الرئيسية » على الرئيس قيس سعيد ألا يدخل تونس في متاهات البناء القاعدي و الاقتصاد الأهلي

على الرئيس قيس سعيد ألا يدخل تونس في متاهات البناء القاعدي و الاقتصاد الأهلي

الرئيس قيس سعيد أمس الأربعاء 21 أفريل 2022 في ضيافة الحرس الوطني.

المطلوب اليوم من الرئيس قيس سعيد أن يعمل على إعادة الاستقرار و الثقة والمناخ الطيب لدفع الاقتصاد. و لذلك عليه أن يكتف في الاصلاحات التي ينوي وضعها بالجزء الذي فيه اتفاق، و أن يبتعد عن الجزء الذي فيه خلاف من بناء قاعدي واقتصاد أهلي… فتونس لن تتحمل أية تجربة إضافية و لا تتحمل عشرية ضائعة أخرى…

بقلم أ.د الصادق شعبان

أنا لا أفكر فيما حصل، فأشياء عديدة أصبحت من الماضي : البرلمان، المجلس الأعلى للقضاء، الدستور، التمثيلية النسبية… مبادرات الخلاص لا آفاق لها… عديد الأحزاب ماتت، و أخرى تحتضر … أحزاب قليلة سوف تبقى إذا تغيرت فكرا و تنظيما و قيادة…

أنا أفكر في المستقبل… في الإصلاحات السياسية التي ندخل بها المعترك الجديد… و في المناخ الذي سوف ينشأ و قدرته على طمأنة الناس و حفز الاستثمار و تعبئة الكفاءات لمجابهة تحديات كبرى…

ماذا يخفي لنا المستقبل ؟

أنا أخشى أن نُدخل تونس في متاهات البناء القاعدي، و الاقتصاد الأهلي، و أشياء عديدة “لا ساس لها و لا راس” كما يقال…

في برنامج الرئيس قيس سعيد جزءان : الأول إزالة المعوقات الدستورية و الانتخابية التي أدت إلى عشرية الخراب، و الثاني بناء شيء جديد يعيد الدولة و الثقة و الاستقرار… أما الجزء الأول فطالب به الجميع، و يتمثل في العودة إلى النظام الرئاسي و نظام الأغلبية… و أما الجزء الثاني، فهو غامض، و يتمثل في إضافة أشياء غير مألوفة في العالم كله، هذا البناء القاعدي و ما يرتبط به من تصعيد انتخابي و سحب الوكالة و اقتصاد أهلي هجين…

الجزء الأول فيه اتفاق… و الجزء الثاني فيه رفض… أقول للرئيس، رجاء، اكتفِ بالجزء الذي فيه اتفاق، و ابتعد عن الجزء الذي فيه خلاف… تونس لن تتحمل أية تجربة إضافية و لا تتحمل عشرية ضائعة أخرى…

الأجندا تقترب… مشروع الدستور و مشروع النظام الانتخابي يجب أن يكونا معروفين و مقبولين، من الداخل و من الخارج (فالخارج جزء منا نتعامل معه سياسيا و اقتصاديا)…

أية مشاريع فلسفية أخرى تدخلنا في نفق طويل… و قد لا يُقبل الناس على الاستفتاء، أو يُقبلون و يضعون “لا” في ورقة التصويت…

حان الوقت لنفكر دولة و لا نفكر أحزاب… تونس مسؤوليتنا… و السكوت خطير…

أستاذ جامعي في القانون ووزير سابق.

شارك رأيك

Your email address will not be published.