شهدت مختلف ولايات الجمهورية التونسيّة بداية من غرة سبتمبر2019 و إلى غاية غرة جانفي 2020 نزول كميات متفاوتة من الأمطار،إذ تراوحت الكميات المسجلة بين 382,6 ملمترًا في ولاية جندوبة و22,9 ملمترًا في ولاية قبلي.

وتمّ تجاوز المعدل بكامل الولايات ما عدى 10ولايات وهي: باجة، الكاف، سليانة، زغوان، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، قبلي وقابس.

وتقدر إيرادات السدود خلال الفترة المتراوحة بين غرة سبتمبر و31 ديسمبر 2019 بــ 388 مليون م³ (أي ما يمثل 74% من معدل نفس الفترة) بينما كانت في السنة الماضية التي تعتبر استثنائية 797 مليون.

كما توزعت هذه الإيرادات على كل من ولايات الشمال بالمتر مكعّب (344 مليون م³ مقابل 598 مليون م³ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة) وولايات الوسط (18 مليون م³ مقابل 140 مليون م³ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة) والوطن القبلي (25 مليون م³ مقابل 58 مليون م³ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة).

وارتفع مخزون المياه من 1249مليون م³ في 1جانفي 2019 إلى 1456 مليون م³ في 1 جانفي2020، ويمثل هذا المخزون 65% من طاقة استيعاب السّدود.

وفيما يلي نسب امتلاء ومخزون السدود:

  سد سيدي سالم 76% (443 مليون م³ في 1 جانفي 2020 مقابل223 مليون م³خلال نفس التاريخ من السنة الفارطة).

سد سيدي البراق 99% (283 مليون م³ في 1 جانفي 2020 مقابل285 مليون م³خلال نفس التاريخ من السنة الفارطة).

سد سجنان 64% (تسجيل 86 مليون م³ في 1 جانفي 2020مقابل100 مليون م³خلال نفس التاريخ من السنة الفارطة).

  سد بوهرتمة48 %(تسجيل 53 مليون م³ في 1 جانفي 2020 مقابل 47 مليون م³خلال نفس التاريخ من السنة الفارطة).

سد ملاق 52%(تسجيل 26 مليون م ³في 1 جانفي 2020مقابل34 مليون م³خلال نفس التاريخ من السنة الفارطة).

  سد نبهانة 26%(تسجيل 15 مليون م³في 1 جانفي 2020مقابل 17 مليون م³خلال نفس التاريخ من السنة الفارطة).

ظهرت المقالة امتلاء السّدود بنسبة 65 بالمائة بعد نزول كميّات هامّة من الأمطار أولاً على أنباء تونس.

أكّد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية عبد الله الرابحي، مساء اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، أنّ نسبة إمتلاء السدود التونسيّة حتى الآن بلغت 65 بالمائة.

و أضاف الرابحي أنّ الكميات المخزّنة وصلت إلى حوالي 4ر1 مليار متر مكعب من مياه الأمطار من طاقة استيعاب جملية في حدود 1ر2 مليار متر مكعب،

ظهرت المقالة عبد الله الرّابحي : نسبة إمتلاء السّدود بلغت 65 بالمائة أولاً على أنباء تونس.

أكد تقرير “الاتجار في العطش”، والذي صدر حديثاً عن “منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية” لعام 2017-2018، أن الحق في المياه يواجه تهديداً متزايداً يوماً بعد يوم في تونس وأن “الإتجار في العطش” بات يهدد بشكل جدي الأمن القومي التونسي على غرار كل الدول العربية التي تُعاني شحًا كبيرًا في الموارد المائية و سوءًا في تسيير وإدارتها.

بقلم عمّـار قـردود

التقرير سلّط الضوء على ندرة المياه التي أضحى يشهدها العالم العربي ككل، وأشار إلى “مظاهر تحول المياه إلى سوق تدر أرباحاً طائلة للشركات عابرة القومية”، وأصدر التقرير عددًا من التوصيات، من بينها ضرورة “ربط جميع المشكلات المرتبطة بالمياه من كمية وجودة وإمكانية الحصول عليها، وكذلك السدود والمشاريع الكهرومائية، بعوامل التغيّر المناخي وخطورته على الأجيال الحالية والقادمة”، مع وجوب “الإهتمام بالجانب التوعوي في ما يتعلّق بسلوكيات المواطنين في المحافظة على مورد المياه وعدم إهداره في الأماكن التي تتميز عن غيرها بوفرة مياه وهمية”.

وضع سياسات فلاحية تقوم على تقسيم كميات التساقطات وإيقاف التوسع في المشاريع الزراعية

وأوصى التقرير بوجوب “التشديد على التجربة الخاصة لكل بلد وضرورة احترام المؤسسات المالية لخصوصية وطبيعة البلدان المختلفة التي لا يصلح معها تطبيق أجندة موحدة، إذ ثبت علميًا أنها تفاقم من الفقر والتدهور الصحي والبيئي، خاصة أجندة خصخصة المياه”؛ ناهيك عن “الضغط على الحكومات والمؤسسات المالية لتوفير الدعم لتجارب الإدارة المحلية للمياه، مع تقديم الضمانات الكافية لنجاح التجربة، بعيدًا عن الشركات الخاصة”.

وعن تونس، رأى التقرير أهمية وضع سياسات فلاحية تقوم على تقسيم كميات التساقطات وإيقاف التوسع في المشاريع الزراعية الاستثمارية التي تجور على زراعة الغذاء الضروري للمواطنين، إعادة هيكلة المجامع المائية وتطوير أدائها، تجديد شبكة مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشبكات التي تديرها المجامع المائية، الإسراع بربط سدود الشمال بسدود الوسط، مراجعة استراتيجية تعبئة الموارد المائية، والبحث عن حلول مستدامة، خصوصًا ما يتعلق بالأشغال المائية الكبرى، والموارد غير التقليدية، كمحطات تحلية المياه.

وفي ورقة بعنوان “المؤسسات الدّولية والمالية وأثرها في الحق في مياه تونس”، استعرض الباحث التونسي محمد عبد مولاه محاور العلاقة بين المؤسسات المالية والحق في المياه، بالتطبيق على ما يجري في تونس. وشدد على جوهرية التركيز على التزامات الدول بضمان حقوق الإنسان المتعدّدة، المجسمة في الصكوك والمعاهدات والإعلانات الصادرة لهذا الغرض. وذكر في هذا السياق أن مجال التأثير الأكبر للمؤسّسات الدولية يتراوح بين التأثير العامّ الذي يخصّ السياسات الاقتصادية العامّة، من تعديل هيكلي وسياسات «نيوليبرالية»، وبين التدخل المباشر في مسائل قطاعية دقيقة ذات بعد جهوي أو محلي، كما هو حال تدخّلات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أو الوكالة الفرنسية للتنمية.

و أشار التقرير إلى تزايد الطلب على المياه العذبة وفق القياسات الرصدية بمعدّل 55% في الفترة من 2000 إلى 2050، والذي يذهب  قدر كبير منها للزراعة التي تشكّل 70% من إجمالي استهلاك المياه العذبة على مستوى العالم، وهذا ما يؤكده أنّ الحاجة إلى الإنتاج الغذائي ستزيد بنسبة 69% بحلول 2035 بناءً على التزايد في عدد سكّان الكوكب. كذلك استخدام المياه في الطاقة، وتبريد محطّات الكهرباء من المتوقّع أن يزداد أيضًا بنسبة 20%. بمعنى آخر يمثّل المستقبل القريب إهدارًا للمياه العذبة واحدًا تلو الآخر.

توقعات ببلوغ حجم صفقات الاتجار في المياه إلى 660 مليار دولار بحلول 2020

ووقف تقرير “الاتجار في العطش”، على مظاهر تحول المياه إلى سوق تدر أرباحاً طائلة للشركات المتعددة الجنسيات. ويتوقع خبراء وصول حجم صفقات الاتجار في المياه إلى 660 مليار دولار بحلول 2020، في حين تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030، يقدر أن يقيم زهاء 4 مليارات نسمة في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه.

وتعدُّ المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق في العالم التي يتمّ فيها اختبار سياسات المتاجرة في الماء وذلك رغم ما يكتنفها من مشكلات جمّة فيما يتعلّق بحقوق المواطنين في الوصول للمياه، ففي الوقت الذي يشير فيه البنك الدولي إلى أنّه عندما طرح المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 على خبراء وقادة من المنطقة السؤال التالي: “أيّ المخاطر العالمية تعتبر منطقتكم أقل استعدادًا لها؟” فحدّدت غالبية المجيبين عن السؤال أزمات المياه باعتبارها أعظم تهديد يواجه المنطقة، بل هو أعظم من عدم الاستقرار السياسي أو البطالة.

الربح هو السبب الحقيقي في تدمير البيئة واستنزاف الثروات المائية

و أكد التقرير أن الربح هو السبب الحقيقي في تدمير البيئة واستنزاف الثروات المائية وتعميق معاناة الفئات الشعبية الواسعة في المدن والقرى، لا سيما النساء والفلاحين الكادحين. كذلك أكد ممثلوا المنتدى على مطلب المشاركة الجماعية المناهضة للمنطق التجاري وتسليع الماء، ومن أجل إعادة تملك مواطني وديمقراطي لتدبير الماء والدفاع عن طابعه العمومي وضد خصخصته. ويعلن التزامه الى جانب النضالات الجارية في بلدان المنطقة المتعلقة بالحق في الماء، وربطه مسألة الدفاع عن الحق في المياه بمسألة السيادة الشعبية بجميع مكوناتها (السيادة المائية، السيادة الغذائية، السيادة في مجال الطاقة، إلخ)، ومقاومة نظام الديون التي تتضخم مع المشاريع الاستثمارية في مجال الماء وغيرها وتعمق تبعية بلداننا، والمؤسسات المالية (البنك االدولي وصندوق النقد الدولي) التي تفرض هذا النظام، واتفاقات التجارة الحرة الاستعمارية ومنظمة التجارة الدولية. كما يسعى المنتدى الى تدعيم التنسيق مع الشبكات التي تناضل على مختلف هذه الواجهات إقليميًا ودوليًا.

نبذة عن منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية

منتدى “الحق في المياه بالمنطقة العربية”  تأسس في 2008 ويضم ممثلين من مختلف البلدان العربية بين جمعيات وشبكات وخبراء، بات أمام مهمة جديدة أقرّت في تونس في أوت 2016، تقوم على إصدار تقارير كل سنتين (تبدأ مع تقرير ينجز قبل المنتدى العالمي للمياه الذي يعقد في البرازيل العام 2018)، تشرح وضع المياه في المنطقة العربية، من وجهة نظر المجتمع المدني وخبرائه الملتزمين بقضايا المجتمعات. كما تم الاتفاق على منهجية لإعداد التقارير تؤكد ان المياه حقّ مع رفض خصخصتها، وخلق مفاهيم جديدة لمقاربة مسألة المياه وربطها بالقضية البيئية والنظم الايكولوجية كأساس للمقاربات، وربط قضية المياه باستخداماتها، وبسياسات باقي القطاعات ذات الصلة، ومراجعة الأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية والخاصة والدولية، وتأكيد ضرورة إقرار الدساتير والقوانين للتأكيد ان المياه ملكية عامة وعلى الدول ان تلعب دورا اساسيا في تحمل مسؤولية ادارتها وحفظها وحمايتها وحسن توزيعها ومراجعة الاطار القانوني الدولي والمحلي لإدارة المياه بالإضافة إلى الإطار المؤسساتي، والتدقيق في المعطيات وفي أجهزة القياس ومراجعة عمليات التسعير ورصد النضالات في الدول والمناطق ضد الخصخصة أو لحفظ النوعية أو لمحاربة المشاريع الكبرى التي تتصف بالهدر كإنشاء السدود السطحية ومراجعة مدى مطابقة المشاريع للنظم الايكولوجية في كل بلد، بالإضافة إلى محاولة اقتراح البدائل من الخطط المطعون فيها…الخ. كما طرحت أفكار ومستجدات جديدة يفترض أن تعالجها التقارير، منها ما يتعلق باستخدام المياه في الحروب وسيطرة الإرهاب على مصادر المياه وأثر الحروب والنزوح والتغيير السكاني وأثر اللجوء على المياه.

ظهرت المقالة تقرير دولي : “الاتجار في العطش” يهدد الأمن القومي في تونس والوطن العربي أولاً على أنباء تونس.

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت، أمس الإثنين، على جميع الولايات التونسية في أضرار مادية كبيرة، لكنها أسهمت بالتأكيد في زيادة مخزون الموارد المائية المجمعة في السدود في وقت تعرف فيه البلاد إجهادا مائيا مؤكدا، ذلك ما أبرزه كاتب الدولة لشؤون الموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، في تصريح اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن مخزون السدود يقدر بحوالي 944 مليون متر مكعب، يوم 6 جوان 2017، مقابل معدل مخزون يناهز 1400 مليون متر مكعب، خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وتقوم الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بمتابعة يومية لوضعية السدود.

وأفاد الرابحي أن الفترة الفاصلة بين 2016 و2017 قد إتسمت بنقص تعبئة مياه السدود، مشيرا إلى أن الموارد المائية المسجلة، منذ غرة سبتمبر 2016، تصل الى 800 مليون متر مكعب أي ما يعادل نسبة 42 بالمائة من المعدل السنوي (ما يقارب 1900 مليون متر مكعب).

وأضاف أن المخزون الحالي لسد سيدي سالم، الذي يعد أكبر سد في تونس، يعادل 195 مليون متر مكعب ولم تتجاوز نسبة تعبئته 36 بالمائة، مفيدا أن هذا السد قد سجل خلال السنة الحالية تدفق 137 مليون متر مكعب، في حين يقدر المعدل السنوي ب625 مليون متر مكعب. وبين الرابحي أن سد سيدي سالم يوفر معظم حاجيات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس من مياه الشرب.

كما تستخدم الموارد المائية لهذا السد في سقي الزراعات في باجة ومنوبة وأريانة وبنزرت ونابل وبن عروس.
وأبرز كاتب الدولة أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعدت ، منذ سبتمبر 2016، خطة عمل تتعلق بنقل المياه من أقصى الشمال لمجابهة نقص الموارد المائية، وتلبية احتياجات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس من المياه الصالحة للشرب.

ويقع نقل مياه سدود “سيدي البراق” و”الزياتين” إضافة إلى مخزون سد “سجنان” بإتجاه وادي مجردة بالوطن القبلي بسعة تصل الى 750 ألف متر مكعب يوميا بواسطة مضخة، وبكلفة طاقية تبلغ 28 مليون دينار سنويا. ومنذ الإنطلاق في هذا البرنامج، تم تحويل 125 مليون متر مكعب من مياه أقصى الشمال لتزويد المراكز الحضرية الكبرى بالماء الصالح للشرب.

وأكد الرابحي أنه سيتم تعزيز قدرة تحويل مياه السدود انطلاقا من صائفة 2017 من خلال الشروع في إستغلال تجهيزات التحويل في سدود “قمقوم” و”حركة” و”ملح” و”تين”.

ولفت إلى تشكيل لجنة صلب وزارة الفلاحة مكونة من ممثلي الإدارات والشركات المعنية (مكتب التخطيط والتوازن المائي والإدارة العامة للسدود والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه…).

وتتمثل مهمتها في ضمان المراقبة المستمرة للسدود قصد اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، وبالتالي تجنب أي اضطرابات محتملة.

وات

ظهرت المقالة المخزون الجملي للسدود يناهز 944 مليون متر مكعب أولاً على أنباء تونس.

انتظم يوم 8 مارس الجاري، الملتقى الجهوي بولاية منوبة في اطار دراسة تقييمية لسياسة ضبط تعريفات مياه الريّ و مراجعتها و إيجاد السبل الكفيلة بتكييفها مع الواقع التونسي.

وقد جمع الملتقى مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الفلاحي من مسؤولين و فلاحين قصد تدارس جملة من المحاور ذات العلاقة بالموارد المائية و تثمينها وحسن التصرف في المساحات السقوية.

وكانت الانطلاقة بتقديم عرص تناول التعريف بمساحات الزراعات السقوية في ولاية منوبة التي تعد 15250 هكتار من تلك الأراضي التي ينتمي ثلثاها تقريبا ( 10750 هك ) إلى المناطق العمومية وهي أراض ترتوي من المخزون المائي المتوفر في سد سيدي سالم و المقدر حاليا ب 206 مليون متر مكعب أي ما بعادل نسبة 33 بالمائة من طاقة السد الجملية.
ضمان التجهيزات السليمة

وشدد المندوب الجهوي للفلاحة بولاية منوبة على إعطاء الأولوية في استعمال هذا المخزون للأشجار المثمرة مع الاستغناء عن زراعة الخضروات الصيفية، الا ان المشاركين من الفلاحين يدعون إلى الاستنجاد بالسدود الأخرى (بربرة- البراق- بني مطير…) لتعزيز مخزون سد سيدي سالم و يؤكدون أن الإشكال الأكبر يكمن في تقادم الشبكة التي باتت في حاجة ماسة إلى التعهد و الصيانة ناهيك و ان نسبة 60 بالمائة من المياه المارة عبر القنوات تتلف دون الاستفادة منها و أن حجم الأموال التي سخرت لمد قنوات الري بلغت 3000 مليون دينار.

وعلى هذا الأساس يرى الحاضرون ان الضرورة تقتضي ضمان التجهيزات السليمة قبل التفكير في اعتماد سياسة جديدة للتعريفات.

هذه بعض المشاغل التي يحملها الفلاحون المتعاطون للزراعات السقوية و الذين تقدموا بجملة من المقترحات تتعلق أساسا بالتخلي عن المعلوم القار في التعريفة و مساعدة الجمعيات المائية على إيجاد آليات العمل الضرورية و بتعصير كافة المناطق السقوية.
و إذ ينتقد الفلاحون غياب الإرشاد الفلاحي فإنهم يقترحون أيضا إبعاد السياسة عن الفلاحة وتحمل الدولة لجزء من معاليم الماء إضافة إلى اعتماد خطة ترويجية واضحة المعالم.

يذكر انه تم ليضا الشروع في إقامة ملتقيات جهوية تدريجيا في 12 ولاية ولاية مستهدفة بالدراسة وهي نابل و بنزرت ومنوبة وأريانة  و زغوان و باجة و جندوبة و سليانة و الكاف و القيروان و القصرين و سيدي بوزيد.

وجدي مساعد

ظهرت المقالة الحوار الوطنيّ حول السياسة السعريّة لمياه الريّ أولاً على أنباء تونس.

نشر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على صفحته الرسمية بموقع” الفايسبوك” صورا  للانخفاض القياسي لمنسوب المياه في السدود الكبرى وهي سدود  نبهانة . سد سليانة ، سد لخماسي ، سد الرميل.

وتعيش البلاد منذ فترة  أزمة في نقص منسوب المياه الصالحة للشرب حيث أبرز وزير الفلاحة سعد الصديق  أنّ مخزون  المياه الصالحة للشرب المتوفّرة حاليا يكفي إلى حدود شهر ديسمبر القادم فقط  في حال لم تتساقط الأمطار.

وأوضح الوزير أنّ تونس تعيش منذ قرن تحت خط الفقر المائي، مشيرا إلى أنّ معدل الفرد من المياه في السنة يقدر في المؤشر العالمي بألف متر مكعب لكن في تونس ينخفض إلى 460 متر مكعب.

م.غ

ظهرت المقالة بالصور/ انخفاض منسوب المياه في السدود الكبرى أولاً على أنباء تونس.

نسب  الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مشكل نقص وانقطاع المياه الى تراجع الموارد المائية على غرار السدود ..

وأوضح محمد الداهش أن السدود نزلت الى أدنى مستوياتها، خاصة بتزامن هذا التراجع مع موسم الذروة الصيفي الذي يكثر فيه الطلب على المياه.

وأضاف المسؤول الأول عن الصوناد في حوار في اذاعة اكسبرس أف أم اليوم  أنه تم منذ مارس الفارط اتخاذ عديد الاجراءات في هذا الخصوص، اذ أن جميع المنشآت المائية على غرار محطات الضخ والآبار الارتوازية  تعمل بأقصى نسق، الا أن نقص الموارد وتضاعف استهلاك المياه في أوقات الذروة يؤدي الى انقطاع المياه في بعض المناطق من البلاد.

كما بين أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تعمل جاهدة على تفادي انقطاع المياه على الأحياء والمدن وأنها تسعى الى توفير المياه بمعدل 8 أو 10 ساعات على الأقل يوميا، وأن هذا المشكل تعاني منه المناطق الداخلية التي تعتمد أساسا على الآبار الارتوازية والتي تراجعت عائداتها ب 30 بالمائة، وكذلك المناطق الساحلية التي تعتمد مواردها المائية على الموائد المائية السطحية كالسدود، مشيرا أن ولايات نابل، سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس، تمثل منظومة مائية واحدة وأنها تعاني عجزا ب10 بالمائة.

كما أعلن محمد الداهش أن ظاهرة العجز المائي تأتي مرة كل 10 أو 15 سنة في أوقات الذروة أي شهري جويلية وأوت..

ن.ف. 

ظهرت المقالة رم ع الصوناد يفسّر انقطاع المياه أولاً على أنباء تونس.