اجتمعت يوم الأربعاء 27 أفريل 2022 الهيئة التنفيذية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية، للتباحث حول البرقيات الصادرة عن عدد من الولاة والتي تتعلق بتطبيق أحكام البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022 بشأن تنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية.

وقد دعت البرقيات الصادرة عن الولاة البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه.
وأمام هذا الوضع الخطير الذي يهدد استقلالية البلديات. فان الهيئة التنفيذية للجامعة تعبّر عن:

رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في هذه البرقيات وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات.

تذكيرها بمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية الذي نصّ في فصله 1 على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية ولم يتم التنصيص على الهياكل المحلية. كما أن البلديات ليست هياكل محلية تابعة لوزارة الداخلية.

تنبّه من خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات وعلاقتها بباقي الوزارات وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل.

دعوة البلديات إلى الطعن لدى الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الادارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الإدارية غير القانونية.

كما قررت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، وباعتبار مهامها المنصوص عليها بنظامها الأساسي بالدفاع عن مسار اللامركزية وعن مصالح البلديات، التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22-04-2022. *ختاما تجدد الجامعة دعوتها وزارة الداخلية كوزارة مرافقة للعمل من أجل حل الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي وإيجاد الحلول للأزمات البيئية المتفاقمة على غرار أزمة النفايات بصفاقس، دعم الموارد المالية والبشرية للبلديات حتى تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لإنتظارات المواطنين.

ظهرت المقالة متمسكة باستقلاليتها، جامعة البلديات ترفض تطبيق مراسلات وزارة الداخلية (بيان شديد اللهجة) أولاً على أنباء تونس.

انتظم الخميس 9 ديسمبر 2021 يوم دراسي حول الجباية المحلية في إطار برنامج تعاون بين الهيئة العليا للمالية المحلية ومجلس أوروبا بمشاركة ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ومنتدى المتصرفين الماليين بالجامعة وبحضور شركاء من منظمة التعاون التونسي الألماني GIZ والإتحاد الأوربي PARD.

تم خلال هذا اليوم الدراسي استعراض نقائص النظام القائم بالنظر إلى أحكام الدستور ومجلة الجماعات المحلية و بالنظر إلى متطلبات الحوكمة وتدعيم موارد الجماعات المحلية بما يحقق التكافؤ بين الموارد والأعباء ويدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية ويقلص الفوارق بينها.

كما تم استعراض تجارب مقارنة من أوروبا ومن دول عربية شقيقة للاستئناس بها لإصلاح المنظومة القائمة في تونس والتي ينظمها قانون 1997.

ظهرت المقالة يوم دراسي حول إصلاح نظام الجباية المحلية في تونس أولاً على أنباء تونس.

أمضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة الوطنية للبلديات التونسية مساء اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 اتفاقية شراكة وتعاون.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم قدرات الصحفيين في اللامركزية والتقنيات الضرورية للقيام بتحقيقات صحفية في علاقة بالشأن المحلي العام واللامركزية واطلاعهم على التجارب المقارنة في صحافة القرب والنفاذ إلى المعلومة.

و تهدف الاتفاقية في جانب آخر إلى تعزيز القدرات الاتصالية والعلاقة مع الاعلام لأعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات.

كما سيتم إحداث جائزة سنوية للأعمال الصحفية التي تهتم باللامركزية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة اتفاقية شراكة بين نقابة الصحفيين والجامعة الوطنية للبلديات (صور) أولاً على أنباء تونس.

أعلن المركز الدولي للتنمية المحلية و الحكم الرشيد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 بمناسبة أشغال ”وبينار“ حول تعزيز مبادئ المساءلة على المستوى المحلي بمشاركة عدد من الهياكل الحكومية و المنظمات و البلديات عن إطلاق مبادرة ”شهادة البلديات المواطنية“ بالتعاون مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية.

و تهدف هذه المبادرة الى مرافقة البلديات في ترسيخ ثقافة الحوكمة المحلية من خلال تطبيق مختلف القوانين و النصوص ذات العلاقة بالحوكمة ودعم قدرة البلديات في إدارة الشأن المحلي، وستسند هذه الشهادة ضمن مشروع اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة ”إدامة“.

و سيتم إسناد شهادة ”البلدية المواطنية“ وفق شروط أساسية تتمثل في مدى احترام القوانين والصلاحيات والشفافية، وتمكين المواطن من حق النفاذ إلى المعلومة.

وستمكن الشهادة البلديات من تطوير مصادر تمويلها من الجهات المانحة.

ويشمل البرنامج كل البلديات المنخرطة في الجامعة الوطنية للبلديات التونسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إسناد شهادة البلدية المواطنية (Label) في عدد من بلديات العالم على غرار المغرب، فرنسا، وكندا.

بلاغ.

ظهرت المقالة لأول مرة في تونس : إحداث شهادة البلدية الأكثر استجابة لمعايير الشفافية والحوكمة والنفاذ إلى المعلومة أولاً على أنباء تونس.

التونسية للانترنات تقترح حزمة من الحلول التكنولوجية لرقمنة خدمات البلديات منها رقمنة مكاتب الضبط والإمضاء عن بعد لتسريع الخدمات الموجهة للمواطنين.

في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى معاضدة مجهود الدولة في الاستثمار في رقمنة الإدارة، وضعت “التونسية للأنترنات” على ذمة البلديات التونسية جملة من الخدمات والحلول التكنولوجية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة وذلك لمساعدتها على تطوير وتعصير خدماتها لفائدة المواطنين.

تتوزع خدمات “التونسية للأنترنات” إلى 3 محاور رئيسية و هي خدمات الأنترنات و خدمات التوطين والإيواء والحلول التكنولوجية.

و بالنسبة لخدمات الأنترنات تقدم “التونسية للأنترنات” جملة من الخدمات بأسعار تفاضلية على الشبكة الوطنية المندمجة للجماعات المحلية RNIA3 ADSL, FIBRE Optique, Wifi Indoor, Wifi Outdoor وخدمات التوطين والإيواء.

توفر التونسية للانترنات باقةً متنوعةً من العروض حتى تمكن البلديات من مواكبة التطورات التكنولوجية على غرار خدمات التوطين والإيواء Hébergement et Cloud, Nom de Domain, Email Pr .

أما بالنسبة للحلول التكنولوجية التي تقترحها التونسية للانترنات على البلديات فتتمثل أساسا في:

• تطبيقة “Elissa” لرقمنة مكتب الضبط: تهدف الى رقمنة البريد و تعمل على إدارة وتسليم وتسجيل المراسلات الواردة على مكاتب الضبط و متابعتها و تمكن هذه التطبيقة من استخدام أفضل للبيانات حيث سيتم جمعها في منصة واحدة لضمان سرعة الاستجابة و ومعالجة اكبر عدد ممكن من المراسلات في اقل وقت ممكن مع ضمان الشفافية المطلوبة.
  -التوقيع الإلكتروني: التوقيع الرقمي له نفس القيمة القانونية للتوقيع بخط اليد و يقلص في نسبة ضياع البريد إلى 99٪ و يوفر أكثر من 60٪ في استهلاك الورق والحبر.
  -خدمةVOIP : هي خدمة الصوت عبر تقنيةIP إذ يوفر نقل الصوت عبر الانترنت وتعتبر تقنية VoIP أسرع وأقل تكلفة من تقنيات الاتصال التقليدية، إذ تمكن من التحكم في التكلفة بنسبة تتراوح بين 60 و 80٪ من تكلفة فواتير الهاتف، علاوة على مجانية المكالمات داخل البلدية و بين مختلف دوائها و إداراتها.

هذا وقد وقّعت “التونسية للأنترنات”اتفاقية مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تمكن بمقتضاها البلديات التونسية من جملة من الخدمات بأسعار تفاضلية.

بلاغ.

ظهرت المقالة التونسية للانترنات تساهم في رقمنة خدمات البلديات أولاً على أنباء تونس.