العقيد محسن بن عيسى *

 إن قوات الأمن الداخلي ليست مجرد أجهزةٍ تنفيذية، بل هم شركاء استراتيجيون في بناء الوطن. ومن هذا المنطلق، نؤمن بمعادلةٍ واضحة: إن دعمنا لرجال الأمن الداخلي ووقوفنا إلى جانبهم أثناء أداء واجبهم هو حقٌ أصيلٌ لهم، وفي الوقت ذاته، فإن النقد البنّاء والمراجعة الموضوعية للأداء هما مسؤوليةٌ وضرورةٌ حتمية لضمان التطور والاستدامة. فالمؤسسات الحية هي التي تمتلك شجاعة التقييم الذاتي، وتصحيح المسار هو السبيل الأسمى لتعزيز المصداقية والهيبة. إن النقد الصادق في جوهره ينبع من حب الوطن والحرص على مصلحة المؤسسة، لا من موقفٍ سلبيٍّ أو تضاد.

رؤيةٌ في ميزان الواقع

 إن تاريخ المؤسسة لا يُقاس بالتضحيات فحسب، بل بوعي أفرادها ونزاهة سلوكهم. وهنا، نلمس تباينًا جليًا في المسارات:

فهناك من رفعوا اسم المؤسسة عالياً، أولئك الذين أدوا وجبهم بصدق وحملوا خبرتهم الأمنية إلى قاعات المحاضرات والمنابر الجامعية، فزاوجوا بين دقة الميدان وعمق الفكر، مما أضفى على المؤسسة بُعداً معرفياً وإنسانياً جعلها شريكاً في بناء العقل، لا حاميةً للأرض فحسب.

  وفي المقابل، نجد للأسف فئةً أساءت لرمزية الزي، فئةٌ استغلت مناصبها لتحقيق مآرب خاصة، أو انتحلت صفاتٍ ومهاماً لا صلة لها بإمكانياتها الأصلية. إن هذه التصرفات الدخيلة لا تمثل إلا أصحابها، وهي تتناقض كلياً مع قيم وتضحيات النخبة المخلصة التي تكرس حياتها  للواجب، وتصون الأمانة بعيداً عن أهواء المصالح الضيقة.

رسالةٌ إلى رجال ونساء الأمن الداخلي المباشرين

 لتبقى رسالة الأمن سامية، يظل التمسك بثوابتٍ مهنيةٍ وأخلاقيةٍ أمراً لا بديل عنه:

• الأولوية للحقيقة لا للضجيج : تُبنى مصداقية رجل الأمن بالعمل الجاد، لا بالاستعراض  على وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة أسمى وأبقى من أي شهرةٍ عابرة.
• الخلق قبل كل شيء : إن الحكمة، والحياد، واحترام كرامة المواطن، هي الأساس المتين الذي تقوم عليه ثقة الناس، وهي المعيار الحقيقي لنجاح العمل الأمني.
• تطوير الفكر الأمني : إن مواجهة التحديات المعقدة تتطلب عقليةً منفتحة، ومنهجيةً علميةً تستند إلى القانون والدراسة، بعيداً عن الارتجال أو ردود الفعل الانفعالية.
• التكوين المستمر: في عالمٍ تتسارع فيه التهديدات، يعد التوقف عن التكوين تراجعاً. إن التطوير المهني والمعرفي هو الضمانة الوحيدة لبقاء المؤسسة قويةً وقادرةً على حماية استقرار الوطن.

إن هذه المسيرة الممتدة على سبعة عقود ليست مجرد أرقامٍ في سجلات الزمن، بل هي قصةُ وطنٍ صاغها أبناؤه بتفانيهم وإخلاصهم. هذا الإرث أمانةٌ في أعناقنا -كلٌّ من موقعه- للحفاظ على هذه المؤسسة كرمزٍ من رموز الدولة. إننا لا نتطلع فقط إلى “أمنيين” يؤدون مهاماً، بل إلى “مفكرين أمنيين” يدركون أنهم، قبل أن يكونوا حماةً للأمن العام، هم حراسٌ لقيم العدالة والنزاهة التي قامت عليها الدولة. فالوطن لا يُحمى بالعتاد فحسب، بل بالوعي، وبالشرف الرفيع الذي يحمله كل فردٍ ينتمي إلى هذا الوطن.

* ضابط سابق بالحرس الوطني.

ظهرت المقالة عيد قوات الأمن الداخلي : استحضارٌ للذاكرة وتجديدٌ للعهد أولاً على أنباء تونس.

في هذا الوقت الحرج من تاريخ تونس ودون إنكار للحقائق يتوجّب علينا اليوم في تونس الوعي بأنّ التوجّه الذي يريده الشعب هو العدالة، وأن لا يكون أحدًا فوق العدالة. كان لابدّ بعد “حقبة بن علي”، أن يكون هناك تحوّل إيجابي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع. وكان لابدّ من إصلاح يهدف تحقيق مستوى مادّي أفضل وإقامة العدل. للأسف لازال الحديث يتزايد عن فشل الدولة في تحقيق الوعود التي تعهّدت بها، فالقضايا ظلّت متفاقمة عل حالها.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

العدل كما ينبغي أن يكون

يبدو أن هذه الضجّة التي نتابعها في الداخل مع مساندة مشبوهة من الخارج حول وضع أحد قيادي حركة النهضة في الإقامة الجبرية (وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري)، أخذت حبرها من دواة العقل المُغلق، والمواقف الشخصية والحزبية أكثر منه واقع الأمن الوطني والتحليل السياسي للوضع الراهن. هناك فعلا تجنّ على العقل المنطقي. لا أريد الدخول في تفاصيل الأبحاث، فالقضية على ما يبدو فيها ارتباط بالفساد والإرهاب وتجاوز في الممارسة السياسية-السيادية.

نعم، لقد اختار الشعب الديمقراطية والكرامة والحرية، ولكن لا يمكن استغلال هذه المساحات دون إعلاء القانون، وبالتالي لا يمكن لأيّ كان تجاوز السلطة. نستطيع إلقاء نظرة سريعة على العشرية المنقضية لتتبيّن لنا أخطاء هذه المرحلة وأبرزها التركيز على قضاء مظاهر النظام السابق دون التقدم في جانب إرساء العدالة السياسية والاجتماعية. لقد كان للتغيير الجذري المتسارع في كل الأجهزة الرسمية وخاصة الأمنية تداعيات أدّت إلى شبه انهيار الدولة. هكذا عاشت تونس تجربة ما بعد 2011 ولهذه الأسباب وغيرها لازلنا ننشد الاستقرار والتنمية دون جدوى.

لم يكن الخوف من الإسلام السياسي ومشتقاته موقفا تونسيا صرفا، فنحن أمام فكر قائم في عدة دول عربية كانت ولا زالت في مواجهة مع هذه الظاهرة. لقد عرف الشعب التونسي اليوم هذه التيارات ورموزها، ويبدو أنّ ثقل الملفات والشبهات أسقطت الأقنعة وأذهبت هالة القداسة المفتعلة التي يحاولون تكريسها.

البلاد أمام محكّ ومُنحنى تاريخي، إما أن تختار “العدل” طريق الخلاص وتبدأ ببناء العودة، عودة المؤسات للعمل دون خوف من المضايقات، وتسريع إصلاح أجهزة الدولة قولا وفعلا، وإما أن نستسلم لضياع هيبة الدولة وبالتالي ترك الشعب فريسة لهؤلاء. لم يكن الجدل في الساحة السياسية حول الدستور والنظام فحسب فمواضيع الاختلاف كثيرة ومتعدّدة.

الحقيقة دون تهويل أو تهوين

أتابع أحيانا وبحكم الظرف بعض الحوارات التلفزية والإذاعية حول “المشهد السياسي” وأقف بحكم تكويني وخبرتي على محاولات دس السم في العسل. الحقيقة أن بعض الوجوه الجديدة عاثت في البلاد فسادًا وتخريبا. لقد أطاحوا بالقوانين، وتجاوزوا الخطوط الحمراء، وسعوا الى إحلال الحزب محل الدولة. ولكن ستبقى تونس عصية عليهم بتاريخها العريق وحضارتها وثقلها العلمي وشرفائها.

كيف نذكر أنفسنا بالأمور التي علينا فعلها؟ البلاد دخلت مرحلة جديدة بعد 25-جويلية، مرحلة يرفض فيها الشعب القبول بالأمر الواقع، ويحث على استرداد الدولة وإنهاء ارتهانها لإرادات معينة. الواقع يتعارض اليوم مع “فكر الجماعة المستورد” ولزوم تواجد تيار ديني معارض للسلطة الحاكمة، يتبادل معها المواقع. لا حاجة اليوم أيضا للبلاد للحفاظ على علاقة موزونة بين الحكم والمعارضة المختارة في إطار شبكة مصالح.

لقد أبرزت الأيام تفاصيل وخفايا مواقف القوى المتربصة بتونس والتي استغلت الضعف الاقتصادي والأمني لتقدّم لنا البديل وتتصدر على ضوء ذلك هذه التيارات وتتموقع على الساحة، لا سيما وأنها تطلق شعارات تتحمس لها الفئات الضعيفة. لقد كان توظيف الفقر أبرز عوامل ظهور هذه الأحزاب وخارطة المناطق التي برزوا فيها تؤكد ذلك. من المؤسف أن الفئات التي انتخبتهم لا زالت وحدها تدفع الثمن وهي التي تزداد فقرا كل يوم، وتزداد رُعبا بسبب غياب الأمن رغم المجهودات الجارية.

زعزعة استقرار الدول أدى إلى “خلق دول فاشلة”

هذه نتائج مخطط “الفوضى الخلاقة” هذا المفهوم المشبوه الذي طرحته كونداليزا رايس لتحقيق الديمقراطية في العالم العربي بمساعدة تيارات متعطشة للسلطة. إنّ هذا المفهوم يعني “التخلّي عن مفاهيم الأمن والاستقرار”، وترك الاضطرابات تسيطر، حتى ولو أدّى ذلك إلى سيادة الفوضى التي ترى من وجهة نظهرها أنها ستنتج في النهاية أوضاعا أفضل من الأوضاع السائدة. ووفقا لهذا المفهوم فإن الفوضى تعني انتفاء السلطة ومؤسساتها، و بالتالي جعل الدولة المستهدفة بلا رئاسة فعلية.

هذه صورة لزعزعة استقرار الدول بهدف “خلق دول فاشلة” وأول ملامحها هو تواجد أماكن ظل داخل الدولة خارجة عن السيطرة والسيادة. هذه الدول لا تتلاشى، بل تصبح دولاً للجريمة، والقوميات (الفكر القبلي) ليتم التدخل والتحكم فيها. يبدو أننا غير بعيدين عن هذا التصنيف؟

نحن نعيش حربا مع الإرهاب والتيارات الموالية له، حربا خارج العرف التقليدي النمطي، وهي من الجيل الرابع حيث يتم إنهاك وتآكل إرادة الدولة وتجييش الشارع، من أجل إرغامنا على تنفيذ إرادة دول أخرى.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : حول غياب القانون وتآكل إرادة الدولة أولاً على أنباء تونس.

لا تخرج تونس من أزمة إلا لتدخل في أخرى، لذلك كان التفكير الاستراتيجي لدينا يدور في سياق هذه الأزمات المحكومة بخيوط داخلية وخارجية. هناك حاجة للتمييز بين صورتين للمعادلة الأمنية العسكرية، صورة ما بعد 2011 ونتائجها المعروفة، وصورة ما بعد 2021 التي نأمل أن تكون فيها حركة الاصلاح فاعلة على الأرض وتعمل على السيطرة على متغيرات مهمة ورئيسية داخل الدولة أبرزها سلوك الأفراد والجماعات وسير المؤسسات… وأخطرها اختراق السيادة وتخلي السلطة عن وظائفها.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

يأتي قطاع الأمن والدفاع في مقدمة الأولويات والاهتمامات التي يتبناها أي نظام، ويتطور بحسب التهديدات والمخاطر القائمة والمحتملة التي تستهدف البلاد. يتضمّن هذا المصطلح عادة وبشكل ثابت مهام أجهزة الأمن الداخلي والجيش الوطني لتأمين وجود الدولة، وسلامة أركانها، وحماية الوطن، والمواطن. والواقع أنّ التفكير على هذا المستوى يتبنى اليوم حقائق أكثر تعقيدا ويطرح أسئلة موضوعية عن الإنتظارات .

التطلّع إلى حلول جديدة

لا شك أنّ الحروب في القرن العشرين لعبت دورا في صياغة المفهوم الاستراتيجي للدفاع الذي تطور لاحقا ليتخذ طابعا شموليا لا ينحصر في بعده العسكري ثم يطرح بشكل متواتر الترابط الضروري بين الأمن الداخلي والخارجي.

بلغت التحديات أقصى مداها في العالم منذ سبتمبر 2001 فاضطربت القواعد الجيوسياسية وأصبحت التحالفات محل تساؤل. هكذا اتسع مفهوم الأمن والدفاع من جديد ليأخذ بعين الاعتبار البعد الدولي، فاليوم لا توجد دولة قادرة على ضمان أمنها بمعزل عن الواقع الإقليمي والعالمي.

يمكن القول أنّ منظور التهديدات المعتمد سابقا قد تغيّر تماما وخاصة منذ 2011 في العالم العربي ولدينا، فالمخاطر العابرة للحدود وتداخل المادي مع الجغرافي جعلت المشروع الأمني يتطلّع الى حلول جديدة لتساؤلات معهودة أمن مَنْ؟ وضدّ مَنْ؟ وبمَنْ؟

أفترض أنّ برامج تطوير القدرات والجاهزية لدينا تسير على النحو الممكن والمطلوب، ولكن نجاح استراتيجيات مجابهة الإرهاب والاختراق والجوسسة والجريمة المنظمة ورفع مستوى الأمن السيبراني يتوقف على مدى تقدم دراساتنا لهذه الظواهر. فمن واجب الدولة أن تُكيّف قُدراتها مع التحديات القائمة والمحتملة.

السيطرة على المتغيرات

لا تخرج تونس من أزمة إلا لتدخل في أخرى، لذلك كان التفكير الاستراتيجي لدينا يدور في سياق هذه الأزمات المحكومة بخيوط داخلية وخارجية. هناك حاجة للتمييز بين صورتين للمعادلة الأمنية العسكرية، صورة ما بعد 2011 ونتائجها المعروفة، وصورة ما بعد 2021 التي نأمل أن تكون فيها حركة الاصلاح فاعلة على الأرض وتعمل على السيطرة على متغيرات مهمة ورئيسية داخل الدولة أبرزها سلوك الأفراد والجماعات وسير المؤسسات… وأخطرها اختراق السيادة وتخلي السلطة عن وظائفها.

إنّ عالم اليوم قد امتزج فيه الداخل والخارج، وربما أصبح الخارج فاعلا أكثر أحيانا من الداخل. لذلك لا بد لهذه الحركة أن تقدّم نفسها وتؤكد مصداقيتها في إطار المصلحة الوطنية وثوابت المجتمع التونسي.

هناك حاجة الى رؤية شمولية على مقاسنا تكون قادرة على ربط الأمن والدفاع بالتنمية والاستقرار. رؤية تستأنس بالتجربة الدولية في توسيع دائرة مسؤولية الأمن والدفاع لتشمل النخب السياسية الحاكمة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات، ومن خلالها المختصين والمؤرخين ورجال القانون والنخب المثقفة.

لا أميل كثيرا إلى القوالب اللغوية والشعارات المثالية التي لا نتجاوزها، فالأمن والدفاع ليس مجرّد إدارة، بل مؤسسة تعطي معنى لعمل الدولة.

* ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة أبعاد الأمن والدفاع في تونس والحاجة إلى ربطهما بالتنمية والاستقرار أولاً على أنباء تونس.

كانت النهاية متوقعة مثلما كان الفشل متوقعا. لقد تخطّت التجاوزات السياسية الخطوط الحمراء وكادت أن تحُلّ تيارات الخنادق السياسية المُعتّمة ولوبيات الفساد محلّ الدولة. لقد كنا في وضع لم ندرك قيمته قبل 2011، يجمع بين طيّاته رغم النقائص وعدم الرضى معاني الأمن والأمان، و يتلخص في كلمة واحدة و قيمة واحدة : “الدولة”، التي نراها اليوم للأسف تتهاوى أمام أعيننا بطعنات أبنائها، عن عمدٍ أو جهل. لقد بات ضروريا إيقاف مشروع الفوضى قبل فوات الأوان.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

ثورة 2011 : مفهوم دون نصاب علمي.

اجتمعت ظروف كثيرة أثناء حقبة “حكم بن علي” قادت الشباب إلى اليأس وانسداد الأفق وأخرجته إلى الشارع مطالبا بالشغل والتنمية والكرامة.. وعمّت موجة الغضب البلاد. وغادر الرئيس وسقط النظام. ولكن ما حدث لدينا ليس بثورة بمفهومها الحقيقي إذ لم يكتمل لها النصاب العلمي في تعريف الثورات.

فالثورة تعريفا تتلخص في ثلاثة أمور: الأول: أن يكون لها رأس ” قيادة” الثاني: أن تكون بقدمين للسير ” برنامج تسير به” الثالث: أن يكون لها جسم ” قاعدة شعبية”.

هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون فينبغي أن تتوفّر للثورة إمكانية الوصول الى الحكم والاتفاق على برنامج اصلاح للمستقبل وأن تكون لها سياسة أو أيديولوجيا تتعارض مع السابقة وتزيحها. ويتفق هذا المفهوم مع ثورات عديدة عرفها العالم وأبرزها: الثورة الإنجليزية 1860، الثورة الأمريكية 1782، الثورة الفرنسية 1792، الثورة الروسية 1917، الثورة المصرية 1952، الثورة الإيرانية 1979، الثورة البولندية 1984.

الواقع، أنّ ما عشناه هو مجرد حالة هروب من شخصنة الدولة للوقوع في حالة من الإفلاس الأيديولوجي وضياع القيم السياسية وتزايد الشعارات الفاقدة للوزن إن لم تكن أضحوكة مؤلمة. لقد عشنا محاولة القضاء على الدولة حيث أصبح مفهوم الولاء تكريسا للتخلف والرجعية، ومفهوم الانتماء شعوذة ودجلا. لقد كادت أيادي الهدم أن تطال السيادة والأمن القومي “الوطني”، وكان ذلك بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الصبر.

استرداد الدولة في قلب سياسة المراحل

خرج التونسيون يوم 25 جويلية وصمّموا على استرداد دولتهم وجاءت الاستجابة عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور. لم يعد بالإمكان لهذا الطرف أو ذاك أن يدّعي أنه حُرم من فرصته في الحكم أو طُرد من السلطة والسياسة. فالتشكيلات الحكومية وتركيبة البرلمان المتتابعة تشهد عليهم. فنخبنا المنفردة بحكمتها لم تكسب أيّ معركةً، وأوضاع المجتمع لم تتحسّن إن لم تكن قد ازدادت سوءًا، والصورة لا تبدو أفضل على المستوى الأمني والقضائي، فخطر الفوضى ماثل قطعا.

أفهم بكل تأكيد قلق الراي العام حول الحاجة المُتأكدة لتأمين مسار المرحلة القادمة ورسم ملامح البرنامج السياسي المستقبلي والذي انطلق بمحاربة الفساد. ولكن ما نحن مقبلون عليه أدعى للحرص والروِيّة قبل اتخاذ أي قرار أو تكوين أي فكر قد يكون سلبيا أو إيجابيا.

لا يمكن طرح اصلاح الوضع القائم في خانة ضرورة “حرق المراحل” بعد أن كان في خانة ” العودة الى الماضي”، ولا يمكن صياغة السيرورة التاريخية التونسية بالقفزات، وتجاوز الشروط الموضوعية لعملية الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى. فاسترداد الدولة الوطنية الحديثة والتخلص من “التصور الأحمق” و”البديل المستحيل” المتمثل في “العودة الى ما قبل التاريخ الراهن” لا يأتي بقرار.

واعتقادي في هذا السياق أنّ الإرادة لا تستطيع أن تصنع تاريخا على هواها، قد تستطيع أن تدفعه إلى الأمام إذا كان قابلا للدفع، أو تتوقف للقفز أو التقهقر. وعلى هذا يصبح عامل الوقت أحد أهم المتطلبات الحاكمة لإدارة الأزمة القائمة.

حقوق الإنسان أصبحت وسيلة الغرب الجديدة لاختراق مناعة الأوطان

هناك حاجة لأن تتم التغييرات الإصلاحية بالتدريج مع الحوز المعقول للوقت، وأن يتجه الفريق الحكومي “المنتظر” إلى جذور وأولويات القضايا المطروحة ويتخذ إجراءات حازمة لصون حقوق وكرامة المواطن وحياته وتكريس دولة المؤسسات، فلا حرّية من دون دولة قانون، وقطعا لا “عدالة اجتماعية” من دون دولة قوية نافذة.

جدير بالذكر أنّ الأحداث الأخيرة بـأفغانستان جاءت لتطيح بكلّ المسلّمات وتأخذنا الى حتمية المراحل التاريخية إذا جاء أوانها. والدرس المستخلص هو حماية القاعدة الشعبية العريضة حتى لا يقع ضربها في الصميم عبر غرس بؤر التطرف والتجسس واستشراء الجمعيات الحقوقية ذات التواصل مع الخارج والتمويل الأجنبي.

من الواضح أن حقوق الإنسان أصبحت وسيلة الغرب الجديدة لاختراق مناعة الأوطان واستعبادها. هذا الشعار هو أمل ننشده ونسعى إليه، إذا كان صادرا عن جهة قدّمت نموذجا عبر تاريخها لمضمونه، لكن أن يكون الشعار صادرا عن دول البداوة السياسية وقوى الظلام والاستعمار فلن يكون إلا خُدعة يُراد لنا أن نقع فيها.

* ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة 25 جويلية 2021 : تونس تتخلّص من أحضان الشيطان أولاً على أنباء تونس.

أعتقد أنّ أكثر ما يُميّز هذه السنوات العجاف في تونس هو صراع النفوذ والمصالح و تزايد مجالس الجدل الصاخبة، وأبرز الأخطاء فيها التحوّل بالحوار من “الاختلاف” الى “الخلاف”. إنّنا نعيش واقعا صعبا تغيب فيه الثقافة السياسية العقلانية التي تعكس معاني التعدّدية والشفافية والتعايش والحوار.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

يا خيبة المسعى إن أضعنا كل ما بنيناه!

لا شك أنّ المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي السائد أثّر بقوّة على الدولة ومؤسّساتها، وأفرز لنا “ديمقراطية الواجهة” التي أحدثت تغيُّرات في المجتمع و تبدُّلات في طبيعة الأشخاص. ومن المظاهر الملفتة للانتباه “الجوع السياسي” الذي يعني رغبة بعض التيارات والأشخاص في التهام نظام الحكم و الدولة أو جزء منهما.

علينا أن ننظر نظرة موضوعية إلى واقع البلاد، فلقد امتصت هذه العشرية لُبَابَ مؤسسات الدولة شيئا فشيئا وتكاد تجعلها قوالبَ جوفاء. أين نحن من بناء الدولة التونسية وعلى مراحل على أيدي وطنيين شرفاء؟ يا خيبة المَسعى إن أضعنا كل ما بَنيْنَاه!

ألم ننتهي بعدُ من مرحلة “الانتقال” إلى مرحلة “التفعيل”، ألم نفكّر بالرفق بهذا الشعب الذي يعيش على وقع الشبهات التي أصبحت لدينا كالريح تأتي من كلّ النواحي وتَمرُّ من كل مكان.

علينا أن نصارح أنفسنا في خضمّ وسياق المعركة الجارية أنّ المناورات السياسية أفسدت كل شيء وقُوّتها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف. و مهما تحدّث المتحدّثون فانه لا صلة لها بالمبادئ الإصلاحية التي تقوم على الصراحة والوضوح في العلن والخفاء.

علينا أن نعترف أنّ الاختراق أصبح هاجسا تحمله الدولة والمؤسسات الرسمية. هناك عدد من المؤشرات التي تجعل الدولة موضع تساؤل على هذا المستوى، فالضعف المالي والاقتصادي، وهشاشة الوضع الأمني والسعي إلى تلقّي مساعدات يُدخلنا ليس فقط في دائرة نفوذ دول أخرى، بل أخطر من ذلك في دائرة الاختراق التي تعني المشاركة في صنع القرار.

يحتاج الاختراق بالمفهوم الذي أشرت إليه إلى بيئة تمهيدية لولادته وربما توفّرت بعدُ لدينا، وهناك أمثلة تاريخية متعدّدة يمكن استخلاص دروس منها، وتهم دول عربية وأوروبية عاشت هذه التجربة زمن السلم قبل الحرب.

هل أهل السياسة يحاولون إبعاد النّخب المثقّفة؟

نحن مضطرّون اليوم إلى أن نتجاوز هذا الوضع الصّعب و مُحتاجون إلى إصدار تقييمات على أنفسنا.

أعلم هديًا بأفكار أفذاذ رجال الفكر لدينا، أنّ أهل السياسة في أغلب البلدان وفي جميع العصور يحاولون إبعاد وإقصاء النخب المُثقّفة لكي تكون لهم الكلمة الأخيرة. وانطلاقا من هذا القرار تُولد الانتهازية كظاهرة في المؤسسات الوظيفية والحكومية ولدى الأحزاب والقيادات. وتنتشر بمقتضاها ممارسات النفاق والمهادنة المتناقضة مع الجوانب الأخلاقية والقيم والمبادئ العامة. لقد كان للمثقفين والمفكرين دور في نهوض ألمانيا بعد سقوط النازية وكذلك كان الحال في إسبانيا بعد فرانكو، والبرتغال بعد الدكتاتورية.

لقد سجّل التاريخ تجربة حقبة حكم بورقيبة بخلفيته السياسية 1956-1987، وحقبة حكم بن علي بخلفيته العسكرية 1987-2011. ولا شك أنّ ما نحتاجه اليوم لهذه الحقبة التي لا نُحسد عليها هو الحفاظ على استمرارية الدولة وحمايتها من الانهيار في إطار مقاربة سياسية-مؤسّساتية. لن يتأتّى هذا إلاّ بتحلّي النخبة بالجرأة لفرض الإصلاحات الضرورية. لم تتحقّق الإصلاحات في أوروبا وغيرها إلاّ بفضل قادة وزعامات تحلّوا بالشجاعة و الإقدام والحزم، وهذا ليس حكرًا على قطاع مُعيّن.

لا أرغب في استفزاز أحد، فالفكر الإصلاحي الذي نحتاجه ليس حالات معزولة وإنما فكرٌ يقوم على التواصل والتكامل بين مختلف مراحله. فكرٌ بدأ جَنِينِيًّا مع كتاب “أقوم المسالك لمعرفة أحوال الممالك” لخير الدين باشا، ليتواصل مع شخصيات ذات ثقل أكاديمي و فكري و سياسي في المجتمع ومُعترف بها في المحافل الدولية.

إنّ من يدرك حقائق الوضع السياسي لدينا فكرا وعملا وشكلا ومضمونا يستنتج دون عناء أنّنا لم نتأمّل جيّدا دروس الماضي، ولم نتعلّم منها وأنّنا أضعنا كثيرا من الوقت بلا فائدة.

ليس كل السياسيين قادة وليس كل القادة سياسيين، هكذا تعلمنا في العلوم السياسية!

*  ضابط سامي متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس بين صراع النفوذ و البحث عن الدولة أولاً على أنباء تونس.

خابرني صديق لي حميم من رفاق الدرب قال: لماذا لم تكتب عن السياسة؟ أجبت كتبت كثيرا وربما كان القلم جارحا وحارقا أحيانا. حدّثني استنادا للأخوّة التي بيننا عن الوجع الذي يشعر به نتيجة الوضع الراهن وينضم بذلك إلى كلّ من تلقّى أبجديات المواطنة والوطنية صغيرا.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

صديقي بدأت ذاكرته في السياسة مع أنشودة “هوى وطني فوق كلّ هوى”، أنشدها وحفظها ولم يعِ معانيها إلاّ لاحقا. أعادني بهذه المخابرة “إلى الصفحة الأولى” من كتاب عشنا فصوله معا وافتتحنا بها مسيرتنا في خدمة الوطن والدولة. 

قد يكتب البعض خواطره السياسية، ولكن في حدود علاقته أو نقده للرئيس والوزراء والنواب وكبار المسؤولين. المقاصد السامية للإدلاء بشهادة على حقبة من العمر ولإنارة الحقيقة قليلة ونادرة. فالسياسة هي كل شيء في المجتمع وهي في مختلف مجالات حياتنا والحديث عنها يحتاج الى كثير من نكران الذات..

أُولَى التحدّيات السياسة التي عشناها هي ديمقراطية التعليم والصحة والعمل… ولولا حسن التدبير السياسي لما جلس ابن و حفيد “القايد” مع ابن وحفيد الفلاح في طاولة واحدة بالقسم، ولَمَا ضمّت غرف العيادات والتمريض زوجة وابنة “عُمدة الحي” مع زوجة وابنة حرفي “الحومة أو الربط”، ولَمَا تحقّقت زمالة العمل الواسعة بين مختلف الموظفين ومن مختلف الجهات وفي مختلف مؤسسات الدولة.

“القايد” كان واليا و قاضيا في نفس الوقت لكنه كان رَهْنَ سيده الباي الذي يستطيع إقالته في أي لحظة والفتك به إن أراد ومن هنا جاء المثل الشعبي “دار مَخْزَنْ دار مَحْزَنْ”. كانت هذه المناصب الإدارية منذ عهد حمودة باشا الحسيني تُباع وتُشترى “الاتّفاق” بالنسبة للقايد، و”طريقة المشيخة” بالنسبة لشيخ المنطقة أو الحي. لقد طارد قانون 19 نوفمبر 1957 هؤلاء وغيرهم ممن انتموا الى منظومة الاستعمار قبل جويلية 1957 باسم ” الإذلال الوطني”.

الانتساب للحركة الاصلاحية والنضال السياسي ثم الكفاح المُسلّح ليس مجرّد صور مع زعامات دولة الاستقلال. بل أثَرٌ يَعترفُ به الخاص والعام. لا نناقش الشخصيات والوجوه الي راهن عليها الزعيم رحمه الله ولو أنّ الاستقلال “جَبَّ ما قبله” بخصوص تاريخ البعض منهم.

الوعي السياسي هو فرع من فروع الوعي الاجتماعي، كما يقول “أ. ك. أوليدوف” في كتابه “الوعي الاجتماعي”، ومجتمعنا يعاني من تفشي الوعي الزائف أي ذلك الوعي المتوهّم والمُتخيّل وغير المطابق للوقائع. لا شك أنّ الخائضين في ذلك يدركون هشاشته وزَيفه ولكن لا يهمهم حقيقة ما يجري طرحه بقدر ما يهمهم تحقيق أهدافهم والحفاظ على مصالحهم ومواقعهم. النتيجة أمامنا فئات مُتناحرة مُتشكّكة مُتحاربة على المصلحة الخاصة ولو حساب الوعي الحقيقي بروح الجماعة والمصلحة العامة. 

كيف يمكن الاطمئنان لمستقبل أبنائنا ونحن نعيش من يتجاهل أعيادنا الوطنية وفي مقدّمة ذلك “عيد الاستقلال”. كان من باب أولى وأحري بالنسبة لهؤلاء الذين يبتزّون تاريخ بورقيبة مع بعض الاستثناءات أن يدافعوا عن هذا من مواقعهم الذين سعوا أن يتموقعوا فيها.

رحم الله من أتاح لنا الفرصة لنعيش احياء هذه الذكرى منذ الطفولة وضمن التشكيلات الحاملة للمشاعل والمرتدية لأزياء الكشافة بدرجاتها والشبيبة بلونيها الأبيض والأحمر مع تشكيلات أخرى.

تكريس الوعي الوطني ودعم الهوية يبدأ من هنا… من احياء ذكرى الأعياد الوطنية وهو السياج المنيع الذي يحمي البلاد من المتربصين ويكرّس التحام الشعب بالدولة. ذاكرتي ما تزل تحمل سجلا حافلا من الصور. فوانيس بيضاء وحمراء تضيئ “أزقة الأحياء“و أشرطة العلم التونسي بأحجامها المختلفة تتقاطع على الطرقات و جريد نخل في شكل أقواس في بعض الساحات، وفرق وترية ونحاسية تشدو أنغام الاستقلال في مقامات مختلفة و استعراضات وذبائح لدى البعض احتفاءً بهذا اليوم.

إذا أردتم أن تذكّروا هذا الجيل بتاريخه فعلّموه احترام الأعياد الوطنية واذكروا له أسماءً علّمتنا كيف نعيش وكيف نتصرّف وكيف نُخلص للوطن وهي عملية لا تتأتّى بالتعليمات.

* ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة كلام في السياسة : عندما يكون القلم جارحا وحارقا! أولاً على أنباء تونس.