الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

يتساءل المتابعون لماذا لم يقم رئيس الدولة بدل هذه الاستشارة الوطنية الفاشلة شكلا و مضمونا باستفتاء شعبي حول بقاء المجلس الأعلى للقضاء من عدمه  أو حول مدى الثقة التي يحملها المواطن نحو الهيكل القضائي برمته و هذا المجلس الآيل للسقوط تحديدا. لقد كان بالإمكان أن يتحصل الرئيس على نتيجة استفتاء يقرّ واجب القيام بتقويض هذا المجلس...

أعلنت جمعية القضاة التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من اليوم الأربعاء بارتداء الشارة الحمراء وتأخير انطلاق الجلسات لمدة ساعة مع تنفيذ وقفة احتجاجية غدا أمام مقر محكمة التعقيب، أين يتواجد الرئيس المفترض للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

الكاتب وهو جامعي و مؤلف في مجال الفلسفة و العلوم الانسانية يحلل في هذا المقال مفهومي السلطة و الوظيفة في علاقتهما بالقضاء كما طرحها الرئيس قيس سعيد في جداله مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وهو يرى أن في دولة نظامها جمهوري تعتمد الديمقراطية يكون القضاء سلطة مستقلّة عن الحكومة وعن كلّ الأحزاب و لكنه يظل...

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 على صفحته الشخصية بالفايسبوك، عبر الاستاذ المحامي فتحي الجموسي عن رأيه حول الرافضين لحل المجلس الأعلى للقضاء. و قدم التفسير التالي:

إنّ اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، وعلى إثر صدور المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، يهمّه أن يتوجّه للقضاة الماليين ولعموم القضاة وللرأي العام بالبيان التالي:

قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض المطلب بخصوص الدعوى الاستعجالية من ساعة إلى أخرى التي رفعها رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ضد وزير الداخلية لطلب تسليمه مفاتيح مقر المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما أعلنت عنه موزاييك أف أم.

في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، أوضحت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاةالشبان المجتمعة بمقرها بقصر العدالة بتونس موقفها على خلفية حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم يتعلق بتنصيب هيئة وقتية تحل محله. و جاء ما يلي في بيانها المنشور على صفحتها الاجتماعية و الممضى من لدن رئيسها مراد المسعودي:

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، أمرا رئاسي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى “المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء” ومقّره تونس العاصمة.

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم 10 فيفري أن تطهير البلاد يجب يبدأ بتطهير القضاء، و أن المجلس الحالي الأعلى للقضاء إنتهى، وسيتم تعويضه بمجلس آخر.