لكن، وفق ما يلاحظه متابعون للشأن البرلماني فإن المسألة لا تتعلق بأهمية هذه الملفات في حد ذاتها، وإنما بالأولويات التي يجري دفعها إلى مقدمة أجندة العودة وفي أي سياق سياسي واجتماعي يتم ذلك،فالبرلمان يعود إلى العمل بعد صيف عرف أزمة حادة في الماء والكهرباء وتداعيات اجتماعية وصحية واقتصادية واسعة، في وقت كان فيه عدد من النواب قد طالبوا بعقد جلسة عامة استثنائية لمساءلة الحكومة حول حقيقة الأوضاع، وأسباب تدهور الخدمات الأساسية، وتحديد المسؤوليات والبحث عن إجراءات عاجلة وحلول قابلة للتنفيذ.

غير أن هذه الجلسة لم تنعقد خلال العطلة البرلمانية،
وهو ما يجعل كثير من البرلمانيين يرون أن عدم انعقادها أثناء العطلة لا يسقط عنها صفة الاستعجال، ولا يعني أن الملف أصبح متجاوزاً بانتهاء العطلة. فإذا تعذر عقد الجلسة الاستثنائية في موعدها، فإن العودة البرلمانية نفسها يفترض، وفق هذا الرأي، أن تبدأ من الملفات التي فرضت المطالبة بها، لا أن تتحول إلى مناسبة لفتح أجندة جديدة تتجاوز الأسئلة التي ظلت معلقة،خاصة وان الأزمة لم تنته بانتهاء الدورة البرلمانية. والمواطن الذي عانى انقطاع الماء والكهرباء خلال الصيف لا يحتاج إلى أن تعاد عليه رواية الأزمة، بل إلى معرفة أسبابها والمسؤوليات عنها، وإلى الاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تكرارها. لذلك يرى مراقبون أن العودة البرلمانية ينبغي أن تبدأ من حيث توقفت الأزمة، لا من حيث تبدأ أجندة تشريعية جديدة.

من جهة اخرى من المهم عدم تحويل المسألة إلى مفاضلة بين ملفات لا تتعارض في الأصل، لان المشكلة تبدأ، وفق ما يلفت إليه متابعون للشأن البرلماني، حين تتحول هذه الملفات المهمة إلى أجندة بديلة عن الأسئلة السياسية والاجتماعية الأكثر إلحاحاً،فالبرلمان مطالب في بداية عودته بأن يسأل الحكومة، قبل كل شيء، عن أزمة الماء والكهرباء: ماذا حدث؟ لماذا تكررت الانقطاعات؟ أين كانت مواطن الخلل؟ من يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية؟ وما هي الإجراءات العاجلة التي ستمنع تكرار الأزمة؟وهي أسئلة لا يمكن أن تعوضها جلسات الاستماع إلى الخبراء حول المخدرات أو النقاشات القانونية حول تنفيذ الأحكام، مهما كانت أهمية هذه المواضيع.

وتزداد أهمية هذه المسألة إذا وضعناها في سياق الحياة العامة في تونس اليوم،فالبلاد لا تواجه فقط أزمات خدماتية واجتماعية، وإنما تعيش أيضاً، بحسب توصيفات متابعين وفاعلين في المجال العام والحقوقي، تعطلا سياسيا وتضييقاً متزايداً لمساحات النقاش العام وتراجعاً في أدوار الهيئات والمؤسسات المستقلة، بما يجعل كل استحقاق يتعلق بالحريات والرقابة والتوازن المؤسساتي أكثر إلحاحاً.ومن هنا لا يمكن النظر إلى ملف تنقيح المرسوم 54 باعتباره مجرد مبادرة تشريعية أخرى تنتظر دورها بين بقية النصوص،فالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أصبح منذ صدوره في قلب الجدل حول حرية التعبير والصحافة وحدود التجريم في الفضاء الرقمي. وقد ظل مقترح تنقيحه مطروحاً أمام البرلمان في ظل تعطيل مضحك ومزري، وفي سياق تتزايد فيه المخاوف بشأن تقلص مساحة النقاش العام، فإن استمرار تأجيل هذا الملف يعني عملياً إبقاء واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة إلى حرية التعبير خارج الحسم التشريعي.

اما الأمر الأكثر أهمية فيتعلق الأمر بـ المحكمة الدستورية.فأنرها لا يتعلق مبادرة تشريعية عادية يمكن أن تنتظر دورها بين عشرات المقترحات. إنه أحد الاستحقاقات المرتبطة مباشرة باستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة، وبوجود آلية يفترض أن تضمن احترام الدستور ومراقبة دستورية القوانين.
ومع ذلك، ما يزال مقترح إحداث المحكمة الدستورية مطروحاً على لجنة التشريع العام، رغم مرور سنوات على دستور 2022.

وهنا يرى ملاحظون للشأن الدستوري أن استمرار غياب المحكمة، في سياق تتراجع فيه مساحات الرقابة والتوازن المؤسساتي، لا يمكن اختزاله في مجرد بطء تشريعي. فالمسألة تتعلق بوجود مؤسسة دستورية يفترض أن تكون جزء من منظومة ضمان علوية الدستور، وليس مجرد هيئة إدارية تنتظر استكمال إجراءات إحداثها،ولهذا فإن إبقاء المحكمة الدستورية خارج صدارة الأولويات البرلمانية يطرح سؤالاً أوسع حول مدى جدية استكمال الاستحقاقات الدستورية نفسها.

ويصبح الحديث ومن هذه الزاوية تحديداً عن تصحير الحياة العامة مرتبطاً بالمسار المؤسساتي والتشريعي، لا فقط بمستوى الخطاب السياسي أو الإعلامي.فكلما تقلصت مساحات النقاش والرقابة والتعدد، تصبح المؤسسات التي يفترض أن توفر ضمانات للتوازن والمساءلة أكثر أهمية. وكلما تأخرت مراجعة النصوص التي تمس الحقوق والحريات، أو تأخر استكمال المؤسسات الدستورية، اتسعت الفجوة بين النصوص والواقع، لذلك فإن المرسوم 54 والمحكمة الدستورية ينبغي أن يكونا في قلب النقاش حول أجندة البرلمان، لا في هامشها.

ان هذا لا بعني أن على البرلمان أن يختار بين المحكمة الدستورية والمخدرات، أو بين المرسوم 54 وتنفيذ الأحكام، بل المسألة هي ترتيب الأولويات في لحظة سياسية واجتماعية استثنائية.

ويعود السؤال هنا إلى وظيفة مجلس نواب الشعب نفسه،فالبرلمان ليس مجرد ورشة لإنتاج القوانين، بل مؤسسة رقابة ومساءلة ومتابعة لتنفيذ السياسات والقوانين. وإذا كانت مجموعة واسعة من النواب قد طالبت في 29 أوت الماضي بعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة، فإن عدم انعقادها خلال العطلة يجعل من بداية العودة موعداً طبيعياً لإعادة الملف إلى صدارة النقاش،وبالنسبة إلى عدد من البرلمانيين، فإن العودة البرلمانية ينبغي أن تبدأ بالملفات التي لا تحتمل التأجيل: أزمة الماء والكهرباء، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتنفيذ القوانين ثم الملفات المؤسساتية والحقوقية العالقة، وفي مقدمتها المرسوم 54 والمحكمة الدستورية،ذلك أن المواطن لا ينتظر من البرلمان مجرد كثافة في نشاط اللجان، وإنما ينتظر أن يرى المؤسسة التشريعية حاضرة عندما تكون الدولة مطالبة بتفسير أزمات تمس حياته اليومية.

وبحذر مراقبون للشأن البرلماني من أي توجيه غير بريء لأجندة العودة،ولا يعني ذلك افتراض نوايا خفية أو اتهام أصحاب المبادرات، وإنما يعني ببساطة أن اختيار الملفات التي تتصدر جدول الأعمال، والملفات التي تبقى معلقة، له دلالة سياسية بحد ذاته،فيمكن للبرلمان أن يناقش المخدرات، ويمكنه أن يبحث ضمان تنفيذ الأحكام، ويمكنه أن يواصل عشرات المبادرات الأخرى. لكن لا ينبغي أن تصبح كثافة هذه الملفات سبباً في تأجيل الأسئلة التي تنتظرها البلاد منذ أشهر: أزمة الماء والكهرباء، والمسؤولية عن تدهور الخدمات، وتنفيذ القوانين، مراجعة المرسوم 54، واستكمال المحكمة الدستورية،
فالخطر ليس في أن ينشغل البرلمان بالتشريع، بل في أن يتحول النشاط التشريعي إلى بديل عن الدور الرقابي والسياسي للمؤسسة.

وإذا كان عدم انعقاد الجلسة الاستثنائية خلال العطلة قد جعلها عملياً تنتقل إلى أجندة العودة، فإن السؤال الذي سيحدد معنى هذه العودة هو: هل يبدأ البرلمان من الأزمة التي طالب النواب أنفسهم بمساءلة الحكومة بشأنها، أم يبدأ من ملفات أخرى تسمح بتأجيلها مرة جديدة؟

ان الأمر لا يتعلق فقط بما سيناقشه مجلس نواب الشعب، وإنما بما سيقرر ألا يؤجله مرة أخرى،فـالماء والكهرباء تمسان الحياة اليومية للمواطنين، والمرسوم 54 يمس المجال العام والحريات، والمحكمة الدستورية تمس بنية الدولة وضمانات الدستور، وتنفيذ القوانين يمس مصداقية المؤسسة التشريعية نفسها، وهذه الملفات مجتمعة هي التي تجعل من العودة البرلمانية اختباراً حقيقياً لدور المجلس: هل سيكون مجرد فضاء لإدارة جدول أعمال تشريعي، أم مؤسسة تستعيد وظيفة المساءلة وتواجه الأزمات الاجتماعية وتدفع نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية والحقوقية المؤجلة.

*فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة العودة البرلمانية: هل يجري توجيه الأجندة بعيداً عن الأسئلة الحارقة؟ أولاً على أنباء تونس.

شهدت العاصمة، يوم أمس الثلاثاء 01 سبتمبر 2026 ، تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في التعاطي مع التحرك الاحتجاجي السلمي والمشروع للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، حيث تعرض المحتجون أمام قصر الحكومة بالقصبة إلى الإيقاف والعنف والهرسلة، قبل أن يتواصل التعامل الأمني معهم لاحقاً أمام المسرح البلدي، وصولاً إلى فضّ الاعتصام ليلاً بالقوة واقتياد عدد من المعتصمين إلى محطات النقل وإجبارهم على مغادرة العاصمة والعودة إلى جهاتهم.

وإننا، نحن أعضاء مجلس نواب الشعب الممضين أسفله، ندين بشدة هذه الممارسات ونعلن تضامننا الكامل مع المعطلين من أصحاب الشهائد العليا وحقهم المشروع في الاحتجاج والمطالبة بالتشغيل والكرامة، فهؤلاء الشباب لم يطالبوا بامتيازات، وإنما طالبوا بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 الذي أقرّه مجلس نواب الشعب. ولذلك فإن مواجهة أصحاب الحق بالعنف، بدل تنفيذ القانون، يمثل انحرافاً خطيراً في طريقة إدارة الدولة لمطلب اجتماعي وقانوني.

كما نرفض رفضاً قاطعاً المقاربة الأمنية للمطالب الاجتماعية. فالأمن ليس جهة تشغيل، ولا يمكن أن يتحول إلى أداة لمعالجة عجز السلطة السياسية عن تنفيذ القانون. والإيقافات والعنف والترحيل لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار والقرار السياسي.

كما نحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية السياسية الكاملة عن تعطيل تنفيذ القانون عدد 18لسنة 2025 ، وعن الطريقة التي أُدير بها هذا الملف، كما نطالب بتحديد المسؤوليات بشأن التعليمات التي أدت إلى فض الاعتصام واستعمال العنف واقتياد المحتجين إلى محطات النقل.

وعليه، فإننا نطالب ب:

*فتح تحقيق جدي ومستقل في الاعتداءات والعنف الذي تعرض له المعتصمون والمعتصمات وتحديد المسؤوليات.

*وقف المقاربة الأمنية لهذا الملف وإخراج المؤسسة الأمنية من مواجهة المطالب الاجتماعية.

*الكف عن المماطلة والتسويف في تنفيذ القانون عدد 18لسنة 2025 والإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية وإحداث المنصة الإلكترونية والشروع في الانتدابات وفق آجال واضحة ومعلنة وملزمة.

*دعوة مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي ومساءلة الحكومة والجهات المعنية حول تعطيل تنفيذ القانون والانتهاكات التي رافقت التحرك.

النواب الممضون:

محمد علي
مختار عيفاوي
فوزي دعاس
صابر مصمودي
النوري الجريدي
الطاهر بن منصور
هالة جاب الله
محمد ماجدي
منير كموني
محمد شعباني
عمار العيدودي.

ظهرت المقالة فض اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل بالقوة و ترحيلهم قسرا من العاصمة، أعضاء من البرلمان ينددون… أولاً على أنباء تونس.

لا تسأل عن التهمة، غير مهمّ، المهمّ أنّك عكّرت صفو المنظومة التي تريد أن تبرهن لأمريكا عن صلاحيّتها وجدارتها في أن تكون تابعة.

ألم ندرك بعد أنّ الطريق إلى واشنطن يؤدّي بالضرورة إلى تل أبيب؟ ولا تستغرب أن تكون أنت المتضرّر وأنت الشاكي والمتّهم في آن واحد، وأن يتمّ مقاطعة استنطاقك وهضم حقّك في الدفاع.

لا تسأل عن العقوبة، غير مهمّ، فأنت في الأصل موقوف في قضيّة أخرى، ومصنَّف كمجرم خطير بتهمة الانقضاض على الأمن الصهيوني برًّا وبحرًا.

موقوف مصنَّف، ممنوع من التواصل والتراسل، وخطّ سيرك محكوم بالحراسة ومرافقة قوى الطلائع الخاصّة.

تقبّل إذًا مدّة إضافيّة لسجنك كي تخفّف عن قوى الثورة المضادّة ضغط المسألة الوطنيّة. في هذا السياق، أكّدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسجني لمدّة 7 أشهر على خلفيّة تحرّك احتجاجي أمام شركة ميرسك المتواطئة مع الإبادة الجماعيّة في غزّة، والتي تصدّرت عمليّة شحن السلاح والذخيرة إلى الكيان المحتلّ. وهم بهذه المحاكمات السياسيّة يسعون إلى لجم الجبهة التي اقتحمت مساحات الحراك المناهض للتطبيع بشتّى مستوياته، ويريدون استدامة الوضع الاجتماعي المائل إلى السكينة، وإضعاف شروط نهوض الجماهير وتطوّرها، وسلب الصراع التاريخي مع الصهيونيّة طبيعته الصداميّة.

إنّ اللحظة الراهنة، التي نفتقر فيها لجاهزيّة قوانا الذاتيّة وللفاعليّة الثوريّة وللمشروع التحرّري، هي لحظة الكلمة التي يجب أن تُقال، ولحظة المناورة التي يجب أن تُفضح، ولحظة حريّة من خلف قضبان السجون، ولحظة الإجابة عن سؤال الديمقراطيّة، ولحظة وحدة وتماسك يقتضيها الإحساس والوعي بالخطر المشترك والمصلحة المشتركة.

ولحظة يجب أن يكسر فيها الأحرار حاجز الخوف، وتتغذّى فيها بنبض المواجهة.

ولن تزيدنا السجون إلّا التزامًا وصلابة وثباتًا على الموقف.

يسقط الاحتلال، تسقط الصهيونيّة، ويسقط التطبيع معه، وسينتصر الدم على السيف.

ظهرت المقالة رسالة المناضل غسان البوغديري من سجن المرناقية : أولاً على أنباء تونس.

“لم يخطر ببالي يوم ما ان اصحاب السيادة الوطنية يساندون رئيس دولة أجنبي و ان كان لدولة شقيقة حين يتدخل في الامن القومي التونسي و كاننا عاجزون عن مواجهة اي إرهاب و التاريخ و العالم كله يشهد لنا بريادة خبرة أمننا و جيشنا في الامر و المؤسف جدا ان اخطر الأختراقات الارهابية و لحرمتنا و المتاجرة بالبشر التي اصبحت قضية وطنية كان مصدرها بلد ذلك الرئيس”.

ظهرت المقالة استغراب لزهر الضيفي البرلماني سابقا ممن يساندون التدخل في الشأن الداخلي التونسي أولاً على أنباء تونس.

ردا على تهديد رئيس البرلمان في جلسة علنية ومفتوحة كل من يصور بهاتفه داخل الجلسة العمة بالاحالة المباشرة على النيابة العمومية في سابقة تاريخية.

أمضيتُ، رفقة عدد من زملائي أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 29 جويلية، على بيان نعبّر من خلاله عن رفضنا لما اعتبرناه انحرافًا خطيرًا في التعامل مع العمل البرلماني، ومحاولة غير مقبولة لتحويل مسائل تنظيمية داخل المجلس إلى مجال للتهديد بالملاحقات الجزائية، وذلك على إثر التصريح الذي أدلى به رئيس مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة في اليوم نفسه، والذي أعلن فيه منع استعمال التصوير بالهاتف داخل القاعة، مؤكدًا أن كل من يخالف ذلك سيتمّت إحالته مباشرة إلى النيابة العمومية.

إن ما دفعني إلى الإمضاء على هذا البيان ليس مجرد خلاف عابر حول طريقة تنظيم جلسة عامة أو حول إجراءات داخلية، بل هو دفاع عن مبادئ أساسية لا يمكن التفريط فيها داخل مؤسسة يفترض أن تكون فضاءً للنقاش الحر والرقابة والشفافية.

فالمسألة المطروحة تتجاوز الجانب التنظيمي لتتعلق بصورة البرلمان، وبحدود الصلاحيات، وبكيفية تعامل المؤسسة التشريعية مع الحقوق والحريات التي تشكل أساس وجودها.

إن خطورة التصريح الصادر عن رئيس المجلس لا تكمن فقط في الإجراء الذي تم الإعلان عنه، وإنما في الصيغة التي تم اعتمادها، وخاصة التلويح بالإحالة المباشرة إلى النيابة العمومية، بما يعطي انطباعًا خطيرًا بتحويل رئاسة المجلس إلى جهة تمتلك سلطة تقريرية في مجال تحريك التتبعات الجزائية، وهو ما لا ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات ولا مع القواعد التي تحكم دولة القانون.

ولا يمكن القبول بأن تتحول رئاسة مجلس نواب الشعب، وهي موقع يفترض أن يجسد احترام الدستور والقانون، إلى مصدر لخطاب يقوم على المنع والتهديد بدل الحوار والإقناع. فالبرلمان لا يُدار بمنطق التعليمات والردع، وإنما بمنطق المسؤولية الجماعية واحترام الاختلاف وتوفير شروط ممارسة المهام النيابية والإعلامية في إطار القانون.

كما أن البرلمان لا يمكن أن يفقد جوهره القائم على العلنية والانفتاح على المجتمع. فالجلسات العامة ليست فضاءً مغلقًا أو شأنًا داخليًا خاصًا، وإنما هي جزء من الحياة العامة للدولة، وشفافية أعمالها وحق المواطنين في متابعة أشغال ممثليهم يمثلان عنصرين أساسيين في بناء الثقة في المؤسسة التشريعية.

لقد اعتبرنا أن الصمت أمام هذا النوع من الخطاب يفتح الباب أمام تطبيع ممارسات خطيرة داخل البرلمان، تجعل من التهديد وسيلة لإدارة الاختلاف، ومن التجريم أداة لمعالجة مسائل يفترض أن تخضع للنقاش المؤسساتي وللآليات التي يضبطها القانون والنظام الداخلي للمجلس.

إن الدفاع عن استقلالية مجلس نواب الشعب لا يعني بأي حال الدفاع عن الفوضى أو تبرير أي تجاوز، وإنما يعني رفض كل محاولة لتوسيع دائرة المنع أو استخدام القضاء الجزائي أو حتى التلويح به في مسائل تنظيمية داخل مؤسسة يفترض أن تكون مدرسة في احترام الحريات وفي تكريس ثقافة المساءلة.

ومن هذا المنطلق، فإن توقيعنا على هذا البيان يأتي دفاعًا عن صورة البرلمان وعن دوره الدستوري، وعن ضرورة أن تبقى هذه المؤسسة فضاءً مفتوحًا للنقاش والرقابة والشفافية، وأن تتم معالجة الإشكالات داخلها بروح المسؤولية، لا بمنطق التهديد والتخويف.

فهيبة مجلس نواب الشعب لا تُفرض بالتلويح بالملاحقات، ولا تُحفظ بتقييد الحقوق، وإنما تُبنى باحترام الدستور والقانون، وبالالتزام بحدود الاختصاصات، وبإعلاء قيم الحوار والحرية والمسؤولية التي من أجلها وجدت المؤسسات المنتخبة.

ظهرت المقالة رئيس البرلمان يهدد بإحالة كل من يصور بهاتفه داخل الجلسة على القضاء، النائب علي يعلق… أولاً على أنباء تونس.

ان هذا التصريح يثير إشكاليات قانونية ودستورية وسياسية عميقة، تتجاوز واقعة التصوير في حد ذاتها، لتطرح سؤالاً أخطر: هل يملك رئيس مجلس نواب الشعب أصلاً سلطة تجريم فعل لم يجرمه القانون؟ وهل يجوز له تحويل مخالفة مفترضة للنظام الداخلي إلى قضية جزائية؟

إن هذا التصريح لا يمكن قراءته باعتباره مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بسير الجلسات، بل يأتي في سياق متواصل تتنامى فيه مظاهر تركيز السلطة داخل المؤسسة البرلمانية، بما يجعل رئاسة المجلس تتجاوز دورها الطبيعي في إدارة النقاش إلى ممارسة سلطة ردعية تجاه النواب والإعلاميين. وبدل أن يكون رئيس المجلس الضامن لاستقلال البرلمان وحماية صلاحياته، يصبح، من خلال هذا الخطاب، أحد أبرز مصادر التضييق على فضائه الديمقراطي.

إن هذا التصريح يكشف مرة أخرى نزعة متصاعدة نحو إدارة المؤسسة البرلمانية بمنطق السلطة الآمرة، لا بمنطق دولة القانون والمؤسسات، وهو ما يمثل انحرافاً خطيراً عن المبادئ الدستورية التي تحكم عمل البرلمان.

أولاً، لا يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب أن ينشئ جريمة أو يقرر عقوبة جزائية بمجرد تصريح. فمبدأ الشرعية الجزائية، المستقر دستورياً وقانونياً، يقوم على قاعدة واضحة: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.” وبالتالي، فإن أي تهديد بالإحالة إلى النيابة العمومية يجب أن يستند إلى نص تشريعي صريح يجرم الفعل المعني، لا إلى تقدير شخصي أو إلى تعليمات تصدر أثناء إدارة الجلسة.

وحتى إذا افترضنا وجود مقتضى في النظام الداخلي يمنع استعمال الهاتف أو التصوير داخل الجلسة، فإن النظام الداخلي لا يرقى إلى مرتبة القانون الجزائي، ولا يمكن أن يكون مصدراً للتجريم أو للعقاب الجزائي. وأقصى ما يمكن أن يترتب عن مخالفته هو تطبيق الإجراءات التأديبية البرلمانية التي يضبطها النظام الداخلي نفسه، وليس إحالة آلية إلى القضاء.

بل إن اللجوء المباشر إلى التهديد بالإحالة الجزائية يعكس تحولاً في طبيعة العلاقة بين رئاسة المجلس وأعضاء المؤسسة البرلمانية، من علاقة تؤطرها قواعد العمل البرلماني إلى علاقة تقوم على التخويف والردع. وهذا التحول لا يمس النواب وحدهم، بل يمس استقلال المؤسسة التشريعية ذاتها، لأن البرلمان الذي تُدار شؤونه بمنطق التهديد يصبح أقل قدرة على أداء وظائفه الرقابية والتشريعية بحرية.

والأخطر من ذلك أن رئيس المجلس لم يبين الأساس القانوني الذي يخول له إعلان الإحالة “مباشرة” إلى النيابة العمومية، بما يوحي وكأن رئاسة البرلمان أصبحت سلطة تقريرية في تحريك الدعوى العمومية، وهو أمر لا ينسجم مع قواعد القانون والإجراءات الجزائية.

كما أن استعمال عبارة “ستتم إحالته مباشرة” يحمل في ذاته إشكالاً مؤسساتياً، لأنه يوحي بأن مجرد مخالفة تقدرها رئاسة المجلس تكفي لتفعيل الآلة الجزائية، في حين أن الأصل في دولة القانون هو أن القضاء الجزائي لا يتحرك إلا في حدود نصوص قانونية واضحة وإجراءات مضبوطة، لا بناءً على أوامر أو تصريحات سياسية.

إن جلسات مجلس نواب الشعب، من حيث الأصل، جلسات علنية. والعلنية ليست امتيازاً يمنحه رئيس المجلس أو يسحبه، بل هي مبدأ دستوري يهدف إلى ضمان شفافية المؤسسة التشريعية وتمكين المواطنين من متابعة أعمال ممثليهم. لذلك فإن تصوير وقائع جلسة علنية لا يمكن اعتباره في حد ذاته فعلاً إجرامياً بمجرد صدور تعليمات من رئيس المجلس.
كما أن علنية الجلسات لا تقتصر على فتح الأبواب أمام الحضور، بل تشمل أيضاً تمكين الرأي العام من الاطلاع على ما يدور داخل المؤسسة التشريعية بكل الوسائل المشروعة. ولذلك فإن التضييق على وسائل التوثيق والنقل يفرغ مبدأ العلنية من مضمونه، ويجعل الشفافية خاضعة لإرادة رئاسة المجلس لا لسلطان الدستور.

وتتضاعف خطورة هذا التصريح لأن رئيس المجلس لم يقل إنه سيحيل “النائب” المخالف، وإنما استعمل عبارة عامة هي: “كل من”. وهذه الصياغة لا تستثني أحداً، ويمكن أن تشمل النواب، والصحفيين، والمصورين، وأعوان وسائل الإعلام المعتمدين لتغطية أشغال المجلس.

وهنا تكمن الخطورة الحقيقية. فالصحفي الذي يغطي جلسات البرلمان لا يقوم بعمل شخصي، بل يؤدي مهمة إعلامية تدخل في صميم حق المجتمع في النفاذ إلى المعلومة ومراقبة السلطة التشريعية. وإذا أصبح استعمال الهاتف أو وسيلة تصوير سبباً للإحالة إلى النيابة العمومية، فإن ذلك يوجه رسالة ترهيب مباشرة إلى الصحفيين، ويفرض عليهم رقابة ذاتية خوفاً من التتبعات الجزائية.

كما أن هذا الخطاب يبعث برسالة سلبية إلى الرأي العام مفادها أن البرلمان لم يعد فضاءً مفتوحاً للنقاش العمومي، بل مؤسسة تُدار بمنطق التحكم في الصورة والمعلومة، وهو ما يتعارض مع طبيعة السلطة التشريعية التي تستمد مشروعيتها من الرقابة الشعبية والشفافية.

إن حرية الصحافة داخل البرلمان ليست امتيازاً تمنحه رئاسة المجلس، وإنما هي امتداد لمبدأ علنية الجلسات ولحق المواطنين في المعرفة. وأي تهديد للمراسلين أو المصورين بسبب نقلهم لما يجري داخل مؤسسة دستورية، من شأنه أن يحول البرلمان من فضاء مفتوح للنقاش العمومي إلى فضاء مغلق تحكمه التعليمات والتهديدات.

أما أخطر ما في هذا التصريح فهو اللجوء إلى النيابة العمومية باعتبارها وسيلة لمعالجة مسائل تنظيمية داخل المؤسسة التشريعية، فالبرلمان سلطة دستورية مستقلة، وله آلياته الخاصة لضبط النظام وتأديب أعضائه. أما استدعاء القضاء الجزائي للتدخل في كل مخالفة مزعومة للنظام الداخلي، فإنه يمثل توسعاً خطيراً في منطق التجريم، ويؤسس لسابقة تمس باستقلال السلطة التشريعية نفسها.

والأخطر أن هذا المسار يضعف مبدأ الفصل بين السلطات، لأن البرلمان الذي يلجأ بنفسه إلى استدعاء الوظيفة القضائية لمعالجة خلافات تنظيمية داخلية، يتنازل عملياً عن جزء من استقلاله وعن قدرته على إدارة شؤونه وفق آلياته الذاتية.

كما أن هذا المنطق يكرس مناخ التخويف داخل البرلمان، ويجعل النيابة العمومية تتحول إلى وسيلة ضغط على النواب والصحفيين، بدل أن تبقى مؤسسة مستقلة لا تتدخل إلا عندما يتعلق الأمر بأفعال يجرمها القانون صراحة.

والمفارقة أن رئيس المجلس، الذي يتشدد إلى هذا الحد في مسألة استعمال هاتف جوال، لم يُبدِ الحزم نفسه في الدفاع عن صلاحيات البرلمان، ولا في فرض رقابة المجلس على الحكومة، ولا في حماية المبادرات الرقابية التي تمثل جوهر الوظيفة البرلمانية. ففي الوقت الذي يتوسع فيه في استعمال لغة المنع والإحالة، يتراجع دور البرلمان في ممارسة وظائفه الدستورية الأساسية، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول أولويات رئاسة المجلس: هل حماية النظام الداخلي، أم حماية الدور الدستوري للبرلمان؟

إن استقلالية البرلمان لا تقاس بصرامة الإجراءات الشكلية داخل القاعة، وإنما بقدرته على ممارسة رقابته بحرية، وحماية أعضائه، وصون حق المواطنين في متابعة أعماله. وكل ممارسة تجعل المؤسسة التشريعية فضاءً للخوف بدل النقاش، أو للإذعان بدل المساءلة، تمثل انتقاصاً من هذا الاستقلال مهما كانت الذرائع المعلنة.

إن الخطر الحقيقي على البرلمان لا يأتي من هاتف جوال، ولا من صورة تُلتقط داخل جلسة علنية، وإنما يأتي عندما تصبح رئاسة المجلس نفسها مصدر التهديد لاستقلال المؤسسة التشريعية، عبر استدعاء النيابة العمومية كلما تعلق الأمر بمسألة كان يفترض أن تُعالج داخل البرلمان ووفق آلياته. فبهذا المنطق لا يُحمى البرلمان، بل يُعاد تشكيله كمؤسسة تخضع لمنطق التخويف بدل الرقابة، ولثقافة الردع بدل النقاش الحر، وهو مسار يُقوّض تدريجياً مكانة الوظيفة التشريعية ويُفرغها من دورها الدستوري بوصفها سلطة مستقلة تمثل الشعب وتراقب الوظيفة التنفيذية، لا وظيفة تخشى ممارسة اختصاصاتها تحت وطأة التلويح بالملاحقة الجزائية.

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة من يهدد استقلالية البرلمان؟ عندما يتحول رئيس المجلس إلى سلطة إحالة على النيابة العمومية أولاً على أنباء تونس.

“أولا أريد أن أشكر زملائي النواب الذين وقعوا معي على هذه العريضة التي صُدمنا برفض مكتب الضبط بالبرلمان تضمينها و تمريرها لمكتب المجلس …لماذا ؟ …رئيس المجلس لا يريد …ذهبت للسيد رئيس البرلمان في مكتبه لفهم هذه السابقة فقال لي ” أخطاني” لن أرسلها للسيد رئيس الجمهورية عن طريق مجلس النواب و نصحني بإرسالها بالبريد إن أردنا….
إنه زمان الصمت و الخضوع و القفز على الدستور و القانون و المؤسسات .
الشعب يريد آذانا صاغية…”.

حمدي بن صالح
نائب بالبرلمان التونسي

ظهرت المقالة النائب بن صالح يؤكد رفض رئيس المجلس عريضة لإرسالها إلى الرئيس أولاً على أنباء تونس.

“هذا ليس حوارًا، الحوار يفترض حكومة تجيب وبرلمان يسائل

أما عندما تغيب الحكومة فلا يبقى إلا مونولوغ سياسي لا يغيّر واقعًا ولا يصنع قرارًا.

اليوم اختُزل دور المجلس في نظر كثير من التونسيين إلى المصادقة على القروض بينما بقيت قوانين الإصلاح الكبرى تراوح مكانها.

من عيّن الحكومة والوزراء يتحمل المسؤولية السياسية عن حصيلة أدائهم.

ومن يواصل المصادقة على القروض دون إصلاحات هيكلية يتحمل بدوره مسؤوليته أمام الأجيال القادمة.

التونسي يولد اليوم وهو مثقل بنصيبه من الدين العمومي الذي يناهز ثلاثة عشر مليون مليم بينما مازالت مجلة الصرف وقانون الاستثمار رهينَي الانتظار رغم أنهما من أهم مفاتيح إنقاذ الاقتصاد.

أما الحديث عن سحب الثقة من الحكومة فقد تحول إلى شعار للاستهلاك لأن الدستور الحالي جعل هذا المسار في الواقع شبه مستحيل ولم يعد قرارًا يملكه مجلس نواب الشعب وحده.

لهذا لم تعد تونس تحتاج إلى مزيد من القروض ولا إلى مزيد من الخطابات.

تحتاج إلى قرار وإلى إصلاح وإلى من يتحمل المسؤولية.

*عماد أولاد جبريل
*مستمرون
*للوطن منتصرون

ظهرت المقالة بالفيديو/ النائب أولاد جبريل: “عندما تغيب الحكومة فلا يبقى الا مونولوغ سياسي” أولاً على أنباء تونس.

ما حدث حول سجن المسعدين لم يكن مجرد جدل حول خبر متداول، بل كشف خللًا أعمق يتعلق بغياب الرقابة والشفافية.

ففي ظل موجة حر استثنائية عاشتها البلاد، وما رافقها من اكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحركات الإسعاف، كان من الطبيعي أن ترتفع التساؤلات وأن يبحث الجميع عن الحقيقة. وعندما لا تُقدم المعلومة الكاملة في الوقت المناسب، يبقى المجال مفتوحًا لتعدد الروايات والتأويلات.

منذ 29 أفريل 2026 قررت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب القيام بسلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف، ومن بينها السجن المدني بالمسعدين، لمتابعة أوضاع السجون وظروف الاحتفاظ والاطلاع المباشر على واقعها.

وبتاريخ 5 ماي 2026 وجهت، بصفتي رئيس اللجنة، مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لطلب الإذن، لكن المراسلة لم تُحال أصلًا إلى وزارة العدل.

لم تُرفض… بل حُجبت.

وهذا ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق متواصل من تعطيل أعمال لجنة الحقوق والحريات: تعطيل الزيارات الميدانية، وعدم تمكين اللجنة من جلسات الاستماع الضرورية، وحرمانها من النظر في مشاريع قوانين تدخل في صميم اختصاصها، بل وحتى محاولة تعديل النظام الداخلي بما يؤدي عمليًا إلى إلغاء لجنة الحقوق والحريات، وهي المحاولة التي تمت مواجهتها داخل المجلس.

إن الرقابة البرلمانية ليست امتيازًا للنواب، وليست موقفًا ضد مؤسسات الدولة، بل هي حق للمواطنين ووسيلة دستورية لحماية مؤسسات الدولة نفسها، وتعزيز الثقة فيها، وتوفير المعلومة الدقيقة للرأي العام.
ولو أُنجزت الزيارات التي قررتها اللجنة في وقتها، ولو احترمت الآليات الرقابية، لكان بالإمكان تقديم معطيات ميدانية موثوقة تسهم في طمأنة المواطنين وعائلات السجناء، بدل تركهم أمام الغموض والتضارب.

إن الدولة القوية لا تُضعف الرقابة، ولا تخشى الحقيقة، ولا تحجب المؤسسات الدستورية عن أداء دورها.

فالرقابة لا تصنع الأزمات… بل تمنعها.
والحقيقة لا تضيع إلا عندما يُمنع الوصول إليها”.

*ثابت العابد رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي

ظهرت المقالة النائب العابد: “عندما تُمنع الرقابة… يتسع الفراغ وتضيع الحقيقة” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

“إذا أردنا تحليل الوضع بموضوعية فإن العلاقة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبين Siemens Energy وGE Vernova أو General Electric هي علاقة استراتيجية بالنظر إلى أن الشركتين من أكبر المصنعين العالميين لتوربينات الغاز وأنظمة إنتاج الكهرباء كما تعتمد عليهما عديد الدول في الصيانة الثقيلة وتوفير قطع الغيار والتحديثات التقنية والبرمجيات الخاصة بالتشغيل والمراقبة.

“وفي الحالة التونسية يطرح هذا الملف عديد الأسئلة الجدية.

فتوربينات الغاز لا تشتغل دون صيانة دورية وصيانة ثقيلة تنجز وفق عدد ساعات التشغيل وتحت إشراف المصنع الأصلي أو بواسطة فرق فنية معتمدة منه مع استعمال قطع غيار أصلية وبرمجيات محدثة.

“وأي تأخير في هذه الصيانة يمكن أن يؤدي إلى تراجع مردودية التوربينات وانخفاض قدرتها الإنتاجية وارتفاع استهلاك الوقود وتكرر الأعطال أو خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة.

“كما أن الوضعية المالية الصعبة للستاغ لا يمكن فصلها عن ملف الصيانة.

فعندما تتراكم الديون وتضعف السيولة تتأثر القدرة على خلاص المزودين وشراء قطع الغيار وتجديد عقود الصيانة وإنجاز العمرات الثقيلة في آجالها.

“ومن حق الرأي العام أن يعرف إن كانت هناك مستحقات مالية غير مدفوعة لفائدة Siemens Energy أو GE Vernova وإن كان أي تأخير في الخلاص قد تسبب في تأجيل عمليات الصيانة أو توريد قطع الغيار أو التدخل الفني في بعض محطات إنتاج الكهرباء.

“وفي المقابل لا يمكن اختزال جميع الانقطاعات في سبب واحد.

“فانقطاع الكهرباء قد يكون مرتبطًا بخروج وحدات إنتاج من الخدمة أو بنقص الاحتياطي الإنتاجي أو بارتفاع الطلب خلال فترات الذروة أو بأعطال في شبكات النقل والتوزيع أو بالمحولات والكابلات والتجهيزات المتقادمة.

“لكن إذا ثبت أن بعض التوربينات لم تخضع للصيانة الثقيلة في مواعيدها فإن ذلك يصبح عاملًا مباشرًا في إضعاف منظومة الإنتاج وفي زيادة خطر الأعطال والانقطاعات.

“ولهذا نطالب الحكومة ووزارة الصناعة والطاقة وإدارة الستاغ بإجابة واضحة ودقيقة عن الأسئلة التالية:

“هل خضعت جميع توربينات GE وSiemens للصيانة الدورية والصيانة الثقيلة في آجالها؟

ما تاريخ آخر صيانة ثقيلة أُنجزت لكل توربينة؟

“ما هي نسبة الجاهزية الفنية (Availability) لكل محطة إنتاج كهرباء في تونس؟ وهل تحترم المعايير التي يحددها المصنع الأصلي لكل توربينة؟

“كم تبلغ القدرة الإنتاجية المركبة لكل محطة؟ وكم تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة فعليًا اليوم؟ “وما حجم الطاقة المفقودة بسبب الأعطال أو تأخر الصيانة؟

“هل توجد مستحقات مالية غير مدفوعة لفائدة Siemens Energy أو GE Vernova؟

“هل أدى تأخير الخلاص إلى تعطيل أي عملية صيانة أو توريد قطع غيار؟

“كم عدد وحدات الإنتاج الخارجة عن الخدمة حاليًا؟ وما سبب خروج كل وحدة؟ ومتى ينتظر إرجاعها إلى الخدمة؟
“وما هي خطة الستاغ لإعادة جميع الوحدات إلى الجاهزية وضمان استقرار التزود بالكهرباء خلال فترات الذروة؟

فالمواطن لا يحتاج إلى تبريرات عامة بل يحتاج إلى أرقام وتواريخ ووضعية فنية دقيقة لكل محطة ولكل توربينة.

وعندها فقط يمكن تحديد المسؤوليات ومعرفة إن كانت الأزمة نتيجة نقص الصيانة أو ضعف التمويل أو سوء التصرف أو اجتماع هذه الأسباب كلها.

ظهرت المقالة أزمة في خدمات الستاغ: النائب أولاد جبريل يطرح حزمة من التساؤلات لتحديد المسؤولية أولاً على أنباء تونس.