احساين إلحيان *

في تلك الأمسية التي تغلب فيها المغرب على هولندا، في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة وحبسا للأنفاس، بقيت مستيقظا لفترة طويلة بعد أن استقرت ركلة الجزاء الأخيرة في الشباك، حيث كنت أحاول جاهدا استيعاب ما عشته للتو، تماما كملايين المغاربة المنتشرين في شتى بقاع الأرض؛ إذ عشنا تسعين دقيقة من الهيجان الكروي، تلتها أشواط إضافية مرهقة، ثم ذلك الضغط العصبي الرهيب الذي صاحب ركلات الترجيح.

ولم تكن تفاصيل المباراة نفسها هي ما علق بوجداني، بل ما أعقبها من أحداث حين بدأ هاتفي يهتز بسيل من الرسائل المتتالية؛ كانت أولاها عبر الفيسبوك من طالب مكسيكي سابق لي، كتب فيها بحماس: «¡Vamos لثلاث ساعات كاملة صرت مغربيا، تماما كما كان حال الملعب بأكمله هنا في مونتيري». ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى وصلتني رسالة أخرى من زميل في أتلانتا بولاية جورجيا، تنحدر عائلته من أصول برازيلية عريقة، ليقول لي: «يا لها من مباراة عظيمة! لقد أصبح المغرب فريقا يُهاب جانبه».

ورغم أن أيّا من المرسلَين لم يكن مغربيا، إلا أنهما عاشا ساعات طوالا وهما يؤازران المغرب بعاطفة حقيقية وصادقة؛ فكانا يحتفلان بكل قطع للكرة، وبكل تصد، وبكل هدف، وكأن النتيجة تمسهما في الصميم، وكأنهما ولجا، ولو للحظات، غمار العالم الوجداني للمغاربة. وهذه هي المعجزة التي تصنعها كرة القدم أحيانا؛ إذ تحول المتفرجين إلى مشاركين، وتجعل من الغرباء رفاقا، لتبني في غضون ساعات قليلة وطنا مؤقتا للجميع.

وأنا أقرأ تلك الرسائل من مقر إقامتي في توسان، وجدتني غارقا في التفكير، لا في ركلات الترجيح، بل في تلك الجغرافيا الممتدة التي رسمتها الكلمات؛ فالمباراة أقيمت في مونتيري بالمكسيك، وهناك طالب مكسيكي غدا لثلاث ساعات مغربيا بملء إرادته، بينما عائلة برازيلية لا تزال تتغنى بجمالية الأداء المغربي. ومن هناك، سافرت بي أفكاري إلى قرى وادي زيز في الجنوب الشرقي للمغرب حيث نشأت، وهي القرى ذاتها التي غادرتها أجيال من الشبان نحو المدن المغربية أولا، قبل أن يعبروا المتوسط بحثا عن الفرص، ولقمة العيش، ومستقبل مغاير.

في أيّ مشروع وطني يمكنه إقناع هؤلاء الشباب ؟

في تلك الساعات الوجيزة، بدا وكأن المغرب ينبض في آن واحد؛ في مونتيري، وأتلانتا، وتوسان، وأمستردام، وبروكسل، ومدريد، وباريس، وفي عمق وادي زيز. لم يعد مجرد بقعة جغرافية محددة على الخريطة، بل غدا حيا وموجودا في كل مكان ينبض فيه قلب يحمل همّ مستقبله؛ وهذا الإدراك البسيط هو ما قادني في النهاية إلى سؤال من نوع آخر. لماذا المغرب؟ وكيف لطالب سابق في المكسيك وعائلة برازيلية، يتابعون المباراة من على بُعد آلاف الأميال، أن يجدوا أنفسهم متعلقين وجدانيا بنجاح المغرب إلى هذا الحد؟

الجواب السهل هو كرة القدم، فهي غالبا ما تدعونا لتشجيع الطرف الأضعف؛ ومع ذلك، فإن الكثير من الفرق الضعيفة تمر دون أن يلتفت إليها أحد، لكن المغرب أصبح شيئا مختلفا: بلدا يزداد رغبة الآخرين في تشجيعه، غير أن كرة القدم ليست سوى السطح المرئي لقصة أعمق بكثير.

فلم تكن مباراة مونتيري إلا الواجهة المرئية للمنافسة، بينما كانت هناك منافسة أكثر هدوءا تتكشف فصولها منذ سنوات في أكاديميات الشباب، وحول الموائد العائلية، وفي مكاتب اتحادات كرة القدم عبر أوروبا؛ إذ لم يكن السؤال الحقيقي يكمن ببساطة فيمن سيفوز بتسعين دقيقة من اللعب، بل في أيّ مشروع وطني يمكنه إقناع هؤلاء الشباب المتنقلين عالميا بأن مستقبلهم ينتمي إليه، ولو جزئيا.

وإذا نظرنا إلى الأمر من هذا المنظور، لم تكن ركلات الترجيح نهاية بقدر ما كانت تجليا؛ إذ كشفت عن تحول كان يتشكل في صمت منذ عقود، ولم تكن كرة القدم إلا الأداة التي أظهرته للعيان؛ فرغم أنه لا يمكن لرياضة واحدة أن تفسر كنه أمة، إلا أن الرياضة تسلط الضوء أحيانا على التحولات الاجتماعية قبل وقت طويل من ظهورها في مجالات أخرى.

وتبدأ هذه القصة الأعمق من البحر الأبيض المتوسط؛ إذ غالبا ما نتخيله كخط فاصل يفصل أوروبا عن شمال إفريقيا، لكنه بالنسبة للمغاربة ظل لفترة طويلة ممرّا لا حدودا، فعلى مدى القرن الماضي، حملت هذه الرقعة المائية جنودا، وعمالا، وطلابا، ولاعبي كرة قدم، وأطباء، ومهندسين، ومقاولين، وحالمين. لم يتغير البحر نفسه، بل ما تغير هو معنى العبور.

تاريخ طويل من الحركة، والعمل، والتضحية، والارتباط

فخلال الحرب العالمية الأولى، عبر الجنود المغاربة المتوسط للقتال في ساحات المعارك الأوروبية، وعبروه مجددا خلال الحرب العالمية الثانية للمشاركة في الصراع ضد الفاشية والمساهمة في تحرير أوروبا من الاحتلال النازي؛ ورغم أن أسماءهم نادرا ما تحتل مركزا في الذاكرة التاريخية الأوروبية، إلا أن تضحياتهم شكلت جزءا من الثمن الإنساني لحرية أوروبا. ولم يكد غبار تلك المعارك يهدأ حتى جاء عبور من نوع آخر، حمل فيه الرجال هذه المرة حقائب الغداء بدلا من البنادق؛ فساهم العمال المغاربة في إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب في مناجم الفحم ببلجيكا، ومصانع فرنسا، وموانئ هولندا، وسكك حديد ألمانيا، وورش البناء في المدن الأوروبية الآخذة في التوسع، وهكذا لم تُبن أوروبا بأيدي الأوروبيين فحسب، بل بسواعد عمال عبروا المتوسط، ومن بينهم مئات الآلاف من المغاربة.

ثم التحق أبناؤهم بالمدارس الأوروبية، ودخل أحفادهم الجامعات، والمستشفيات، والمختبرات، وشركات الهندسة، والأعمال، والمؤسسات الثقافية، وأكاديميات كرة القدم، ليصبحوا أطباء، وعلماء، وأساتذة، وفنانين، ومقاولين، ومهندسين معماريين، ولاعبي كرة قدم من النخبة. وما المنتخب الوطني المغربي إلا التعبير الأكثر وضوحا عن هذا التاريخ الطويل من الحركة، والعمل، والتضحية، والارتباط.

ولعقود من الزمن، جرى تفسير هذا التاريخ بأفكار شائعة، تختصر الأمر في أن مع كل موهبة ترحل، أوروبا تكسب، والمغرب يخسر، وهو ما أسماه علماء الاقتصاد في النهاية بـ “استنزاف الأدمغة”. ولاحقا، ظهرت مفاهيم أكثر تفاؤلا مثل “استقطاب الأدمغة”، و”تدوير الكفاءات”، و”الشبكات العابرة للحدود الوطنية”، لكنها كانت كلها تطرح السؤال نفسه: هل تضعف الهجرة الموطن الأصلي أم تقويه؟ وفي خضم هذه الأسئلة الحائرة، وأنا أتابع المنتخب الوطني، بدأت أدرك أن السؤال نفسه لم يعد كافيا لاستيعاب الواقع؛ فماذا لو لم تكن الهجرة مجرد حركة نزوح للبشر بعيدا عن أمتهم، بل تحولا في كيفية وجود هذا الوطن وتجلّيه؟

إن العديد من أبرز لاعبي كرة القدم في المغرب لم يعودوا إلى ديارهم بالمعنى التقليدي؛ فهم يعيشون في أوروبا، ويلعبون للأندية الأوروبية، ويتنقلون في مسارات احترافية عالمية، ومع ذلك، عندما يجدون أنفسهم أمام أحد القرارات المصيرية في مسيرتهم المهنية، يختار الكثير منهم المغرب.

لقد تولت أوروبا تدريبهم، لكن المغرب منح نجاحهم معنى آخر، وهو معنى لم يولد من رحم كرة القدم وحدها، وإنما جرت رعايته حول الموائد العائلية، وخلال الزيارات الصيفية، وفي حفلات الزفاف وأماسي رمضان، وفي الأحاديث اليومية بالدارجة والأمازيغية. فالأكاديميات الأوروبية صقلت القدرات التقنية، في حين تولت الأسر المغربية استدامة الارتباط العاطفي، ليكون المنتخب الوطني هو المساحة التي التقى فيها هذان العالمان.

وغالبا ما يوصف قرار تمثيل المغرب بأنه خيار رياضي فردي، غير أن أي شخص ملمّ بتفاصيل الحياة الأسرية المغربية يعلم أن مثل هذه القرارات نادرا ما تخص فردا بمفرده، إذ إنها تحمل في طياتها ثقل تضحيات آباء عبروا المتوسط، وأجداد حافظوا على ذاكرة القرى التي غادروها، وأبناء تعلموا أن بإمكان المرء أن ينجح في أي مكان في العالم دون أن يكف عن الانتماء إلى موطن بعينه.

إن التدريب يصنع المهارة، لكن الانتماء يصنع التضحية. قد يتعلم اللاعب أصول اللعبة في أمستردام، أو روتردام، أو بروكسل، أو باريس، أو مدريد، أو برشلونة، لكنه يظل يشعر بأن المعنى الأعمق للنصر يكمن في مكان آخر: في حضن أمٍّ بعد صافرة النهاية، وفي فخر أبٍ، وفي الجغرافيا العاطفية لوطن سافر دائما مع أهله.

بالإمكان النجاح في أي مكان دون الكف عن الانتماء إلى موطن بعينه

هؤلاء اللاعبون لا يرفضون أوروبا، بل يجسدون مسارات متعددة في آن واحد، فهم أوروبيون في التكوين، ومغاربة في الارتباط. ولم يكن إنجاز المغرب يكمن في إقناع مغاربة العالم بالتخلي عن أوروبا، بل في إقناعهم بأن الوطن يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان.

لقد قدمت المجتمعات الأوروبية لهؤلاء الشباب تدريبا متميزا وفرصا استثنائية، بيد أن الفرصة وحدها لا تلبي الرغبة الإنسانية في الاعتراف والتقدير؛ فالمغرب لم يكتفِ بمنحهم مكانا في الفريق، بل منحهم الشعور بأنهم جزء لا يتجزأ من سردية وطنية كبرى. ولعل تجارب الإقصاء في أوروبا قد عززت لدى البعض رحلة البحث عن الانتماء في مكان آخر، غير أنه لا يمكن اختزال جاذبية المغرب في مجرد رد فعل على التمييز؛ إذ يعكس هذا الانجذاب أيضا ثقة البلاد المتزايدة في تقديم مشروع وطني مقنع وخاص بها. فكلما ابتعد المغاربة في سفرهم عن المغرب، تعلم المغرب كيف يسافر معهم.

لم يحدث شيء من هذا قبيل الصدفة، ورغم أن الأمر يبدو اليوم حتميا عند النظر إلى الوراء، إلا أنه لم يلتفت إليه أحد في ذلك الوقت، أكاديميات أفضل، تدريب أجود، تنقيب صبور عن المواهب، وحوارات مستمرة مع العائلات واللاعبين على حد سواء. لقد توقف الاتحاد عن التعامل مع المغاربة في الخارج كأشخاص غادروا البلاد، وبدأ يعاملهم كأشخاص يظل مستقبلهم مرتبطا بمستقبل وطنهم.

وعلى مدى العقدين الماضيين، رفع المغرب بهدوء مما أسميه “الجاذبية الوطنية”؛ وهي ليست القوة التي تجبر الناس على العودة، بل القدرة على جعل المغاربة المتنقلين عالميا يشعرون بأن معارفهم، ومواهبهم، وطموحاتهم لا يزال لها متسع داخل مستقبل وطني مشترك. وترجمة لهذا التوجه، وتحت رؤية الملك محمد السادس وقيادة فوزي لقجع، أصبحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكثر من مجرد مؤسسة لتطوير اللاعبين، بل غدت مؤسسة ترعى الانتماء؛ فلم تكن كرة القدم يوما مجرد أداة لإنتاج لاعبين أفضل، بل تحولت إلى تجربة لإعادة ربط الأمة بذاتها.

إقناع أشخاص في شتى القارات بأنهم فاعلين في سردية وطنية واحدة

وثمة مورد آخر نادرا ما يقيسه الاقتصاديون ووكالات التنمية، فهو ليس نفطا ولا فوسفاطا، وليست تحويلات مالية ولا استثمارات أجنبية، بل هو تلك القدرة المذهلة على إقناع أشخاص تفرقوا في شتى القارات بأنهم ما زالوا فاعلين في سردية وطنية واحدة، وأنا أسمي هذا “رأسمال تمغربيت”.

وإذا كان رأسمال المغتربين يتكون من المعرفة، والخبرة المهنية، واللغات، والشبكات الدولية، والخبرات المؤسساتية التي راكمها المغاربة في الخارج، فإن “رأسمال تمغربيت” هو ما يسمح لهذه الموارد المشتتة بأن تتحول إلى شيء أكبر من مجرد نجاح فردي؛ إنه البنية التحتية الثقافية، والعاطفية، والمدنية التي تحول الحيوات المتفرقة إلى مشروع وطني مشترك. رأسمال المغتربين يقدم المعرفة، ورأسمال “تمغربيت” يمنحها المعنى. وعندما يلتقي الاثنان، تتحقق التنمية.

قبل جيل مضى، كان تمثيل المغرب يُصوَّر غالبا كخيار بديل يُلجأ إليه عندما تُغلق أبواب أوروبا، أما اليوم فلم يعد هذا الافتراض قائما؛ إذ بات بعض أكثر لاعبي كرة القدم الشباب موهبة في أوروبا يختارون المغرب حتى في ظل بقاء الأبواب مفتوحة أمامهم للعب مع المنتخبات الأوروبية. ولا يعكس هذا التغيير نجاحا رياضيا فحسب، بل يؤشر على أن المغرب قد أصبح وجهة موثوقة للطموح مثلما هو وجهة للعاطفة.

ولم تعد المنافسة اليوم تقتصر على اللاعبين، بل أصبحت المنافسة تتمحور حول قدرة الأمم على إقناع مواطنيها المتنقلين عالميا بأن مواهبهم تصنع فارقا في مستقبل جماعي أكبر. وهو يطرح معنى آخر لمفهوم الوطن.

إذ بات المغرب يشبه إلى حد كبير “أمة ممتدة”؛ لا توجد فقط داخل حدوده الترابية، ولكنها في كل مكان تستمر فيه العلاقات المتينة في ربط الناس بمستقبل مشترك. إن المغرب يعيش في الدار البيضاء والرباط، لكنه يعيش أيضا في أمستردام، وروتردام، وبروكسل، وباريز، ومدريد، ومونتريال، ونيويورك، وتوسان. إقليمه جغرافي، لكن أمتّه أمة روابط وصلات.

وقد سعت مجتمعات أخرى إلى بناء علاقات مماثلة، حيث حشدت أيرلندا مغتربيها في العالم عبر شبكات الأعمال والثقافة، واستندت الهند إلى مهندسيها ومقاوليها في الخارج، وشجعت الصين علماءها في المغترب على بناء مختبرات أبحاث في وطنهم، وحولت كوريا الجنوبية هجرة العودة إلى دينامية تكنولوجية، كما اعتمدت إسرائيل منذ فترة طويلة على شبكات عالمية من المعرفة والتمويل والابتكار. غير أن مسار المغرب يظل متميزا، فبخلاف أيرلندا، أو الهند، أو الصين، أو كوريا الجنوبية، أو إسرائيل، حيث ظهر ارتباط المغتربين أولا من خلال الأعمال أو العلوم أو التكنولوجيا، فإن التجلي الأكبر الأول لارتباط المغتربين بالمغرب قد تجسد فوق مستطيل كرة القدم. ومِن موقعي هذا، وبصفتي شخصا عاش حياته متنقلا بين الجنوب الشرقي للمغرب والجنوب الغربي الأمريكي، فقد أدركتُ أن الهجرة ليست مجرد انتقال للناس عبر المكان، بل هي أيضا انتقال للذاكرة، والالتزام، والمخيلة عبر الأجيال.

بالطبع، لم يصبح طالبي السابق مغربيا بحق لثلاث ساعات، لكن رسالته التقطت شيئا يفهمه غريزيا الملايين من المغاربة المتنقلين عبر العالم: وهو أن الانتماء يمكنه أن يسافر إلى مسافات أبعد بكثير من جوازات السفر. فالوطن ليس دائما هو المكان الذي يعيش فيه المرء.. إنه تلك القصة التي يستمر في العيش بداخلها، وتلك العلاقات التي يواصل رعايتها، وذاك المستقبل الذي لا يزال يشعر بالمسؤولية عن المساهمة في بنائه.

قبل قرن من الزمن، عبر الجنود المغاربة البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في الدفاع عن أوروبا، ولاحقا، عبره العمال المغاربة مجددا للمساعدة في إعادة إعمارها. واليوم، يواصل أبناؤهم وأحفادهم عبور هذا البحر حاملين معهم المعرفة، واللغات، والثقة، والهويات المتعددة؛ فلم يكفوا يوما عن الانتماء إلى أوروبا، كما لم يكفوا أبدا عن الانتماء إلى المغرب. لقد تبين في النهاية أن الهجرة لم تنقص من المغرب شيئا. بل وسّعَته.

كرة القدم هي التجلّي الأبرز لهذا التحول

إن القوى ذاتها التي ألهبت حماس هؤلاء اللاعبين لارتداء قميص المنتخب، قادرة أيضا على إلهام الأطباء، والعلماء، وباحثي الذكاء الاصطناعي، والمقاولين، والمبدعين، شريطة أن يشيد المغرب مؤسسات تكون أهلا لثقتهم. إن التحدي الراهن يكمن في سحب هذه التجربة الناجحة من رقعة الملعب إلى سائر الميادين، وتحويل “رأسمال المغتربين” إلى طاقة وطنية فاعلة.

وفي عصر يتسم بحركية بشرية غير مسبوقة، لم يعد السؤال الجوهري الذي يؤرق الدول هو كيف تُبقي أبناءها داخل حدودها، بل كيف تصنع وطنا رحبا وعميقا بما يكفي فلا تذيب المسافات أواصر الانتماء إليه. إن البحر الأبيض المتوسط لم يتغير؛ بل ظل على عهده، لكن الذي تغير حقا هو كنه ما يعبره؛ فبعد أن حمل يوما جنودا ذادوا عن حرية أوروبا، وعمالا أرسوا دعائم اقتصادها، وعائلات تبحث عن أفق جديد، أصبح اليوم جسرا تعبره الأفكار، والخبرات، والاستثمارات، والذاكرة الحية، والفرص الواعدة.

وليست كرة القدم سوى الميدان الأول الذي تعلم فيه المغرب كيف يحول رأسمال المغتربين إلى طاقة وطنية، ويبقى السؤال الأكبر هو: هل يمكن للمنطق نفسه أن يحرك مجالات الطب، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والمقاولة، والسينما، والبحث العلمي؟ وإذا كانت كرة القدم قد أثبتت قدرة المغرب على إعادة التواصل مع المواهب المتنقلة عالميا، فلعلها تقدم أيضا لمحة عن نموذج تنموي أوسع، لا تُفهم فيه الهجرة أساسا على أنها خسارة، بل كخزان من المعرفة، والخبرة، والإمكانات التي تنتظر الاستثمار.

لقد تنافست الدول في الماضي على الأرض والحدود.. واليوم، تزداد منافستها على استقطاب المواهب، وغدا، قد تتنافس على كسب الانتماء، ويبدو أن المغرب قد بدأ يكتشف هذا الأمر قبل دول كثيرة أخرى.

وبذلك فكرة القدم تكشف عن جوانب تعجز نظريات التنمية غالبا عن التقاطها، فالطرق مهمة، والجامعات مهمة، والمختبرات مهمة، والاستثمار مهم، ولكن الاعتراف، والثقة، والذاكرة، والعائلة، والأمل، كلها أمور مهمة أيضا. فالتنمية تولد عاطفية قبل أن تصبح اقتصادية.

كما تذكرنا كرة القدم بأن العاطفة وحدها لا تكفي أبدا، فالانتماء يفتح الباب، لكن المؤسسات هي من يجب أن تبقيه مفتوحا. فالعلماء بحاجة إلى مختبرات، والأطباء بحاجة إلى مستشفيات، والمقاولون بحاجة إلى قواعد شفافة، والباحثون بحاجة إلى حرية أكاديمية.

وفي مكان ما من باريس، قد يكون طبيب أورام مغربي يتعاون حاليا مع زملائه في الرباط، وفي وادي السيليكون، قد يكون هناك مهندس يقدم المشورة لشركة ناشئة في الدار البيضاء، وفي مونتريال، قد يساهم مهندس معماري في تصميم مشروع بطنجة. ونادرا ما تحظى هذه التبادلات بذات الزخم والاهتمام اللذين تحظى بهما مباراة في كأس العالم، ومع ذلك، فقد تثبت الأيام أنها لا تقل عنها أثرا وأهمية على الإطلاق.

وإذا التفتنا إلى الوراء، فلم يكن فوز المغرب على هولندا مجرد جولة في منافسة كروية عابرة؛ بل كان تجسيدا لرهان المغرب بعيد المدى. وهو رهان لا يغض الطرف عن الكلفة الباهظة للهجرة، فكل طبيب أو مهندس أو باحث يغادر أرض الوطن يمثل نزيفا حقيقيا وخسارة لا تُعوض، كما أن الأصوات التي تنادي بتوفير شروط العيش الكريم والفرص الحقيقية محليا هي أصوات محقة وجديرة بأن تُسمع. غير أن جوهر التحدي يكمن في هندسة مؤسسات وطنية تجعل من قرار الاغتراب مجرد فصل من فصول العلاقة المستمرة مع الوطن، لا نقطة النهاية والانفصال التام.

ولعل المستقبل لن يكون حليفا للدول التي تنجح في تسييج حدودها لمنع مواطنيها من العبور، إذ لم تفلح في ذلك دول عبر التاريخ، بل سينتمي إلى تلك الأمم التي تتقن كيف تجعل من الحركة والترحال نمطا متجددا للتواصل، ومن البُعد والمسافة تعبيرا بليغا عن عمق الانتماء، ومن رأسمال مغتربيها لبنة أساسية في تشييد مستقبل وطني مشترك. وهذا، لربما، هو رهان المغرب بعيد المدى.–

* أنثروبولوجي وأستاذ جامعي بجامعة أريزونا.

ترجمة نيهاد القزو (نادي القلم المغربي – الدار البيضاء.)

ظهرت المقالة رهان بعيد المدى : كيف نجح المغرب أن يصنع من الهجرة انتماء ؟ أولاً على أنباء تونس.

ولا تقف التأثيرات عند السواحل الأوروبية فقط، إذ بدأت حرارة البحر المرتفعة تمتد تدريجيا نحو وسط منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك السواحل التونسية ، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، من المنتظر أن ترتفع حرارة سطح البحر قبالة تونس لتصبح أعلى من المعدلات الموسمية بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح غالبا بين 27 و30 درجة مئوية، وقد تتجاوز ذلك محليا في خليج قابس وبعض المناطق الشرقية الأكثر هدوءا.

*حمدي حشاد

ظهرت المقالة نهاية هذا الاسبوع …البحر الأبيض المتوسط يغلي، بطاقة يكتبها المهندس حمدي حشاد أولاً على أنباء تونس.

“في 2025 كنا نحكيو على فارق حراري بحوالي +5 درجات فوق المعدلات الموسمية في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط، واليوم بعض التوقعات الموسمية صارت تشير إلى إمكانية بلوغ +8 درجات في بعض المناطق مع بداية جويلية. الفرق بين الرقمين موش مجرد 3 درجات إضافية، بل مؤشر على أن البحر مازال يراكم الحرارة بوتيرة لافتة من سنة لأخرى.

طبعاً مازلنا نحكيوا على توقعات قابلة للمراجعة، لكن مجرد الوصول إلى هذه القيم في النماذج المناخية يعطينا فكرة على الاتجاه العام اللي ماشي فيه المتوسط بحر أكثر سخونة، موجات حر بحرية أكثر تكراراً وأطول مدة، وضغط متزايد على النظم البيئية البحرية. بدون تعليق إضافي ، لكن الأرقام وحدها تحكي على المسار اللي قاعدين نشوفوه يتشكل قدامنا سنة بعد سنة”.

*حمدي حشاد

ظهرت المقالة المهندس البيئي حمدي حشاد يحذر من أرقام قياسية في حرارة البحر أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

قِدم الظاهرة وتَفاقُمها

اقترن مرور بلدان المغرب العربي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين بحركة هجرة نشيطة، حيث أصبحت دول شمال إفريقيا مفترق طرق تتقاطع فيه تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط أيضا.

تطور نسق الهجرة مع الوقت ليكشف عن سلسلة من التغييرات أبرزها تحوّل “هجرة العمالة” التي يقوم بها الشباب بمفردهم إلى “هجرة عائلية” بالمفهوم الواسع. وانعكس ذلك على المسالك المعتمدة وعلى ديناميكية الشبكات التي وراءها. كما تضاعفت بحكم ذلك فئات ومستويات المهاجرين لتصبح أكثر تنوّعًا، وتغيّرت مساحات ومجالات الهجرة لتصبح أكثر ترابطًا وجغرافيتها أكثر تعقيدًا.

دُفعت دول المغرب العربي وخاصة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى واجهة ” مسرح” الهجرة الدولية منذ أن أصبحت مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية مطروحة بين أوروبا وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

لقد مثّل الاتحاد الأوروبي في البداية الوجهة الأصلية لمعظم المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ذلك أنّ قوانين الاتحاد تسمح بطلب اللجوء الإنساني والسياسي، وتمنح تسهيلات الإقامة وإجراءات لمّ الشمل وفق سياسات الهجرة التي طوّرها.

تغيّرت المواقف بعد صعود حركات اليمين المتطرّف التي ربطت أمن بلدانها الداخلي بظاهرة الهجرة على نفس المستوى مع الجريمة والإرهاب والتطرف والعنصرية. ولتحقيق مكاسب سياسية أدرجتها ضمن برامجها ووظّفتها لإذكاء الخوف والكراهية.

الهجرة قضيّة رأي عام

اكتسحت هذه الهجرة المشهدين الجغرافي والاجتماعي لدينا، وأصبحنا نتعايش معها على معنى “الأمر الواقع”. لا ننكر انتمائنا الجغرافي لإفريقيا، ولكن هناك اعتبارات أبعد عمقًا وأشدّ رسوخًا من ذلك، وتتعلق بـــــ “سمعة تونس” بمفهومها الواسع والشامل لكل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

تقدّر إحدى دراسات المرصد الوطني للهجرة عدد الأفارقة في تونس سنة 2020 بحوالي 60 ألف مهاجر أي بنسبة 0.5% من مجموع السكان على المستوى الوطني. فيما يكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 أنّ هناك حوالي 20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء في تونس بشكل غير قانوني.

وتؤكد في نفس السياق بعض الإحصائيات المتداولة سنة 2023 أن السلطات التونسية اعترضت 69.963 مهاجرًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا، 77.5% منهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من اختلاف التقديرات باختلاف المصادر والمنهجيات المعتمدة، فالأرقام المعروضة توضّح دون لُبسٍ زيادة كبيرة في تواجد المهاجرين لدينا في السنوات الأخيرة.

كيف أمكن لهؤلاء المهاجرين والمهاجرات تحمّل متاعب وكُلفة السفر للوصول إلى تونس؟ وكيف تمكّنوا من الاستقرار في أحياء ومناطق في كامل البلاد؟ ألا يبدو الأمر غير طبیعی؟!

الإشكالية ليست في الفئة التي تمثّل الطلبة والعملة المختصين او المستثمرين المقيمين وفقا للتراتيب القانونية، بل في الفئة غير النظامية والتحّديات الناجمة عنها عبر التأثير على سوق الشغل، والضغط على البنية التحتية في السكن والصحة وغيرها، ومدى قبول التونسيين لذلك خاصة والبلاد تتعثّر اقتصاديا.

صحيح أن هناك حالات إدماج في قطاعات البناء وصيانة السيارات ودكاكين التجارة، وخدمات المؤسسات، والمنازل، وغيرها. ولكن لا تكاد تخلو الشوارع والمفترقات ومآوي السيارات من المتسولين أيضا، وما قد يتصل بذلك من مظاهر مخلّة بالأمن العام. هناك إيهام بالاضطرار إلى ممارسة التسول تحت وطأة المعاناة والخصاصة، وهناك استعطاف مشبوه عبر استغلال النساء الحوامل والأطفال الرضّع والصغار وسط إشفاق البعض وتجاهل البعض الآخر.

الوضع يبقى مثيرا للاهتمام ويستدعي التدخل المباشر من الدولة. أثمّن تواجد عدّة جمعيات ومنظمات بتونس تُعنى بدعم المهاجرين وتقديم المساعدة لهم وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- فرع تونس، والمعهد العربي لحقوق الانسان. وأتحفّظ على بعض الجمعيات التي بها شبهة الارتباط بتيارات سياسية أومخابرات أجنبية.

المكافحة مُقاربة مشتركة

تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا متعدّد المستويات للتعامل مع دول البحر الابيض المتوسط، باعتبارها أحد المجالات ذات الأولوية المرتبطة بأمنه واستقراره. وكانت الشراكة الأورو متوسطية نقطة الانطلاق الجديدة لعلاقات عربية-أوروبية.

في هذا الإطار تحوّلت مسالة الهجرة من صلاحيات الدول الأعضاء إلى شان أوروبي مشترك. فلقد أدّت زيادة مَوجات المهاجرين نحو دول الاتحاد الاوروبي إلى وضع الظاهرة على جدول أعمال الاجتماعات الدورية لمؤسساته (المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي) على نحو لم تشهده من قبل.

في المقابل تشير أحدث الدراسات أنّ أنظمة الهجرة متباينة بين بلدان المغرب العربي، بتباين أنظمتها في المغرب والجزائر وتونس من جهة ونظام الهجرة الليبي من جهة أخرى. وتختلف المرجعيات القانونية بها حيث تعتمد كل دولة تشريعاتها الخاصة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية. ورغم مشاركة هذه الدول في آليات إقليمية ودولية تتعلق بالهجرة، إلا أنها لا زالت تفتقر إلى مؤسسات إقليمية فعالة، مما يؤثر على مستوى التنسيق في هذا المجال.

تنظر أوروبا ومن خلالها فرنسا إلى دول المغرب العربي كمنطقة نفوذ جيوسياسي تمارس عليها مختلف أشكال التأثير عبر المصالح الاقتصادية والاهتمامات الأمنية. لا شكّ أنّ ثمة اتجاها عامًّا، لإبقاء الخيارات المستقبلية مفتوحة، وهنا يمكن تنزيل معالجة تحديات دول المغرب العربي المرتبطة بتنامِي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إمّا انطلاقًا منها أو عبورًا منها، وخاصة البحث عن صيغة لإيجاد فاعل إقليمي يفاوض الاتحاد الأوروبي باسم المغرب العربي والتوقف عن مواجهة سياسات أوروبا الموحّدة بشكل قطري منفرد.

تستلزم فكرة المصلحة في العلاقات الدولية أن تسعى كلّ دولة لتوسيع نفوذها وزيادة قوتها وعمقها الاستراتيجي، وذلك هو الحال بالنسبة لأوروبا في فضاء المغرب العربي.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس بين المغامرة والأمل أولاً على أنباء تونس.

▫️وسيكون الوصول إلى ميناء جنوة يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 على الساعة 08 صباحا عوضا عن يوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 على الساعة 11 صباحا.
▫️كما سيتم تأمين رحلة العودة جنوة-تونس في موعدها يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 على الساعة 02 بعد الزوال.
▫️فالرجاء من كافة الحرفاء الحضور إلى ميناء حلق الوادي يوم الاثنين على الساعة السادسة مساءا للقيام بإجراءات التسجيل والعبور.
و إذ تعتذر الشركة التونسية للملاحة لحرفائها الكرام على هذا التغيير الخارج عن نطاقها، فإنها تتمنى لهم سفرة طيبة على متن أسطولها، كما تدعوهم لمزيد من الإرشادات إلى الإتصال بالرقم 71346061 أو على الرقم الأزرق 82102021

ظهرت المقالة بسبب سوء الأحوال الجوبة، تأخير انطلاق رحلة تانيت نحو جنوة أولاً على أنباء تونس.

ساهمت أحداث ما بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2023 في تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء وفي كلفة إنسانية باهضة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة وخاصة النساء والأطفال. تدفع الانتهاكات المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار. استغلت شبكات تهريب المهاجرين الوضع لتراكم الأرباح على حساب حياة المستضعفين.  

تغذي انعكاسات سياسات تصدير الحدود الأوروبية أزمة المهاجرين في تونس وفي البحر الأبيض المتوسط الأوسط نتيجة مصادرة حق التنقل والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية في البحر والتخلي عن الواجب القانوني والأخلاقي في الانجاد في البحر. 

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

• يقف إجلالا لأرواح الضحايا ويعبر عن تضامنه مع عائلات الضحيا والمفقودين ويعبر عن رفضه للتطبيع مع الموت على السواحل التونسية وتحويل المأساة الى مجرد بلاغات وأرقام تصدر عن السلطات الرسمية. 
• يدعو لتفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من أجل استجابة عاجلة وإنسانية للمآسي البحرية المتكررة. 
• تجهيز وحدات بحرية للحماية المدنية لتتولى مباشرة عمليات الإنقاذ على طول السواحل التونسية. 
• تركيز إطار دائم للمفقودين في البحر يتولى التواصل مع العائلات وينظم عمليات البحث والتعرف على الجثث والدفن اللائق مع احترام التراتيب القانونية بما يسهل لجميع العائلات من جميع الجنسيات معرفة مصير أبنائهم. 
• رفض الضغوط الأوروبية التي تدفع تونس لمواصلة لعب دور حارس الحدود الأوروبية الجنوبية على حساب إنقاذ الأرواح وتوظيف المهاجرين كآداة للضغط مقابل المساعدات. 
• دعوة الحرس البحري الالتزام بالعمل داخل المياه الإقليمية التونسية وعدم تعريض حياة المهاجرين للخطر اثناء عمليات الصّدّ. 
• يدين السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط الأوسط التي تتخلى عن دورها في مناطق البحث والإنقاذ التابعة لها وتفرض سياسة لعسكرة البحر في الجوار الجنوبي تساهم في تعميق المآسي الإنسانية. 
• يدعو الى فتح الممرات الضرورية للوصول إلى أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس والذين يعانون حاليا نتيجة الوضعية الإدارية او صعوبة الولوج الى الحقوق.  
• يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ختاما ان حماية حقوق وكرامة المهاجرين تستوجب عاجلا إيقاف التنسيق الأمني في قضايا الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي ودوله وإيقاف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الى تونس ومنها واطلاق عملية إدارية شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين في تونس وتحيين المنظومة القانونية بما يجعلها ضامنة للحقوق ودامجة للجميع.  

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

ظهرت المقالة مآسي الهجرة غير النظامية متواصلة على السواحل التونسية أولاً على أنباء تونس.

بقلم عزالدين العامري

اهتمّ أكاديميون وباحثون ومبدعون من تونس، ومن دوّل عربيّة وأوروبيّة مختلفة بهذه القضايا خلال ندوة دوليّة انعقدت في مقرّ المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة” أيّام 10-11-12 نوفمبر 2022، نظّمتها أكاديميّة بيت الحكمة بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس IFT) وأكاديميّات مرسيليا ونيم وفار(Var) بعنوان Méditerranée occidentale: des liens à réinventer ونسّقت فعاليّاتها رئيسة قسم العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة ببيت الحكمة الأستاذة منيرة شابوتو الرمادي والأستاذة Geneviève Nihoul العضو في أكاديميّة فار.

فمن البديهي جدّا أن يتّسم كلّ نسيج اجتماعيّ بنسق من الخصوصيّات، وهذا ما يؤكّده التشريح السوسيولوجي والأنتروبولوجي وجميع الدراسات العلميّة المختصّة، لكن “نحن أسئلة مشتركة” و”تحديات مشتركة” و”واجب مشترك” كما ورد في كلمة رئيس المجمع الدكتور محمود بن رمضان، تلك التي شخّص فيها السياق العام الذي تنتظم فيه ندوة دوليّة متوسّطيّة تطرح قضايا تفترض التشريح العلمي المشترك انسجاما مع المصير المتقاطع على الرغم من إيمان بعض الأطروحات بحتميّة القطيعة، غير مكترثة بطبيعة مصير الشعوب المرتهن بالحوار المتجدّد.

الحدود المفتوحة

جلّ القضايا متداخلة لاعتبارات أنجبتها وقائع التاريخ، ورعاها الجوار الجغرافي، بل تمليها تحديّات المستجدّات البيئيّة وأسئلة الراهن التائهة في دروب الواقع الضبابي، فلا معنى لمنطق الانغلاق الرافض للمختلف، فحتى الجيني يؤكّد حجم مواطن التداخل بين مجتمعاتنا المتوسّطيّة، لذلك انطلقت الدكتورة آمال بن عمّار قعيّد بوصفها مختصّة في علم المناعة من وقائع تجمع بين حقائق التاريخ وإثباتات العلم لتبرز التداخل الجيني بين شعوب المتوسّط، ممّا يؤكّد التركيبة الفسيفسائيّة للمتوسطيين، مقدّمة في هذا السياق عديد المعطيات والخصائص الجينيّة الداحضة للمسلّمات المضادّة لهذه المقاربة، فالهويّة الجينيّة بالنسبة إليها يختزلها التنوّع  الذي أملته الحدود المفتوحة والحركات الاستيطانيّة وتعاقب الحضارات، وذكّرت في مداخلتها بالمضامين العلميّة الواردة في الكتاب الجماعي Les Tunisiens qui sont-ils ? D’où Viennent-ils ? Les révélations de la génétique الذي نشره المجمع التونسي “بيت الحكمة” مؤخّرا بالشراكة مع دار سيراس للنشر بإشراف الدكتورة آمال قعيّد، إذ تؤكّد محتوياته العلميّة المتنوّعة تعدّديّة البنية الجينيّة للتونسيين نظرا إلى تأثيرات الوافدين من الضفاف الجغرافيّة الأوروبيّة والعربيّة والإفريقيّة.

من الطبيعيّ جدّا أن تنتج الحدود المفتوحة أشكالا من القضايا المشتركة العابرة للحدود، والتي ناقشتها سلسلة من الجلسات العلميّة مهتمّة بقضايا سوسيو-اقتصاديّة وسياسات التشريع وطنيّا وإقليميّا وعالميّا إلى جانب مستجدّات النظم البيئيّة Les écosystèmes- أليست قضية القضايا اليوم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتحوّلات الأيكولوجيّة؟

قد لا نجانب الصواب إن سلّمنا بالتلازم العضوي بين تحوّلات النظام البيئي ونسق الأزمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نظرا إلى حجم تأثيراتها الفوريّة والمؤجّلة في أدقّ تفاصيل النسيج الحياتي لكافّة الشعوب بما في ذلك النافذة، لندرك جدوى المداخلات والنقاشات التي ميّزت أشغال الندوة المجمعة على ضرورة التفكير المشترك في قضايا قد تبدو محليّة وخصوصيّة إلاّ أنّها مشتركة ومهدّدة للجميع. وعلى جميعنا استكناه جدوى التفاعل الجدلي بين الانا والآخر بقطع النظر عن الانتماءات، ولن يستقيم هذا التفاعل وفقا للباحثة الفرنسيّة Anne-Sophie Luiggi إلاّ عبر التنشئة التربويّة المؤمنة بقيم الغيريّة ذات الخلفيّة الفكريّة المشبعة بما هو إنساني، وبالكوني المستوعب للمغاير، انسجاما مع طبيعة الحقيقة المفتوحة على الأطروحة والأطروحة المضادة مهما كانت طبيعة النص المطروح، فالمقدّس نفسه قابل للتأويلات المترامية والديناميّة المرتبطة بديناميكا السياقات، ولكلّ تأويل مبرّراته وفي كل حقل دلالي ديني قراءة، ففي مجال الدراسات الإسلاميّة “لا وجود لإسلام واحد” بل هنالك صيغ فهم للإسلام وفقا للدكتورة سهام الدبابي الميساوي التي أشرفت على فعاليّات اليوم الثالث للندوة. 

الدّربة على الحوار والعيش المشترك

وعليه تكون الدّربة على الحوار والعيش المشترك فكريّة وعلميّة وسيكولوجيّة وأكسيولوجيّة لأنّ التحديّات مستهدفة للجميع، فمن يرفض غيره يضحي عمليّا بمصالحه الاستراتيجيّة وبالرصيد الثقافي المشترك وبالرهانات السياديّة كما ورد في مداخلة الباحث والسينمائي هشام بن عمار المؤكّدة على التجانس بين الخصوصيّة والكونيّة.

وتفترض إيتيمولوجيا الرصيد الفكري المشترك والمواطنة الكونيّة ما يعبّر عنه فلسفيّا بإيتيقا Éthique– الحوار المفعمة بقيم التفاعل الحقيقي بين قطبي أيّ خطاب، بمنأى عمّا هو تسويقي ومناسباتي للاستهلاك العام، إنّه الوعي المتحرّر من نشوة موازين القوى، ومن حماسة شعارات السياسويين المتورّمة، أو المنغلقة التي غالبا ما تنهل من الإيديولوجيات الشوفينيّة المنتجة لمنطق صراع الثقافات والحضارات. فالمجتمع الدولي عموما والمتوسطي خصوصا بحاجة إلى مقاربات توحيديّة تحسن استثمار ثروات مشتركة، وذكّرت في هذا السياق عديد المداخلات بقمم 5+5 التي تعدّ لبنة من لبنات الاتحاد المتوسّطي وبعديد الأرقام التي تؤكّد حجم المكاسب المتبادلة، ألا تعبر مئات الملايين سنويّا السواحل المتوسّطيّة؟ ألا تمثّل الحركة السياحيّة المتوسّطيّة ثلث النسيج السياحي العالمي؟ ألا تتضمّن ضفاف المتوسّط في حدود 600 ميناء؟

تلك هي الوقائع الناطقة بها لغة الإحصاء، وذلك هو التشخيص الأكاديمي غير المخاتل، لكن هل يحسن صناع القرار فهم تلك اللغة واستيعاب تشريح نخب الفكر والبحث العلمي؟

ظهرت المقالة حول إعادة اكتشاف روابط المجتمعات المتوسّطيّة والأسئلة المشتركة أولاً على أنباء تونس.

وأوضح المتحدّث، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تجربة زراعة هذه النبتة على امتداد هكتار واحد سيتم في حال نجاحها توسيعها لافتا إلى أن البوزيدونيا التي تعدّ حسب قوله ” مفتاح النظام الايكولوجي في البحر الابيض المتوسط ” تتميز بعدّة فوائد أهمّها أنها مصدر تغذية للكائنات البحرية وتحمي البحر من الانجراف وتحافظ على المناخ إذ أنها تمتصّ ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين بكميات هامة.
وأوضح أن هذا المشروع الذي انطلق في أكتوبر 2021، والممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 1.387.551 يورو أي ما يعادل 4.495.665 دينار على امتداد سنتين، يركّز على نقل التكنولوجيا الايطالية إلى تونس في مجال في زراعة هذه النبتة والذي كلّل بالنجاح منذ سنة 2004.
وأضاف أن الجانب الايطالي البحثي نجح في زراعة النبتة باستخدام تقنيات المحامل البلاستيكية رغم تكرر التجارب البحثية العالمية التي باءت جميعها بالفشل مبيّنا أن الصيد العشوائي والتلوث البيئي أضرّا بهذه النبتة التي لا يمكن تحديد مساحتها حاليا بالمياه التونسية.
وقال إن ” دراسات علمية ستحدّد المكان الذي سيتم فيه زراعة النبتة وتم حصره بين طبرقة (ولاية جندوبة ) وولاية المنستير” مضيفا أن الفريق البحثي يضم العديد من الاختصاصات من خبراء وطلبة وباحثين وأساتذة.
وللاشارة فأن الهيكل البحثي في تونس في المشروع جاء بالشراكة بين كلية العلوم بتونس والمدرسة العليا للفلاحة بمجاز الباب والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت.
يذكر أن ندوة علمية انتظمت اليوم الجمعة بمدينة العلوم بتونس لشرح المشروع وطرح مجال التعاون بين الجانب التونسي والايطالي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة إجراءات لحماية بيئة البحر الأبيض المتوسط: مشروع بحثي تونسي ايطالي حول زراعة نبتة البوزيدونيا (الذريع) أولاً على أنباء تونس.

في اطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبي، MED CBC ENI للفترة الممتدّة بين 2014-2020، تشرف السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري على توقيع اتفاقية تعاون بين مشروعي التطور المشترك للأنشطة البشرية الساحلية والأنظمة الطبيعية المتوسطية للسياحة المستدامة والنمو الأزرق في البحر الأبيض المتوسط والجامعة المتوسطية كمحفز لتجديد البيئي المستدام.

حفل التوقيع مبرمج صباح اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 بمقر الوزارة على الساعة التاسعة.

وتهدف هذه الاتفاقية الى ضبط الإطار العام للتعاون والتكامل في إطار أنشطة مشروع التطور المشترك للأنشطة البشرية الساحلية والأنظمة الطبيعية المتوسّطية للسياحة المستدامة والنمو الأزرق في البحر الأبيض المتوسط Co-Evolve4BG للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ومشروع دور الجامعات المتوسطية كمحفز لاقتراح حلول في المجال الطاقي لتهيئة البنايات بطريقة مستدامة Med-EcoSuRe للمركز المتوسطي للطاقات المتجددة.

ظهرت المقالة تونس : توقيع إتفاقية الأنظمة الطبيعية المتوسطية للسياحة المستدامة أولاً على أنباء تونس.

في بيان توضيحي ممضى من طرف نائبه في مجلس نواب الشعب عدنان بن إبراهيم صدره بتونس اليوم الإثنين 8 جوان 2020 الاتحاد الشعبي الجمهوري يدافع عن موقفه الرافض لبروتوكول مدريد المتعلق بانضمام تونس لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط والذي يرى فيه “أول بذرة للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني”. و في ما يلي نص البيان…

على إثر التصريحات المجانبة للحقيقة عن بعض النواب (كالسيدة ألفة تراس وياسين العياري وحافظ الزواري ومبروك كرشيد وبعض الإعلاميين كمحمد بوغلاب وبرهان بسيس) و هي تصريحات تدل للأسف عن عدم إلمام بأبسط قواعد القانون الدولي العام التي تنظم العلاقات بين الدول والتي تلزمها بالتقيد بجميع التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات المصادق عليها وخاصة تلك المنبثقة عن البروتوكولات الإضافية التي عادة ما تغطي جوانب معينة ذات طابع عملي إجرائي.

في الحقيقة كل ما صدر عن السادة المحترمين الذي تم ذكرهم انما ينم عن جهلهم بالفرق البين والجلي بين الانخراط في هيئات أممية أو المصادقة على اتفاقيات دولية لا تلزم أعضاءها بالتواصل المباشر مع أي دولة، وبين هذا النوع من البروتوكولات المندرجة فيما يسمى بالشراكة الأورومتوسطية الملغومة أو عملية برشلونة والتي اعتبرها أول بذرة للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني التي زجت فيها تونس من خلال المصادقة دون تحفظات في منتصف التسعينات، والتي مثلت غطاء لمسار إدماج الكيان الصهيوني في المنطقة والتطبيع العربي معه تحت شعارات “التعاون الاقتصادي والحوار والسلام” التي تروج لها القوى الأوروبية وخاصة فرنسا والتي لم تنخرط فيها ليبيا زمن معمر القذافي والذي رغم كل المؤاخذات التي يمكن توجيهها له ظل موقفه واضحا من تلك الشراكة طوال مدة حكمه.

وبالتالي فان الحديث عن عضوية الكيان الصهيوني في الفيفا أو في منظمة الأمم المتحدة أو توقيعها لاتفاقية حقوق الطفل أو غيرها من الإتفاقيات أو الهيئات التي انظمت إليها تونس أو أمضت عليها، لا يستقيم أبدا ومحل استغراب حينما يصدر من أشخاص يتعين عليهم معرفة أبسط قواعد القانون الدولي العام.

فالمطلع على محتوى هذا البروتوكول، دارس للقانون كان أم لا، يتبين له بوضوح ومن الوهلة الأولى أن الأمر لا يتعلق بالمصادقة على إتفاقية اعلان مبادئ كاتفاقية حماية حقوق الطفل التي تحدث عنها هؤلاء، بل يتعداه إلى السعي لتأسيس مركز للأنشطة الإقليمية المشتركة (الفصل 2 من البروتوكول) وكذلك وضع منظمة تمثل إطارا إقليميا مشتركا للتصرف المتكامل في المناطق الساحلية بالمتوسط (الفصل 17) وهو ما سيعني ضرورة تواجد الدولة التونسية في إطار إقليمي واحد مع كيان الصهيوني وليس أممي كما يزعم هؤلاء.

هذا دون الحديث عن تلك الفصول، التي سبق وأن أشرت اليها في ملاحظات سابقة والتي تفرض على الدول المصادقة أن تتعامل مع بعضها مباشرة تحت مسميات “التعاون وتبادل المعلومات والمساندة العلمية والتقنيّة” أو “الأنشطة ذات المصلحة المشتركة” والتي تحيل الى واجب التعاون وتبادل المعلومات واستقبال الوفود وواجب حضور الاجتماعات الدولية وواجب التشاور وضع الخطط المشتركة التي تنص عليها الفصول 27 و28 من البروتوكول وغيرها من الفصول الأخرى. خاصة وأن البروتوكول يستعمل عبارات “يتعين على الدول الأعضاء” و”يتوجب” بل و “يتحتم” وغيرها من المفردات التي تسعفنا بها اللغة و التي تحمل معانيها الدول مسؤولية احترامها والتي ينجر عن الاخلال بها قيام مسؤولياتها أمام الدول الأخرى.

كما أننا لم نعترض على المصادقة على هذه الاتفاقية، بل طالبنا فقط بإدراج تحفظات في مشروع القانون المتعلق بالانضمام للبروتوكول قصد منع التواصل المباشر بين ممثلي الدولة التونسية وممثلي كيان الصهيوني وهو حق يضمنه القانون الدولي.

كان من الأجدر على السادة المحترمين الذين تم ذكرهم الاستفسار عن سبب عدم تشريك “السلطات الفلسطينية” في هذا البروتوكول والحال أن قطاع غزة يطل مباشرة على المتوسط عوض اصدار تصريحات شعبوية تبرر للتطبيع مع الكيان الصهيوني خصوصا وأن السيدة المحترمة ألفة تراس ظلت تتفاخر من حين الى اخر بالزيارة التي قامت بها لقطاع غزة.

في الأخير، فإننا نتمسك و بقوة بمطلبنا بادراج التحفظ أسوة بما وقع القيام به خلال مصادقة البرلمان السنة الماضية على وثائق المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي و نؤكد لكم سلامة موقفنا من الناحية القانونية.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : الاتحاد الشعبي الجمهوري يؤكد تحفظاته على انضمام تونس لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط أولاً على أنباء تونس.