ومثل هذا اللقاء مناسبة أعرب فيها رئيس الجمهورية عن امتنانه لتلقيه هذه الدعوة وعن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقف تونس ثابت وهو الوقف الفوري لهذه الجرائم وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ظهرت المقالة الرئيس يتسلم دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية المشتركة بالرياض أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي

انعقد اجتماع مؤتمر القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية قبل ان تعلن ثلاثة بلدان اوروبية [أيرلندا، اسبانيا، النرويج] اعترافها بدولة فلسطين. وقد ترأس نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الوفد التونسي في هذا الاجتماع. 

ركز لقاء القمة [حسب بلاغ وزارة الخارجية التونسية] على الأوضاع الكارثية في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة المستمرة التي يشنها الكيان المحتل على الشعب الفلسطيني الأعزل وتداعياتها الخطيرة على كامل المنطقة.

وبناء عليه أكدت كلمة تونس على المطالبة بوقف فوري ونهائي لهذا العدوان الهمجي وعلى دعمها لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

وهنا لا بد من القول ان هذا الموقف يعبِّر عما بنفس التونسيين، كما يتجاوب مع قناعاتهم الثابتة في دعم الحق الفلسطيني. إلا أن الوزارة لم تكتف بهذا الموقف إنما فضلت تفصّيله لمزيد التوضيح، فقد اعلمت كذلك التونسيين في بلاغها الرسمي انها قدمت احترازات على النص الختامي للقمة، علما انها سلكت نفس المسلك حين صدر البيان الختامي للقمة الإسلامية. 

قالت الخارجية التونسية ما يلي : “وإذ رحبت تونس بما جاء في الوثائق الصادرة عن القمة، فإنها سجلت رسميا تحفظها على ما ورد فيها من إشارات إلى “حدود الرابع من جوان 1967″ و”حل الدولتين” و”القدس الشرقية” تأسيسا على “موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية.”

هل تخلت تونس عن موقفها القديم من حل الدولتين ؟

لا شك أن تونس بلورت موقفا جديدا في ضوء هذا التفسير، يقطع تماما مع مواقفها السابقة حيث لا يمكن قراءة هذا التحفظ إلا بهذا الشكل. فقد أصبحت تونس ترى أن الدولة الفلسطينية المراد إنشاؤها لا تقتصر رقعتها على جزء من أرض فلسطين إنما تشمل كل أراضي فلسطين التاريخية، وإنها مع إقامة دولة واحدة عليها، وفي سيادة هذه الدولة على القدس الموحدة، التي ستكون عاصمة دولة فلسطين المحررة. ومؤدى ذلك انها لم تعد تعتقد بحل الدولتين على أرض فلسطين التي ظلت تدافع عليه إلى حد اليوم. 

ولكن ماذا عن مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة التي يطلق عليها مصطلح الشرعية الدولية، هل صارت الدولة التونسية غير ملتزمة بها، وهي التي ما فتئت مع الدول العربية تعلن الالتزام بها كأساس التسوية السياسية للقضية الفلسطينية؟ إن القرار 181 نوفمبر 1947 الذي قرر تقسيم فلسطين فأنشأ بمقتضاه في فلسطين دولتين عربية ويهودية، وحكم دولي خاص بمدينة القدس، والقرار رقم 242 الذي أصدره مجلس الأمن بعد الحرب العربية الإسرائيلية لعام 1967 مطالبا “بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير”، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973) الذي طلب من المتنازعين وقف إطلاق النار ودعا إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه، تعتبر من الوسائل التي يعتمدها الفلسطينيون وأنصارهم لمواجهة من ينكر أهدافهم الوطنية في تقرير المصير والعودة وبناء الدولة الفلسطينية.

وبناء عليه أسأل: ما هي الأسباب التي دفعت تونس إلى التعبير عن احترازات على هذه القرارت الأممية وبالتالي على الشرعية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، خصوصا وأنها لا تزال تعلن التزامها بها، وقد فعلت ذلك عند إبداء موقفها مؤخرا من قضية الصحراء الغربية (مثلا)، علما ان الشرعية الدولية كلا لا يتجزأ كما يقال؟ 

ثم لماذا تتخذ تونس هذا الموقف بعدما كانت تعتقد في حل الدولتين؟ هل لدوافع فكرية لدى السلطة التونسية، مع العلم ان الدولة [كيان معنوي، مبني على مبادىء تعاقدية] تختلف عن الفرد [كينونة مستقلة] وحتى عن المنظمة السياسية عند ترجمة الأفكار إلى مواقف سياسية. فالفرد يمكنه رفض القانون الدولي، او يعتبره ظالما، اما الدولة فلا يمكنها أن تفعل ذلك لالتزامات تقيد حركتها، وبحكم أنّ الدولة هي المخاطب الرئيسي بالقانون الدولي العام، ربما فقط يمكنها تجاهله كما يفعل الكيان الإسرائيلي؟ أم يا ترى اتخذت تونس هذا الرأي لدوافع تخدم مصلحة القضية الفلسطينية؟  

إن الدولة التونسية لا تلتقي في هذا الموقف، في اعتقادي أو حسب اطلاعي، إلا مع دولة إيران فقد جدد الرئيس الإيراني خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية موقف بلاده الداعي إلى “إقامة دولة فلسطينية موحدة من البحر إلى النهر وفق مبادئ الديمقراطية”، معتبرا إياه “حلا مستديما للقضية الفلسطينية” مع إعلانها التحفظ على بعض بنود البيان الختامي المتعلقة بحل الدولتين. ولكنها بخلاف تونس ذهبت إلى حد بعيد في موقفها بطرحها لحل عملي لتجسيم مشروع الدولة الواحدة يتمثل في المطالبة بإجراء استفتاء ديمقراطي لجميع السكان الأصليين في الأراضي الفلسطينية بمن فيهم المسلمين والمسيحيين واليهود ليقرروا مصيرهم بأيديهم. وأكد وزير خارجية إيران في كلمة أمام الجمعية للأمم المتحدة أن فلسطين ملك لسكانها الأصليين وأن طهران ترى ضرورة إجراء استفتاء عام بالطريقة المسجلة لدى الأمم المتحدة.

موت حل الدولتين حقيقة تستعصي على الإنكار

وعليه بالإمكان القول أن إيران قد اختارت الاعتماد على مبدأ أساسي في القانون الدولي يقول بأن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها، للاتفاف، إذا جاز التعبير، على حل الدولتين.

كما يعفيها الاعتماد على هذا المبدأ من تحديد النظام السياسي لمشروع الدولة الواحدة بما أنه يسلم للسكان الأصليين الحق في تحديد بحرية وضعهم السياسي وشكل هذه الدولة، اللذين يتوقف عليهما التعايش بين المجموعات السكانية ومستقبل هذه الدولة وديمومتها. 

لا تجيب إيران على ذلك في حين يقدم عدد من المثقفين الفلسطينيين أراء صريحة في الموضوع بعد ان تفكروا فيه.

في هذا الإطار، طرح المفكر سري نسيبة فكرة دولة ثنائية القومية التي يربطها بسيناريو عدم انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة لعام 1967 فيقول إن على الفلسطينيين طلب ضم تلك الأراضي إليها الأمر الذي سيؤدي إلى أن يعيش الفلسطينيون في ظل دولة ذات نظام عنصري وقتها عليهم ان يناضلوا لنيل حقوق متساوية مع الإسرائيلين وأن يصبحوا كالمواطنين الاسرائيليين. و حِينَئِذٍ يصبحون قادرين على تمرير قانون عودة اللاجئين الفلسطينيين. فهو يتوقع أن يكون للفلسطينيين أغلبية في وقت قريب وأن يسيطروا على الكنيست. وفي مثل هذه المرحلة تتحول فلسطين و إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية…

ويرى ادوارد سعيد أن الشعبين الفلسطيني و الاسرائيلي أكثر ارتباطا أحدهما بالآخر من أن ينفصلا على الرغم من إعلان كل منهما حاجته إلى دولته المنفصلة والتحدي هو إيجاد طريقة سلمية للتعايش كمواطنين متساويين في الأرض نفسها. ودعا عزمي بشارة إلى نظام شبه فدرالي بين كيانيين قوميين خاصة وقد صار موت حل الدولتين حقيقة تستعصي على الإنكار.

اما البعض الآخر فصار منفتحا على طرح «الدولة العلمانية الواحدة» كبديل لحل الدولتين وكطريق وحيد لتمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من التعايش والحياة المشتركة على الأرض التي سبب التنازع عليها منذ بدايات القرن العشرين من الحروب والصراعات والجرائم ما حال بين الشرق الأوسط وبين التقدم والأمن والاستقرار.

يرى سلامة كيلة ان أساس الدولة العلمانية المقترحة هو إعطاء حقوق مواطنة متساوية للفلسطينيين والإسرائيليين على نحو ينهي ممارسات الفصل العنصري والاضطهاد على الهوية، والاعتراف بالتنوع الديني ومكوناته اليهودية والمسيحية والمسلمة مع ضمان كامل الحريات الدينية بما في ذلك تعايش الأديان الثلاثة في القدس وخارجها. 

ليس هناك من حل يقول إلا الحل الذي يقوم على أن فلسطين بلد واحد، وأن على أرضها لا يمكن أن تقومَ إلا دولة واحدة علمانية ديمقراطية لكل مواطنيها. خصوصاً وقد ظهر واضحاً أن حل الدولتين لا يملكُ أفقاً قابلاً للتحقيق.

وهذا الحل لا يتحقق إلا بتفكيك الدولة الصهيونية كوجود سياسي وكيان عسكري وأيديولوجية عنصرية.

وفي ضوء الأراء المقدمة أعلاه أسأل مجددا : ما هو الحل الذي يكافح من أجله المجتمع السياسي الفلسطيني، خصوصا قواه الأساسية، لتخليص أراضيه من الاحتلال واسترداد الحقوق المسلوبة ؟ 

أعتراف فلسطيني بدولة أسرائيل

نص الميثاق الوطني الفلسطيني [ حرر لأول مرة هذه الميثاق عام 1964 وكان يسمى الميثاق القومي] على أن فلسطين جزء من الوطن العربي، وحدودها هي التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني، ويوضح أن كلا من وعد بلفور وصك الانتداب باطل. كما يشرح من هو الفلسطيني، ويسلط الضوء على مراحل الكفاح من أجل تحرير الأرض المحتلة.

 إلا أن هذا الميثاق عرف تغييرا جذريا عندما عقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا عام 1996، حذف وعدل فيه البنود التي تتحدث عن الكفاح المسلح وعن إسرائيل، استجابة للمتغيرات التي حدثت بعد اتفاق أوسلو [عام 1993].

في البدء كان البرنامج المرحلي بنقاطه العشر ثم تغير المسار نحو القبول بدولة فلسطينية على حدود سنة 1967 الذي تكرّس بإعلان الاستقلال في المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد بالجزائر سنة 1988. وعليه صار هذا الإعلان، المعترف بدولة إسرائيل وفق القرار 181 (وهو هنا يعترف بإقامة دولة لليهود)، وقَبِل بدولة وفق القرار 242، أي فقط على الأرض المحتلة سنة 1967، أساس إستراتيجية المنظمات الفلسطينية، وسياستها العملية، للتسوية السياسية رغم أن البعض منها يعتبر أنها “خطوة” نحو “تحرير فلسطين”، لكن في الواقع يبدو ذلك كغطاء “أيديولوجي” فقط، سواء كان الأمر واعٍ أو كامن في اللاوعي.

أما حركة حماس فلم يعد موقفها يختلف كثيرا عن موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد ان كان يقول بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وبالدولة الواحدة على أرض فلسطين التاريخية. فقد اعتبرت وثيقة المبادئ والسياسات العامة للحركة [ أصدرتها في الأول من ماي 2017] أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من جويلية 1967، هي “صيغة توافقية وطنية مشتركة” مؤكدة أنه “لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال”.

واعتمادا على هذا الموقف المشترك لمنظمات فلسطينية رئيسية طالب صائب عريقات في وقت سابق إيران “ببذل مساعيها لتثبيت إسم فلسطين على خارطة العالم بدلا من المحاولات الرامية إلى إزالة إسرائيل من الخارطة”. 

في حين طالبها جزء من المعارضة “بتوضيح عما إذا كانت هناك جهة قلدت طهران مسؤولية القضاء على إسرائيل”.

إن التغيّر الذي طرأ على الموقف التونسي من القضية الفلسطينية ليس بالأمر الهين لأن انعكاساته من الممكن أن تمس من تموضع تونس على الساحة الدولية، من صلاتها الدولية مع شركائها وخاصة مع الفلسطينيين، من علاقاتها بالشرعية الدولية ومؤسساتها، وعليه من حق التونسيين أن يتبيَّنوا وجهَ السَّداد في هذا الموقف إن وجدت، وأن يعرفوا رهاناته حتى يواجهوا تحدياته. 

بتعبير آخر على الدولة التونسية أن تفتح نقاشا عاما حول هذا التوجه الجديد في سياستها الخارجية، حتى لا نقول يوما أن ما رسمته من مواقف لا يعنينا. 

فتحي الهمامي

RépondreTransférerAjouter une réaction

ظهرت المقالة ما سرّ تَغَيُّر موقف تونس من القضية الفلسطينية ؟      أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

وصفهم نتنياهو بالوحوش الضارية ووصفهم القرآن الكريم بأولي بأسٍ شديد يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فبينما يقاتل نتنياهو مذعورا في قطاع غزة يخاف الموت ويهابه ويحرص على الإمساك بقشة تُبقيه على قيد الحياة السياسية، يظل المرابطون الفلسطينيون على أرض المعركة ثابتين صامدين يرجون نصر الله سبحانه وتعالى، وبكل هدوء يقودون المعركة في رفح بخطة استراتيجية مُحكمة ومعمّقة تاه فيها جنود إسرائيل الصهاينة فارّين من المعارك باهتين تائهين لا يدرون أين ستكون وجهتهم التالية هل إلى إسرائيل أم للقبر يؤبّنهم أهلوهم وأصدقاؤهم.

وعلى أرض معركة رفح الخالدة، ذكرت المقاومة الباسلة أن عملية رفح لن تكون نزهة للصهاينة الذين ظنوا أنها ستكون سهلة، وأن نتنياهو خُيّل إليه أنه سيقضي على كتائبها رغم أن استخباراته الفاشلة لم تمدّه إلى حدّ الآن بالتحرّكات الدقيقة لفصائل المقاومة وقادتها ولم تستطع الوصول إلى أسراها وبقيت حائرة، كيف حدث السابع من أكتوبر الذي أصاب الدولة الصهيونية بالصدمة القوية ولم تفق منها بعدُ وبقي صداها قويا إلى اللحظة، وكيف استطاع المقاومون الثبات على أرض المعركة وفي الميدان ولم يتأثروا بالضغط العسكري المتوالي منذ سبعة أشهر.

الملحمة العسكرية الفاسطينية

هذه الاستراتيجية العسكرية للمقاومة الفلسطينية نادرة الحدوث على أرض المعارك، حيث يدور القتال على أرض جغرافية صغيرة مليئة بالأنفاق والذخائر تحت الأرض، وبرجالٍ أشدّاء على الصهاينة رحماء بينهم، تراهم رُكّعًا سُجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التاريخ الحديث الذي سيسطر هذه الملحمة العسكرية الفائقة التي هزمت جيشًا يظن نفسه بأنه من أقوى الجيوش في المنطقة ومتسلّحا بأقوى الآلات العسكرية الحديثة المستورد أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية فثارت شعوب العالم على من يزوّد إسرائيل بالسلاح والذخيرة من أجل قتل الأطفال والنساء وكبار السن.

ورغم أن إسرائيل استخدمت في حربها الضروس على الفلسطينيين كل أنواع الأسلحة وكل وسائل التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي للضغط على المقاومة الباسلة إلا أنها فشلت إلى حدّ الآن في تركيع حماس وإذلال الشعب الفلسطيني الأبي، الذي يموت واقفًا وساجدًا وراكعًا لله وحده دون استجداء العدوّ الصهيوني الذي منع عنه الدواء والهواء والغذاء حتى غدا يتمنى الموت على الحياة إلا أنه يرفض كليًّا الاستسلام والخنوع ويفضل أن يموت بكرامة وعِزّة وإباء، وهو ما حدث ويحدث في نادرة تاريخيّة سيكتبها التاريخ بطولةً بحروف من ذهب.

لكن الذي أتوقّعه أن الدائرة ستنقلب بإذن الله على الصّهاينة، وستدور المعركة ورحاها على الساحر، وسيكفي الله تعالى عباده المؤمنين شرّ الصهاينة المجرمين، رغم خذلان العرب والمسلمين، فقد تدرب الفلسطيني على كل المحن والإحن، لكن ماذا عن بقية العرب، كيف سيواجهون نتنياهو في قمّة لا يبالي بها العدوّ والصديق والقريب، لأن
نتائجها معلومة للجميع، نطالبُ، نشجبُ، ندينُ، نرفضُ، ولكنهم لا يقرّرون ولا يتصرّفون، والشعب الفلسطيني يُذبح أمام أعينهم وهم صامتون، بل منهم من يمدّ يد العون للعدوّ ويناصره على حساب إخوانهم الفلسطينيين.

قمّة المنامة كغيرها من القمم الفارغة

قمّة المنامة كغيرها من القمم الفارغة التي لا تُؤتي أكلها، لا تقدّم ولا تؤخر، ولا تُفضي إلى كسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات بالقوة، وإنهاء الوجود الصهيوني على أرض المعركة وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دُمّر بالكامل ولم يعد صالحا للوجود، هل يستطيع الزعماء العرب أن يفعلوا ذلك ويشفوا غليل مئات الملايين من العرب من المغرب إلى اليمن، أم ستظل الراية العربية الموحّدة منكّسة وجامعة الدول العربية مغيّبة، والعمل العربي مشتّتا، إلى ما لا نهاية، أين النخوة العربية التي طالما تشنّفت آذاننا بسماعها طربًا وغناءً وإنشادا، ونحن في معمعة الحرب الطاغية والحامية لا نسمع إلا جعجعة ولا نرى طحينا.

ورغم أن القضية الفلسطينية تكون على صدر قائمة الموضوعات المطروحة منذ عقود إلا أنها لم تنل الاهتمام المطلوب وبقيت حبيسة الأدراج، حتى جاء السابع من أكتوبر فحرّكها وحوّلها من قضية هامشية تقودها السلطة الفلسطينية بلا نتائج مجدية بل تجري وراء سراب مفاوضات السلام منذ اتفاقية أوسلو 1993، إلى قضية أساسية تقودها المقاومة الباسلة وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل ويتحدث عنها العالم أجمع ويدافع عنها بقوة في الجامعات والشوارع معترفين بضرورة قيام الدولة الفلسطينية حتى بدأ الاعتراف بها من بعض الدول.

بل إن الولايات المتحدة اليوم تتسوّل لحماس من أجل القبول بالمفاوضات وإطلاق سراح الرهائن بعد أن فشلت كل محاولاتها في دعم إسرائيل بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية للقضاء على المقاومة، وبعد أن فشلت في تحقيق أهداف إسرائيل الكبرى، ولم يعد أمام إسرائيل إلا الرضوخ لشروط حماس وطأطأة رأسها أمامها والقبول بما تعرضه من اقتراحات لإطلاق ما بقي من أسرى.

وعندما يجتمع العرب مرة أخرى في المنامة غدًا يدركون حجم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يجاهد ويكابد ويكافح وحده من أجل البقاء، ويسطّر اليوم ملحمة جهادية ووطنية كبرى تضامن معها العالم أجمع،

وبقي العرب أنفسهم عاجزين عن مدّ يد العون في وقت كانوا قادرين على تلمّس حاجيات الشعب الفلسطيني ونصرتهم على عدوهم، غير أن الإرادة مكسورة، والمعنويات مهزومة، والضغوطات الأمريكية واضحة لا لبس فيها، وإلا لماذا لا يتحرك الجيش العربي لكسر إرادة الصهاينة الذين ما تركوا شيئا إلا فعلوه لتركيع الشعب الفلسطيني ولكنهم لم
يحصلوا على شيء.

ظهرت المقالة القمة العربية الـ 33 بالمنامة : مضيعة للوقت و ذر رماد على العيون أولاً على أنباء تونس.

ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيد كمال الفقي، والي تونس، والسيدة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.

ظهرت المقالة قيس سعيد يٌغادر تونس في إتجاه الجزائر (ألبوم صور) أولاً على أنباء تونس.

سنرى إذا سيجرؤ الرئيس قيس سعيد خلال خطابه في القمة العربية بالجزائر تكرار تنديده و تجريمه للتطبيع مع “الكيان المغتصب الصهيوني” اشارة الى دولة اسرائيل التي اصبحت عضوا في منظمة الامم المتحدة في 11 ماي 1949 قبل تونس التي حصلت على العضوية في المنظمة الأممية في 26 جويلية 1956.

و الحال أن أغلبية أعضاء جامعة الدول العربية شرعت في التطبيع مع إسرائيل و عقدت معها عديد الاتفاقيات بما فيها ذات الصبغة الأمنية و العسكرية.

هذا إضافة إلى تكرار تنديده بالحكًام الفاسدين و ووجوب استرجاع الشعوب لثرواتها المنهوبة و المودعة في الخارج.

و ستكون جديرة بالمتابعة أي ردود فعل لتنويه الرئيس قيس سعيد بنظام الحكم القاعدي الذي يرمي إلى إرسائه في تونس بما قد يذكًر القادة العرب بما عانوه من تخميرات الزعيم الراحل معمًر القذافي و ما يتهددهم منذ سنوات من النظام الإيراني و المدً الشيعي.

ظهرت المقالة القمة العربية بالجزائر : هل سيجرؤ الرئيس قيس سعيد على تكرار تجريمه للتطبيع مع إسرائيل ؟ أولاً على أنباء تونس.

انعقدت تحت مظلة الجامعة العربية وعلى مدى أكثر من سبعة عقود 30 قمة، وتستعد الجزائر لعقد القمة الجارية. النظام العربي لا يتابع قراراته التي يتم اتخاذها ولا يهتم بتنفيذها ولا يحترمها، وهذه الحال أصبحت معروفة بالنسبة لجميع الدول الإقليمية والعالمية وخاصة الشعوب. سؤال يتجدّد طرحه في هذا السياق، أيّة جدوى يمكن أن نلمسها من هذه المؤسسة العربية ومن قممها؟ (الصورة : القمة العربية الثلاثون بتونس).

العقيد محسن بن عيسى

الجغرافيا السائبة

نشأت الجامعة العربية في 22 مارس 1945 أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهر، وهي فكرة بريطانية غير بريئة تعود بدايتها الى الحرب العالمية الثانية، وصاحبت مرحلة تأسيسها عديد السلبيات.

من المحقق أنّ الفكرة في بدايتها جاءت بصيغة لا تتوافق كليا مع أماني الشعوب العربية، وأنّ الجامعة وقممها كانت مرآة عاكسة لطبيعة الأنظمة آنذاك، فكما هي الأنظمة كانت القمم العربية.

اعترفت منذ البداية الدول المؤسسة صراحة بتنوّع أنظمتها السياسية، وبالتناقضات التي يمكن أن تقوم بسبب هذا التنوع. وبرز داخل الجامعة نوع من التعايش بين مفهومين مختلفين، هما مفهوم السيادة الوطنية لكل دولة، ومفهوم الوحدة العربية بصيغة المصالحة بين هذين الاتجاهين.

غير أن أمر العرب لم يتحسّن، أخذا في الاعتبار مصلحة البعض في افشال التعاون العربي والذي يبقى الحد الأدنى في وحدة الجامعة. ماذا وراء هذا الفشل في دور الجامعة ومهمتها خاصة على مستوى التكيف مع المستجدات في الساحة العربية والدولية؟

هناك من يرى أنه ليس من مصلحتنا نقد الجامعة وقممها ووجودها أفضل من عدمه، وأنّ هناك خطوات إيجابية سجلت لبلورة التعاون والتنسيق وابرام معاهدات، غير أنّ هذه الحصيلة لا تجعلنا نتغاضى عن عجز المنظمة في معالجة القضايا المصيرية. الخلل في الواقع ليس في “مؤتمرات القمم” ولكن في عدم وجود قيادة عربية تستطيع أن تفرض الإصلاحات وتُقرّ خاصة مبدأ التداول في رئاسة الجامعة وفي مختلف مستوياتها ومراكزها، هذا فضلا على أن تكون رمزا للعمل العربي المشترك وإطاره العام.

لا أريد أن أنساق إلى فكرة أنّ المنظمة فُرض عليها أن تكون معقدة التنظيم، أو أن المال (البترو دولار) كبّل الهلال. هناك إمكانية لإقرار عمل عربي موحد وإيجاد موقف مشترك، وليس أن تقوم أي دولة بفعل ما تريد.

معالم الفشل واضحة

تتلاحق الجهود أمام تزايد الخلافات العلنية والخفية في الساحة العربية، لإنقاذ الجامعة على اعتبار أن العمل الدولي يسير في الوقت الحاضر نحو التكتل في إطار منظمات دولية قادرة على تحقيق أهداف أمنية وعسكرية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وثقافية.

هناك شبه إجماع على أنّ جامعة الدول هي مرآة للواقع السياسي العربي وإرادتها من إرادة الدول الأعضاء فيها، وعجزها من عجز هذه الدول. ويُعزى فشل مساعي تحديثها إلى اختلاف الدول الأعضاء على طبيعة هذا التحديث ومحتواه. هناك ضرورة لتجاوز ذلك والاستئناس بالتجارب الدولية، وفي مقدمتها النماذج التي وصلت الى مرحلة الاندماج على مراحل بفعل صيغ عملية راعت فيها ظروف الدول الأعضاء اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، أو غيرها التي شقت طريقها نحو الازدهار والتقدم استنادا للنهضة الاقتصادية.

يعد الوطن العربي رغم التشرذم الحالي من أكثر المجتمعات الدولية توحّدا، إذ تتوفر فيه عوامل التكتل والانسجام، ولا بد من تحسين أداء الجامعة ووظيفتها ومؤتمراتها بما يتناسب ورأب الصدع والنهوض بالتضامن العربي. أخشى ما أخشاه أن بعض الدول تريد أن تتحرّر منها والحال أنّ الوطن العربي أصبح مطمعا للقوى الخارجية ومحل تنافس بينها في قلب جغرافيته وعلى حساب شعوبه.

كان من المفروض أن تكون الجامعة في مستوى أفضل، وأن تكون خاصة قادرة على حماية نفسها من التدخل الأجنبي في شؤونها وتعزيز قدراتها. لقد كان التأثير الخارجي – اعترفنا أو لم نعترف – حاضرا في تسيير بعض قممها والتدخل في فرض الحضور بها أو تقليل مستوى المشاركة أيضا.

خلاصة الأمر أنّ الشعوب أصبحت واعية تماما بما يحدث وهناك ضرورة لتغيير المفهوم السائد للعمل العربي لمزيد إذكاء قدراته وتطوير مؤسساته لمواجهة التحديات القائمة. ليس من باب التجريح والتنديد، بل من جانب الحرص على تجاوز الماضي لتأمين الأمن والسلام والعيش الكريم للأجيال القادمة.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة سياسة : أيّ جدوى من الجامعة العربية وقممها؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

تحتضن الجزائر العاصمة القمة العربية الـحادية والثلاثين هذه السنة في الأول من نوفمبر المقبل وسط خلافات حادة بين الدول العربية وتفكّك في النسيج العربي وانهيار جامعة الدول العربية وانتشار الفوضى في بعض دولها إثر الربيع العربي الماضي، وتراجع الحالة الاجتماعية وانكماش الاقتصاد وتشاؤم المواطن العربي ورمي القضية الأمّ في بحر النسيان الأبدي، والتطبيع مع الكيان الصهيوني والحروب المدمرة للبنى التحتية والأرواح الإنسانية وهجرة الكفاءات البشرية ونضوب الموارد الطبيعية، واختلال توازن البيئة وتنامي الكوارث الطبيعية وانتشار الجوع والفقر والبطالة والجهل على مستوى بعض الدول، كل ذلك وغيرها من المشاكل العويصة والمتفاقمة والعميقة على طاولة القمة العربية المقبلة وبين يدي الرؤساء والملوك والأمراء.

الأمة العربية اليوم في أسوأ أحوالها

تعيش الأمة العربية اليوم أسوأ أحوالها، ومظاهر السوء بادية للعيان، حتى بدأت الشعوب العربية تعيش معها اليأس والبؤس والشقاء والتشاؤم من المستقبل أن يكون أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم، فالدول العربية مهددة بالانهيار والإفلاس أو هي على الأبواب – وهذا يخص بعض الدول دون غيرها – في ظل هذا التوتر الاقتصادي وتآكل النسيج العربي، والشعب العربي على أبواب الجوع والفقر والبطالة وقد بدأ هذا يتغلغل في بعض الدول نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا مما أجبر الشباب على الهجرة نحو أوروبا ومواجهة قدر الموت الحتمي في صراع مرير مع أمواج البحر العاتية، فبينما تعيش دول نوعًا من الاستقرار السياسي والاقتصادي ابتليت أخرى بالفقر والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لا يجد فيها المواطن العربي ما يأكل ولا ما يشرب ويموت إما جوعا أو عطشا أو مرضا.

أما القضية الأم التي نسيها العرب ولم تعد ضمن أول اهتماماتهم فهي القضية الفلسطينية حتى اقتنع الشعب الفلسطيني اليوم بأنْ لا فائدة مرجوّة من القمم العربية الواحدة تلو الأخرى، وعلى الفلسطينيين أن يعدّوا العُدّة للدفاع عن أنفسهم بأنفسهم، ولا مجال للسلام مع عدوّ لا يعرف إلا لغة القوة، وها هي المقاومة تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة على زعزعة الاستقرار في قلب المعركة مع الكيان الصهيوني ولا أدل على ذلك تلك المواجهات المباشرة مع العدوّ نفسه سواء كانت فردية كالبطل عدي التميمي وغيره أو جماعية كمجموعة عرين الأسود وهي مجموعة ناشئة تضرب العدوّ وتقضّ مضجعه وتربك سياساته وحسابات جيشه بالكامل.

مشاكل ومشاكل كبيرة هي على طاولة القمة العربية المقبلة مع غياب بعض الزعماء العرب وحضور ممثلين عنهم، ومع غياب التنسيق وفتور العلاقات بينهم والخلاف الحادّ بين بعضهم حول مقعد سوريا ورجوعها إلى البيت العربي والخلاف بين الجارتين الجزائر والمغرب وكثير من الملفات الساخنة التي كادت تحرق البيت العربي من أساسه بعد ما يسمى الربيع العربي، غير أنه يمكن لهذا البيت أن يُرمّم إذا توافرت العزيمة والإرادة والقُوّة الكافية لإيجاد تكتّل جديد قادر على بلورة الاتحاد العربي ومواجهة التحدّيات والصّعوبات

لا شيء يدعو إلى التفاؤل

لكن الجرح عميق بل تغلغل كثيرا حتى وصل مرحلة من الصعوبة بمكان أن يُشفى نهائيًّا ولو حتى جزئيًّا، نظرا لعدم كفاءة الدواء الناجع في القضاء على المرض الغائر في وضع صار معقّدا جدا أمام هذه التغيّرات الجمّة وأمام هذا التحول الدراماتيكي في السياسة العربية وفي العلاقات البينية للدول العربية، ولم تعد هناك حاجة لجامعة اسمها جامعة الدول العربية بل ستتفكك طالما استمر الخلاف العربي العربي وبلغ من الشدة بحيث يصعب معها التوافق بأي حال من الأحوال.

ستستقبل الجزائر القمة العربية والعالم العربي في وجع، بل يتألم بشدة، وينزف بشدة، حتى كأنه يترنح على فراش الموت والفناء، ولا أمل له في الحياة، ولا شيء يدعو إلى التفاؤل إلى حدّ الآن سوى ما تعلنه الجزائر أنها مصممة على إنجاحها بكل الوسائل والسبل ولكن كيف ستنجح وهي تفقد كل مقومات النجاح، أعني القمة طبعا لا الدولة، لأن من مقومات نجاحها أن يحضر جميع الزعماء العرب ويعلنون في تحدٍّ كامل تجاوز الخلافات وإجراء الإصلاحات اللازمة لترميم العلاقات، والعمل على بدء حوار جديد جدّيّ يعيد المياه إلى مجاريها ويزيل كل العوائق والعوالق حتى تبدو وكأنها دول خرجت للتوّ من المشاكل التي تؤرقها، حينئذ نستطيع أن نقول إن العرب لهم كلمة وقادرون على صنع مستقبل مشرق لشعوبهم.

ظهرت المقالة الجزائر : القمة العربية الـ31 في مستنقع الفشل الذريع أولاً على أنباء تونس.

بقلم سابينا هينبرج و ديفيد شينكر

بين الأول والثاني من نوفمبر، سيجتمع المسؤولون في العاصمة الجزائرية لحضور القمة الأولى لـ “جامعة الدول العربية” منذ تفشي جائحة فيروس كورونا. ونادراً ما تسفر اجتماعات المنظمة عن صدور عناوين بارزة، أو حتى عن نتائج أقل أهمية بكثير، ومن غير المرجح أن يكون الاجتماع القادم مختلفاً. وبالفعل، نشرت صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية اليومية الرائدة في وقت سابق من هذا الشهر مقالاً بعنوان “توقعات قليلة للقمة العربية”. وفي ظل عدم تحقيق نتائج ملموسة، من المرجح أن تعكس القمة إنجازات شبيهة بسابقاتها من حيث تسليط الضوء على الانقسامات بين الحكومات العربية بشأن السياسة المعتمدة، ولا سيما في حال عدم حضور رؤساء كافة الدول. فعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن ولي العهد السعودي (ورئيس الوزراء الجديد) محمد بن سلمان لن يشارك في القمة، بناء على نصيحة طبيبه.

الاجتماع الوزاري في سبتمبر

كان أحدث اجتماع لـ”جامعة الدول العربية” هو انعقاد مؤتمر وزاري في أيلول/سبتمبر في مقر الجامعة في القاهرة. وتطرق وزراء الخارجية الذين شاركوا في ذلك المؤتمر إلى العديد من المواضيع خلال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، ومن بينها القرارات الدائمة المعدلة المتعلقة بالقضايا الفلسطينية والصراعات المستمرة في ليبيا وسوريا واليمن؛ إلى جانب التصريحات الانتقادية بشأن تدخلات إيران وتركيا في الدول العربية؛ ومناقشات حول التطورات في جزر القمر، والصراع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا، وموضوع الصومال.
واندلع أكبر جدال علني عندما انسحب وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له من الجلسة التي ترأستها ممثلة ليبيا لأنها مرسلة من قبل “حكومة الوحدة الوطنية” ومقرها طرابلس، وهي فصيل لا تعترف به القاهرة. وقد تعود هذه المسألة مجدداً إلى الواجهة خلال القمة المقبلة.

دور الجزائر

يبدو أن الجزائر تستغل تعيينها كالدولة المضيفة لِقمة هذا العام من أجل تعزيز سياستها الخارجية الحازمة التي انتهجتها مؤخراً. وعندما عُقدت القمة السابقة في آذار/مارس 2019، كانت الحكومة منشغلة بحركة “الحراك” الاحتجاجية الشعبية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي بقي في الحكم لفترة طويلة، وبنظام السلطة الأوسع نطاقاً. واليوم، تشعر القيادة بأنها أقل عرضة للخطر بكثير. وكان “الحراك” قد فقد زخمه منذ الإطاحة ببوتفليقة والتطورات اللاحقة، في حين ارتفع الطلب على موارد البلاد الهيدروكربونية، ولا سيما في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا – وهو تحوُّل أصبح أكثر وضوحاً عندما زار قادة فرنسا وإيطاليا تلك البلاد هذا الصيف. ويبدو أن الجزائر تعتقد أن الوقت قد حان لإثبات أهميتها على الساحة الإقليمية والعالمية، كما تبين من خلال اقتراحها الانضمام إلى مجموعة دول “البريكس” إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووفقاً لذلك، بذل المسؤولون الجزائريون جهوداً كبيرة خلال العام الماضي استعداداً لاستضافة هذه القمة العربية. وبشكل خاص، عقدوا عدة محادثات صلح بين معسكرات القيادة الفلسطينية المتناحرة من أجل إظهار جبهة موحدة على نحو أكبر ضد إسرائيل، وحتى أنهم توصلوا إلى اتفاق بين 14 فصيلاً في وقت سابق من هذا الشهر. وعلى الرغم من أنه قد تم رفض هذا الاتفاق على نطاق واسع باعتباره وعداً واهياً آخر لن يتمّ الوفاء به، إلّا أن الجزائر تعتبره وسيلة لترويج الفكرة بأنه يعزز الوحدة العربية.

قضايا خلافية

على الرغم من سعي الجزائر لتوحيد العرب، إلّا أنه من المرجح أن تعكس هذه القمة مدى تشرذم “جامعة الدول العربية” وعدم فعاليتها، ولا سيما في القضايا التالية:
احتضان الأسد. لطالما أعربت الجزائر عن تأييدها لإعادة ضم سوريا إلى “الجامعة العربية”، التي عُلقت عضوية دمشق فيها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بسبب القمع الوحشي الذي مارسه بشار الأسد ضد الانتفاضة الشعبية. وبمساعدة إيران و «حزب الله» اللبناني، قتل نظام الأسد أكثر من نصف مليون سوري خلال العقد الماضي، وأرغم ما يقرب من 7 ملايين لاجئ على التوجه إلى دول الاغتراب. ومع ذلك، على الرغم من استمرار النزاع دون حل، فإن العديد من الدول الأعضاء – بما فيها الجزائر والبحرين ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة – كانت تنادي على نحو متزايد بإعادة سوريا إلى كنف نظام الحكم العربي منذ عام 2021، حيث أعادت بعض الدول العربية افتتاح سفاراتها في دمشق، والاجتماع مع كبار القادة السوريين، واستضافة الأسد بنفسه في زيارات رسمية، و/أو دراسة احتمال توقيع اتفاقات طاقة تعود بالفائدة على نظامه.

ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل “الجامعة العربية” حول هذه القضية، كما شجعت الولايات المتحدة شركاءها العرب على عدم تجديد العلاقات الدبلوماسية مع الأسد. أما الجزائر، فقد أشارت في البداية إلى أنها ستسعى إلى إنهاء تعليق عضوية سوريا في “الجامعة العربية” خلال مؤتمر القمة، لكن استمرار الخلافات بين الدول العربية دفع بها إلى إرجاء الموضوع.

العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا. شملت السياسة الخارجية الحازمة التي انتهجتها الجزائر مؤخراً أيضاً جهوداً لتعزيز العلاقات مع أثيوبيا، زميلتها في “الاتحاد الأفريقي”. ففي تموز/يوليو، دُعيت رئيسة البلاد سهلورق زودي إلى العاصمة الجزائرية في إطار زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، تلتها زيارة قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد في آب/أغسطس. وتضمنت الزيارة الأخيرة اتفاقاً “لتعزيز التعاون في مجال التجارة والتعليم”. وأثارت هذه الاجتماعات استياء مصر التي تتخبط في نزاع شديد مع أديس أبابا بشأن معدل ملء خزان “سد النهضة الأثيوبي الكبير”. فمخاوف القاهرة إزاء مياه النيل ذات طبيعة وجودية، وبالتالي فإن تودد الجزائر لأثويبيا يهدد بتقويض علاقاتها الثنائية مع مصر بشكل أكبر.
الخلافات بشأن ليبيا. تختلف مصر والجزائر أيضاً حول طبيعة مشاركة ليبيا في “جامعة الدول العربية”. فقد دعت الجزائر “حكومة الوحدة الوطنية” إلى القمة في إطار محاولتها للعب دور الوسيط بين الحكومتين المتناحرتين في ليبيا. وعلى الأرجح، سيتسبب رفض القاهرة المذكور آنفاً التعاطي مع “حكومة الوحدة الوطنية” إلى جانب استيائها من العلاقات الناشئة بين الجزائر وأثيوبيا، في بروز ردود فعل محرجة نوعاً ما الأسبوع المقبل – حتى لو حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع القمة.

الصدع بين الجزائر والمغرب. من المرجح أن تتجلى الخصومة الطويلة العهد بين البلدين بأقوى حللها خلال القمة. فقد كانت الجزائر والرباط تتقربان بشكل كبير من دول أفريقية وعربية أخرى خلال العام الماضي بعد أن توترت العلاقات الثنائية بينهما. وتشكل الصحراء الغربية نقطة الخلاف الأكبر بينهما. ففي عام 2020، اعترفت إدارة ترامب بسيادة المغرب على هذه المنطقة المتنازع عليها، الأمر الذي أثار استياء الجزائر. وبعد أقل من عام، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط وأوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر المغرب إلى أوروبا. وخلال فصل الصيف من هذا العام، أشار الملك محمد السادس إلى أن المغرب تميل نحو إعادة “العلاقات الطبيعية”، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيحضر القمة نظراً إلى علاقة بلاده السيئة عموماً مع الجزائر. وقد تكون مشاركته دليلاً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مواضيع التوافق؟

في حين سيتميز اجتماع القمة بالاختلاف أكثر من التقارب، فقد تتمكن الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق كامل بشأن عدد قليل من المسائل:

انتقاد تركيا. خلال المؤتمر الوزاري الذي عقدته “جامعة الدول العربية” في أيلول/سبتمبر، أصدرت بياناً انتقدت فيه أنقرة “بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية”، وتحديداً وجودها العسكري في العراق وسوريا وليبيا. وكررت القرارات المنشورة من ذلك الاجتماع هذه النقاط – على الرغم من أن الجزائر وجيبوتي وليبيا وقطر والصومال أعربت جميعها عن تحفظاتها، كما جادلت الدوحة بأن الجامعة كانت مذنبة بـ “الازدواجية” من خلال تحديد تصرفات تركيا في ليبيا مع عدم ذكر التدخلات من قبل بعض الدول العربية. وبغض النظر عن الآمال المعقودة بأن أنقرة ستتصالح في نهاية المطاف مع مصر ومختلف دول الخليج العربي، إلّا أن بعض المشاركين في القمة سيستغلون بلا شك المنتدى كفرصة لانتقاد تدخل تركيا العسكري وتوقيعها مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والاستثمار مع “حكومة الوحدة الوطنية” الليبية – ربما يتوّج ذلك ببيان شديد اللهجة يصدر عن “الجامعة العربية” نفسها.

معارضة إيران. قد يميل المشاركون في القمة أيضاً إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى إيران، وهي دولة أخرى لديها سجل حافل من التدخل في الشؤون الداخلية لبلدانهم. وركز القرار المرتبط بإيران الذي صدر عقب الاجتماع الوزاري لـ “الجامعة العربية” في أيلول/سبتمبر جزئياً على إدانة سلوك الجمهورية الإسلامية المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط بشكل واسع النطاق، بما في ذلك ميليشياتها الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها في العراق ولبنان وسوريا واليمن. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون هذا الموقف المباشر نسبياً مثيراً للجدل خلال القمة. وتبقى علاقات الجزائر المضيفة مع طهران أكثر ودية ربما من أي دولة أخرى عضو في “الجامعة العربية”، في وقت يخضع فيه العراق ولبنان لهيمنة الميليشيات المدعومة من إيران ويرفضان عموماً انتقاد الأعمال العدائية التي ينفذها النظام في الخارج بأي شكل من الأشكال.

أما بالنسبة للحركة الاحتجاجية الشعبية المستمرة في إيران، فلا شك أن العديد من المسؤولين العرب يشعرون بالسعادة من ظهور معارضة داخلية كبيرة للنظام. ومع ذلك، ربما لا يزالون متحفظين إزاء الدعم العلني لهذه الحركة الاحتجاجية بسبب مخاوف من انتقام إيران و/أو احتمال اندلاع تظاهرات مماثلة في دولهم.

إنتاج النفط. قد يلتف المشاركون في القمة حول السعودية لدعم القرار الذي اتخذته منظمة “أوبك بلس” مؤخراً بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل في اليوم. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ “جامعة الدول العربية”، بياناً دعم فيه خفض الإنتاج واتهم واشنطن بشكل غير مباشر “بتسييس” قضية اقتصادية. وبعد مرور يومين، أصدرت كل من الجزائر والبحرين وعُمان بيانات مماثلة.

القضايا الفلسطينية. على الرغم من عدم تمكّن المشاركين من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه الأمور، إلا أن الاحتمالات كبيرة بأن تسفر القمة عن صدور عدة بيانات غير ملزمة وغير قابلة للتنفيذ من قبل “الجامعة العربية” دعماً للقضية الفلسطينية. حتى أن الدول التي وقعت “اتفاقيات ابراهيم” أو بذلت جهوداً أخرى للتطبيع مع إسرائيل من المفترض أن تدعم القضية الفلسطينية بالخطابات خلال أي اجتماع للجامعة.
الخاتمة
في النهاية، ستتمكن الجزائر من الادعاء بأنها تلعب دوراً مركزياً في تعزيز الوحدة العربية بمجرد استضافتها لمؤتمر القمة. ومع ذلك، سيَظهر النجاح الحقيقي للقمة من خلال عدد رؤساء الدول الذين سيحضرونها في الواقع. وبالنظر إلى الانقسامات الكبيرة بين أعضاء “جامعة الدول العربية” والتوقعات السيئة للتغلب على خلافات الدول المشاركة في المستقبل القريب، فمن المرجح ألا تستقطب القمة العربية لهذا العام الأنظار وألا تحقق الكثير من الإنجازات.

سابينا هينبرج هي “زميلة سوريف” في معهد واشنطن. ديفيد شينكر هو “زميل أقدم في برنامج توب” في المعهد ومساعد وزير سابق لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.

المصدر.

ظهرت المقالة ما الذي يمكن توقعه (أو عدم توقعه) من قمة جامعة الدول العربية ؟ أولاً على أنباء تونس.

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رفض المملكة القاطع لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الاحتلال الصهيوني على هضبة الجولان في سوريا.

وقال سلمان في كلمته في افتتاح الدورة 30 للقمة العربية  إن السعودية ترفض قطعيا أي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان.

ظهرت المقالة الملك سلمان :السعودية ترفض قطعيا أي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان أولاً على أنباء تونس.

وصل صباح اليوم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى تونس للمشاركة في أشغال الدورة 30 للقمة العربية التي تحتضنها بلادنا.

وقد استقبله رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالجناح الرئاسي لمطار تونس قرطاج .

وسيشارك العديد من القادة والزعماء العرب في أشغال هذه القمة التي ستطرح العديد من المواضيع على غرارالقضية الفلسطينية وملف الجولان السوري والأزمة في ليبيا وفي اليمن.

ظهرت المقالة الشاهد يستقبل تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أولاً على أنباء تونس.