وتعتزم الحكومة بحسب المنشور عدد 2 الصادر يوم 14 افريل 2026 والذي وجهته الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة لاعداد التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل ، مواصلة دعم الفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى، مع التزامها بمراجعة منظومة الدعم لضمان نجاعتها وتوجيهها لمستحقيها.

كما تضمن المنشور توجهات واضحة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والصحة العمومية، تكريساً للحق الدستوري في التغطية الاجتماعية الشاملة.

القطع مع الأنماط التقليدية ويرتكز المشروع الجديد على القطع مع الأنماط التقليدية في التصرف في الموارد العمومية، متبنياً منهجية تهدف إلى تحقيق صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات العالمية وتعزيز السيادة الوطنية.

وأكد المنشور أن مشروع ميزانية تونس لسنة 2027 يمثل مرحلة تنفيذية أساسية ضمن مخطط التنمية 2030-2026، حيث تسعى الدولة إلى تحفيز محركات النمو وخلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ويبرز “الأمن” بأبعاده المختلفة كأولوية قصوى، لاسيما الأمن الغذائي والمائي والطاقي، من خلال تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة واعتماد تقنيات الفلاحة الذكية لمواجهة الشح المائي.

العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية

في الجانب الاجتماعي، شددت الحكومة من خلال هذا المنشور على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة الاجتماعية.

كما تضمن المنشور توجهات واضحة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والصحة العمومية، تكريساً للحق الدستوري في التغطية الاجتماعية الشاملة.
ترشيد نفقات التأجير والتسيير
على صعيد التوازنات المالية، وضعت الحكومة ضوابط صارمة للتحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير اذ تعتزم توجيه الانتدابات حصراً نحو القطاعات الحيوية، مع تحديد سقف الترقيات العادية بنسبة لا تتجاوز 40%.

وتستهدف ضبط نسبة نمو نفقات التسيير في حدود 3% كأقصى تقدير مقارنة بسنة 2026، مع إلزام الهياكل العمومية ببرامج عملية لتقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات.

“في ما يخص الأجور، أكدت رئاسة الحكومة أن كتلة الأجور وصلت في عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما استلزم ضرورة ضبطها.

ولهذا، فإن سياسة الأجور المتوقعة لعام 2027 يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وترسيخ دور الدولة في مجال التوظيف والحد من البطالة.”

الاستثمار العمومي وتنمية الجهات

أولى المنشور أهمية كبرى للاستثمار العمومي كرافعة للتنمية الجهوية، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة وتلك المعطلة بالجهات، لاسيما مشاريع البنية التحتية ذات الأثر المباشر على حياة المواطن.

كما تم التأكيد على ضرورة جاهزية المشاريع الجديدة من حيث الدراسات والتمويل قبل إدراجها، لضمان سرعة التنفيذ وتفادي إهدار المال العام.
وللتذكير، فقد حُدّدت نفقات الاستثمار في الميزانية الحالية بـ 6.36 مليار دينار، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي نفقات الميزانية.
منهجية تشاركية ورقمنة شاملة

يُعتمد في إعداد هذا المشروع لأول مرة “المنهج التصاعدي” الذي يشرك المجالس المحلية والجهوية في ضبط الأولويات، بالتوازي مع تعميم نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف وتركيز منظومات رقمية متطورة (مثل منظومة “أمد”) لمتابعة تنفيذ الميزانية بدقة وشفافية.

هيكل السياسة المالية التونسية لسنة 2027

يرسم المنشور خارطة طريق واضحة للتحكم في كتلة الأجور مع مراعاة المسارات المهنية، وذلك عبر تعصير الانتدابات بالتأكيد على أن الانتدابات الجديدة يجب أن تكون موجهة حصراً لسد الشغورات في الوظائف “ذات الأولوية القصوى”، مع التركيز على الكفاءات التي تخدم التحول الرقمي والقطاعات الحيوية.
كما تم التنصيص على إعادة التوظيف اذ شجع المنشور الحكومي على “الحراك الوظيفي”، أي نقل الأعوان من القطاعات التي تشكو وفرة إلى القطاعات التي تعاني نقصاً، لتجنب انتدابات جديدة غير ضرورية.

حوكمة الاستثمار العمومي

يضع المنشور حداً لسياسة إدراج مشاريع “وهمية” أو غير ناضجة في الميزانية من خلال اشتراط انه لا يمكن إدراج أي مشروع جديد ما لم تستوفِ دراساته الفنية والمالية، وتُسوى وضعياته العقارية مع التنصيص على اعطاء الأولوية للمشاريع المعطلة عبر توجه واضح لإعطاء الأولوية القصوى لاستكمال المشاريع العالقة في الجهات، وهو ما يهدف إلى تحسين ثقة المواطن في قدرة الدولة على الإنجاز.

كما دعا المنشور إلى صيانة المكاسب القائمة (المباني والمعدات) بدلاً من شراء معدات جديدة، مما يعكس سياسة تقشفية ذكية.

التحول نحو “الإدارة الخضراء“

من خلال مضامين المنشور تظهر تقريبا لأول مرة، تدابير بيئية كالتزامات مالية وليس فقط كخطاب سياسي عبر إلزامية تركيب الأجهزة المقتصدة في الطاقة وتعميم الطاقة الشمسية في الإدارات العمومية علاوة تفعيل نظام المراقبة ( GPRS ) لمراقبة السيارات الإدارية ليس فقط أداة رقابية لمنع سوء الاستعمال، بل هو وسيلة لتقليص استهلاك المحروقات بنسب ملموسة.
وتم التنصيص كذلك على ترشيد الموارد المائية عبر جميع مياه الأمطار في المؤسسات العمومية، وهو رد فعل مباشر على وضعية الشح المائي التي تمر بها البلاد.
الرزنامة الزمنية لاعداد الميزانية

ومن جهة اخرى حدد المنشور تواريخ بارزة لاعداد مشروع ميزانية البلاد للعام القادم من خلال ضبط يوم 15 جوان 2026 كموعد نهائي لإرسال مقترحات الميزانية من قبل الوزارات.
وتم تحديد نهاية أوت 2026 للانتهاء من مناقشة الميزانيات القطاعية مع وزارة المالية لضمان إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الآجال الدستورية (قبل 15 أكتوبر).

وخلص المنشور بالدعوة إلى ضرورة تضافر جهود كافة الهياكل العمومية للالتزام بالآجال الدستورية والقانونية لإرساء نموذج تنموي شامل وعادل، يضمن ديمومة المرفق العمومي واستقرار التوازنات المالية للدولة.

*وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة في مقترحات مشروع ميزانية تونس 2027: تقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات أولاً على أنباء تونس.

تنتمي 8 دول عربية إلى منطقة المتوسط التي تعد موطنا لأكثر من 480 مليون شخص يعيشون في 3 قارات تطل على سواحل يبلغ طولها 46.000 كلم، وتمتلك ثروة غنية من التنوع البشري والطبيعي. وحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد على أكثر من 2 مليون كلم مربع، هو واحد من أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم وثاني أكبر نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي، وبالتالي للعديد من المخاطر التي تستهدف البيئة والسكان ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل احتدام الحروب والنزاعات.

ومن المؤكد أن الآثار السلبية للأزمات المرتبطة بالتغير المناخي تنعكس على النساء أكثر منها على الرجال، وتضاعف من التهديدات التي يتعرضن لها، خاصة تلك المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والمخاطر الصحية وعواقب الكوارث الطبيعية.

ويمكن لتغير المناخ، إذا استمر، أن يدمّر أو يغيّر حياة العديد من النظم البيئية والسكان. وحيث تؤثر هذه التغيرات بشكل مباشر وبنسق متسارع على حياة صغار المزارعين، فإن النساء المزارعات سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير أساليبهن الزراعية والبذور والمنتجات التي يستخدمنها، والحال أنهم لسن مسؤولات ظاهرة الاحتباس الحراري أو تلوث الهواء. كما أنه سيجدن أنفسهن مضطرات إلى تعلم أساليب زراعية جديدة، أو سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير مناطق سكنهن خاصة إذا تواجدن في بلدان تعاني الاحتلال والصراعات والحروب.

ضمن هذا السياق، تهدف الورشة إلى التعمق في فهم منهجية Nexus Wefe التي تحيل إلى أهمية الترابط القائم بين الماء، الطاقة، الغذاء، النظم البيئية، والدفع نحو بناء شراكات تسهل النسج على منوال الممارسات الجيدة والمشتركة في هذا المجال.

ستكون الورشة أيضا فرصة لاستعراض تجارب وقصص من الميدان ذات صلة بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على التنوع البيئي. ذلك أن قضايا تغير المناخ قد قلبت النموذج المتعلق بدور المرأة واعترفت بدورها التحويلي، فلم يعد يُنظر إلى النساء على أنهن ضحايا يجب إنقاذهن. بل أصبحن محورا مركزيا وعنصرا مشاركا في الاستراتيجيات التي يتم وضعها لمكافحة الاحتباس الحراري وفاعلا رئيسيا في الحدّ من تغير المناخ.

وما من شك في أن صوت المرأة وحقوقها ومساهمتها هي مسألة أساسية لبناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات قادرة على الصمود في مستقبل يضمن العدالة المناخية والمساواة بين الجنسين.

ظهرت المقالة ورشة إقليمية في تونس حول المرأة الريفية و تحديات التنمية المستدامة أولاً على أنباء تونس.

في إطار التعاون التونسي الألماني تنظم كتابة الشراكة التونسية الألمانية للطاقة الدورة العاشرة لأيام الطاقة وذلك يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا بنزل الموفمبيك بضفاف البحيرة بتونس العاصمة.

 ويشارك ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في هذه التظاهرة التي ستشهد توقيع إتفاقية تعاون بين الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفلطاضوئية والجمعية الألمانية للطاقة الشمسية.

ظهرت المقالة تونس تحتضن الدورة العاشرة للأيام التونسية الألمانية للطاقة أولاً على أنباء تونس.

أكد الممثل المقيم لمكتب البنك العالمي في تونس، طوني فارهايجن، خلال لقاء جمعه أمس الاثنين 26 اكتوبر 2020 بوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، تواصل دعم مجموعة البنك لتونس خاصة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة وفق ما اكّدته الوزارة على صفحتها الرسمية فايسبوك مساء امس الاثنين.

وأشار فارهايجن الى تمويل البنك العالمي الدراسات الأولية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا والمتعلقة خاصة بدراسة أعماق البحر، مبرزا أن قيمة هذا التعاون تناهز 12 مليون دولار.

وتناول اللقاء دراسة آفاق التعاون والشراكة بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي.

كما تطرق اللقاء إلى مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء من الطاقات المتجددة من الجنوب التونسي إلى الشمال أين تنتج الطاقة الشمسية بقرض من البنك تقدر قيمته بـ150 مليون دولار.

وثمنت الصغير جهود البنك الدولي في مرافقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو تحسين أداءها ومردوديتها من خلال التقليص من فاقد الكهرباء مؤكدة على ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحقيق الأمن الطاقي.

يذكر أن الوزارة قد أعلنت اعتزامها إطلاق الجولة الرابعة لطلبات العروض لإنتاج المشاريع من الطاقة الشمسية بقدرة 60 ميغاواط، 10 ميغاواط لكل مشروع على أن يتم إرسال الترشحات قبل يوم 9 فيفري 2021 وتندرج هذه الجولة في اطار نظام التراخيص الخاص بالمشاريع المعدة للبيع الكلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ظهرت المقالة مجموعة البنك الدولي تواصل دعمها لتونس في مجال الطاقة والطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.

في بيان حول الأحداث الأخيرة في تطاوين أصدره بتونس اليوم الأربعاء 24 جوان 2020 الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم تحذر من استفحال الإشكاليات التنموية في الجهات المنتجة للثروات الطبيعية وخاصة في تطاوين. و في ما يلي نص البيان…

إن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم تتابع بانشغال كبير تطورات الأحداث الأخيرة في ولاية تطاوين، وما صاحبها من تعطّل للغة الحوار وتنامي مظاهر العنف والاستعمال المبالغ فيه للغاز المسيل للدموع.

وإيمانا منها بأنه لا يمكن حل الإشكاليات التنموية المستفحلة في الجهات المنتجة للثروات الطبيعية وخاصة في تطاوين دون بناء الثقة المتبادلة بين مختلف أصحاب المصلحة من حكومة ومواطنين وشركات، واعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتكريس التنمية العادلة والمستدامة والدامجة لكل شرائح المجتمع فإنها

1-تعبر عن أسفها الكبير لتعطل لغة الحوار وتنامي مظاهر العنف والاستعمال المبالغ فيه من طرف قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين.

2-تحذر من تداعيات هذه الأوضاع وإمكانية انتشارها في كامل مناطق الانتاج على غرار ما حدث في السنوات الفارطة.

3-تؤكد على ضرورة استكمال مسار الشفافية ومقاومة الفساد في مجال الصناعات الاستخراجية وتحميل الدولة التونسية لالتزاماتها القانونية في هذا الغرض.

4-تؤكد أنه لا سبيل لحل الأزمة الحالية من دون الرجوع إلى طاولة الحوار والمفاوضات الجدية والمسؤولة على أرضية اتفاق الكامور وعلى أساس مبادئ الحوار والتشاركية والشفافية.

5-تؤكد ضرورة مراجعة منوال التنمية في المناطق الداخلية وخاصة منها المناطق المنتجة للثروات الطبيعية كقفصة وتطاوين وقبلي، تفاديا لتكرار هذه الاحتجاجات وتواصل الوضع الاجتماعي المأزوم، وذلك وفقا لتصور قائم على التنويع الاقتصادي والتمييز الإيجابي طبقا للفصل 12 و136 من الدستور التونسي.

بيان.

ظهرت المقالة الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم تحذر من تواصل الإصطرابات في الجهات المنتجة للثروات الطبيعية أولاً على أنباء تونس.

حسب الإلتزام الذي تعهدت به الحكومة التونسية أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالتحرير الكلي لأسعار المحروقات الرئيسية ورفع الدعم عنها إلى غاية مطلع السنة القادمة بحيث يتم الترفيع في سعر المحروقات كل ثلاثة أشهر فإن أسعار المحروقات سوف تشهد إرتفاعات متتالية. 

بقلم فوزي عبيدي 

هذه الإرتفتعات ستكون كالتالي : البنزين يرتفع من 2065 مليم للتر الواحد ليصل إلى 2366 مليم أي بزيادة قدرها 14,5% أما الغازوال الرفيع فسيرتفع من 1825 مليم للتر الواحد إلى 2216 مليم أي بزيادة قدرها 21,5%، الغازوال العادي من 1570 مليم للتر الواحد إلى 1922 مليم أي بزيادة 22,5% وبترول الإنارة من 950 مليم إلى 1802 مليم أي بزيادة 90%.

تونس تدخل في دوامة لا تنتهي من إرتفاع الأسعار

هذه الزيادات الناتجة عن الرفع التدريجي لدعم المحروقات، إلى غاية الوصول إلى التحرير الكامل لهذا القطاع، تعتبر من أكثر الإجراءات الإقتصادية المؤلمة والموجعة للمتدخلين الإقتصاديين كالمنتجين والتجار وأصحاب الخدمات بأنواعها، بإعتبار أن تكلفة المحروقات تدخل في التكلفة الجملية لكل البضائع والخدمات، مما يؤثر بصفة مباشرة كذلك على القدرة الشرائية للمواطن في مختلف مقتنياته اليومية، بسبب التضخم المتراكم، فكل منتوج لن يرتفع سعره حسب نسبة تكلفة الطاقة من التكلفة الجملية للمنتوج بل تصل إلى المواطن بصورة مضاعفة وأحيانا تتضاعف عديد المرات لأن تكلفة الطاقة كذلك تزيد عند شراء المواد الأولية في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية تزيد على مستوى المواد شبه المصنعة والعناصر الأخرى المتداخلة في عملية الإنتاج كالكهرباء وأسعار النقل والشحن لتصل في النهاية إلى المستهلك بصفة مضاعفة، أو ما يعبر عنه بــ( Effet multiplicateur de l’inflation).

بهذه الصورة المتسرعة في تحرير أسعار المحروقات إلى آخر هذه السنة فإن نسبة التضخم سوف ترتفع بصورة مهولة ولا شك أنها سوف تتجاوز حاجز الرقمين لندخل في دوامة لا تنتهي من إرتفاع الأسعار والتي يصعب التحكم فيها لاحقا، وهي تمثل حدا فاصلا يمكن أن ينجر عنه إنتفاضات إجتماعية بدأت تلوح في الأفق، فحسب تقارير الصندوق نفسه يجب أن تواصل الحكومة التونسية الحد من التضخم الذي تجاوز 7 بالمائة مسجلا أعلى مستوياته منذ سنة 1991، وأقر أنه يجب مواصلة السياسة النقدية تركيزها على كبح التضخم لأن مخاطره على الإستقرار الإقتصادي أصبحت أشد وضوحا.

الإحتجاجات الإجتماعية دائما في البال

بالرغم من عدم الوصول إلى مرحلة التحرير الكامل لأسعار الوقود وما يتضمنه من رفع أسعاره بصفة كبيرة، فإن تونس تشهد هذه الأيام إحتجاجات كبرى على رفع أسعار الوقود بـحوالي 4% فقط شاركت فيها تقريبا جميع المنظمات المهنية وأعداد لا يستهان بها من المواطنين عن طريق قطع الطرق بالسيارات إحتجاجا على هذه السياسة.

كما أكد الإتحاد التونسي لسيارات الأجرة ‘لواج’ عدم موافقته على القرارات التي إتخذتها وزارة النقل ومنظمة الأعراف الاثنين الماضي والذي تم على إثرها إلغاء كل التحركات الإحتجاجية للنقل غير المنتظم برفع تسعيرة النقل معتبرا ذلك ترفيع في كلفة النقل الفردي مما تسبب في عزوف المواطن على النقل الخاص وقد دخلوا في إضراب صباح الاثنين 15 أفريل 2018، عبر غلق جميع مداخل تونس الكبرى والمدن والطرقات السيارة ومداخل ومخارج الولايات حتى يقع التراجع في قرار الزيادة في المحروقات.

نفس الأمر بالنسبة لقطاع التاكسي الذي دخل في نفس اليوم كذلك في إضراب في كامل أنحاء الجمهورية وذلك بدعوة من الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي.

وأمام هذه التطورات و الضغوطات من القواعد الرافضة للإتفاق حول زيادة تعريفة النقل و الإصرار على عدم رفع أسعار الوقود قررت الجامعة الوطنية للنقل التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة دعوة منظوريها الجهويين بكامل أنحاء الجمهورية لتدارس الوضع وتوحيد الأراء حول الإتفاقية الموقعة خلال هذا الأسبوع وذلك بالمقر المركزي بالعاصمة. لذلك من المنتظر أن يبقى الشارع التونسي على وقع توترات إجتماعية و إقتصادية عديدة إلى آخر السنة مع كل زيادة جديدة في أسعار الوقود وهو ما ينبىء بمناخ إجتماعي غير سليم و احتمال وقوع إنتفاضات إجتماعية على غرار سنوات 1986 و2011.

دعم الطاقة أكبر مستنزف لميزانية الدولة

من جهة أخرى يمثل دعم الطاقة من أهم العقد التي ينبغي حلها خاصة أنها أصبحت ضاغطة على التوازنات المالية للدولة، فالدعم الجملي للبنزين الذي تتكفل به الدولة يبلغ 262 مليون دينار والغازوال الرفيع 231 مليون دينار والغازوال العادي 709 مليون دينار والبترول المستعمل للإنارة 38 مليون دينار، بينما قوارير الغاز المنزلي التي لن يطرأ عليها تعديل في الأسعار حسب الإتفاق مع صندوق النقد الدولي فيبلغ دعمها 650 مليون دينار، ونتيجة تضخم هذه الأرقام سنويا متأثرة بإرتفاع الإستهلاك الفردي في تونس للطاقة بشكل كبير يضاف لها إرتفاع أسعار النفط العالمية بالدولار و تدهور سعر الدينار.

هذه الوضعية أدت إلى إنعكاسات وخيمة فقد أصبحت تغطية الإحتياطيات الدولية من العملة الصعبة لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و 80% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي.

لذلك من الضروري معالجة الإختلالات الإقتصادية وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الإقتصادي ولضمان إنخفاض عجز الميزانية سنوات 2019 و2020 يتعين تخفيض دعم الطاقة عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشياً مع أسعار النفط الدولية.

التحرير التدريجي هو الحل الأمثل

يجب أن نشير في مرحلة أولى أن تحرير أسعار الوقود بصفة إقتصادية موضوعية هو مصلحة تونسية قبل أن يكون إملاءات صندوق النقد الدولي حيث ستسمح الموارد التي يتيحها تخفيض دعم الطاقة بتخفيض مستويات الدين المرتفعة وزيادة الإنفاق على الإستثمارات العامة والبرامج الإجتماعية فكل دعم حالي هو عبارة عن ديون مستقبلية بفوائد متراكمة ولكن هذا التمشي يلزمه الكثير من العقلانية وذلك بعدم التسرع وبإنتهاج سياسة تدريجية تراعي الظرف الإجتماعي خاصة إنعكاسه المباشر على النقل وما يمثله من عبء في الحياة اليومية للمواطن التونسي والإنعكاسات غير المباشرة على نسب التضخم بحكم أن الطاقة تدخل في مكونات كلفة جميع المواد بلا إستثناء، لذلك يجب تمديد مدة تحرير أسعار المحروقات لإمتصاص أكثر ما يمكن من الصدمة على الإقتصاد والإستهلاك ولفترة تتجاوز المدة المتفقة عليها مع صندوق النقد الدولي.

ظهرت المقالة تنفيذا لالتزاماتها لصندوق النقد الدولي : هل ترفع الحكومة التونسية الدعم كاملا عن المحروقات ؟ أولاً على أنباء تونس.

تحت عنوان “البئر العجيبة… والحملة المريبة” نشر النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني الصحبي بن فرج تدوينة يشرح فيها حيثيات قرار رئيس الحكومة بإقالة عدد من كبار مسؤولي وزارة الطاقة على خلفية شبهات سوء تصرف أو فساد أضر بمصالح الدولة ودافعي الضرائب في تونس. وهو يقدم معطيات دقيقة و موثقة حول هذا الملف الساخن.

بقلم الصحبي بن فرج

سنقوم فقط بسرد المعطيات الثابتة والمتوفرة للجميع، كي نعلم من هو الإنتقائي ومن الذي يصفّي الحسابات.

أولا، حقل المنزل موضوع رخصة تنقيب واستغلال صادرة في 1979 أسندت إلى شركة أجنبية (ألف أكيتان وشال وأو.أم.في.). ومدة الرخصة 50 سنة حسب القانون الجاري به العمل آنذاك إلى آخر 2029.
ثانيا، في 1999 صدرت مجلة المحروقات الجديدة التونسية وفيها إمتيازات للمستثمرين في قطاع النفط (جبائية وغيرها) ولكنها حددت مدة استغلال رخص التنقيب ب30 سنة عوضا عن 50 سنة في القانون القديم.

ثالثا، خيّرت المجلة الجديدة المتحصلين على رخصة تنقيب أو إمتياز استغلال بمقتضى القانون القديم بين الإنضواء تحت أحكام المجلة الجديدة (بمزاياها الجبائية ولكن أيضا بتخفيضها لمدة الاستغلال) أو التمسك بالخضوع لنفس مقتضيات القانون القديم.

وصدرت في هذا الصدد جملة من الأحكام انتقالية لتأطير العملية قانونيا، ونُشرت رسميا بالرائد الرسمي قائمة في المواقع التي اختار أصحابها الخضوع لمجلة المحروقات الجديدة…. ومن بينها حقل المنزل.
رابعا، الشركة الأجنبية المالكة لحقل المنزل اختارت إذًا الخضوع لأحكام المجلة الجديدة وبالتالي تحصلت على الامتيازات الجبائية الجديدة وتنازلت عن مدة الخمسين سنة لتكتفي ب30 سنة تنتهي في 31 ديسمبر 2009.

خامسا، منذ البداية تم تصنيف البئر بأنها ضعيفة المخزون (إكتشاف 8 ملايين برميل فقط كمخزون ثابت) وقليلة المردودية يعني كلفة تنقيب وانتاج عالية، وكميات قليلة، وأسعار النفط غير مربحة آنذاك.
بالتالي، البئر لم تدخل أبدا طور الانتاج الى يومنا هذا.

فجأة تحدث المفاجأة في 2006 حين تقوم شركة  أو.أم.في. ببيع حصصها في الحقل الى الشركة البترولية التونسية توبيك قبل نهاية المدة القانونية بثلاث سنوات فقط.

سنكتفي هنا بطرح تساؤل منطقي ملح وبسيط : كيف ولماذا يشتري مستثمر حقلا نفطيا قديما وتجهيزاته متآكلة، وغير مجدي تجاريا، وتنتهي مدة استغلاله بعد ثلاث سنوات فقط؟

هل كان ارتفاع أسعار النفط الى 130 دولار للبرميل الخام في سنوات ال2000 محفّزا لشراء الحقل الذي أصبح يمثّل كنزًا بحريا “صغيرًا” بمئات الملايين من الدولارات ؟

أم أنه تم إكتشاف إمكانيات إنتاجية أخرى للحقل واعدة وغير معروفة عنه سابقا تبرر المغامرة بشرائه؟ مثلا، توقّعات بمخزون هام من الغاز الطبيعي؟

في جميع الحالات، لا يمكن تصوّر أي إمكانية لاستخراج وتسويق مخزون النفط الثابت (8 ملايين برميل) أو الإفتراضي في مدة الثلاث سنوات المتبقية من مدة الاستغلال.
السؤال البديهي الذي يقفز الى الذهن: هل تحصل المستثمر التونسي على “ضمانات” بتمديد مدة استغلال الحقل، بطريقة أو بأخرى؟

وإذا كانت توجد ضمانات، فمن هي الجهة “الضامنة”؟ جهة رسمية أو غير رسمية؟ وما هي طبيعة تلك الضمانات؟

هل طلب المستثمر تمديد المدة كما تخول له ذلك مجلة المحروقات؟ أم تمسك بما يعتبره حقه في الاستغلال ل50 سنة و فضل البقاء على هذه الوضعية الغامضة؟

الغريب أنه بعد 9 سنوات، ورغم تواصل الغموض المحيط بهذا الملف، نبدأ في تلمّس بعض الأجوبة عن التساؤلات المطروحة منذ 2006.

فعلا، واصلت الشركة المشترية استغلال الامتياز سبع سنوات بعد نهاية المدة برعاية جهات نافذة.

وفعلا، الحقل يمثّل “كنزا” نفطيا قرابة ال500 مليون دولار بالاسعار الحالية للنفط.

وفعلا، الحقل يحتوي على مؤشرات واعدة للنفط والغاز بدليل إدراجه على قائمة المشاريع المعروضة على مؤتمر الإستثمار 2020.

واصلت إذًا الشركة التونسية اعمال الحفر بعد 2011 واستفادت من صمت مريب وأحيانا غض نظر ضمني من جميع إدارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وزارات الطاقة المتعاقبة الى أن قررت الشروع في استخراج ال8 ملايين طن من النفط الثابتة بصفة أولية، ووجهت دعوة إلى رئيس الحكومة لتدشين الحقل رسميا.

قبل الاستجابة الى الدعوة وبالتدقيق في ملف الحقل، تبين لرئاسة الحكومة وجود خلل قانوني خطير في الملف، وباستفسارها لدى وزارة الطاقة، أفادتها الوزارة عبر مراسلة رسمية بأن التعاقد مع الشركة المتصرفة في الحقل انتهى قانونيا في 31/12/2009 وهذا ما يُنهي تماما الجدال حول تاريخ نهاية المدة وعرضت الادارة القيام بتسوية الملف وديا مع الشركة.

وعندما قرر يوسف الشاهد إقالة وزير الطاقة وعدد من الموظفين السامين بالوزارة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التشكيك والمغالطة والتلاعب بالرأي العام. انطلقت مباشرة بعد ذلك حملة ضد رئيس الحكومة.

ماذا كان مطلوبا من يوسف الشاهد؟ أن يغلق الملف ويقوم بتسوية ويعرّض نفسه للمساءلة؟
هل كانت دعوة التدشين محاولة لتوريط الحكومة ورئيسها سياسيا؟
أم لاضفاء الشرعية على استغلال غير قانوني للحقل عبر فرض امر الواقع يصعب التراجع عنه بعد التدشين الرسمي؟

بإعادة الأمور الى نصابها، يصبح حقل المنزل ملكا خالصا للدولة والشعب بما يحتويه من مخزون ثابت او افتراضي، فهل أجرم يوسف الشاهد بالمحافظة على حق الدولة؟ أم كان عليه أن يصمت كما صمت الذين من قبله، ويدشّن الحقل ويغلق الملف ويتغاضى عن حقّ ثابت للدولة ويتواطأ بالتالي على حرمان الشعب من مئات المليارات؟ فقط كي لا يقال أنه يصفّي حسابا أو يتخلّص من منافس أو يخوض معركة مع الاتحاد أو ينتقي ملفات الفساد؟

لأول مرة في تونس يُفتح جدّيا ملف ثرواتنا الطبيعية والتصرف فيها، وخاصة ملف النفط الذي يُعتبر حكرا على خاصة الخاصة، وأنا متأكد أن هذا الخوض في هذا الملف سيفضي الى اكتشاف كوارث وهو ما يفسّر عنف الهجمة الإعلامية الشرسة التي نعيشها الى جانب طبعا تصفية الحسابات السياسية مع رئيس الحكومة.

ظهرت المقالة فساد في قطاع الطاقة : المعطيات الكاملة حول حقل المنزل وأسباب التهجم على يوسف الشاهد أولاً على أنباء تونس.

يعتزم مستثمر بريطاني انجاز محطة فوتوضوية بمعتمدية مطماطة الجديدة قرب محطة الجهد العالي بقابس الجنوبية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهو مشروع يعتبر الاول في مجال الطاقات المتجددة بالجهة.

وتم خلال لقاء جمع المستثمر بوالي الجهة منجي ثامر اليوم الاربعاء، التاكيد على ان المشروع “الذي تقوم حاليا الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة بدراساته الاولية وبالإجراءات اللازمة لفائدة الشركة التي ستنجزه، سينجز على مساحة 23 هكتارا، فيما تقدر كلفته ب22 مليون دينار وطاقة انتاجه ب10 ميغوات”.

ويندرج هذا المشروع في اطار القانون عدد 21 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والامر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 21 اوت 2016 والمتعلق بضبط شروط واجراءات انجاز مشاريع وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.

ويعد مجال الطاقات المتجددة مجالا واعدا بهذه الولاية، وقد سبق لعدد من المستثمرين ان زاروا الجهة وعبروا عن نيتهم الاستثمار في هذا القطاع.

وات

ظهرت المقالة مستثمر بريطاني يعتزم انجاز مشروع للطاقة في مطماطة أولاً على أنباء تونس.

كشفت اليوم الاثنين احصائيات رسمية عن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 18 بالمائة في الربع الأول من 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

و في نفس السياق افادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغت 450 مليون دينار (177 مليون دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي حسب ما نشرته وكالة رويترز اليوم .

و حسب نفس المصدر فإن قطاع الطاقة تحصل على 246 مليون دينار من الاستثمارات ثم الصناعة والخدمات.

و يشار الى أنه تم مؤخرا تطبيق قانون جديد للاستثمار الذي يهدف لإعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.

و ينص  القانون الجديد العديد من  الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى و  إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

و.ق

ظهرت المقالة الاستثمار الأجنبي المباشر بتونس يسجل نموا ب18% أولاً على أنباء تونس.

زار الحامة (ولاية قابس) اليوم  المستثمر الايطالي صاحب مشروع إنتاج قصب الشنشان المعد لاستخراج مادة الايتانول وكان مرفوقا بنائبين عن الجهة و المدير الجهوي لديوان تنمية الجنوب .

وحسب اذاعة أوازيس أف أم المحلية فإن  المستثمر الايطالي قدم خلال زيارته  مشروعه الاستثماري الذي قدر طاقته التشغيلية ب4000 آلاف موطن شغل  معلنا أن انطلاق المشروع سيكون في اكتوبر  المقبل.

وتبلغ  الكلفة التقديرية للمشروع  زهاء 440 مليون دينار و تقدر طاقته التشغيلية بـ4600 عامل وعاملة ،في ما ستصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 100 ألف طن من مادة الأوتونيل الحيوي.

و نبتة الشنشان (وهي نوع من القصب)  التي يستخرج منها زيت الأوتونيل الحيوي تسقى بالماء المالح و بالمياه المعالجة ومياه مغاسل الفسفاط و هي تنبت في الأراضي القاحلة عديمة الجدوى وتقوم بامتصاص ملوحة الأرض و تحويلها بعد سنوات إلى أرض زراعية.

ن.ف.

ظهرت المقالة الحامة : استثمار ايطالي في قصب الشنشان أولاً على أنباء تونس.