يعلق المناضل اليساري و المحلل السياسي نبيل الرابحي اليوم الأحد 11 جويلية 2021 عبر تدوينة فايسبوكية على ملف التعويضات للمناضلين ضد ما يقال عنه حكم الاستبداد و الذي يثير جدلا واسعا لدى المجتمع المدني، أغلبيته رافض، بما يلي:

“موقف شخصي و ربما يشاطرني بعض رفاق الأمس أصدقاء اليوم :

لقد ناضلنا ضد نظام بورڨيبة و بن علي من أجل الحريات الخاصة و العامة و كان مصيرنا المعتقلات و المنافي في الصحراء و السجون.
لم نطرح على أنفسنا يوما أي إنقلاب دموي و لم نعتدي على شعبنا بماء الفرق أو الحرق.
إعتبرنا 7 نوفمبر إنقلاب و لكن لم نخطط لإنقلاب مسلح يوم 8 نوفمبر أو لتفجير طائرة الرئيس بصاروخ ستينغر.
لم ننخرط في العدالة الإنتقالية و لا في مسارها المزعوم و لم نطالب الدولة بمليم واحد كتعويضات و نعتبر ما قمنا به واجب وطني أرقى من أن يكون وسيلة إرتزاق.
إذا كان قدرنا أن نعيد التجربة فنحن لها و المبادئ لا تباع و لا تشترى.

(نبيل الرابحي)”

ظهرت المقالة نبيل الرابحي: ناضلنا ضد الدكتاتورية و لم ننتظر التعويضات من أموال الشعب أولاً على أنباء تونس.

عقد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس اليوم السبت 10 جويلية 2021، إجتماعه الدوري عن بعد والذي خصص لمتابعة الأوضاع على الساحة الوطنيّة وتدارس المسائل التنظيمية المتعلقة بهيكلة وإنتشار الحزب.

وبعد التداول والنقاش يهم المكتب السياسي التعبير عن:

إنشغاله العميق إزاء تدهور الوضع الصحي بالبلاد وبلوغ مستويات قياسية على المستوى العالمي في الإصابات والوفيات وفشل الإستراتجيات الوقائية التي إعتمدتها الحكومة لإحتواء الوباء إلى جانب ضعف الحملة الوطنية للتلقيح مقارنة ببلدان ممثالة، ويطالب مؤسسات الدولة في هذا الإطار ببذل كل الجهود للتزوّد بالعدد الكافي في أسرع وقت لإنقاذ الشعب التونسي من خلال التعاقد المباشر من أجل شراء ما يكفي من اللقاحات من أجل تطعيم 60% من التونسيين على الأقل و في مدة لا تتجاوز الشهرين.

يُحمّل حكومة السيد هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد المسؤولية كاملة عن تردي الوضع الوبائي بسبب التقصير والأخطاء الفادحة في مجابهة وباء كورونا وضعف الأداء الديبلوماسي في علاقة بالدفاع عن مصالح تونس الخارجية.

رفضه لتواصل مظاهر الأزمة السياسية والصراع القائم بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والذي أثر سلبيا على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحيّة. ويشدد في هذا الخصوص على ضرورة التركيز الكلي على خدمة الشأن العام وإيجاد الحلول للصعوبات والمشاكل القائمة أو تقديم الإستقالة.

• يعتبر أن المطالبة بحكومة سياسية و بصرف التعويضات هو محاولة للهروب من المسؤولية السياسية والأخلاقية بشأن الفشل الذريع في إدارة الشأن الوطني و محاولة بائسة للعودة لمنطق المحاصصة و منطق الغنيمة في التعامل مع الحكم و هو أحد اهم اسباب الأزمة الحالية.
• ترحيبه الكبير بإنضمام عدد من الشخصيات الوطنية وتعزيز إنتشار حزب آفاق تونس بالجهات والدينامكية الجديدة على مستوى النشاط السياسي والحملات التحسيسية في الولايات لتوعية المواطنين بالإجراءات الوقائية وبأهمية والتسجيل في المنظومة الوطنية للتلقيح.

المكتب السياسي لحزب آفاق تونس
تونس في 10 جويلية 2021

ظهرت المقالة آفاق تونس: المطالبة بصرف التعويضات هو محاولة للهروب من المسؤولية الاخلاقية و السياسية (بيان) أولاً على أنباء تونس.

على خلفية خطورة الوضع بسبب تفشي عدوى فيروس الكورونا و ارتفاع عدد الإصابات و خاصة الوفايات و تزامنا مع النقاش حول التعويضات بما سمي بضحايا بورقيبة و بن علي و جرحى و شهداء الثورة، تقول ألفة يوسف في تدوينة نشرتها أمس الإثنين 11 جانفي 2021 ما يلي:

“أيهما أولى، التلاقيح التي تحصلت عليها جل بلدان العالم بما فيها دول الجوار؟ أم التعويضات للمجرمين والدمويين ؟ يحيا الإخوان ليموت الشعب الكريم… منظومة يجب أن تسقط لا أن تعالج، لأن لا علاج لها… وستسقط بإذن الله…”.

ظهرت المقالة تعليقا على التعويضات في زمن الكورونا، الكاتبة و الجامعية ألفة يوسف تبدي رأيها أولاً على أنباء تونس.

قال صباح اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 ، القيادي في حركة النهضة والنائب في كتلتها البرلمانية سمير ديلو بأن سنة 2019 لن يكون كالأعوام التي سبقته وأن انتخابات 2019 لها حساسية استثنائية.

وأضاف سمير ديلو خلال استضافته في برنامج الماتينال،على شمس اف ام  أن شهر جانفي المقبل لن يكون كسابقيه نظرا للظرف الذي تمر به البلاد.

وتابع ديلو “ظرف البلاد فيه جميع مكونات الظرف القابل للاستغلال في الاتجاه السيئ” ،مشيرا الى وجود حالة من التذمر والغضب في عديد القطاعات كالتعليم والمحاماة.

وفي رده على منجي الحرباوي القيادي بتونس والذي اكد ان التعويضات التي تحصل عليها النهضاويون بلغت 22 مليارا وتوقفت مع عملية استشهاد محمد البراهمي       قال ديلو إن كل ماقدمه الحرباوي خاطئ.

وأضاف أن الأموال التي تحدث عنها الحرباوي تتمثل في حساب تابع لوزارة المالية يسمى “حساب مشاركة عدد1” يتضمن 20 مليون دولار أي 31 مليون دينار تم توزيع الأموال على الأشخاص الذين يعانون من وضعيات اجتماعية وصحية عاجلة.

وتابع ديلو أن قانون عدد 4 الخاص بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية يشمل المتمتعين بالعفو العام وفرد من عائلة كل شهيد ثورة وفرد من عائلة كل شهيد في الحوض المنجمي وجرحى الثورة مشيرا إلى العفو العام لا يعني فقط النهضة.

وواردف : “الأرقام التي قدمها الحرباوي بخصوص الانتدابات لا أفترض فيها حسن النية لأنه بصدد زيادة الأصفار على اليمين دون حساب” وفق قوله.

ظهرت المقالة ديلو : سنة 2019 لن تكون كسابقاتها أولاً على أنباء تونس.

 

أكدت  النائب في البرلمان عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018، أن  الدولة لم تضع حتى فرنك”في صندوق التعويضات “.

وأفادت الزغلامي لدى حضورها في حصة هنا شمس على إذاعة “شمس آف آم” أن هذه الإدعاءات مغالطة كبيرة سوق لها  وتم تقديمها إلى التونسيين وكأن الميزانية فيها تعويضات وهي لا توجد”.

و قالت النائب في البرلمان عن حركة النهضة :”بمناسبة مقترح نداء تونس  فيما يتعلق بصندوق التعويضات  هناك كذبة كبيرة مسحت أن الناس  تحصلوا على تعويضات كبيرة بالآلاف وتقال في الإذاعات والتلفزات ومقترحهم أكد ان الناس لم تأخذ تعويضات وسنأخذها”.

كما اكدت  ان المنتفعين من العفو التشريعي العام  لا يتجاوز ال5 آلاف وقع انتدابهم، مقابل ذلكقرابة 100 ألف من الحضائر والأليات تمت تسوية وضعياتهم لكن لم يتم التطرق لهم والحديث عنهم.

ظهرت المقالة الزغلامي : الدولة لم تضع حتى “فرنك”في صندوق التعويضات …و”سنأخذها” أولاً على أنباء تونس.

قال النائب في البرلمان عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي، اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018،  إن التعويضات للنهضاويين بلغت 22 مليون دينار وتوقفت مع عملية إستشهاد محمد البراهمي، وفق تعبيره.

وأكد  الحرباوي أن الأمر الحكومي عدد 833 الصادر في جويلية  2012 (أصدره حمادي الجبالي ) متعلق بتفصيل كيفية عملية الإنتداب والتعويض وبعده الأمر  عدد 2799 في جويلية 2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات التعويض انطلقت  فيه التعويضات ووصلت  22 مليون دينار  وبإستشهاد البراهمي توقفت العملية .

وقال الحرباوي :”بعد إنتخابات 2014 لا يمكنهم الحديث معنا كنداء تونس عن هذا الموضوع”.

وأضاف :”تحصل كل شخص في حركة النهضة على أكثر من 6 ألاف دينار “.

وأشار خلال حضوره في حصة “هنا شمس” على ” شمس آف آم ” إلى أنهم لم يتطرقوا لهذا الموضوع  إلا هذه الفترة لان صندوق التعويضات سيفعل ولا يمكن التراجع عن أوامر حكومية وقوانين سابقة، وفق تعبيره.

وشدد أنهم ليسوا ضد عدالة انتقالة وجبر الضرر  لكن يتم ذلك وفق قائمة مضبوطة وموضوعية  وليس قائمة تقدمها بن سدرين فيها 20 ألف شخص، وفق تعبيره.

وذكر الحرباوي أن إحدى العائلات المنتمية للحركة بها “رجل تجاوز عمره ال60 سنة أحالوه على التقاعد وعوضوا له 23 سنة والباقي 11 فردا من نفس العائلة تم إنتدابهم في الوظيفة العمومية “.

ظهرت المقالة الحرباوي :نحن مع قائمة مضبوطة وموضوعية للتعويضات ..وليس مع قائمة تقدمها بن سدرين فيها 20 ألف شخص أولاً على أنباء تونس.

الجامعية والمديرة السابقة لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار سلوى الشرفي  توجه رسالة الى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.

سهام بن سدرين اللي تسعى باش تترك الشعب التونسي حارت في روحها.

تهدد في اللي تحصلوا على اموال من الوكالة التونسية للاتصال الخارجي زمن بن علي وفي “موظفين كبار في الدولة فاسدين” لتبرير خراب تونس بتعويض “مناضلي” التفجيرات وكان هؤلاء هم من يقفون سدا منيعا ضد فسادك.
اولا يا سهام جماعة الاتصال الخارجي يقبض عليهم لاسباب سياسية ويعفى عنهم لاسباب سياسية لذلك وخيتي ما عندك ما تعمللهم واصلا عدد هام منهم ومن الموظفين الفاسدين اللي ذكرتهم والذين خدموا بن علي هم يخدمون اليوم في حزب النهضة ومنهم الغرياني مدير حزب بن علي ولذلك تعيا تقبض!
واذا انت تعتبرين اللي بيضوا نظام بن علي مجرمين فما بالك بلي حرقوا المواطنين ونشروا ثقافة التخلف واحتقار المراة.
برة وخيتي ربي يجبرلك مشيحة ريقك على تفتوفة من عند جماعة ماء الفرق.

ظهرت المقالة الشرفي لسهام بن سدرين: اذا تعتبرين من بيّضوا بن علي مجرمين فما بالك بمن حرقوا المواطنين أولاً على أنباء تونس.

انتقد مبروك كرشيد ما أسماه طائفة من التونسيين لا ترى إلا نفسها ولا تنتصر إلا لذاتها على حساب الدولة وخزنيتها .

وقال كورشيد في تدوينة فايسبوكية ان هذه الطائفة تصر على ان الوقت حان لتعويضها عما تعتقد أنه حق لها .

واضاف: الحق المزعوم ليس ثابتا ،لا يثبته إلا القضاء .وحكم القضاء بالمسؤولية والتعويض هو وحده الحجة على الشعب لانه يصدر باسمه.

 وفي ما يلي نص التدوينة :

في الوقت الذي تردت فيه مقدرة المواطن الشرائية الي ادناها،وتوقفت الدولة على الانتداب والتشغيل ، وهي المفروض ان تكون المشغل الأكبر، ويتدنى الدينار الي ادني مستوياته ،كل ذلك وما أخطر منه ناجم عن سنوات الضحالة والاعتباط والتبذير في المال العام .
في الوقت الذي يسعي فيه المخلصون من أبناء تونس عمالا ،وقوى منتجة، ورأس مال وطني، و فلاحين، وموظفين الى الصبر على ظروفهم المريرة و مغاربة الايام للخروج بالبلاد من أزمتها المستفحلة .
في الوقت الذي يجافي النوم التونسيون من أجل تونس .
تنبري طائفة من التونسين لا تري إلا نفسها ولا تنتصر إلا لذاتها على حساب الدولة وخزنيتها ،وتصر على ان الوقت حان لتعويضها عما تعتقد أنه حق لها .
الحق المزعوم ليس ثابتا ،لا يثبته إلا القضاء .وحكم القضاء بالمسؤولية والتعويض هو وحده الحجة على الشعب .لانه يصدر باسمه .
وتوقيت الطلب وطريقته ينم عن جشع الي المال العام لا يرتضيه صاحب حس سليم.
مرة اخرى لم يخيبو ضني فيهم للاسف ،إنها ذهنية المغانم .

ظهرت المقالة كرشيد يكتب عن اللاهثين وراء التعوضات :”مرة أخرى لم يخيبوا ظني فيهم للاسف ،إنها ذهنية المغانم “ أولاً على أنباء تونس.

علق الباحث في علم الاجتماع عادل اللطيفي مساء اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 عن مسألة التعويضات في بعض الأسطر على صفحته الخاصة بالفيسبوك فيما يلي نص التدوينة:

المفروض أخلاقيا ما يتمش التعويض المالي لأي مناضل حزبي مهما كان. النضال خيار فردي والناس لكل تعرف مخاطرو…..حتى ولو كان يدافع على الحرية والديمقراطية، فما بالك بللي كان يدافع على ديكتارية دينية….التعويض المالي الوحيد الممكن هو للمواطن العادي اللي ماعندو حد يحميه ويدافع عليه ومشا في العفس…بالنسبة للآخرين يكفي رد الاعتبار وهذا صار وتجسد في الثورة وفي الحرية…. والمشكل موش أني ناس رافضة للتعويضات ولا في مبدأ العدالة الانتقالية…المشكل أنو من ناحية اللي مقدم نفسو ضحية صار بعد ذلك هو الجلاد، ومن ناحية ثانية عمل عدالة على قياسو وحط عليها كارثة وطنية لتسييرها…ثم بعد تسيير كارثي للدولة منذ 2011 برك الاقتصاد وحط المالية العمومية في مأزق، يجي يقلك لازم الدولة تعوض…عادي جدا في ظل صحة الرقعة هاذي الناس ترفض كل تعويض…..مَسْكَنَة النضال وتسييس الحقيقة هوما اللي تسببوا في بؤس تجربة العدالة الانتقالية. وسيحفظ التاريخ أن النهضة دمرت العدالة الانتقالية بواسطة بن سدرين….

(عادل اللطيفي)

ظهرت المقالة الباحث في علم الاجتماع عادل اللطيفي يعلق على مسألة التعويضات أولاً على أنباء تونس.

خلال تدوينة نشرها على حسابه الخاص حسم أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي موقفه من مسألة التعويضات لضحايا الاستبداد.

فيما يلي نص التدوينة:

معركة اخرى ضد مجرى التاريخ تخوضها كتلة نداء تونس و معها كتلتي الحرة لمشروع تونس و الائتلاف الوطني – مع مراعاة فارق الولاءات – بمحاولة التصدي لمسار العدالة الانتقالية في مرحلة جبر الضرر للضحايا : مرة بدعوى إعطاء الاولوية للعائلات المعوزة و مرة ثانية بالدعوة للتجميد لبضع سنين مراعاة للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
و الحقيقة هي ان الذين مرّروا قانون المصالحة – بمباركة حركة النهضة حتى لا ننسى – و حاولوا إيقاف اعمال هيئة الحقيقة و الكرامة بكل الطرق غير المشروعة هم أنفسهم الذين يرفعون اليوم عقيرتهم بالصياح لحرمان ضحايا دولة الاستبداد من حقهم الشرعي في جبر الضرر كما يقتضيه مسار العدالة الانتقالية و القانون المنظم لها .
سنظل منتصرين لمسار كشف الحقيقة و المساءلة و الاعتذار و جبر الضرر للضحايا بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية لان ذلك وحده طريق المصالحة الوطنية و طَي صفحة الماضي

ظهرت المقالة عصام الشابي يحسم موقفه بخصوص التعويضات أولاً على أنباء تونس.