مع كل الاحترام للمرحوم الباجي قائد السبسي تواترت تصريحات بعض المقرًبين منه سابقا وغيرهم حول مبالغ ماليًة طائلة و هبات عينيًة منحت للمرحوم الباجي قائد السبسي شخصيًا أو باسم حزب نداء تونس وبعض المقرًبين منه مقابل سياسة التوافق التي يرى فيها البعض انحرافا بإرادة الناخبين و صفقة للتستًر على جرائم بعض الأطراف السياسيًة ادًت إلى شلل سياسي وابتزاز متبادل في هياكل الدولة.

حان الوقت لفتح تحقيق حول هذه التهم و مصير المبالغ الطائلة المذكورة و الممتلكات التي يدًعى منحها على حساب مصير الشعب التونسي و لما يتراءى من انحراف بإرادته السياسيًة التي عبًر عنها خلال المسار الانتخابي و بعده.

أسماء عديدة ذكرت منها حافظ نجل المرحوم وآخرين كعبد الرؤوف الخمًاسي تستوجب التحقيق لإثبات براءة أصحابها و تجنيبهم هذه التهم أو أن تقول العدالة كلمتها في ما قد اقترف من طرف هؤلاء و غيرهم في حقً البلاد و العباد.

ظهرت المقالة تونس : المرحوم الباجي قائد السبسي و قصة المال السياسي أولاً على أنباء تونس.

تونس التي تعيش اليوم أزمة اقتصادية و مالية خانقة ليست بحاجة إلى حوار سياسي وطني لا فائدة ترجى من ورائه بين أحزاب مفلسة
أدت بالبلاد إلى حالة الإفلاس الحالية بل هي بحاجة إلى حوار اقتصادي وطني بمشاركة المنظمات الوطنية الكبرى المعنية و الخبراء القادرين على تقديم البدائل. الثرثرة أمام كاميراهات الإعلام لم تعد تجدي نفعا فهي مضيعة للوقت و الطاقة و فرص الإنقاذ.

بقلم مرتجى محجوب

الدستور هو قبل كل شيء رؤية فلسفية و حضارية متماهية مع واقع المجتمع و ما يطمح إليه من تنظيم سياسي سلس و فعال.

الدستور كذلك هو وحدة متجانسة لا يحتمل إرضاء كل الآراء المختلفة ليصبح مثل دستور 2014 مرقعا يكرس التشرذم و التفكك والفوضى غير الخلاقة. 

و استنادا لذلك، فإني لا أرى أي فائدة من حوار وطني بين الأحزاب حول مضامين دستورية جديدة بل من الأفضل الاعتماد على التوجهات الواضحة و الكبرى للاستشارة الوطنية و خصوصاً فيما يتعلق بالنظام السياسي و دور الأحزاب و منع المال السياسي و ضمان الحقوق و الحريات و غيرها من المسائل الجوهرية… تصوغها لجنة فنية مختصة بكل أمانة و دقة و موضوعية.

الدستور الجديد سيخضع في كل الحالات إلى اختبار الاستفتاء الشعبي الذي لا يستثني منخرطي الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الوطنية و ذلك ضمن الإلتزام بخارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد أو مراجعتها وفقا لنتائج الاستفتاء.

أما الحوار الوطني – وهو مطلوب بسرعة و جدية و شجاعة – فهو يتعلق بالإصلاحات و التوجهات الاقتصادية الكبرى و يكفي صراحة أن يجمع الحكومة مع اتحاد الشغل و منظمة الأعراف و بعض الخبراء الماليين و الاقتصاديين من أجل التسريع بإعادة الحيوية لآلة الإنتاج و الاستثمار و خلق الثروة.

ظهرت المقالة تونس : الإصلاحات الدستورية لا تتطلب حوارا وطنيا بين الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

على الإسفلت الساخن وتحت أشعة الشمس الحارّة (40 درجة في الظلّ) هبّ الدساترة يوم السبت 19 جوان 2021 إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة لتلبية نداء الواجب وهم متسلحون بالمظلاّت وقوارير الماء والرايات الوطنية لسماع صوت الحق الذي أنار الشعب حول حقيقة رباعية الدمار التي فتكت بتونس خلال العشر سنوات الأخيرة…

بقلم الأسعد بوعزي *

رباعية الدمار هذه كما لأوضحته الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و رئيسة كتلته البرلمانية تتمثل في :

أولا تورّط المنظمات الأجنبية في تمويل الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي ومن يدور في فلكها من الأحزاب التي باعت ضميرها للشيطان من أجل مصادرة القرار التونسي وتنفيذ أجندات الدول النافذة في تونس.

ثانيا : مصادرة الإعلام عبر شراء الذمم بواسطة أموال الإشهار وتوجيهه لشيطنة الحزب الدستوري الحر ورئيسته وكتلته النيابية.

ثالثا : ضرب الإتحاد العام التونسي للشغل عبر تكوين النقابات الموازية في غياب الحس الوطني لدى المركزية النقابية التي انقلبت على فكر فرحات حشّاد والحبيب عاشور وغيرهما من القيادات النقابية الوطنية الشريفة.

و رابعا : التحكم في منظمات المجتمع المدني من طرف الأجنبي عبر المال السياسي وبعث ما يشبه Freedom House جديدة ترتكز بالأساس على منظمتي “انا يقظ” و”البرلمانيون التونسيون ضد الفساد”.

لا تنسوا انه في ظل هذا الحصار الإعلامي المقيت فإن الأستاذة موسي تعوّل علينا بأن يقوم كلّ من حظر الوقفة الإحتجاجية أن يبلّغ هذه الأفكار لمن لم يحضر .

* ضابط في البحرية التونسية- متقاعد.

ظهرت المقالة عبير موسي و رباعية الدّمار في تونس أولاً على أنباء تونس.