بقلم فرحات عثمان 

من المتّفق عليه، حتى عند من يرفض حق المرأة في المساواة في الإرث، أن الإسلام أعلى من قيمتها أي إعلاء؛ فقد أعطاها ما لم يكن ممكنا بالمرة في مجتمع ذكوري ومحارب، فيه الذكر ينشأ للحرب. لذا، فهو القوّام لا فقط على المرأة، وهي ذلك الجنس اللطيف الضعيف أو الأضعف حسب الطبيعة البشرية، بل وأيضا على كل القبيلة التي تعتمد على رجالها للدوام.

هذا لم يمنع المرأة طبعا من التألق وحتى السيادة والرياسة، إلى حد تزعم فيالق رجالية في الحروب؛ ذلك أنه لم يكن وأد البنات شائعا في العرب، وإن كانت عادة راسخة عند البعض منهم.

قيمة المرأة في الإسلام:
عندما جعل الدين الجديد حظا للمرأة، ولو كان نصف حظ الذكر، فذلك أخذا بما كان يفرضه واقع الحال؛ وإلا لعله جعل لها ضعف حظ الذكر لعلوّ قيمتها الثابتة في هذا الدين بصفة لم تكن معهودة حتى خارج الجزيرة العربية. ونحن نعلم أيضا قيمة المرأة عند صاحب الشريعة الإسلامية الذي من شدة احترامه لزوجته الأولى وولية نعمته لم يتخذ أزواجا غيرها إلى أن وافاها الأجل. لذا، ليس من المستحيل القول أن الرسول، لو سمح له مصيره بالحياة أطول، لكان من شأنه تطوير شريعة الإسلام في خصوص الميراث وغيره من المسائل التي جاء الوحي فيها متدرّجا لفهمه في نعاليمه حسب مقاصده، وأهمها العدل لا محالة والمساواة.

هذا ليس غريبا في دين تدرّج في كل شيء للتلائم مع الوضع البشري، لأن روحه هي هذا التناغم مع حال المجموعة البشرية التي جاء لتنظيم حياتها أفضل ما يكون. وقد رأينا هذا بخصوص قاعدة هامة من قواعد الدين، ألا وهي وجهة القبلة للصلاة، فكيف لا يكون ذلك في أمر من أمور المعاملات كالميراث؟

وبعد، لقد علمنا أن الرسول الكريم، قبيل وفاه، نوى ترك وصية للمسلمين حتى لا يضيّعوا دينهم، إلا أن من كان حوله رفض ذلك، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب؛ وكما علمنا، فالفاروق كان من أشد المناهضين لحرية المرأة ومن العالمين باليهودية، بل من المولعين بالإسرائيليات إلى حد أن أفضل رفاقه كان كعب الأحبار، أحد كبار الأحبار اليهود الذين أسلموا. فلعله رفض أن يأتي الرسول الأكرم في آخر حياته بما يأتي بحقوقٍ جديدةٍ للمسلمات في دين ليس فيه درجات بين الذكور والإناث إلا التقوى. هذا بالطبع لا شيء يؤكده، ولكن لا شئ يمنع من التساؤل فيه والحديث عنه طالما لم بناقض أخلاق الرسول وروح رسالته.

قيمة الاجتهاد في الإسلام:
لا بد لنا هنا من التذكير أن الشريعة الإسلامية لا تختزل الإسلام كله؛ بل ليست هي الإسلام بتاتا، إذ الشريعة لا تعدو أن تكون الاستنباط البشري لأحكام عُدّت من الإسلام وليست هي ضرورة منه، بما أن الحكمة اللدنية لا تتوقف عند الاجتهاد البشري الذي يبقى ناقصا ولو أصاب. هذا مع عرفناه وتأكّد منذ ظهور نظرية مقاصد الشريعة ورسوخها عند الفقهاء؛ وذاك ما يقتضيه الاجتهاد الذي لا بد له أن يبقى مستداما حتى لا تتحجّر تعاليم الإسلام، بينما الذي يتحجّر في الحقيقة هو الفهم في الذهن البشري لفساد كل شيء على الأرض إذا لم يتجدد كما يتحتّم ذلك.

مَثل نتاج العقل البشري، بما فيه الفقه أو الشريعة الإسلامية، كماء لم يسل، فإذا هو مستنقع؛ وهذه حال الفقه الإسلامي اليوم وشريعة المسلمين، ومعاذ الله أن تكون تلك حال الإسلام في تعاليمه الأزلية التي تبقى في نفس الآن علمية في روحها، عالمية في طبيعتها. فلم لا نُطوّر فهمنا لتعاليم الإسلام من منطلق العدل،

الذي هو من مقاصده الأساسية فلا يكون بعد للمرأة نصف حظ الذكر بل ضعف حظه إذ كانت أهلا لهذا؟
ولئن لا يمنع تطور حال المرأة من القول نظريا، باسم الإسلام وانطلاقا من أرضية العدل والتقوى، بإمكانية أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين إذا كانت هي فعلا القوّامة على شؤون ذكور العائلة، فنحن لا نذهب إلى هذا وقد عسر على من يدّعي الأخذ بتعاليم الإسلام القول بما هو أقل. إننا نكتفي بالتأكيد على أن كل من يعترض على حق المرأة في المساواة في الإرث لا يعمل بالإسلام الذي لا يمنع احترام تعاليمه وروحه ومقاصده من الذهاب إلى أبعد من المساواة إحقاقا للعدل الأقصى، أي تعويض المرأة الضرر الحاصل لها منذ قرون لاعتبارها نصفا للرجل خلافا للقيمة التي أعطاها لها دينها.

تحقيق المساواة والحريات اليوم:
لذا، نهيب اليوم برئيس الجمهورية، ونحن نستعد للاحتفال بعيد المرأة، عدم الإصغاء للدعوات الساعية لمنعه من تحقيق ما التزام به في عيد السنة الفارطة من تحقيقٍ للعدالة في الإرث من الآن، مع الدعوة للعمل على دعم هذا باستحقاقات إضافية في الحقوق والحريات الفردية عملا بالدين الصحيح لا الفهم الهجين الذي يريد الأدعياء على الإسلام من المتزمتين فرضه على أهل الإسلام.

فالإسلام الصحيح هو دين الحقوق والحريات، وهو إن اقتضي تسليم العبد لله، فلخالقه فحسب كعبد حر، تام الحقوق والحريات، ومنها الفردية. لهذا، نهيب أيضا برئيس الجمهورية أن يعرض دون تردد مشرورع مجلة لجنة الحريات الفردية والمساواة على البرلمان مع دعمه بالمشروع الذي عرضناه في تحقيق العدالة في الإرث وإبطال تجريم المثلية كأفضل فاتحة للخلاص من تابوهين رمزيين يعيقان تطوّر الذهنية الإسلامية بتونس، مع الدعوة للبت في هذا المشروع ذي الأولوية في أقرب وقت.

ندعوه أيضا أن يدعم هذا التوجه بدعوة الحكومة لأن تبطل حالا ودون تأخير كل النصوص الإدارية والمناشير التي تخالف نص الدستور وروحه ومقتضيات هذ المشروع وفصول المجلة المعروضة على التصويت،

كتلك المناشير المخزية غير القانونية المتعلّقة بالفحص الشرجي وحرية تجارة وشرب الخمرة.
وإذا لم يفعل رئيس الجمهورية ما يتوجب، فليكن ذلك ببادرة من رئيس الحكومة الذي نتوجه إليه أيضا بصفته الرأس الثاني للسلطة التنفيذية في هذا الظرف العصيب الذي يقتضي سياسة أخلاقية لا شك أن البلاد في حاجة ماسة لها؛ ولا أخلاق بلا حقوق وحريات ! فليكن الشرف للأفضل احتراما لهذا الشعب وتطلعه للكرامة، وهي في استعادته لحقوقه المسلوبة باسم الدين بينما ليس ذاك إلا أخذا بالإسرآئيليات التي شوهت الإسلام ومسخته، فلم يعد دين الحقوق والحريات الذي جاء رحمة للعالمين.

ظهرت المقالة حديث الجمعة : كاد الإسلام أن يجعل للمرأة مثل حظ الذكرين أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

الخطر المحدق بدين الإسلام لا حدّ له، إذ ليس يأتيه من أعدائه فقط، بل خاصّة ممن يدّعي الدفاع عنه بينما يسعى لهدمه من الداخل. هذا يتجلّى في قضية حق المرأة في نفس نصيب الرجل من الميراث، ما تفرضه أحكام الدين حسب روحها ومنطقها، أي مقاصد الشريعة؛ الشيء الذي يرفضه حمير الإسلام.

من المؤلم أن نرى الدين القيّم في الحالة التي عليها اليوم من دعدشة تنوي القضاء عليه. وليس العيب في عدواة هؤلاء الذين يستغلّونه لأهوائهم، إذ ليست داعش من الإسلام في شيء. العيب كل العيب في الأئمة المدّعين تطبيق الدين وهم يعملون على هدم صرحه المنيع باسم الأخذ بحرفه، متجاهلين روحه؛ فهل أعلى من الروح؟ وهل تنعدم الروح من كلام الله العلي القدير؟
الأمور الآن أصبحت على تمام الجلاء مع قضية المساواة في الإرث، وهي من قطعيات مقاصد الشريعة. أليس الإسلام دين المساواة؟ فكيف نرفضها بين الرجل والمرأة وقد سوّى الله بينهما في كل شيء، إذ لا يفرّق الإسلام بين العبد والعبد إلا بالتقوى، ولا شيء غيرها؟

حادثة صفيّن:
عند استفحال مثل هذا الخلط في الدين وتلك اللخبطة القيمية بعقول الناس، لا بد من العودة للتراث الأصيل لاستيعاب دروسه. فماضينا التليد الثري بالقيم التي يدوسها البعض ممن يدّعي العلم، بينما عرف النزر القليل وغاب عنه لب الأمور؛ فالعلم اللدني والحكمة الإلهية لا حد لهما. كما أن الاجتهاد في تعاليم الله وتثوير معاني القرآن الكريم لا نهاية لهما، لأن معاني كلمات الله كالبحر المحيط في تجدد مستدام. هذا هو الإسلام!

من ذاك التراث ما دوّنته كتب التاريخ والفقه عن الشتائم التي تبادلها أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص بعد حادثة التحكيم، أي بداية أول حرب أهلية في الإسلام؛ ففيها التلخيص الأثير لذهنية المسلم إلى اليوم. لنذّكر أن التحكيم جمع بين الأوّل، وكان معروفا بتقواه وورعه، والثاني، وهو أحد دهاة العرب. والجميع يعلم أن الأشعري، أي الحكم الذي عيّنه علي بن أبي طالب، وقع فرضه عليه من طرف من كانوا يُنعتون بأصحاب البرانس في جيشه، وهم نواة الخوارج؛ فقد كانوا يرتدون البرنس، أي القلنسوة الطويلة، كالنسّاك في صدر الإسلام. ونعلم أيضا أن أبا مسلم الأشعري رأى تغليب قراءته للإسلام، فحكم ضد من كان يساند نظريا قضيّته، بينما انتصر عمرو بن العاص لصاحبه بعد أن حمل الأول على التنصل من مناصرة من عيّنه؛ فكانت الخدعة السياسية الكبيرة التي لا تزال بالمتخيّل الإسلامي.

حمير الإسلام:
تبادل الحكمان الشتائم بعد التحكيم، فنعت أبو موسى الأشعري عمرا بأن مثله «كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث» (الأعراف 176)، وهو بالطبع يعني الركض وراء السياسة كما يفعل أغلب الساسة في العالم؛ ولا يشذ ساستنا عن القاعدة. ذلك لأن أبا موسى، إن تنصل من مطلب علي، فظنا منه أن واجبه الانتصار لفهم الدين لا تشوبه السياسة بشائبة، ناسيا أن الإسلام دين ودنيا، وأن المعاملات هي التي تحكم الأمويين الناس. هذا خطأ موسى الأشعري الذي أسس بذلك للتزمّت في دين الإسلام، وهو ينخره إلى اليوم.

وذلك ما فهمه الداهية عمر بن العاص الذي ترك أمور الدين ناحية، إذ لا خلط في الإسلام بين الدين والدينا؛ لذا، انتصر لمعاوية، وهو أعلم بشؤون السياسة، إذ كان أحد ولاة عمر، وهو الوالي في ذلك الوقت على دمشق، ساعيا بها لإرساء الحضارة الإسلامية، مما حمله على تأسيس أول إمبراطورية في الإسلام بإرساء مبدأ الحكم العضوض به.

أما ما كان من ردّ عمر على شتيمة الأشعري، فهي شتيمة أقذع من الأولى وأكبر صحّة، إذ نعته بأنه مثل من كان السبب في اختياره، أي الخوارج الذين كانوا وراء هزيمة علي في وقعة صفين بعد حيلة أولى لعمرو تمثّلت في رفع المصاحف فوق السيوف للكف عن القتال في الوقت الذي حلّت فيه الخسارة بجيش والى دمشق. في ردّه على أبا موسى، عيّره عمرو باليهودي، قائلا إن مثله «كمثل الحمار يحمل أسفارا» (الجمعة، 5)؛ علما وأن الآية نزلت في «الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها».

هذا النعت لا يزال ينطبق على أصحاب البرانس اليوم، وغيرهم من أهل التزمّت، فهم حمير الإسلام، حُمّلوا تعاليم الدين السمحة فشوّهوها بفهم لا يمت لمقاصد شريعتها كما بيّنها الشاطبي في الموافقات منذ القرن الثامن. وهاهم يدعشدون الدين باسم اجتهاد بار، إذ ما ينعتونه بالتشريع الإسلامي ليس إلا اجتهادا بشريا في تعاليم قرآنية لا تُفهم إلا بمقاصدها.

فهلا اجتهد حمير الإسلام الجدد فأعملوا فكرهم وعقلهم كما يأمرهم بذلك الله في محكم كتابه، وقد كاد يجعل من الاجتهاد فرضا عينا؟ فالإجتهاد «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي»، كما قال زكريا الأنصاري في لب الأصول؛ وهو بذلك، لا ينتهي، إذ لا يمكن القطع بأن ظن العبد حقيقة نهائية، وإلا أصبحت صنما معنويا يُعبد! فهل هي عبادة الأصنام في الإسلام؟

ر.م

ظهرت المقالة حديث الجمعة: المساواة في الإرث وحمير الإسلام أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الثلاثاء 8 أوت 2017 بقصر الحكومة بالقصبة على انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن إحداث هذا المجلس يأتي انسجاما مع إصدار تونس للقانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة ودعما للمكاسب التي تحققت لها والتي أهـّلتها لأبرز المواقع القيادية والوظيفية وساهمت في إعلاء صورتها وصورة تونس بين الأمم، مشيرا إلى أن تفعيل دور هذا المجلس وانعقاد أولى جلساته اليوم يعكس حرص حكومة الوحدة الوطنية ومختلف السلط ومكونات المجتمع المدني على المضي قُدما في تحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل من أجل مجتمع متجانس وتنمية مستدامة.

وأبرز يوسف الشاهد دعم الحكومة لهذا التمشي القائم على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مختلف المجالات ولعمل مجلس النظراء واستراتيجياته المستقبلية مؤكدا في الأثناء أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال عمل حكومة الوحدة الوطنية على استحثاث نسق المشاريع الصغرى لفائدة المرأة حيث تم إنجاز 1736 مشروعا لفائدة المرأة بمختلف الجهات خلال الأشهر المنقضية مع العمل على بلوغ 8 آلاف مشروع سنة 2020.

كما شدد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النظراء والمسؤولية الجسيمة التي يتحملها في إعداد ومتابعة البرامج الوطنية في مجال النوع الاجتماعي وفي إعداد التقارير السنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي كميا ونوعيا حول المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فضلا عن دوره في ورأيه في مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق المرأة.

يذكر انه تمّ احداث المجلس الاستشاري بمقتضى الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ 25 ماي 2016 ومن أبرز مهامه العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة.

ويترأس مجلس النظراء رئيس الحكومة وينوبه عند الاقتضاء الوزير المكلف بالمرأة، ويتركب من 40 عضوا، هم: ممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن مجلس نواب الشعب والمكلفون بمقاربة النوع الاجتماعي بكل وزارة وممثل واحد عن كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة والمرصد الوطني للشباب والمعهد الوطني للإحصاء وأربعة ممثلين عن جمعيات ناشطة في مجال تمكين المرأة ومقرر.

ر.م

ظهرت المقالة الشاهد: سنمضي قُدما في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل أولاً على أنباء تونس.

تولت صباح اليوم نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة افتتاح موكب تتويج مشروع “تعزيز المساواة في مجال العمل بين المرأة والرجل في تونس” .

وقد أُطلق هذا المشروع، الذي امتد على ثلاثين شهرا، بمبادرة من جمعيّة “العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش”(FACE)، بهدف تدعيم قدرات الفاعلين المحليين في مجال مقاومة التمييز في العمل بين المرأة والرجل، وتعزيز قدرات المرأة وتدعيم حظوظها في الحصول على عمل، إلى جانب إدماج المؤسسات في منظومة متكاملة توفر عوامل المساواة بين الجنسين في المجال المهني.

و قد حضر هذ الافتتاح عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن الهيئات الديبلوماسية المعتمدة بتونس.

و.ق

ظهرت المقالة افتتاح مشروع “تعزيز المساواة في مجال العمل بين المرأة والرجل” أولاً على أنباء تونس.

ألقت وحدات الحرس الوطني بولاية القصرين، مساء اليوم السبت، القبض على الرجل الذي قتل طليقته ووالدتها بطلق ناري من بندقية صيد خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد نصب كمين محكم له بأحد الأماكن بجبل البرك بمعتمدية العيون.

يشار إلى أن هذا الرجل  قد  قام يوم الاثنين الفارط قبل الافطار بدقائق بإطلاق النار من بندقية صيد على طليقته مما تسبب في مقتلها على عين المكان و أصاب والدتها بإصابات خطيرة توفيت على اثرها لاحقا في المستشفى الجهوي بالقصرين، بحسب ماورد بموقع حقائق أون لاين.

م.غ

ظهرت المقالة القصرين: القبض على الرجل الذي قتل طليقته ببندقية صيد أولاً على أنباء تونس.

انعقد اليوم مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة، وقد نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين، وجملة من الأوامر الحكومة، كما تدارس مجمل الأوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعية وأمنيا وإداريا.

وخلص المجلس الوزاري الى ما يلي:

– في مستوى مشاريع القوانين:

1- الموافقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 وذلك في اطار مواصلة مسار المصادقة على قوانين غلق ميزانيات الدولة.

2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العام من أجل دعم التشغيلية والذي تبلغ  قيمته 120 مليون دينار.

3- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين الحكومة والبنك الاوروبي للاستثمار المتصل بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الايجار المالي وتبلغ قيمته 220 مليون دينار .

4- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.

– في مستوى الأوامر الحكومية:

المصادقة على جملة من الاوامر من بينها:

1- أمر حكومي بإحداث ثلاث معتمديات جديدة، تنفيذا للمجالس الوزارية المنعقدة بولايتي القيروان وتوزر، حيث تقرر إحداث معتمديتين جديدتين بولاية القيروان بكل من منزل المهيري وعين جلولة، ومعتمدية بولاية توزر بحامة الجريد.

2- أمر حكومي لإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وذلك في مسعى حكومي لتجسيد الإرادة السياسية المصرة على مزيد الارتقاء بمكانة المرأة التونسية وتحقيق العدالة والمساواة وتمثيل الجنسين في مختلف المؤسسات والمجالات العامة، والانسجام أكثر مع مقتضيات الدستور، ومن بينها حثّ مؤسسات الدولة على تفعيل مبدأ التناصف.

3- ثلاثة اوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية اسناد اجازة لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع للشركات التالية: الشركة الوطنية للاتصالات Tunisie Telecom، شركة “أورنج” وشركة “أوريدو”.

ويأتي هذا التمشي في إطار الهدف الحكومي الرامي إلى تزويد جميع الاسر التونسية بالأنترنت في افق 2020.

وسيساعد التدفق العالي للأنترنت على تنفيذ مشاريع التنمية وخلق مزيد من الفرص على مستوى التشغيل والمبادرة، علما وان الدولة هذه المرة هي من فرض اعتماد الجيل الرابع وهو أمر سيدرّ، 471 مليون دينار ستدخل الى خزينة الدولة قبل 15 افريل القادم بفضل هذه الاجازات الثلاث.

في مستوى الوضع العام بالبلاد:

أولا: حول وضعية التشغيل: جرى تسجيل الى غاية 21 مارس 2016 ما يلي:

• 2361 عرض من جملة 9497 عرض، موجهة لحاملي الشهادات العليا، أي بنسبة تقدر بـ 24.86 بالمائة.
• 28.988 منتفع بالبرامج النشيطة للتشغيل (خمسة برامج: تربصات للإعداد للحياة المهنية، إدماج حاملي الشهادات، عقد التأهيل والإدماج المهني، عقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة، الخدمة المدنية التطوعية)
• ارتفاع واضح في عدد المطالب المقدمة للبنك التونسي للتضامن جراء حذف التمويل الذاتي، بزيادة تقدر بـ 65./. قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية جانفي – فيفري 2015 : 2638 مطلب، جانفي – فيفري 2016: 4346 مطلب.
• تواصل انعقاد الانشطة المبرمجة ضمن الحوار الوطني حول التشغيل، اذ أنهى مقررو الورشات التحضيرية للحوار الوطني (15 الى 17 مارس 2016 ) اعداد التقارير التي تمت المصادقة عليها في كل ورشة، وقد جرت مساء الثلاثاء 22 مارس 2016 جلسة عمل للجنة الثلاثية للقيادة (الحكومة، اتحاد الشغل، اتحاد الاعراف) للإعداد للجلسة الختامية التي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم 29 مارس 2016

ثانيا: على مستوى تزويد السوق، هناك وفرة في كل المنتجات وانسيابية في التوزيع، وهناك عناية كبيرة بتطوير قدرات الدولة على المراقبة الاقتصادية، كما سجل مجددا انخفاض في نسبة التضخم لتبلغ 3.3 بالمائة.

وقد كان النّاطق الرسمي باسم الحكومة استهلّ استعراضه لما جاء في البيان بالتّأكيد أنّ مجلس الوزراء

1- جدّد تقديم التعازي الحارّة باسم الحكومة والشعب التونسي للشعب والسلطة البلجيكيّة معربا عن الإدانة الشديدة للحادث الإرهابي الأليم الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا الأبرياء في بروكسل، لافتا إلى أنّ تونس ما انفكّت تؤكّد أنّ الإرهاب لا دين ولا وطن له وأنّ معالجة الظّاهرة يجب أن تتمّ بتكاتف جميع الأطراف الإقليميّة والدوليّة باعتبار أنّه لا توجد عاصمة أو مدينة في العالم بمنأى عن الإرهاب.

2- أكّد السيّد خالد شوكات حرص رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للإلتزام به، مؤكّدا أنّه في حال عدم الإستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة.

3- وذكر النّاطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يتعلّق بمسألة تعطيل الإنتاج في مناطق الثروة، خاصّة في ظلّ الوضع الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد مشيرا إلى أنّ الدولة ضامنة لكلّ الحريّات والحقوق التي يكفلها والدستور وتحترم الحقّ في التظاهر والإضراب لكنّها ستطبّق القانون من اجل استعادة مواقع انتاج الثروة الوطنيّة باعتبارنا أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يعلن عدة قرارات أولاً على أنباء تونس.