في البيان التالي الذي نشره اليوم الثلاثاء 3 ماس 2022 الحزب الدستوري الحر ينظم وقفة احتجاجية يوم الأحد 13 مارس 2022 و يطالب برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية التي بدأت في 25 جويلية 2021.

نظرا لحالة الغموض وانعدام الشفافية التي تتسم بها مفاوضات الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي قصد إبرام اتفاق يساعد على توفير الموارد المالية التي تأسست عليها ميزانية 2022.

وفي ظل حرمان المواطنين من حقهم في الاطلاع على ما سيتم إلزامهم بتنفيذه على امتداد السنوات القادمة ومنعهم من ابداء الرأي في ما اقترحته الحكومة نيابة عنهم وفقدان الأطر المؤسساتية المنتخبة المؤهلة لمناقشة الخيارات المطروحة،

ومن منطلق الحرص على عدم تكرار التجارب الماضية التي أدت إلى عدم استكمال تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي وأضرت بسمعة تونس في الخارج وعكرت الوضعية المالية للخزينة،

فإن الحزب الدستوري الحر:

1- ينبه من خطورة التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس سلطة تصريف الأعمال مقابل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية،

2- يحذر من التداعيات الخطيرة للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة،

3- يعتبر أن الحكومة الحالية المعينة بأمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية، مفتقدة لكل سند سياسي واجتماعي يمكنها من الإلتزام في حق التونسيين بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل مما يحتم الإسراع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية،

4- يحمل رئيس سلطة تصريف الأعمال مسؤولية إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف،

5- يعلم الرأي العام أنه سينظم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا تونس يوم الأحد 13 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين ويدعو كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة.

ظهرت المقالة تونس : الدستوري الحر يطالب برزنامة رسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية أولاً على أنباء تونس.

بعد مرور شهرين على دخول الفصل 80 من الدستور حيز النفاذ و إعلان الاحراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، بقي الوضع السياسي في تونس يراوح مكانه… صحيح أننا لم نعد إلى الوراء آنيا ولكننا لم نتقدم أيضًا ولو قيد أنملة. فحتى الخطاب الأخير للرئيس سعيّد بسيدي بوزيد مساء أول أمس الأثنين 20 سبتمبر 2021 وإن أعطى الخطوط العريضة للمرحلة القادمة إلا انّه بقي يحمل غموضًا وإبهامًا من حيث التفصيل وآليات التنفيذ.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

أصبح من الجلّي الآن أننا أمام رئيس غير تقليدي: فالإنصات أو حتى الاستماع للنصح والمشورة ليسا من أبرز مميّزاته وخاصياته ومنه قررنا إذن أن نعمل نحن بنصيحته الشهيرة فقلّبنا بين صفحات كتب التاريخ وخرائط الجغرافيا لعلّنا نقدر على إيصال الرسالة ونتوفق في بسط الفكرة بشكل مختلف هذه المرّة.

الطريق الى الهاوية مليء بالنوايا الحسنة

أعطي الشعب اللعب والخبز يتخلى عن حقوقه تجسيدا لشعار الجمهورية الرومانية ” خبز و ترفيه” حيث كان الشعب الروماني قديما يختار من يحكمه، فينتخب عددا من الأشخاص ليكونوا أعضاءً في مجلس الشيّوخ. هذا المجلس كان يقوم بالتصويت على القرارات الهامة في الدولة ويتم اتخاذ القرار بالأغلبية.

كان حينها يوليوس قيصر قائداً عسكرياً مظّفرًا بالانتصارات نجح في كسب حب جنوده و نجح في هزيمة شعوب الغال العدو الأزلي لروما فطمع في أن ينال منصب ديكتاتور روما تقديراً لإنجازاته العسكرية.

اجتمع مجلس الشيوخ و قرر منح قيصر صِفة ديكتاتور روما. اكتشف قيصر بعد حين أن لقب ديكتاتور ليس سوى لقبا شرفيا و أنّه سيظّل مجرد قائد للجيوش. لن يتغير النظام في روما و لن ينفرد أحدهم بالسلطة.

هنا استغل قيصر حب جنوده له و حب الشعب له فحاصر مجلس الشيوخ بجنوده و استولي على السلطة و صار الحاكم الأوحد لروما. أنفق قيصر علي الشعب و على جنوده ببذخ أحيانا كان يصل للإنفاق من ماله الخاص وإطعام الشعب القمح من مزارعه الخاصة. لم يكن يبغي أي شيء سوى السلطة وقد نالها، بعدها لا يهمّه المال ولا أي شيء آخر. المشكلة أن الشعب تغاضى عن حقوقه و مصلحته الواضحة بشكل بديهي و استسلم للطاغية.

فنّ السيطرة على الشعوب التي لا عقل لها

في عهد الطاغية نيرون الامبراطور الروماني أرسل سفينة محملة بالذهب والفِضّة إلى مصر لتأتي برمال لتفرش في ساحة المسارح التي تقام عليها ألعاب القتل و نزالات المصارعة مثل التقاتل بين العبيد و التقاتل بين البشر و الحيوانات المفترسة.

بينما كانت هذه السفن في البحر قامت الجماهير بثورة لأن روما كانت تمر بمجاعة. لم تكن هناك حبّة قمح واحدة في البلاد وثارت الدهماء في الشوارع وحطموا المدينة.

حين وصلت السفن إلى مصر علم كبير الضبّاط المسؤول عن القافلة بما حدث فسأل الحاكم الروماني لمصر عما يجب أن يفعله، هل يشتري بالمال قمحاً ليعود به لينقذ روما أم ينفِذ ما أمر به قيصر و يعود بالرمال. تعجب الحاكم من السؤال الذي لا يصِحُ أن يصدر عن ضابط في مثل هذه المكانة الكبيرة. بالطبع عليه أن يعود لقيصر بأسرع ما يمكن محملاً بكل ما يمكنه من الرمال!

المرعب في الأمر أنه حين عاد بالرمال و بدأت الألعاب هدأ الشعب و انتهت الثورة. لقد انشغل الناس في الألعاب وهوس الفرجة و نسوا ما يمُرّون به من مجاعة.

جوفينال، أحد الشعراء الرومان قال أن كل ما يهم الشعب هو الخبز و ألعاب السيرك ، حتي الخبز صار شيئاً هامشياً هنا و المهم بالنسبة للشعب هو ألعاب السيرك و القتال فقط.

لا زالت هذه الاستراتيجية تستخدم للسيطرة على الشعوب الغافلة إلى يومنا هذا أعطي الشعوب الفرجة و الترفيه، و قدِّم بعض المنح و الوعود الفارغة ثم افعل ما شئت بها…

في تاريخ الإمبراطورية القرطاجيّة و قائدها العظيم حنبعل

أثناء الحرب البونيّة الثانية و في إطار حملته الشهيرة على روما لم يكن حنبعل ليترك لليأس فرصة ليجد مكانا له في قلوب رجاله، بل استطرد بخطبة عصماء شحذ فيها الهمم، وهو يعرف ما في نفوسهم منذ زمن بعيد قائلا: “يا رجالي… أيها الجنود البواسل… في حالة وصولنا لنهر ‘البو’ Po قبل فوات الأوان، نستطيع أن نمسك بتلابيب جيوش الغَزو الرومانية داخل إيطاليا نفسها، فلا تصبح مدينة قرطاج ميدانا للحرب، وحينئذ تقع تكاليف الحرب ولأول مرّة على الرومان وعلى بلادهم فيكتوون بآلامها، ويحرقون بنارها… فالسرعة ثم السرعة، فإما أن تقهر عدوك، وإما أن تقبل مصير المقهورين.”

في الأخير يبقى الهدف الأساسي من نقل واستعراض هذه الأحداث والشواهد التاريخية هو العبرة المستفادة من أخطاء الأمم السابقة التي تسيّدت قمة الحضارة الإنسانيّة عبر التاريخ .فكما قال العلامة ابن خلدون “إنّ التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق”.

غير أن العقل الجمعي لهذا البلد بقي حبيس عدم الحسم… من حنبعل برقا قديمًا الى قيس سعيد حاضرًا فلا زالت تتقاذفنا أمواج التاريخ على تضاريس الجغرافيا دون جدوى تذكر مهما تغيرت مجريات الأحداث و سياقات الشخصيّات المحورية حيث تبقى حتميّة النتيجة واحدة أي من الثورة غير المكتملة إلى تصحيح المسار غير المكتمل… ليكرر المشهد الختامي ذاته مرارا و كأننا داخل حلقة مفرغة يعيد فيها التاريخ نفسه… هاته المرة إن لم يكون في شكل مهزلة فسيكون للأسف في شكل مأساة. لذا أرجو استخلاص الدروس سريعا و تدارك الأمر عاجلاً عبر حلّ هذه العقدة الأزلية.

* طبيب ونشاط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : رهان قيس سعيّد بين مطرقة التاريخ وسندان الواقع أولاً على أنباء تونس.

هل كان تغيير النظام السياسي مندرجا في التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية حسب مقتضيات الفصل 80 من الدستور التي أعلن عنها يوم 25 جويلية 2021 (الذي تمسك به الرئيس قيس سعيد في إسناد شرعية تحركه)؟ أم أننا نشهد فعلا “انسلاخا” لرئيس الجمهورية عن أية شرعية دستورية (حالية) والتلويح باستعادة مرحلة تاسيسية أخرى يتولى فيها استفتاء الشعب على تغيير النظام السياسي؟!

بقلم القاضي أحمد الرحموني

كالعادة، وحتى قبل25 جويلية 2021، تصدر الأخبار من رئاسة الجمهورية بطريقة “ملتوية”. وقد اختار الرئيس قيس سعيد هذه المرة “إذاعة” ملامح من خطته المقبلة من وراء البحار، عن طريق وكالة “رويترز” وعلى لسان مستشاره وليد الحجام، في تصريح لم يخض في التفاصيل.

وقد أفاد المستشار إن “ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.” وللتذكير – حتى لاينسى المتابعون – كان رئيس الجمهورية قد أصدر في 23 أوت الفارط (أي بعد 29 يوما من إعلان قراراته الشهيرة) أمرا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 إلى غاية إشعار آخر مع التأكيد ان رئيس الدولة سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي (وهو ما لم يحصل منذ أكثر من نصف شهر!). مع الإشارة إلى أنه سبق قبل ذلك بمدة التصريح بأن الإعلان عن تركيبة الحكومة سيكون في الأيام القليلة القادمة. 

أوضاع ملتبسة وإدارة منفردة وانتظارات لا آخر لها

وحتى لا نضيع في سلسلة الوعود المتتالية، يمكن أن نلاحظ انه لأول مرة يتم الإعلان (ولو بصفة شبه رسمية!) على وجود خطة (أو خارطة طريق) من المتوقع كشفها رسميا في وقت قريب! ذ

ومن الواضح أن التردد و الغموض وحتى الارتجال هي أقل الأوصاف التي يمكن أن نطلقها على التمشي الذي انتهجه الرئيس منذ 25 جويلية الفارط وان الأزمات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية لم تعد تحتمل أوضاعا ملتبسة وإدارة منفردة وانتظارات طويلة لا آخر لها!

ومن الكلمات المعدودة التي نطق بها المستشار علمنا ان هناك “ميلا إلى تعديل( تغيير) النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل، ربما(!) عبر استفتاء، وانه يفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات. والاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجستيا.” وبين”الميل”و “ربما” يمكن أن نستنتج أن الأمر هو في جانب منه  استمرار على سلوك “التارجح”، إلا ان الهدف الواضح هو تغيير النظام السياسي في استقلال تام عن الشرعية الدستورية.

تعليق الدستور يعني عمليا إلغاؤه

أما الآليات التي يقترحها رئيس الجمهورية فهي تعليق الدستور (أي عمليا إلغاؤه) وإصدار نظام مؤقت للسلطات واستفتاء الشعب (على تغيير النظام السياسي). 

ولا يظهر من صيغة الإعلان عن هذه التوجهات ان الرئيس (و مستشاره) على وعي كامل بخطورة التداعيات المترتبة عن الانفصال بصفة مطلقة عن منظومة دستورية (بمبادئها وسلطاتها ومؤسساتها وآلياتها) استغرقت في التمهيد لها وإعدادها ثلاثة أعوام فضلا عن الأعوام التالية لإصدار دستور 27 جانفي 2014 التي كانت مرحلة ضرورية – لم تكتمل بعد- بقصد إرساء تلك المنظومة.!

ومهما كان، فهل كان تغيير النظام السياسي مندرجا في التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية حسب مقتضيات الفصل 80 من الدستور (الذي تمسك به الرئيس في إسناد شرعية تحركه)؟ أم أننا نشهد فعلا “انسلاخا” لرئيس الجمهورية عن أية شرعية دستورية (حالية) والتلويح باستعادة مرحلة تاسيسية أخرى يتولى فيها استفتاء الشعب على تغيير النظام السياسي؟!

25 جويلية “حرب على الفساد” أم استعادة للنظام الرئاسي

لا شك أن “انقلاب” الرئيس على “دستور ثورة الحرية والكرامة” الذي اقسم على احترامه وصياغة “دستور صغير” يكون بديلا مؤقتا عن الدستور الدائم سيفتح الباب على مصراعيه لصراعات وتحديات و توترات ومشاكل لم تكن حتى في اعتبار من ساند  “شعبيا” الرئيس في اتخاذه للتدابير الاستثنائية.

فهل كان 25 جويلية “حربا على الفساد “ام استعادة لنظام رئاسي عصفت الثورة بقواعده!؟ وهل يمكن للرئيس أن يأمل أكثر مما له الآن من سلطات (أو صلاحيات) لإحداث التغييرات التي يرتئيها والاستجابة “لطموحات الشعب التونسي”؟! وكيف سيكون الاستفتاء ومن سيضمنه (وهو الخصم والحكم!)؟ وماذا سيتغير  حقيقة بفعل هذه الخطة، أكثر من إشغال الناس الذين “أنهكوا” بالوعود والأماني بإعداد الاستفتاء وترديد الشعارات وتقديم آيات الشكر “للزعيم الملهم” و “القائد الفذ”؟!

ظهرت المقالة خارطة الرئيس قيس سعيد : انقلاب الزعيم على دستور الثورة! أولاً على أنباء تونس.

من الأفضل للرئيس قيس سعيد أن يحب من ينصحه لا من يمدحه فكلمات النصح أو النقد هاته هدفها الوحيد تصحيح المسار وتثبيته لا الانتقاد و تسجيل النقاط أو مد طوق نجاة لمن جثموا على البلاد لمدة عشر سنوات و منه فإننا نتمنى صادقين التوفيق لشعبنا التونسي ولرئيس الدولة لبلوغ المنتهى خدمةً لمصلحة الوطن و المواطن.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

بعد مرور أكثر من 40 يوما على دخول الفصل 80 من الدستور حيز النفاذ من قبل الرئيس قيس سعيد، مرّ جَمْعُ الفاعلين السياسين بكل التقلبات الممكنة من الرؤيا الى الحلم أو حتى إلى بعض أضغاث الأحلام … ليجد الجميع أنفسهم على هامش المشهد السياسي الجديد فحتى من ظنّ نفسه لاعبا أساسيا أو ذا حظوة لقيادة المرحلة اكتشف ولو متأخرا انّه مجرد متفرج و إن حظيَ بمكان في المنصة الشرفية فهو يبقى مجرد متابع للفاعل الأوحد الوحيد، لا يقوى على التأثير و الاقتراح أو حتى على التفاعل الآني في أحيان كثيرة… لتنحصر بذلك استتباعات 25 جويلية 2021 إلى حدود اللحظة في مجرد عملية فرملة وكبح جماح منظومة فاسدة و منفلتة صحيح انها مكنتنا من تفادي إنزلاق خطير مؤقتا و لكن لم تبعدنا حتى الان عن حافة الهاوية بوضعنا على مدار الإصلاح المستقر.

تدبر العبر في إقتران وتلازم السميع بالبصير…

بعيدًا عن النوايا الطيبة للرئيس و نزاهته التي تبقى إلى حد اللحظة حجر أساس الثقة و المشروعية الشعبية الممنوحة له… بيد أنه يؤسفني سيدي الرئيس إعلامكم اننا دخلنا مرحلة العبث الهاوي و المراهقة الشعبويّة حيث أنه لا يمكن للدولة تحترم نفسها و تعهداتها داخليا و خارجيا ان تسيّر من قبل ديوان رئاسي من الوزن الخفيف على مستوى العدد وخصوصا الكفاءة و القدرة على فهم مقتضيات الدولة فاستشراف المرحلة المقبلة يسرا و عسرا و إدارة دواليب الدولة من بعض ذوي المنزلة بين المنزلتين من المكلفين بالتسيير (وزراء الشبه شبه…) لا يعدو أن يكون إلا حلا ترقيعيا دون الأدنى المطلوب للاستجابة إلى تحديات المرحلة و إكراهات الواقع.

السيد رئيس الجمهورية، الوضع الداخلي استقرت فيه موازين القوى بالكامل لصالحك قبل التمديد و بعده فلماذا التردد!؟ الوضع الإقليمي و الدولي كذلك فرغم زئبقيته إلا أن تطورات الأسبوعين الآخرين جاءت لتعزز موقفكم حتى و إن لم يكن تأيدًا بواحا… فقد ارتقى إلى مرتبة غضّ البصر فلما التردد!؟

إن الإمعان في العناد سيقلب المعادلة من جديد… بل سيعيد أسوء ما في منظومة العشرية المغدورة…

أحبب من ينصحك لا من يمدحك

الآن وهنا وقد تمكنتم من المسك بمقود الدولة… حذاري ثم حذاري من نسيان تشغيل المحرك أو الإبطاء في ذلك… فميكانيزمات الدولة و دينامية الحكم تمر حتما عبر وضع حكومة مستقرة مكتملة الصلاحيات و ضبط خطّة عمل توضح الصورة للفاعلين داخليا و للشركاء خارجيا. فإن العقل البارد للدولة هو الخيط الرفيع الذي يفصل بين حكم الفرد و الممارسة المؤسساتية للحكم فالدولة إذن لا تعترف بالعواطف أو الرغبات أو شهوات الحاكم انما رائدها الأسمى في ذلك هي المصالح العليا للوطن و المواطن استمرارًا فاستقرارًا ثم نموا وتقدما…

في هذا المضمار قال باولو كويلو : “إن الإنسان الذي لا يعرف أن يصغي لا يمكنه سماع النصائح التي تغدها الحياة في كل لحظة.”

الخطاب الفصل

يعيد الرئيس سعيد ويكرر منذ 25 جويلية الفارط على مسامع المواطنين وآخرها البارحة عند استقباله المكلف بتسير وزارة الصحة السيد علي المرابط، وعده بتوضيح كل مايتعلق بظرف الإستثناء الساري حاليًا بالبلاد التونسّية من المقتضيات الي المدّة وخاصة الى آليات عودة السريان العادي للدواليب الدولة التي تبقى الهدف الأساسي للفصل 80 من الدستور… لكن هذا التأخر المستمر أدخل تخوفا من المستقبل المجهول حتى على من استقبلهم الرئيس سعيد مأخرًا و إن ساهمت الكمامات في تغطية ملامح التوجس على وجهوههم.

نأمل أن يطفىء هذا البيان المنتظر تعطش الخارج و الداخل لانقشاع هذه الضبابية على خطة الرئيس حيث يمر ذلك حتما عبر الإجابة عن أهم سؤال يراود الجميع أي كيف يمكن تحويل المشروعية الشعبية و المافوق دستورية إلى شرعية دستورية جديدة؟ و بالتالي سحب البساط من المتاجرين بالشكلانية القانونية و المنظرين لها.

كما نرجو أن لا يقتصر هذا الخطاب على مجرد إرساء قواعد اشتباك جديدة مع الداخل تحت ضغط الخارج الذي بدأ يستعمل الورقة الحقوقية كسلاح تأثير خاصة و قد ساهمت هِواية بعض المحيطين و المقربين من دائرة الرئيس في إعطائهم السوط للقيام بذلك عبر ارتكابهم أخطاء تكتيكية فادحة في بعض ملفات الحقوق والحريات والتظاهرات المستجدة على الساحة في الآونة الأخيرة.

المنجز المنتظر

رغما عن كل ما سبق تبقى ثقتنا في نزاهة الرئيس قيس سعيد واستقامته عالية لتحقيق الْمُؤَمِّلِ من انتظارات التونسين خاصة بعد العبور بمرحلة التلقيح المكثف بنجاح و اقتدار لتكون البوصلة الآن متجهة نحو الملفيّن الإقتصادي و الإجتماعي و اللّذين راواحا مكانيهما طيلة العشرية الأخيرة و يمر هذا ضرورة عبر إعادة عجلة الإنتاج و خلق الثروة للدوران من جديد ثم المرور تباعا لقلب المعادلة السابقة من اقتسام السلطة إلى اقتسام الثروة بإنصاف…

في كل الأحوال دربنا اليوم وان كان وعراً أو مجهول العواقب أو محفوفا بالفخاخ فإنه أفضل بألف مرة من الطريق السابق المسدود و إن كانت طريق سيارة.

في نهاية المطاف، سيدي الرئيس أحبب من نصحك لا من يمدحك فكلمات النصح أو النقد هاته هدفها الوحيد تصحيح المسار وتثبيته لا الانتقاد و تسجيل النقاط أو مد طوق نجاة لمن جثموا على البلاد لمدة عشر سنوات و منه فإننا نتمنى صادقين التوفيق لشعبنا التونسي وللرئيس قيس سعيد لبلوغ المنتهى خدمةً لمصلحة الوطن و المواطن.

* طبيب ونشاط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الرئيس قيس سعيّد من الغموض إلى الإفصاح أولاً على أنباء تونس.

لا زلنا في انتظار ميلاد الحكومة الجديدة و رئيس حكومتها العاشر، و ليس في المشهد السياسي في تونس اليوم غير الرئيس قيس سعيد، فلا برلمان و لا حكومة و لا نشاط للأحزاب السياسية التي تجاوز عددها ال200 و كأنها جُمّدت مع اختصاصات المجلس النيابي.

بقلم توفيق زعفوري

في المشهد قضاء جريح يحاول أن يتخطى مسالك وعرة ليجد نفسه و الرئيس الذي يهندس و يشكّل المشهد بمفرده ،و رغم ضغوط الداخل و الخارج لا يبدو الرئيس في عجلة من أمره، و لن يكون في عجلة من أمره بما أنه الوحيد المسؤول على إخراج رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من غياهب الإدارة و كان نكرة إلى أعلى قمة الجهاز التنفيذي في البلاد و كان غارقا، رغم محاولات، كما يقول، في تبني سياسة الحزام البرلماني المسؤول الأول عن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية، و حتى عند استخدام الفصل 80 من الدستور فهو لا يزال المسؤول عن الزلزال السياسي و كان في نظرهم انقلابيا، رغم هبة الغضب الشعبية ضد الحكومة و حزامها و خاصة ضد حركة النهضة.

تخليص الإدارة من التجاذبات و الولاءات الحزبية

و رغم الأمل الشعبي الجارف بعد القرارات الصادرة يوم عيد الجمهورية الماضي، 25 جويلية 2021، هذا “الإنقلابي” صار أكثر حذرا و أكثر توجساً، و أكثر تريثا و من حقه، فكل شيء محسوب عليه وكل ما سيحدث سيتحمل وحده مسؤوليته فيه، فهو اللاعب الوحيد، و هو يقول أن لا أحد يأثر على قراراته، التي بدأ المتابعون و النشطاء و حتى بعض الأحزاب تستحسن خياراته خاصة فيما يخص التحويرات الأخيرة في وزارة الداخلية، الوزارة اللغز، و ذهب بعض المتابعين إلى أن هذه التحويرات هي تخليص للإدارة من التجاذبات و الولاءات الحزبية، و هذا ما يريده التونسيون، إدارة تخدم المواطن و في خدمة المواطن لا ولاء لها غير الوطن و المواطن، إدارة بعيدة عن تجاذبات الأحزاب.

الرئيس قيس سعيد يقول في كل مرة أن الحكومة و رئيسها أو وزيره الأول سيعلنعنهما قريبا، عندها سنعرف فعلا أين يأخذنا الرئيس، و لكن اهتمام الداخل و الخارج ليس فقط بالتركيبة الحكومية و من يدير الحكومة، كلنا نترقب قرارات أخرى مصاحبة في علاقة بالبرلمان و القانون الانتخابي و الدستور و الاستفتاء عليه، من عدمه، أو لجان مصغرة تتولى النظر في القانون الانتخابي و الدستور، و كلها إخلالات أثرت سلبا على روح الديمقراطية، فلا النظام الانتخابي أفرز مشهدا نيابيا صالحا و لا الدستور أفرز نظاما سياسيا واضحا رغم المليارات التي صرفت لأجل ذلك.

قيس سعيد هو من سيتحمل نتائج المشهد القادم

و لهذا فالرئيس قيس سعيد هو من سيتحمل نتائج المشهد القادم بكل تفاصيله، و أشكاله، فإما أن يبقى كما هو الآن في صدارة سبر الآراء و إما أن يكون كمن حاولوا و فشلوا و نحن لا نتمنى (له و لنا) أن يفشل، نتمنى أن تكون تونس في قمة الأمم الناجحة و المتقدمة فنجاح الرئيس ليس نجاحه وحده… 

ظهرت المقالة 25 جويلية و بعد : أن تكون أو لا تكون… أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على العديد من الشخصيات الوطنية التي كانت بالأمس فقط تطبخ للاطاحة بالرئيس و اليوم بعد ان قال الشعب كلمته، تغيرت مواقفها و تحاول تسلق القطار و هي نفسها التي كانت منذ اسابيع فقط تنهك اعراض الذين طالبوا في المنابر الرئيس بتفعيل الفصل 80 من الدستور، يقول لهم محمد عمار النائب المجمد (المستقيل مؤخرا عن التيار الديمقراطي) اليوم الثلاثاء 3 اوت ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“الى بعض الذباب و أصحاب مقولة “اركب لا تمنك”

كنت من النواب القلائل الذي دافع عن الاستاذ قيس سعيد في وقت كانت السهام موجهة له من كل حدب و صوب . لقد عاهدت الرئيس مباشرة في القصر اننا سنبقى على العهد و عاهدته مباشرة على قناة التاسعة أيضا امام الملأ في الاعلام و البرلمان و كنت أيضا من الاوائل الذي طلب تطبيق الفصل 80 على قناة التاسعة في معركة مع الزميل حسونة الناصفي ..

اليوم انا تهمني تونس و ازدهارها و اقدم النصح من أي مكان أكون فيه و قدمت سابقا البدائل الاقتصادية و كيفية الخروج من المأزق .. نحن ننتصر الى القضايا العادلة ،لسنا من المتملقين ،و نختار توجهاتنا حسب ما يمليه علينا ضميرنا ..والوقوف في طريق الحق ومع قيس سعيد سابقا(كانت قلة قليلة)ولاحقا من أجل وضع القطار على السكة ليس تملقا و انما اخترنا الطريق الوعرة و الصعبة عندما كانت الصفحات المخصصة لتشويهنا لا تحصى ولا تعد و ليس اليوم قررنا طريق جديدة..

فرقوا الحضبة ،و الراكبون على الاحداث وفي كل مركب يقود نعرفهم جيدا”.

ظهرت المقالة النائب المجمد محمد عمار “إلى بعض الذباب وأصحاب مقولة ” اركب لا تمنّك”: “فرقوا الحضبة، نعرفكم جيدا” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره بتونس اليوم الإثنين 2 أوت 2021، حزب “الشعب يريد” الذي يحاول إيهام الرأي العام بأنه مقرب من الرئيس قيس سعيد، فيما رئيس الجمهورية يؤكذ باستمرار على استقلاله عن كل الأحزاب، يدعو رئيس الدولة إلى إقالة رئيس ديوانه السيدة نادية عكاشة التي يرشحها بعض المحللين إلى إدارة الحكومة القادمة.

على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، وعلى إثر عديد الإيقافات التي نفذتها سلطات إنقاذ القانون و بطاقات الجلب التي تم تفعيلها في حق العديد من الأشخاص المشمولين بأبحاث جنائية وقضائية، يهم المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد أن: –

يعبر عن إرتياحه لسرعة تحرك السلطات القضائية في مباشرة الأبحاث والإجراءات في عديد القضايا والملفات والتي بقيت حبيسة الرفوف لمدة طويلة ويدعو السادة القضاة إلى إلتقاط اللحظة وتحمل مسؤوليتهم التاريخية و تحقيق إستقلاليتهم التي وهبها لهم الشعب التونسي غن طريق الإنخراط الجاد والفعلي في إصلاح منظومة العدالة و التكريس الفوري لسلطتهم وإستقلاليتهم بفتح كل الملفات و التسريع في البت فيها دون فرق و لا إستثناء كما يذكرهم بمراسلة السيد وكيل الجمهورية للسيدة وزيرة العدل بتاريخ 21-06-2021 حول مآل الأبحاث في قضية “الظرف المسموم” والتي أقر فيها بأن الأبحاث متوقفة بإنتظار مثول السيدة مديرة الديوان الرئاسي أمام حاكم التحقيق، كما أن الأبحاث في القضية التي رفعها سفير تونس السابق بالأمم المتحدة لا تزال تراوح مكانها نتيجة رفض مديرة الديوان الرئاسي السيدة نادية عكاشة المثول أمام باحث البداية وأمام تعنت هذه الأخيرة و رفضها فإننا ندعو النيابة العمومية إلى تطبيق القانون و إصدار بطاقة جلب في حقها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.

– يدعو السيد رئيس الجمهورية إلى الإقالة الفورية لمديرة ديوانه ودعوتها للإمتثال لقرارات القضاء حيث تعلقت بها عدة قضايا في طور الأبحاث رفضت خلالها الاستجابة لدعوة النيابة العمومية في عدة مناسبات كما يذكره بتصريحاته المتكررة بأن لا أحد فوق القانون و أن سيف العدالة سيطال كل المسؤولين في الدولة مهما كانت مناصبهم و يؤكد على أن الحزب لن يتوانى عن متابعة مآل القضايا التي تعلقت بها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.

حزب الشعب يريد – الناطق الرسمي عبد الهادي حمزاوي

ظهرت المقالة حزب الشعب يريد يطلب من الرئيس قيس سعيد إقالة ذراعه اليمنى نادية عكاشة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي حول أحداث 25 جويلية 2021 الذي أصدرته اليوم الإثنين 2 أوت 2021 والممضى من طرف رئيسها المنصف بن سليمان جمعية لم الشمل “تعتبر قرارات رئيس الجمهورية تصديا للانقلاب الحقيقي والوحيد الذي خططت له وقامت به الأحزاب والحكومات المتتالية على استحقاقات الثورة والشعب التونسي منذ عشر سنوات”.

 نزلت الجماهير في كل أنحاء البلاد يوم 25 جويلية للتعبير عن رفضها ما آلت اليه تونس من وضعية كارثية على جميع الأصعدة بسبب خيارات وممارسات المنظومة السياسية التي تسيطر منذ 10 سنوات ومطالبة بحل البرلمان ومحاسبة مرتكبي الجرائم السياسية والاقتصادية. وقد استجاب رئيس الجمهورية لهذا المطلب الشعبي المشروع خاصة وانه يعتبر أن شروط تفعيل الفصل 80 من الدستور متوفرة فقام بإقالة رئيس الحكومة وتعليق أشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة على النواب لمدة شهر كخطوة أولى في مسيرة اسقاط منظومة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب.

إن جمعية لم الشمل:

– تعتبر قرارات رئيس الجمهورية تصديا للانقلاب الحقيقي والوحيد الذي خططت له وقامت به الأحزاب والحكومات المتتالية على استحقاقات الثورة والشعب التونسي منذ عشر سنوات.

– تنبه من الأصوات التي ترفعها بعض القيادات السياسية والخبراء والجامعيين الذين يتسترون وراء شعارات الحرية والديمقراطية والتي في الحقيقة تعمل على إرجاع منظومة الانتقال الديمقراطي الشكلي بقيادة الأحزاب الإسلامية وحلفائها التي مكنت عصابات النهب والإرهاب من السيطرة على دواليب الحكم بدون مراقبة أو محاسبة.

– تتمسك باحترام الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان والتي دافعنا عنها في الماضي وسندافع عنها حاضرا ومستقبلا مهما كان من يتولى السلطة. وتعبر عن استعدادها للوقوف ضد أي شكل من اشكال الدكتاتورية مهما كان مأتاه رئاسيا حكوميا او حزبيا.

– تنادي بإرساء حوار جدي تشارك فيه الجمعيات ومكونات المجتمع المدني ويقطع مع الحوارات السابقة الفاشلة التي أدت الى هذه الوضعية المأسوية التي تعيشها بلادنا اليوم. 

– تعلن عن مساندتها للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة والتي تعتبر خطوة أولى في اتجاه القضاء على المنظومة الفاشلة والفاسدة التي سادت طوال السنوات العشر الأخيرة لكنها تعتبر أن نجاح أي إصلاح يتوقف على وضع الآليات والخيارات التي تكرس فعليا الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين.

ظهرت المقالة جمعية لم الشمل تساند الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

تفعيل الفصل 80 من الدستور من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد و إن ساندته أغلبية من التونسيين فانه ما يزال يثير جدلا بين التونسيين و الجدل ليس قانونيا و سياسيا بحتا.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

عشقتُك بلادي (تونس) وأخاف عليك من غدر الزمان

ومن كل خوّان أراد أن يرجعك إلى الوراء سنوات وسنوات

أراك كل يومٍ تذبُلين

أصابك الوهن والمرض والفقر والبطالة

وزاد عليك السياسيّون غُمّة تحت قبة البرلمان

يتعاركون، يتصارعون، يرفسون، يصرخون

ويلكم أيها النواب هل أنتم في سوقٍ للدواب

أم أنكم تبيعون الخضار

إنكم مسؤولون عن شعبٍ أيها النواب إن كنتم تعلمون

مرت سنوات عشرٌ وأنتم تتجادلون

مرت سنوات عشرٌ ومعها عشر حكومات أو يزيد

بلا فائدةٍ ولا عملٍ ولا إنجازٍ ولا تنميةٍ ولا تشغيلٍ

نفقٌ وراء نفقٍ وراء نفقٍ

فكان حقّا على الرئيس أن يتخذ قراراتٍ رغم أنه لا يملك سلطات

رجع للدستور ولو كان انقلابا كما يزعمون لاخترق محتواه

ولكنه كان ملتزما بعدم حل البرلمان

وأمر بتجميده وإعفاء المشيشي من رئاسة الحكومة

قام الشعب على إثرها بين مؤيد ومعارض للخطوة

لكنه كان قرارا مؤثّرا على كثير من الناس

تنفّسوا بعد اختناق

فرحوا بعد حزنٍ على البلاد

طالبوا بالقضاء على الفساد

طالبوا بالقبض على من نهب الأموال والثروات

طالبوا بالتغيير في البلاد ومازالوا يطالبون

لن يتركوا تونس لهؤلاء المتردّدين يعبثون بها في كل وقت وكل حين

فالزمن يدور كالرّحى ولا وقت للجدال

العمل ثم العمل وثم العمل

القرارات تلو القرارات

دعونا الآن من الحريات

نريد أن نأكل ونشرب ونعمل

نريد أن يتعلم أبناؤنا

نريد مستشفيات ومدارس وطرقات

نريد لشبابنا أن يعمل ويستقر في البلاد

نريد لدولتنا أن تنهض وتسلك دروب الحياة باطمئنان

أين كُنتم حين بُحّ صوت الشعب أيها المتشدقون بالانقلاب

لماذا لم تعملوا طوال تلك السنوات

لماذا لم تُغيروا وجه الحياة

لماذا تركتم الشعب يتسوّل طيلة عشر سنوات

أما آن الأوان ليعيش بكرامة

أما حان الوقت ليقول للأحزاب لا

سنظل نقول للأحزاب لا

لا لديمقراطية مشوّهة لا توفر للشعب أدنى مقومات الحياة

بل إن ذلك خيطٌ يتمسك به الضعفاء، إنه خيط من خيوط العنكبوت

فالشعب لم يعد ينتظر الحلول من المرتعشين

ولم يعد يصدّق المترددين

ولم يعد يثق في المتخاصمين

يريد العدل والحرية والكرامة معا

شعارات رفعها الشعب منذ 10 سنوات ولم تتحقق

وهي نفسها اليوم يعيد رسم لوحاتها بالحبر المجيد

هل ستتركونه يتنفس؟

أم أنكم ستخنقونه باسم الديمقراطية من جديد

ويلكم إن فعلتم مرة أخرى وكرّرتم المرارة التي عشناها مرة بعد مرة

ويلكم لا تفعلوا

بل انسحبوا بهدوء وأعلنوا الهزيمة

فالاعتراف بالهزيمة هذه الأيام فضيلة

والحكمة تقتضي العبور بسلام إلى مرحلة سديدة

دعونا من كلمات فضفاضة لا ترفع شأن البلاد

انقلاب .. الرجوع للديمقراطية… الحريات ..

فحتى في عصر الترويكا لم نشهد إلا العذابات

ولم نر إلا الشعارات، ولم نبصر إلا الوعود الزائفات

دعونا نبني الوطن من جديد، بعزيمة من حديد

فالشعب يستحق كل هذه التضحيات وهذه القرارات

وجيشنا باسل يقف بالمرصاد ضد أي اعتداء أو خروقات.

ظهرت المقالة بعد صدور قرارات التغيير في تونس، بلادي إلى أين؟ أولاً على أنباء تونس.

بإعطائه الضربة القاضية لحركة النهضة والإسلام السياسي الذي أضر بتونس كثيرا خلال العشر سنوات الأخيرة أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد للتونسيين أملا كانوا يعتقدون انه انتهى و لن يعود… لذا أصبحت مسؤوليته أكبر… فهو لم يعد مطالبا بوقف الانحرافات و انما أيضا بفتح آفاق جديدة كبرى…

بقلم الدكتور الصادق شعبان

إنتفاضة 2021 أتت في وقتها… عبّرت عما إختزن في القلوب على مدى عشر سنوات .. و رحب الشعب بها…

كادت الإنتفاضة تؤدي إلى فوضى عارمة… ربما حتى إلى عنف خطير… لو لم يتلقفها رئيس الجمهورية بسرعة و كأنه كان متهيئا لها… و جنب البلاد مآسي جديدة… و انحدارا قاتلا…

أعاد رئيس الجمهورية للتونسيين أملا كانوا يعتقدون انه انتهى و لن يعود… لذا أصبحت مسؤوليته أكبر… فهو لم يعد مطالبا بوقف الانحرافات و انما أيضا بفتح آفاق جديدة كبرى… ذ

لا فائدة الآن في تقدير الشرعية و في الحديث عن مدى احترام الدستور

ما كان بالامكان تغيير المنظومة من الداخل في إطار مؤسساتها و بتطبيق إجراءاتها… اللجوء إلى الفصل 80 كان الأقل ضررا… السكوت كان قاتلا… لخبطة الاختصاصات أوقف الدولة… و الحوار أصبح مستحيلا… الدستور غلق المنافذ… اعتقد صانعوه انهم بهكذا توزيع للسلطات و تصلب في الإجراءات يتربعون على العرش… وكما قال صديقي امين محفوظ “من حفر دستورا لأخيه وقع فيه”…

لا فائدة الآن في تقدير الشرعية و في الحديث عن مدى احترام الدستور… ألم تحصل إنتفاضة 2011 دون أن يهتم احد بمدى احترام دستور 1959 !… ليس هناك عيب في هذا … فالانتفاضات تعني رفض الموجود و اعتباره معيبا لا يتوجب التقيد به … من يبحث الان في احترام شروط الفصل 80 هو كمن يتمسك بترتيب المكتبة و بيته يحترق… الأهم ليس هذا… الأهم هو أن لا نعيد أخطاء 2011… ألا نبقى حبيسي الماضي… ألا يتملكنا الحقد و أن نمعن في التتبعات…

التونسيون الآن يريدون الخروج من الأزمة… يريدون الأضواء مسلطة على المستقبل… يريدون استقرارا و سلما… يريدون عدلا و مساواة امان القانون… يريدون مدارس أفضل لاطفالهم، و مستشفيات أفضل، و أسعارا أفضل… التونسيون يريدون مناخا سليما للنمو… و أدوات لتدارك ما فات…

التونسيون الآن يريدون نظاما سياسيا يحول دون التأزم من جديد… لا يعيد الانفراد بالسلطة و ما تتضمنه من انحراف… و لا يعيد تشتيت السلطة و ما يتضمنه من تعطيل للدولة و ارتباك في القرار…

الديمقراطية ضرورية، لكن تلك التي تخلق الأفكار و تمكن من أفضل القيادات… الحرية ضرورية، لكن تلك التي تكون مسؤولة ولا تؤدى إلى التعديات و الفوضى… دستور الغنيمة يجب أن يعدل… الانتخابات التي تفضي إلى التشتت يجب أن تصحح…

نصيحة لكل التونسيين و التونسيات : لا تبقوا حبيسي الماضي… فكروا في الجديد… فكروا في المستقبل… كفى ما أضعنا وقتا و نحن ننبش الماضي…

وزير سابق و أستاذ جامعي.

ظهرت المقالة نصيحة للتونسيين و التونسيات : لا تبقوا حبيسي الماضي… أولاً على أنباء تونس.