رياض الشرايطي

1- الجذور الفكرية للبناء القاعدي:

في قلب أي مشروع ثوري حقيقي، نجد أن المسألة الأساسية هي مسألة السلطة. هل تكون السلطة في يد الشعب، أم أنها تبقى محكومة بيد قوى الدولة المركزية التي تعمل على استغلال الطبقات الشعبية؟ سؤال جوهري لا يمكن تجاوزه دون أن نشير إلى أن البناء القاعدي، من منظور اليسار الثوري، هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الهيمنة الرأسمالية والأنظمة السياسية القمعية. هنا، تلتقي الفكرة الأناركية المتمثلة في تدمير الدولة وفتح الطريق أمام المجالس الشعبية المستقلة مع الماركسية التي تطرح ضرورة إدارة الطبقات العاملة لأمورها.

أ. الأناركية والتحررية اليسارية:

الأناركية، التي تقودها رؤية التحرر الحقيقي للإنسان من جميع أشكال السلطة، ترى أن الدولة ليست إلا أداة للطبقات الحاكمة لتأبيد استغلالها. الفكرة الأساسية عند باكونين هي أن “الدولة ليست صديقة للإنسان، بل هي العدو الأول له”. البناء القاعدي، إذًا، هو الحل الذي يجب أن يتحقق عبر قيام مجالس محلية تدير نفسها بنفسها، مما يسمح للعمال والفلاحين والمجتمعات الشعبية بتقرير مصيرهم بعيدًا عن النظام القمعي.

وفيما يتعلق بهذا الموضوع، قال تروتسكي: “الثورة ليست مجرد استبدال واحد للآخر، بل هي حركة اجتماعية تقتلع جذور الاستغلال وتسمح بالتحرر الحقيقي للجماهير.” هذه المقولة تعكس كيف أن البناء القاعدي يجب أن يكون ثوريًا بمعنى كسره لجميع الهياكل القديمة، بما فيها الدولة والطبقات الحاكمة.

في السياق الثوري، لم يكن النموذج الأناركي مجرد أفكار مجردة، بل كانت هناك تجارب حية من أجل تنفيذ هذه الرؤية. ففي ثورة 1905 الروسية، مثلاً، كان السوفييتات (مجالس العمال والفلاحين) أولى تجليات البناء القاعدي في ممارسة السلطة. رغم أن هذه المجالس لم تتمكن من مقاومة القمع البلاشفي في النهاية، إلا أنها مثلت النواة الأولى لفكرة السلطة الشعبية.

ب. الماركسية والديمقراطية العمالية:

لكن الماركسية لم تكتفِ بالتحليل النقدي لمفهوم الدولة كما فعلت الأناركية، بل تقدمت في تقديم الحل البديل عبر “الدكتاتورية البروليتارية”. كان لينين يرى في السوفييتات جزءًا من أداة تحكم الطبقة العاملة بالسلطة في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. لكن، كما أكدت روزا لوكسمبورغ، “الثورة التي لا تضمن الديمقراطية العمالية هي ثورة تمهد لاستبداد جديد.”

روزا لوكسمبورغ، التي ناضلت ضد هيمنة الحزب البلشفي، كانت تعي تمامًا أن تفرد السلطة بالقرار داخل الحزب قد يعنى إجهاض الثورة لصالح أوليغارشيا جديدة. في النهاية، ظهرت الحقيقة الصادمة: الثورة البلشفية تحولت إلى دكتاتورية الحزب، وتحول السوفييتات إلى مجرد أداة في يد الدولة.

وبالنسبة لتروتسكي، كانت تلك المعضلة واضحة حينما قال: “من دون ديمقراطية عمالية حقيقية، تصبح الثورة رهينة في يد بيروقراطية جديدة، حتى وإن كانت هذه البيروقراطية تدّعي أنها من أيدي العمال.” هذه المقولة تشرح بشكل دقيق التحديات التي واجهها البناء القاعدي في ظل غياب الديمقراطية العمالية الحقيقية.

لكن تجربة السوفييتات 1905 تشير إلى أنه، في غياب الديمقراطية العمالية الحقيقية، فإن الجماهير لا تستطيع الحفاظ على سيادتها حتى وإن تم تمثيلها داخل هذه المجالس. المجالس العمالية في تلك المرحلة كانت قادرة على تسيير الحياة اليومية للعمال والفلاحين، لكن غياب التنظيم الثوري المركزي، فضلًا عن ضعف التنسيق بين مختلف المجالس، أدى إلى انهيار هذه التجربة أمام الهجوم الإمبريالي داخليًا وخارجيًا.

2- البناء القاعدي بين التحرر والتوظيف السلطوي:

أ. البناء القاعدي الحقيقي مقابل الشعبوية القاعدية:

هنا تكمن المفارقة الكبرى التي يعيشها اليسار الثوري اليوم. قد تكون “البناء القاعدي” مفهوماً ثورياً للتحرر، لكنه في يد الأنظمة الحاكمة قد يتحول إلى أداة للهيمنة الجديدة. هذا ما رأيناه في “الديمقراطية المباشرة” التي تبناها قيس سعيّد في تونس. في الظاهر، هو يرفع شعاراً جذاباً: “الشعب هو صاحب السلطة”، ولكن في الواقع، لا يعدو الأمر كونه شعارات الشعبوية التي تسعى إلى توظيف الفكرة الثورية لصالح سلطوية جديدة.

وهنا تبرز المفارقة الجوهرية التي تكمن في الفكرة القاعدية ذاتها: القاعدية تعني أخذ القرارات من الأسفل إلى الأعلى، حيث أن القاعدة هي التي تقوم بتحديد المسارات وتوجهات السياسة العامة، فيما القرارات التي تأتي من الأعلى لا تعكس سوى فرض إرادة النخب الحاكمة على الجماهير. لكن في السياق التونسي، تُحاول السلطة فرض قراراتها من الأعلى، مطالبة الجماهير بتزكية هذه القرارات وتقبلها، وهو ما يعد انتهاكًا للفكرة الثورية الأساسية التي تقوم عليها القاعدية.

شعار “الشعب هو من يقود”، في سياق الأنظمة الفاشية أو السلطوية، هو عبارة عن إيديولوجيا تهدف إلى تمرير عملية تمرير السلطة إلى يد قوى معادية للتغيير الحقيقي. وهكذا، تبدأ الجماهير في البحث عن مخلصين بدلاً من العمل الجماعي الذي يحقق مصالح الطبقات الشعبية.

كما قال تروتسكي: “إذا لم تكن الثورة في أيدي العمال، إذا لم تكن السلطة بيد الجماهير التي تنظم نفسها، فإنها لا تعدو كونها مجرد لعبة في أيدي النخب.” وهذا يوضح كيف أن السلطة لا يمكن أن تكون حقيقية إذا كانت ممركزة في أيدي فئة معينة، حتى لو كانت تسعى لتقديم نفسها كـ”ممثلة” للشعب.

في هذا الإطار، كان من المفترض أن تكون القرارات الثورية هي قرارات القاعدة الشعبية، لكن ما نشهده في تونس هو عكس ذلك تمامًا: القاعدة مُطالبة بتزكية قرارات تأتي من أعلى، مما يجعل البناء القاعدي مجرد فخ سلطوي جديد.

ب. التجربة التونسية: بين الأمل والاحتواء السلطوي:

عند النظر في الواقع التونسي، لا يمكننا إلا أن نشير إلى التحديات التي واجهتها حركات البناء القاعدي، خاصة بعد الثورة التونسية 2011. بدأت العديد من المجتمعات المحلية في تونس بتجربة نموذج التعاونيات والسلطة المحلية المستقلة، مثل تجربة “جمنة” التي أظهرت إمكانيات ملموسة لتوسيع دائرة الحرية الاقتصادية والسياسية. لكنّ هذه التجربة اصطدمت بتدخلات الدولة، الأمر الذي دفعها إلى الفشل الذريع.

الشواهد : في بداية “ثورة الكرامة”، كان هناك أمل واسع في أن يكون المجالس المحلية أداة حقيقية للتحرر الشعبي، ولكن بفعل سيطرة النظام الحزبي والنخب السياسية، أصبح كل شيء تحت السيطرة السلطوية الجديدة. في هذا السياق، لا تقتصر المشكلة على فقدان الاستقلالية فقط، بل تتعلق أيضًا بالهيمنة الاقتصادية للرأسمالية التي لا تترك للمجتمعات المحلية أي أفق للتحرر.

كما قال تروتسكي: “الحرية التي لا تحارب الاستغلال هي مجرد وهم يختبئ وراءه النظام القائم.” هذه المقولة تتماشى مع الواقع الذي تعيشه المجتمعات المحلية في تونس، حيث أن حرية التعبير والمشاركة في السلطات المحلية تبقى مجرد شعار طالما بقي النظام الرأسمالي نفسه دون تغيير.

ج. قراءة نقدية للتجربة التونسية:

عندما نعود إلى تحليل تجربة تونس تحت حكم قيس سعيّد، نجد أن الديمقراطية المحلية تعرضت لهجوم واضح من قبل السلطة التنفيذية التي تدّعي تبني المبدأ القاعدي. من هنا، يصبح البناء القاعدي مجرد واجهة يستخدمها النظام لتسويق نفسه، بينما يستمر في قمع الطبقات الشعبية.

ما نراه في تونس اليوم ليس بناء قاعديًا حقيقيًا، بل أداة لتوسيع صلاحيات الرئيس وقوى الأمن و الجيش، مما يعكس في النهاية كيف يمكن للسلطة أن تستغل حتى أكثر الأفكار تقدمية لخدمة أجندتها الخاصة.

3- العوائق والتحديات أمام البناء القاعدي الثوري:

أ. غياب الوعي التنظيمي:

إن غياب الوعي الثوري لدى الجماهير هو أخطر ما يهدد البناء القاعدي. إذا كانت المجالس الشعبية تفتقر إلى الوعي الثوري العميق، فإنها تصبح عرضة للتحول إلى أداة من أدوات الطبقات الحاكمة. علينا أن نذكر أنه بدون التثقيف الثوري والتكوين السياسي للجماهير، تبقى هذه المجالس مجرد هياكل فارغة.

ب. التداخل بين القاعدية والدولة:

المسألة الثانية تكمن في تداخل البناء القاعدي مع الدولة، حيث تصبح هذه المجالس مجرد تابع للدولة. إذا كانت المجالس القاعدية تتلقى تمويلًا أو إشرافًا من الدولة، فإنها تفقد حريتها وتتحول إلى مجرد أداة لتمرير سياسات السلطة.

ج. الهيمنة الاقتصادية للرأسمالية:

تسعى الرأسمالية دائمًا إلى أن تبقى في قلب أي تحرك ثوري، فهي تحاول دائمًا أن تفرض شروطها على المجتمعات عبر السوق والعمل المأجور. بالتالي، كيف يمكن للبناء القاعدي أن يكون ثوريًا إذا كانت أدواته الاقتصادية تحت هيمنة الرأسمالية؟ ينبغي أن يكون أي مشروع قاعدي قادرًا على تحطيم هذه الهيمنة الاقتصادية لتحقيق التحرر الحقيقي.

4- نحو بناء قاعدي حقيقي:

أ. تعزيز التعاونيات الاقتصادية:

التعاونيات الاقتصادية تُمثل أحد أبرز الحلول لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للجماهير. التعاونيات لا تكون فقط فاعلة اقتصاديًا، بل هي أداة سياسية للمجتمعات المحلية من أجل تجاوز التبعية للنظام الرأسمالي.

ب. مجالس شعبية مستقلة:

إذا كان هناك أمل حقيقي في تحقيق تغيير جذري، يجب أن تكون المجالس الشعبية مستقلة تمامًا عن الدولة. لا يمكن لأي بناء قاعدي أن ينجح إذا كان يخدم مصالح النظام القائم.

ج. نشر الثقافة الديمقراطية:

لبناء مجتمع ثوري حقيقي، يجب أن نزرع في عقول الأجيال القادمة قيمة الديمقراطية المباشرة، والتنسيق الفعّال بين المجالس العمالية، بحيث لا يتم تحويل المجالس إلى مجرد أداة بيروقراطية.

خاتمة: في النهاية، يظهر أن البناء القاعدي لا يمكن أن يكون مجرد شعار دون أن يكون مرفوقا بتغيير ثوري جذري في الوعي الجماعي وتوزيع السلطة. إن التجارب التاريخية، سواء في روسيا أو في تونس، تؤكد أن أي تحرك شعبي لن ينجح في تحقيق أهدافه إلا إذا تم الحفاظ على استقلاليته ضد أي محاولة للهيمنة أو التوظيف السلطوي. كما قال تروتسكي: “الثورة لا تعني نهاية المعركة، بل بداية لعملية التحرر المستمر.”

شاعر و محلل سياسي,

ظهرت المقالة البناء القاعدي: الأمل والتحرر أم فخ السلطة؟ أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الزكراوي في حوار له على اذاعة “اي اف ام” أن هذه التعديلات شملت الحقوق والحريات وعبارات تتعلق بالأداب العامة إضافة الى الحد من صلاحيات الرئيس في القصل 96 الذي أصبح يستشير الحكومة ورئيسي الغرفتين ويخاطب الشعب، مشيرا إلى أن قيس سعيد استعاد نوعا من التعقل وأراد أن ينصت في بعض الأحيان الى الأصوات الناقدة.
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية تدارك الفصل الخامس الفصل الخلافي حيث اضاف كلمة نظام ديمقراطي، ملاحظا انه “لن يٌغير من الأمر شيئ وان مقاصد الشريعة تؤسس لدولة دينية خاصة مع كثرة التأويلات”، قائلا في هذا الصدد “وهذا الدستور أعادنا إلى جدل كنا نظن اننا تجاوزناه ..وحركة النهضة لم تفلح في وضعه في دستور 2011”.

واكد الزكراوي ان التعديلات لم تغلق الباب امام ما يٌسمى بالبناء القاعدي، موضحا ان النظام الديمقراطي مبني على الفصل بين السلطات والتوازن بينها قائلا “وهذا غير موجود بتاتا في هذا الدستور”.

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي: “التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية على مشروع الدستور لم تٌغلق الباب أمام البناء القاعدي” أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد بوعزي

الطوطئة:

يكفي ان تقرأ توطئة الدستور لتلاحظ بصمة قيس سعيّد وأفكاره بما يعني أنه أخرج دستورا من عنده وفي أفضل الحالات قام بمراجعة عميقة لنسخة اللّجنة الإستشارية.

التوطئة بحثت في التاريخ البعيد لتذكّرنا بكلّ الدساتير القديمة بما فيها الزّمام الأحمر وتغافلت على ذكر دستور 1959 باسمه مع أنه دستور دولة الاستقبال.

تمّ التأكيد على ما يوحي بأن تاريخ تونس بدأ يوم 17 ديسمبر 2010 (صعود شاهق غير مسبوق) مع طمس أهم محطّات الحركة الوطنية بما فيها النضال الحزبي والنقابي.

التوطئة تعتبر الاستشارة الألكترونية مرجعا أساسيا للدستور وتضخّم من عدد المشاركين فيها على خلاف الواقع.

الأحكام العامة:

الفصل الخامس ينصّ على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”

السؤال الذي يطرحه هذا الفصل هو الى أي بعد يمكن الذهاب في تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف وهل يعني تحقيق هذه المقاصد العمل على منوال أفغانستان و إيران لحماية العرض مثلا؟

الفصل 14 يجعل واجب الدفاع عن حوزة الوطن واجبا مقدسا على كل مواطن ويستثني المواطنة التي يخصّها بالذكر في بقية الفصول.

الفصل 19 لم ينص على رقمنة الإدارة وعصرنتها وهنا تجدر الإشارة الى أن الدستور لم يعكس عمل اللجنة الاقتصادية حيث تغافل عن حقوق المراة الريفية وكان خاليا من كل ما قيل عن دسترة العملة الرقمية والطاقات البديلة والثروة المستدامة وغيرها ممّا يضمن مستقبل الأجيال القادمة.

الحقوق والحريات:

الفصل 44 المتعلق بالتعليم ينصّ على “تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية” وهو ما قد يفتح الباب أمام انتشار المدارس القرآنية على غرار مدرسة الرقاب.

ينص الفصل 55 على ألاّ “توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة”.

السؤال المطروح هو هل أنه سيتمّ التضييق على الحريات بإسم الآداب العامّة كمطاردة المفطرين في شهر رمضان أو ارتداء البيكيني في الشطوط مثلا؟

الوضيفة التشريعية :

1- مجلس النواب :

ستّة ملاحضات في هذا الباب:

بعث مجلس نيابي ثان يسمّى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الدستور لا ينصّ على ألإنتخاب الحر والمباشر والنزيه والشفّاف لنواب الشعب بما يوحي ان قانون الانتخاب سوف يسنّ النظام القاعدي.

التضييق على حرّية النائب وجعله تحت الضغط بتجريده من الحصانة باسم الثلب والقذف والتشاجر داخل المجلس وتعطيل العمل البرلماني ويبدو هنا أن ما كان يسمّى “بترذيل المجلس المنحلّ” دفع باللّجنة الى دسترة التصدي لهذه المخالفات التي لا ترتكز على ضوابط وهو ما من شأنه أن يحدّ من جرأة النائب في تبليغ صوته.

التغافل عن دسترة أداء اليمين للنواب، وبالمناسبة فإن كلّ المنتخبين والمعيّنين في المجالس والهيئات الدستورية لا يؤدّون اليمين ما عدا رئيس الدولة.

دسترة سحب الوكالة من النائب بما يعرضه لعمليات كيدية وبما يوحي بأن الرئيس ماض في تنفيذ مشروع النظام المجالسي عبر قانون الإنتخابات المنتظ.

مجلس نواب الشعب ليس له الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية حتى بسبب الخيانة العظمى وهو ما يؤسّس لدكتاتورية غير مسبوقة.

المجلس الوطني للجهات والأقاليم:

هو عبارة عن مجلس صوري tiré par les cheveux بعث لتجسيم النظام المجالسي. كل مسؤولياته تتلخص في الموافقة على الميزانية ومخططات التنمية على المعاهدات المالية والإستثمارية بما يضمن التكافؤ بين الجهات وهو عمل من مشمولات مجلس نواب الشعب.

الوضيفة التنفيذية:

رئيس الدولة جمع كلّ “الوضائف” بين يديه وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (لم يسمّيها و لم يحصرها في الجيش الوطني) ورئيس مجلس الأمن القومي وهو الذي يسمّي رئيس الحكومة وأعضائها ويعيّن القضاة.

رئيس له السلطة المطلقة وليس خاضعا للمساءلة ولسحب الثقة ما قد يجعل من حكمه دكتاتورية مطلقة.

من المالحظ ان الدستور يتحدث عن وضائف فيما يذكر كلمة السلطة في مناسبتين عندما تحدّث عن السّلط العمومية.

الحكومة:

بإختصار شديد لا تمثل الحكومة سوى أداة تنفيذية بيد رئيس الدولة الذي يحدّد بمفرده سياسات الدولة وتوجهاتها وهو ما قد يجعل من النظام نظاما رئاسويّا وليس رئاسيّا.

الوضيفة القضائية:

بإختصار شديد فإن القضاء يخضع الى سلطة رئيس الدولة بما أن القضاة يتمّ تعيينهم من طرفه. الدستور لم يضبط السلطة المسؤولة عن عزل القضاة.

المحكمة الدستورية:

هي محكمة ليس لها الحق في عزل الرّئيس تتلخص مهامها في مراقبة دستورية القوانين.

الدستور يضبط تركيبتها غير انه لا يضبط الضمانات الخاصة بحياد أعضائها.

ضابط سابق في البحرية.

ظهرت المقالة دستور قيس سعيد مطية لفرض النظام القاعدي على الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

الجميع سيقف ايضا علي رؤى رئيس الدولة بخصوص عدد من المفاهيم الهامة كمنزلة “الاسلام في الدولة” أو “طبيعة القضاء”، سلطة مستقلة بذاتها أو وظيفة في الدولة….و كذلك مدى تناغمه مع مشروع النص الذي أعدته اللجنة الاستشارية التي يترأسها العميد الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري، علما أنه أكد أكثر من مرة أن رئيس الجمهورية لم يتدخل قط في كتابة مشروع الدستور وأن اللجنة عملت بحرية تامة…

مناكفات على خلفية طموحات شخصية أكثر منها وطنية

لجنة بلعيد، كما يتضح من التسريبات ومداخلات أعضائها في الإعلام، توفقت بفضل خبرتها وكنهها لطبيعة التونسي والتصاقها بمشاغله وفهمها للإكراهات الجغراسياسية لتونس في وضع مشروع دستور في وقت قياسي يتماشى مع متطلبات الدولة وتطلعات الشعب وطموحاته المشروعة في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والحرية السياسية وذلك بالرغم من الأجواء السياسية المشحونة والساخنة ضدها في الداخل والخارج والمناخ الاجتماعي والاقتصادي المتردي جدا والمناكفات بين السلطة وعدد من الأحزاب السياسية علي رأسها حركة النهضة ومشتقاتها وجبهة الخلاص الوطني ومقاطعتهما للجنة ودعوتهما إلى العدول عن المشاركة في الاستفتاء… دون أن نغض الطرف عن معارك الزعامتية بين أساتذة القانون الدستوري على خلفية طموحات شخصية أكثر منها وطنية.

شخصيا لا أخال الرئيس يدخل تحويرات جوهرية علي مشروع النص تربك العمل الجبار الذي قام به العميد بلعيد وأعضاء اللجنة وفلسفة الدستور والتعاون والتناغم بين أبوابه وفصوله و بالخصوص النقاط المتعلقة باالهوية وبطبيعة الهياكل الكبري في الدولة ( تحديد ما إذا كانت سلطات أم وظائف) وبالعلاقات بينها.

دستور ديمقراطي حداثي إنساني متوازن

سوف نتأكد عند نشر مشروع الدستور أن الرئيس عندما فوض الأمر إلى العميد بلعيد كان هدفه فعلا وضع دستور ديمقراطي حداثي إنساني متوازن وحكم الفصول والأبواب لدولة مدنية مهابة وقوية تصون حقوق الإنسان الكونية وحرياته الأساسية وتكفل في الآن نفسه حقوق الدولة، دستور يستمد روحه وفلسفته وأحكامه من تجذر التونسي في هويته التونسية التي تجعل منه زبدة لحضارات عديدة وتمسكه بالدولة وحرصه على هيبتها وديمومتها بصفتها البيت التي يتساكن تحت سقفه الجميع، و الضامنة لديمومة المؤسسات ولحرية المواطن واستقلال البلاد ومناعتها….

المناكفات السياسوية التي يدور رحاها اليوم حول مشروع الدستورعلى خلفية الصراع السياسي بين رئيس الجمهورية وخصومه (رغم فشلهم الذريع طيلة العشرية الأخيرة) لا يجب أن تثني الشعب عن قراءة مشروع النص الذي سينشره الرئيس والمشاركة بكافة في الاستفتاء المقبل لحسم الأمر ووضع البلاد علي السكة بعد عشرية الخراب التي أتت علي كل شيء.

على الطبقة السياسية رغم كل الخلافات أن تفهم أن العميد بلعيد ما كان ليدخل في هذه العملية لو لم يكن متأكدا من نجاحها ومن ضرورة القطع مع دستور 2014 الذي أسهم بقسط كبير في تعطيل سير دواليب الدولة طيلة 11 سنة وتمكين الجمهورية الجديدة من قانون أساسي يكون الفيصل بين الجميع ويحقق لتونس ماتبصبو إليه… وهذا هو الأهم والأكيد.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الشعب سيقول كلمته بحرية في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لا بد من الإشارة أيضا أن السيد الرئيس و رغم تجميع كل السلطات في يده يبدو للمتابعين كأنه كبّل نفسه بسلطات لا يدرى كيف يصرفها و بات مجرد شخص يصدر المراسيم على اليمين و الشمال محاولا إطفاء ألسنة لهيب الغضب الشعبي الذي لاحظت استطلاعات الرأي الأخيرة تزايد نفوره و خيبة أمله في قدرة الرئيس على إنقاذ البلاد وهو الذي يخصص ثلاثة أرباع وقته للرد على شائعات و حملات الفيسبوك و بقية وسائل الاتصال.

من يمثل الرئيس و يتكلم باسمه ؟

ربما يكون للرئيس مستشارون و معاونون كغيره من الرؤساء لكن الثابت أن الرئيس لا ينصت إليهم تماما و جعل منهم مجرد شهود و ديكور بدليل أنه و رغم كل الأزمات و المشاكل و الفضائح التي تسببت فيها تسريبات رئيسة الديوان السابقة السيدة نادية عكاشة فإن المواطن و المتابع لم يسمع لهم صوتا للتوضيح أو لكشف الحقائق أو إنارة رأى عام بات مشغولا بصحة الرئيس و خفايا أفكاره أكثر من اهتمامه بتنامي ظاهرة الفساد و خواء خزائن الدولة التي لم تعد قادرة حتى على خلاص أجور موظفي الدولة.

في المقابل لاحظ المتابعون في الآونة الأخيرة الرجوع القوى لنوفل سعيد شقيق الرئيس لواجهة المد و الجزر السياسي بالتزامن مع الصعود الصاروخي لنجم أحد الأشخاص الذين يحسبون على الرئيس و هو السيد أحمد شفتر الذي عوّض تقريبا حضور أو غياب شخصية لا تقل قرابة من الرئيس و أفكاره و هي شخصية السيد رضا لينين. يضاف لهؤلاء طبعا المحلل السياسي بقناة التاسعة السيد رياض جراد.

هذه الشخصيات التي تقف في ظل الرئيس

 لعل أخطر ما في عقل و تفكير هذه الشخصيات التي تقف وراء ظل السيد الرئيس هو هذه النزعة الفاقدة للموضوعية في تقديم مشروع للحكم يقولون أنه سليل تفكير الرئيس دون أن يقدموا شهادة الميلاد أو حكم التبني و لذلك أضاف هؤلاء بطغيانهم و حضورهم الإعلامي سحبا داكنة أخرى ولم يفلحوا إطلاقا في تلميع صورة الرئيس أو في تقديم الأجوبة المناسبة على كل الأسئلة الحائرة التي تسعى جاهدة لمعرفة ماهية و عناوين المشروع الرئاسي للحكم.

ربما يظن السيد أحمد شفتر من باب سعة خياله و إصراره على تفتيق مواهبه في صنع الشعارات الرنانة أن الرئيس قيس سعيد قائد أممي لا يقل قدرة و حنكة و بعد نظر عن المناضل نيلسون مانديلا لكن واقع الحال يؤكد أن السيد الرئيس لا يملك أية موهبة من مواهب القيادة و دقة و حسن الاختبار وهو أعجز من العجز نفسه في فهم واقع الشعب الذي يتدثر بمعطفه في كل مناسبة خطابية للإيحاء بوجود شرعية أو مشروعية لا تزال محل تساؤل بعدما سيل الاتهامات الصادرة عن عدة أطراف سياسية بتلاعب هيئة الانتخابات بالنتائج.

 يشعر المتابع لسياسة و تصرفات الرئيس قيس سعيد أنه أمام شخص غامض كتوم إلى حدود الكتمان القصوى و يحصل للمتابع نفس الريبة الذهنية حين يستمع إلى تحاليل هذه الشخصيات التي ترى نفسها الوصية الشرعية على عقل الرئيس أو المتحدثة باسمه مع أنها تحاول إضفاء شيء من الغموض خاصة و أن الرئيس لم يعلن اتفاقه أو موافقته على وجود هذه الكائنات المشبوهة.

لخيط الرفيع الرابط بين الرئيس و من يقفون وراءه

لعل الخيط الرفيع الرابط بين الرئيس و من يقفون وراءه أو معه على حد سواء هو عداءهم الواضح و الصريح لكل صوت معارض لا يتفق مع شعارات الرئيس أو ما يدلون به من شخابيط لاخبيط جدلية عاقرة و عقيمة لوسائل الإعلام و قد شاهدنا كيف يغضب الرئيس من كل تصريح معارض و كيف وقع السيد أحمد شفتر في نفس النرفزة في إطلالته الإعلامية الأخيرة على قناة التاسعة منذ أيام قليلة.

لا يجب أيضا تجاهل الدور الخفي لوزير الداخلية السيد توفيق شرف الدين في محاولته التعرض بكل الطرق لنشاط الحزب الدستوري الحر الذي يعتبره الكثيرون الحزب الأكثر حظوظا بالفوز فى الانتخابات القادمة.

يقود السيد أحمد شفتر ما يسمى بالحملة التفسيرية و أحد المتطوعين فيما يسمى “بالبناء الديمقراطي القاعدي” وهي يافطة لعنوان هلامي يصعب حصر مراميه أو تلمس أضلاعه أو فهم مقاصده و حين يطلق الرجل النار على اتحاد الشغل متهما إياه بكونه قد التف على الثورة فالثابت أن مثل هذه التصريحات العبثية سترتد سلبيا على الرئيس و على موقع الرئاسة نظرا لأهمية و موقع المنظمة الشغيلة فى المشهد السياسي و لذلك يشبهها البعض بمن يطلق النار على ساقيه.

قيس سعيد و مشروع الفوضى الخلاقة

يدعو السيد أحمد شفتر بمعية بعض الولاة و المعتمدين المعينين خلال الحملات التفسيرية لمشروع الرئيس إلى الاستعاضة على الاقتراع على القوائم بالاقتراع على الأفراد و منع الأحزاب من الترشح و يشبه العارفون مشروع الرئيس بمشروع الفوضى الخلاقة الذي دمر العراق و سوريا و بمشروع المؤتمرات الشعبية الليبية فى عهد الزعيم الراحل معمر القذافي و يقال و العهدة على الراوى أن الرئيس يسعى جاهدا لاختلاق تعلّة قانونية للتخلص نهائيا من الأحزاب و هي مغامرة غير محسوبة العواقب ستجهض كامل العملية السياسية المعطبة و المتوقفة بعد تجميد مجلس النواب و استفراد الرئيس بكل السلطات.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : من يقف وراء الرئيس قيس سعيّد ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم سعيد الخزامي

هذا الوقت هو عمري يأخذه مني الرئيس، في تحركه البطيء لإنجاز ما وعد به من أجل تونس. خطابه ليلة أول أمس الأحد 1 ماي 2022 بمناسبة التهنئة بعيد الفطر لم يحمل جديدا خارقا. كرّر قيس سعيّد ذكر أفعال نعلمها عن المنظومة الحاكمة السابقة في تآمرها على البلاد، وتأليب الخارج عليها، والعبث بمقدراتها وبالمال العام. وأعاد التأكيد على لاءاته الثلاث: لا صلح، ولا اعتراف، ولا حوار، من دون أن ينسى التأكيد على لائه الأكبر التي هي لا عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021.

لكن الرئيس أظهر في هذا الخطاب أنه قد دخل في صلب المواجهة مع المنظومة السابقة وعلى رأسها حركة النهضة، وأنه سائر إلى إخراجها تماما من الحسابات السياسية في مسار ما عبّر عنه بتأسيس جمهورية جديدة في تونس.

وما دام الرئيس قد أشار إلى المنظمات الوطنية الأربع فقط لتأثيث الحوار الوطني، فإنه يتجه إلى قلب الطاولة على الأحزاب جميعها وباقي المنظمات والهيئات واستبعادها من حواره، وحتّى من تشكيل منظومة المستقبل. وتدل أوصاف “الصدق” و”الوطنية” التي أطلقها على مَن سينفتح عليهم في الحوار أن المعنيين هم شخصيات لا أحزاب.

ويبدو أن سعيّد بحديثه عن خوضه حرب استنزاف يبلغنا ليس فقط بأنه ماض في تنفيذ ما يخطط له، ولكن أيضا بأنه يحتاج إلى الوقت أمام ثقل الملفات التي يقدم على التعاطي معها ومنها إلغاء دستور 2014، وصياغة منظومة البناء القاعدي التي ستعوض الأحزاب… صبرْنا، ومَرّ بنا العمر، ولم نَر تونس تَبني وتَستقر.

صحفي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة صبرْنا، ومَرّ بنا العمر، ولم نَر تونس تَبني وتَستقر أولاً على أنباء تونس.

بقلم الصادق شعبان

العفو صديقي… كتبت و نصحت… لا مصلحة عندي سوى مصلحة الوطن… و قد تبيّن الأيام صحّة ما قلت… غضب مني البعض… و رحّب الكثيرون… و لكني ماض في طريقي و هو الطريق الصحيح..

العفو إن سوف أحرج… فهذا في مصلحة البلاد و العباد … و في مصلحتك أنت

ثمان نقاط …

أولا : لا تدخل البلاد في مغامرات… إكتفِ بما يريده الناس… النظام الرئاسي و التصويت على الأفراد… تخلّى عن البناء القاعدي و الاقتصاد الأهلي، فهما أقل ما يقال فيهما عبث و مغامرات…

ثانيا : إستمع إلى الحساسيات السياسية و لإلى المنظمات الوطنية و إلى كبار الجمعيات، و خذ بما يشيرون به قدر الإمكان، فإدارة الدولة تقتضي ذلك…

ثالثا : إعط للحكومة هامش عمل كبير في المجال الاقتصادي و الاجتماعي، و اتركها تبادر، و غيّر إن توجب التغيير، وأشر عليها بالاستماع إلى الناس، و حماية مصالحهم، و تحسين ظروف عيشهم، و طمئن رجال الأعمال في هذه المرحلة الانتقالية، و اخلق مناخ استثمار جديد… هذا للحكومة الحالية… أما حكومة المستقبل فلها عمل كبير ينتظرها و عليها الاستشراف و التخطيط لتدارك ما فات و اللحاق بركب النمو…

رابعا : نشّط العلاقات مع الحكومات الصديقة و مع المؤسسات المالية الدولية، فتونس منذ زمن بعيد تعيش من هذه العلاقات الطيبة، و هؤلاء ليسوا أعداء و كانوا معك في البداية… تفهموا مسار 25 جويلية، و عرفوا أن منظومة 2011 لفضها الشعب… طلبوا فقط تأسيس ديمقراطية حقيقية في أسرع وقت… و نصحوا بتشريك الأطراف في كبار الإصلاحات…

خامسا : لا تستخفّ بالتعيينات في المناصب العليا للدولة، فكل تعيين خاطئ له كلفة كبيرة، و كل شغور يرتب خسارة… و اعلم أن أغلب الكفاءات الكبرى عملت مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي… فحاول أن تجعلهم من صفّك و بدونهم لن تتقدم كثيرا…

سادسا : إبحث دائما عن وحدة البلاد، و عن استمرار الدولة، و عن الاستقرار… وحِّد و صالِح … لا تنسى انك رئيس كل التونسيين … و رئيس الدولة الضامن لوحدتها الساهر على استمرارها… و الصلاحيات التي تمارسها بالفصل 80 و الفصل 72 إنما تمارسها بهذه الصفة و لهذه الأهداف…

سابعا : وضّح المسار، حتى يقدر الناس السير معك، و اعلَم أن من كان معك يوم 25 جويلية لا يريد العودة إلى الوراء و في نفس الوقت لا يريد الخوض في مغامرات… إنهم يريدون منك إتباع ما قلته لك الآن… فلا تخذله و لا تتركه ييأس…

ثامنا : لا يستهويك التصفيق و التهليل… كن متيقظا منتبها… و حذاري من أي طريق خاطئ، فمن معك اليوم قد يتخلى عنك في منتصف الطريق…

نحن نريد أن نبني معك… لا نقبل بأي هدم… و تاريخ تونس قديم ثري و لم يبدأ الآن…

أستاذ جامعي في القانون ووزير سابق للعدل.

ظهرت المقالة رسالة إلى قيس سعيد : “لا تدخل تونس في مغامرات واكتفِ بما يريده الناس” أولاً على أنباء تونس.

على الرئيس قيس سعيد مسؤولية إخراج تونس من الأزمة… شرعيته الحالية هي دستورية دون شك، لكنها شرعية انتقالية، مؤقتة، عليه الخروج منها في أقرب وقت… كما أننا لا نريد من رئيس الدولة إزاحة الخطر الأول (منظومة 2011) ليدخل البلاد في خطر ثان (منظومة البناء القاعدي)…

بقلم أ.د الصادق شعبان

ما سوف أقوله قد يكون الحل بالنسبة للوضع السياسي الحالي في تونس… لأنه يكرس ما فيه اتفاق و يبعدنا عما فيه خلاف… رأيي هو أن نعتمد ما فيه اتفاق … و نترك الباقي لمواعيد لاحقة من قبل المؤسسات المنتخبة الجديدة…

الشيء الذي كان فيه اتفاق (بل فيه طلب من الناس) هو تعديل الدستور و تعديل المجلة الانتخابية…

الشيء الذي لم يكن فيه اتفاق (بل لم يفكر فيه الناس) هو هذا البناء القاعدي و كل ما يترتب عنه من مغامرات…

لنضع إذا دستورا مبسطا يؤسس لنظام رئاسي كما كان قبل 2011، لكن نظام رئاسي حقيقي، فيه برلمان ذا دور بارز له من الصلاحيات ما يمكنه من الحد من السلطة التنفيذية، و فيه سلطة قضائية لها الاستقلال الفعلي… و البرلمان الجديد لن يكون هكذا ما لم يكن منتخبا بصورة مباشرة… و لنضع أيضا نظاما انتخابيا أغلبيا… لا يهم إن كان التصويت على القائمات او كان التصويت على الأفراد…

التصويت على الأفراد أفضل لتونس الآن، لأنه يساعد على الخروج من التسطح الأيديولوجي للأحزاب و يدفع للبحث في مشاغل الناس، حيث يمكن الكفاءات غير المنتمية للأحزاب من الترشح بصورة مستقلة، و يدرج الأغلبية الصامتة في التنافس، و يوطد العلاقة بين النائب و جهته…

كل التعديلات الأخرى يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد… بحيث تناقش في مناخ آخر و تأخذ ما يلزم من الوقت و التمعن…

هذا هو الحل في رأيي… و قد يرتاح له الكثيرون، ما عدا من لا يريد التخلص من منظومة2011 …

25 جويلية فرصة كبيرة لا يجب التفريط فيها… دون هذا، نبقى نجرّ منظومة 2011 لعقد آخر، و نخسر أضعاف ما خسرنا في العشرية السابقة… تيقنوا أن فرصة 25 جويلية لن تعود مرة أخرى… فلا تفرطوا فيها…

هذا الحل هو بأيدي رئيس الدولة قيس سعيد أولا… فالفصل 80 يعطيه صلاحيات كبرى و في نفس الوقت يضع عليه واجبات كبرى…

على الرئيس مسؤولية إخراج البلاد من الأزمة… شرعيته الحالية هي دستورية دون شك، لكنها شرعية انتقالية، مؤقتة، عليه الخروج منها في أقرب وقت… كما أننا لا نريد من رئيس الدولة إزاحة الخطر الأول ( منظومة 2011 ) ليدخل البلاد في خطر ثان (منظومة البناء القاعدي)…

دور الرئيس إزاحة الخطر الداهم، و ليس من دوره التأسيس لشيء جديد… ليكتفي بالجزء الأول، و يترك الديمقراطية تقرّر الجزء الثاني…

وزير سابق.

ظهرت المقالة هل يمكن أن يكون هذا الحل للخروج من الأزمة السياسية في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

المطلوب اليوم من الرئيس قيس سعيد أن يعمل على إعادة الاستقرار و الثقة والمناخ الطيب لدفع الاقتصاد. و لذلك عليه أن يكتف في الاصلاحات التي ينوي وضعها بالجزء الذي فيه اتفاق، و أن يبتعد عن الجزء الذي فيه خلاف من بناء قاعدي واقتصاد أهلي… فتونس لن تتحمل أية تجربة إضافية و لا تتحمل عشرية ضائعة أخرى…

بقلم أ.د الصادق شعبان

أنا لا أفكر فيما حصل، فأشياء عديدة أصبحت من الماضي : البرلمان، المجلس الأعلى للقضاء، الدستور، التمثيلية النسبية… مبادرات الخلاص لا آفاق لها… عديد الأحزاب ماتت، و أخرى تحتضر … أحزاب قليلة سوف تبقى إذا تغيرت فكرا و تنظيما و قيادة…

أنا أفكر في المستقبل… في الإصلاحات السياسية التي ندخل بها المعترك الجديد… و في المناخ الذي سوف ينشأ و قدرته على طمأنة الناس و حفز الاستثمار و تعبئة الكفاءات لمجابهة تحديات كبرى…

ماذا يخفي لنا المستقبل ؟

أنا أخشى أن نُدخل تونس في متاهات البناء القاعدي، و الاقتصاد الأهلي، و أشياء عديدة “لا ساس لها و لا راس” كما يقال…

في برنامج الرئيس قيس سعيد جزءان : الأول إزالة المعوقات الدستورية و الانتخابية التي أدت إلى عشرية الخراب، و الثاني بناء شيء جديد يعيد الدولة و الثقة و الاستقرار… أما الجزء الأول فطالب به الجميع، و يتمثل في العودة إلى النظام الرئاسي و نظام الأغلبية… و أما الجزء الثاني، فهو غامض، و يتمثل في إضافة أشياء غير مألوفة في العالم كله، هذا البناء القاعدي و ما يرتبط به من تصعيد انتخابي و سحب الوكالة و اقتصاد أهلي هجين…

الجزء الأول فيه اتفاق… و الجزء الثاني فيه رفض… أقول للرئيس، رجاء، اكتفِ بالجزء الذي فيه اتفاق، و ابتعد عن الجزء الذي فيه خلاف… تونس لن تتحمل أية تجربة إضافية و لا تتحمل عشرية ضائعة أخرى…

الأجندا تقترب… مشروع الدستور و مشروع النظام الانتخابي يجب أن يكونا معروفين و مقبولين، من الداخل و من الخارج (فالخارج جزء منا نتعامل معه سياسيا و اقتصاديا)…

أية مشاريع فلسفية أخرى تدخلنا في نفق طويل… و قد لا يُقبل الناس على الاستفتاء، أو يُقبلون و يضعون “لا” في ورقة التصويت…

حان الوقت لنفكر دولة و لا نفكر أحزاب… تونس مسؤوليتنا… و السكوت خطير…

أستاذ جامعي في القانون ووزير سابق.

ظهرت المقالة على الرئيس قيس سعيد ألا يدخل تونس في متاهات البناء القاعدي و الاقتصاد الأهلي أولاً على أنباء تونس.

الحكومة التونسية تبرّر عدم الإقبال على الاستشارة الوطنية الألكترونية التي دعى إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد بضعف البنية التحتية في مجال الإتصالات و ليس لعدم اهتمام المواطنين بهذه العملية السياسية التي لا يرى من ورائها فائدة أو ـأثير على أوضاعه المعيشية الصعبة.

بقلم عامر بوعزة *

في مثل هذا التبرير مغالطة كبرى، فشبكة الإتصالات التي تشكو من صعوبات استطاعت تأمين متطلبات الانتخابات والتلقيح وتؤمن سنويا نتائج الباكالوريا والتوجيه الجامعي وتسجيل التلاميذ في مفتتح العام الدراسي، وهذه مجالات تستهدف الملايين من التونسيين لا بضعة آلاف…

كما أن تونس بشبكتها الضعيفة تتقدم عدة دول في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي…

حكومة لا تستحي من أن تناقض نفسها

لا شيء يمنع شبكتنا الضعيفة من القيام بما هو مطلوب منها عند الضرورة وهذا ما تتبجح به الحكومة ذاتها عندما تريد مثلا أن تظهر أن إيفاكس فتح عظيم أو أن الدينار الألكتروني معجزة العصر!!!

بالمحصلة: لدينا حكومة لا تستحي من أن تناقض نفسها وأن تكذب في سبيل تملق الرئيس… فضلا عما تمتاز به من جبن مفضوح، فالاستشارة فشلت، لا لأسباب تقنية (كما يوهمهم الرئيس أو يوهمونه) بل لأسباب أخرى أهمها عدم اقتناع الناس بجدواها… وخوف الكثيرين من استخدام نسبة الإقبال عليها لإضفاء مشروعية على “البناء الجديد” ، وهو المشروع السياسي غير المعلن بعد للرئيس قيس سعيد (وهو ما سيحدث)…

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الاستشارة الوطنية الألكترونية فشلت لعدم اقتناع الناس بجدواها أولاً على أنباء تونس.