“هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية
*في هذه اللحظة، البرلمان يصادق رسمياً على “قانون الفنان والمهن الفنية” بـ 76 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض.

بعد 10 سنوات من المخاض العسير.. بعد آلاف الأوراق، وعشرات المسودات، والنسخة الأولى والثانية والعشرين و”معارك النسخة الصفر” الملحمية..
بعد نقاشات المكاتب والورشات التي لا تنتهي، وُلد أخيراً “دستور الفنان”.
كانت “مسرحية” درامية طويلة، و”سيمفونية” تخللها أحيانا بعض النشاز البيروقراطي، لكن إرادة المبدعين التونسيين هي “المايسترو” الذي فرض إيقاعه في النهاية..

هذا النصر يهدى لكل فنان، ممثل، عازف، رسام، تقني، وإداري… لكل من آمن أن الفن فضلا عن كونه هواية هو مهنة، وقاطرة اقتصادية، وواجهة حضارية لتونس.

مبروك لتونس، مبروك للفنان مبروك لثقافتنا..

اليوم نحتفل، وغداً نواصل مسيرة البناء والإبداع!”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن حسانة: بعد 10 سنوات من المخاض العسير، المصادقة على “قانون الفنان و المهن الفنية” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في إطار احترامي التام لعلوية القانون ولمؤسسات الدولة، وبصفتي نائبة بمجلس نواب الشعب، قمت اليوم بالتشكي لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على إثر ما تعرضت له من حملات إساءة وتشويه وثلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت شخصي و صفتي .

وإني أؤكد أن لجوئي إلى القضاء يأتي في كنف ممارسة حقي الدستوري في التقاضي، دفاعاً عن سمعتي وكرامتي، واحتراماً لمقتضيات القانون، بعيداً عن كل أشكال التجاذبات.

كما أجدّد ثقتي في القضاء التونسي المستقل، ليأخذ مجراه في كنف الحياد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وسيظل موقفي ثابتاً في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حق كل مواطن في الحماية من الاعتداءات والتجاوزات، مهما كان مصدرها
شكرا أستاذ Bilel Tazni

ظهرت المقالة قالت انها تعرضت إلى حملة تشويه، النائب المرابط تتوجه الى القضاء أولاً على أنباء تونس.

حضوركم مسؤولية تاريخية

*عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز
الكاتب العام
فتحي المسلمي

ظهرت المقالة رفضا لتمرير لزمات لانتاج الكهرباء، دعوة الى نقابيي الستاغ إلى الوقفة الاحتجاجية امام البرلمان أولاً على أنباء تونس.

يعقد مجلس نواب الشعب، غدًا الثلاثاء 28 أفريل الجاري، جلسة عامة للنظر في خمسة لزمات طاقية، وذلك بعد أسابيع من تداول هذا الملف داخل البرلمان وفي الفضاء العام، في سياق نقاش اتسع تدريجيًا ليشمل مختلف الفاعلين: من خبراء الاقتصاد والطاقة، إلى منظمات المجتمع المدني، مرورًا بندوات صحفية ودراسات متخصصة، وصولًا إلى نقاشات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الخاص.

هذا الزخم في التداول يعكس بلا شك مركزية الملف، سواء من حيث ارتباطه بالانتقال الطاقي أو من حيث تأثيره على التوازنات الاقتصادية والسيادية للبلاد. غير أن ما يلفت الانتباه في مقابل هذا الحضور المكثف هو غياب نسبي للمرفق الإعلامي العمومي عن لعب دوره الكامل في تأطير هذا النقاش وشرحه للرأي العام وفق ما تقتضيه أهمية اللحظة.

ففي حين تحوّل ملف اللزمات إلى موضوع نقاش عمومي مفتوح ومتعدد المصادر، بدا الإعلام العمومي، في جزء كبير من تعاطيه، غائبًا عن القيام بوظيفته التفسيرية والتحليلية، ومحدود الحضور في تغطية لا ترتقي إلى حجم التعقيد الذي يطبع هذا الملف. وهو ما خلق فراغًا إعلاميًا نسبيًا، سرعان ما تم ملؤه عبر نقاشات متفرقة في الفضاء الرقمي والإعلام الخاص، حيث تتجاور المعطيات التقنية مع التأويلات السياسية والانطباعات العامة.

هذا الوضع لا يطرح فقط إشكالًا مهنيًا مرتبطًا بتوزيع الأدوار داخل المشهد الإعلامي، بل يثير أيضًا سؤالًا أعمق حول وظيفة الإعلام العمومي في لحظات النقاشات الاستراتيجية الكبرى. فالمفترض في هذا الأخير أن لا يكتفي بنقل الخبر أو متابعة الجدل، بل أن يضطلع بدور تفسيري يواكب تعقيد الملفات المطروحة، ويقدمها في إطار مبسط ودقيق، يتيح للمواطن فهم خلفياتها الاقتصادية والسيادية بعيدًا عن التشويش أو التبسيط المخل.

وتتضاعف أهمية هذا الدور اليوم، إذ تظهر الحاجة إلى وسائل الإعلام بشكل أوضح وأعمق في مثل هذه اللحظات المفصلية، حيث تُطرح القضايا الكبرى التي تمسّ الاختيارات الاستراتيجية للدولة والمجتمع. فكلما ازداد تعقيد الملف واتسع نطاق تأثيره، كلما أصبحت وظيفة الإعلام في التفسير والتأطير أكثر مركزية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان نقاش عمومي قائم على المعرفة لا على الانطباع.

غير أن السياق العام الذي يُطرح فيه هذا النقاش يشهد بدوره في أكثر من ملف تصاعدًا ملحوظًا في حدة الاستقطاب داخل الفضاء العمومي، حيث غلبت في بعض الأحيان خطابات التشنج والتخوين، وتوسعت دائرة خطاب الكراهية والتحريض، بما أثر على جودة النقاش العام وأضعف إمكانات التفاهم حول القضايا المشتركة. وفي مثل هذا المناخ، لا يقتصر دور الإعلام العمومي على نقل المعطى، بل يتعاظم دوره في تأطير النقاش، وتهدئة الاستقطاب، وتقديم المعلومة في سياقها، بما يحدّ من قابلية الملفات للتأويل الانفعالي أو التوظيف السياسي أو السلطوي الحاد.

كما أن أهمية الإعلام العمومي لا تتوقف عند حدود التفسير والتأطير، بل تمتد إلى قدرته على إعادة التوازن داخل الفضاء الإعلامي ككل، بما في ذلك تعديل بعض أنماط التعاطي التي قد تميل إليها وسائل إعلام أخرى، سواء تحت ضغط اعتبارات إشهارية أو اقتصادية أو حتى سياسية. فغياب هذا التوازن قد يفتح المجال أمام توجيه غير مباشر للرأي العام، عبر انتقاء زوايا المعالجة أو تضخيم بعض القراءات على حساب أخرى، وهو ما يجعل من الإعلام العمومي عنصر ضبط ضروريًا لضمان حد أدنى من التعدد والحياد في تغطية القضايا الكبرى.

وفي حالة ملف اللزمات الطاقية، يتضاعف هذا الدور بالنظر إلى حساسية الموضوع، الذي يتقاطع فيه البعد الاقتصادي مع أسئلة السيادة الطاقية، وكلفة الاستثمار، ونموذج الحوكمة في قطاع استراتيجي. وهي عناصر تجعل من النقاش حوله نقاشًا مركبًا، لا يمكن اختزاله في مواقف انطباعية أو ثنائيات حادة.

غير أن غياب الإعلام العمومي عن لعب دوره التأطيري في هذه المرحلة، وتركه الساحة لمصادر متفرقة ومتباينة في طبيعتها، ساهم في تعزيز حالة من التشتت في المعلومة، وفتح المجال أمام تعدد القراءات التي لا تستند دائمًا إلى نفس مستوى التحقق أو الدقة وهو ما ينعكس بدوره على جودة النقاش العمومي، الذي يصبح أكثر عرضة للتجاذب منه للفهم المشترك.

وفي هذا السياق، تتجلى خطورة هذا الغياب أكثر في ما يترتب عنه من آثار غير مباشرة، أبرزها ضعف القدرة الجماعية على بناء تصور موحد حول الملفات الكبرى، وتنامي فجوة الثقة بين المواطن ومصادر المعلومة، واتساع مساحة التأويلات غير المؤسسة. وهو ما يجعل من حضور الإعلام العمومي في مثل هذه القضايا ليس خيارًا مهنيًا فحسب، بل ضرورة مرتبطة بوظيفة أساسية في حفظ توازن المجال العام.

إن التحدي المطروح اليوم لا يتعلق فقط بكيفية تغطية ملف اللزمات الطاقية، بل بكيفية إعادة تموقع الإعلام العمومي داخل الفضاء العام، في سياق يتسم بتزايد تعقيد القضايا العمومية، واتساع الفجوة بين المعلومة التقنية وفهمها المجتمعي، وتزايد الحاجة إلى فضاءات إعلامية قادرة على لعب دورها الطبيعي في التأطير والتفسير، خاصة في اللحظات المفصلية التي تتحدد فيها اختيارات كبرى تمسّ مستقبل المجتمع والدولة”.

ظهرت المقالة لزمات الطاقة أمام البرلمان : جدل واسع في الفضاء العام مقابل حضور باهت للإعلام العمومي أولاً على أنباء تونس.

“غدا تعين جلسة عامة بالبرلمان(وبصفة استعجالية) للتصويت على خمسة لزمات تخص الطاقات المتجددة لصالح مؤسسات أجنبية وباتفاقيات مهينة وتفرط صراحة بمواردنا الطبيعية…هذا بعد أن حاولت الحكومة امضائهم “خلسة”.”

ظهرت المقالة الرحوي يدعو الى الاحتجاج أمام البرلمان لرفع كلمة لا للتصويت على لزمات تخص الطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.

قامت النائب ألفة المرواني بنشر مساء اليوم تدوينة تقول فيها ما يلي:

“حملة تشويه مسعورة بعد مداخلتي مع السيد وزير الداخلية ، الإيجابي في الموضوع انه هالحملة ما وراهاش أمنيين حاليا و هذا مؤشر طيب ان المؤسسة الأمنية تتعافى و تعرف دورها و تثمن دوري الرقابي زادة.الي وراها واحد من جماعة 86 معيار و السؤال هل من ضمن المعايير المعتمدة انك تتعامل مع صفحات مأجورة تهدد السلم الاجتماعي بتشويه أعضاء الحكومة و النواب باش تبيضك انت و تشوه النائب الي وصل مظالم المواطنين للوزير الي هو الوحيد المخول انه يبحث و يبت فيها ؟؟! هكة تكون رجل دولة ؟!!!
سؤال مهم في خضم ما نحن فيه من أزمة تعيينات حقيقة …
ما يقال في هذه الصفحات انجم نجاوب عليه لكن عمري لا جاوبت و توة اخترت نجاوب بالقانون و كل حد تعمد التشويه و الكذب و التركيب يتحمل المسؤولية الجزائية ولو بعد حين و هذا الفرق بين الي يطلب حقو بالقانون كمواطن مسؤول و الي يحب يعمل حق لروحو بالفايسبوك …”.

ظهرت المقالة تعرضت إلى حملة تشويه إثر مساءلة وزير الداخلية، النائب المرواني تختار الرد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ولم يكتمل المشهد هنا حيث ابتسم نائبين اخرين لكلامه ولم يتدخل احد لمحاسبته او مطالبته بالتوقف عن اصدار موقفه المخزي والمهين. يعتبر حزب القطب هذا الموقف المخزي اهانة للنساء، كل النساء بل ويعتبر ذلك مسا من كرامتهن وتهديدا لهن. ان النساء و كرامتهن واجسادهن ليست مادة سياسية للاحتفاء بها ولا هي موضوع نقاش للمزايدة وتحريك القاعدة الشعبية للسيد النائب، ان النساء هن النساء من كل بقاع الارض وبكل الالوان بل ولهن حقوقهن التي ناضلن ولا تزال تناضل من اجلها وافتككنهن بدمائهن واعينهن وكل خطاب مخالف لهذا هذا هو خطاب معادي للنساء. تناول مسألة الاغتصاب والعنف الجنسي بهذه السطحية وجعلها مادة للسخرية وتبريره بمعايير جمالية او غير ذلك هو خطاب يؤسس للعنف الجنسي ويتصالح معه كما يعتبر تطبيعا مع العنف ضد النساء واستهزاء بالضحايا.
هذا ويجب التذكير ان ما اقدم عليه النائب اليوم يعد جريمة على معنى قانون 58 المناهض للعنف ضد النساء وجريمة على معنى قانون مناهضة التمييز العنصري بل ويعتبر تحريضا على اغتصاب النساء واهانتهن وقد اذيع هذا الخطاب داخل برلمان الشعب على التلفزة الوطنية وهو مؤسسة عمومية تدفع النساء ثمن استمرارها من عرقهن.
الكرامة للنساء التونسيات وشقيقاتهن من مهاجرات جنوب الصحراء اللاتي تعانين سياسات الهجرة ذكورية النظام والعنصرية.
العدالة للنساء، كل النساء.
العار كل للعار للمغتصبين لمن برر لهم من صمت ومن ضحك.
*حزب القطب

ظهرت المقالة القطب: “كرامة النساء تهتك في البرلمان” أولاً على أنباء تونس.

إن صدور مثل هذا الخطاب من داخل المؤسسة التشريعية يمثل أمرًا مرفوضًا وخطيرًا، لما يحمله من تبرير غير مباشر للعنف ضد النساء، ولما يساهم فيه من تغذية خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء.
وتؤكد الجمعية أن مثل هذه التصريحات تتعارض مع القيم الدستورية ومع التزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، كما تمثل خرقًا واضحًا للقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وعليه، فإن الجمعية التونسية لمساندة الأقليات:
تدين بشدة هذا الخطاب العنصري والمهين.
تطالب النائب المعني بتقديم اعتذار علني وصريح.
تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته واتخاذ موقف واضح يضمن احترام قيم المساواة وعدم التمييز داخل المؤسسة التشريعية.
تعبر عن تضامنها الكامل مع النساء المهاجرات الإفريقيات ومع جميع ضحايا العنف والتمييز.
وتجدد الجمعية تأكيدها أن كرامة الإنسان، دون تمييز بسبب اللون أو الأصل أو الجنس، تظل مبدأ غير قابل للمساومة، وأن مكافحة العنصرية وحماية النساء من العنف مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون..

*عن الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمساندة الأقليات
*الرئيسة
غيداء ثابت

ظهرت المقالة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات: خطاب عنصري ومهين للنساء تحت قبة البرلمان أولاً على أنباء تونس.

“إنّ التصريحات الصادرة خلال الجلسة العامة بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وما ورد فيها من كلام يبرّر ضمنيًا جريمة الاغتصاب ويؤسس لتمييز عنصري فجّ، تمثل سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها.
ما قيل لا يندرج في إطار حرية التعبير أو النقاش السياسي، بل هو خطاب يُهين الضحايا، ويُسقط عن جريمة الاغتصاب خطورتها، ويُضفي عليها تبريرات قائمة على تصنيفات عنصرية مقيتة. وهذا أمر مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا، ويمسّ من جوهر دولة القانون.
إنّ تبرير العنف الجنسي أو التقليل من شأنه، أيًا كانت الضحية، هو مساهمة مباشرة في ثقافة الإفلات من العقاب، كما أنّ التمييز بين النساء على أساس اللون أو الأصل هو شكل من أشكال العنف في حد ذاته.
وإنّي، بصفتي رئيس لجنة الحقوق والحريات، أؤكد ما يلي:
لا يمكن القبول داخل المؤسسة التشريعية بخطاب يشرعن الاغتصاب أو يبرره تحت أي عنوان.
لا يمكن القبول بخطاب عنصري يستهدف فئة من البشر ويُسقط عنها صفة الضحية أو الإنسانية.
كرامة الإنسان غير قابلة للتجزئة، وحماية النساء من العنف لا تُقاس بالجنسية أو اللون أو “التصنيف” الاجتماعي.
كما أعتبر أنّ ما صدر يمسّ من صورة البرلمان ومن مصداقية العمل التشريعي، ويستوجب موقفًا واضحًا ومسؤولًا.
وعليه، فإنّ لجنة الحقوق والحريات لن تلتزم الصمت إزاء هذا الانحدار الخطير في الخطاب، وستنظر في كلّ الآليات المتاحة للتصدي لمثل هذه الممارسات، بما يضمن احترام الدستور والقانون، ويحصّن الفضاء العام من خطاب الكراهية والعنف.
ويظلّ البرلمان مطالبًا بأن يكون حصنًا للكرامة الإنسانية، لا فضاءً يُستَغلّ—ولو دون قصد—لتطبيع العنف أو الخطاب العنصري… ولا خيار ثالث”.

ظهرت المقالة في البرلمان، خطاب يشرعن الاغتصاب و يشرع التمييز العنصري، النائب ثابت العابد يرد… أولاً على أنباء تونس.

“التحية الى المربين في اضرابهم الشرعي والقانوني دفاعا حقوقهم وحقوق المؤسسة التربية.
الاسباب التي حتمت اضراب يوم 07 افريل 2026:
1 فشل الدولة ووزارة الاشراف في سياستها ازاء القطاع عموما وفشلها في ادارة الحوار والتفاوض مع منظوريها ومع الاطراف الاجتماعية حول الملفات التي تمس استقرار التربية والسير السليم للعملية التعليمية ومستقبل التوجه الى اصلاح تربوي حقيقي يترجم متطلبات الاصلاح التربوي ومتطلبات الدستور الذي ينص على مجلس اعلى التربوية. المناخ المشحون بشيطنة المربي الى حد تجريمه والمساس من صورته الاخلاقية مما خلق رايا عاما مشحونا بالريبة والتشكيك والتحريض وتداعيات ذلك على الفضاء المدرسي وسلامة المربي ومخاطره على مستقبل الاجيال.

2 عدم التزام الدولة والوزارة بالاتفاقات ضربا لمصاقية الحوار ومبدا استمرار الدولة وتخليها عن التفاهمات التي تنص على المستحقات وتنصلها من كل الالتزامات بقيم الحوار مع القطاع ومع ممثليه ومع كل القطاعات وعدم الاستماع الى الى مطالب فئات المجتمع مما يشيع جوا من انعدام الثقة بين مكونات الدولة.

اخيرا حق المربين في الدفاع عن حقوقهم ككل القطاعات الشغيلة وواجب الدولة ان تحاورهم وتلتزم باتفاقاتها لمصلحة الوطن اخيرا حق المربين في الدفاع عن حقوقهم ككل القطاعات الشغيلة وواجب الدولة ان تحاورهم وتلتزم باتفاقاتها لمصلحة الوطن”.

ظهرت المقالة النائب علي يحيي المربين في اضرابهم و يدعو الدولة إلى الإلتزام باتفاقياتها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.