و أضاف حمادة أنه تم سحب المبلغ المحجوز لخلاص أجور العملة الى جانب خلاص أجور هيئة الدفاع عن زملائهم الموقوفين ومجابهة مصاريف التحركات الاحتجاجية المزمع تنفيذها بمختلف ولايات الجمهورية مشددا على انه تم معاينة المبلغ المسحوب من طرف عدل تنفيذ والقيام بكافة الإجراءات القانونية لعمليات الخلاص.

و في بلاغ توضيحي، أشارت وزارة الداخلية بأنه “خلافا لما تم تداوله بخصوص مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة، تعلم وزارة الدّاخليّة أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إستعجالي باتّ إستصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالإستعانة بالقوّة العامّة.

وقد تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.

هذا وتجدر الإشارة أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض”.

“وكان الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس شكري حمادة قد أوضح في تصريح اعلامي أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 أمنيين ينتمون إلى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس.
وقال حمادة في التصريح نفسه إنه تم استدعاء 9 أمنيين بصفتهم شهودا في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس التي تم نصبها للتنديد بما اعتبروه سياسة تسويف من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها.
وأضاف أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 8 منهم في حين الإبقاء على أمني واحد بصفته شاهدا”.

ظهرت المقالة حجز مبلغ مالي بقدر 600 ألف دينار بمقر نقابة أمنية خلال عملية اخلاء بالقوة العامة، شكري حمادة لا ينفي و يوضح أولاً على أنباء تونس.

أمام الحشد الأمني الواضح في جميع مداخل المدن لمنع التحركات الاحتجاجية الشعبية المقررة يوم غد الاحد 25 جويلية 2021، الذي يوافق الاحتفال بالذكرى 64 لعيد اعلان الجمهورية، النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، حذرت في البيان التالي من اية تحاوزات في التعامل مع المحتجين:

“زملائي الأعزاء الأمنيين عامة لا تنسوا أن مهمتكم الرئيسية هي حفظ الأمن و النظام و المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة لذلك أنت أبعد أن تكون عن السياسي الذي لن تجده غدا في خضم الحراك تأكد أنك لن تجد لا نائب شعب ولا والي ولا معتمد ولا رئيس بلدية… زميلي العزيز قم بواجبك بكل حرفية ووطنية و حافظ على سلامتك الجسدية حتى يبقى الأمل قائما في بناء أمن جمهوري، و في المقابل أخي المواطن احتج و عبر دون استفزاز رجل الأمن و دون الاعتداء على الممتلكات . ” حفظ الله تونس”

ظهرت المقالة نقابة أمنية تحذر الأعوان من أي تجاوزات في التعامل مع تحرك 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

*الصورة من الصفحة الرسمية أنيس اللواتي

تتابع منظمات المجتمع المدني الممضية اسفله التحركات الاحتجاجية التي وقعت في الايام الاخيرة بمختلف ولايات الجمهورية والتي يقودها شباب فقد، بعد عشر سنوات من ثورة الكرامة، الامل في تحسين اوضاعه الاجتماعية واسماع صوته لدى من يحكمونه في واقع سياسي يزداد بؤسا كل يوم عبر صراعات سياسية هامشية وحروب تموقع داخل اجهزة السلطة عمّقت الازمة وجعلت مصلحة المواطنات والمواطنين وحقوقهن/هم الاقتصادية والاجتماعية في اخر سلم الاهتمامات.

وان انقسم الرأي العام التونسي بين مساند ومندد بهذه الاحتجاجات ،فانه يهمنا كمنظمات حقوقية، توضيح ما يلي:

-مساندتنا المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب الحاكمين بمصير التونسيات والتونسيين وتبديدهم لكل امال وانتظارات الثورة، -رفضنا القاطع لكل عمليات السرقة والنهب والاعتداء على الأملاك واستهداف مؤسسات الدولة واعوانها واجهزتها وبناياتها،

-استغرابنا من صمت السلطة واكتفائها بالرد الامني على ما يحدث ،بما في ذلك عبر منح كل الردود الاعلامية للسلطات الامنية التي لم تشر الى طبيعة الاحتجاجات واسبابها واقتصرت على الاشارة الى اعمال العنف والتهديد ،

-تنديدنا بالاستعمال المفرط للقوة والايقافات العشوائية واستهداف النشطاء مع مطالبتنا بالمحاكمة العادلة لمن يثبت تورطه في عمليات النهب والتكسير والعنف، كما نجدد دعوتنا الى التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم اسبابها وسماع صوت المهمشات/ المهمشين من الشباب والجهات المحرومة قبل فوات الاوان.

المنظمات الموقعة:

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

-الاتحاد العام التونسي للشغل

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية الحق في الاختلاف،

-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ،

-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة ،

-جمعية فنون وثقافات بالضفتين ،

-جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل،

-المنظمة التونسية للوقاية من التعذيب ،

-منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي

-جمعية-مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة ،

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ،

-اتحاد التونسيين للعمل المواطني،

-فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة في الضفتين ،

-اصوات نساء،

-مركز تونس لحرية الصحافة ،

-الجمعية التونسية لمساندة الاقليات ،

-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية في تونس،

-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

-الائتلاف التونسي للالغاء عقوبة الاعدام

-اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

ظهرت المقالة جمعيات و منظمات تندد بالاستعمال المفرط للقوة و الايقافات العشوائية و صمت السلطة و اكتفاءها بالرد الامني أولاً على أنباء تونس.

تعلم نقابة الصحفيين الزميلات والزملاء العاملين في مختلف وسائل الإعلام، انه تقرر، بداية من اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفق الرزنامة التالية:

– حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم غد الإثنين 23 نوفمبر الجاري الي غاية يوم الخميس 26 من نفس الشهر .

– يوم الخميس 26 نوفمبر يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات بداية من الساعة 11 صباحا يليها تجمع بمقر النقابة.

– يوم الخميس 10 ديسمبر الموافق للاعلان العالمي لحقوق الإنسان موعد الاضراب العام في قطاع الصحافة والاعلام.

وإنجاح مثل هذه التحركات يتطلب تجندنا جميعا واستعداد استثنائي يرتقي إلى مستوى المرحلة.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين”

ظهرت المقالة موجه للحكومة: “#حق_الصحفي_مش_مزية”: شعار غضب الصحفيين و موجة من التحركات أولاً على أنباء تونس.

قرّر صحفيو وموظفو وعملة مؤسسة “كاكتوس برود” المصادرة الدخول في جملة من التحركات الإحتجاجية داخل مقر المؤسسة بداية من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 مع حمل الشارة الحمراء إلى حين الاستجابة لمطالبهم والتي تتمثّل في:

– تراجع الحكومة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة عن التعيين المسقط والمشبوه على رأس المؤسسة

– تعيين مسؤول على رأس المؤسسة، بالتشاور مع الهياكل النقابية والمهنية للقطاع، يتمتع بالإستقلالية و الكفاءة اللازمة لتسيير المؤسسة المصادرة.

– إلتزام الحكومة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة بتأمين أجور ومستحقات كافة الصحفيين والموظفين والعملة بالمؤسسة

– تعهد الحكومة و لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بتوفير المستلزمات التقنية و اللوجيستية للمحافظة على سيرورة العمل داخل المؤسسة

– إعادة هيكلة المؤسسة بما يضمن ديمومتها و استمراريتها وحقوق العاملين بها و تشريك الطرف النقابي في كافة المفاوضات لضمان مبدأ الشفافية في تحديد مصير المؤسسة.

ويؤكد صحفيو و موظفو و عملة مؤسسة كاكتوس برود إستعدادهم لخوض كافة أشكال النضال في صورة عدم الإستجابة إلى مطالبهم المشروعة.

فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسسين بكاكتوس برود

ظهرت المقالة صحفيو وعملة مؤسسة كاكتوس المصادرة يدخلون في سلسلة من التحركات الاحتجاجية (صور) أولاً على أنباء تونس.

أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، وقوفه المبدئي مع كلّ التحرّكات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية.

وحذر الاتحاد من محاولة بعض الأطراف الركوب على هذه التحرّكات لغاية بث الفوضى لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة او لتصفية الحسابات السياسوية أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة.

كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى محاورة جدّية للمحتجّين تفضي الى حلول عملية ملموسة مطالبا بالإسراع بوضع استراتيجية استباقية للنهوض بالجهات المحرومة والمهمّشة وعدم انتظار الاحتجاجات للاستجابة الى المطالب الاجتماعية حتّى لا يبقى دورها إطفاء الحرائق وتقديم الوعود.

ونتقد  بشدّة عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ وثيقة قرطاج ويعتبر أنّ عدم استقرار الوضع السياسي خاصّة من شانه ان يضعف بكلّ الجهود، وان يزعزع الثقة بالتجربة التونسية وان يقدّم رسائل سلبية يحرص البعض على إبرازها للعصف بالبناء الديمقراطي وبأيّ توجّه اجتماعي يهدف لإيجاد حلول لمشاكل البطالة والتنمية. ويرى أنّ ملامح أزمة سياسية هي في طور التَّشكُّل ممّا يستوجب مبدرات تمنع السقوط في التجاذبات والتناحرات.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يؤكد وقوفه المبدئي مع كلّ التحرّكات الشعبية والاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الأحد،  استئناف التحركات الاحتجاجية بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والتي ستكون مرفوقة بحمل الشارة الحمراء وذلك بتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 .

وأكدت جمعية القضا،ة في بلاغ لها، أن المجلس الوطني للمكتب التنفيذي قد فوض بالتنسيق مع خلية الأزمة ملائمة التحركات وما تقتضيه من تغطيات إعلامية حسب تطورات المرحلة القادمة بما في ذلك الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام من جديد .

ظهرت المقالة جمعية القضاة تقرر استئناف التحركات الاحتجاجية أولاً على أنباء تونس.

أكدت الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ والتقدم، اليوم الاربعاء،  دعمها للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها عديد الجهات مثل الكاف وتطاوين والقيروان، وتحركات المعطلين عن العمل وطلبة الحقوق.

وشددت جبهة الانقاذ في بلاغ لها  على أحقية الجهات المحرومة في تنمية عادلة  داعية الحكومة إلى الإسراع في دفع الاستثمارات ذات التشغيلية الكثيفة والمردودية العالية الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وحملت جبهة الإنقاذ والتقدم  الحكومة مسؤولية توسع رقعة الاحتجاجات وتفاقم الاحتقان الاجتماعي بسبب عدم إيفائها بالتزاماتها.
وفي سياق استنكرت ما أسمته “الاعتداء الهمجي” الذي قامت به “أطراف مشبوهة على الندوة الصحفية التي عقدها القيادي في جبهة الإنقاذ رضا بالحاج، معتبرة أنه سلوك “يدل على مؤشرات العودة إلى مربع العنف السياسي الذي مارسته لجان حماية الثورة والمليشيات المرافقة لها، والتضييقات التي تسلطها السلطة على حرية الإعلام والتظاهر”، داعية الحكومة لاحترام الحريات العامة والفردية.
كما دعت “كل القوى الديمقراطية والتقدمية” إلى التجمع لتشكيل القوة القادرة على الدفاع عن الحريات والديمقراطية وعن المطالب العامة للشعب في التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي، وفق نص البلاغ.

ظهرت المقالة جبهة الانقاذ تعلن دعمها للتحركات الاحتجاجية أولاً على أنباء تونس.

سجلت التحركات الاحتجاجية الاجتماعية الجماعية والفردية خلال شهر نوفمبر 2016 ارتفاعا حيث بلغ عددها 1212 تحرك احتجاجي مقابل 986 تحركا احتجاجيا في شهر اكتوبر الماضي.

وكان قد سجل  787 تحركا في شهر سبتمبر 2016 وفق ما كشف عنه اليوم الخميس بالعاصمة عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني.

وأفاد السحباني خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى لتقديم تقرير شهر نوفمبر 2016 أمس حول التحركات الاحتجاجية وحالات ومحاولات الانتحار، ان عدد التحركات الاحتجاجية الجماعية ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 1095 تحركا في حين تراجع عدد التحركات الاحتجاجية الفردية بنسبة 3ر13 بالمائة بتسجيل 117 تحركا فرديا مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وتصدرت ولايات تونس والقيروان وسيدي بوزيد قائمة الجهات من حيث حجم التحركات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2016 بأكثر من 100 تحرك احتجاجي تليها ولاية قفصة بأكثر من 76 تحرك فولايات سوسة وصفاقس والقصرين وقابس ومدنين بأكثر من 51 احتجاجا. واستأثر القطاع التربوي بأكبر نسبة من التحركات الاحتجاجية التي انتظمت خلال شهر نوفمبر المنقضي بـ 39 بالمائة يليه القطاع الإداري بـ 18 بالمائة فالقطاع الامني بـ10 بالمائة.

وفي ما يتعلق بحالات ومحاولات الانتحار التي رصدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في شهر نوفمبر 2016 فقد سجلت تراجعا حيث بلغ عددها 90 حالة انتحار ومحاولة انتحار مقابل 119 في شهر أكتوبر 2016.

ودعا رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي من جهته، الحكومة إلى التفاوض والحوار مع الشباب المعتصم حتى لا يلتجئ إلى رد الفعل والدخول في تحركات احتجاجية، من شانها ان تزعزع الاستقر ار الاجتماعي في البلاد، وفق رأيه.

واعتبر ان “الحكومة تدفع نحو مزيد من الاحتقان من خلال توجهها نحو التعاطي الامني مع المحتجين”، الأمر الذي يفسر تطور عدد القضايا المتعلقة بالملفات الاجتماعية في مختلف ولايات الجمهورية، حسب تقديره.

م.ع.

ظهرت المقالة التحركات الاحتجاجية في تزايد في نوفمبر أولاً على أنباء تونس.

تم تحويل قضيّة رئيس مركز البريد الموقوف بسجن قفصة إلى محكمة أخرى كي تنظر في الملف وذلك بقرار من محكمة التعقيب اصدرته اليوم.

ظهرت المقالة قضية عون البريد: تحويل الملف الى محكمة أخرى أولاً على أنباء تونس.