بالرغم الظروف الاستثنائية التي شهدها الوضع الاقتصادي خلال السنة المنقضية على المستويين العالمي والوطني إلاّ أنّ حصيلة الاستثمارات المصرح بها بالنسبة للمشاريع التي تفوق قيمتها 15مليون دينار والمشاريع ذات الأهمية الوطنية شهدت نسقا تصاعديا بالمقارنة مع سنة 2019

حيث بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار إلى حدود شهر ديسمبر 2020  58 مشروعا بزيادة تقارب 76٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 بحجم استثمار جملي يقدر بــ 2818 مليون دينار مما سيمكن من احداث 13491 موطن شغل وتجدر الإشارة أن الإحصائيات المسجلة تشمل عملية استثمار مهمة تتعلق بمشروع مندمج وذو أهمية وطنية سيتمّ إنجازه بجهة الشمال الغربي والذي حظي بالمرافقة من قبل الهيئة التونسية للاستثمار إلى أن تمّ التصريح به خلال شهر ديسمبر.

  توزيع المشاريع المصرح بها حسب طبيعة الإستثمار:

تشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر نوفمبر 2020 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث مشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع التوسعة 22 مشروعا وهو ما يمثل 38% من عدد المشاريع المصرح بها في حين بلغ عدد مشاريع الإحداث 36 مشروعا لتمثل بذلك 62%.

كما بلغ حجم الاستثمارات بالنسبة لمشاريع الإحداث 1989 مليون دينار أي بنسبة %71 من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن نسق الإستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 6727 موطن شغل.

توزيع المشاريع المصرح بها حسب طبيعة الإستثمار

1.توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب القطاع:

تشمل مشاريع الإستثمار المصرح بها مجالات:

• الصناعة: 34 مشروعا بكلفة استثمار تساوي1688 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 9813 موطن شغل
• الطاقات المتجددة: 12 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 546 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 100 موطن شغل
• الخدمات: 08 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 250 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2282 موطن شغل
• السياحة: 04 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 334 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1296 موطن شغل.

توزيع المشاريع المصرح بها حسب القطاعات

1.1.  إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة:

يعتبر قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من بين القطاعات ذات الأولية التي بدأت تتبلور في الخارطة الاستثمارية لبلادنا حيث شهد حجم الاستثمارات في هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 59,3% خلال سنة2020  مقارنة بسنة .2019 هذا ويعتبر ارتفاع نسق الإستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مؤشرا إيجابيا يعكس انطلاقة هذا القطاع الذي سيساهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للإنتقال الطاقي من جهة و أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى  مماّ يستوجب الإحاطة لهذه المشاريع و العمل على تذليل كل الصعوبات حتى يتمّ إنجازها في أفضل الآجال.

2.1. قطاع الصناعة:

تجدر الإشارة أن قطاع الصناعة يحتل الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 24% من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و56% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.

2.التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرح بها:

تتوزع مشاريع الإستثمار المصرح بها إلى حدود 31 ديسمبر 2020 على 18 ولاية، من بينها 26 مشروعا منتصبا في مناطق تنمية جهوية أي بنسبة 45% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ1205,9 مليون دينار أي بنسبة 43 % من كلفة الإستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3277 موطن شغل أي بنسبة 24% من مجموع مواطن الشغل. ويشمل التوزيع القطاعي للاستثمارات المصرح بها بمناطق التنمية الجهوية قطاعي الصناعة بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1003,93 مليون دينار (83%) والطاقات المتجددة بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 201,918 مليون دينار (17%)

3.توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب نظام الاستثمار:

تمثل المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي36% من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1335 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 8984 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 37 مشروعا أي بنسبة

67% من عدد المشاريع المصرّح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1483 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 4507 موطن شغل.

4.توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب طبيعة المساهمة في رأس المال:

بلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 38 مشروعا من جملة المشاريع المصرّح بها وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 2167 مليون دينار وهو ما يمثل 77% من مجموع الاستثمارات المصرّح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 10705 موطن شغل.

وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاقتصادي لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا حيث تحتل ألمانيا المركز الأول بنسبة 33% من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية تليها فرنسا بنسبة28 % وإسبانيا واليابان بنسبة 7 % .

5.افاق سنة 2021

الحصيلة الإيجابية للاستثمارات المصرح بها لسنة 2020 من شأنها أن تحقق الأهداف المرجوة على مستوى الاقتصاد الوطني حال إستكمال إنجازها ودخولها طور النشاط الفعلي وتحقيق كل فرص الشغل المبرمجة بها.  كما يمكن للنسق التصاعدي للاستثمارات المسجلة خلال السنة المنقضية أن يتعزز بشكل أكبر من خلال استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة  من عمليات إعادة تموقع  الاستثمارات التي أعلنت عنها العديد المجموعات العالمية وذلك للتعامل مع اشكالية  تجزئة سلاسل التزود  التي واجهتها جلّ المجمعات العالمية خلال الأزمة الصحية ، ولا سيما في القطاعات التي اكتسبت فيها تونس ميزة تفاضلية مثل مكونات السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال دمج قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية على غرار السيارات  الكهربائية ، الطباعة ثلاثية الأبعاد ، الإلكترونيك… 

وبفضل الامكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد التونسية من كفاءة مواردها البشرية وموقعها الاستراتيجي، يمكنها أن تضع نفسها كشريك استراتيجي لجيرانها على الضفة اليمنى للبحر الأبيض المتوسط قصد اكتساح الاسواق الأفريقية. 

رابط للإحصاءات التفاعلية: https://bit.ly/2JTg47Q

ظهرت المقالة لوحة قيادة مشاريع الاستثمار المصرح بها التي تفوق كلفتها 15مليون دينار إلى حدود شهر ديسمبر 2020 أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا يوم السبت 21  ديسمبر 2019 بقبلي،  برئاسة حسين معاوية رئيس المجلس وبحضور رؤساء الاتحادات الجهوية.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى صعوبة الوضع السياسي، وعدم التوصل إلى تشكيل الحكومة، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي.

وبخصوص الوضع التنموي بالجهات  تمت الإشارة إلى تردي البنية التحتية في عدد من الجهات والتي تؤثر سلبا على دفع الاستثمار والتشغيل، والتعيينات المتعلقة بالمجامع المهنية المشتركةّ، مطالبين بمراجعة هذه التعيينات.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى موضوع الحكم المحلي والعلاقة بين البلديات والمنظمة، وظاهرة المعارض العشوائية بفضاءات غير مهنية ودون إعلام الاتحادات الجهوية، والتطرق إلى الوضع الاجتماعي.

كما تعرضوا إلى صعوبة إيجاد أسواق لتسويق التمور خاصة وأن صابة هذه السنة بلغت 240 ألف طن.

ومثل موضوع النقل أحد محاور الاجتماع  حيث أثار الحاضرون موضوع  محطات النقل، والمطالبة بتهيئتها وموضوع تغيير صبغة رخص النقل الريفي إلى “نقل جماعي” أو رخص “لواج”،  داخل المدن،  والذي بدأت العديد من الولايات في تطبيقه، كما دعا رؤساء الاتحادات الجهوية  إلى ضرورة التدخل لدى  بنك التضامن  من أجل إعادة النظر في ديون أصحاب رخص سيارات النقل (تاكسي.. لواج..)، وإعادة جدولتها، أو إيجاد حلول تسوية.

وفي ما يتعلق بما جاء في البرنامج التلفزي “الحقائق الأربع” حول وجود شبهات تلاعب في منح رخص التاكسي الجماعي بأريانة، أكد رئيس الاتحاد الجهوي بأريانة أن رئيس غرفة التاكسي الجماعي بأريانة، قام بتطبيق القانون واحترام المنشور والمتعلق بإسناد الرخص لمستحقيها، وتمت المطالبة بضرورة تفعيل لجنة 75 التطهير للتصدي لظاهرة إسناد الرخص لغير مستحقيها وضرورة تكثيف الرقابة وتقليص ظاهرة الفساد والرشوة، داعين إلى القيام باستشارة وطنية للنقل.

من جهة أخرى أدى رؤساء الاتحادات الجهوية يوم الأحد 22 ديسمبر 2019  إلى زيارة صالون قبلي تصدر  في   دورته الثانية حيث تجولوا بمختلف أجنحة الصالون وتحدثوا مع العارضين واستمعوا إلى مشاغلهم.

ظهرت المقالة صُعوبة تشكيل الحكومة و تداعياتها على الوضع الاقتصادي محور اجتماع مجلس رؤساء الاتّحادات الجهويّة (صور) أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح اعلامي اليوم الخميس 12 جويلية 2018، بقصر الضيافة، أن  2018 ستكون أخر سنة صعبة في تونس.

وأشار الشاهد، إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، مضيفا أنه تم تسجيل تحسن خلال الأشهر الأخيرة من حيث مؤشرات القطاع السياحي والتصدير.

ظهرت المقالة الشاهد : ”2018 ستكون أخر سنة صعبة في تونس” أولاً على أنباء تونس.

كشف رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، عن مميزات الوضع الإقتصادي الراهن لتونس والمصاعب التي يواجهها القطاع الخاص.

وأوضح خلال جلسة عمل التأمت أمس الأربعاء 11 جويلية 2018، بحضور عدد من المسؤولين بالاتحاد ووفد عن البنك الدولي، أن هذه المصاعب تتجلى بالخصوص في ارتفاع الجباية والمعاليم الديوانية مما أثر سلبا على تنافسية المؤسسات وتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم والزيادات المتتالية في نسبة الفائدة المديرية، وانعكاسات الوضع الإقليمي على التصدير.

وأكد أن الحل لهذه المصاعب يكمن في دفع الإستثمار الخاص واتخاذ الإجراءات الشجاعة الكفيلة بإنعاش الإقتصاد والإسراع بتجسيد الإصلاحات التي تحتاجها البلاد في العديد من المجالات.

وتوقف رئيس الإتحاد عند مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وضرورة مزيد تحفيزه بتسهيل المبادرة الخاصة وحل المشاكل المتصلة بتمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وقال إن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يمر حتما عبر دفع الاستثمار وتحقيق النمو وخلق فرص العمل. كما تحدث رئيس الاتحاد على أهمية الإصلاح الإداري ومعالجة مشاكل المؤسسات العمومية حتى تكون عاملا لتوفير مناخ مناسب للنشاط الاقتصادي. وشدد من جهة أخرى على حيوية الاندماج الاقتصادي المغاربي بالنسبة إلى تونس وكذلك أهمية تدويل المؤسسات التونسية لنشاطها.

وأبرز سمير ماجول أنه بالرغم من كل هذه المصاعب فإن لتونس العديد من المزايا التفاضلية التي يجب استثمارها على أحسن وجه حتى تكون وجهة للاستثمار الأجنبي. ودعا إلى مزيد تطوير التعاون بين الاتحاد والبنك العالمي مقترحا النظر في امكانية وضع خطوط تمويل على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

من جانبه، أكد فريد بلحاج أن البنك العالمي سيواصل مرافقة تونس في هذه المرحلة لمساعدتها على تخطي المصاعب الاقتصادية التي تواجهها. وشدد على أهمية دور القطاع الخاص الذي يبقى القاطرة الأساسية للنمو وخلق الثورة وحاجة البلاد إلى علاقة مثمرة بين الإدارة وعالم الأعمال تساعد على تحقيق النمو وإلى التشريعات الضرورية التي تحدث مناخا ملائما للأعمال والاستثمار ، مشيرا بشكل خاص إلى أهمية الإدارة الالكترونية.

كما أكد نائب رئيس البنك العالمي أن هذه المؤسسة على قناعة تامة بوجوب مزيد التشاور والتنسيق مع الاتحاد باعتباره ممثل القطاع الخاص في تونس وستعمل في الفترة القادمة على تكريس هذا التوجه .

ظهرت المقالة منظمة الأعراف تكشف عن الوضع الإقتصادي في تونس أولاً على أنباء تونس.

شاركت  وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس 4 ماي 2017 في روما في الملتقى الدولي “تونس أمل في المتوسط” الذي نظمته مؤسسة كراكسي. وتم خلال هذا الملتقى إطلاق دعوة لتعبئة دولية لمساندة تونس.
وأكدت  بوشماوي في تدخلها في هذه التظاهرة ان دعوة التعبئة من اجل تونس هي دعوة شعب كامل رجالا ونساء ينتظرون ويأملون ويتوقون الى مستقبل افضل.
و بينت ان الوضع الاقتصادي في تونس يتطلب جهودا استثنائية ودعما دوليا وتضامنا فعالا وشعورا بتحمل المسئولية لأنه يستوجب معالجة وحلولا على المدى القصير والمتوسط.
وشددت رئيسة الاتحاد ان الغرض من دعوة التعبئة الدولية لتونس هو بالأساس اقتصادي لأنه بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على تونس وخاصة على النمو، عن الآمل ان يتم تجاوز هذه الازمة ودخول حقبة جيدة من الاستقرار والتطور النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وذلك بفضل تجند الشعب التونسي وأصدقاءه المؤمنين بمستقبل البلاد .

و.ق

ظهرت المقالة وداد بوشماوي : الوضع الاقتصادي في تونس يتطلب جهودا استثنائية وتضامنا دوليا أولاً على أنباء تونس.

افتتح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الندوة التي نظمتها وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار لتقديم قانون الاستثمار الجديد والاوامر التطبيقية.

و خلال الندوة دعا يوسف الشاهد في كلمة ألقاها الى ضرورة تجنب اعتماد الثلب و الشتم في الخطاب السياسي حيث قال “،ماصاب كان يخرج الخطاب السياسي من لغة الثلب والشتائم، والقدح في اعراض الناس، واش خص كان يخرج من التحريض على الفوضى الى مقارعة الحجة بالحجة، والبرنامج بالبرنامج والأرقام بالارقام. “اش خص كان نخرجو من الشعبوية والشعارات “:

و أضاف الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية اختارت أن يكون خطابها غير حامل لمجرد شعارات و إنما اختارت العمل علىالاصلاحات و نحقيق التنمية معبرا عن استعداد الحكومة لفتح الحوار مع جميع التونسيين.

و أفاد أن الحكومة سارعت منذ تشكيلها في تنظيم الندوة الدولية للاستثمار، تونس 2020، التي كانت فرصة لبداية عودة تونس الى خريطة الاستثمار الدولي حسب قوله .

و اشار الى ان تشجيع الاستثمار، هو نقطة أساسية في برنامج الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب .

و.ق

ظهرت المقالة الشاهد : “ماصاب كان نخرجو من لغة الثلب والقدح في اعراض الناس” أولاً على أنباء تونس.

دانيال روبنستين*

لقد حللت بتونس بصفتي سفيرا في خريف سنة 2015، و لكن علاقتي بهذا البلد وشعبه تعود إلى أواخر التسعينات. إنّ تونس التي عدت إليها السنة الماضية لَهِي، من نواح عدّة، تلك التي عرفت من قبل – خليط من لسانين عربي وفرنسي، موسيقى السطمبالي والمالوف، تنافس فرق كرة القدم وكرة اليد المحليّة و حبوب صنوبر(البندق) التي تعلو شراب شاي بالنعناع.

ولكن إلى جانب تلك التقاليد الصامدة، فإنّ تونس التي عدت إليها تشهد عامها الخامس من فترة ما بعد بن علي وتخوض غمار مرحلة انتقالية شيقة بيد أنّها شاقّة أيضا، انتقال مليء بمصاعب تحقيق الذات، انتقال جعل تونس وأهلها يعيدون تعريف أنفسهم و فهم ما تقتضيه دولة ديمقراطية غداة ثورة سنة 2011.

لا يزال التونسيون بصدد تقرير كيف يُدرجون مبادئ الديمقراطية في الحياة اليومية ويحدّدون بذلك للأجيال القادمة معنى أن يكون المرء تونسيا. ستواصل الولايات المتّحدة دعم تونس الجديدة وهي تتطلّع إلى المستقبل كشريك استراتيجي وصديق عريق لها تعود علاقاتهما الدبلوماسية إلى سنة 1795.

عندما اختارت تونس سنة 2014 أوّل رئيس لها منتخب بشكل ديمقراطي، أشادت الولايات المتّحدة بالعمليّة السياسية التونسية. ولقد عاينّا النضج السياسي الذي أبداه التونسيّون حينذاك وهم يصوغون إجماعا حول المسائل الحيوية لاستمرار نجاح البلاد. ولقد أعلنا الحداد مع التونسيّين في السنوات الأخيرة حين هزّت الهجمات الإرهابية البلاد وهدّدت بتقويض التقدّم المحقّق بصعوبة كما احتفلنا أيضا بالإنجازات التونسية في صناديق الاقتراع وغيرها من الإنجازات.

وقد ألحقت تلك الهجمات بقطاع السياحة جرحا عميقا زاد في تعثر الإقتصاد الذي ماانفك يعاني من العثرات . وتحتاج تونس إلى الاستمرار في تعزيز هويّتها ومبادئها الديمقراطية وإلى تحسين قدراتها الأمنية و تدعيم إقتصاد أشمل للجميع وأكثر حيويّة وتنوّعا. وإن أيّ ركود أوإرتكاس على أيّ جبهة من هذه الجبهات الثلاث سيهدّد مسار تونس.

لكنّ تونس قد نجحت بالفعل ،حيث فشل الآخرون، نتيجة التزام مواطنيها بالعمل لحلّ خلافاتهم السياسية بصورة سلمية. ويجب علينا أن نستمرّ في دعم هذا الالتزام بينما تتجذّر لا محالة حياة سياسية سليمة وتنافسية. إنّ النجاح لأمر حيويّ و ضروري لهذه الدولة ذات الأحد عشر مليون شخص الباحثين عن مستقبل ديمقراطي آمن و مزدهر. وإنّ نجاحها المستمرّ لأمر حيويّ أيضا لمنطقة المغرب العربي ولعالمنا المترابط. إنّ توطيد الديمقراطية في تونس كان ولا يزال من المصالح الوطنية للولايات المتّحدة. وتعزّز المساعدات التي نقدّمها وشركاء آخرين من حظوظ تونس في تحقيق النجاح على المدى الطويل، ما سيجعل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسّط مكانا أفضل وأكثر أمانا للجميع.

الأساس الحيوي للديمقراطية

لقد شهدت تونس منذ سنة 2011 تحوّلات جذرية لعلّ أكثرها وضوحا نموّ المجتمع المدني وانتشاره. ففي بلد كان يمنع جماعات المصالح ومجموعات المناصرة أو يسحقها، نجد في الوقت الحاضر الآلاف من المنظّمات غير الحكومية المسجلّة. وتدعم الولايات المتّحدة المواطنين التونسيّين وجهودهم الرامية إلى تعزيز المؤسّسات الديمقراطية على المستويين المحلّي والوطني. كما تقدّم برامجنا المساعدة الفنية والتدريب لأعضاء البرلمان ومسؤولي السلطة التنفيذية لتحقيق اللامركزية في السلطة والمسؤوليات والتمكين من خلال الانتخابات البلدية لكلّ ولايات تونس الأربع والعشرين. وقد ساعدنا منذ قيام الثورة على إتاحة الفرص للنساء والشباب للترشّح للمناصب العامة فزادت نتيجة لذلك الأحزاب السياسية من اتّصالها بهذه الفئات في المناطق الواقعة خارج تونس والمدن الساحلية.

تتجلّى ثمار هذه المرحلة الانتقالية واستمرار تقدّمها على جميع مستويات الحكم وما الاستعدادات للانتخابات البلدية وتطبيق اللامركزية إلاّ مثالان إثنان. ويعُدّ الكثير من قاطني المناطق المهمّشة تاريخيا تلك الانتخابات المحلية ونقل السلطة بعيدا عن العاصمة محدّدة لمدى الأخذ برأيهم في تحديد مستقبلهم. كما تمّ إحراز تقدّم ملموس في تعزيز المجتمع المدني وزيادة الشفافية التي ما كان يمكن تصوّرها قبل سنوات خمس. أمّا على الصعيد القانوني، فقد أصدرت تونس في الآونة الأخيرة تشريعات منع الاتّجار بالبشر ومنح حقّ النفاذ إلى المعلومات العامّة وأنشأت هيئة لمكافحة التعذيب.

استقرار محصّن للديمقراطية

إنّ الديمقراطية التونسية التي أُدرِكت بشقّ الأنفس ستذبل لامحالة إذا لم تتمّ حمايتها من التهديدات الأمنية. فلئن غلب الهدوء على سنة 2016، فقد مثّلت هجمات سنة 2015  الإرهابية على الفندق الشاطئي بسوسة، ومتحف باردو والحرس الرئاسي في تونس ضربات موجعة مسّت من شعور التونسيين بالأمن. ولكنّ قدرة البلاد على صدّ هجوم تنظيم داعش على مدينة بن ڤردان الحدودية في شهر مارس من هذا العام أظهرت للعالم أنّ التونسيّين سيدافعون عن ديمقراطيتهم. وتشارك تونس في الخطوط الأمامية في التحالف الدولي المضادّ لداعش، كما أنّ إسهاماتها السياسية والدبلوماسية في استقرار المنطقة جوهرية، لا سيما فيما يخصّ ليبيا. ويدلّ مستوى مشاركة تونس هذا إضافة إلى ردّها على التهديدات الداخلية على أنّها مستعدّة وراغبة وقادرة على خلق واحة أمن في منطقة مضطربة. ولكن لا يمكن لهذا أن يحقّقه التونسيون بمفردهم.

لذلك ضاعفنا من مساعداتنا الأمنية لتونس هذا العام، وهذا يشمل تدريب وحدات الأمن والقوّات العسكرية وتحديث المعدّات والمنهجيّات. وتساعد المعونة التي نقدّمها للجيش التونسي والشرطة والحرس الوطني على التطوّر لتغدو قوّات أفضل تجهيزا لمجابهة التهديدات الداخلية والخارجية. كما نعزز أيضا قدرة تونس على كشف تهريب الأسلحة وإحكام أمن الحدود.

وتشيد الولايات المتّحدة بمؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية التونسية وزيادة احترامها لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وقمنا خلال السنة الماضية بتدريب منتسبين لوزارة الداخلية التونسية على تقنيات التحكّم في الحشود. وقد أظهرت الشرطة خلال احتجاجات شهر جانفي 2016 الأثر الإيجابي لهذا التدريب في حماية المواطنين ورجال الشرطة على حدّ سواء. كما تدعم المساعدات الأميركية القطاع القضائي التونسي في تطبيق إجراءات محسّنة عند التحقيق والمقاضاة. ونعمل مع وزارة الداخلية لتحسين الوسائل المتاحة أمام المواطنين لتسجيل شكاوى ضد الشرطة دون خوف من الانتقام.

اقتصاد داعم للاستقرار

يرتكز استمرار الاستقرار في تونس على تعزيز الاستدامة الاقتصادية وعلى الديناميكية والقدرة على النفاذ وإتاحة الفرص. لئن كان بمقدور المانحين الدوليّين المساعدة في إصلاح القطاع الأمني في تونس وتطويره، فإنّ التطرف العنيف سيستمرّ في استقطاب التونسيين الذين تعوزهم الوسيلة للإسهام في إعالة أسرهم والمساهمة في مجتمعاتهم المحلية وفي المجتمع ككلّ. ورغم هذه التحدّيات، فقد مضت الحكومة التونسية قُدُما في الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تكون أكثر دواما كونها ثمرة عملية سياسية شرعية. وستعزّز قوانين شراكة القطاعين العامّ والخاصّ والبنوك وقوانين الإفلاس علاقات تونس الاقتصادية العالمية بما في ذلك مع الولايات المتّحدة، بعد أن مهّدت الطريق لزيادة الاستثمار والتجارة وجعل القطاع الخاصّ أكثر قوة.

ورغم أنّ بناء مؤسسات مستدامة لتحقيق نموّ على المدى الطويل أمر بالغ الأهمية للنجاح فإن حاجة تونس للمساعدة مستعجلة ولذلك ساعدت الولايات المتّحدة تونس منذ سنة 2012 في الحصول على تمويل ميسور التكلفة قارب المليار ونصف دولار وذلك عبر تقديم ثلاث ضمانات قروض. ويتواصل التعاون الثنائي و الأمثلة كثيرة منها الاجتماع الأوّل لكامل اللجنة الاقتصادية الأمريكية التونسية المشتركة بواشنطن في شهرماي الماضي. وقد أعلن كلا البلدين اتّخاذ سلسلة من الخطوات التي ترمي إلى توسيع فرص الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين مناخ الأعمال العام وتحفيز نموّ اقتصادي يفيد كلّ التونسيين. وتُجسّد برامج كالصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسّسات (TAEF) التزام الولايات المتحدة بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسّطة إذ يستثمر هذا الصندوق، عبر تمويل كبير من الكونغرس، في الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي من أهم محرّكات خلق فرص العمل لبناء استدامة طويلة المدى للقطاع الخاص في تونس. كما تدعم برامج مساعدة أخرى الشركات الجديدة في تونس وأصحاب المشاريع الشبان لدفع عجلة نموّ يقوده القطاع الخاصّ، إضافة إلى المساعدة  في خلق أكثر من 12 ألف فرصة عمل جديدة ومستدامة في القطاع الخاصّ. إنّ فتح مجال المنافسة داخل تونس وتحسين قدرتها التنافسية ضمن الاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل ملحوظ  يستحقّان أن يُولَيا أكبر اهتمام من قبل التونسيين والأمركيين وجميع الملتزمين بمستقبل أفضل لتونس الديمقراطية.

التطلّع إلى المستقبل

“من المهمّ أن نعترف بأنّ موطن انطلاق الربيع العربي هو البلد الذي شهد تقدّما خارقا في إتاحة الفرص لجميع الأطراف وجميع الفئات، بما في ذلك النساء والأقليات، للمشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسية وهو ما يبشّر بمستقبل مشرق لتونس وأبنائها… أريد أن يعلم رئيس الجمهورية التونسية وشعبها أنّ الولايات المتحدة تؤمن بإمكانيات تونس وتستثمر في نجاحها وستعمل على مرّ السنين كشريك دائم لها.”

لا تزال كلمة الرئيس أوباما بُعيد لقائه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في شهر ماي  من سنة 2015 تلامس عين الحقيقة إذ أنجزت تونس أمورا خارقة خلال السنوات الخمس الماضية ولكن تلك السنوات لم تكن قطّ باليسيرة. إذ يشعر الشباب بالإحباط لأنّ التغيّر الجوهري المنشود لم يحدث بسرعة أكبر، كما يواجه معظم التونسيّين إدراكهم أنّ الديمقراطية سباق ماراثون وليست بسباق عدْو عاديّ. ولكنّهم رغم ذلك يحافظون على التزامهم الثابت بالنجاح حتّى وهم يواجهون خيبة الأمل والحقيقة القاسية، حقيقة ما يتطلّبه دفع عجلة  الديمقراطية من عمل و جهد. وتستند علاقتنا مع تونس على ركائز ثلاث إن هوت إحداها أحدق الخطر بالبنيان كلّه: ترسيخ الديمقراطية الفتيّة وتعزيز الأمن الذي اُمتُحِن بشدّة، وتحفيز النموّ الاقتصادي المستدام الشامل للجميع. ويقع على عاتق الولايات المتّحدة وأصدقاء تونس الآخرين مسؤولية المساعدة كي يبقى هذا الأساس صلبا قدر الامكان والدعم لهذا الالتزام كي يؤدّي إلى النجاح والتأكّد من أن تحظى تونس بكل الفرص لتحقيق حلمها في الديمقراطية.

………………………………………………………………….

*دانيال روبنستين هو  سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس

……………………………………………………………………

**نشر المقال على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية

……………………………………………………………………..

ظهرت المقالة سفير أمريكا : تونس تشقّ طريقها إلى الأمام أولاً على أنباء تونس.

سجلت التحركات الاحتجاجية الاجتماعية الجماعية والفردية خلال شهر نوفمبر 2016 ارتفاعا حيث بلغ عددها 1212 تحرك احتجاجي مقابل 986 تحركا احتجاجيا في شهر اكتوبر الماضي.

وكان قد سجل  787 تحركا في شهر سبتمبر 2016 وفق ما كشف عنه اليوم الخميس بالعاصمة عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني.

وأفاد السحباني خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى لتقديم تقرير شهر نوفمبر 2016 أمس حول التحركات الاحتجاجية وحالات ومحاولات الانتحار، ان عدد التحركات الاحتجاجية الجماعية ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 1095 تحركا في حين تراجع عدد التحركات الاحتجاجية الفردية بنسبة 3ر13 بالمائة بتسجيل 117 تحركا فرديا مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وتصدرت ولايات تونس والقيروان وسيدي بوزيد قائمة الجهات من حيث حجم التحركات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2016 بأكثر من 100 تحرك احتجاجي تليها ولاية قفصة بأكثر من 76 تحرك فولايات سوسة وصفاقس والقصرين وقابس ومدنين بأكثر من 51 احتجاجا. واستأثر القطاع التربوي بأكبر نسبة من التحركات الاحتجاجية التي انتظمت خلال شهر نوفمبر المنقضي بـ 39 بالمائة يليه القطاع الإداري بـ 18 بالمائة فالقطاع الامني بـ10 بالمائة.

وفي ما يتعلق بحالات ومحاولات الانتحار التي رصدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في شهر نوفمبر 2016 فقد سجلت تراجعا حيث بلغ عددها 90 حالة انتحار ومحاولة انتحار مقابل 119 في شهر أكتوبر 2016.

ودعا رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي من جهته، الحكومة إلى التفاوض والحوار مع الشباب المعتصم حتى لا يلتجئ إلى رد الفعل والدخول في تحركات احتجاجية، من شانها ان تزعزع الاستقر ار الاجتماعي في البلاد، وفق رأيه.

واعتبر ان “الحكومة تدفع نحو مزيد من الاحتقان من خلال توجهها نحو التعاطي الامني مع المحتجين”، الأمر الذي يفسر تطور عدد القضايا المتعلقة بالملفات الاجتماعية في مختلف ولايات الجمهورية، حسب تقديره.

م.ع.

ظهرت المقالة التحركات الاحتجاجية في تزايد في نوفمبر أولاً على أنباء تونس.

شهدت القيروان حركة تجارية نشيطة و استقبلت  عددا كبيرا من الزوار من مختلف جهات البلاد ، الى جانب الزوار من البلدان المجاورة بمناسبة المولد النبوي .

و في هذا السياق اكد نائب رئيس هيئة مهرجان المولد النبوي الشريف ، علي بن سعيد لاذاعة صبرة أف أم المحلية ان عدد الزائرين فاق كل التوقعات حيث تجاوز 300 الف زائر وهو رقم قياسي وفق وصفه ، و اشار بن سعيد الى انه تم تسجيل عدة اخلالات على غرار احتلال ساحة مقام ابي زمعة البلوي من قبل المنتصبين، مؤكدا انه سيتم العمل على تجاوزها مستقبلا .

ومن حهته أكد رئيس بلدية القيروان لسعد القضامي أن المجهودات الاستثنائية التي تمت في القيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف لايمكن أن تتم طيلة السنة بسبب الإمكانيات رغم أن السلط الجهوية تقوم بتدخلات على مدى العام لحل الإشكاليات التي تعانيها الجهة وأهاليها.

وأضاف في حوار معه في إذاعة الجوهرة أف أم  أن اليوم  هناك تحسن في القيروان على مدى الأربع سنوات الماضية ولكن مازالت حاجيات القيروان من التنمية ظئيلة ومنقوصة على حد قوله.

أما والي القيروان توفيق الورتاني فقد وعد أهالي القيروان، في نفس الاذاعة اليوم ،  بفتح أبوابه للإستماع لكافة مشاغلهم والتواصل .واعتبر الورتاني أن مستقبل الصناعة سيكون في القيروان خاصة لتوفرها على فائض من الأراضي الممتدة التي ستصبح مقاسم صناعية مثل المتبسطة 2 والتي تمتد على 100 هكتار داعيا إلى توفير تسهيلات للمستثمرين بهدف توفير مواطن شغل لأبناء الجهة والقضاء على البطالة.

ودعا الورتاني من جهة أخرى إلى التركيز على “السياحة الروحية” والثقافية وسياحة المؤتمرات التي لا بد من الاستثمار فيها وتحدث في ذات السياق عن الصعوبات التي لاقتها الجهة خلال إحيائها لتظاهرات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خاصة عدم وجود نزل تستقبل الوافدين.

م.ع.

ظهرت المقالة القيروان : انتعاشة سياحية في المولد النبوي أولاً على أنباء تونس.

أصدر  البنك المركزي التونسي مؤخرا تقريرا  تحت عنوان “التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس والآفاق على المدى المتوسط”.

وذكر التقرير”، حسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء أمس،  أنه كان للتطور المسجل خلال الفترة الأخيرة على مستوى النشاط الاقتصادي، أثر إيجابي، تمثل في تسجيل نمو طفيف على صعيد عدد مواطن الشغل المحدثة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2016، إذ تم خلق 8300 موطن شغل (أرقام صافية)، أحدثت أساسا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري (6300 موطن شغل) وقطاع الخدمات (5800)،

وأفاد تقرير البنك المركزي التونس أن  مواطن الشغل الإضافية المحدثة قد مكنت من استيعاب القسط الأكبر من ارتفاع عدد السكان النشيطين (زائد 8500 نسمة). وتبعا لذلك، استقر عدد العاطلين عن العمل في حدود 630 ألفا مع نسبة بطالة بلغت خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2016 ما يعادل 5ر15 بالمائة.

بالمقابل، سجلت سوق الشغل أرقاما (صافية) عالية في مجال القضاء على مواطن الشغل، سواء في قطاع الصناعات المعملية (إلغاء 2800 موطن شغل) أو في قطاع الصناعات غير المعملية (إلغاء 1000 موطن شغل).

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة البنك المركزي : مواطن شغل خلقت وأخرى فقدت في 2016 أولاً على أنباء تونس.