تنعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببالغ الحزن والأسى وفاة العميد وأستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، الصادق بلعيد، الذي وافته المنية يوم 07 مارس 2026.

وقد ساهم الفقيد خلال مسيرته الأكاديمية في خدمة الجامعة التونسية وتعزيز الفكر القانوني والدستوري، وكان نموذجًا في الالتزام العلمي والأكاديمي.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدّم الوزارة بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد الكريمة وإلى الأسرة الجامعية، راجية من الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

*وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ظهرت المقالة وزارة التعليم العالي تنعى العميد الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري أولاً على أنباء تونس.

عادل بن يوسف

لم أعرف الفقيد عن قرب خلال فترة دراستي بتونس لكونه كان حينها قد غادر عمادة الكلية عندما كان شقيقي يدرس بها الحقوق للتفرغ لتأطير طلبة المرحلة الثالثة في القانون العام بتونس: شهادات الدراسات المعمقة والدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي وإدارة مخبر البحث العلمي الذي كان يرأسه وتقديم المحاضرات الأكاديمية بكلّيته وكبرى كليات الحقوق ومراكز البحث العلمي بتونس وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية…

لكن بعد سنة 2011 عاد اسم الأستاذ الصادق بلعيد من جديد على الساحة العامة إثر الشغور الحاصل في أعلى هرم السلطة بتونس إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد عشيّة 14 جانفي 2011 في اتجاه مدينة جدّة بالممللكة العربية السعودية.

وعلى إثر الخلاف الذي تفاقم منذ أواخر سنة 2021 بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اتصلت به قصد محاورته في برنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” بإذاعة المنستير فرحّب بي يوم الأربعاء 30 مارس 2022 استقبلني بحفاوة مع فريق البرنامج ببيته في ضاحية مرناق الجميلة جنوب العاصمة حيث سجّلت له ثلاث حلقات كاملة، استعرض خلالها مسيرته الطويلة، بدءا بنشأته ودراسته الابتدائية بالقلعة الكبرى ثم الثانوية بالمدرسة الصادقية فالعليا بالسربون، مرورا بمسيرته المهنية في عديد المواقع العليا في التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الخلاف القائم بين رأسي السلطة التنفيذية والأجواء داخل مجلس نواب الشعب والحلول الكفيلة لخروج البلاد من هذا المأزق الدستوري. وقد بثّت هذه الحلقات الثلاث أيام الأحد 3 و 10 و 17 أفريل 2022.

وتعميما للفائدة ارتأيت من الضروري التعريف بمسيرة فقيد الجامعة التونسية وتونس للأجيال الحالية التي لا تعرفه ولم يسبق لها الاطلاع على كتاباته ومواقفه.

النشأة والدراسة والتفوّق

ولد الأستاذ الصادق بلعيد يوم 2 مارس 1939 بالقلعة الكبرى  وسط أسرة وطنية دستورية ميسورة حيث كان والده معلما ومالكا عقاريا بالمدينة حريصا على تعليم أبنائه.

زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية القرآنية العصرية بن خلدون بالقلعة الكبرى.

بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي التحق بالمدرسة الصادقية حيث حصل على ديبلوم المدرسة وشهادة البكالوريا. وفي سنة 1955 التحق بالمعهد العالي للدراسات العليا بتونس (اختصاص حقوق) ثمّ بالمدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها سنة 1958 وعيّن مكلفا بميزانية الدولة برائسة الحكومة بالقصبة في عهد الأستاذ الباهي الأدغم. لكنه سنة 1960 غادر الإدارة للالتحاق بباريس وإعداد شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري بالسربون وقد نجح في ذلك بتفوّق في جوان 1963 مع تجربة في التدريس كمساعد بجامعة باريس.

وفي سنة 1971 اجتاز بنجاح مناظرة التبريز في القانون العام (الأول على دفعته) فاتصل به عميد كلية الحقوق الأستاذ الشاذلي العياري ليطلب منه العودة وتسلّم إدارة الكلية اثر تعيينه وزيرا للتربية.

بين العمادة والتدريس والتأطير والبحث العلمي

تلبية للواجب الوطني عاد الأستاذ الصادق بلعيد إلى تونس والتحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية كأستاذ محاضر وانتخب في نفس السنة عميدا لها في نفس السنة لدورتين متتاليتين إلى غاية جوان 1977.

ويشهد له زملائه وطلبته أمه كان من أفضل أساتذة القانون العام والقانون الدستوري في تونس، حيث تخرّج على يديه الكثير من أساتذة القانون الدستوري، من أبرزهم الأستاذ الصادق شعبان وفرحات الحرشاني عياض بن عاشور وسليم اللغماني و محمّد رضا بن حمّاد و وحيد الفرشيشي… وهو من أشدّ العمداء دفاعا عن الديمقراطية داخل كلّية الحقوق، إلى حد أنه سمح للطلبة في سنة 1973 بعقد جلسة عامة والبوليس محاصر للكلية للتشاور حول مواصلة الإضراب العام. وفعلا قرّروا مواصلة الإضراب.

وبوصفه عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية ورئيسا لشعبة التعليم العالي، اقترح على الرئيس بورقيبة إلقاء محاضراته الستّ حول مسيرته وتاريخ الحركة الوطنية التونسية، فاستجاب للطلب وألقى بين 13 أكتوبر  و15 ديسمبر 1973 ست محاضرات في المدرّج الكبير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بحضور طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وطلبة الحقوق والمؤسسات الجامعية بتونس تولت إدارة الحزب إصدارها في كتاب “الحبيب بورقيبة حياتي، آرائي، جهادي”، منشورات كتابة الدولة للإعلام، تونس 1978، 246 صفحة.

وبمناسبة هذه المحاضرات أعطى بورقيبة الإذن ببعث مركز الدراسات القانونية بالكلية، تولى تدشينه بنفسه بمناسبة الإشراف على يوم العلم في نهاية جوان 1975 بحضور وزير التربية الأستاذ إدريس قيقة.

وإثر هذه تجربة العمادة شغل عديد الخطط العلمية والقانونية في مجال اختصاصه وهي تباعا:

• عضوا بالمجلس التونسي للبحث العلمي والتكنولوجي.
• عضوا بالجمعية التونسية للقانون الدستوري.
• عضوا بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
• رئيسا للجامعة الحرة بتونس.
• عضوا بالجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.
• مستشارا قانونيا بالجامعة العربية.
• عضو ا بالمحكمة الدستورية لاتحاد المغرب العربي ومحرّرا لنصّ معاهدة مرّاكش في 17 فيفري 1989.
• أستاذ زائرا بجامعات اسّيكس بأنجلترا (Essex) وجامعة بارنستون (Princeton) بالولايات المتحدة و جامعات روما وسابينزا (Sapienza) بإطاليا وجامعات مرسيليا وتولوز ونيس وبربِينيُون (Perpignan) بفرنسا وجامعة بوخارست (Bucarest) برومانيا وجامعات الكويت والمغرب والجزائر… الخ.

وفي سنة 1978 كُلّف من طرف رئيس الحكومة، الأستاذ الهادي نويرة بصياغة تقرير تونس أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضيّة الجرف القاري بين تونس وليبيا الثريّ بالرواسب الصخرية متعددة المعادن المعروفة باسم “Les nodules polymétalliques”. لكن في سنة 1982 قضت المحكمة الدولية بحقّ ليبيا الكامل على الجرف القاري وهو ما أدى إلى حرمان بلادنا من كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية رغم استعداد العقيد الراحل معمّر القذافي باقتسام ثروات الجرف القاري بالتساوي بين البلدين.

العودة الجديدة إلى الساحة العامة غداة 14 جانفي 2011

مساء يوم 14 جانفي 2011 كان الأستاذ الصادق بلعيد أوّل من تفطّن إلى وجوب العودة إلى الفصل 57 بدلا من الفصل 56 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ونقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب عوضا عن الوزير الأول…

كما دُعي للمحاضرة  بالمجلس الأعلى للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة ثمّ بالمجلس الوطني الدستوري أثناء صياغة الدستور الجديد أو دستور الجمهورية الثانية الذي ختم في 27 جانفي 2014.

وفي 12 جويلية 2011 قدم مشروعا أوّليّا للدستور، نصّ على مبادئ كبرى، مثل: إقرار حريّة الضمير وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة التامة في الحقوق… الخ. 

وفي 23 أكتوبر 2011 من نفس السنة ترشّح للانتخابات التشريعية عن قائمة “الكفاءة” بدائرة بن عروس وتحصّل على 4391 صوتا.

في جويلية 2016 ساند مبادرة وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قائد السبسي بهدف تكوين حكومة وحدة وطنيّة.

وفي غرّة ماي 2022 تمّ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيّد بترأس لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس بعد إيقاف العمل بدستور 27 جانفي 2014 وحلّ مجلس نواب الشعب في 25 جويلية 2021 نتيجة كثرة الخلافات بين رئيس الحكومة ورئئيس الجمهورية والأجواء المتوترة داخل المجلس. وقد عيّ معه الأستاذ أمين محفوظ لصياغة الدستور وقاما باتصالات مكثفة بكفاءات وخبرات تونسية عالية مقيمة بتونس وبالخارج في جميع الاختصاصات، من اقتصاد ومالية وفلاحة وصناعة وتجارة وثقافة وأمن وجيش… للاستماع لمقترحاتها. وفي 20 جوان 2022 سلّم مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد لكن لم يتمّ اعتمادها في دستور 25 جويلية 2022 وهو ما أثّر عليه صحّيا ونفسيا. 

عشرات المؤلفات والمقالات العلمية بتونس وبالخارج

طيلة مسيرته الأكاديمية صدر للأستاذ الصادق بلعيد أكثر من 12 مؤلفا فرديا أو جماعيا (بالاشتراك مع) في القانون الدستوري وتاريخ التشريع في الإسلام وقانون الجماعات والعولمة والقانون الإداري…، باللغات الفرنسة والعربية والانجليزية، بكل من باريس وتونس ولندن من أهمها:

– Sadok Belaïd Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Bibliothèque de philosophie du droit », 1974, 360 p.

– Sadok Belaïd, L’organisation et les institutions d’une communauté économique maghrébine, La Soukra, Institut arabe des chefs d’entreprises, 1987, 49 p.

– (avec  Francis Delpérée et François Luchaire), La loi aujourd’hui, Tunis, Faculté de droit de Tunis, 1989, 346 p.

– Sadok Belaïd (Dir.), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1990, 562 p. 

– Sadok Belaïd et I. William Zartman, Les expériences d’intégration régionale dans les pays du tiers-monde, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1993, 376 p.

– Sadok Belaïd, Islam et droit : une nouvelle lecture des « versets prescriptifs » du Coran, Tunis, Centre de publication universitaire, 2000, 544 p. 

– Sadok Belaïd et  Yadh Ben Achour et Slim Laghmani, Droit communautaire et mondialisation, Tunis, Centre de publication universitaire, 2003, 306 p.

– Sadok Belaïd & Abdelfattah Amor & Habib Ayadi, En hommage à Dali Jazi, Tunis, Centre de publication universitaire, 2010, 190 p. 

– Sadok Belaïd (en) Adeed I. Dawisha et I. William Zartman, Beyond Coercion : Durability of the Arab State, Londres, Routledge, 2016, 322 p. 

– Sadok Belaïd, Les constitutions en Tunisie depuis la constitution de Carthage au Vème siècle av. JC. Jusqu’à la constitution de 2022, (manuscrit).

– الصادق بلعيد،  القرآن و التشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونس، 1999،  346 صفحة.

كما له عشرات المقالات العلمية الصادرة بمجلات أكاديمية محكّمة بأرق الجامعات ومراكز البحث في فرنسا وانجلترا و تونس ودول الخليج. وكان محور عديد المقالات الصحفية، لا سيما بعد 2011 من أهمها:

•  « Débat électoral : les premières élections démocratiques en Tunisie », sur spma-sciencespo.com, 6 octobre 2011.
• « Anciens doyens », sur fdspt.rnu.tn.
• « Édito », sur Université libre de Tunis.
• « Nominations », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 19,‎ 5 mars 2002, p. 535.
• « Tunisie – Liste des membres de Beit al-Hikma », sur espacemanager.com, 27 septembre 2012 (consulté le 10 août 2016).
• (en) « Sadok Belaid », sur tunisia-live.net, 16 octobre 2011.
•  « Tunisie. L’idée de referendum vivement critiquée par la Haute instance », sur Kapitalis, 9 septembre 2011 (consulté le 11 août 2016).
•  « Sadok Belaid : « Je me porte candidat à la Constituante », sur tunistribune.org, 4 septembre 2011.
• « Nouvelle Constitution : l’avant-projet du doyen Sadok Belaid », sur Leaders, 16 juillet 2011.
• (ar) « Les infractions constitutionnelles dans le choix de Chahed », sur babnet.net, 7 août 2016.
• (ar) « Tunisie : une querelle constitutionnelle éclate à propos du choix de Chahed pour former le prochain gouvernement », sur aawsat.com,‎ 9 août 2016.
•  « Politique : Sadok Belaid critique BCE et qualifie son fils de « bahloul », sur directinfo.webmanagercenter.com, 9 août 2016.
•  « Tout sur l’Instance Sadok Belaid pour “Une nouvelle République” : rapport final le 20 juin prochain », sur Leaders, 20 mai 2022.
•  « Sadok Belaid désigné président coordinateur de la commission consultative », sur businessnews.com.tn, 20 mai 2022 (consulté le 20 mai 2022).
•  « Tunisie : pas de référence à l’islam dans le projet de Constitution », Le Point,‎ 6 juin 2022.
•  « Sadok Belaïd désavoue le projet de Constitution publié au JORT », sur Mosaïque FM, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
•  « Dans une lettre, Sadok Belaïd dénonce le projet de constitution de Saïed ! », sur businessnews.com.tn, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
• «  La version originale du projet de Constitution », sur webdo.tn, 3 juillet 2022.
• Avec Frédéric Bobin, « Tunisie : “Le projet présidentiel de nouvelle Constitution est dangereux” », Le Monde,‎ 3 juillet 2022.
• « Décrets et arrêtés », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 58,‎ 18-22 septembre 1981, p. 2156.
• « Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », Revue internationale de droit comparé, vol. 27, n^o 4,‎ 1975, p. 955-958. 

والأستاذ الصادق بلعيد متحصّل على عديد الأوسمة من أهمّها: الصنف الأول من وسام الجمهورية من الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1981. وهو متزوّج وأب لثلاث بنات.

رحم الله فقيد الجامعة التونسية وتونس، ورزق أهله وذويه وطلبته وزملائه من أساتذة ورجالات القانون جميل الصبر والسلوان.

وكما يقول الشاعر العربي أبو بكر بن دريد: «وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ، فَكُنْ حَدِيثاً حَسَناً لِمَنْ وَعَى».

ظهرت المقالة رحيل العميد وأستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد أولاً على أنباء تونس.

و توجه الد.محفوظ لذوي الاختصاص بهذه الكلمات:
“أهدي هذا المقال إلى طلبتي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وإلى كل باحث في القانون عامة وفي القانون الدستوري خاصة”.

https://drive.google.com/file/d/1oBVZVGtwDGTO7LlOgIR3JgqCL6yvn2P2/view?usp=sharing

ظهرت المقالة أمين محفوظ يهدي مقالا لطلبته بكلية سوسة و لكل باحث في القانون الدستوري (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

• المسار الإنتخابي و هيئة الإنتخابات…
• المظلمة التاريخية التي تعرضت لها رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي و إقصاء الدستوريين من هاته الإنتخابات…”.
  عن الدكتور. عد السلام شقير بتاريخ 15 سبتمبر 2024.

فيديو

ظهرت المقالة ضيف د. شقير الأستاذ في القانون أمين محفوظ و حوار حول المسار الانتخابي (لايف) أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد صالح الحمايدي

نأتي مثلا، في دستورنا، بتعربف مؤسسات الدولة الثلاث الكبرى و هي المؤسسة التشريعية و المؤسسة القضائية و المؤسسة التنفيذية التي تسميها الدول التي تقوم أنظمتها السياسية على مفهوم ما هو معروف عند الجميع بالسلط التشريعية و القضائية و التنفيذية، و على التفريق و التوازن فيما بينها، و نطلق عليها اسم “وظائف”. هل ستتبع الأنظمة التي نلتقي معها في البناء الهيكلي لدولة المؤسسات و القانون ما أحدثناه في قاموسنا الدستوري و تستعيض به عما جاء في تعريف Montesquieu تلك الهياكل؟ و هل سيلتزم أساتذة القانون الدستوري في كلياتنا بهذا القاموس في تدريسهم لمادة القانون الدستوري؟

جدت مؤخرا حادثة أليمة في جزيرة جربة راح ضحيتها عدد من التونسيين و الأجانب بين قتلى و جرحى. منفذ هذه العملية عنصر من سلك الحرس الوطني قتل زميله في غفلة منه (هنالك رواية تقول أنه ذبحه على الطريقة الداعشية و هناك الرواية الرسمية التي تقول أنه أطلق عليه النار من مسدس) و استولى على سلاحه و ذخيرته و امتطي سيارة نارية يستعملها الحرس البحري و قطع بها مسافة 13 كلم ليصل إلى معبد الغريبة الذي تقام فيه مراسم حج ذوي الديانة اليهودية من تونسيين و أجانب. و لما وصل، شرع في إطلاق النار بصفة عشوائية، فأصاب العدد المذكور من قتلى و جرحى في صفوف المدنيين من الحجاج اليهود المتواجدين خارج المعبد والأمنيين الذين تمكن زملاؤهم من إردائه قتيلا في ظرف 112 ثانية (رقم قياسي لرجال أمننا البواسل).

هذه الحادثة وُصفت من طرف رئيس الجمهورية و من بعده من طرف وزير الداخلية بأنها “عمل إجرامي” و لم توصف، خلافا لكل العمليات الشبيهة بها التي حصلت في الماضي، بأنها “عمليه إرهابية”، رغم أن وزير الداخلية قد قال، في النقطة الصحفية التي عقدها، أن البحث العدلي الذي انطلق بشأنها سيحدد أيضا من خطط لها و أذن بتنفيذها.

مرة أخرى نمضي في سياسة الإنكار مستعملين مع العالم الخارجي الذي فيه من هو معنى بهذا الحادث باعتبار سقوط أحد مواطنيه قتيلا فيه، قاموسا خاصا بنا و كأن الجريمة الإرهابية و جريمة الحق العام غير معرفتين في القانون الدولي و القانون المحلي.

“العمل الإجرامي” على معنى القانون الجزائي هو الذي يقوم به المجرم لتحقيق هدف خاص به و من أجله هو، بينما “الجريمة الإرهابية” هي العمل الإجرامي الذي يقوم به شخص أو مجموعة من أجل هدف سياسي.

هل في قضية الحال، عون الحرس الذي قتل زميله ليفتك منه سلاحه و ذخيرته و يمتطي سيارة نارية ليقطع بها مسافة 13 كلم قاصدا معبد الغريبة في وقت يتجمع فيه عدد من الحجاج تحت حراسة مشددة من قواتنا الأمنية عالية الكفاءة و التدريب، و حالما وصل شرع في إطلاق النار بصفة عشوائية على كل من كان في مرماه، قد قام بكل ذلك من أجل سرقة كنز ليصبح غنيا أو للانتقام من فرد له معه خصومة شخصية مثلا و يعتقد أنه موجود في ذلك المكان و في تلك اللحظة؟ من سيصدق في الدنيا قاطبة هذه الرواية؟

ألم نتعض بما حصل لنا سابقا (2002)، في نفس الموقع لما صنعنا رواية من نسج الخيال ما زلنا إلى اليوم نعاني من تبعاتها حيث لم تعد السوق السياحية الألمانية التي كانت السوق الأولى لبلادنا إلى سالف موقعها لأن معظم قتلى 2002 كانوا من ذوي الجنسية الألمانية.

رجل قانون.

ظهرت المقالة من وحي أحداث جربة : متى نُقلع عن سياسة الإنكار؟ أولاً على أنباء تونس.

وأوضح محفوظ أنّه “بانطلاق عمل البرلمان ينتهي الأمر عدد 117، وبالتالي ينتهي كلّيا العمل بالمراسيم، أي أنّه بداية من يوم الغد الإثنين 13 مارس 2023، لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرّع بتقنية المراسيم”، وفق تأكيده.

“المراسيم السابقة تفقد صفة القانون في هذه الحالة”

“ووفق دستور 2022، كلّ المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، تُعرض وجويا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، على اعتبار أنّها مراسيم غير دستورية”، وفق قول أمين محفوظ الذي يُضيف أنّه “في حال لم تتمّ المصادقة على هذه المراسيم فإنّها تفقد تأثيرها”.

وأوضح محفوظ أنّ “المرسوم في حال لم يُصادق عليه النواب، يفقد صفة القانون، ويُصبح تراتيب، وبالتالي يُمكن الطعن فيه”.

وثمّن أستاذ القانون الدستوري أنّ مجلس النّواب هو أوّل مؤسّسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنّه “بالدستور الجديد، لا يُمكن للرئيس حلّ البرلمان متّى يُريد”.

• المصدر: موزاييك اف ام

فيديو

ظهرت المقالة أمين محفوظ: ”بالدستور الجديد، لا يمكن للرئيس حل البرلمان و 13 مارس ينهي العمل بمراسيمه..” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأمضت على الاتفاقية السيدة نائلة شعبان عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس والسيدة أحلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة ، بحضور السيدة درة نايلة جعايدي المسؤولة عن العيادة القانونية للهجرة واللجوء بالكلية والسيدة سلوى الحمروني أستاذة القانون الدستوري.

وتهدف هذه الاتّفاقية إلى تأطير التعاون بين الطرفين في إطار العيادة القانونية للهجرة واللجوء التي تعتبر أحد مكوّنات منظومة البحث العلمي التّي تولي اهتماما بظاهرة الهجرة بأبعادها المتعدّدة وبتقديم المعلومات القانونية لفائدة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين ، كما تهدف إلى إنجاز مشاريع تعاون وشراكة في مجالات البحث العلمي والتّوثيق والنّشر، وتوفير مجالات مشتركة للتدريب ودعم الخبرات النظرية بالإضافة إلى تكوين مجموعات بحث مشتركة حول محاور علميّة متصلة بمجال الهجرة.

وتجدر الاشارة أن هذه الشراكة تندرج في إطار إنفتاح المرصد الوطني للهجرة على الاوساط الأكاديمية والجامعية في مجال البحوث والدراسات المتصلة بمختلف أبعاد الهجرة.

ظهرت المقالة المرصد الوطني للهجرة يوقع اتّفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أولاً على أنباء تونس.

واضاف بن خليفة في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، وانتقد فيها بشكل ساخر مرسوم تنقيح القانون الانتخابي انه “في تونس المرسوم عدد 55 اشترط التزكية من 400 ناخب للترشح لمجلس النواب مما يتطلب قدرة على التعبئة وهو امر في صالح الاحزاب القادرة على التعبئة مثل حركة النهضة وحزب عبير موسى..خاصة في المدن الكبرى..”

وتابع “المترشحون غير المسندين من الاحزاب املهم في القرى الصغرى والدعم العشائري او شراء التزكيات بالمال من اليوم تفتح بورصة شراء التزكيات…”

واردف بن خليفة “حل آخر لمن يعوزه كل ذلك ويفكر في الترشح: عليه ان يجلس في المقهى صباحا مساء وان يكون “ضامر” ولم لا يحمل كنية مثل “وليدها” او “صلحلح” او “موحة صدر اللوحة” او شاباشا” او حتى” بڨبو”..ليحظى بالتزكيات المطلوبة…”

وتسائل “الاقتراع على الافراد يتطلب نضجا لدى الناخب ودرجة عالية من التحضر …هل بلغنا هذه الدرجة …؟؟؟!!! ثم كيف يسبق شرط التزكية شرط التقدم بالبرنامج الانتخابي !!! على اي اساس تمت التزكية اذن؟؟”

وإعتبر بن خليفة ان “هذا نتاج العزف المنفرد ..والارتجال.. متسائلا “هل أصبحت الدولة مختبرا لحصة أشغال تطبيقية في القانون الدستوري…؟؟؟”

ظهرت المقالة عبد الرزاق بن خليفة: “هل أصبحت الدولة مختبرا لحصة أشغال تطبيقية في القانون الدستوري؟” أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرتها اليوم الخميس 31 مارس 2022 تخاطب أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي تذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أعلن مساء أمس حل مجلس نواب الشعب – وهو أيضا أستاذ قانون دستوري – و تذكره ببديهيات كان يدرسها هو نفسه إلى الطلبة قبل أن يدير لها ظهره بعد وصوله إلى دفة الحكم.

السيد الرئيس… الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ذلك صحيح لكن الشعب يمارس هذه السيادة وفق ما يضبطه الدستور.

هذا ما تقتضيه المدنية والتمدّن وبالتالي الشعب ليس فوق الدستور والإقرار بأنّه فوق الدستور هو نسف لدولة القانون والانتكاس إلى قانون الغاب (l’état de nature) الذي هو وضع حرب الكل على الكلّ و نحن لسنا بعيدين في تونس اليوم على هذا السيناريو.

لقد قلت أنت نفسك أن الدولة هي مؤسسات و ليست جماعة… بالتالي و حتى تكون دولة مؤسسات يجب أن يحكمها ويحكم شعبها دستور… أما إذا أصبح الشعب فوق الدستور فإنه يتحول إلى جماعة و يكف عن أن يكون شعبا!

ظهرت المقالة تونس : سلسبيل القليبي تذكر “زميلها” قيس سعيد بأبجديات القانون الدستوري أولاً على أنباء تونس.

لقاء الخميس 9 ديسمبر 2021 أصبح لقاء معتادا، ولم نعد نتساءل عن محل الحلقة العلمية من الإعراب، تلك التي تجمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالعميدين الصادق بلعيد ومحمد الصالح بن عيسى والأستاذ امين محفوظ طالما لم ينبس أحد منهم ببنت شفة حول فحوى تلك اللقاءات واتضح خصوصا أن قيس سعيد هو الذي يقرر في الأخير!  

بقلم القاضي أحمد الرحموني 

مهما كان، فقد ختم رئيس الجمهورية لقاء يوم 9 ديسمبر الجاري بالقول : “الطريق صارت واضحة وهو العودة إلى الشعب، ستبقى المؤسسات التي يجب أن تبقى قائمة، ولكن هناك مؤسسات أيضا لعبت دورا سلبيا وكان عليها أن تلتزم الحياد لا أن تتحول إلى بوق مسعور للدعاية لهذا أو لذاك!” 

ويظهر ان الطريق أصبحت واضحة له دون غيره وظلت المؤسسات المعنية بالحل في غياهب الظلمات، لكن من المؤكد بعد إعادة ترتيب الخطاب: 

1-أن الدستور لم يعد صالحا ولا مشروعية له وذلك لأنه – حسب عقيدته – جاء لضرب الدولة من الداخل (أي ضرب مؤسساتها). ولا ندري كيف سنحافظ على الدولة في غياب الدستور!؟.

2-أن الانتخابات (حتى التي ترشح إليها) قدثبت تزويرها ولم يبق إلا ترتيب النتائج عن الوقائع الثابتة لدى محكمة المحاسبات!. 

3-انه لا مجال للعودة إلى الوراء.

4-أنه لا بد من الرجوع إلى الشعب صاحب السيادة وأن الكلمة الأخيرة تبقى للشعب.

ورغم انه يبشر بمرحلة جديدة (شرعية أخرى) فقد احتفظ ليوم آخر  بأسرار تلك المرحلة وفاء لمنهجه المستند إلى الغموض والمباغتة!

وحتى لاننسى، فقد بدا رئيس الجمهورية منزعجا إلى حد التشنج من لقاءات سياسية مع أطراف أجنبية (ربما في إشارة إلى لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسفير فرنسا و قبل ذلك لقائه بعبير موسي و نور الدين الطبوبي). 

لكن هل ستكون المرحلة الجديدة التي يخبئها لنا متميزة بهدم (أو حل) عدد من المؤسسات القائمة (الهيئة  العليا المستقلة للانتخابات، الهيئةالوطنية لمكافحة الفساد، المجلس الأعلى للقضاء…) تحت غطاء استفتاء شعبي خارج إطار دستور 2014 وبذلك يتحرر مطلقا حتى من أحكام الفصل 80 من الدستور وتدابيره الاستثنائيّة.

 هل فعلا يمكن أن نتوقع الكارثة في الأيام القليلة القادمة!؟.

ظهرت المقالة تونس : هل هو إنذار قبل الكارثة؟! أولاً على أنباء تونس.