أحال مكتب مجلس نواب الشعب الخميس الماضي للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالمجلس مبادرة تشريعية نيابية لتنقيح الية انتخاب رؤساء الجامعات.

يمثّل مشروع إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وتعويضه بآلية تعيين إداري تحوّلًا نوعيًا في منطق تنظيم التعليم العالي، لا يمكن فهمه خارج السياق السياسي والمؤسساتي العام الذي تعيشه تونس. فالمسألة لا تتعلّق فقط بتقنية قانونية أو بخيار إداري بديل، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والجامعة، وبالحدود الفاصلة بين الإشراف العمومي المشروع والاستتباع السياسي للمؤسسات الأكاديمية.

لقد استقرّ في التجارب المقارنة، خصوصًا في أوروبا، أنّ انتخاب رؤساء الجامعات أو اعتماد آليات اختيار تشاركية ذات شرعية داخلية هو أحد الأعمدة الأساسية لضمان استقلال المؤسسة الجامعية. ففي فرنسا، مثلًا، ينصّ قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أنّ رئيس الجامعة يُنتخب من قبل مجلس الإدارة، وهو مجلس تمثيلي يضمّ أساتذة وباحثين منتخبين، ممثلين عن الطلبة، وإداريين، إلى جانب شخصيات خارجية. ويُشترط في المترشّحين تقديم مشروع متكامل لتسيير الجامعة، يُناقش علنًا داخل الهياكل الجامعية. ورغم الانتقادات التي وُجّهت أحيانًا لهذا النظام، لم تُطرح العودة إلى التعيين كحلّ، بل تمّ تعزيز آليات التقييم وربط الصلاحيات بالمساءلة، إدراكًا بأنّ شرعية القيادة الجامعية شرط لنجاعة الإصلاح.

وفي إسبانيا، ينظّم القانون الأساسي للجامعات (Ley Orgánica de Universidades) آلية انتخاب رؤساء الجامعات من قبل الجماعة الجامعية، مع تفاوت في نسب التمثيل بين الأساتذة والطلبة والإداريين، لكن مع أولوية واضحة للأساتذة الباحثين. وقد أظهرت الدراسات التقييمية أنّ هذا النظام، رغم تعقيداته، مكّن الجامعات الإسبانية من الحفاظ على هامش استقلال فعلي في رسم سياساتها البحثية والبيداغوجية، حتى في فترات الأزمات الاقتصادية أو تغيّر الحكومات. فالقيادة المنتخبة، بحكم ارتباطها بشرعية داخلية، تكون أقلّ عرضة للضغط السياسي المباشر.

أما في إيطاليا، فينصّ قانون إصلاح الجامعات (قانون جيلميني لسنة 2010) على انتخاب رؤساء الجامعات من داخل الجماعة الأكاديمية، مع شروط صارمة تتعلّق بالكفاءة العلمية والخبرة الإدارية، ومدة ولاية محدّدة غير قابلة للتجديد أكثر من مرة. ورغم الطابع التقشّفي للإصلاح، لم يقع المساس بمبدأ الانتخاب، لأنّ المشرّع الإيطالي اعتبر أنّ الجامعة لا يمكن أن تؤدّي وظيفتها النقدية والعلمية إذا تحوّل رئيسها إلى موظف سامٍ خاضع لمنطق التعيين السياسي.

وتُظهر هذه الأمثلة أنّ الدول التي تسعى إلى تطوير أنظمتها الجامعية لا تتّجه نحو مركزة القرار، بل نحو موازنة دقيقة بين الاستقلال والمساءلة، عبر آليات انتخابية أو تشاركية تضمن انخراط الفاعلين الأكاديميين في الحوكمة. في المقابل، تُسجّل التجارب التي تعتمد التعيين المركزي الصرف—خصوصًا في السياقات السلطوية—تراجعًا في الثقة داخل الجامعة، وضعفًا في المبادرة البحثية، وتحويلًا للمؤسسة إلى فضاء امتثال بدل أن تكون فضاء تفكير ونقد.

في هذا الإطار، يكتسي المشروع التشريعي التونسي دلالة سياسية خاصة. فهو لا يأتي في فراغ، بل في سياق يتّسم بتراجع عام لآليات المشاركة، وتهميش متزايد للأجسام الوسيطة، وتضييق على الفضاء العمومي والنقابي. ومن ثمّ، فإنّ إلغاء الانتخاب داخل الجامعة يُقرأ كجزء من منطق أوسع يرمي إلى إعادة مركزة القرار، ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضًا في المجالات المعرفية والثقافية. فالجامعة، بما تمثّله من فضاء لإنتاج الخطاب النقدي، تظلّ بطبيعتها غير قابلة للتدجين الكامل، وهو ما يفسّر السعي إلى ضبطها عبر آليات التعيين بدل آليات الشرعية الداخلية.

ولا يمكن في هذا السياق إغفال أنّ تجربة انتخاب رؤساء الجامعات في تونس، رغم نقائصها، شكّلت إحدى مكاسب ما بعد 2011، إذ أقرّت مبدئيًا حقّ الأسرة الجامعية في اختيار من يقود مؤسساتها، وربطت المسؤولية الجامعية بالبرنامج والمحاسبة. وإذا كانت هذه التجربة قد أفرزت أحيانًا صراعات أو ضعفًا في الأداء، فإنّ ذلك لا يبرّر إلغاءها، بل يستوجب إصلاحها عبر تطوير شروط الترشّح، تعزيز ثقافة التقييم، وربط القيادة بعقود أهداف واضحة، كما هو معمول به في التجارب المقارنة.

إنّ الإشكال الجوهري في المبادرة التشريعية لا يكمن في مدّة الولاية أو في الصيغة الإجرائية للتعيين، بل في مصدر الشرعية. فرئيس الجامعة المعيَّن يظلّ، مهما كانت كفاءته، مرتبطًا بالسلطة التي عيّنته، في حين أنّ الرئيس المنتخب يستمدّ قوّته من الجماعة الأكاديمية، ما يمنحه هامشًا أوسع للدفاع عن استقلال المؤسسة وعن حرية البحث والتعليم.

وما يزيد من وجاهة التحفّظ على هذا المشروع أنّ الإشكال لا يتوقّف عند تعيين رؤساء الجامعات في حدّ ذاته، بل فيما قد يفتحه من أفق تشريعي وإداري أخطر، يتمثّل في تعميم منطق التعيين على بقية هياكل التعليم العالي، ولا سيّما عمداء الكليات ومديري المعاهد. فقبول مبدأ التعيين في أعلى مستوى من الهرم الجامعي من شأنه أن يُنشئ سابقة قانونية تُسهّل لاحقًا تبرير إلغاء ما تبقّى من آليات الاختيار التشاركي داخل المؤسسات الجامعية. وفي هذه الحالة، لا نكون أمام تعديل محدود، بل أمام إعادة هندسة شاملة لمنظومة الحوكمة الجامعية، تُفضي إلى إخضاع كامل السلسلة القيادية لمنطق القرار المركزي. وهو مسار، إذا ما ترسّخ، سيؤدّي إلى تفريغ المجالس العلمية والبيداغوجية من دورها الفعلي، وتحويلها إلى هياكل استشارية شكلية، بما يمسّ مباشرة مناخ الحرية الأكاديمية ويُضعف قدرة الجامعة على لعب دورها النقدي والعلمي. ومن هنا، فإنّ خطورة المشروع لا تكمن فقط في مضمونه المباشر، بل في الدينامية التي قد يُطلقها، وفي ما تحمله من تهديد تدريجي لاستقلال المؤسسة الجامعية ككلّ.

وعليه، فإنّ النقاش حول إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات هو في جوهره نقاش حول طبيعة الدولة

التي تُبنى، وحول موقع الجامعة داخلها: هل تُراد لها أن
تكون فضاءً عموميًا مستقلًا، مشاركًا في النقاش الوطني، أم مرفقًا إداريًا يُدار بمنطق الطاعة والانسجام؟ وفي سياق تونسي يتّسم بتقلّص الفضاءات الديمقراطية، يصبح الدفاع عن الانتخاب داخل الجامعة دفاعًا عن أحد آخر معاقل المشاركة والشرعية الداخلية، وعن فكرة الجامعة باعتبارها مؤسسة نقدية لا مجرّد جهاز تنفيذي”.

فاهم بوكدوس

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس يكتب : “استقلالية الجامعة التونسية على المحك…” أولاً على أنباء تونس.

الدكتور نضال بن عبد الكريم هو المدير الفني للزهراء الرياضية التي قامت بشكره يوم أمس على كل ما قدمه للفريق متمنية له النجاح و التوفيق في مهامك الجديدة.

ظهرت المقالة الجامعة التونيية لكرة السلة : نضال بن عبد الكريم مديرا فنيا وطنيا أولاً على أنباء تونس.

على الرّغم من أنّ تدريس علم الاجتماع قد سبق تأسيس الجامعة التونسية من خلال معهد الدراسات العليا بتونس الذي كان ملحقا بالجامعة الفرنسيّة آنذاك، إلاّ أن هذا التخصّص لم يتكون فعليا إلا مع إنشاء أول شهادة “علم الاجتماع” سنة 1958 ثمّ مع تأسيس الجامعة التّونسيّة سنة 1962. وقد مثل الجيل الأول من السوسيولوجيين جزءا من النخبة الحداثية (المؤرخون والفلاسفة واللغويون والقانونيون وغيرهم) المتأثرة بمجمل التحديات والرهانات التي كان يواجهها مجتمع مستقل حديثا وسريع التغيرات الاجتماعية في جميع المجالات، وتمكن ذلك الجيل المؤسس من الجمع بين التفكير النظري والبحث الميداني إلى جانب العمل البيداغوجي في التدريس بنقل التخصص داخل الجامعة وتكوين أجيال من الطلبة والباحثين، الذين أصبحوا بدورهم مدرسين ومنتجين لمعرفة سوسيولوجية ما فتئت تتزايد وتتنوّع بشكل ملحوظ سواء من خلال تعدد موضوعاتها البحثية أو تطور مقارباتها النظرية والمنهجية.

فقد مثلت الأطروحات والبحوث الميدانية لـجون دوفينو وبول صباغ وجون كويزيني وعبد الوهاب بوحديبة وخليل الزّميطي وليليا بن سالم ورضا بوكراع وعبد القادر الزّغل وفرج السطمبولي وعبد الباقي الهرماسي والهاشمي القروي ونعيمة القروي ومُنصر الرويسي والطاهر لبيب وصالح الحمزاوي ودرة محفوظ وبدرة بشير وغيرهم.ن تراثا هامّا للسوسيولوجيا التونسية، وتعزّز طموح هذا الجيل من الباحثين والباحثات الأوائل بالأفق الجديدة الذي كان قد طرحه جاك بارك حين استبدل تقسيم المجتمعات بين متقدّمة ومتخلّفة بالتّمييز بين “المجتمعات التي تمّ تحليلها وبين تلك التي لم يتم تحليلها بشكل كاف”.

كما التحق بالمؤسسين الأوائل جيل من السوسيولوجيين أمثال العروسي العمري ومحمد كرّو وفتحي الهيشري ونجيب بوطالب وسعاد الزهار وخديجة الشريف وعبد اللطيف الهرماسي والمرحومة إلهام المرزوقي… بمساهماتهم.ن بحثا وتدريسا في تشييد صرح هذا الاختصاص على وقع السياقات الاجتماعية اللاحقة وما استنفرته من مقاربات جديدة.

لقد مكن مكتب البحث الاجتماعي ثم مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (CERES) بداية من سنة 1962 السوسيولوجيين التّونسيين من إجراء بحوث ميدانية تمّ نشرها في مجلّات علمية مثل “الكراسات التونسية” و”حوليات الجامعة التونسية” و”إيبلا” إلى جانب “المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية”، التي فسحت المجال لمساهماتهم.ن ونشرت موضوعات بحثية أصيلة لم تُتداول من قبل في تونس.

بحوث جدّية في المراكمة وصارمة في التحليل

ومع ذلك نشأت السوسيولوجيا التونسية في خضم الانتقادات العلمية والسياسية للأنموذج الاستعماري والتساؤلات حول الخيارات الاجتماعية والاقتصادية لدولة الاستقلال، فجاءت طموحة الأهداف ونقدية المقاربات ومتنوّعة المواضيع، من خلال إثبات مشروعيّتها العلمية وفائدتها الاجتماعية والسياسية. فعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من الإنتاج السوسيولوجي في ذلك الوقت قد تعرّض لانتقادات عديدة لافتقاد بعضه للعمق في التحليل أو عدم قدرة البعض الآخر على تقديم حلول للقضايا المطروحة، إلاّ أن جيل المؤسّسين تمكن من مقاومة الضغوط السياسية من جميع الجهات قدر المستطاع. فما كتب خلال تلك الفترة يظل إلى اليوم مرجعا أساسيا للدراسات التي تتناول نفس المباحث والتي تريد أن تكون جدّية في المراكمة وصارمة في التحليل، كما لا يمكن أن ننسى أنّ اختصاصات أخرى مجاورة كانت قد ظهرت لاحقا من رحم قسم علم الاجتماع مثل الديمغرافيا مع محمود سكلاني ومنجي بشير وخميس طعم الله أو مثل الانتروبولوجبا مع بعض السوسيولوجيين الأقل سنا من الجيل الثالث لاحقا.

وإذا كان المجتمع التونسي يحتاج اليوم إلى سوسيولوجييه أكثر من أي وقت مضى لفهم تحديات الأزمات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والثقافية التي يواجهها منذ عقود في أبعادها الهيكلية والسياقية، وهو ما تفتقده اليوم أغلب الكتابات السوسيولوجية وحتى أغلب البرامج التعليمية في أقسام علم الاجتماع. ألا يعرف السوسيولجيون والسوسيولوجيات في تونس التقاليد والبحوث الغربية بشكل أفضل من الأبحاث التي أجريت في مجتمعهم.ن على مدى أكثر من سبعين سنة كاملة؟ بثير هذا السؤال إشكاليات أخرى لا تقل أهمية: فهل تعود هذه النقيصة إلى قطيعة ابستيمولوجيّة مع البراديقمات التي اعتمدها الجيل الأول لفائدة مقاربات جديدة؟ أم هل يعود ذلك إلى تعارض نماذج التحليل (كيفي/كمي) ولغات البحث (عربية/فرنسية) أم إلى نقص في هياكل البحث وتقصير في مناهج التدريس؟ وهل أن تعريب السوسيولوجيا ومرجعياتها هو فقط ما يفسر إهمال قسم أساسي من إنتاج المؤسسين والمؤسسات الذي كُتب باللغة الفرنسية؟

في الانفصال بين سوسيولوجييي اليوم وسابقيهم

مهما كانت طبيعة الأسباب المفسرة لهذا الانفصال بين سوسيولوجييي اليوم وسابقيهم.ن من أجيال التأسيس والتشييد فإنها لا تبرر قطيعة الممارسة السوسيولوجية الحالية عن مساهمات المؤسسين.ات وتجاهل الطبيعة التراكمية للمعرفة العلمية، على الرغم من تغير السيّاقات العالمية والتحدياّت المحلية التي تفصل بين المقاربات السوسيولوجية لمنتصف القرن العشرين عن مقاربات العقود الأولى من الألفية الثالثة. لا تطمح هذه الندوة إلى الإجابة على كل هذه الأسئلة، بقدر ما تهدف إلى إلقاء نظرة شاملة وعميقة على المنجز السوسيولوجي لجيل المؤسسين من أجل التعرّف على أهم ملامح هذه السوسيولوجيا المبكرة في تونس وتبيّن راهنيتها، كما ستمكّن من فهم مسارات العديد منهم.ن بالإضافة إلى إعادة قراءة نقدية لأهم النصوص التأسيسية التي مازال ذات راهنية. لذلك تتضمن المشاريع المقترحة للمشاركين تحليلا للمسارات المهنية للسوسيولوجيين الأوائل بحثا وتدريسا وبشكل أعم تناولا للقضايا المصاحبة لتأسيس الاختصاص السوسيولوجي في تونس، كما يُستدعى المشاركون.ات إلى تحليل معمق لأهم الأعمال التأسيسية من خلال مختارات لبعض النصوص التي تُعتبر ذات أهمية في شتى المواضيع والاهتمامات.

الندوة من تنظيم الجمعية التونسية لعلم الاجتماع والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس ومعهد البحوث المغاربية المعاصرة بالتعاون مع الجمعية العالمية لعلماء الاجتماع الناطقين باللغة الفرنسية.

ظهرت المقالة ندوة حول مؤسسي علم الاجتماع في تونس أولاً على أنباء تونس.

بناءً على المادة 8/الفقرة 2 من نظام FIFA الأساسي، قرر مكتب مجلس FIFA تعيين لجنتَي تسوية للجامعة التونسية لكرة القدم، أتى هذا القرار إثر مشاورات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بغية توفير سبيل لإخراج الجامعة التونسية لكرة القدم من أزمتها الحالية ومراجعة نظامها الأساسي ولوائحها الانتخابية بما يتماشى مع إطارها التنظيمي الجديد.

يُذكر أن المهلة الزمنية التي تضطلع خلالها لجنة التسوية بعملها فيما يتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم تنتهي فور استكمال مهامها، وبتاريخ أقصاه 31 يناير/كانون الثاني 2025.

ستتكون لجنة التسوية من عدد مناسب من الأعضاء، الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك بين FIFA والاتحاد القاري المعني. وتماشياً مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى FIFA، سيخضع كافة الأعضاء لفحص أهلية تجريه لجنة المراجعة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ظهرت المقالة بعد مشاورات مع الاتحاد الافريفي لكرة القدم، الفيفا تعين لجنة طوارئ لتسيير الجامعة التونسية وقتيا أولاً على أنباء تونس.

الفقيدة هي أستاذة مختصة في تاريخ شمال إفريقيا في القرون الوسطى و كانت قد كونت خلال مسيرتها المهنية معظم المدرسين في الجامعة التونسية.
رحمها الله رحمة واسعة ورزق اهلها وذويها وطلبتها وزملائها جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة وفاة منيرة الرمادي شابوطو، استاذة التاريخ في الجامعة التونسية أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية لكرة اليد تنعى محمد الوحشي عضوها المؤسس و أول مدرب للمنتخب الوطني أولاً على أنباء تونس.

“هنيئا للجامعة التونسية بنيل الأستاذ سالم العيادي الجائزة الأولى للبحوث حول الفارابي، و الجائزة التقديرية للبحوث العلمية التي نالها الأستاذ أنيس المؤدب، خلال المؤتمر الدولي التي نظمته الإيسيسكو و سفارة كازاخستان بالرباط، يومي 11 و 12 أكتوبر 2023. كل التهاني و الشكر لجميع المتوجين و المحاضرين و الحضور”.

ظهرت المقالة في المؤتمر الدولي من تنظيم الايسيسكو و سفارة كازخستان بالرباط: تتويج أستاذين من الجامعة التونسية (ألبوم صور) أولاً على أنباء تونس.

أيْن سيقع تقديم كتاب صدر منذ أيّام عنوانه: “في جحيم الجامعة: الأساتذة الجامعيون بين الضغط والصمت والانهيار”، لمؤلّفه الأستاذ الجامعي الأزهر الماجري الذي قرّر أن يخترق جدار الصمت السميك المحاط بأسوار الجامعة التونسية كي يتحدّث بالتفصيل عن المظالم التي تُرْتكب بحق الجامعيين على أيدي جامعيين آخرين “متنفذين” وفق تعبيره، مدعّما كتابه بوثائق وشهادات صادمة عن الطرق المتّبعة في عرقلة المسار العلمي والمهني للجامعيين وقطع الأرزاق على يد الجامعيين وذلك حتى يخلو لهم الجوّ لهم أو لمن يؤدّي آيات الولاء والطاعة إليهم.

كتاب مهمّ جدّا سيقدّمه الجامعي علي الطيّب، وقد تطلّب من مؤلّفه الكثير من الجرأة والشجاعة كي يكتبه وهو الذي تعرّض إلى مظلمة صارخة بحقه، فتجاوز الشخصي في مظلمته إلى التطرّق إلى الواقع المؤلم بالجامعة التونسية التي كانت منارة للعلم والعلماء تشعّ على تونس وخاصّة خارجها فإذا بالبعض ممّن خلا لهم الجوّ حاليا يقومون بهدم أركان هذا الصرح الوطني الذي تباهت به تونس دوْما بين الأمم.
مع العلم أنّه سيقع بيع الكتاب أيضا مع إمضاء مؤلّفه عليه.

ظهرت المقالة ماذا يحدث داخل أسوار الجامعة التونسية؟ أولاً على أنباء تونس.

و قد أكد الحاضرون على ضرورة مراجعة منظومة التكوين في العمق سواء على مستوى الأندية او النخبة الوطنية و ايضا منظومة تكوين الإطارات الفنية و الرقي بها نحو المعايير الدولية كشرط أساسي لاسترجاع إشعاع رياضة كرة اليد . كما تم الطرق الى ضرورة تظافر جهود مختلف مكونات اللعبة و العمل في انسجام تام مع المكتب الجامعي لتنقية الأجواء و تحسين صورة رياضة كرة اليد التي تحتاج الى كل أبنائها الصادقين في هذه المرحلة .
هذا وقد قررت الجامعة التونسية لكرة اليد تفعيل قانونها الأساسي بدعوة المجلس الفني الوطني للانعقاد تحت إشراف المدير الفني الوطني للاستماع الى مقترحات مدربي الأندية في مختلف الرابطات الجهوية بداية من الاسبوع القادم وفق روزنامة سيتم الاعلان عنها .
كما سيتم الاستماع إلى اللاعبين الدوليين السابقين و الحكام و الإعلاميين لتقييم الوضع العام و الخروج بمقترحات عملية تعرض على الأندية و المكتب الجامعي و سلطة الاشراف للمصادقة و التنفيذ.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية لكرة اليد تقرر الاستماع الى جميع الغاعلين لتقييم الوضع و الخروج بمقترحات عملية أولاً على أنباء تونس.

وقد أردنا الاقتصار اليوم على فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هذه المدّة، للمؤرّخ الجامعي المعروف خالد عبيد الذي تكلّم حينها في برنامج الوطنية الآن على القناة الوطنية الأولى، كي يتحدّث عن التَابُوهَات السائدة في رحاب الجامعة، وكيف أنّ البعض من هذه اللجان أصبح سيفا مسلّطا يستعملها بعض الجامعيين على زملائهم من أجل ترهيبهم كي يقدّموا آيات الولاء والطاعة لهم مقابل ضمان ترقيتهم، وأنّ كلّ من يريد أن يُغرّد خارج السرْب، إنّما يكون مصيره غلق أبواب الترقية أمامه حتى وإن كان يستحقها.
وقد أعطى السيّد خالد عبيد مثالا على ذلك لجنة ترقية أستاذ تعليم عالي في اختصاص التاريخ التي تقدّم إليها مبيّنا أنّها أعلى وآخر درجة ترقية في الجامعة وهي ليست بانتداب، وكيف أنّ اللجنة عملت على استبعاده هو وبعض زملائه الآخرين ممّن تتوفر فيهم الجدارة العلمية وسبق لهم أن تحمّلوا مسؤوليات إدارية، وذلك، بالرغم من أنّ وزارة التعليم العالي قد “تنازلت” وقبلت فتح 14 خطّة أستاذ تعليم عالي اختصاص تاريخ كاملة، في هذه الظروف التي تمرّ بها تونس حاليا! إلاّ أنّ هذه اللجنة المذكورة قامت بإرجاع 08 منها فارغة إلى الوزارة!
وقد ألمح خالد عبيد إلى أنّ أسباب “حرمانهم” من ترقية مستحقة هي شخصية لا غير وذلك بقوله:”هوما يعرفوا وأحنا نعرفوا”.
والغريب في الأمر، هو موقف وزارة التعليم العالي التي لاذت بالصمت ولم تتفاعل مع تظلّمهم، قد يكون الجواب في ما تمّ ذكره في الفيديو بخصوص عدم تفطّن الوزير شخصيا إلى أنّ رئيس لجنة ترقية أستاذ تعليم عالي اختصاص تاريخ الذي عيّنه إنّما هو متقاعد من الوظيفة العمومية منذ أكتوبر 2020! بينما عيّنه الوزير الحالي بصفته السابقة لتقاعده!
لكن، هل يمكن تبرير هذا “الخطأ الكبير” والشعور بالإحراج من خلال الصمت ومواصلة مظلمة جامعيين يعدّون من منظوري الوزير ومن واجبه حمايتهم من أيّة تجاوزات قانونية محْتملة تُرتكب باسمه؟! باعتبار أنّ هذه اللجنة هي استشارية وفوّضها الوزير لذلك كي تقوم بالترقية باسمه، لا أن تتجاوز باسمه!

ظهرت المقالة ماذا يحدث في الجامعة التونسية؟! أولاً على أنباء تونس.