وفق ما نشره البنك المركزي التونسي اليوم السبت 15 أوت 2020، سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة ارتفاعا ليبلغ 21733 ملايين الدنانير أي ما يعادل 144 يوم توريد.

كما بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في 12 أوت 2020، وفق نفس المصدر 16263 مليون دينار و1359 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة.

ظهرت المقالة البنك المركزي: ارتفاع سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة بما يعادل 144 يوما من التوريد أولاً على أنباء تونس.

اعلنت وزارة التجارة أمس الاربعاء 27 سبتمبر 2017 أنّ المورّدين في تونس ملزمون بالاستظهار بوثيقة التصريح الديواني من البلد المصدر لاعتمادها في ملف التصريح الديواني.

واضافت في بلاغ لها ان الاستظهرا بوثيقة التصريح الديواني سيكون اجباريا بداية من 30 أكتوبر 2017، مبيّنة ان منشورا مشتركا مع البنك المركزي والادارة العامة للديوانة ينظم هذا الاجراء قد صدر يوم 25 سبتمبر الجاري وهو يشمل اساسا المنتجات الغذائية ومواد التجميل والمنتوجات الاستهلاكية الصناعية.

واوضحت ان الهدف من هذا الاجراء يتمثّل في تنظيم عمليات التوريد وضمان شفافية التصاريح الديوانية والتصدي لظاهرة تقديم تصاريح ديوانية مغلوطة بقيم متدنية للبضائع الموردة مما يضر بعائدات الدولة ويخل بقواعد المنافسة الشريفة.

ر.م

ظهرت المقالة إبتداء من هذا التاريخ: إجباريّة الإستظهار بالتصريح الديوانيّ من البلد المصدر أولاً على أنباء تونس.

سجل الميزان التجاري الغذائي خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2016 تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 72 قاصل 1 % مقابل   110 قاصل 9 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية،

وحسب تقرير نشرته وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري فان هذا الامر يعزى إلى التقلص المسجل في قيمة الصادرات بنسبة 35 فاصل 3  % مقابل شبه استقرار في الواردات.

يفعلها زيت الزيتون

فبدون اعتبار عائدات زيت الزيتون والتي كانت قد بلغت مستويات قياسية السنة الفارطة تكون قيمة الصادرات قد سجلت ارتفاعا بــ 2 قاصل 3 % مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 758 فاصل 5 مليون دينار وهوما يمثل 8 فاصل 1 % من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل فائض بـ 298 فاصل 4 م د خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2015 . ويضيف التقرير بان صادرات المواد الغذائية بلغت خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2016 ما يعادل 1964 فاصل 8 مليون دينار مسجلة تقلصا بـ 35 فاصل 3 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة  2015 (3034 فاصل 6 مليون دينار) و ذلك جراء التراجع الهام المسجل في عائدات زيت الزيتون بنسبة 65 % من حيث القيمة (596 فاصل 6 م د مقابل 1697 م د)  و 71 % من حيث الكمية (80 فاصل 4 ألف طن مقابل  273 فاصل 4 ألف طن)، مع العلم أن الاسعار قد سجلت تحسنا بــنسية 20  % (7 فاصل 4 د/كغ مقابل  6 فاصل 2 د/كغ خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2015 ).

و يسجل التقرير في هذا السياق انخفاض قيمة صادرات العجين الغذائي بـ 15 بالمائة مقابل تطورصادرات أغلب المنتجات الغذائية الاخرى خلال نفس الفترة وتجدر اإلشارة أن قيمة الصادرات الغذائية خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2016 مثلت نسبة 9 فاصل 4 % من إجمالي صادرات خيرات البالد مقابل.  14 قاصل 9 %خلال نفس الفترة من سنة 2015 .

تراجع طفيف في الواردات

و في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2016 ما يعادل 2723 قاصل 3 مليون دينار مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة .0 فاصل 5 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 .ففي حين سجلت بعض المواد الغذائية تراجعا في قيمة وارداتها مستفيدة خاصة من تراجع الاسعار العالمية على غرار القمح الصلب و السكر و الزيوت النباتية و يلاحظ تقرير وزارة الفلاحة أن قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2016 مثلت نسبة 9 % من إجمالي واردات البالد مقابل.9 فاصل  2 % خلال الفترة المماثلة من سنة 2015.

تغطية منقوصة كامل السنة

و على ضوء النتائج المسجلة حاليا على مستوى المبادلات التجارية الغذائية وتوقعات التصدير والتوريد خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، ينتظر أن يسجل الميزان التجاري الغذائي كامل سنة 2016 نسبة تغطية في حدود 72 % مقابل 98 % خلال سنة 2015 ،وذلك على أساس تراجع الصادرات الغذائية بــ 30 % والواردات بـ 5 % مقارنة مع السنة الماضية.

وجدي مساعد 

ظهرت المقالة الميزان التجاري الغذائي في تراجع على كامل السنة أولاً على أنباء تونس.

يتوقع الديوان التونسي للتجارة أن تبلغ خسائر  توريد مادة السكر خلال 2017، في تونس حوالي  226 مليون دينارا.

وأفاد  الرئيس المدير العام للديوان صلاح اللواتي في حديث لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم  أن هذه الخسائر ستتحملها المالية العمومية. وسينطلق الديوان، تبعا لذلك، في اعتماد التعديل الآلي لأسعار بيع السكر للصناعيين على أساس تطور سعر التكلفة ابتداء من سنة 2017 للتقليص من حجم الخسائر المتوقعة لنفس السنة.

ووفق نفس المصدر ، سيقوم الديوان بتفعيل القرارات المتخذة خلال مختلف جلسات العمل الوزارية منذ سنة 2012 حول تطبيق الزيادة في سعر بيع السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي ب100 مليم للكيلوغرام والشروع في الترفيع التدريحي في هذه الأسعار أو تدعيم منحة الدعم لتغطية الفارق.

وانطلق الديوان في تعليب 60 ألف طن أي ثلث الكميات الموجهة للاستهلاك العائلي للسكر ، وتحيين أسعاره (السكر المعلب) بصفة الية حسب تطور الدعم لتغطية الفارق.

وأكد اللواتي أن الديوان ” انطلق أيضا في تعديل أسعار بيع السكر للصناعيين خلال بقية سنة 2016، من 1090 دينارا للطن الى 1484 دينارا للطن، وفق ما تم الاتفاق بشأنه بين جميع الأطراف خلال جلسات منتدى الحوار الاقتصادي بخصوص احالة السكر للصناعيين بسعر التكلفة ” .

وتستند توقعات الديوان فيما يتعلق بخسائره هذه، الى الأسعار العالمية المفترضة لسنة 2017 ، التي قدرت ب620 دولارا أمريكيا للطن الواحد من السكر الأبيض و520 دولارا للطن الواحد بالنسبة للسكر الخام، والى أسعار بيعه على المستوى المحلي.

يذكر أنه، تم توريد 338 ألف طن من السكر سنة 2015 ، فيما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي للتونسيين من هذه المادة بنحو 1000 طن يتم توجيه نصفها الى الصناعيين .

وخصص 182 ألف طن في 2015 الى الاستهلاك العائلي و156 ألف طن للصناعيين والحرفيين.

وستصل الخسائر الجملية المتأتية من عملية توريد مادة السكر بعنوان سنة 2016، الى حدود 53 مليون دينار، في صورة عدم اللجوء الى تعديل كلفة شراء السكر في نفس السنة، وفق مؤشرات تقدم بها الديوان التونسي للتجارة .

ن.ف.

ظهرت المقالة خسائر دعم السكر تتزايد وتعديل أسعاره وارد أولاً على أنباء تونس.

انتقد رئيس الغرفة الوطنية لتجار “الفريب” بالجملة، الصحبي المعلاوي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بخصوص قطاع الملابس المستعملة.

واكد المعلاوي أن مشروع القانون المذكور  سيضر بتجار الجملة والتفصيل ويهدّد القدرة الشرائية للمواطن خاصة وان أكثر من 90 بالمائة من التونسيين يستفيدون منه حسب قوله .

ووصف رئيس الغرفة الوطنية  في تصريح اليوم لاعة “الجوهرة أف أم”  القانون ب”المضحك”، مشيرا إلى أنه يشترط إدخال حاويات نصف مفروزة ومنع تجارة كل أنواع الجلود، وهو ما سيزيد من كلفة توريد الملابس المستعملة مع انخفاض الجودة ونقص اليد العاملة في المعامل، وفق تعبيره.

وأضاف رئيس الغرفة الوطنية لتجار “الفريب” بالجملة أنه تم عقد جلسة طارئة بحضور رؤساء الغرف الجهوية ورئيس الغرفة الوطنية للتوريد والتصدير لحث السلط المعنية على إعادة النظر في هذا القرار.

م.ع.

ظهرت المقالة احتجاجات تجار “الفريب” تتزايد أولاً على أنباء تونس.

حذر الحبيب الحزامي ، كاتب عام الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية من الأزمة التي يعانيها القطاع المتضرر حسب وصفه من التوريد العشوائي والتهريب ..

« قطاع النسيج أضحى فريسة تتقاذفها الحيتان »، بهذا الوصف، شخص الحبيب الحزامي، وضعية القطاع، مؤكدا في تصريح ل “وات ” أن البلاء الذي يتهدد قطاع النسيج في تونس، مرده أساسا إغراق السوق المحلية بالمنتجات الموردة والمهربة، التي تعرض في المحلات التي انتشرت كالفقاقيع، وحتى في المساحات الكبرى، زد على ذلك تفشي التجارة الموازية، لتنحصر نسبة السلع التونسية من المنتجات المعروضة في السوق المحلية في حدود 20 بالمائة، بينما تغنم بقية المنتجات « ورؤوس الأموال المتوحشة »، على حد قوله، 80 بالمائة من السوق.

واعتبر الحزامي في تصريحه ل “وات “، على هامش ندوة نقابية انتظمت الأسبوع الماضي  بالحمامات حول قطاع النسيج، أن « صمود القطاع، هو اليوم مسألة ظرفية، وقد لا يطول، في ظل تواصل التهريب والاستيراد العشوائي، دون أن يتم احترام مبادئ الحصة (الكوتا)، والمعاملة بالمثل »، لافتا إلى أن « تهديدات حقيقية تواجه المصانع التي تنشط في تونس، وخاصة المصانع التي تقوم بعمليات المناولة، وتلك ذات النشاط المزدوج التي توجه نسبة عالية من منتجاتها إلى السوق المحلية ».

وقال الحزامي، من جهة أخرى، « واقع قطاع النسيج في تونس، ورغم الأزمة العالمية التي يعرفها القطاع، هو أفضل من عديد البلدان، لأن القطاع ما يزال متماسكا »، على حد تعبيره، مستدلا على ذلك بأن كل المؤسسات التونسية التي تعمل مباشرة مع المؤسسات الأم، والمؤسسات المصدرة كليا، والتي يفوق عددها 1000 مؤسسة، أي قرابة 50 بالمائة من عدد المؤسسات العاملة في القطاع، هي في المراتب الأولى، ولا تشكو صعوبات، بل إنها تحقق نسب نمو تفوق 3 بالمائة سنويا وأكثر أحيانا ».

وأفاد في هذا الصدد بأن أكثر من 300 مليون متر مربع من الأقمشة تدخل سنويا إلى تونس، حيث يتم خياطتها ثم تصديرها.

وأشار المسؤول النقابي، في الإطار نفسه، إلى أن صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية تتراوح سنويا ما بين 3 و4 آلاف مليون دينار، أي قرابة 4 بالمائة من الصادرات الوطنية، بما يؤكد أهمية القطاع، والحاجة إلى إيلائه العناية اللازمة، وخصه باستراتيجية تنمية تساعده على مجابهة تحدياته الحالية، وتعده لمزيد النمو مستقبلا.

وأوضح الحبيب الحزامي أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن القطاع كان يعد قرابة 2160 مؤسسة، مقابل 1800 مؤسسة اليوم، بعد أن تم غلق قرابة 300 مؤسسة، مبينا أن غلق المؤسسات تراجع في الفترة الأخيرة، بعد أن تكثف في الفترة ما بين2011 و2015.

ودعا إلى ضرورة التدقيق في الأرقام المتداولة حول غلق 300 مؤسسة تنشط في القطاع في السنوات الأخيرة، خاصة وأن نسبة هامة من هذه المؤسسات التي تدعي الغلق، غالبا ما تغير اسمها التجاري، أو تنتقل الى الجهات الداخلية، للاستفادة من الحوافز الممنوحة للمؤسسات التي تنتصب في مناطق التنمية الجهوية، مذكرا ايضا بالجهود المالية الضخمة التي تم تسخيرها لإنقاذ قرابة 100 مؤسسة مرت بصعوبات.

وشدد الحزامي على ضرورة « التفطن » إلى ما تقوم به بعض المؤسسات، من خلال سعيها إلى إدراجها ضمن المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، ليتم بيعها مباشرة بعد حصولها على الامتيازات المالية.

وبخصوص عدد العملة المسرحين، والذي هو في حدود 40 ألف عامل تم طردهم، لاحظ كاتب عام جامعة النسيج، أن المسألة تشمل بالخصوص العمال المتعاقدين، أي ما بين 17 و20 ألف عامل، والذين يتم تسريحهم في كل فترة يمر فيها القطاع بصعوبات أو نقص في الطلبيات.

وشدد على « ضرورة الوعي بأن القطاع، هو بالأساس قطاع عمالي اجتماعي، أي أن انه مشغل هام لليد العاملة، والتي يصل عددها الجملي إلى قرابة 180 ألف عامل »، مبينا أن 85 بالمائة منهم، هم من العاملات. وفي هذا الصدد نفى المتحدث ما يروج بشأن وجود تمييز ضد المرأة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتحصل على نفس الأجر، لاقتا إلى أن الهياكل النقابية تعتبر أن أجور عمال القطاع دون استثناء تعد متدنية، وتؤكد على الحاجة إلى مزيد التفاوض بشانه، ليصل إلى معدلات الدول المجاورة، والتي يصل فيها الأجر الأدنى إلى ما يعادل 500 دينار تونسي.

ن .ف. مع (وات)

ظهرت المقالة النسيج: 80 % من السلع في السوق مستورد أو مهرب أولاً على أنباء تونس.

أفادت نشرية البنك المركزي حول الظرف الاقتصادي الوطني بتقلص العجز التجاري أول هذه السنة ملاحظة أيضا استقرارا في نسبة التضخم خلال الشهرين الأولين من 2016 .

وقد سجل البنك المركزي  تقلص العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من سنة 2016 بـ 205,5 م.د أو 13,2٪ ليبلغ 1350,9 م.د وذلك نتيجة تراجع الصادرات بنسق أقل من الواردات (-6٪  و-7,8٪ على التوالي مقابل +4,1٪ و -2,6٪ قبل سنة) مما نتج عنه تحسن نسبة التغطية  بـ 1,5 نقطة مائوية لتبلغ 76,6٪.

هذا وقد سجل عجز ميزان الطاقة انخفاضا هاما لينتقل من -576,8 م.د إلى -186,6 م.د بالعلاقة خاصة مع التراجع الهام لأسعار المحروقات. و بالمقابل شهد الميزان الغذائي تدهورا ملحوظا ليسجل عجزا بـ 102,5 م.د مقابل فائض بـ 134,6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2015.

و سجلت المداخيل السياحية، ، تراجعا بـ 54,2٪ مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 لتبلغ 182 م.د. كما تراجعت مداخيل الشغل بـ 16,7٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015  لتبلغ 502 م.د.

– و نتيجة لتردي وضعية ميزان الخدمات، توسع عجز الميزان الجاري بـ 133 م.د أو 15,7٪ ، خلال الشهرين الأولين من سنة 2016، ليبلغ 981 م.د أي ما يمثل 1,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 848 م.د  و1٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.

– و بالتالي، تراجع مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ 12.651 م.د  و116 يوم توريد في موفى فيفري 2016 مقابل 14.102 م.د أو 128 يوم في موفى سنة 2015.

واصل تطور مؤشّر أسعار الاستهلاك  تراجعه، خلال شهر فيفري 2016 وبحساب الانزلاق السّنوي، ليبلغ 3,3٪ مقابل 3,5٪ في جانفي من نفس السنة، وقد شمل هذا المسار خاصّة الأسعار المؤطّرة (زيادة بـ0,6٪ خلال شهر فيفري 2016 مقابل 5,5٪ خلال شهر فيفري 2015). أمّا بخصوص التضخّم الأساسي، فقد عرف مؤشر أسعار المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة استقرارا في نسق تطوّره و ذلك في حدود 5,4٪ خلال شهر فيفري 2016.

ن.ف.

ظهرت المقالة أول 2016: تقلص العجز التجاري واستقرار في التضخم أولاً على أنباء تونس.