يتابع المنتدى تابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق بالغ تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب التي تعيشها مختلف الولايات التونسية منذ بداية شهر جويلية 2026، في ظل تواصل موجة الحر القياسية التي وصفها المعهد الوطني للرصد الجوي بأنها تتجاوز المعدلات الموسمية المعتادة لشهر جويلية بفارق يصل من 8 إلى 14 درجة مئوية. 

يهم المنتدى أن يؤكد ان هذه الانقطاعات المتكررة لم تعد مجرد إجراء فني عابر، بل تحوّلت إلى أزمة حقوقية بامتياز تمس بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية كالحق في الماء والكهرباء كخدمة عمومية أساسية، والحق في الصحة، والحق في الحياة ذاته، خاصة بعد تسجيل عدد من الوفيات كحصيلة أولية عقب توقف أجهزة التنفس الاصطناعي لبعض المرضى عن العمل وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية. كما أن تداعيات انقطاع التيار الكهربائي ألحقت خسائر اقتصادية مباشرة بقطاعات مختلفة وعطلت العمل بمجمل المؤسسات والإدارات العمومية هذا بالإضافة إلى الاعطاب التي الحقتها بالأجهزة الكهرومنزلية جراء تذبذب التيار وعودته المفاجئة.

 وبالتوازي، تشهد عدة جهات اضطرابات متكررة في التزود بمياه الشرب التي تنقطع لساعات وأحياناً لأيام في بعض المناطق وتعود بتدفق ضعيف ولساعات محدودة. وأوضحت شركة استغلال وتوزيع المياه أن قطع التيار الكهربائي من بين أبرز أسباب الاضطراب في توزيع المياه، حيث يتسبب في تعطل عمل محطات الضخ ومحطات التحلية، مما يكشف عن ترابط مباشر بين أزمتي الكهرباء والماء وهو ما يضاعف من حدة معاناة المواطنين. كما تلقى المنتدى تشكيات عدد من الفلاحين المتخوفين من تأثير انقطاع المياه على المناطق السقوية التي تتزود من جمعيات الري.

وقد أثار هذا الوضع حالة من الاحتقان والغضب أدت إلى عدد من التحر كات الاحتجاجية في كل من طبرقة، الكاف، منزل بوزلفة وبني خيار والهوارية من ولاية نابل، وفي عدد من أحياء العاصمة وأريانة وجهة الساحل والجنوب التونسي على غرار قبلي والمتلوي والحامة وجربة ومدنين والهراهرة من ولاية القصرين، وصلت إلى حد غلق الطرقات وحرق العجلات المطاطية.

وفي هذا السياق، يعتبر المنتدى أن تقنية الـdélestage تُدار حالياً دون بروتوكول واضح مما يحوّلها من إجراء تقني مشروع إلى ممارسة تعسفية. وعليه، لا بد من اعتماد منظومة إنذار مبكر أكثر دقة تقوم على تحديد شروط التفعيل والمناطق المستهدفة وتاريخ ومدة القطع مسبقاً، مع إشعار فعلي للمواطنين قبل ساعات كافية من التنفيذ وعبر وسائل متاحة للجميع.

هذا وتعيد هذه الأزمة مسألة النجاعة الطاقية إلى الواجهة خاصة مع تواصل التبعية للغاز الجزائري بنسبة تقارب 62%  ومحدودية القيمة المضافة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجددة فيما يخص مساهمتها في تعزيز التوازنات الطاقية الداخلية وفك هذه التبعية خاصة فيما يتعلق بعقود اللزمة وما تمثله من تهديد لاستقلالية المؤسسة العمومية الستاغ وخدمتها لغايات ربحية وتصديرية بالأساس.

وفي ظل تواصل موجة الحر كامل هذا الاسبوع، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يجدد تضامنه الكامل مع المتضررين.ات من هذه الأزمة، ويدعو إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة، مع تحميل كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره كامل المسؤولية.
• يذكر أن الحق في الماء والكهرباء ليس امتيازاً، بل هما حقان مرتبطان عضوياً بالحق في الحياة والصحة والكرامة، وهو ما تلتزم الدولة بضمانه دستورياً وقانونياً ومؤسساتيا.
• يؤكدان استمرار انقطاع هذين المرفقين في غياب بروتوكول اتصالي وتنبيهي ناجع يحمي الفئات الحساسة كالمرضى والأطفال، وكبار السن، يشكل إخلالاً مباشراً بهذا الالتزام، ويضع الدولة أمام مسؤولية قانونية وسياسية كاملة عن الأضرار البشرية والمادية الناجمة عنه.

ظهرت المقالة تونس : حول تواصل انقطاع الكهرباء والماء في موجة الحر أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الانشغال تواصل إصدار الأحكام السالبة للحرية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وكل الأصوات المنتقدة، بما يعمّق المخاوف من توظيف القضاء الجزائي للحد من حرية التعبير والتضييق على الفضاء المدني والحقوقي. ويأتي الحكم الصادر في حق الصحفي والإعلامي هيثم المكي، إلى جانب الحكم الصادر في حق الأستاذ عبد الناصر العويني، ليؤكد هذا المنحى الخطير الذي يستهدف أصحاب الرأي والمواقف النقدية.

وفي هذا السياق، يعبر المنتدى عن تضامنه الكامل مع الأستاذ عبد الناصر العويني والصحفي والإعلامي هيثم المكي، ويعتبر أن استهداف المحامين بسبب مواقفهم أو ممارستهم لدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، واستهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو عملهم الإعلامي، يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الصحافة واستقلالية مهنة المحاماة، ويشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تكرس مناخ الخوف والرقابة الذاتية.

كما يجدد المنتدى رفضه لكل أشكال توظيف القضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة، ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل المدني حقوق مكفولة بالدستور التونسي وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا يجوز تقييدها إلا في أضيق الحدود ووفق مقتضيات الضرورة والتناسب.

ويدعو المنتدى السلطات التونسية إلى احترام استقلال السلطة القضائية، وضمان حق جميع المتقاضين في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة ضمانات الدفاع، ووضع حد للملاحقات التي تستهدف النشطاء والمحامين والصحفيين بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الأساسية.
كما يناشد مختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود دفاعاً عن الحقوق والحريات العامة والفردية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بدولة القانون واستقلال القضاء وحرية العمل المدني.

*إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن حماية الحقوق والحريات ليست امتيازاً لفئة دون أخرى، وإنما هي الضمانة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وأن أي تراجع عنها يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لكافة المواطنات والمواطنين.

رئيس المنتدى
أيوب الغدامسي

ظهرت المقالة رفض قطعي لأي توظيف للقضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة (FTDS) أولاً على أنباء تونس.

“يتضمن الاتفاق الأوروبي الصادر اليوم بشأن طرد المهاجرين تسريع إجراءات الترحيل وإنشاء مراكز استقبال في دول ثالثة، وتشديد القمع ضد المهاجرين الذين يقاومون ترحيلهم مع إمكانية احتجازهم لمدد تصل إلى 24 شهراً قابلة للتمديد ومنعهم من دخول فضاء “شنغن” لمدة تصل إلى 20 سنة.
وقد لعبت إيطاليا دوراً محورياً في صياغة هذه التشريعات وهي تعوّل على تعاون دولٍ عديدة لإنشاء مراكز استقبال على الرغم من فشل التجربة في ألبانيا
تُهدد هذه التشريعات حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء “شنغن” وتجعلهم من أبرز الجنسيات المستهدفة نظراً للتعاون غير المحدود من السلطات التونسية في التعرف على الهويات وإصدار التصاريح القنصلية
سأعود لاحقاً بتفاصيل أكثر حول مسألة إنشاء مراكز لاستقبال المطرودين في دول ثالثة، وربط ذلك بالوضعية الحالية للمركز الذي تشرف عليه السلطات التونسية في “العامرة” والذي قد يبدو للوهلة الأولى مساراً منفصلاً لكن…

ظهرت المقالة رمضان بن عمر يعبر عن رأيه في الاتفاق الأوروبي حول طرد المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

في يوم الأحد 19 أفريل 2026، جرى منع أمين مال المنتدى من مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج، فيما كان متوجهًا للمشاركة في نشاط يتعلق بتقديم حكم محكمة الشعوب في قضايا الهجرة. وقد سُلِّم استدعاءً للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة.
وصباح الاثنين 20 أفريل 2026، امتثل أمين المال للاستدعاء المذكور، حيث أُعلِم بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحقيقات جارية تطال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ أفريل 2025، وأن الاستماع إليه يأتي في سياق سبق استنطاق. وقد أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بأنشطة المنتدى ومصادر تمويله وآليات تصرفه المالي. وختامًا، سُلِّم استدعاءً جديدًا للحضور يوم الجمعة 24 أفريل 2026 ، مرفقًا بالوثائق ذاتها التي سبق فحصها من قِبَل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية .
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ يُجدِّد التزامه بإطلاع الرأي العام الوطني على كل الإجراءات التي تستهدف تضييق الخناق على أنشطته — لا سيما حين يرتفع صوته في القضايا الوطنية والإنسانية — فإنه يؤكد ما يلي:

ثباته على مواقفه ومبادئه، ورفضه الفصل بين ما يتعرض له وبين السياق السياسي الذي تشهده البلاد وما يعكسه من توجه نحو تجريم العمل المدني.
صوتنا دائمًا أعلى
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس: عبد الرحمان الهذيلي

التزامه التام كما في كل مرة بالامتثال للقانون، مع يقينه الراسخ بسلامة تصرفه المالي والإداري واحترام مقتضيات المرسوم 88

ظهرت المقالة المنتدى: مثول أمين المال امام القضاء وسماعه كما تم تسليمه استدعاء بتاريخ 24 أفريل أولاً على أنباء تونس.

يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، حيث واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية.

وعلى امتداد السنوات، واصل المنتدى نضاله دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس.

كما يثمّن المنتدى نضالات التونسيين والتونسيات السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري، وقد كان للمنتدى دور فاعل في الدفع نحو هذا المكسب التشريعي منذ انطلاق المبادرة في مارس 2016.

لقد كان  لخطاب فيفري 2023 اثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو امننة الهجرة كل ذلك  يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد.

لقد كان الحكم الصادم على المناضلة سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي إشارة أخرى الى حجم تغلل العنصرية المؤسسية  وهو ما يتهدد لمناضل عبد الله سعيد رئيس جمعية أطفال القمر واحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل

وإن مشاركتنا يوم 11 أفريل، إلى جانب المواطنات والمواطنين، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويجدّد تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.

الكرامة والحرية حقّ لنا جميعًا.

للتوقيع على العريضة

ظهرت المقالة تونس : دعوة للتعبئة العامة من اجل مناهضة العنصرية أولاً على أنباء تونس.

تلقى قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اشعارا من متساكني حي الزياتين الأول بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة، جراء تسرب مادة البنزين من محطة “شال” المجاورة للمساكن في حادثة تعكس انتهاكا صارخا لحقوق الانسان البيئية والصحية.

ويتسبب هذا التسرب منذ سنوات في أضرار جسيمة ومتواصلة تتمثل أساسا في تلوث مياه الآبار التي يعتمد عليها السكان في الاستهلاك اليومي، حيث تغير طعم المياه ورائحتها بشكل لافت مما جعلها غير صالحة للشرب ومهددة لصحة المتساكنين، خاصة في ظل المخاطر المعروفة لهذه المواد على الجهاز التنفسي والجلدي، كما تم تسجيل تصدعات في بعض جدران المنازل وهو ما يثير مخاوف جدية حول امكانية وجود تسربات تهدد سلامة المتساكنين مع إمكانية تفاقم الأضرار في حال تواصل الوضع على حاله.

انتهاك صارخ للحق في بيئة سليمة

ورغم قيام المتضررين والمتضررات في أكثر من مناسبة بإعلام السلطات المحلية والجهوية والتظلم لدى الجهات الرسمية الوطنية وتوثيق الضرر عبر المعاينات الميدانية والاختبارات المخبرية التي أثبتت وجود تلوث فعلي، فان غياب التدخل الناجع يطرح أكثر من تساؤل حول مدى احترام التشريعات الجاري بها العمل وحماية حقوق المواطنين والمواطنات البيئية والصحية. والأخطر من ذلك هو مواصلة صاحب المحطة نشاطه دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف التسرب أو الحد من تداعياته خاصة بعد صدور قرار قضائي يقضي بإيقاف نشاط المحطة، تراجعت عنه المحكمة تحت الضغط.

إن هذا الوضع يمثل انتهاكا صارخا للحق في بيئة سليمة وللحق في ماء صالح للشرب، كما يجسد أحد أبرز أوجه الظلم الذي تتحمل تبعاته الفئات السكنية الهشة في ظل غياب المساءلة والرقابة.

وعليه، فان قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

– يحمل المسؤولية الكاملة لصاحب محطة شال ولكل الجهات الرقابية التي تقاعست عن أداء دورها الردعي متجاهلة نداءات أهالي المنطقة

– يطالب بالإيقاف الفوري لنشاط المحطة إلى حين معالجة الخلل

– يدعو إلى ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين عن الأضرار المادية والصحية التي لحقت بهم

– يشدد على ضرورة توفير بدائل عاجلة للمياه الصالحة للشرب للمتساكنين لتفادي الخطر القائم من تلوث مياه البئر

– يندد باختلال موازين العدالة وتكريس سياسة الافلات من العقاب لفائدة الملوثين

كما يعبر المنتدى عن تضامنه الكامل مع أهالي حي الزياتين الأول من معتمدية تبرسق ويؤكد مواصلة متابعته هذا الملف والوقوف الى جانب اهالي المنطقة بكل الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة أضرار بيئية وصحية بسبب تسرب البنزين من محطة شال في تبرسق أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بغضب صدور أحكام غيابية بالسجن لمدة سنة في حق المناضل الاجتماعي والبيئي خيرالدين دبية وعدد من مناضلي ومناضلات الحركة البيئية بقابس، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام الإدارة الجهوية لـالمجمع الكيميائي التونسي سنة 2020.
وقد صدرت هذه الأحكام بتاريخ 8 مارس 2023 في حق 12 ناشطًا بتهمة “تعطيل حرية العمل”، و8 أشهر في حق ناشط آخر، في ممارسات تذكرنا بسياقات سابقة حتى قبل ثورة 17 ديسمبر – 13 جانفي، لتجريم الحراك الاجتماعي وإنهاكه، وذلك دون توجيه أي استدعاء أو إعلام للمحكومين طيلة السنوات الماضية.
⚖️ إنّ تحويل كيان صناعي متهم بانتهاك الحق في البيئة والصحة إلى “متضرر” من احتجاج سلمي، في مقابل ملاحقة المدافعين عن الحقوق البيئية، يعكس اختلالًا عميقًا في موازين العدالة، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب لفائدة الملوِّثين، مقابل التضييق على الأصوات المطالبة بالحق في الحياة وبالكرامة والعدالة البيئية.
إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يعبّر عن تضامنه المطلق مع كافة المحكومين في هذه القضية ومع مناضلي الحركة البيئية وأهالي قابس.
• يطالب بإيقاف تنفيذ الأحكام وإسقاط التتبعات ذات الطابع الكيدي ضد نشطاء الحركة البيئية وكل أهالي قابس المطالبين بالحق في الحياة.
• يندد بمواصلة سياسات تجريم المطالب الاجتماعية وترهيب المدافعين/ات عن الحقوق وتوظيف الأمن والقضاء في مواجهة استحقاقات الحياة والكرامة.
• يدعو إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
• يجدد دعوته إلى الاستجابة لمطالب أهالي قابس بتفكيك الوحدات وضمان الحق في الحياة.

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس: عبد الرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة قابس/ منتدى FTDES غاضب من الأحكام الصادرة في حق مناضلي الحركة البيئية أولاً على أنباء تونس.

ينظر مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية  بصفة استعجالية مثيرة للريبة لا تتناسب مع خطورة ما تتضمنه ويتعلّق الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول “ب” لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر والثاني بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى والثالث بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية-المتوسطية.

يُعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه البالغ إزاء طريقة التعاطي الاستعجالية مع مشاريع قوانين ذات آثار اقتصادية واجتماعية هيكلية عميقة، تُعرض دون نقاش وطني شامل ودون تشريك فعلي لممثلي للمنظمات المهنية النقابية والمدنية ومخابر البحث بالجامعات التونسية.

تقدم الحكومة التونسية هذه المشاريع باعتبارها تعديلات تقنية في حين انها واقعيا تكرس فعليا  نموذج المناولة والتجميع والتصدير ذي القيمة المحدودة بدل صناعة وطنية متكاملة، وتحوّل تونس تدريجيًا إلى مسدي خدمات بدل بناء اقتصاد وطني مستقل قادر على خلق قيمة مضافة عالية.

ويؤكد المنتدى أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بقواعد المنشأ الأوروبية-المتوسطية، مثّلت شرطًا تقنيًا غير معلن لإنجاح مسار اتفاقية الأليكا، الذي اسقطته القوى المدنية والنقابية والشبابية بما يجعلنا امام مسار جديد بعناوين مغايرة

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يدعو إلى رفض مشاريع القوانين المعروضة، أو تعليق النظر فيها، إلى حين تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لها في علاقة بالاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية والحق في التنمية.

• يجدد دعوته الى ضرورة إجراء تقييم موضوعي ومستقل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (1995) قبل المضي في أي تفاوض جديد بما يضمن بناء سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تقطع مع التبعية وتقوم على المصلحة الوطنية وعلى حق التونسيات والتونسيين في نموذج تنموي عادل ومستقل وتعاون منصف وعادل مع الشركاء الخارجيين.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس و الاتحاد الأوروبي : “السيادة المزعومة وواقع التبعية الفاضحة”  أولاً على أنباء تونس.

وذلك رغم استجابته الكاملة لكل المتطلبات القانونية وتقديمه لجميع الوثائق في آجالها. وقد تقدّم المنتدى بالاعتراض القانوني الضروري، ويواصل متابعة المسار الإداري والقضائي لإثبات الطابع التعسّفي لهذا القرار، تأكيدا لالتزامه الثابت بالشفافية وباحترام القانون في كل معاملاته.
ان حجم الدعم الهائل الذي تلقيناه من عائلة المنتدى الواسعة كان تأكيداً على أنهم حاضنتنا وسندنا الذي لا يتزعزع لذلك نعود اليوم أكثر قوة وبعزيمة أصلب وبصوت لا يمكن كتمه. خيارنا مواصلة النضال بلا تردد او تراجع ومواجهة كل أشكال الظلم وكل السياسات غير العادلة بإصرار لا يلين وثبات راسخ بحق كل مواطن في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
فالمنتدى يعود بثبات ومسؤولية ليواصل دوره في الإنصات، والبحث، والإسناد، والتوثيق، والدفاع عن كل حقّ مهمّش أو منتقص وفي تقييم السياسات والخيارات العامة، ورصد تأثيرها على الحقوق الأساسية، والتنبيه إلى الاختلالات التي تمسّ العدالة الاجتماعية، مع تقديم المقترحات المبنية على المعرفة والخبرة. وسيظل دوره راسخا في الإسناد المعرفي، والنقد البنّاء، والدفع نحو خيارات أكثر عدلا وشفافية، تحترم كرامة الإنسان.
أبوابنا تظل مفتوحة لكل الحركات الاجتماعية والبيئية والعاملات والعمال ولكل المهاجرات والمهاجرين ولكل أصحاب الحق. نحن دائمًا إلى جانبكم نسند نضالاتكم ونقف معكم في كل معركة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ابوابنا مفتوحة للباحثات والباحثين، فإن خبرتنا وإنتاجنا المعرفي بين أيديكم يدعم مساراتكم العلمية بمعرفة وممارسة مرتبطة بالواقع وبالإنسان
ابوابنا مفتوحة للصحفيات والصحفيين نحن شركاء ثابتون في تمكين المواطن من المعلومة الحقيقية والموثوقة.
أبواب المنتدى مفتوحة لتونس المنسية وتونس الامل وتونس المستقبل

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*الهذيلي عبدالرحمان

ظهرت المقالة بعد تعليق نشاطه لشهر، منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يعود “بثبات… من أجل كل الحقوق” أولاً على أنباء تونس.

بمزيج من الغضب العميق والأسف الشديد، تلقينا في جمعية “نوماد 08” نبأ القرار الإداري الجائر والقاضي بتجميد نشاط رفاقنا في النضال، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES).
إن هذا القرار التعسفي، والذي يأتي في سياق هجمة ممنهجة تطال قلاعًا مدنية أخرى في تونس، وعلى رأسها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD)، ليس مجرد إجراء إداري، بل هو عمل سياسي بامتياز، يكشف عن نية مبيتة لإغلاق المجال العام، وتدجين كل صوت حر، وإخراس كل من يرفض الاصطفاف.
إن استهداف المنتدى اليوم ليس صدفة، بل هو استهداف مقصود ومدروس لما يمثله هذا الصرح النضالي. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو أحد أبرز قلاع المجتمع المدني المستقل في تونس، والذي تأسس في أعقاب ثورة 2011 ليملأ فراغاً حيوياً في الدفاع عن الحقوق المنصوص عليها في اسمه. هو ليس مجرد منظمة حقوقية مكتبية، بل هو “صوت من لا صوت لهم” بامتياز، حيث اختار منذ البداية الانحياز التام والعميق لقضايا المهمشين والفئات المستضعفة في كافة أنحاء البلاد.
يشتهر المنتدى برصده الميداني الدقيق و”مرصده للعدالة الاجتماعية” الذي يوثق نبض التحركات الاجتماعية والاحتجاجات المطلبية بالحق في الشغل والتنمية، كما يتبنى بشجاعة قضايا العدالة البيئية، ويفضح الانتهاكات في المناطق المنكوبة صناعياً، وعلى رأسها قابس والحوض المنجمي. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المنتدى دوراً محورياً ورائداً في ملف الهجرة، سواء عبر الدفاع عن حقوق المهاجرين في تونس، أو عبر الوقوف إلى جانب عائلات المفقودين في البحر، مقدماً تحليلات نقدية للسياسات التي تفاقم المآسي الإنسانية، ليصبح بذلك ضميراً حياً للعدالة الاجتماعية والبيئية في تونس.
لهذا السبب بالذات، يُعاقب المنتدى اليوم. يُعاقب لأنه يذكر السلطة، كل يوم، بفشلها في تحقيق وعود الثورة. يُعاقب لأنه يوثق الجريمة البيئية في قابس، بدلاً من الصمت المتواطئ. يُعاقب لأنه يدافع عن كرامة المهاجرين، في زمن صعود الكراهية. ويُعاقب لأنه يقف مع أمهات المفقودين، ومع العاطلين عن العمل، ومع كل من يطالب بحقه في الحياة الكريمة.
إن السلطة، بعجزها عن تقديم الحلول، تختار مهاجمة من يفضح الأزمة.
وعليه، فإننا:

• نُعلن تضامننا المطلق مع رفاقنا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومع رفيقاتنا في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومع كل المنظمات المستهدفة.
• نُدين بأقوى العبارات هذا القرار الجائر، ونعتبره باطلاً سياسياً وأخلاقياً، وانتهاكاً صارخاً لحرية التنظيم المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية.
• نُطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، والوقف التام لكل أشكال التضييق والترهيب المسلطة على المجتمع المدني.
• نؤكد أن هذه الممارسات لن ترهبنا ولن تكسر إرادتنا، بل ستزيدنا إصراراً على مواصلة النضال المشترك من أجل تونس حرة، عادلة، وديمقراطية.
  ستبقى قلاعنا صامدة، وأصواتنا عالية.

تونس في 28 أكتوبر 2025
جمعية نوماد 08

ظهرت المقالة جمعية نوماد 08 تندد بالقرار الجائر في تعليق نشاط العمل المدني أولاً على أنباء تونس.