منذ تأسيسه، كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحق الثابت في العمل اللائق، ومناهضة كل أشكال التشغيل الهش الذي يُهدر كرامة العمال والعاملات، ويكسر إرادتهم. ناضلنا بلا هوادة إلى جانب الحركات الاجتماعية والنقابية التي رفعت صوتها مدويًا ضد أنظمة الاستغلال والسمسرة القذرة التي تنخر في قطاعات حيوية مثل الحراسة، النسيج، التعليم، الصحة والفلاحة.

إن تمسكنا بالقطع النهائي مع الشغل الهش هو نتاج سنوات طويلة من نضالات قاعدية متواصلة، قادتها أجيال من العمال والمجتمعات النقابية والحركات الاجتماعية التي رفضت الخضوع لأنماط تشغيل مهينة وظالمة. وهو يتنزل في مقاربة اشمل لمنوال تنموي بديل يقطع مع السياسات السابقة ويحقق تنمية عادلة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا تُبنى بازادة المواطنات والمواطنين ولصالحهم.

وان كنا نرحب بكل مكسب يحقق للعاملات والعمال وان كان طفيفا ونبارك لمن تم انصافه بعد سنوات من الانتهاكات  لكن للأسف، فإن تنقيحات مجلة الشغل لسنة 2025، ورغم الدعاية الإعلامية التي رافقتها، جاءت بالنسبة لنا مخيبة للآمال،وغير شاملة ومبتورة، ومتسرعة، وغير شفافة، و دون مشاركة حقيقية للعمال والعاملات الذين هم قلب هذه المعركة.

لقد أثبت هذا المسار اختلالات بيرة:

• تجاهل شبه مطلق للقطاع الموازي وغير النظامي الذي يُشغّل مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات، والذين تركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم بلا أفق ولا حماية.
• غياب تام لمقاربة النوع الاجتماعي التي تُكرس المساواة الحقيقية بين الجنسين، سواء في الأجور أو ظروف العمل أو الترقيات أو الحماية الاجتماعية، بل وغياب مكافحة التمييز بأشكاله المتعددة.
• غياب الإرادة السياسية لتعزيز آليات الرقابة، وشفافية عملها، وقضاء الشغل العادل، وهو ما كان من المفترض أن يكون درعًا حقيقيًا لحماية حقوق العمال.

إن المنتدى، الذي لا يتوانى عن دعم كل إصلاح حقيقي يعزز كرامة وحماية العمال والعدالة الاجتماعية في سوق الشغل، يؤكد أن أي إصلاح يُجرى على عجل، بلا تقييم دقيق، ودون مشاركة أصحاب الشأن الحقيقيين، هو إصلاح منقوص ولا يحقق الحد الأدنى من انتظاراتنا، ويخاطر بتحويل حقوق العمال إلى مجرد شعارات جوفاء وأدوات لخدمة أجندات سياسية ظرفية.

كما ندعو كل الفاعلين الاجتماعيين، من نقابات وقوى مدنية، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في استكمال النضال والضغط من أجل اصلاح شامل وفاعل، يكرس العمل اللائق، ويضمن حدًا أدنى للأجر يغطي تكلفة الحياة بكرامة، ويحسن ظروف العمل، ويشمل مراجعات دورية تراعي التضخم وتغير تكاليف المعيشة، ويحقق العدالة الجندرية والحماية لكل العاملين والعاملات مهما كانت أوضاعهم، ضمن حوار اجتماعي شفاف وديمقراطي يعيد الاعتبار لمن يصنعون الثروة ويحفظون الاستقرار.

ونُطرح السؤال بكل قلق ومرارة: كيف لنا أن نثق في هذا التنقيح وهو يأتي بينما الدولة لا تزال تتلكأ في تسوية وضعيات الشغل الهش في القطاع العمومي، وتواصل التشغيل عبر عقود مؤقتة تهدد استقرار العمال ومستقبلهم؟

ان هذا العمل للباحث حسين الرحيلي  ليس مجرد قراءة نقدية لقصور تنقيح مجلة الشغل، بل هو صرخة مدوية ونداء عاجل لتحمّل المسؤولية، حتى لا يُسكت صوت العمال والعاملات، ولتبقى النضالات الاجتماعية ضد كل اشكال التشغيل الهش حيّة في وجه كل مشروع يضعها بورصة السياسة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة تونس : تنقيح مجلة الشغل بين نقاوة الشعارات والنتائج العكسية أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الاعلام وفي التخفيف من وطأة الازمات العالمية سواء الصحية او غيرها، ابرز مميزات السنة الماضية ويتواصل اليوم بمواصلة الحكومة لسياسة الهروب الى الامام ورفض التطرق الى مشاكل القطاع.

وفي هذا السياق فقد واصلت الحكومة تجاهلها للأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بنشر الاتفاقية المشتركة كما اغلقت الابواب امام تنفيذ باقي بنود اتفاق 8 ديسمبر 2020.

هذا ولا تزال قضية تسوية وضعية 33 صحفيا وصحفية عالقة الى اليوم بالرغم من ان الحكومة التزمت بتسويته في وقت وجيز مثلما اخلت الحكومة الحالية ايضا بتعهدها بالتسريع في تسوية وضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها.

وبعد سنتين من ذلك الاتفاق تعمقت ازمة الاعلام المصادر حتى ان زملائنا في كاكتوس برود لم يتحصلوا على اجورهم طيلة عشرة أشهر وبقية المؤسسات المصادرة مهددة في مواصلة نشاطها، الى جانب تعطيل مسار تعميم خطة ملحق اعلامي على جميع المؤسسات العمومية الذي التزمت به الحكومة في اتفاق ديسمبر 2020.

ومن جهة أخرى سجلت النقابة تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الاعلامية الخاصة مقابل تطور ملحوظ لحضور الدخلاء تحت يافطة “الكرونيكور” في مختلف المنابر الاعلامية وتوجه اكبر نحو مزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية.

ونشير أيضا الى تواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الاوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وفي المقابل يتم حرمان الصحفيين من ابسط حقوقهم.

كما لا يفوتنا الاشارة الى تخلي الدولة عن دورها في انقاذ المؤسسات التي تعاني فعلا بسبب الازمة العالمية وخاصة الصحافة المكتوبة التي تضررت بسبب تضاعف اسعار الورق في العالم وتفاقم المعاليم الديوانية والاداءات.

ومن هذا المنطلق وتنفيذا لقرار المكتب التنفيذي للنقابة المجتمع يوم 08 سبتمبر 2022 تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن ما يلي:

• تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات الإعلام الخاص لمتابعة وضعيات الزميلات والزملاء

-مطالبة الحكومة بتفعيل بنود إتفاق 08 سبتمبر 2020 وعلى رأسها:

*تسوية وضعية ال33 زميلة وزميل العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي

*نشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين إحتراما لقرار المحكمة الإدارية في الصدد

*تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات والمنشآت العمومية

• الانطلاق في إعداد جملة من التحركات من اجل فرض التنفيذ الفوري لبنود اتفاق 8 ديسمبر 2020.
• الشروع في تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي اخلت بكراسات الشروط وتحميل هيئة الاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط خاصة عند تجديد إجازات البث.
• اطلاق مشاورات مع الشركاء في القطاع من اجل تحديد جملة من التحركات المشتركة لفرض برنامج انقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات بسبب تراخي الحكومة في القيام بدورها تجاه القطاع.
• دعوة الحكومة الى تحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية المصادرة لتجنب كارثة إجتماعية في هذه المؤسسات، واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص مؤسسة كاكتوس برود ومنح العاملين فيها مستحقاتهم المتخلدة بالذمة طيلة العشرة أشهر الماضية، بالإضافة إلى ضرورة إستباق مزيد من الأزمات في مؤسستي “إذاعة شمس أف أم” و”دار الصباح”.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس

محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة بتواطؤ من الدولة، معاناة الإعلام التونسي في تفاقم… أولاً على أنباء تونس.

أكد مستشار رئاسة الحكومة مفدي المسدي ان الكاتب العام للحكومة يوجه اليوم مراسلة الى وزير المالية بغاية اتمام تسوية وضعية التشغيل الهش بمؤسسة الاذاعة التونسية.

وقال المسدي أمس الخميس في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :

“بعد اتفاق شمس اف ام ، رئيس الحكومة يحسم في مسالة الكاراب المتعلقة بمؤسسة سنيب لابراس و الكاتب العام للحكومة يوجه غدا مراسلة للسيد وزير المالية لاتمام تسوسة وضعية التشغيل الهش بمؤسسة الاذاعة التونسية وذلك تطبيقا لما ورد في المجلس الوزاري المضيق ليوم 13 جانفي 2017 “

ظهرت المقالة الاذاعة التونسية :مراسلة من رئاسة الحكومة الى وزير المالية لاتمام تسوية وضعية التشغيل الهش بالمؤسسة أولاً على أنباء تونس.

تركز اللقاء الذي جمع مساء اليوم الخميس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين برئيس الحكومة يوسف الشاهد على الملفات المعطلة في قطاع الصحافة.

وجل هذه الملفات تم تداولها مع الحكومات السابقة والمتمثلة بالخصوص في الوضعية المهنية الهشة للصحفيين و”مواصلة تفقيرهم” في جل المؤسسات الإعلامية، وفق ما صرح به  رئيس النقابة ناجي البغوري.

وأضاف البغوري أن مكتب النقابة طلب من الحكومة الحالية “موقفا واضحا بخصوص الدعم الذي كانت التزمت به سابقاتها من الحكومات والمتمثل في اقتطاع نسبة 5 بالمائة من الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين وخاصة منهم الذين يعيشون وضعيات هشة ويواجهون ظروفا استثنائية”.

كما طالب المكتب، وفق البغوري، بـ”ضرورة تطبيق القوانين داخل هذه المؤسسات ودعم نقابة الصحفيين لإنجاز اتفاقية قطاعية مشتركة تتضمن جداول أجور واضحة في كل مؤسسات الإعلام سواء السمعي والبصري أو المكتوب أو الالكتروني بما يمكن من وضع حد نهائي لهشاشة التشغيل في القطاع”، مشددا على الإسراع في تسوية وضعيات الصحفيين بكل من مؤسسات التلفزة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة التونسية.

وأشار رئيس النقابة إلى أن المكتب التنفيذي قدم لرئيس الحكومة ما تم قطعه من خطوات بخصوص المشروع السكني لفائدة الصحفيين وأساسا قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع الذي تمت الموافقة عليه من أكثر من حكومة سابقة والترحيب به دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

كما طرح المكتب التنفيذي للنقابة على رئيس الحكومة ملف المؤسسات المصادرة (الصباح وإذاعة الزيتونة وراديو شمس أف أم ومؤسسة كاكتوس برود)، حيث دعا إلى تسوية وضيعات الصحفيين في راديو “شمس أف أم” وتنظيرها مع مؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري. وتطرق مكتب النقابة إلى وضعية “كاكتوس برود” و”الفوضى العارمة في التسيير في هذه المؤسسة وشبهات الفساد المطروحة التي لم يتم التحقيق فيها إلى حد الآن”، وفق البغوري.

وأكدت النقابة خلال اللقاء على ضرورة الحسم نهائيا في ملف إذاعة الزيتونة والحاقها بالإعلام العمومي باعتبار أن الدولة هي القائمة على شؤون الدين، محذرة من ترك مثل هذه الإذاعة للخواص للتلاعب بها، إلى جانب دعم دار الصباح ومؤسسات الإعلام العمومي وخاصة دار “سنيب لابراس” التي تقدمت بملف للإصلاح صلبها.

وختم رئيس النقابة بالقول إن “رئيس الحكومة وعد بأنه سيعمل على إخراج هذه الملفات من حالة العطالة في أقرب فرصة بعد العودة إلى طاقمه القانوني والإداري”.

ع.ع.م. (وات)

ظهرت المقالة نقابة الصحافيين تذكّر الشاهد بملفات القطاع العاجلة أولاً على أنباء تونس.

بعد ما تردد أمس من فشل المفاوضات بين اتحاد الشغل وبين شركة بوشماوي للصناعة حول الوضع النقابي في الشركة في حقول البترول ،الشركة تنفي جملة وتفصيلا كل الخبر.

فقد جاء في بلاغ للبوشماوي للصناعة نشر اليوم أن بعض وسائل الإعلام قد تداولت أمس تصريحات لممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين حول فشل المفاوضات مع شركة بوشماوي للصناعة، والحال أنه لم يتم عقد أي جلسة تفاوضية جديدة مع الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين مؤخرا ولا مع النقابة الأساسية التابعة للشركة والتي تأسست مند سنوات وليس هناك أي خلافات أو مطالب جديدة للتفاوض بشأنها.

وأكد مصدر مسؤول من شركة بوشماوي أن مجموعة من العمال غير القارين والمرسمين انتهت عقودهم بحلول مدتها ( شهر واحد)، وهي عقود معمول بها قانونيا في كل المشاريع والحضائر المماثلة.

وأضاف ذات المصدر أن الشركة لم ولن تسعى إلى ضرب الحق النقابي ولم تطرد أي عامل نقابي من نقابتها الأساسية و تعتبرها شريكا فاعلا تتفاوض معها في كل ما يهم المناخ الاجتماعي و الظروف المهنية للعمال.

وشدد المصدر أن ما يروج له من خلاف مفتعل يندرج في إطار حملات انتخابية ورغبة في إقحام الشركة في خلاف بين الأطراف الاجتماعية لا غير، مؤكدا أن شركة بوشماوي حريصة على الالتزام بتعهداتها و توفير المناخ الاجتماعي الملائم و ظروف عمل لائقة ومحترمة لكل عمالها و تحترم كل حقوقهم المادية والمهنية و النقابية أيضا.

وومشير من جهة أخرى أن  نورالدين الطبوبي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل كان قد حضر أمس هيئة ادارية للاتحاد الجهوي للشغل في تطاوين تناولت حسب تصريح الطبوبي لاذاعة تطاوين موضوع ضرب الحق النقابي في حقول النفط وسمى تحديدا شركة بوشماوي للصناعة كما انتقد الطبوبي أشكال التشغيل الهش في قطاع البترول وقال أن النقابة الأساسية في شركة بوشماوي قد وقع طردها وهو ما نفته الشركة في بلاغها .

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة تطاوين: خلافات بين شركة بوشماوي واتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

من المواضيع الهامة التي استقطبت الاهتمام خلال ورشات العمل التحضيرية للحوار الوطني حول التشغيل  موضوع التشغيل بالوظيفة العمومية و اليات التشغيل الهش.

وتطرق المشاركون من اهل الذكر و الاختصاص الى عديد الجوانب التي تميز القطاع  و الاشكاليات المطروحة عليه في ظل التحديات الكبيرة والتحولات العميقة التي تمر بها البلاد منذ ما يزيد عن الخمس سنوات و ما شهدته الة الانتاج من تعطيل و تعطل زاد في تفاقم الامور في مجال التشغيل بحيث تضاعف عدد المعطلين عن العمل و اضحت الساحة الوطنية مسرحا للاعتصامات و الاضرابات و الاحتجاجات التي ادت في النهاية الى غلق العديد من المصانع والشركات والمؤسسات فانحبس الانتاج و تعاظم حجم البطالة وتدهورت الاوضاع الاجتماعية بشكل مخيف ينذر بالخطر.

و ليس غريبا ان يشرع الدارسون بتشخيص الاوضاع في قطاع الوظيفة العمومية انطلاقا من الارقام المفزعة التي ادلى بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد في خطابه الافتتاحي لورشات الحوار الوطني.

فقد افاد رئيس الحكومة ان الوظيفة العمومية  تعيش اليوم وضع الاختناق اذ هي تضم 800 الف موظف في حين ان حاجياتها لا تتعدى في  احسن الحالات  300 الف موظف من شتى المستويات و الاختصاصات  و هذا الوضع ناجم اساسا عن الانتدابات “العشوائية”و “الفوضوية” التي فرضت على القطاع لعديد الاسباب منها  اصلاح بعض الاوضاع لمن شملهم العفو التشريعي العام و الاستجابة ل”ترضيات” سياسية املاها ومازال يمليها موقع بعض الاحزاب المياسية المتربعة على عرش الحكم في البلاد.

و مما يزيد الامر تعقيدا ان دراسة اعدها الاتحاد التونسي للمرفق العمومي و حياد الادارة اثبتت ان نصف الموظفين في تونس لا يحترمون التوقيت الاداري.

فالدراسة التي اجريت على عينة متكونة من 3000 مستجوب خلال الفترة الممتدة بين 13 ديسمبر 2014 و 31 ديسمبر 2015 افرزت استنتاجاتها ان 53 بالمائة من الموظفين لا يحترمون التوقيت الاداري و18 بالمائة منهم متغيبون باستمرار.

كما بينت الدراسة ايضا ان معدل عدد الساعات المقضاة في العمل يوميا من قبل كل موظف لا يتجاوز 4 ساعات و 34 دقيقة بالمقلرنة مع الساعات الجملية التي ينبغي ان يقضيها كل موظف بمقر عمله.

فاذا اخذنا بعين الاعتباركل هذه المعطيات فهل ان الوظيفة العمومية تبقى قادرة على فتح احضانها لقبول المزيد من الانتدابات قبل ان تهتدي الى تسوية الاوضاع الراهنة تلك الاوضاع التي تستدعي- كوسيلة من وسائل العلاج الممكنة – اعادة توزيع  الموارد البشرية و اعادة توظيفها على المستويات الوطنية و الجهوية و المحلية اضف الى ذلك ان القطاع العمومي يبدو غير قادر على انتداب المنتفعين بالاليات المعتمدة في باب التشغيل الهش وذلك لتضخم عددهم من ناحية و لضعف مستوياتهم التعليمية من ناحية اخرى.

و الغريب في الامر ان قانون المالية لسنة 2016 ينص على برنامج كامل لانتداب 25 الف عون اضافي في القطاع العمومي بكافة هياكله و مؤسساته علما وان هذه الانتدابات تخضع عادة للعديد من المقاييس ترتكز اساسا للتنظيم الهيكلي لكل ادارة او مؤسسة وما يفرزه من شغورات وجب تسديدها.

و من الاشكاليات المطروحة اليوم ان عديد المنتدبين الجدد قد  تقدمت بهم السن بحيث لا القانون يسمح لهم بمواصلة العمل بعد سن معينة و لا الصناديق الاجتماعية تسمح لهم بالتمتع بجرايات عمرية نظرا لمحدودية سنوات الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي.

و ازاء هذه المعطيات و غيرها فان الحوار الوطني حول التشغيل مدعو الى ايجاد الحلول الملائمة لكل تلك الاشكاليات حتى لا تبقى الوظيفة العمومية عبئا علي المجموعة الوطنية سيما و نخن نستحضر الدور الرائد الذي يظطلع به هذا الرفق في دفع الحركة التنموية بابعادها الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الثقافية.

و عليه فان الضرورة تقتضي اولا بعض الشجاعة في الاتجاه نحو ايقاف الانتداب في اطار اليات التشغيل الهش على ان تتم مصارحة المعنيين بهذا الانتداب بمحدودية الامكانيات بالقطاع العمومي.

وتقتضي الضرورة كذلك اعتماد بدائل عن الانتداب بالقطاع العمومي على غرار تشجيع الشباب على احداث المشاريع الخاصة في مهن الجوار مثلا و في الاقتصاد الاجتماعي و التضامني .

و كذلك الاقتصاد الاخضر ناهيك و ان العناية بالبيئة والمحيط والتنمية المستدامة تحظى باهمية متزايدة في المنوال التنموي الذي نروم من خلاله التقليص الى اقصى الحدود في نسب البطالة و الى ضمان الشغل لاكبر عدد ممكن من البطالين وبالخصوص اولئك الحاملين للشهائد العلمية العليا بما يضمن لهم كرامتهم ويفتح امامهم افق المستقبل الواعد .

وجدي مساعد 

ظهرت المقالة التشغيل في الوظيفة العمومية هل هو الاشكال ام الحل   أولاً على أنباء تونس.