كتب القيادي الحبيب خضر المقرر العام للدستور كلمة توجه بها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك “لعدة أشخاص” لم يذكرهم .بالاسم (و هم أساتذة في القانون الدستوري و مشهود لهم بالخبرة) جاء فيها ما يلي:

“في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الجمهورية تمسكه بالبقاء تحت مظلة الدستور أقرأ لعدة أشخاص ممن تعالت أصواتهم هذه المدة وهم يستحثونه لإعلان تعليق الدستور واعتماد تنظيم مؤقت للسلط في انتظار سن دستور جديد تضعه لجنة من “الخبراء” …
لهؤلاء ولغيرهم، السقف العالي للحقوق والحريات العامة والخاصة المضمنة بدستور الثورة أعلى من أي سقف آخر قد يصبح بمثابة الحُلم الذي لا يُدرَك”.

ظهرت المقالة النهضاوي الحبيب خضر يتوجه بكلمة للذين “يستحثون” الرئيس لاعلان تعليق “دستور الثورة” أولاً على أنباء تونس.

نشر الحبيب خضر المقرر العام للدستور صباح اليوم الخميس 1 جوان 2021 تدوينة على حسابه بالفايسبوك حول رد مشروع قانون المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية قيس سعيد داعيا إياه الى ختم مشروع القانون و الإذن بنشره و الى عدم الاستماع لمن وصفهم بناصحي السوء. بعد ساعات، يرد عليه منجي الرحوي، النائب عن الوطد و يذكره في ما يلي بتصريحاته و تهديداته المبطنة، في تدوينة فايسبوكية على مقاسه:

“وهل يوجد من يتقن النصح بالسوء …افضل منك…

منذ بضعة اسابيع كان لديك راي اظهرته على انه علم صحيح…وقلت بلهجة الوثوق القصوى حينها ان لرئيس الجمهورية اربعة ايام لختم القانون وبعدها حسب رايك الذي لا “يدحض” يصبح رئيس الجمهورية في خرق واضح للدستور…هيا هاو تعداوا الاربعة ايام متاعك “متاعك راهو موش متاع القانون والا الدستور” والخمسة والستة والعشرة متاع القانون ماهوش حاجة اخرى…والهياة قبلت شكليا الطعن.. ولاسباب تعرفها انت كما اعرفها انا ان الهياة تجنبت الخوض في الاصل ولم تحسم الأمر لا بدستوريته ولا بعدم دستوريته… الحالة التي نحن عليها لا ياطرها اي قانون ولذلك يحق لرئيس الجمهورية عدم ختم القانون وبرا جيبلي في دستورك والا في اي قانون ما يمنع رئيس الجمهورية من عدم الختم…اللهم باش تفتي كالعادة واثبتت انك مفتي الصدفة…
هذا مانيش باش نحكي توة على الخروقات والتجاوزات اللي تعملت بمناسبة هذا القانون واللتي على اساسها يحق لرئيس الجمهورية ايقاف العبث والعابثين…”.

ظهرت المقالة دعا الرئيس الى عدم الاستماع لناصحي السوء، الرحوي يرد على خضر: هل يوجد من يتقن النصح بالسوء… أفضل منك… أولاً على أنباء تونس.

على اثر ما جاء في تدوينة لنوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، ذكر من خلالها بأن الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة و المحكمة الإدارية قد حسمت الموضوع منذ 2015…، انتفض الاسلاميون و من معهم من النواب من الذين لهم حسابات و انقضوا جميعا للرد و ذلك بعد مرور بكل أريحية مشروع قانون المحكمة الدستورية ب141 صوتا. اخترنا رد الحبيب خضر المقرر للدستور الذي تمت صياغته على المقاس و بمرور السنين اتضح انه غير صالح لما فيه من عراقيل و تناقضات، وفق المختصين في القانون الدستوري. في ما يلي رد خضر على سعيد الشقيق:

“ملاحظات على تدوينة السيد نوفل سعيّد:

مهم الاحتكام الى “دولة القانون” وهذا نلتقي فيه مع ما قاله.

في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية.

في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه – إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة.

في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية.

في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه.

في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية.

في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك.

الخلاصة: في دولة القانون إن لم يختم الرئيس مشروع القانون في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري) يقع في خرق متواصل للدستور”.

ظهرت المقالة الحبيب خضر لنوفل سعيد شقيق الرئيس: في دولة القانون، ختم الدستور في أجله الدستوري و أقصاه 8 ماي الجاري… أولاً على أنباء تونس.

*صورة الحبيب خضر مع حطاب بن عثمان، النقابي بالبرلمان المقال المندس

على اثر التصويت على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 إحتفاظ و15 رفض، نشر الحبيب خضر المقرر العام للدستور على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:

“كما أكدت في كل مرة بأن رد رئيس الجمهورية لمشروع القانون هو حق مخول له، وقد صادق المجلس بثلاثة أخماسه فلم يبق للرئيس إلاختمه في أجل لا يتجاوز 8 ماي، هذا واجبه”.

و وفق الأحزاب المعارضة، كل ما حصل في المجلس غير دستوري و أن ما يقع هو على المقاس و بتحالفات دستورية و كل ما يقع في مكتب المجلس هو خرق للقانون و فوق القانون في غالبية اجراءاته اذ يقع التعمد لتمرير قوانين النهضة و توابعها من الفاسدين، هذا ما اكدته عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر و من بعدها سامية عبو النائب عن الديمقراطية و زملائها و كذلك النائب منجي الرحوي ااذي توجه لرئيس الجمهورية بدعوته للطعن و بنداء للشعب مؤكدا ان هذا القانون غير دستوري “متاع زمرة الفساد”، و على الشعب المقموع، الذي يتوجع، الذي يقتله الوباء، أن يعي و يتقيأ هذا المجلس، هذه العصابة، هذه الزمرة، هذه الخثالة التي تتمتع بثروات هذ الشعب، هؤلاء النواب الذين جمعوا على ظهر الشعب و نهبوا هذا الشعب ثرواته، هؤلاء النواب الذين صفقوا لبن علي و يصفقون للغنوشي يبتزون رجال الاعمال، هم سرطان ينخر البلاد….، وفق المنجي الرحوي.

ظهرت المقالة رغم التجاوزات، “خضر يؤكد: لم يبق للرئيس الا ختم مشروع المحكمة في أجل لا يتجاوز 8 ماي، هذا واجبه” أولاً على أنباء تونس.

بعد مراسلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب/النهضة مساء امس الجمعة 23 افريل 2021 لوزير الدفاع للاستماع اليه حول حيادية القضاء العسكري عندما أصدر برقية جلب في حق عضو بالمجلس (راشد الخياري) متمسك بحصانته، كثرت القراءات للدستور، هناك من مع و هناك من ضد. قراءة القاضي و كاتب الدولة سابقا عبد الرزاق بن خليفة شدت اهتمامنا اذ يقول اليوم السبت ما يلي:

“فرق بين مساءلة وزير الدفاع او وزير العدل عن حياد القضاء وهذا غير ممكن دستوريا وبين مساءلتهما عن تدخلهما في القضاء والضغط عليه سلبا أو ايجابا وهذا ممكن.. هذه المراسلة لا معنى لها لأنها لا تتعلق بتدخل وزير الدفاع في سير القضاء بل بمساءلته عن أمر لا دخل له فيه باعتباره ليس رئيس النيابة العامة العسكرية ولا يمارس عليها اي رقابة… بعبارة أخرى كان من الممكن لهذه المراسلة ان تكون مقبولة لو تعلقت بما قد ينسب لوزير الدفاع من محاولة للتأثير على القضاء العسكري.. وليس باتهام القضاء بعدم الحياد…هذه المراسلة تعتبر دعوة لوزير الدفاع للتدخل في القضاء.. وتوجيهه…”.

ظهرت المقالة قراءة القاضي عبد الرزاق بن خليفة في مساءلة وزير العدل او وزير الدفاع عن حياد القضاء أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الجمعة 7 أوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أعلن القيادي بحركة النهضة الحبيب خضر عن استقالته من رئاسة ديوان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي قبلها وذلك بعد قضاء 8 أشهر في هذه المهمة و أثار عديد الإنتقادات بسبب التزامه بخط حركة النهضة و عدم التزامه بالحيادية اللازمة المطلوبة.

و يقول خضر أن هذه المدة الاستثنائية التي قضاها في هذه المهمة، رغم قصرها، كانت ثرية و مليئة بالأحداث و عدد خضر هذه الأحداث في تدوينته هذه منذ تسلمه مفتاح مكتبه في نوفمبر الماضي:

“الحمد لله وحده، أُنهي اليوم عملي كرئيس لديوان رئيس مجلس نواب الشعب، أنهيه اختيارا وبالتنسيق مع السيد رئيس المجلس، وبذلك أكون قد قضيت ثمانية أشهر، استثنائية بكل المقاييس، في هذه المهمة، وتفانيت في بذل ما يُنتظر مني من جهد نهوضا بأمانة المسؤولية. ثمانية أشهر، قد تبدو قصيرة، ولكنها كانت ثرية بأحداثها.

“في الأشهر الثمانية عاشت بلادنا الأزمة غير المسبوقة الناجمة عن انتشار فيروس الكورونا، وقد تطلبت رؤية مختلفة لعمل المجلس بآليات وهياكل تتناسب مع المقتضيات وقد كان المجلس سباقا في استشراف الوضعية واتخاذ القرارات مما سمح بمواصلة عمله دون انقطاع رغم ما كان في البداية من بعض المعارضة لذلك ودفع البعض نحو “تجميده”.

“في الأشهر الثمانية، رفعت عدة قضايا أمام القضاء الإداري طعنا في حصيلة أعمال بعض هياكل المجلس، وقد ترافقت جل القضايا بمطالب في إيقاف التنفيذ ولم يقبل القضاء الإداري منها أي مطلب نافيا عنها الجدية. وقد كان آخرها الطعن في قرار تفويض الإمضاء المسند لي من السيد رئيس المجلس الذي تم تحويله إلى قضية رأي عام ثم قال القضاء كلمته فيه.

“في نفس المدة، تم لأول مرة إعمال آلية التفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم، وما صاحب ذلك من جدل وسجال، وها قد انقضت مدة التفويض وأحيلت المراسيم للمجلس للبت في مآلها. في المدة نفسها يحصل لأول مرة أن تتقدم حكومة لنيل ثقة المجلس فلا تنالها ثم تتقدم أخرى فتنال الثقة، وقريبا تحلُّ حكومة جديدة تنشُد ثقة المجلس.

“تخلل هذه المدة من الاعتصامات داخل المقرات ثلاثةٌ، فاتحتها اعتصام نواب بقاعة الجلسات العامة بالمبنى الرئيسي بالعباءات المزركشة، ثم اعتصام بقاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي أواخر شعبان وبداية رمضان، وخاتمتها اعتصام بقاعة الجلسات العامة بالمبنى الأصلي توسع ليشمل قاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي ثم امتد لمكتبي ليرفع يوم عرفة، وقد كانت اعتصامات معطلة للعمل العادي للمجلس تنطلق في كثير من الأحيان دون معرفة سبب حقيقي لها وتُرفع بشكل يطرح أسئلة بشأنها.

“في هذه المدة كان هناك عنوان واضح لا تخطئه العين، وهو الاستهداف المكثف للسيد رئيس المجلس وقد نالني بالتبعية شيء من ذلك، وقد كان للسيد الرئيس من رحابة الصدر ما سمح بتجاوز عديد المحطات غير المسبوقة. فالرئيس قد قبل طوعا بجلسة للحوار حول الدبلوماسية البرلمانية وهو يعلم أن هناك حرصا لدى البعض لاستغلالها مناسبة للمساءلة، كما وافق على عقد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة منه وحرص يومها على نجاحها كمحطة لممارسة آلية ديمقراطية أكثر من الاهتمام بضمان مخرجاتها.

“كل هذه الأحداث وغيرها عايشتها من موقعي كرئيس للديوان وكان لي إسهام في التفاعل معها في نطاق ما لدي من صلاحيات ومهام، وأحسب أني كنت موفقا في جل عملي، وأحمد الله على أن مجلس نواب الشعب قد تمكن في هذه الدورة العادية المنقوصة (انطلقت منتصف نوفمبر عوض بداية أكتوبر) ورغم كل ما تخللها من تعطيل من تحقيق أرقام تنطق بالجهد المبذول. ثمانية أشهر كنت فيها إلى جانب السيد رئيس المجلس بالنصيحة الصادقة والرأي المخلص لا أبتغي من ذلك إلا الإيفاء بالمسؤولية الموكولة لي ما يجعلني اليوم أستشعر راحة وطمأنينة في دواخل نفسي، فإن كان بدر مني تقصير عن غير قصد فإني أعتذر. قبل الختام، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، أتوجه بالنصح لكافة الأطراف حاثا على التصرف بمسؤولية تتناسب وخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلته البلاد والذي لم يعد يحتمل تضييع وقت ثمين قد يتعذر تداركه.

“أخيرا، أشكر السيد رئيس المجلس على الثقة، كما أشكر كل إطارات وأعوان المجلس على حسن التعاون لما فيه خير المؤسسة البرلمانية، ولا يفوتني أن أتوجه بالتحية للسادة النواب، وكثير منهم زملاء لي في المجلس الوطني التأسيسي أو في المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب، وحتى من دأبوا على التحامل عليّ فلا ضغينة لديّ على أحد منهم وعسى أن يكون في التقييم الموضوعي السليم ما يعطي كل ذي حق حقه، متمنيا للجميع التوفيق في أداء واجبهم ففي ذلك مصلحة الوطن والمواطن. في حفظ الله دمتم باردو في 7 أوت 2020”.

ظهرت المقالة مجلس النواب : راشد الغنوشي يقبل استقالة رئيس ديوانه الحبيب خضر أولاً على أنباء تونس.

من غرائب الزمن في وقت ما بعد ثورة الحرية و الكرامة هو رؤية ببهو البرلمان أشخاص مصنفين في سجلي ال s17و ال s18، وقعت حتى محاكمتهم في قضايا ارهاب و عادوا مؤخرا من بؤر التوتر، يتجولون في أروقة البرلمان برعاية من الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب و رئيس حركة النهضة الاسلامية، و أبناءه من النواب عن كتلة ائتلاف الكرامة ممن كان بعضهم مع النظام السابق قبل تحولهم الى ثورويين في روابط حماية الثورة المصنفة بالعنف والتي منعها القضاء من النشاط.

و من غرائب هذا الزمن أيضًا هو منع صباح اليوم السبت 18 جويلية الصحفية النقابية، و اسمها أشهر من علم، و هي خولة السليتي من الدخول لتغطية اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر… و على اثر تداول هذا الخبر، وقع جدل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي تنديدا بما يقوم به الغنوشي و حاشيته لتقرر الادارة العامة للإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب إصدار توضيح في ذلك و هذا نصه:

“لا وجود لأي قرار يحول دون تمكين الاعلاميين من القيام بعملهم في رحاب مجلس نواب الشعب

خلافا لما تمّ تداوله صباح اليوم السبت 18جويلية 2020 بخصوص منع الصحفيين من دخول البرلمان، تؤكد الادارة العامة الاعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب أنه لا وجود لأي قرار يحول دون تمكين الاعلاميين من القيام بعملهم في رحاب المجلس، وأن دخول المؤسسة البرلمانية ومواكبة نشاطه مسموح به لكل مبعوثي أجهزة الاعلام المسجّلين بالقائمات المعتمدة بالمركز الاعلامي للمجلس والتي يتم تحيينها بصفة دورية في بداية الدورة النيابية .

هذا ويجدر التأكيد أنه بالنسبة لغير المسجّلين بالقائمات السالف ذكرها، يجب التنسيق مسبقا مع مصالح الاعلام والاتصال بالمجلس ليتسنّى إجراء اللازم وتمكين الصحفيين من القيام بعملهم في رحاب المجلس ولاسيما بعد انتهاء التوقيت الاداري أو في الظروف الاستثنائية وتزامن بعض الانشطة مع عطلة نهاية الاسبوع .

وتؤكّد الادارة العامة للإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب أنها تبقى على ذمة كل الاعلاميين للتواصل معهم في كل الاوقات، وذلك في اطار الحرص الدائم والمتواصل على توفير أفضل الظروف لعمل مبعوثي اجهزة الاعلام وتسهيل مواكبتهم لنشاط المؤسسة البرلمانية، وفي اطار سياسة الانفتاح والشفافية التي ينتهجها المجلس وايمانه العميق بالدور الحيوي الهام الذي يضطلع به الاعلام”.

ظهرت المقالة خضر يسمح للمصنفين S17 و s18 بالدخول لمجلس النواب و يمنع صحفية معروفة بنضالها من تغطية اعتصام الدستوري أولاً على أنباء تونس.

قال الحبيب خضر رئيس ديوان مجلس نواب الشعب خلال حضوره اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 في ميدي شو على موجات موزاييك أف أم أن الخلاف الكبير الذي شهدته في قاعة الجلسات والاعتصام والذي تحوّل إلى مكتبه يمثل منعرجا خطيرا.

و يضيف ان بسبب تعطل العمل في قاعة الجلسات الأساسية والاحتياطية وعقد الجلسات العامة “تم الاتصال بي لإعلامي ما حصل عشية يوم امس بوجود أشخاص قاموا بدخول مكتبي دون إذن مني أو من كتابتي، ما دفعني إلى الاستنجاد بعدل تنفيذ لتثبيت الواقعة”.

وأصاف لنفس المصدر “أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي استعملت باب الكاتبة للولوج إلى مكتبه وتم بذل مساع لإقناعها ومن معها بالخروج من مكتبه لانتهاء التوقيت الإداري، و لكنها عملت كيما السارق اللي يداهم منزلك ويشترط عليك توفير ظروف الرفاه له في منزلك”.

و يواصل الحبيب خضر أن نواب الدستوري الحر أصروا على البقاء في المكتب و هذا ما دفعه إلى قضاء ليلته معهم ولإراحة أعصابه، وضع حفل مارسيل خليفة، مضيفا أن تدخل بعض النواب وضع حدا ل”لجريمة مرتكبة”.

هذا و قد نزل نواب الدستوري الحر فيدو على المباشر و هم تحت جنح الظلام و قيل فيه أن الأبواب موصدة ممنوعون من التنقل حتى على بيت الراحة مع استعمال آلة تدفئة فوق ال 30 درجة.

ظهرت المقالة خضر يعلق على قطع الكهرباء على المعتصمين بمكتبه: “موسي كيما السارق يداهم منزلك و يشترط توفير ظروف الرفاه” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تصريحه اليوم الإثنين 13 جويلية لإذاعة شمس FM ، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي أن قرار السماح للأشخاص الذين هم من خارج البرلمان بالدخول إلى المجلس هو حكر على رئيسه راشد الغنوشي، و لا وجود لأية صلاحيات بذلك لرئيس ديوانه الحبيب خضر.

كما حيا الفتيتي الأمن الرئاسي على مهنيته في التعامل مع حالة الإحتقان و الفوضى التي قام بها النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في بهو البرلمان و مشاحناته مع أعوان الأمن الرئاسي على اثر منعهم لشخص من الدخول مصنف S17 .

وأضاف الفتيتي أنه كان من الأجدر عدم إقحام الأمن الرئاسي في المناكفات السياسية.

ظهرت المقالة طارق الفتيتي: الغنوشي هو الذي يأذن لدخول أشخاص إلى المجلس وليس رئيس ديوانه الحبيب خضر أولاً على أنباء تونس.

أكدت النائبة عن كتلة الاصلاح و عضو مكتب مجلس النواب نسرين العماري في تصريحٍ لها مساء أمس الجمعة 5 جوان لإذاعة شمس FM أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خضر كانا قد اخفيا مراسلة من برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي المنتخب واللذي يقع غرب البلاد و يعادي قوات فجر ليبيا المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين) إلى البرلمان التونسي لعقد جلسة عمل مع لجنة العلاقات الخارجية.

وأضافت نسرين العماري أن المراسلة بعث بها برلمان طبرق في شهر جانفي الفارط بغية “تقريب وجهات النظر” لأن أنها وقع اخفاؤها عن أعضاء مكتب البرلمان التونسي و تعمد كل من الغنوشي وخضر عدم عرضها عليهم، وتم مؤخراً كشف ذلك من خلال تصريح إعلامي لرئيس اللجنة الليبية يوسف العقوري.

ظهرت المقالة نسرين العماري: راشد الغنوشي و الحبيب خضر أخفيا مراسلة من برلمان طبرق إلى البرلمان التونسي أولاً على أنباء تونس.