أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الثلاثاء 8 أوت 2017 بقصر الحكومة بالقصبة على انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن إحداث هذا المجلس يأتي انسجاما مع إصدار تونس للقانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة ودعما للمكاسب التي تحققت لها والتي أهـّلتها لأبرز المواقع القيادية والوظيفية وساهمت في إعلاء صورتها وصورة تونس بين الأمم، مشيرا إلى أن تفعيل دور هذا المجلس وانعقاد أولى جلساته اليوم يعكس حرص حكومة الوحدة الوطنية ومختلف السلط ومكونات المجتمع المدني على المضي قُدما في تحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل من أجل مجتمع متجانس وتنمية مستدامة.
وأبرز يوسف الشاهد دعم الحكومة لهذا التمشي القائم على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مختلف المجالات ولعمل مجلس النظراء واستراتيجياته المستقبلية مؤكدا في الأثناء أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال عمل حكومة الوحدة الوطنية على استحثاث نسق المشاريع الصغرى لفائدة المرأة حيث تم إنجاز 1736 مشروعا لفائدة المرأة بمختلف الجهات خلال الأشهر المنقضية مع العمل على بلوغ 8 آلاف مشروع سنة 2020.
كما شدد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النظراء والمسؤولية الجسيمة التي يتحملها في إعداد ومتابعة البرامج الوطنية في مجال النوع الاجتماعي وفي إعداد التقارير السنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي كميا ونوعيا حول المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فضلا عن دوره في ورأيه في مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق المرأة.
يذكر انه تمّ احداث المجلس الاستشاري بمقتضى الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ 25 ماي 2016 ومن أبرز مهامه العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة.
ويترأس مجلس النظراء رئيس الحكومة وينوبه عند الاقتضاء الوزير المكلف بالمرأة، ويتركب من 40 عضوا، هم: ممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن مجلس نواب الشعب والمكلفون بمقاربة النوع الاجتماعي بكل وزارة وممثل واحد عن كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة والمرصد الوطني للشباب والمعهد الوطني للإحصاء وأربعة ممثلين عن جمعيات ناشطة في مجال تمكين المرأة ومقرر.
ر.م
شارك رأيك