“الأحزاب السياسية كانت ولا تزال بعيدة عن مشاغل التونسي الحقيقية.
تتخاصم حول الشعارات، وتتقاسم المواقف، بينما التونسي لا يسأل إلا عن قوت يومه، عن شغله، عن كرامته، عن أفق اقتصادي واجتماعي يضمن له الحد الأدنى من الأمان.

مشاغل التونسي اليوم واضحة ولا تحتمل المزايدة:
دولة تغرق في أزمة خانقة، رجال أعمال في السجون بلا رؤية اقتصادية ولا خطة إنقاذ، صلح جزائي متوقف بلا تفسير، مناخ عام يسوده الابتزاز المغلف وغياب الثقة، ومجلس نواب عاجز حتى عن مراجعة تشريعات بالية أصبحت عائقا حقيقيا أمام التنمية والاستثمار.

لا سياسة بلا اقتصاد، ولا شعارات تطعم الناس، ولا خصومات إيديولوجية تشغل العاطلين.
ما يحتاجه التونسي ليس حزبا يصرخ أكثر، بل طبقة سياسية كاملة سلطة و معارضة تفهم أن العدالة دون اقتصاد منتج وهم، وأن السيادة لا تبنى بالإقصاء ولا بالتخويف، بل بالإصلاح الحقيقي، بالقانون العادل، وبمناخ يفتح الأبواب لا يغلقها.

التونسي سئم الكلام… ويريد حلولا”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي : لازالت الأحزاب بعيدة عن مشاغل التونسي الذي يبحث عن قوته أولاً على أنباء تونس.

لم يعد اي شك اليوم ان تونس تمر بأعوص فتراتها على جميع الأصعدة، فلا انتاج و لا تشغيل و لا استقرار سياسي و المستقبل لم يعد واضحا…

هذا ما تكلم عنه الخبير في الاقتصاد، عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 على موجات اذاعة شمس حيث “أكـد بأن وضع الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة مفصلية في ظل عجز الاقتصاد على خلق النمو وفرص الشغل بالاضافة للارتفاع الكبير في الدين الخارجي”.

و يضيف سعيدان بأن هناك من “يشكك حتى في قدرة تونس على تسديد ديونها، وهو ما يُرجح امكانية توجه تونس لنادي باريس واعادة جدولة ديونها”، مشيرا بأن تونس تمر بوضعية مالية صعبة جدا و يستوجب على الدولة ارساء اصلاحات حقيقية”.
و يضيف سعيدان بأن الاطراف الدولية في الخارج التي ستقرض تونس أو تبحث عن الاسثمار يهمها الاستقرار السياسي و لذا و لابد من الاستقرار السياسي، وفق قوله، مستنكرا “غياب قانون المالية لسنة 2022 خاصة وأننا في شهر ديسمبر و تعبئة الموارد الخارجية أصبحت شبه مستحيلة”..

ظهرت المقالة بنبرة تشاؤمية، عز الدين سعيدان يتكلم عن عدم خلق النمو و فرص الشغل و الارتفاع في الدين الخارجي… أولاً على أنباء تونس.

 بقلم المنذر بن عزوز وحادة

عجز الحكومة في التعاطي مع ملف الشباب في جوانبه المتعددة والمعقدة أحيانا بالرجوع إلى الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُعفي مسؤولية الحكومة الحالية من فشلها الكبير تجاه هذا الملف المحوري الذي من المفروض أن يُدرج ضمن أولويات العمل الحكومي ..

و إذا كانت سياسات الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة ،في علاقة بهكذا ملف حارق لازالت تُراوح مكانها إن لم نقل تراجعت إلى الخلف و لم تنجح في رسم و ضبط السياسات و البرامج الجدية لحلحلة هذا الموضوع و إيجاد الحلول و البدائل المناسبة له ، فهذا بالـتأكيد يحيلنا إلى حقيقة غير قابلة لا للتأويل و لا للدحض و لا للتلاعب، أن هذه الحكومة مثل سابقاتها من الحكومات قد فشلت في التعامل و في التعاطي مع أحد أكبر و أهم الملفات الوطنية في بلادنا.

لسائل أن يسأل: هل هناك أولوية أكبر من أولوية توفير الشغل الذي يضمن لهذا الشباب الحد الأدنى من الكرامة والحد الأدنى من العيش الكريم والحد الأدنى من الحياة المستقرة والحد الأدنى من شروط المواطنة والحد الأدنى من الشعور بالإنتماء لهذا الوطن العزبز علينا جميعا؟ كل هذه التمنيات،كل هذه الأمال وكل هذه الأحلام أُجهضت في صفوف شبابنا ، بل لنقل أكثر من ذلك قُتلت و قُبرت لدى الأغلبية الساحقة من هذه الشريحة التي تشكل النسبة الأعلى في مجتمعنا.

هذا الوضع المأساوي والمحزن حقيقة، دفع بشبابنا إمّا إلى الإرتماء في أحضان الإرهاب أوالسقوط في مستنقع الجريمة المنظمة أوالذهاب إلى قوارب الموت، الحالات الثلاث متشابهة ومتطابقة وإن إختلفت تسمياتها أو مسبّباتها، فكلها تمضي نحو الإنتحار والضياع والهلاك لتزيد البلاد نكبةعلى نكبة وعذاب على عذاب وإنهيار تلو الإنهيار، لتعري بالنهاية عورات الفشل والسقوط، فشل الحكومات وسقوط الخيارات

لعلّ فاجعة قرقنة و مأساتها وعذاباتها وعمق ما خلفته هذه الحادثة من جراح مؤلمة حين نشاهد شباب تونس يُقدمون على الموت في البحار، خوفا من الموت في بلدهم وفوق أرضهم، لأنهم يؤمنون أنّ الذلّ والفقر والإحتياج والبطالة والتهميش، كلّ هذا بالنسبة لهم أشنع وأفضع من الموت.

هل كل هذا، لا يدفع ولو للحظة واحدة بالحكومة أو برئيسها أن يخرج كما فعل في الأيّام السابقة، ليعتذر من الضحايا، يعتذر من أهاليهم ويعتذر كذلك منّا جميعا ويصارح الشعب بحقيقة الأوضاع وبالفشل في أداء المهام؟

لا أعتقد أن مثل هذا السلوك سيمُس من قيمة أومن شأن أو من شخص السيد رئيس الحكومة في شيء. بل من الأكيد سيخفف ذلك من قسوة الصدمة ومن عمق الحزن ومن شدّة اللوعة التي أصابت كل فئات الشعب التونسي في هذه الأيّام العصيبة والصعبة والعسيرة.

ألم يقل السيد الشاهد في كلمته الأخيرة التي وجهها إلى الشعب التونسي:” أنا ما نهربش من المسؤولية ”

عليه أن يُترجم ذلك فعليّا، لأن الهروب من المسؤولية في هذا الظرف تحديدا يمكن أن يدفع بالبلاد نحو الهاوية أكثر ممّا هي فيها…الهروب من المسؤولية هذه المرّة و جثث أبنائنا و بناتنا لازالت تتقاذفها الأمواج سيجعل من فاجعة قرقنة ترتقي إلى مستوى جريمة دولة في حق شباب تونس، لقد حان الوقت و جائت اللحظة لأن يكون لتونس قيادات بمستوى ما قدّم شعبها و شبابها من تضحيات، أيضا تحتاج تونس اليوم أكثرمن أي وقت مضى إلى فاعلين سياسيين يُمسكون أوّلا بمفاصل طبيعة المرحلة و أولوياتها، وثانيا يمتلكون القدرة و الكفاءة و وضوح الرؤية في طرح البدائل والحلول الوطنية لمعالجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد بعيدا عن سياسات الإرتهان إلى صناديق النقد الدولية والرضوخ إلى إملاءاتها التي أثبتت التجربة أنّ مثل هذه السياسات والخيارات المعتمدة من قبل كل حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 و ما قبلها ،لم تنتج سوى مزيدا من الفقر ومزيدا من إرتفاع المديونية و مزيدا من الإضطرابات الاجتماعية و مزيدا من التفريط في السيادة الوطنية.

رغم صعوبة المرحلة وإنسداد الأفق وتواصل الفشل، فلديّ قناعة تامة أنّ هذا الوضع سوف لن يطول وسوف لن يزيد أبناء هذا الشعب الصادقين إلاّ إصرارا لفتح أبواب أمل جديدة، برؤية جديدة وبفعل سياسي جديد يقطع مع السياسات والخيارات السابقة ليؤسس لبداية مشهد جديد… لتونس جديدة.

*ناشط سياسي 

ظهرت المقالة فاجعة قرقنة: جريمة دولة في حق شباب تونس أولاً على أنباء تونس.

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، أن ” عناصر الوطنية والكفاءة والنزاهة والتواصل والتناغم والعمل الجماعي و نجاعة الأداء في إطار برامج وطنية هادفة ” تبقى السمات الأهم في تصور تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد أولوياتها بقطع النظر عن الأسماء أو الانتماءات الحزبية.

واعتبرت المركزية النقابية في مقترحات أعدها قسم الدراسات و التوثيق التابع لها، أن ” الأولوية المطلقة اليوم تتمثل في تحمل كل الأطراف خاصة السياسية منها وبالخصوص الائتلاف الحاكم مسؤولياتها في التجند لإنقاذ الاقتصاد الوطني والنهوض بالوضع الاجتماعي”.

وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على أنه غير معني ” بالتواجد لا من قريب أو من بعيد في أية حكومة كانت”، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الوطنية ودوره الاجتماعي والتعديلي، وفق ما ورد في نص الوثيقة.

وشملت المقترحات الأولية التي أعدها قسم الدراسات والتوثيق، تركيبة الحكومة وأولوياتها ومن بينها الإسراع بتبني خمس خطط وطنية تتعلق بـمكافحة الإرهاب والعنف، والتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والتهرب الجبائي، وإنفاذ القانون وفرض الأمن وتنفيذ المشاريع المبرمجة وقرارات المجالس الوزارية والجهوية حول التنمية في مختلف الولايات، والترويج لثقافة المواطنة واحترام القانون ووضع استراتيجية ناجعة لمقاومة الفساد الرشوة.

ومن أولويات الحكومة أيضا، وفق ذات الوثيقة، ضبط استراتيجيات مستعجلة بخصوص القطاعات الحيوية الأربعة وهي الفسفاط والسياحة والطاقة (النفط) والفلاحة حسب “مقاربة وفاقية وتشاركية مع الأطراف الاجتماعية”.

وشدد قسم الدراسات و التوثيق بالمركزية النقابية في مقترحاته الأولية على ضرورة تفعيل مشروع الإصلاح الجبائي الذي وقع الاتفاق عليه مبدئيا في إطار الاستشارة الوطنية حول الجباية وتحميل الأطراف المعطلة لمسؤولياتها.

واقترح أيضا الإسراع بتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة بالاضافة الى الإسراع بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل والتي تم الاتفاق عليها في إطار العقد الاجتماعي وإيجاد “الحلول الملائمة والوفاقية لوقف الاعتصامات وتعطيل الإنتاج”.

وبخصوص تركيبة الحكومة اقترح قسم الدراسات و التوثيق تحديد برنامج مفصل للإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير بما في ذلك ملامح ميزانية 2017 وأولوياتها ،مؤكدا ضرورة تناغم الفريق الحكومي والتزامه بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور ووضع خريطة طريق لذلك.

وجاء في المقترحات أيضا أنه من الضروري أن يحظى رئيس الحكومة بالدعم الكامل مع التزام أعضاء حكومته بالانضباط وبمقتضيات العمل الجماعي والمتضامن وتجنب التصريحات الاستعراضية.

واقترحت المركزية النقابية أيضا التقليص من عدد الوزارات وإحداث كتابات دولة لمتابعة الإصلاحات عمليا مع وجوب توفر ميزات الكفاءة والخبرة والتواصل وخصوصا الإيمان بثقافة الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي في كافة أعضاء الحكومة المقبلة.

وبخصوص علاقة الحكومة مع الاطراف الاجتماعية اقترح اتحاد الشغل ضرورة مراجعة المسار التشاوري للمخطط التنموي (2016 – 2020) و تطبيق كل الاتفاقيات الممضاة مع وزراء الحكومات السابقة وإصدار الأوامر في الإبان حفاظا على مصداقية التفاوض بما في ذلك الاتفاق حول سن التقاعد.

ومن ضمن المقترحات أيضا إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل عمل اللجان صلبه إضافة الى التزام الحكومة بتبني خطاب إيجابي يبتعد عن شيطنة الاتحاد ومعاداة النقابيين.

ظهرت المقالة مقترحات اتحاد الشغل بشأن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

تحتفل بلادنا اليوم بعيد العمال العالمي أو عيد الشغل كما اصطلح علة تسميته هنا.هذا العيد يمر على تونس و أرقام البطالة مازالت في مستوياتها المسجلة منذ 5 سنوات بل و تفاقمت بحكم التوترات الإجتماعية و السياسية و العمليات الأرهابية.زد على ذلك تدني مستوى الاجور مقارنة بغلاء المعيشة و التضخم.و ما زاد الطين بلة التوتر الذي تشهده العلاقة بين اتحاد الشغل من جهة و الحكومة و منظمة الاعراف من جهة اخرى و ذلك بسبب تأخر الإمضاء على الملاحق التعديلية لبعض القطاعات الخاصة حتى يتمكن الأعوان من التمتع بالزيادة في أجورهم..

ووفق أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي فإن عيد الشغل يتزامن هذا العام مع بروز أصوات تسعى لتشويه  المنظمة الشغيلة للتغطية على سياسات الفشل المتبعة في مجال التنمية وللتلهية عن قضايا البلاد الحقيقية  مضيفا أن كافة الحكومات السابقة التي خاضت معارك مع الاتحاد كان مآلها الفشل .
ونفى العباسي تورّط الاتحاد في المشاكل التي يمر بها قطاع الفسفاط أو شركة بتروفاك، مؤكّدا أنّ هناك أطراف تسعي لشيطنة الاتحاد رغم أنه تعهد بضمان السلم الاجتماعي إلى غاية شهر ماي 2017.
واعتبر إتحاد عمال تونس أن عيد الشغل اليوم المتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس هذه النقابة العمالية يأتي في ظروف تتسم بدرجة كبيرة من الحيف والظلم والتهميش و خرق الدستور و انتهاك المواثيق الدولية بسبب عدم احترام التعددية النقابية واحتكار العمل النقابي على منظمة واحدة مضيفا أن اليوم سيكون يوم غضب بالنسبة لاتحاد عمال تونس و سيتم تنظيم مسيرة سلمية في وقت لاحق من اليوم.

هذا و قد نظمأمس السبت عدد من المعطلين عن العمل تظاهرة “عيد البطّال” أمام مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل كتعبير منهم على غضبهم من وضعهم الحالي و تحسيس الحكومة والسياسيين والمجتمع المدني بفئة المعطلين عن العمل ومعاناتهم.

ش.أ

ظهرت المقالة بين عيد البطال و عيد العمال:البطالة على حالها و الشغل لمن استطاع إليه سبيلا أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية هشام المشيشي أن تونس تعمل حاليا على احداث نظام لتأمين فاقدي عملهم  يمكن من الاحاطة الاجتماعية بهم  .

وقد جاء الاعلان هذا في  كلمة القاها هشام المشيشي أمس الاحد أمام مؤتمر العمل العربى المنعقد بالقاهرة . ويتبين حسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الاجتماعية يعرض كلمة المسؤول التونسي في المؤتمر العربي المنعقد في القاهرة أنه لابد أن تولى المقاربات المتعلقة بسوق الشغل أهمية خاصة لفاقدى الشغل نتيجة لأسباب خارجة عن ارادتهم عبر ارساء الاليات الكفيلة بضمان دخل لهم وبإعادة ادماجهم فى الحياة المهنية.

وشدد البلاغ على ضرورة ارساء منوال تنموى قادر على توفير أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل ويستقطب الاستثمارات ويدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مناخ الاعمال وتأهيل البنى التحتية وتطوير الانتاجية ودعم قدرتها التنافسية وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الجهات وتثمين ثرواتها وميزاتها وإدماجها فى نسيج اقتصادى يضمن التوازن بينها.

كما أكد بلاغ الشؤون الاجتماعية في الغبرض  أن قضايا التشغيل والبطالة تعتبر فى صميم التحديات التنموية التى تواجه البلاد العربية نظرا لارتباطها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بجل أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية كالرفع من مستوى النمو الاقتصادى  وإصلاح سوق العمل وتطوير منظومات التعليم والتدريب المهنى والحماية الاجتماعية  ومعالجة ظاهرتى الفقر والعمل الغير منظم  وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ودعت الوزارة في بلاغها  الى دعم الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى والاهتمام بمكامن التشغيل التى لا تزال غير مستغلة خاصة من خلال تنمية ثقافة المبادرة والتعويل على الذات لدى الشباب مثمنا فكرة انشاء  شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى.

ويشار الى ان تونس تشارك فى الدورة 43 لمؤتمر العمل العربى الملتئمة بالقاهرة بداية من يوم الاحد 10 أفريل 2016 والى غاية يوم الاحد 17 أفريل الجارى بوفد ثلاثى التركيبة يضم ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة  التجارة والصناعات التقليدية.

م.ع.

ظهرت المقالة تونس تبحث احداث نظام لتأمين فاقدي عملهم أولاً على أنباء تونس.

أكد المدير العام للمركز الوطني للترجمة خالد الوغلاني أنه تم إحداث “مدرسة تونس للترجمة” وان دروس الترجمة فيها ستنطلق رسميا في شهر سبتمبر 2016.

وقال الوغلاني في تصريح ل- (وات)، خلال لقاء حول إصدارات المركز الوطني للترجمة، انتظم على هامش معرض مدينة تونس للكتاب مساء أمس ، إن مشروع “مدرسة تونس للترجمة” أقيم بالشراكة مع جامعتي تونس وباريس 3، مضيفاأن المركز سيوقع أيضا اتفاقية شراكة مع مدرسة المترجمين والنقلة بباريس، مما سيضفي قيمة علمية على الشهادة التي تمنحها المدرسة.

وبين أنه تم صياغة مجموعة من الضوابط لقبول الطلبة بمدرسة تونس للترجمة، من ضمنها ضرورة ان يكون الراغب في الالتحاق بهذه المدرسة حاصلا على الشهادة الوطنية للإجازة وان يجتاز المناظرة التي سيفتحها المركز.

وأضاف أن الطلبة سيتلقون تكوينا لمدة ثلاث سنوات في ثلاث لغات هي العربية أولا فالفرنسية ثانيا ثم لغة ثالثة يحسن الطالب اتقانها.

وأوضح أنه تم تحديد معلوم التسجيل ب- 6 آلاف دينار سنويا بالنسبة الى السنة الأولى و8 آلاف دينار بالنسبة الى السنة الثالثة مقابل حصول الطلبة على تكوين نظري وتطبيقي بالمقاييس العلمية نفسها المعتمدة في الخارج.

وبخصوص طاقة استيعاب هذه المدرسة، أفاد الأستاذ خالد الوغلاني أنها حددت ب- 100 طالب بالنسبة الى السنوات الأولى، لتتراوح بين 270  و300 طالب في جميع المستويات.

واعتبر أن الطلبة الذين سيتلقون دروسا في الترجمة، لن تقتصر إفادتهم على الجانب الثقافي فحسب وإنماأيضا ستكون سوق الشغل مفتوحة على الجانب الأمني والمخابراتي والمعاملات الدولية والمبادلات التجارية وغيرها، على حد تقديره.

م.ع.

ظهرت المقالة “مدرسة تونس للترجمة ” تفتح في سبتمبر أولاً على أنباء تونس.

تحتل ولاية جندوبة المرتبة الأخيرة  على مستوى الجمهورية في مؤشر التنمية لسنة 2015 وذلك وفق ما أكده المدير الجهوي للتنمية خليفة النوري.

واعتبر خليفة النوري  في تصريح لاذاعة شمس آف آم  اليوم  أن جندوبة تحتل المرتبة الأخيرة رغم الثروات التي تتمتع بها وهو ما يفيد بوجود سوء استغلال أو نقص في استغلال هذه الثروات.

كما أبرز وجود عديد المشاكل في هذه الولاية منها ارتفاع النزوح لأن طالبي الشغل يتجهون إلى العاصمة والمناطق الساحلية للبحث عن شغل إضافة إلى عزوف الشباب عن العمل في الضيعات الفلاحية.

هذا وأشار المدير الجهوي للتنمية إلى أن مؤشر التنمية يعتمد على 4 مقاييس تتمثل في ظروف العيش ومؤشرات اجتماعية وديمغرافية ورأس المال البشري ومؤشرات اقتصادية وسوق الشغل.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جندوبة الأخيرة بين الولايات في مؤشر التنمية أولاً على أنباء تونس.