المحامية ايمان غزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تنفي تعهد القضاء بملف التنظيم السري لحركة النهضة.

نفت المحامية ايمان قزارة اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018 في تصريح لموزاييك فتح أي تحقيق قضائي أو توجيه تهم لحركة النهضة بخصوص ملف التنظيم السري مشيرة إلى أن كل ما يروج من هذا القبيل محض مغالطات ترمي بعض الأطراف السياسية تسويقها اذ أنه لا أساس من الصحة حول تعهد القضاء بهذا الملف وذلك خلال حضورها في لقاء نظمه فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس.

ظهرت المقالة ايمان قزارة: ما يروج حول فتح تحقيق قضائي بخصوص الجهاز السري للنهضة محض مغالطات أولاً على أنباء تونس.

عبرت رّابطة حقوق الإنسان عن تنديدها بما اعتبرته “تهديدات” المجلس النّقابي الوطني لأئمّة المساجد وإطاراتها الّتابع للمنظّمة التّونسيّة للشّغل الّتي وجّهها إلى مؤسسّة المسرح الوطني إثر برمجة عرض مسرحي كوريغرافي بعنوان “ألهاكم الثّكاثر” للمخرج نجيب خلف اللّه.

و أفادت الرّابطة التونسية لحقوق الانسان  في بيان لها اليوم أنها  ترفض“مصادرة اللّغة العربيّة بدعوى الدّفاع عن الدّين وعن المُقدّس”، ملاحظة أنّ هذه التّهديدات مسّ من حق الإبداع والتّعبير.

مع الاشارة ان المجلس النّقابي الوطني لأئمّة المساجد قد أرسل محضر تنبيه الى المسرح الوطني مطالبا إيّاه برفع عنوان المسرحيّة الراقصة “ألهاكم التّكاثر” باعتباره مسّا من المقدسات وتلاعبا بالآيات القرآنية وبمشاعر التونسيين.

و.ق

ظهرت المقالة رابطة حقوق الإنسان تندد بتهديدات نقابة الأئمّة للمسرح الوطني أولاً على أنباء تونس.

عبرت  اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن إستنكارها لحادثة الإعتداء العنصري  الذي تعرض له 3 كنغوليين بالباساج .

و طالبت الربابطة التونسية في بلاغ لها اليوم  مجلس نواب الشعب، الى “التعجيل بالمصادقة على قانون يجرم بوضوح العنصرية ويضمن حماية ذوي البشرة السوداء من مواطنين تونسيين وأجانب من التمييز العنصري ويحمي الاقليات، وذلك تماشيا مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان وكل القوانين الدولية ذات العلاقة بالمبادىء الكونية لحقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور”.
و دعت إلى تتبع كل “من ثبتت ادانته بالاعتداء العنصري سواء كان لفظيا أوماديا وتقديمه لمحاكمة تسلط عليه أقصى عقوبة ممكنة”، داعية الى “سن قوانين تجرم بصرامة كل مظاهر العنصرية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو لون البشرة أوالانتماء الجهوي أو الطبقي”.

و أفادت أنها”ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الطلبة الافارقة لاعتداءات عنصرية”، مشيرة الى “ما يتعرض له أحيانا ذوي البشرة السوداء في الساحات العامة، وأماكن العمل من تمييز وتعليقات مهينة وتحرش واقصاء على خلفية اللون مما يشير الى خطورة تنامي مظاهر العنصرية تجاه السود في تونس”.
مع الإشارة أن مواطن تونسي قد اعتدى السبت الماضي  على  كونغوليين، (فتاتان وشاب) بسكين من قبل شاب تونسي، بمنطقة “الباساج” بالعاصمة.

و.ق

ظهرت المقالة رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى المصادقة على قانون يجرم العنصرية أولاً على أنباء تونس.

قدمت العضوة بالهيئة المديرة المنتخية عن المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان روضة الغربي بيان توضيحي حول توقف أشغال الهيئة المذكورة بسبب الخلاف بين اعضائها.

واعتبرت الغربي ان الهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اجتمعت  يوم 7 أكتوبر الجاري للنظر في توزيع المسؤوليات بين اعضائها.

واشارت الغربي في بيانها ان “الخلاف الذي برز حول المرور المباشر الى توزيع المهام أو تأجيل ذلك ، رغم ما أدى إليه من خطر الانقسام بين اعضاء الهيئة ومع بقية الهياكل الرابطة رغم خطورته لا يرتقي إلى ما عرفته الرابطة من أزمات سابقة حيث ان الخلاف لا يستهدف مبادئ وأهداف الرابطة وإنما ينحصر على ما يبدو في مسائل اجرائية وترتيبية”.

واشارت ان الجميع متفقون على النضال من أجل كل الحقوق لكل الناس دون اقصاء ولا انتقاء مشيرة ان الازمات السابقة تعلقت  بالمس من منظومة القيم الكونية وأهداف المنظمة. ولم تتم معالجتها إلا بعد صياغة ميثاق خاص توحد حوله الرابطيون بينما تمثلت الازمة الثانية في استهداف استقلالية الرابطة السلطة من قبل السلطة الحاكمة التي استصدرت قانونا لذلك. وقد تمكن الرابطيون من الانتصار في كلتي الحالتين وفق تعبيرها.
واشارت العضوة ان سلامة العملية الانتخابية وخلو الفرز من كل شائبة هو محل اجماع وبذلك فإن الجميع يقر بشرعية الهيئة المنتخبة مؤكدة في الوقت ذاته ان الخلاف انحصر في عملية توزيع المسؤوليات حول توقيتها  متسائلة هل يتعين المرور مباشرة إلى التصويت أو التمهل وأخذ متسع من الوقت لشرح المسؤوليات وموصفات من يتحملها والمنهجية المعتمدة في اسنادها كاعتماد الاصوات المتحصل عليها في إسناد المسؤوليات.
واضاف نص البيان ان مغادرة القاعة كما الاقدام على التصويت في غياب جزء هام من اعضاء الهيئة حال دون تبيان مقترحات هذا الجانب أو ذاك حتى يتم تفحصها و الاتفاق حولها وهو ما يحمل المسؤولية إلى كل اعضاء الهيئة في التعاطي مع أول امتحان لها.
واضافت روضة الغربي انه وجب على المجموعة “11” اثبات عزمها على الالتزام بالحوار واستجلاء المقترحات المعروضة عليها وإبداء مقترحاتها والتفاعل الايجابي معها وكان من المنتظر من هذه المجموعة وخاصة من رموزها استحضار الكيفية التي تم بها توزيع المسؤولية اثر المؤتمر السادس وما ترتب عنها من انقسام داخل الهيئة المديرة آنذاك حد من وحدتها وشل قدرتها على العمل المشترك.

كما اكدت الغربي على ان المجموعة “14” “الفائزة”  كان عليها التحلي بأكثر مرونة خلال هذا الموعد الأول الذي تجتمع فيه الهيئة بكامل عناصرها حتى يتسنى لها ابداء مقترحاتها والخلفية التي انبنت عليها وتبرهن على استعدادها الفعلي لتوخي مقاربة تشاركية تنأى بها عن الاخطاء السابقة وذلك تمسكا بإرادة الناخبين الذين منحوا اصواتهم إلى مترشحيين من كلتى المجموعتين مما جعل هؤلاء يحصلون على نسب اصوات عالية بقطع النظر على انتمائهم إلى احدى الكتلتين. إن مرد الواجبات الملقاة على كلى المجوعتين هو الحفاظ على وحدة الهيئة وقابليتها لتعايش والتقاسم الفعلي للأعباء الجسيمة الموكولة لها و لقيام بانجازات كبرى تعيد للرابطة وهجها. 

واضافت الغربي في نص البيان انها احجمت عن الاضطلاع بأي مسؤولية من خلال رفض الترشح لأي منصب داخل الهيئة المديرة وذلك لما لمسته من تجاذبات قوية داخل وحول الهيئة المديرة الجديدة يستحيل معها العمل الجماعي الوفاقي مضيفة انه مازاد زاد في ترسخ هذه القناعة في نفسها هو اقدام مسؤول أول حزبي لــ”نصحي ” بعدم الترشح لمنصب الرئيسة.

ودعت العضوة بترك هذا الجدل الذي لا طائل من ورائه نظرا للثقة الكاملة في قدرة الرابطيين على فرض استقلالية قرارهم وذلك بعودة اعضاء الهيئة المديرة إلى مائدة الحوار وبذل قصار الجهد لإيجاد حلول توافقية ورأب الصدع الحاصل مع الفروع والتمسك بأهم ما جاء به المؤتمر من وجوب تصحيح المسار في علاقة باللحمة الواجب توفيرها بين الهياكل القيادية على الصعيدين المركزي والجهوي وفق تعبيرها.
واضافت الغربي انها بيانها التوضيحي يهدف الى الدعوة لكل اصدقائها من الهيئة المديرة سوى الدعوة للجلوس لتدارس كل القضايا الخلافية بكل روح رابطية وفاقية وفق تعبيرها.

م.ص.ع.(بيان)

ظهرت المقالة عضوة بهيئة رابطة حقوق الانسان تدعو الى تدارس القضايا الخلافية أولاً على أنباء تونس.

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الدينية، المتعلقة “بنشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الهشة تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الارهاب.

و اعتبرت الرابطة في بيان لها اليوم انها بعد اطلاعها على مضمون الاتفاقية المذكورة فإن تؤكّد على ما يلي:
– التعارض الصارخ للاتفاقية مع الدستور ( الفصول 6 – 7- 15 و 16) ومع المنظومة الكونية لحقوق الانسان ومع المبادئ التي نصت عليها كل الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة
– تركيز الاتفاقية على المعالجة الأخلاقية وإهمال الجوانب الحقوقية والأسباب الموضوعية التي ساهمت في تفاقم التهميش والاقصاء ومختلف الظواهر الاجتماعية يمثل تهديدا مقنعا للفئات الهشة وضربا لحيادية المرفق الاداري مع العلم أن وزارة الشؤون الدينية ذاتها تعترف بعجزها عن ضبط عديد المساجد وحمايتها من التكفيريين.

– فتح مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار للوعاظ والأيمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية يطرح تساؤلا عن الموقف من الجاليات الأجنبية التي قد يتواجد بعض رعاياها بمثل هذه المراكز.
كما طالبت رابطة حقوق الانسان وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء هذه الاتفاقية والبحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة وتدعو إلى نشر كل الاتفاقيات التي أمضتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هياكل ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني والتدقيق في كل مشاريع التعاون مع الجمعيات المعادية لمبادئ حقوق الانسان ولقيم الجمهورية حماية للفئات الهشة.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة رابطة حقوق الإنسان تطالب بإلغاء الاتفاقية المتعلقة بنشر التوعية الدينية أولاً على أنباء تونس.