وحمّلت الجامعة العامة للنقل، في بيان نشر على ” فايسبوك”، الإدارة العامة للمؤسسة وسلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عما قد يؤول إليه الوضع نتيجة سياسة التنكر للاتفاقات المبرمة، مؤكّدة في المقابل حرصها الدائم على الحوار الجدي والمسؤول. وقرر المشاركون في الاجتماع، أمام تواصل ما اعتبروها” سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإيفاء بالتعهدات” من قبل الشركة، مقاطعة أشغال لجان إسناد أعداد آخر السنة، بصفة فورية، إلى حين تفعيل مقتضيات الفصل 15 المتفق عليه مسبقاً مع الجامعة العامة للنقل، والذي كان من المفترض تطبيقه انطلاقاً من شهر أكتوبر 2025، نظراً لانعكاساته المالية المباشرة على مكتسبات الأعوان ومنحة الإنتاج لأخر السنة تحديداً.

وعبّر المشاركون في الاجتماع الذي خصص لتدارس ما وصفته الجامعة بـ “الوضع العام المتأزم والمتردي ” داخل مؤسسة نقل تونس، عن الرفض القطعي لسياسة الإقصاء ضد الطرف الاجتماعي وضرب الحق النقابي، والتفرد بالقرار من قبل الإدارة العامة للمؤسسة ما خلق عديد الاشكاليات التي تسببت فيها بشكل مباشر مذكرة العمل الصادرة عن الإدارة العامة بخصوص أشغال اللجان والتي صادرت بشكل مباشر صلاحياتها ولم يعد هناك معنى لإنعقادها سوى تمرير قرارات أفقية، حسب نص البيان.

*وكالة وات

ظهرت المقالة نقل تونس: النقابات تقرر تنظيم تجمع عمالي عام أولاً على أنباء تونس.

إن المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك، بقدر ما تحيي ملحمة بن قردان العظيمة التي أثبتت قدرة التونسيات والتونسيين على هزم الإرهاب والإرهابيين والقوى التي تدعمها وتمولها وتغطي عليها، يهمها أن تؤكد الآتي:

• جاء تصريح وزير الداخلية خارج السياق السياسي للمناسبة والذي عوض أن يكرسه لخطاب الوحدة والتماهي بين كل التونسيات والتونسيين في سبيل مزيد الالتفاف ضد الإرهاب ثقافة وممارسة من أجل هزمه نهائيا، نراه يجنح لخطاب تقسيمي فئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى التي تصدت للإرهاب وثقافته التي عششت لسنوات في المجتمع التونسي.
• يقفز التصريح على حقائق ثابتة ومعطيات موثقة مفادها أن القوى الحية للمجتمع التونسي إعلاما ونقابات ومجتمع مدني وسياسي هي الحاضنة الرئيسية لمعركة التصدي للإرهاب في تونس ودفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية وصولا إلى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
  لقد رفع الصحفيون/ت مبكرا شعار لا حياد مع الإرهاب رافضين أن يكون وجهة نظر وتقصوا في الشبكات الإرهابية والأطراف التي تقف خلفها، وكانت بطحاء محمد علي بقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل مسرحا للالتقاء النقابي والمدني والسياسي لمقاومة الإرهاب وأجنحته المتعددة والعمل على تجفيف منابعه متحدين في مناسبات عدة لهجمات أنصار الإرهاب ومليشياته، في الوقت الذي تُحمى فيه الأجهزة السرية في وزارة الداخلية وتُحضى بالغطاء السياسي
• يأتي هذا التصريح في سياق أزمة الإعلام العمومي والخاص التي تهدد وجوده والتي من أسبابها المباشرة سياسة الحكومة التي تتلكأ في إصلاح الإعلام تمهيدا لتصفيه العديد من مؤسساته في إطار سياسة معاداة الأجسام الوسيطة وتهميش أدور الصحافة باعتبارها مصدرا أساسيا لإخبار التونسيين والتضييق عليها والحد من نفاذها إلى المصادر. وفي هذا الإطار تذكر الجمعيات وزير الداخلية أن حكومته انتهجت السياسة ذاتها المستمرة منذ عشر سنوات إزاء الإعلام سعيا منها لتوظيف بعض مؤسساته لغايات الدعاية السياسية، عوض استبدال سياسة تصفية الإعلام والخطاب التحريضي ضد الصحافة بسياسة جديدة تعمل على إصلاح الإعلام ودعمه حتى يقوم بأدواره.
  كما أن هذا التصريح سيساهم بشكل مباشر في إفساد صورة البلاد في العالم لأنه سيؤدي إلى التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة التي تراجعت بشكل كبير بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام، وتستغرب هروب الوزير من أسئلة الصحافة حول وعود التنمية في بنقردان وإخفاء عجز السلطة وفشلها في الإستجابة لمطالب التونسيات والتونسيين، وراء خطاب التخوين والتحريض
• ترفض بشكل قاطع ومبدئي لهجة التهديد والتخويف التي وردت على لسان الوزير التي ذكرتنا بخطاب سابقيه تحت ديكتاتورية بن علي وفي العشرية الماضية، وتؤكد أن احتكار مؤسسته للعنف الشرعي “وامتلاك آليات التنصت ومراقبة التونسيات والتونسيين حتى في حياتهم الخاصة”، لا تعطيه الحق في التهجم على القوى الحية في بلادنا والتحريض عليها في الوقت الذي مازالت تعاني فيه تونس دولة وشعبا من تصريحات مشابهة متسرعة وغير مسؤولة جعلتنا نوصم بالعنصرية أمام كل شعوب العالم.
  -ترفض بشكل حاسم تدخل وزير مهمته حماية امن وسلامة التونسيين والتونسيين في تقييم أداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية، وتدعوه إلى الانكباب على تحسين أداء وزارة لها سجل سيء في قمع الحريات الفردية والعامة، ومازالت تتهم بقمع الحركات الاحتجاجية والشبابية والرياضية، وتكرس الإفلات من العقاب في جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القضاء.
  كما يهم الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك أن تدعو وزير الداخلية إلى الاعتذار على هذا التصريح العنيف والخطير والمتسرع وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحمله تبعات خطاب التحريض والتخوين على سلامة وحياة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين، وتعلن تجندها وبكل السبل المدنية والقانونية للتصدي لهذا الانحراف الخطير عن النواميس والقوانين التي تحكم الدولة المدنية التي تضمن الحريات والعيش المشترك.
  
• المنظمات والجمعيات الموقعة:
  الاتحاد العام التونسي للشغل
  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  الجامعة التونسية لمديري الصحف
  الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  منظمة أنا يقظ
  جمعية بيتي
  الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
  الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
  منظمة مساواة
  جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
  جمعية الخط
  دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
  ائتلاف صمود
  جمعية وشم
  جمعية أصوات نساء
  جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
  جمعية كلام
  جمعية الكرامة للحقوق والحريات
  الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
  اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
  الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
  جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
  الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
  اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
  الجمعية التونسية لإعلام الوعي و المواطنة
  جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  مراقبون
  المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  الأورومتوسطية للحقوق
  منظمة المادة 19
  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
  مبادرة الاصلاح العربي
  محامون بلا حدود

ظهرت المقالة بيان مشترك حول تحريض وزير الداخلية على الإعلام والنقابات أولاً على أنباء تونس.

إثر جلسة انعقدت صباح اليوم بين ممثلي نقابات التربية والتعليم وممثلي وزارة التربية بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات، أعلن المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية، كمال الحجام في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، أنّه تقرّر دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة، انطلقت من شهر جانفي وستتواصل الى موفى السنة الدراسية، مع حذف عطلة نصف الثلاثي الثاني التي كانت مقرّرة في شهر فيفري بـ 4 أيّام.

وأشار الحجام إلى أنّ وزارة التربية ستصدر لاحقا بلاغحول النقاط التي تم طرحها في لقاء اليوم مع توضيح مفصل لها.

ومن النتظر ان تكون العودة المدرسية يوم 25 جانفي الجاري مع المحافظة على نظام الدراسة بالأفواج، يذكر انه قد تقرر ايقاف الدروس منذ تاريخ 15 جانفي بسبب ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

ظهرت المقالة في لقاء بين ممثلي نقابات التربية والوزارة: دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير التربية، حاتم بن سالم اليوم الخميس 7 جوان 2018، في تعليقه على العلاقة المتوترة بين النقابة والوزارة، أنّ الوزارة كانت الحلقة الأضعف بسبب تراكمات عدّة سنوات، معربا عن رغبته في أن تكون العلاقة بين الطرفين ايجابية وناجعة لضمان مصلحة التلميذ.

وقال بن سالم  “أنا أقبل كل الآراء لكن نرفض تطييح القدر والمسّ من هيبة الدولة ونرفض التعامل مع هذه الوضعية”، مشددا على أنّ وزارته لا تشترك مع أي كان في تنظيم الامتحانات.

واشار بن سالم لدى حضوره في برنامج “ميدي شو ” باذاعة موزاييك،  الى حرص الوزارة  على إعادة قيمة اختبار البكالوريا ورونقه، لافتا الى ثقتهم المطلقة  في المراقبين من قيمين وأساتذة ومديرين ومساعدين مديرين وعملة لإنجاح هذا الامتحان الوطني.

من جهة اخرى، اعلن وزير التربية،  أنّه ابتداء من السنة القادمة سيتم وضع معايير لعقلنة الأعداد حتى تكون مستحقّة وحسب الجهد المبذول، مشيرا في هذا السياق الى  الارتفاع الملفت للانتباه في الأعداد المسندة للمترشحين في اختبار البكالوريا رياضة.

وقال الوزير الأعداد المرتفعة غير مبررة، متسائلا “كيف لـ86% من التلميذ أن يتحصلوا على أكثر من 19/20 في هذه المادة ؟ لو استعنت بأكبر فريق اولمبي فلن يحقق نفس الأرقام”.

ظهرت المقالة خلافات وزارة التربية مع النقابة: بن سالم يرفض “تطييح القدر والمسّ من هيبة الدولة” أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الناشط اليساري صالح الزغيدي إن ما تقوم به نقابات التعليم الثانوي عبث ويتناقض مع مفهوم العمل النقابي.

وقال في حوار مع موقع حقائق اون لاين، نشر اليوم، إن بعض النقابيين على غرار لسعد اليعقوبي يستعملون النقابة لخدمة أغراض سياسية مضيفا أن اليعقوبي ينتمي لحركة الشعب وهو يسعى للإطاحة بناجي جلول من أجل عودة سالم الأبيض إلى الوزارة.

واتبع قوله” صحيح انه من دور الاتحاد أن  يمارس السياسة خاصة وأنه كان ذراع اعتصام الرحيل  الذي أطاح بحكومة النهضة، لكن هذه المواقف السياسية العامة تبقى من مشمولات  المركزية النقابية لا النقابات القطاعية”.

وشدد على على ضرورة ألا يصبح الاتحاد مجمع إقطاعيات حزبية ونقابية لخدمة أهداف لا علاقة لها بالعمل النقابي.

ظهرت المقالة صالح الزغيدي: لسعد اليعقوبي يسعى لإعادة سالم الأبيض إلى وزارة التربية أولاً على أنباء تونس.

تم يوم أمس  خلال جلسة عقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية إمضاء محضر إتفاق ينهي أزمة شركة الإطارات المطاطية “الستيب” بمساكن.

وقد حضر الجلسة  وزير الشؤون الاجتماعية والمستثمر الجديد وكل الهياكل النقابية حسب تصريح  لرضا ساسي كاتب عام نقابة الشركة  لاذاعة الجوهرة أف أم.

ويقضي الاتفاق باستئناف العمل بشركة الستيب  بداية من يوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 وصرف جرايات العمال المتخلدة بذمة الشركة والاعتراف بكل الحقوق والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية للعمال المضمنة باتفاقية المؤسسة .

يذكر أن هذه المؤسسة مرت بوضعية صعبة تخللتها الاضرابات والاعتصامات وةغلق طريق القيروان سوسة عدة مرات على خلفية تفويت الدولة في حصتها فيها وأيضا على خلفية وضعيتها المالية الصعبة التي نمجم عنها خلاف النقابة مع المستثمر الجديد ومع السلطات الجهوية والوطنية ..

ظهرت المقالة إمضاء اتفاق ينهي أزمة “الستيب” ! أولاً على أنباء تونس.

تقرر صباح أمس  ارجاء العمل بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016 والمتعلق بتنظيم حصص الاستمرار خارج أوقات وأيام العمل في ما يخص القباضات المالية على الأقل .

وقد نشرت صفحة اتحاد الشغل الرسمية على الفايسبوك صورة لمحضر جلسة  ممضى من قبل عبيد البريكي والمولدي الجندوبي وممثل عن الجامعة العامة للتخطيط والمالية دون ذكر اسم  ، ودون تاريخ واضخ ودون أن نرى ان كان اتحاد الشغل أو وزارة الوظيفة العمومية هي التي تولت تحرير هذا المحضر  .

ويعلن محضر الجلسة  المذكور قرار ارجاء العمل بمنشور صادر أول أمس عن رئيس الحكومة يقنن  للعمل يوم السبت في بعض الهياكل العمومية الى حين انعقاد جلسات مع “مختلف الأطراف المتدخلة ” لإيجاد حلول في إطار” تراتيب وإجراءات تراعي خصوصية القطاع والمرفق العام”.

وحسب محضر الجلسة فان الجلسة المقبلة تنعقد يوم غرة ديسمبر 2016 .

ولابد من الاشارة هنا الى عدة ملاحظات تترجم الوضع العام في الادارة العمومية . فها أن نقابة قطاعية تتصدى لقرار من رئيس الحكومة وتفرض على وزير الوظيفة العمومية ارجاء تنفيذه الى أن “تجتمع الأطراف المتدخلة” ..بينما كان قرار العمل يوم السبت نابعا من مبدأ ديمقراطي بسيط للغاية عنوانه “استمرارية المرفق العام” …وكأنما ظهر للنقابة القطاعية أن موظفي وزارة المالية لا يمكن أن يطبق عليهم هذا المبدأ لأنه لابد من “مراعاة خصوصية القطاع والمرفق العام “.

ومن بعد ذلك تجدر الاشارة الى أن الصياغة الركيكة لمحضر الجلسة هذا يجعل قارئه حائرا في فهم مجال تطبيقه هل يشمل كل الادارات العمومية التي شرعت في العمل يوم السبت أم أنه يخص فقط ادارة المالية العمومية وقباضاتها ؟؟ وهنا يجدر بوزراة الوظيفة العمومية أن تصدر توضيحا في المسألة ..

م.ع.

ظهرت المقالة العمل يوم السبت : تأجيل التنفيذ في القباضات!؟؟ أولاً على أنباء تونس.

اكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انه تمت احالة الزميل الصحفي جمال العرفاوي على انظار مكتب التحقيق بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس.

و اعتبرت النقابة ان احالة العرفاوي تاتي من اجل مقال صحفي حرره بتاريخ 14 جويلية 2016 وان مثوله امام المحكمة العسكرية ياتي من اجل المس بكرامة الجيش بانتقاد اعمال القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم طبقا للفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي طبقا للفصل 128 من المجلة الجزائية حسب نص البيان.

و اكدت نقابة الصحفيين ان الصحفي العرفاوي مثل بتاريخ اليوم امام السيد قاضي التحقيق العسكري اللذي استنطقه في خصوص ما نسب اليه فنفى نيته في الاضرار بالمؤسسة العسكرية وممثليها مؤكدا ان غايته كشف الحقيقة لا غير.

كما توجه الدفاع نحو اثبات بطلان اجراءات التتبع نظرا لوجود نص قانوني خاص ينطبق على الصحافيات والصحافيين اثناء مباشرة اعمالهم وهو المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 واللذي نسخ ضمنيا جميع النصوص والاحكام القانونية السابقة والمخالفة له طبقا لصريح عبارات الفصل 80 منه مما يجعل من نصوص الاحالة غير ذي وجود قانوني.

ظهرت المقالة إحالة الصحفي جمال العرفاوي على مكتب التحقيق بالمحكمة العسكرية أولاً على أنباء تونس.

نفى حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنّ يوكن الاتحاد طرفا في أزمة شركة بتروفاك في قرقنة.

واعتبر العباسي اليوم في حديث معه في اذاعة موزاييك أف أم أن المنظمة الشغيلة ستكون متضررة لأن العديد من  العمال سيحالون على البطالة.

ودعا حسين العباسي المعتصمين في قرقنة إلى التّعقل والتحلي بالحكمة حتى تتجنب المنطقة اغلاق الشركة وما يستتبع هذا الاغلاق.

وأوضح أمين عام  اتحاد الشغل أن غلق شركة بتروفاك للغاز بقرقنة لا يعني فقط انتهاء وجودها في الجزيرة وانما خطورته في أنه يعني أيضا التوجه نحو القضاء الدولي لمقاضاة الدولة التونسية اعتبارا للالتزامات بين الطرفين وامتلاك الدولة لـ 55 بالمائة من رأس مال الشركة.

م.ع.

ظهرت المقالة العباسي : الاتحاد متضرر من رحيل بتروفاك أولاً على أنباء تونس.

كانت نقابات قطاع السياحة قد طالبت أواسط جويلية المنقضي بتفعيل زيادات في الأجور للعمال والموظفين في هذا القطاع برغم الوضعية العسيرة له منذ 2011 ..

وقد أثارت هذه المطالب الاستغراب لأنها تأتي في وقت لا يزال القطاع السياحي فيه متدهورا ،ولا تزال عشرات النزل ووكالات الأسفار وغيرهما من المهن السياحية بصدد الغلق أو تقليص عدد العمال وتسريحهم ..

وقد أكّد رئيس الجامعة التونسية للنزل رضوان بن صالح أمس في تصريحات صحفية أنّه لا يمكن الحديث عن زيادة في أجور العاملين في قطاع السياحة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها القطاع والذي تبقي بعض مؤشراته دون الأرقام المحققة خلال الموسم الماضي.

وأضاف بن صالح أن الجامعة لا تزال إلى حد الان تنظر تنفيذ حزمة الإجراءات التي إتخذتها الحكومة سنة 2015 ومن ىبينها إقرار منحة للعملة في حالة بطالة فنية ، و إعفاء الأعراف من المساهمة في الضمان الإجتماعي و جدولة الديون لدى بعض المؤسسات العمومية على غرار الشركةالتونسية للكهرباء و الغاز و الشركو الوطنية لتوزيع المياه.

ن.ف.

ظهرت المقالة السياحة: لا زيادة في الأجور في القطاع أولاً على أنباء تونس.