عبد الوهاب بن موسى

لسنوات طويلة، استندت إحدى القواعد الأساسية في سوق العمل إلى معادلة واضحة: اكتساب مهارة مطلوبة، وإتقانها، ثم تحويلها إلى مصدر للدخل. وكانت هذه المعادلة تستمد قوتها من ندرة بعض الكفاءات، ومن الوقت اللازم لاكتساب الخبرة، ومن الصعوبة التي كانت تواجه المؤسسات والأفراد في الوصول إلى المعرفة المتخصصة.

لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة. فقد أصبحت أدواته قادرة على إنجاز أجزاء من أعمال البحث والكتابة والبرمجة وتحليل البيانات في وقت أقصر، مع توسيع إمكانية الوصول إلى قدرات كانت تتطلب في السابق موارد وخبرات متخصصة.

لا يعني ذلك أن المهارات فقدت قيمتها، أو أن الخبرة البشرية أصبحت قابلة للاستبدال بصورة آلية. لكنه يعني أن العلاقة بين المهارة والوقت والعائد الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق أوسع، تنتقل الميزة التنافسية تدريجيًا نحو من يستطيع تحديد المشكلة الصحيحة، واختيار الحل المناسب، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار، وتحمل مسؤولية تبعاته.

ومن هنا، يبرز سؤال يتجاوز الجانب التقني: كيف يمكن تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب فعلية في الإنتاجية، وما المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها كل طرف لتحقيق ذلك؟

يمكن لأداة ذكاء اصطناعي أن تنتج تقريرًا أو تحليلًا أو برنامجًا، لكنها لا تضمن بمفردها أن يكون الناتج صحيحًا أو ملائمًا للحاجة الفعلية. فقد تُبنى الإجابة على بيانات ناقصة، أو تُقترح معالجة لمشكلة ثانوية، أو تُسرَّع عملية لا تستحق الاستمرار بصيغتها الحالية. وفي مثل هذه الحالات، لا يؤدي اختصار وقت التنفيذ بالضرورة إلى تحسين الأداء.

تتطلب القيمة الاقتصادية سلسلة مترابطة من القدرات: تحديد المشكلة، وصياغة الهدف، واختيار البيانات المناسبة، وتقييم المخرجات، ومقارنة البدائل، ثم اتخاذ القرار ومتابعة نتائجه. هذه القدرات لا تلغي المعرفة التخصصية، بل تعزز الحاجة إليها. فكلما أصبحت الإجابات أسهل إنتاجًا، ازدادت أهمية القدرة على التمييز بين الإجابة المقنعة والإجابة الصحيحة، وبين الحل الممكن والحل الذي يحقق قيمة فعلية. لذلك، لا يتمثل التحدي في المفاضلة بين الإنسان والآلة، بل في تحديد المهام التي يمكن أتمتتها، والأنشطة التي تحتاج إلى مراجعة بشرية، والقرارات التي تتطلب مسؤولًا محددًا يمتلك الصلاحية والمعرفة اللازمتين.

الإدارة العامة تحدد الأهداف وتتحمل مسؤولية النتائج

لا ينبغي أن يبدأ مشروع الذكاء الاصطناعي باقتناء الأدوات، بل بتحديد المشكلة التي يراد حلها والنتيجة التي ينبغي تحقيقها.

في المؤسسات العمومية، تتولى الجهات الحكومية المختصة تحديد الأولويات العامة، وتنسيق المشاريع المشتركة، وضبط الأهداف ومتابعة تنفيذها ضمن صلاحيات كل جهة. أما الوزارات والإدارات القطاعية، فعليها تحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين، وتسمية المسؤولين عن المشاريع، وتوفير البيانات والموارد اللازمة، ومتابعة النتائج. وتتولى الهياكل المختصة بتكنولوجيا المعلومات تقييم الحلول التقنية، ومدى ملاءمتها للأنظمة القائمة، ومتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات. في المقابل، تحدد الإدارات صاحبة النشاط المتطلبات المهنية، وتتحقق من أن الحل المقترح يستجيب فعلًا لحاجات المرفق أو المستفيد. أما هياكل الرقابة والتدقيق، فتتمثل مهمتها في التثبت من احترام القواعد، وإمكانية تتبع القرارات، وصحة المؤشرات المعلنة، دون أن تحل محل المسؤولين التنفيذيين في إدارة المشاريع.

هذا التوزيع المقترح للمسؤوليات لا يعني إنشاء هياكل جديدة بالضرورة، بل تفعيل الهياكل القائمة وتوضيح صلاحياتها ومساءلتها عن النتائج. والقاعدة الأساسية هنا هي أن المسؤولية التقنية لا تعوض المسؤولية الإدارية: نجاح النظام من الناحية التقنية لا يثبت وحده نجاح المشروع اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

المؤسسات تقيس الإنتاجية قبل اعتماد الحلول وبعدها

في القطاع الخاص، تقع على عاتق الإدارة العامة مسؤولية تحديد الأهداف الاقتصادية، وتخصيص الموارد، وتعيين مسؤول واضح عن كل مشروع. وتتولى الإدارات التشغيلية تحديد الصعوبات اليومية، فيما تقيّم الفرق التقنية الحلول الممكنة، وتحدد الموارد البشرية احتياجات التكوين وتطورات الوظائف. لكن نجاح هذه الأدوار يتطلب مرجعًا واضحًا للقياس.

قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، ينبغي تحديد الوضع القائم: ما الكلفة الحالية للعملية؟ كم يستغرق إنجازها؟ ما نسبة الأخطاء؟ وما مستوى جودة الخدمة المقدمة؟ وبعد التطبيق، تُقاس المؤشرات نفسها، مع احتساب كلفة الحل التقني، والصيانة، والتكوين، ومراجعة النتائج، ومعالجة الأخطاء. فإذا انخفض زمن إنجاز المهمة، لكن ارتفعت كلفة المراجعة والتصحيح، فإن المكسب الظاهر قد لا يتحول إلى مكسب صافٍ. وإذا ارتفع عدد الملفات المعالجة دون تحسن الجودة أو رضا المستفيدين، فلا يمكن اعتبار زيادة الحجم دليلًا كافيًا على ارتفاع الإنتاجية.

لذلك، يجب أن يرتبط كل مشروع بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للتحقق، وأن تتولى جهة معلومة جمع النتائج ومراجعتها ورفعها إلى الإدارة صاحبة القرار.

التكوين مسؤولية مشتركة، لكن الأدوار مختلفة

يحتل رأس المال البشري موقعًا مركزيًا في هذا التحول. غير أن الدعوة إلى تكوين العاملين لا تكفي ما لم ترتبط بحاجات فعلية وبمسؤوليات محددة. فعلى المؤسسات أن تحدد المهارات التي تحتاج إليها، وأن تقيّم الفجوة بين الكفاءات المتاحة ومتطلبات العمل المقبلة. وعلى الجامعات ومؤسسات التكوين أن تطور برامجها بما يجمع بين المعرفة التخصصية والمهارات الرقمية والتفكير النقدي والتحقق من النتائج. كما يمكن للهياكل المعنية بالتشغيل والتكوين المهني أن تسهم في تحديد الحاجات، ومرافقة إعادة التأهيل، وتحسين التوافق بين المؤهلات المعروضة والوظائف المطلوبة. أما العاملون والإطارات، فعليهم تطوير معارفهم باستمرار، وإتقان الأدوات الملائمة لمجالات عملهم، وتعلم كيفية اكتشاف الأخطاء والتحقق من المخرجات.

لكن مسؤولية الفرد عن تطوير مهاراته لا تعفي المؤسسة من مسؤوليتها في توفير فرص التكوين، وإعادة تنظيم العمل، وتحديد الأهداف، وإتاحة الظروف التي تسمح باستخدام الكفاءات المكتسبة. ويجب ألا يقتصر تقييم برامج التكوين على عدد المشاركين أو الشهادات المتحصل عليها. المعيار الأهم هو مدى انعكاسها على جودة العمل، وتقليص الأخطاء، وتحسين الخدمات، وتطوير قدرة العاملين على تولي مهام أكثر تعقيدًا.

التجربة المحدودة تسبق التعميم

من الأخطاء التي يمكن أن تحد من مردودية التحول الرقمي التوسع في الحلول قبل التثبت من نتائجها، أو الاستمرار في تجارب لا تتوافر لها معايير واضحة لاتخاذ القرار. والبديل هو اعتماد منهجية تدريجية تبدأ باختيار عملية محددة، ثم تحديد وضعها المرجعي، وتعيين مسؤول عن المشروع، وتجربة الحل على نطاق محدود، وقياس نتائجه قبل اتخاذ قرار التوسيع أو التعديل أو الإيقاف.

في إدارة عمومية، يمكن أن يتعلق المشروع بتحسين معالجة الوثائق أو متابعة المطالب. وفي مؤسسة اقتصادية، يمكن أن يركز على تقليص آجال معالجة الملفات أو تحسين اكتشاف الأخطاء. ويظل اختيار المجال مرتبطًا بالحاجة الفعلية، وجودة البيانات، ومستوى المخاطر، وإمكانية قياس النتائج. ويجب أن تكون لكل تجربة إجابات واضحة عن خمسة أسئلة: ما المشكلة التي نريد حلها؟ من المسؤول عن النتيجة؟ ما الموارد المخصصة؟ ما المؤشرات التي سنقيس بها التقدم؟ وما الشروط التي تسمح بتعميم التجربة أو إنهائها؟

بهذه الطريقة، لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من المبادرات المتفرقة، بل يصبح جزءًا من مسار تنفيذي له بداية محددة وأهداف معلنة ونتائج قابلة للتقييم.

الحوكمة تحدد حدود الأتمتة والمسؤولية

كلما اتسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى ضبط العلاقة بين التوصية الآلية والقرار النهائي. على الإدارة المعنية تحديد الحالات التي تسمح بالأتمتة، والحالات التي تستوجب مراجعة بشرية، والقرارات التي لا بد أن يتولاها مسؤول مخول. كما يتعين على الفرق التقنية ضمان سلامة الأنظمة والبيانات، وعلى المسؤولين المهنيين التثبت من ملاءمة المخرجات، وعلى هياكل الرقابة متابعة احترام الضوابط المعمول بها.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة في قطاعات مثل البنوك والصحة والإدارة العمومية، حيث يمكن أن تؤثر الأخطاء في حقوق الأفراد أو المصالح الاقتصادية أو استمرارية الخدمات. فالخوارزمية لا تتحمل المسؤولية القانونية أو الإدارية بدل المؤسسة التي تستخدمها، كما أن الاستناد إلى توصية آلية لا يعفي صاحب القرار من واجب التثبت، في حدود صلاحياته ومسؤولياته.

إن الحوكمة ليست عائقًا أمام الابتكار، بل شرط لبناء الثقة واستدامة المكاسب. ولا يمكن اعتبار أي حل ناجحًا إذا أدى إلى تسريع العمل على حساب أمن البيانات أو جودة القرارات أو حقوق المستفيدين.

التحدي التونسي: ربط التكنولوجيا بالتنفيذ

بالنسبة إلى تونس، يتمثل الرهان في تحويل الإمكانات التقنية إلى تحسن ملموس في أداء المؤسسات، وتنافسية الاقتصاد، وجودة الخدمات. ويقتضي ذلك ربط مشاريع الذكاء الاصطناعي بأولويات واضحة، وتنسيق جهود التكوين والتطوير التقني، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط الإجراءات قبل أتمتتها، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث والقطاعين العام والخاص. كما يتطلب أن تكون المشاريع مرتبطة بمسؤولين محددين، وآجال معلومة، وموارد مرصودة، ومؤشرات لقياس النتائج. ويجب أن تتولى الجهات المختصة تقييم الأداء، وتحديد أسباب التعثر، واقتراح التصحيح، والتحقق من جدوى توسيع نطاق الحلول. ولا ينبغي أن يكون النجاح في عدد الأدوات المعتمدة أو المبادرات المعلنة، بل في النتائج التي يمكن إثباتها: انخفاض الكلفة، وتحسن الجودة، وتقليص آجال المعالجة، ورفع القيمة المضافة، وتطوير المهارات.

هذه المنهجية تسمح أيضًا بتحديد المشاريع التي تستحق التوسع، بدل توزيع الموارد على مبادرات لا تتوافر لها شروط النجاح أو لا يمكن قياس أثرها.

من مكاسب الإنتاجية إلى قيمة مشتركة

لا تنتهي المسألة عند تحسين أداء المؤسسات، بل تمتد إلى كيفية توزيع المكاسب الناتجة عن التحول. فقد تتيح زيادة الإنتاجية توسيع الاستثمار، وتحسين الخدمات، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير وقت أكبر للتعلم والابتكار. لكن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيًا، بل تتأثر بالخيارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، تبرز أهمية التكوين المستمر، ومرافقة العاملين الذين تتغير وظائفهم، وتطوير مسارات مهنية جديدة، وربط التحول التقني بتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات. وعلى المؤسسات أن تستبق آثار الأتمتة على المهام، وأن توضح للعاملين طبيعة التحولات المنتظرة، وأن تهيئ فرص إعادة التأهيل. أما السياسات العمومية، فعليها دعم التوافق بين منظومة التكوين وحاجات الاقتصاد، ومتابعة انعكاسات التحول على التشغيل والإنتاجية. فالهدف ليس الحفاظ على كل مهمة بصيغتها القديمة، ولا تعميم الأتمتة دون تمييز، بل رفع قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة أكبر والاستفادة منها على نطاق أوسع.

إن الذكاء الاصطناعي لا يضمن وحده ارتفاع الإنتاجية، مثلما لا يضمن امتلاك المهارات توظيفها بصورة مثلى. فالنتيجة تتوقف على وضوح الأهداف، وجودة التنظيم، وتحديد المسؤوليات، وقياس الأداء، والقدرة على تصحيح المسار. ولهذا، ينبغي أن تبدأ المؤسسات بمشاريع محددة وقابلة للقياس، وأن تعين مسؤولًا عن كل مشروع، وتحدد المؤشرات والآجال، ثم تتخذ قرارات التوسيع أو التعديل بناءً على النتائج الفعلية.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق واسع، تنتقل القيمة تدريجيًا من القدرة على الإنجاز وحدها إلى القدرة على اختيار ما يستحق الإنجاز، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار المسؤول.

التكنولوجيا توفر الإمكانات، والحوكمة تحدد الاتجاه، ورأس المال البشري يحسن توظيفها، أما التنفيذ فهو الذي يحولها إلى نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي والإنتاجية : من يتحمّل مسؤولية تحويل رأس المال البشري إلى قيمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

آن الأوان لوقفة تأمل و تفكير رصين كي لا نثقل كاهل الأجيال القادمة بديون باهضة و بنية تحتية مهترئة التزاحمية وذلك من أجل شعارات أو قناعات أيديولوجية لا طاقة لتونس عليها.

أول خطوة نحو انطلاقة اقتصادية جدية و مستدامة و ما يتبعها من انفراج اجتماعي و لو إثر صدمة أولى لما تعود به قسط كبير من الشعب التونسي لأبواق الشعوذة الاقتصادية بخلفيات أيديولوجية مستوردة أو شعبوية قصيرة المدى، ستكون بمراجعة جذرية لدور الدولة في إدارة البلاد و الاقتصاد و التخلي عن حشر الدولة و الإدارة في قطاعات أظهرت التجربة فشلها في جعلها قاطرة للنمو الاقتصادي و الاجتماعي و دعامة لمناعة البلاد من المديونية و التدخلات الخارجية و طمع الضباع الاثمين.

إلياس القصري – سفير سابق.

ظهرت المقالة المؤسسات العمومية في تونس أصبحت عبئا على الخزينة العمومية أولاً على أنباء تونس.

البشرية والمالية للدولة.
………………….
أصدرت رئاسة الحكومة منشورا يقضي بإنهاء العمل بالتفرغ النقابي وإلغاء جميع التراخيص السابقة الممنوحة، معتبرة أن وضع أعوان الدولة والمؤسسات العمومية على ذمة المنظمات النقابية مع احتساب أجورهم على ميزانيات هياكلهم الأصلية مخالف للقانون. وأكد المنشور أن التشريع يحدد حصريًا الوضعيات القانونية للموظفين، سواء في حالة مباشرة أو غير مباشرة أو إلحاق أو تحت السلاح.

ظهرت المقالة منشور يقضي بإنهاء التفرغ النقابي، نقابة التعليم الأساسي على الخط… أولاً على أنباء تونس.

وأشار تقرير لجنة المالية الميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى ان تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية وتطوير الإدارة ورقمنتها.

وقدّرت الحكومة عند إعداد مشروع الميزانية 2025، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى أوت المنقضي ونسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بـ2ر3 بالمائة سنة 2025.

وبنت الحكومة تقديراتها كذلك على استقرار سعر الصرف الدينار التونسي امام العملات الرئيسية وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 2ر4 بالمائة واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية

واشار التقرير الى انه سيتم العمل خلال سنة 2025، على دعم الموارد الذاتية تكريسا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء الى التداين.

وتخطط الحكومة الى مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.

وستعمل الحكومة، ايضا، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتأمين انتظام السوق الداخلية ومساندة الفئات الفقيرة.

ويرتكز مشروع الميزانية على تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويظهر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024، الى موفى اوت 2024،ان حجم الميزانية بلغ 6ر75 مليار دينار مقابل 8ر77 مليار دينار اذ ستقدر وتقدر مداخيل الميزانية لكامل 2024، بنسبة3ر47 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 4ر9 بالمائة اي قرابة 4 مليار دينار مقارنة مع نتائج سنة 2023 ومقابل تقديرات اولية ب1ر49 مليار دينار بقانون المالية لسنة2024 .

وستبلغ نفقات الميزانية لكامل 2024، قرابة 9ر56 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة مع موفي سنة 2023 وباقتصاد نحو 8ر2 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.

وات

ظهرت المقالة تونس : زيادة بنسبة 3ر3 في المائة قي ميزانية الدولة لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

أوجب الأمر الرئاسي عدد 303  لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم آداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، تغيير تركيبة مجالس إدارة 100 منشأة عمومية وفقا لمبدأ التناظر لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين للسنوات 2022 و 2023 و2024 وفقا لرزنامة تمتد على 3 سنوات تم ضبطها بمقتضى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 18 أوت 2022 (10 منشآت عمومية سنة 2022 و 51 منشأة سنة 2023 و 39 منشأة سنة 2024).
ولكن لم يتم إلى حد هذا التاريخ احترام الآجال المنصوص عليها، كما لم يتم أيضا الإعلان عن المناظرات الخاصة بالمنشآت المعنية بتغيير تركيبة مجالس إدارتها لسنتي 2022 و2023.

وبالتالي أصبحت تركيبة وعضوية مجالس إدارة تلك المنشآت، منذ غرة جانفي 2024، مخالفة للتراتيب القانونية النافذة. وأصبحت القرارات الصادرة عن هذه المجالس مشوبة بالبطلان.

سياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة

ويعتبر مرصد رقابة تهرب الحكومة من تفعيل الأمر المذكور، رغم انتفاء جميع الأعذار والذرائع التي سبق التعلل بها، منذ صدور جميع النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الأمر، بمثابة إشارة صريحة بعدم وجود نية حقيقية وجدية لإصلاح حوكمة المنشآت العمومية، ومواصلة لسياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة، والتي نعتبرها أحد أهم أسباب خراب المؤسسات والمنشآت العمومية ببلادنا.

وقد توجه مرصد رقابة بسلسلة من مطالب النفاذ الى المعلومة الى رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية للحصول على نسخ من القرارات المتعلقة بإحداث اللجنة المختصة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر الرئاسي سالف الذكر. وتوصلنا بإجابات “مخجلة” في الغرض. حيث تم التحقق من عدم إحداث اللجان المختصة بأي وزارة من الوزارات المعنية، حيث ألقت هذه الوزارات بالمسؤولية الى مصالح رئاسة الحكومة بسبب عدم تجاوبها مع المكاتيب الموجهة اليها بخصوص تنقيح بعض النصوص المحدثة للمنشآت، إضافة إلى عدم تعيين هياكل الوزرات ممثليهم باللجان المختصة وغيرها…

  وباستثناء وزارة الصحة، لم  تشرع أي وزارة في الإعلان عن فتح باب الترشحات لاختيار خبراء باللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 من الإمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022.

مرصد رقابة يحمل رئاسة الحكومة مسؤولية عدم تفعيل الأمر الرئاسي سالف الذكر الذي أصدره رئيس الجمهورية الذي لا يفوت مناسبة ليؤكد على أن “النصوص القانونية توضع لتنفذ ولا لتبقى رهينة الأدراج”.

ويعتبر تجاهل الحكومة لهذا النص الترتيبي المهم أمرا خطيرا  ويعطي رسائل سلبية حول جدية الدولة في التعامل مع النصوص القانونية التي تضعها، وهي التي ما فتئت تطالب المواطن باحترام التشريع والتراتيب وتعاقبه في صورة خرقها.

محاباة وهيمنة وتضارب المصالح

كما أن عدم تطبيق الحكومة لأحكام هذا الأمر إلى حد هذا التاريخ يعتبر أمرا غير مفهوم، باعتبار أن تلك الأحكام تمثل خطوة مهمة في تطوير حوكمة المنشآت العمومية وتحسين مستوى تسييرها وتكريس مبادئ الكفاءة والخبرة والشفافية والمساواة في الحظوظ، وكذا بإنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح المنتشرة بكثافة في مختلف المنشآت العمومية و القطع مع سياسة التعيين المباشر لهؤلاء دون الاستناد إلى معايير الكفاءة والتخصص، وغالبا  لاعتبارات ذاتية تفتقد لأي معايير موضوعية، وهو ما يعتبر  من بين أهم أسباب أزمة التسيير والحوكمة الداخلية بهذه المنشآت.

وللتذكير فان الأمر المتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين المستقلين تم إصداره منذ 19 ماي من سنة 2020، محددا أجل موفى سنة 2020 كآخر أجل لتغيير تركيبة كافة مجالس إدارة ومجالس مراقبة غير أنه لم يتم احترام تلك الآجال. ليقع التمديد في الآجال لمدة سنة كاملة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020. ليقع مجددا إلغاؤه وتعويضه بالأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022  المؤرخ في 29 مارس 2022، الذي لم يفعل إلى حد هذا التاريخ.

ظهرت المقالة مرصد رقابة : 61 مؤسسة عمومية تونسية في وضعية غير قانونية منذ غرة جانفي 2024 أولاً على أنباء تونس.

وبحسب هذا التقرير، سجلت المؤسسات العمومية الـ 88 التي تناولها التقرير (من إجمالي 114 مؤسسة قائمة) نتائج عجز تراكمي صافي قدره -2,981,7 مليون دينار تونسي خلال سنة 2020 وعجز إجمالي قدره -1,129,3 مليون دينار خلال سنة 2021، أي بانخفاض في الخسائر بـ -1852,4 مليون دينار، أي -62%، وهو انخفاض مرحب به… لعدم وجود ما هو أفضل.

ويشير التقرير إلى أن هذا التحسن في النتائج الصافية المجمعة خلال فترة 2020-2021 يعود إلى تسجيل نتائج صافية إيجابية لـ 40 مؤسسة عمومية بقيمة 576,9 مليون دينار خلال سنة 2021.

ومن بين هذه المؤسسات، يحتل المجمع الكيميائي التونسي المركز الأول بنتيجة صافية إيجابية قدرها 133 م د، تليه الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمبلغ 96,9 م د، ثم ديوان البحرية التجارية والموانئ بـ 61,6 مليون دينار، وشركة فسفاط قفصة بـ 47 مليون دينار، والصيدلية المركزية للبلاد التونسية بـ 45,5 مليون دينار.

وتأتي الشركة التونسية للاتصالات في المركز السادس بـ 32,5 مليون دينار، متقدمة على الشركة الوطنية للتوزيع البترول بـ 28,5 مليون دينار، ومصنع التبغ بالقيروان  بـ 26,3 مليون دينار، والشركة التونسية للملاحة بـ 16,4 مليون دينار، والوكالة العقارية السياحية بـ 10.6 مليون دينار، وهي الثلاثية التي تغلق المراكز العشرة الأولى.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 مؤسسات عمومية من بين 88 مؤسسة درسها التقرير وفقًا لصافي الأرباح لعام 2021.

قراءة التقرير.

ظهرت المقالة اتصالات تونس ضمن أفضل 10 شركات عمومية ناجحة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في الرائد الرسمي/ أسماء المؤسسات المنتفعة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية (القائمة) أولاً على أنباء تونس.

وقد أدى الوزير بالمناسبة زيارة إلى مركز داروين للتطوير التكنولوجي (Darwin Exhibition Hall) حيث إطلع على أحدث الابتكارات والحلول الذكية وأفضل الممارسات والأفكار المبتكرة في مجال شبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة على غرار شبكات الألياف الضوئية وتكنولوجيا خدمات الجيل الخامس ومعدات ومحطات الإتصالات ذات القدرة التشغيلية العالية والكلفة الإستهلاكية المنخفضة للطاقة.
كما أدى الوزير في ذات السياق زيارة إلى المركز التنفيذي للتطبيقات الصناعية (Industry EBC) اين يتم تطوير التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الذكية من خدمات حوسبة سحابية وأنظمة الذكاء الإصطناعي في العديد من المجالات الحيوية على غرار الصحة والنقل والصناعة والفلاحة وغيرها من القطاعات.
وقد إلتقى السيد نزار بن ناجي بالمناسبة بالمدير التنفيذي لشركة هواوي، السيد دافيد وانق (David Wang)، حيث تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى الرؤية المستقبلية للمؤسسة وسبل تطوير استثماراتها في القطاع الرقمي في تونس والمساهمة في دعم الشباب والشركات الناشئة التونسية من خلال برامج التكوين والتدريب.
وتحول الوفد التونسي إثر هذ اللقاء إلى المركز الذكي للخدمات الإدارية ببلدية شينزين (Shenzhen) حيث إطلع على الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن كما تم تقديم عرض حول المنصة الذكية المعتمدة لحوكمة وتسيير مقاطعة فوتيان (Futian) عن بعد. هذا بالإضافة إلى زيارة شركة الاتصالات الصينية (China Telecom) حيث تمّ التعرف إلى أهم العروض والتكنولوجيات المعتمدة خاصة في خدمة الألياف الضوئية إلى المنازل والغرف FTTH/FTTR .
هذا وإتنقل الوفد التونسي في اليوم الثاني من الزيارة إلى مقاطعة دونغوان (Dongguan) حيث قام بزيارة مركز الشفافية للأمن السيبرني (Huawei Cybersecurity Transparency Center) اذ تمّ تقديم الإجراءات والأنظمة المتطورة المعتمدة لتقييم المخاطر وتحديد الثغرات لمختلف الحلول المصنعة بالشركة عبر جميع مراحل الإنتاج.

ظهرت المقالة من Shenzhen الصينية، وزير تكنولوجيات الإتصال يجري عددا من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية (صور) أولاً على أنباء تونس.

وتابع الطبوبي قائلا “إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا فعليها ان تتحمل مسؤوليتها امام الراي العام وأمام ما سيترتب عن هذا القرار من نضالات بكل الاشكال المتاحة في القطاع العام”.
وأشار الطبوبي على هامش افتتاحه أعمال الندوة التي ينظمها قسم الدواوين والمنشآت العمومية حول “حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ” والتي ستخصص للنظر في مضامين القانون عدد 9 لسنة 1989 الذي قدمته الحكومة للاتحاد ومناقشتها الى ان الاتحاد سيعقد يوم 21 ديسمبر اجتماعا للمكتب التنفيذي الموسع وسينظم يوم 22 لقاء بالكتاب العامين للجامعات واتصالا بكل القواعد النقابية ليتوج كل ذلك التحرك بهيئة ادراية وطنية في اقرب الاوقات وستتولى اتخاذ القرار المناسبة لتعديل البوصلة بخصوص المسائل الوطنية المطروحة”.
ولاحظ الطبوبي بخصوص البيان الذي اصدره الاتحاد ونفى فيه مشاركته في برنامج الاصلاحات الذي عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي قائلا “نأسف ان يعلن مسؤولون في مواقع هامة على غرار محافظ البنك المركزي ووزراء ان المشروع الذي قدم لصندوق النقد الدولي انجز بمشاركة خبراء الاتحاد وهذا عيب و فيه عدم احترام للاخلاقيات”
واستطرد يقول “اجدد التأكيد باننا لا نلعم شيئا عن هذا المشروع والتواصل اقتصرعلى اتفاق المفاوضات الاجتماعية دون سواه وقد بقي بدوره مبتورا خاصة وان مشروع اصلاح المنشور عدد 20 بمنشور عدد 21 على سبيل الذكر زاد الوضع تعقيدا”، ملمحا إلى أن الحكومة أقرب الى افتعال الاشكاليات لتلهية الاتحاد” على حد قوله .
وابرز ان “نبه وحذر” من محاولات تمرير هذا المسار قائلا ” نحن ايدينا مفتوحة للحوار واذا وجدت الارادة لانقاذ هذه البلاد بالجدية والحوار المسؤول دون مخاتلة او مزايدة في الوطنية فان الاتحاد هو قوة خير وقوة بناء خاصة وان الارث ثقيل جدا وزادت عليه التعقيدات الدولية واستمرار المناكفات والتجاذبات السياسية وعدم الخروج من الشعارات الفضفاضة من اجل الخزان الانتخابي”.
وأكد ان ” الاتحاد غير معني بالصراع السياسي والانتخابي ولكنه يطرح الحوار والنقاش حول الخيارات الوطنية وفي مقدمتها المنشآت العمومية والدعم والعدالة الجبائية وضرورة مراجعة الجدول الضريبي حتى لا يبقى الاجراء هم من يتحملون كل الاعباء”، واصفا كل هذه المسائل بأنها “أبرز الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد”.
وعبر الامين العام للاتحاد من جهة اخرى عن عدم تفاؤله بخصوص تفاعل الحكومة مع مواقف الاتحاد ” خاصة وان الفترة السابقة التي غاب فيها تفاعل الحكومة دليل على ذلك ” موضحا بالقول ” الحكومة ليست عدوتنا وليس لنا اية مشاكل ذاتية مع الحكومة والخلاف الوحيد بيننا هو الممارسات والخيارات التي يقولون انها موجعة”.
وقال في هذا الصدد “يوجد سعي ممنهج لتعويد التونسي على ارتفاع الاسعار ورفع الدعم خاصة وانه كلما افتقدت مادة استهلاكية الا وعادت بأسعار مشطة” مضيفا ” انه من العيب المواصلة في اعتماد الشعارات الجوفاء على غرار السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني خاصة وان مشروع الحكومة بخصوص المنشآت والمؤسسات العمومية اعده مكتب دراسات فرنسي”.
وواصل قائلا “نحن في مرحلة اكثر من صعبة وسببها عدم مصارحة الشعب ولو صارح الحاكم الشعب بالحقيقة وعرض عليه الافاق المنطقية والمعقولة بعد سنة او سنتين لانخرط في المشروع الاصلاحي وقبل التضحية ولكن لا يكون ذلك بالمخاتلة وبالمصطلحات الرنانة لان الحيلة في ترك الحيل”.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الطبوبي يؤكد أن قانون الحكومة بخصوص المؤسسات العمومية يتضمن حيلا للتفويت فيها بطرق ملتوية” أولاً على أنباء تونس.

وقالت الشاذلي في حوار لها علة موجات غذاعة “شمس اف ام”، الكلهم في الاتحاد تجندوا وجاوبوني نور الدين الطبوبي، لماذا لم تجبني؟ انا تكلمت على الطبوبي وليس عن الاتحاد، واضافت “الملف موجود امام وزيرة العدل ، والوزارة لم تكذبني..انا تساءلت لماذا لم يتم يفتح بحث في الصك؟… إذا كان مدلس كيما قال المكتب التنفيذي فأقول للأمين العام، انت رأسك مرفوع..”

وتابعت “وقت الي يبد امين عام متهم بالفساد مشروعته الاخلاقية قد سقطت، هو عندو املاك رهيبة ومن حقي نتساءل من اين لك هذا؟ يفتح بحث فيك وفي اولادك وفي خوك ،نشوفوا شنوة كان عندك وتوا شنوة عندك”

وأرجعت وفاء الشاذلي موقفها، مبرزة بالقول “الاتحاد لديه رمزية كبيرة هو الي قدم فرحات حشاد دمائه الزكية من اجل الدولة الوطنية..وانا نغير على الاتحاد من الناس الي قاعدة تسمسر به.. لأننا اكتشفنا اشياء خطيرة لا يمكنني ان ابت فيها الا بالقضاء، وقت الي الملفات تفتح في الطبوبي وفي أعضاء المكتب التنفيذي وفي النقابيين ..لأن عناك عدة نقابات فلست الدولة وبركتها، اليوم تحبني نشوف نور الدين الطبوبي، يخرج ويقول في شركة التبغ والوقيد، المؤسسات العمومية خط أحمر، انا نقلك خط احمر منكم ومن حجم الدمار الي تسببتو فيه في المؤسسات العمومية”.

ظهرت المقالة وفاء الشاذلي للطبوبي: “المؤسسات العمومية خط أحمر منكم ومن حجم الدمار الي تسببتو فيه..ومن حقي نتساءل من اين لك هذا؟” أولاً على أنباء تونس.