
- رفض الضغوط الأوروبية التي تدفع تونس لمواصلة لعب دور حارس الحدود الأوروبية الجنوبية على حساب إنقاذ الأرواح وتوظيف المهاجرين كآداة للضغط مقابل المساعدات.
- دعوة الحرس البحري الالتزام بالعمل داخل المياه الإقليمية التونسية وعدم تعريض حياة المهاجرين للخطر اثناء عمليات الصّدّ.
- يدين السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط الأوسط التي تتخلى عن دورها في مناطق البحث والإنقاذ التابعة لها وتفرض سياسة لعسكرة البحر في الجوار الجنوبي تساهم في تعميق المآسي الإنسانية.
- يدعو الى فتح الممرات الضرورية للوصول إلى أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس والذين يعانون حاليا نتيجة الوضعية الإدارية او صعوبة الولوج الى الحقوق.
- يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ختاما ان حماية حقوق وكرامة المهاجرين تستوجب عاجلا إيقاف التنسيق الأمني في قضايا الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي ودوله وإيقاف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الى تونس ومنها واطلاق عملية إدارية شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين في تونس وتحيين المنظومة القانونية بما يجعلها ضامنة للحقوق ودامجة للجميع.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
شارك رأيك