“الدروس الخصوصية:
لا أعتقد أن الملاحقة الادارية و القضائية هي الحل…لأن الدروس الخصوصية ضرورية في كثير من الأحيان و يطلبها التلميذ و الولي قبل المعلم و الأستاذ.
الحل هو في علاج أسباب التجاء التلاميذ للدروس الخصوصية.
مثلا هنالك اجراءين لو يتم اتخاذهما لربما انتفت ضرورة الدروس الخصوصية بنسبة كبيرة

– 1 – الغاء الأعداد في السنوات الثلاثة الأولى للتعليم الابتدائي و التي ليس لها ضرورة بيداغوجية مثلما أظهرته تجارب بلدان متقدمة

-2- الغاء النموذجي في المرحلة الاعدادية collége و الاكتفاء بالنموذجي في التعليم الثانوي”.

ظهرت المقالة رأي الدكتور عبد المجيد مسلمي في الدروس الخصوصية أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسى

لماذا لا يتم التدقيق في حسابات مغارة على بابا و لماذا لا تشمل حملات السيد الرئيس ضد الفساد هذه المؤسسة التي تحدث الكثيرون من أبنائها أنفسهم عما وصلت إليه من فساد و ظلم و تكلس إضافة إلى تشغيلها لمئات الموظفين الزائدين على الحاجة و الذين يلهفون الملايين سنويا مقابل المرتبات و العلاوات و الامتيازات و آلاف لترات المازوت دون أن يكون لهم أي مردود يذكر فيشكر؟ لماذا لا يتعرض نوابنا إلى هذه المؤسسة و ما يحصل فيها و يطالبون بإنهاء الاقتطاع كوجه من العدالة الاجتماعية أو كنهب باسم القانون؟

هناك مؤسسات لا تطالها عين الرقابة و إرادة المحاسبة و قضاء إرجاع الحق إلى أصحابه فحملات مواجهة الفساد مخصصة أساسا ضد الحيتان الصغيرة و ضد بعض رجال الأعمال لأسباب لا نفهمها في أغلب الأحيان لكن هذه الحملات لا تطال طبعا لا مؤسسة الإذاعة و التلفزيون و لا مافيا الأدوية أو مافيا الدروس الخصوصية و لا  مافيا الكتب المدرسية و لا مافيا النقل و لا مافيا الموانئ و المطارات.

لوبيات فساد و  تواطؤ إداري

هناك لوبيات فساد و  تواطؤ إداري و غياب إرادة سياسية و ضغوط و عمليات ترهيب لكل من يتعرض بالتلميح أو بالتصريح لمثل هذه الملفات التي جعلت من هذه المافيا دولة داخل الدولة. 

اليوم ليست هناك دولة بالمعنى الكامل للكلمة بل هناك مؤسسات مشلولة مرتبكة و غير قادرة تماما على مواجهة الفساد الحقيقي المستشري في الدولة و كل ما يقال من شعارات مثل أن “فلوس الشعب لازم ترجع للشعب” هو خطاب يفنده الواقع و يثير استهزاء كبار المحتكرين و القائمين على كثير من أجهزة الدولة بما فيها الجهاز القضائي الذي وضعت عليه السلطة التنفيذية يدها دون نتيجة تذكر.

عبثا حاولنا لفت نظر أولى الأمر رجاء و أملا و من باب لعل و عسى يغير الله ما بقوم لكن لا شيء تغير حيث لا تزال سهام النزال موجهة سهامه نحو الجميع دون استثناء أو تنسيب فبفضلها تأكدنا أننا لسنا شعبا فيه الغث و السمين في كل الحالات بل نحن عدد من  الرعاع و كمشة من المجرمين و قطاع الطرق و سارقي أموال الشعب (لا ندرى عن أي شعب نتحدث) و هنا يتوافق هذا الخطاب الشعبوي فى التوصيف مع خطاب الرئيس المؤقت السابق محمد المنصف المرزوقي الذي “سخسخ” أذنينا في قناة “الجزيرة” سيئة الذكر بكل العبارات الهابطة التي تضعنا في مرتبة أناس ردّ سجون كما يقول إخوتنا المصرين.

لقد قلنا تكرارا أن الغلاء و البطالة و الفساد و المخدرات و الآداءات و الدروس الخصوصية و ارتفاع كلفة الماء و الكهرباء و النقل و الأدوية قد باتت لا تطاق و أنه على السلطة أن تتقدم إلى الناس الغلابة بحل لكن الأمر و الحال لم يتغير بل أن “دولة المافيا” قد انتبهت إلى عجزالدولة المطبق فصارت الفاتق الناطق تتصرف في مصير شعب الرعاع كيفما يحلو لها دون حسيب أو رقيب.

خطاب العجز و الفعل الغائب

نحن لا نطالب السلطة بأي شيء مستحيل ففاقد الشيء لا يعطيه و خط سيرها إلى حد الآن يقول أننا سائرون في نفق مظلم بلا مكبح سرعة و لا فانوس إنارة و حتى لو ظهر أن هناك إرادة في تغيير نسق السرعة أو تغيير خط السير فإن ذلك لم يعد ينفع لأن المطلوب في الحقيقة هو تسلم الحكم من طرف من هم أقدر تسييرا و حنكة و فاعلية و لكن أين هم هؤلاء القادرين حيث أثبتت تجارب السنوات العشر الفارطة غيابهم من المشهد. 

لا يمكن محاربة “دولة المافيا” بالشعارات و القفزات البهلوانية الخطابية و لا بالوعيد الذي لا يفيد، الدولة لا تدار بعقل الهواية و الحال أن العالم يعيش عصر الاحتراف في كل شيء.

نحن نعلم أننا نكاد نطلب المستحيل و يرتقى مطلبنا إلى مراتب الكفر و الردة فى نظر البعض لكننا نتوجه إلى الضمير الوطني و نذكره بضرورة حماية النظام الجمهوري و البناء الديمقراطي و مستقبل أبنائنا و أحفادنا.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس: الفساد كاد يتحول إلى “دولة داخل الدولة”، فمن نحاسب؟ أولاً على أنباء تونس.

مرة أخرى تؤكد نتائج البكالوريا دورة 2023 عمق أزمة المنظومة التربوية في ابعادها الكمية والكيفية من خلال تدني نتائج النجاح في الدورة الرئيسية وتكريسها للتفاوت بين الجهات والفئات الاجتماعية.  

اذ واصلت نتائج البكالوريا المنحى التراجعي الذي سجلناه منذ إلغاء الإجراءات المتعلقة بسياسات تحسين النتائج التي كانت معتمدة في فترة ما قبل الثورة (باستثناء فترة الكوفيد). كما عكست هذه النتائج الهشاشة والفوارق بين الولايات وتطابقت كما كل سنة مع خارطة الفقر ومؤشر التنمية الجهوية (سجلت الولايات الداخلية نسبا أقل من المعدل الوطني). 

ويعتبر المنتدى التمسك بنفس السياسات والخيارات التعليمية التي جعلت من المدرسة العمومية آداة لإعادة انتاج نفس العلاقات الاجتماعية، التي يكرسها المنوال التنموي الحالي والمبنية على الحيف والإقصاء، هو استمرار لضرب الحق في التعليم ولمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتعلمين.ات من أبناء الوطن الواحد . 

كما يؤكد المنتدى أن التمسك بخيارات خوصصة خدمات التعليم بشكليها المقنن (التعليم الخاص) والعشوائي (الدروس الخصوصية) من خلال تراجع نفقات الدولة في مجال الخدمات الاجتماعية عموما والتعليم تحديدا أدى إلى تدهور البنية التحتية وحدّ من الإنتدابات الضرورية للإطار التربوي اللازم لدعم التلاميذ المستحقين  ويحرم التلاميذ أبناء الفئات الفقيرة والهشة من مبدأ تكافؤ الفرص مما يتطلب التسريع في نسق الإصلاح وفق رؤية تنموية شاملة   تمكن المنظومة العمومية من مكانة متميزة وتجعل منها آداة للارتقاء الاجتماعي. 

ظهرت المقالة تونس : نتائج الباكالوريا تؤكد عمق التفاوت بين الجهات و الفئات الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

سيدي وزير التربية الجديد، 

لقد وصلنا و للأسف الشديد إلى وضع أصبح فيه المعلم و الأستاذ (و بدون تعميم) تاجرا بأتم معنى الكلمة يستعمل مع حرفائه، وهم من المفروض تلامذته و أبنائه، كافة وسائل الترغيب و الترهيب و الإبتزاز.

نعم و بدون مبالغة، التلميذ الذي لا يقدر على الانخراط في ماكينة الدروس الخصوصية يصبح بقدرة قادرغبيا لا يفهم و لا يستوعب و لا يستحق سوى أدنى درجات الأعداد، أما التلميذ الذي يدفع فيكون أنجب النجباء و أذكى الأذكياء…

ما أقوله ليس مبالغة و إنما واقع مرير وصلت فيه أسعار الدروس الخصوصية غير القانونية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام ولي مغلوب على أمره و مكره على الانصياع على حساب قوت عائلته و توازن ميزانيته و معلم أو أستاذ منحرف غايته جمع الأموال و إتمام تشييد منزل خاص و شراء سيارة و غيرها من مغريات الحياة…

المسألة سهلة و بسيطة : كل من يتجرؤ على إسداء دروس خصوصية خارج إطار القانون يعزل فورا من الوظيفة العمومية و ليست وسائل الإثبات التي تنقص أو يصعب تحصيلها في مثل هاته الحالات.

خلاف ذلك، معاناة ولي و سقوط قيمي لمربي أصبح (و بلا تعميم) تاجرا بلا أخلاق و لا ضمير و للأسف الشديد.

ظهرت المقالة ما موقف وزير التربية الجديد من أفة الدروس الخصوصية غير القانونية ؟ أولاً على أنباء تونس.

إذا أرادت السلطة في تونس تخفيف الأعباء على المواطن الذي يشكو من ارتفاع الأسعار و التردي المتواصل لقدرته الشرائية فليس أمامها سوى التصدي للمخالفين و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

بقلم مرتجى محجوب

لسنا نجانب الواقع و لا نبالغ إذا تحدثنا عن التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات في تونس نتيجة عدة أسباب منها ارتفاع مستوي التأجير منذ 2011 بسبب تزايد المطالب الاجتماعية و مواصلة تصاعد نسب التضخم المالي بسبب تراجع الانتاج و ضعف الانتاجية و انخفاض مستوى الصادرات و تفاقم المديونية الخارجية… و لكن أيضا بسبب مصاريف فرضت على المواطن المسكين فرضا و ما على السلطة القائمة سوى التصدي لها بكل شجاعة و جرأة و بلا أدنى تردد. 

و أنا أتحدث في هذا الاطار عن : 

– تكلفة الدروس الخصوصية غير القانونية و التي و للأسف و العار الكبيرين تشمل حتى تلاميذ السنة أولى ابتدائي و لا فائدة في ذكر الأساليب التي يستعملها بعض المدرسين من أجل فرض الدروس الخصوصية على الولي المغلوب على أمره و ابتزازه بصورة فاضحة.

– الارتفاع المشط لأسعار الكراء و تهرب العديد من المالكين عن التصريح بمداخيل الكراءات مما يضعف مداخيل الدولة و يزيد من صعوباتها المالية واضطرارها إلى التداين.

– الارتفاع المشط لنسبة الفائدة المديرية و التي تساهم مباشرة في ارتفاع نسب الفائدة على القروض التي يقع تحت وطأتها غالبية المواطنين و المواطنات.

-عدم احترام التجار للأسعار التي تحددها وزارة التجارة لعديد المواد المدعومة من الدولة و تجاوزات لا تحصى و لا تعد.

– طريقة احتساب فاتورة استهلاك الماء و الكهرباء و الغاز تتطلب مراجعة شفافة و ليس فقط مراجعة شكلية.

هاته التجاوزات غير القانونية و التعسفية تفقد المواطن نسبة هامة من مداخيله و تجعله يعاني الأمرين في مواجهة حتى ضروريات الحياة اليومية من أكل و لباس و مداواة و مصاريف تنقل و دراسة الأبناء. و ما على السلطة القائمة إذا رامت تخفيف الأعباء على المواطن سوى التصدي و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

ظهرت المقالة تونس : مصاريف ترهق ميزانية المواطن تتطلب تدخلا عاجلا من السلطة أولاً على أنباء تونس.

دعا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في بيانٍ نشرته النقابة العامة للتعليم الثانوي تونس الى التوقف الفوري عن اعطاء الدروس الخصوصية نظراً لخطورة أن تكون هذه الدروس عاملاً من عوامل إنتشار فيروس كورونا.

نص البيان :

” تونس في 16 مارس 2020
بيان
يشهد الوضع الصحي بالبلاد مزيدا من التعقيد والخطورة والجامعة العامة للتعليم الثانوي إذ ترجو السلامة لكافة المدرسات والمدرسين وكافة الإطار التربوي وبناتنا وأبنائنا التلاميذ وكافة التونسيات والتونسيين وإذ تحيي بكثير من الاحترام والتقدير كافة الإطار الطبي وشبه الطبي وكافة أعوان الصحة العمومية فإنها :
1- تجدد دعوتها كافة المدرسات والمدرسين إلى التقيد بقرار إيقاف الدروس وعدم القيام بحصص التدارك أو المراجعة الجماعية وتدعو إلى التوقف الفوري عن القيام “بالدروس الخصوصية “.
2-تدعو المدرسات والمدرسين إلى مضاعفة مساهمتهم في مجهود التوعية للتوقي من خطر فيروس كورونا المستجد وحث كافة أفراد المجتمع على التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة كما تدعوهم إلى المساهمة المكثفة في حملة التبرع “1818” التي خصصتها وزارة المالية معاضدة لجهود وزارة الصحة لمقاومة الفيروس كما تدعوهم إلى المساهمة بكثافة في كل مجهود مدني مؤطر من وزارة الصحة محليا وجهويا بما يساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.
3- تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ الإجراءات الضرورية للقضاء على الاحتكار واتخاذ تدابير استثنائية لفائدة الطبقات الفقيرة تمكنها من وسائل الوقاية والحد من آثار الإجراءات الوقائية على ظروفهم المعيشية وفرض مساهمة القطاع الصحي الخاص في مقاومة الفيروس وعلاج المرضى.
4-تدعو وزارة التربية إلى البدء في إعداد التدابير الكفيلة بضمان استكمال السنة الدراسية والاستعداد لفرضية استمرار تعطل الدروس بعد العطلة.
عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي
الكاتب العام
الأسعد اليعقوبي. “

ظهرت المقالة كورونا فيروس: النقابة العامة للتعليم الثانوي تدعو الى التوقف الفوري عن اعطاء الدروس الخصوصية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أكّد اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، المدير العام للتفقدية العامة الادارية والمالية بوزارة التربية، عادل عميرة أنّ الوزارة تعهدت خلال السنة الدراسية المنقضية وعلى امتداد الثلاثي الأوّل من السنة الدراسية الحالية بـ142 بحثا اداريا وماليا تتعلق بالدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية، حسب ما أوردته جريدة الصباح.

و أضاف عميرة أنّه تمّ إنجاز 47 بحثا أبرزت ثبوت التهم المنسوبة إلى 15 شخص مدعًا عليهم، مضيفا أنّه تمّ تسليط عقوبة إدارية على المخالفين من المدرسين الراجعين بالنظر لوزارة التربية والذين ثبت تقديمهم دروس خصوصية خارج المدارس والمعاهد.

و قال عميرة أنّ الحملة ستتواصل على مدار السنة، مؤكّدا أنّه سيتم تطبيق القانون بحذافيره، مضيفا أنه تم تسخير 30 متفقدا ماليا واداريا تابعين للوزارة منتشرين في مختلف الجهات لمعاينة الخروقات.

وتابع عميرة أنّ عدد المدرسين يُناهز 140 ألفا موزعين على 6104 مؤسسة تربوية حسب آخر احصائيات الوزارة.

ظهرت المقالة عادل عميرة : فتح 142 بحثًا إداريًّا وماليًّا حول الدروس الخصُوصيّة خارج المعاهد أولاً على أنباء تونس.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة وزير التربية : “الدروس الخصوصية تقدّم في “قراجات” وسنعلن الحرب عليها “ أولاً على أنباء تونس.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة تحجير الدروس الخصوصية ابتداء من السنة المقبلة والعقوبات تصل إلى العزل أولاً على أنباء تونس.

ويبدو ان الاجراءات التي تم اتّخاذها على مستوى وزارة التربية فترة الوزير السابق ناجي جلول، قد باءت بالفشل وذلك من خلال تعنّت المدرّسين والنقابيين الذين عارضوا هذه الاجراءات منذ الوهلة الاولى حيث توجّهوا نحو المطالبة باقالة الوزير الذي سعى الى اصلاح المنظومة التعليمية والقضاء على الدروس الخصوصية العشوائيّة خاصة وانّها تسبّبت في انهاك الاسرة التونسيّة دون مردود ايدابيّ.

وقد لاقت هذه الاجراءات استحسان الاولياء وقد عبّر جلّهم على مساندتهم لتنظيم الدروس الخصوصية وحصرها في اطار المؤسسة التربوية مقابل مبالغ ماليّة معقولة.

ولكن هذه الاجراءات ظلّت حبرا على ورق، حيث فتحت المنازل  و “القاراجات” ابوابها لاستقبال التلاميذ وتقديم الدروس الخصوصية بشكل عشوائيّ مقابل مبالغ مالية تعتبر خيالية، كما امتلات الشوارع والمحلات التجارية بالملصقات الحائطيّة التي يضعها المدرّسون للاعلان عن تقديمهم لدروس خصوصية في مختلف الشعب، ويتمّ ذلك وسط صمت النقابات التربوية التي حادت عن المسائل والمشاكل الاساسية لتتوجّه نحو المشاكل الفرعية كمسالة الترفيع في سنّ التقاعد.

ظهرت المقالة الدروس الخصوصيّة: … “ورجعت دادا حليمة إلى عادتها القديمة” أولاً على أنباء تونس.