في تدوينة نشرها عشية اليوم 26 جويلية 2021 على حسابه الشخصي بالفايسبوك، أوضح النائب السابق الصحبي بن فرج عن موقفه من القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية مساء أمس الأحد 25 جويلية و التي رحب بها الشعب أيما ترحيب.

و فسر موقفه كما يلي:

أين يجب أن نكون؟ مع الشعب الذي أرى إرتياحه وترحيبه بما وقع أم مع دستور أُنتخبت بمقتضاه نائبا وصرت بفظله سياسيا ناشطا؟
بلا نفاق، إعتمد الرئيس تأويلا يتجاوز النص الحرفي للدستور وهذه فعلا حقيقة …… ولكنها نصف الحقيقة
النصف الآخر هو أن هذا الدستور يعتبر كارثة بجميع المعايير، وُضع على قياس حركة النهضة وحساباتها وهواجسها ونظرتها للسلطة.
وهو دستور أسس لسلطة تنفيذية برأسين، بالضرورة متناطحين ومهد لإدارة فاشلة للدولة حتى شارفت الدولة على الانهيار إفلاسا وكسادا ووباءً
وهو دستور ينتج الأزمة تلو الأزمة حتى وصلنا الى مأزق لا مخرج منه يهدد كيان الدولة ووحدتها
وهو أخيرا دستور مغلقٌ، بأقفال فولاذية تجعل تعديله أمرا صعبا في المطلق ومستحيلا في ظل برلمان مشتت، تتحكم فيه وفي حكومته منظومة حزبية وسياسية فاسدة فاجرة، ضحلة عديمة الأفق إلى حد الاجرام.
كان هذا رايي منذ سنوات، وكم دعوت الى الحوار واتفاق العقلاء والاحتكام الى الشعب عبر الاستفتاء ولكن …… وقع ما كنت متأكدا من أنه واقع لا محالة
أين يجب أن أقف اليوم ؟ في صف الشرعية حتى وإن كانت فاشلة ومفسدة وتقودنا الى الانهيار أم في صف الشعب والرئيس حتى وإن خرج عن الدستور؟
شخصيا ، إخترت اليوم أن أصطف الى موقف الشعب راجيا أن يكون ما أصبح اليوم أمرا واقعا، مجرد فاصل قصير، وجسر سربع ينقلنا من ديموقراطية فاشلة وفاسدة الى ديموقراطية حقيقية قادمة ووطن عادل متألق ومزدهر
أتخذ موقفي هذا يقينا مني بأنه لا أمل في إنقاذ البلاد في ظل المنظومة القائمة ، وكلي توجسٌ من حاضر ينذر بالمخاطر و قادم مجهول مثقل بالغموض : كم ستدوم هذه الفترة؟ ما هي الضمانات كي لا تتحول الى دائمة؟ كيف ستكون الخارطة؟ ما هي طبيعة التوازنات القادمة؟
حفظ الله تونس”.

ظهرت المقالة النائب الصحبي بن فرج يفسر لماذا اختار أن يصطف إلى جانب الشعب أولاً على أنباء تونس.

تحدث النائب الصحبي بن فرج عنواحتجاجات نقابة إجابة وعلاقتها باجتماع لجنة التربية وبما حدث اليوم بمجلس نواب الشعب .

وقال بن فرج في تدوينة “فايسبوكية ” :”انتهت الجلسة بالفشل، وتوجه ممثلو النقابة مصحوبين بأساتذة آخرين الى شرفة قاعة الجلسة العامة، وانتظروا قدوم رئيس الحكومة ليقع ما وقع”

واضاف :طبعا، يقال لكم، والله اعلم بان الحكومة احتقرت الأساتذة واهانتهم وقطعت أرزاقهم وتجاهلتم ولم تفاوضهم ولا تبحث عن حلول ولا تعبأ بمطالبهم ولا بمستقبل الطلبة اليكم ملخص لأزمة الامتحانات واحتجاجات نقابة إجابة

وفي مايلي نص التدوينة كاملا :

طبعا، يقال لكم، والله اعلم بان الحكومة احتقرت الأساتذة واهانتهم وقطعت أرزاقهم وتجاهلتم ولم تفاوضهم ولا تبحث عن حلول ولا تعبأ بمطالبهم ولا بمستقبل الطلبة
اليكم ملخص لأزمة الامتحانات واحتجاجات نقابة إجابة

-إجابة هي نقابة مستقلة تمثل 20٪ تقريبا من المدرسين الباحثين و 10٪ من إطار التدريس الجامعي.
-مطلبها الأساسي: مضاعفة أجور الجامعيين احتراما لمبدأ التساوي بين مستوى التأجير ومستوى الشهادة ( قانون سلم التأجير وهو قانون غير موجود أصلاً)
-نفذت النقابة اضرابا إداريا غير قانوني، غير محدود في الوقت ومتمثل في حجب الامتحانات عن الطلبة مع مواصلة التدريس حتى لا يتم اقتطاع الأجور من جانفي إلى جوان 2018 .

-وزارة التعليم العالي والحكومة تفاعلتا مع مطالب النقابة:
•الاعتراف بمشروعية سعي الجامعيين لتحسين وضعهم
•فتح باب الحوار مع إجابة منذ جانفي 2018
•افراد الجامعيين بمفاوضات اجتماعية خصوصية تم تحديد تاريخها (جويلية 2019)
•إقرار عددا هاما من الامتيازات الاجتماعية والمنح الخصوصية الغير مسبوقة منها منحة التأطير (2017) ومنح التنسيق البيداغوجي (2019) ومنحة العودة الجامعية (2018) ومنحة الإنتاج العلمي (2019 مع مفعول رجعي لجانفي2018) ومنحة دراسية لأبناء الجامعيين (2019 مع مفعول رجعي لسبتمبر 2018)، وتعاونية خاصة بالجامعيين.
•توقيع اتفاق مع نقابة إجابة في جوان 2018 يتضمن:
1- فتح خطط انتداب للدكاترة : الاعلان عن فتح 200 خطة استاذ مساعد في فيفري 2019؛
2- الترفيع في ميزانية التعليم العالي لسنة 2019: + 11٪؛
3- الترفيع في ميزانية البحث العلمي لسنة 2019: +20٪
4- الترفيع في ميزانية التعليم العالي بالنسبة لميزانية الدولة : +0,10٪
5- العمل على تسريع مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بالشراكة مع نقابة إجابة واصدار الأمر الحكومي في جانفي 2019

ماذا حدث إذًا؟
-طلبت الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مهلة لابداء الرأي في النظام الأساسي الجديد(الجاهز) الذي لم تتم مراجعته منذ 25 عاما ويغير كليا الرتب وطريقة الارتقاء والأجور وغيرها من معايير الانتداب والترقية. وله انعكاسات مالية هامة.
– اتهمت نقابة إجابة الوزارة بالانقلاب على الاتفاق رغم كل ما تم تغعيله ورجعت في نوفمبر 2018 إلى الإضراب الإداري الى حد اليوم(لم يتم إرجاع إعداد السداسي الاول، ونفس الخطر يتهدد السداسي الثاني مع إمكانية سنة بيضاء).
– بعد تجنب وقف صرف الاجور في 2018 رغم اضراب غير قانوني دام أكثر من خمسة اشهر، تقوم الوزارة بعد 5 أشهر من الإضراب والتصعيد بوقف صرف الاجور بسبب معاينة عمل غير منجز مع الاستعداد لإعادة صرفها كاملة لكل استاذ يودع امتحاناته في آجال محددة.
-يدخل اساتذة إجابة في اعتصام مفتوح بمقر الوزارة

ماذا وقع خلال اليومين الماضيين؟
-الوزارة طلبت وساطة لجنة التربية بالمجلس، وعُقد أمس اجتماع بأربع ساعات بين اللجنة والوزارة، وكان العرض الرسمي هو اعادة الاجور كاملة مقابل التعهد برزنامة الامتحانات والاصلاح
-لجنة التربية دعت ممثلي النقابة الى المجلس اليوم لدراسة مقترح الوزارة
-النقابة رفضت قطعيا المقترح وطلبت حصريًّا بإعادة صرف الاجور بدون اي التزام حول الامتحانات
-انتهت الجلسة بالفشل، وتوجه ممثلو النقابة مصحوبين بأساتذة آخرين الى شرفة قاعة الجلسة العامة، وانتظروا قدوم رئيس الحكومة ليقع ما وقع
ولكم سديد الحكم والنظر

ظهرت المقالة بن فرج يلخص احتجاجات نقابة “إجابة” وعلاقة ما وقع اليوم بالبرلمان باجتماع لجنة التربية أمس أولاً على أنباء تونس.

نشر النائب عن كتلة الحرة، الصحبي بن فرج، مساء اليوم الاثنين رسالة على صفحته الخاصة بموقع الفايسبوك  يدعو فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى انقاذ شركة الفولاذ.

وشدد على أن إنقاذ الفولاذ يتطلب رصد استثمارات جملية ب150 مليون أورو موجهة لتركيز وحدة تعدين جديدة متكاملة بطاقة 600 الى 800 الف طن من مشتقات الحديد.

وفيما يلي نص الرسالة:

السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد: يجب إنقاذ شركة الفولاذ

سيدي رئيس الحكومة

أعلم جيّدًا أن لتوجيه الاقتراحات والخطط والبرامج، آدابًا ومجالات ومسالكً غير هذا الفضاء العام ، ولكني قد أجد لنفسي عذرًا لمخالفة هذه القاعدة في توجهكم أكثر من مرة الى الطبقة السياسية قاطبة عبر الاعلام متحدّيًا :من يعلم لهذا الوضع المتردي حلّا فليتفضل به توًّا ولا ينتظرنّ الى 2019.

بدايةً، الفولاذ مصنع عريق شيّده آباء وبناة دولة الاستقلال وفِي أذهانهم أنهم يؤسسون لصناعة وطنية قويّة تؤمن للشعب حاجاته الاساسية وتحفظ للوطن مناعته واكتفاءه وتضمن للدولة سيطرتها على القطاعات الاستراتيجية التي لا يكون من دونها نماء ولا رخاء ولا بناء ولا استقلال الفولاذ، كما تعلمون، قام طيلة العقود الماضية بهذا الدور وتحمل من اجل ذلك أعباء مالية وخسائر متراكمة أثقلت كاهله أساسا لوظيفته في التحكم في أسعار سوق الحديد و تأمين حاجيات قطاع البناء من هذه المادة الاستراتيجية

لن أتحدث عن دوره كقاطرة للتنمية في بنزرت ولا عن دوره الاجتماعي ولن أتجاهل في المقابل بقية الأسباب التي أدت الى وضعيته المالية المتردية (سوئ التصرف الاداري والمالي، انعدام استراتيجيا واضحة لتأهيله تقنيا وبشريا، القرارات المرتجلة في التصرف، الانفلات النقابي …)

ولن استفيض في سردِ تاريخ طويل من السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وهي الابعد ما تكون على السعي الصادق لإنقاذ المؤسسة وتستحق وصفها بالسياسات الممنهجة والمتعمدة لإغراق الشركة وخنقها ومنع كل إمكانية لهيكلتها او حتى للتفويت فيها بشروط مشرفة تضمن لها الحياة والاستمرار والمنافسة

كل ذلك من أجل أن يتغوّل البعض ويحتكر البعض ويستأثر البعض بالسوق التونسية الهائلة.

لقد قررت الدولة التوجه نحو التفويت في نصف رأس مال الشركة لشريك استراتيجي يتعهد بالاستثمار فيها وتطويرها وإنقاذها التساؤل الذي أطرحه اليوم عليكم مباشرة هو التالي:

لماذا لا تستثمر الدولة بنفسها في إنقاذ الفولاذ وتطوير قطاع الحديد والصلب ؟

ما الذي يمنعها من ذلك؟

وماذا ستربح الدولة من ذلك؟

ومن اين ستأتي بالاموال ؟

إنقاذ الفولاذ، سيدي رئيس الحكومة، يتطلب رصد استثمارات جملية ب150 مليون أورو موجهة لتركيز وحدة تعدين جديدة متكاملة بطاقة 600 الى 800 الف طن من مشتقات الحديد (aciérie +laminoir )

وهو ما سيمكن الشركة من تغطية الكلفة العالية لتشغيل 1200 عامل متواجدين حاليا مع انتداب قرابة ال300 إطار وعامل إضافي…..وضمان تحقيق أرباح هامة(علما بان الشركة حاليا قامت خلال السنة الفارطة بخلاص موظفيها ودائنيها ومزوديها)

وخاصة…وهذا هو المهم من تمكين الدولة من اقتصاد مبالغ طائلة بالعملة الصعبة.

تستورد الدولة بما قيمته 300 مليون دولار من العروق الفولاذية لتحويلها الى منتجات حديدية بينما يمتلك الفولاذ تقنية وخبرة عالي في صهر الخردة والفضلات الحديدية لصناعة العروق الفولاذية

إنجاز وحدة التعدين الجديدة بطاقة600 الف طن سيمكن الدولة من التعويل على الخردة المحلية +++او حتى المستوردة (سعرها يقارب نصف سع العروق ) لتصنيعها الى عروق فولاذية وذلك بدل استيراد هذه العروق

وهو ما سيمكن الدولة من تخفيض الاستيراد من 300 الى 100 مليون دولار سنويا ، وهذا الفارق سيرتفع حتما بارتفاع الطلب على الحديد في المستقبل بما اننا نعول على عودة نسق النمو الى الارتفاع في السنوات القادمة

فظلا عن إمكانية تحول تونس من بلد مورّدٍ الى بلدٍ مُصَدِّر للعروق الفولاذية(المثال التركي)

هذا المشروع بامكان الدولة انجازه في مدة تتراوح بين 18 الى 24 شهر

وبالامكان اختصار الآجال الإدارية والقانونية اللازمة للانجاز بالاعتماد على قانون الطوارئ الاقتصادي المزمع التصويت عليه قريبا في مجلس نواب الشعب

في المدى القريب، ولإعطاء نفس جديد للشركة ،من الواجب أن تقوم الدولة

• بتعيين إدارة عامة جديدة على راس الشركة من ذوي الخبرة في التسيير والتصرف والمعرفة العميقة بقطاع التعدين والحديد والصلب
• بالتطهير المالي والاداري للشركة عن طريق التشجيع على التقاعد المبكر واعادة جدولة ديونها والتكفل بالمتخلد بذمتها من ديون لدى الضمان الاجتماعي وإسقاط خطايا التأخير (وهو نفس ما تقوم به الدولة مع مؤسسات اخرى خاصة مثل المؤسسات السياحية والبنكية الخ الخ)
• السماح للشركة بتصدير مخزون الخردة الموجود لديها وتحويله في الخارج الى عروق فولاذية يعاد استيرادها لتصنيعها في المقنع او توزيعها على بقية المصنّعين (لا تتحمل الشركة في هذه الحالة سوى سعر النقل وتحويل الخردة الى فولاذ) وهو ما سيمكنها من سيولة مالية مهمة

سيدي رئيس الحكومة

هل بإمكان الدولة تعبئة موارد مالية ب150 مليون أورو؟ الجواب نعم واليكم بعض المصادر الممكنة :

• صندوق الودائع والامانات(CDC) الذي يحتوي على مدخرات تفوق ال3آلاف مليار مع صفر استثمار
• المبالغ الطائلة المرصودة خلال مؤتمر 2020 والتي تنتظر الى اليوم مشاريع لتمويلها(ال1200 مليون دولار القطرية مثلا)
• الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية وصناديق التنمية
• خطوط التمويل الأجنبية بعنوان credit fournisseur مع فترة سماح بسنتين او ثلاث (هناك عروض فعلية طُرحت على وزارة الصناعة )
• الشراكة مع القطاع الخاص، الاكتتاب العمومي ، الشراكة مع الخارج……..

إن استثمار الدولة في قطاع الحديد والصلب الاستراتيجي(وغيره من القطاعات) ، ممكن ومجدي ومربح ويجعل من الدولة القاطرة الحقيقية للتنمية والتشغيل والنمو في الجهات الداخلية وفِي الوطن عموما، طبعا مع اتباع قواعد التصرف والشفافية والمنافسة والحوكمة العصرية بعيدا عن الفساد وعن عقلية وسياسة رزق البيليك المؤدية الى الافلاس

إذا اعتمدنا نفس الآليات التمويلية السابقة(وغيرها) ونفس آليات التسيير العصرية المشار اليها…تصورا مثلا انجاز وحدة تعدين ثالثة في تطاوين أو مدنين ، الى جانب معمل إسمنت ومصنع للجبس مع ما يرافق ذلك من صناعات في قطاع البناء والتعمير (القرب من السوق الليبية الواعدة، سهولة وصل المنطقة بالسكة الحديدية، القرب من ميناء حرجيس) تصورا ايضا قطبا صناعيا للصناعات الغذائية في القيروان لتثمين إنتاجنا الفلاحي واستغلال الفائض الكبير في عديد المواد

تصورا قطبا صناعيا في الشمال الغربي متخصصا في تثمين وتصنيع المنتوجات الغابية الكثيرة والمطلوبة بشدة في العالم (زيوت نباتية، مستخلصات طبية، دوائية،تجميلية، complément alimentaires ،extrait nutriceutiques, conservateurs naturels…..)،

أو قطبا صناعيا لتصنيع الرخام في القصرين او لاستغلال ثروة كاربونات الكالسيوم.

وما ذلك، (وأكثر من ذلك)على دولتنا وشعبنا بعزيز

سيدي رئيس الحكومة، هذه بعض حلولنا وغيض من تصوراتنا على سبيل المثال لا الحصر ، والإجمال دون تفصيل والاختزال بلا تمطيط،هذا اجتهاد خبراؤنا والعديد من الكفاءات التي يزخر بها وطننا من جامعيين وصناعيين ونقابيين ورجال اعمال ومجتمع مدني ……لم نشأ أن نبخل بها على شعبنا ولا أن نؤجلها الى معركة سياسية لا تحتاجها بلادنا، ولا أن ندّخرها الى يَوْمِ إنتخاباتنا ،ولم يمنعنا موقعنا في المعارضة أن نقترحها عليكم تماما كما تفضلتم

لقد قبلنا التحدي الإيجابي الذي توجهتم به نحو النخبة، وقبولنا تحديكم يفترض قبولكم بدراسة حلولنا والرد عليها

ولْنبدأ، اذا شئتم، بمقترح إنقاذ شركة الفولاذ لاستعجاله ورمزيته وعظيم تأثيره على الجهة والوطن والقطاع…..

لأن تونس أمانة بين أيدينا كما هي مسؤولية بين أيديكم

تقبلوا سيدي رئيس الحكومة فائق تقديري

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج يوجه رسالة للشاهد.. وهذا فحواها أولاً على أنباء تونس.

نشر النائب عن حركة مشروع تونس، مساء اليوم الجمعة، تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك كشف ضمنها عما ” أسماه” مغالطة من وزير الفلاحة السابق سعد الصديق فيما يخص مراحل انجاز محطة تحلية المياه بجربة.

وكشف بن فرج فوثيقة صادرة عن شركة استغلال وتوزيع المياه بتاريخ 6 أفريل 2016 تشير الى نسبة التقدم في الاشغال في مشروع محطة تحلية المياه بجربة التي اعتبرها تكاد تكون منعدمة في تاريخ اجراء مهمة التفقد.

وتم اليوم الجمعة إقالة المدير العام للصوناد من مهامه بسبب تعطل أشغال انجاز محطة تحلية المياه بجربة وذلك بعد امتعاض رئيس الحكومة يوسف الشاهد من تأخر انجاز هذا المشروع.

وفيما يلي نص التدوينة:

محطة تحلية المياه بجربة: معيز ولو طارو

صرح السيد وزير الفلاحة السابق بأنه لم يغالط أبدا مجلس نواب الشعب وأن نسبة التقدم في الاشغال كانت فعلا 40٪‏ خلال السنة الفارطة وأن المحطة كان من المفروض ان تجهز خلال هذه الصائفة حسب ما كان متوفرا لديه من معطيات

وصرح أيضا بأنه يجب التمييز بين نسبة التقدم في الاشغال (وهي 40٪‏ حسب تصريحه) وبين نسبة التقدم في خلاص مستحقات المقاول(وهي المتأخرة حسب قوله)

رابط التصريح( https://www.hakaekonline.com/…/%D8%A7%D9%8F%D8%AA%D9%87%D9%…)

طيب، السيد سعد الصديق يصرّ مرة أخرى على المغالطة ، لذلك أجد نفسي مجبرا على انارة الراي العام بوثيقة صادرة عن شركة استغلال وتوزيع المياه بتاريخ 6 أفريل 2016 اي قبل شهرين فقط من مثول الوزير امام المجلس للإجابة عن المساءلة الرسمية التي توجهت بها اليه

ماذا في الوثيقة؟

اولا، نسبة التقدم في الاشغال تكاد تكون منعدمة في تاريخ اجراء مهمة التفقد

ثانيا، نسبة خلاص المقاول الإسباني لم تتجاوز ال3٪‏ حسب نفس الوثيقة،

والمعروف ان خلاص مستحقات المقاولين يتم بالتوازي مع تقدم إنجاز المشروع المتفق عليه(يعني نسبة تقدم الاشغال كانت لا تتحاوز في أفريل 2016 ال 3٪‏)

ثالثا، تشتكي مهمة التفقد من بطئ الاشغال منذ انطلاقها رغم التنبيه المتكرر وتؤكد على استحالة إتمامها في الآجال المحددة وتضع جدولا زمنيا صارما ملزما للمقاول بحيث يمكن فقط توقّع بان تنتهي الاشغال في ديسمبر 2017+++++في أفضل الحالات

رابعا، هناك فقط نسبة تقدم ب50٪‏ في انجاز أحد البناءات على مستوى الgenie civile (Bloc OI)

معناها: لا قنوات لشفط الماء من البحر، ولا قنوات تصريف الترسبات في البحر، ولا معدات ميكانيكية ولا تجهيزات الكترونية ولا والو

رابعا، التوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة خلال ال20 يوما التي تتبع استلام المقاول لوثيقة التفقد (وقد استلمها المقاول الإسباني يوم 18 أفريل 2016)

هذا ما تقوله حرفيا،الوثيقة الرسمية ، وهذا ما تأكد منه السيد رئيس الحكومة بنفسه ولهذا وقعت اليوم إقالة ر م ع السوناد

السيد سعد الصديق، يصر على أقواله ويقترح مساءلة السوناد

ممتاز…الاقتراح فعلا جيد، لذلك سأتقدم باسم كتلة الحرة بطلب رسمي الى السيد وزير الفلاحة سمير بالطيب بفتح تدقيق معمق (audit externe) في ملف محطة جربة على أن يجيبنا التدقيق على بعض الأسئلة المحرجة(الى جانب الأسئلة الطبيعية عن سوئ التصرف في الصفقة):مثلا عن ظروف إسناد الصفقة منذ البداية ؟ أو عن مسؤولية الرئيس المدير العام للسوناد الأسبق الذي أسند الصفقة الى المقاول الإسباني؟ عن قصة القنوات؟ عن تغيير مكان المحطة بدون موجب؟عن تغيير العُملة المتعاقد بها ؟ عن التمديد غير المبرر بستة أشهر المسند بدون تبرير للمقاول

ملاحظة : التكلفة الجملية للمحطة هي 163 مليار

ظهرت المقالة محطة تحلية المياه بجربة: بن فرج ينشر وثيقة تكشف عن “مغالطة” تعمّدها وزير سابق أولاً على أنباء تونس.

انتقد النائب عن حركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، في تدوينة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية المتعلق بتأكيد عدم وجود تنسيق بين محسن مرزوق وخليفة حفتر في بنغازي.

وعبر بن فرج عن استغرابه من إصدار رئاسة الجمهورية بلاغا لتكذيب خبر تنسيق رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق مع رئاسة الجمهورية حول اللقاء الذي انتظم مع المشير خليفة حفتر.

وفيما يلي نص التدوينة:

تكذيب لم نفهمه لتنسيق لم ندّعيه

السيد راشد الغنوشي يجمع في منزله السيد ممثل الرئيس الجزائري والسيد الصلابي زعيم منظمة الاخوان المسلمبن في ليبيا(الذراع السياسي لميليشيات فجر ليبيا الاٍرهابية (

ويتحدث عن قيامه بمساعي وساطة في الأزمة الليبية ويتقمص دور ممثل رئيس الدولة ويعلن عن إجتماع مقبل لوزراء الخارجية دول الجوار الليبية ……..وتصمت الرئاسة عن الكلام المباح لأكثر من شهر  ولا تعلّق ولا تكذب ولا توضح ولا تفسر ……إلاّ بعد أن أثرنا المسألة أمام الراي العام

ويأتي تعليقها مهذّبا، لطيفا خفيفًا ظريفا ، في إطار ذكرٍ لحسن الأخلاق مع الحرص دائما على انتقاء أفضل التعابير وأقلها وقعًا والتمسك الصارم بسياسة: إسم الله اسم الله على……التوافق

في المقابل محسن مرزوق على راس وفد سياسي ونيابي من حركة مشروع تونس يقوم بزيارة الى بنغازي ويلتقي المشير خليفة حفتر قائد الجيش العربي الليبي والحاكم العسكري المعين من البرلمان الليبي الشرعي والمنتخب،

ويعلم رئيس الدولة بالمقابلة وإطارها الحزبي والسياسي، حال تأكده رسميا من حدوث اللقاء

ويصدر بيان رسمي يؤكد أن زيارة الوفد ونشاطه ومقابلاته، لا علاقة لها مطلقا بأي نشاط دبلوماسي موازٍ للدبلوماسية الرسمية التونسية الممثلة حصرًا ومطلقًا ونهائيا في رئيس الدولة ووزير الخارجية

ولا يتحدث أبدا عن تنسيق او رسالة او مبادرة

وينص على إعلام لرئيس الجمهورية بالمقابلة

فيصدر بيان من رئاسة الجمهورية، بسرعة البرق …. بعد ساعتين او ثلاثة من اللقاء ليكذب “إدعاءات” محسن مرزوق بأنه نسق مع الرئيس

وليؤكد على ان الدبلوماسية والسياسة الخارجية هي مسؤولية الرئاسة فقط

نحمد لله على أن البيان الرئاسي لم يندد صراحة بالزيارة ولم يعتبرها تجاوزا للسلطات وخرقًا للدستور.

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج: الغنوشي اجتمع بزعيم ذراع سياسي لميليشيات ارهابية والرئاسة تصمت أولاً على أنباء تونس.

نشر النائب عن حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته الخاصة بموقع “الفايسبوك” تحدث ضمنها عن زيارة أداها وزير الفلاحة سمير الطيب اليوم الاحد الى غار الملح وعوسجة.

وأشار بن فرج الى أن سمير الطيب قد اطلع على وضع البحارة في غار الملح وتعهد بتحسين الوضع في هذه المنطقة.

وفيما يلي نص التدوينة:

عندما زرت منطقة غار الملح وعوسجة، منذ أشهر ذهلت من جمال المنطقة وثرائها وإمكانياتها الاقتصادية العالمية،

بدون مبالغة هذه المنطقة بإمكانها أن تصبح قطبا اقتصاديا عملاقا: فلاحة، صيد بحري، سياحة ثقافية، وبيئية، غابات، صناعات تقليدية …….

في المقابل صُدمت من المشاكل المزمنة التي تعاني منها المنطقة ….وأغلبها حلولها موجودة وبسيطة وفِي المتناول ولا تتطلب تمويلات كبرى، ولا تدخلات عظيمة ولا دراسات استراتيجية

عرضت الامر على السيد وزير الفلاحة، أكثر الوزارات المعنية بمشاكل المنطقة واتفقت معه وبالتنسيق مع نواب الجهة عن مشروع تونس، على القيام بزيارة خارج الإطار الرسيي(بدون مكياج) وبدون الإعلان عنها (ضمانا لعدم القيام بالمكياج) وخارج المسالك الرسمية الكلاسيكية (المعروفة عادة بالمكياج)

وهكذا، تحولنا اليوم، الى بحيرة غار الملح، وتجولنا في البحيرة على متن “فلوكة شعبية” فاخرة حيث اطلع السيد الوزير على الكوارث التي تهدد عيش صغار الصيادين (صيد غير قانوني، زحف رمال البحر على البحيرة، تلوث …) وقام بالتعرف على مشكلة البوغاز الذي يغمر البحيرة بالرمال

ثم زرنا مقاطع الزراعة التقليدية داخل البحيرة (وهو نمط من الزراعة فريد ووحيد من نوعه في العالم)

في غابة سيدي علي المكي تعهد سي سمير بتخصيص المساحات اللازمة من الملك الغابي العمومي لإقامة مشاريع صديقة للبيئة لفائدة الباعثين الشبان

ثم اطلع السيد الوزير على مشاكل البحَّارة في ميناء الصيد البحري (اجراءات قانونية غير ملائمة لنشاطهم، تشكيات العديدة من نشاط تربية الأسماك في البحر الذي يعتبرونه ملوث للشريط الساحلي وينتصب في أفضل المساحات البحرية انتاجا للسمك، نقص التجهيزات في الميناء الخ الخ)

في طريق العودة، قمنا بزيارة البحيرة الجبلية بعوسجة حيث الماء وفير ولكن…… غير مستغل من الفلاحين لانعدام الربط بشبكة الكهرباء(التي توجد على بعد بضع مئات الامتار !!!!!!)

هنالك أحيط الوزير علمًا بتعطل اشغال الحاجز الذي من المفروض أنه سيحمي منطقة عوسجة من الفيضان المدمّر (كلفته لا تتجاوز مليار ونصف ومتعطل منذ عشر سنوات )

سلمنا السيد الوزير دراسة متكاملة لما يمكن القيام به للانتقال بهذه المنطقة كميا ونوعيا : جعلها قطبا بحريا وفلاحيا Bio ، ووجهة سياحية داخلية وخارجية صديقة للبيئة

وتواعدنا على اللقاء مجددا بعد أسبوع، هذه المرة في الوزارة، مع الخبراء والمديرين والاداريين

وتعهد سي سمير بأن ينسق مع وزارة التجهيز (للتعجيل بانشاء جسر فوق مدخل الميناء البونيقي) ووزارة البيئة(محطة التطهير بعوسجة، مصب وادي مجردة القديم، وكالة APAL…) وأيضا وزارة السياحة

شكرا موصولا سي سمير من أهالي غار الملح وعوسجة……لعْمال على ربي وعليك

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج: وزير الفلاحة زار غار الملح “دون مكياج” أولاً على أنباء تونس.

بقلم: الصحبي بن فرج

الى حدود 2010، كانت تركيا تحت قيادة اردوغان وحزب العدالة والتنمية الاسلامي، تحقق ما يشبه المعجزة الاقتصادية والحضارية : نسب نمو متراكمة ب8 الى9٪‏، انضمام الى نادي الG20، مفاوضات ندّا لندٍّ مع الاتحاد الاوروبي، علاقة تجارية ممتازة مع روسيا، مفاوضات لإنشاء منطقة تبادل حر مع سوريا وايران والعراق وربما الاْردن، نفاذ بدون قيود الى مشاريع الإعمار والبنية التحتية في المنطقة، سمعة جيدة في العالم العربي والإسلامي، نفوذ معنوي متصاعد وأخيرًا المثال الحي والعملي على انسجام الاسلام السياسي مع الديموقراطية والعلمانية والتسامح والبراغماتية والنجاح السياسي الداخلي والاقليمي والدولي.

وفجأة……تتدخّل الايديولوجيا الاخوانية الحمقاء وتتداخل مع الجنون الإمبراطوري العثماني الاخرق الكامن في اللاوعي والوعي التركي وتقامر بكل ما بناه إردوغان طيلة عشر سنوات على أمل أن يتحقق الحلم /الوهم/الجنون: إعادة تركيا الى عمقها العثماني الاستراتيجي وإعادة إنتاج السلطان الذي يتحكم في امبراطورية ممتدة من المغرب الى حدود ايران الى اعماق آسيا الوسطى.

يتقاطع هذا الحلم المجنون مع أحلام أخرى لا تقل جنونا : الحلم القطري بتأسيس إمبراطورية الغاز الدولية وعاصمتها الدوحة ، والحلم السعودي بنشر الفوضى الوهابية عبر العالم والحلم الامريكي بإعادة تشكيل الخرائط على قياس الامبراطورية الامريكية الآفلة والمقبلة على الافلاس والانسحاب الى حدود قوّتها الحقيقية والحيوية :المحيطين الهادي و الأطلسي.

ماذا كانت النتيجة؟

• تراجع النمو، وانكمش الاقتصاد وانهارت العملة
• أُغلقت الاسواق مع المحيط المباشر،
• قُطعت التجارة على الطريق البري عبر سوريا،
• انتعشت في تركيا بيئة إجتماعية ارهابية وصلت الى اختراق الأجهزة الامنية التركية
• تتالت العمليات الارهابية الدامية مما جعل من تركيا الجذابة والرائعة وجهة سياحية واستثمارية غير مضمونة ثم خطرة
• أصبحت تركيا دولة اسلامية راديكالية لا ترغب أوروبا في ضمها اليها
• انتهت فترة السلم الأهلي مع الأكراد مما ينذر في كل حين بالحرب الأهلية

إستيقض إردوغان من جنون العظمة متأخرًا، على هذه الحقائق المفزعة وحاول جاهدًا أن يستدرك :أقال داوود أوغلو منظِّر العمق العثماني الاستراتيجي ، إعتذر بكل ذِلّة لبوتين، أعطى فروض الطاعة لإيران، لحس مساندته للثورة في سوريا، تخلّى في صمت وجبن عن حلب، غدر بثواره الأشاوس وأمضى على اتفاق سلام بدون أن يكترث حتى بسؤالهم عن موقفهم (قمة الاحتقار لهم وهم أهل له على أية حال) تعهد بأن يحارب داعش والنصرة(أي حلفاءه وصنيعته ووكلائه في العراق وسوريا)……..

كل يوم، يبتعد إردوغان بتركيا عن واشنطن ويقترب من موسكو وهذا خط أحمر أول

كل يوم يبتعد عن الثوار ويقترب من أعدائهم وهذا خط أحمر ثانٍ

كل يوم يغوص في الوحل الكردي سياسيا وأمنيا، داخليا وخارجيا وهذا خط أحمر ثالث

كل يوم يتخلى عن “الثورة” في سوريا ويقترب من الدولة في سوريا وهذا خطّ أحمر أخطر قد لا يتاح له أن يبلغه

نعم، إردوغان ماعادش مطوّل في تركيا

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج: “نعم أردوغان ماعادش مطوّل في تركيا” أولاً على أنباء تونس.