“اعتذر لكل التونسيين :الخضراء ما تستحقش الي صاير فيها
من ينتظر شغلا وكرامة من مستبد وأهم …وأهم …وأهم
لا لتقسيم التونسيين ولا للتحريض على الكراهية والتباغض
رغم يقيني أنني واخوتي واصدقائي الذين فازوا بثقة الشعب عبر انتخابات شفافة و شاركوا في الحكم سنة 2011 لم ندخر جهدا في خدمة البلاد والعباد بصدق واخلاص وأننا وان اخطانا فاننا لم نرتكب خطيئة خيانة العهد ولا التفريط في السيادة الوطنية ولا قتل الناس ولا نهب اموالهم ولا هتك حرماتهم واعراضهم ولا التعدي على الحقوق والحريات ولا تقسيم التونسيين وشتمهم والتحريض عليهم وتهديدهم ….والله على ما أقول شهيد .

” وامام المازق الذي تواجهه بلادنا أرى من وأجبي دينيا ووطنيا واخلاقيا ان اتقدم بكل مسؤولية باصدق #اعتذاراتي لكل ابناء شعبنا البطل لا خوفا ولا طمعا بعد
ان ساهمت من خلال ما تحملته من مسؤوليات في الدولة في وصول تونس الى ما وصلت إليه اليوم مما لم يسبق لعين ان راته ولا لاذن ان سمعته

كاعتذاري للتونسيين جميعا عن دعوتي لانتخاب السيد قيس سعيد وتصويتي له في الانتخابات الرئاسية السابقة

للأسف الشديد ورغم العقلانية والروح الوطنية العالية التي تعاطت بها حركتنا مع انقلاب 25 جويلية ودعواتها المتكررةللرئيس للحوار وتوحيد كل الجهود لاخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية وبذل الوسع لتحقيق مطالب التونسيين المشروعة ومن بينهم الذين ساندوا اجراءات 25 جويلية في الحرية والشغل والكرامة ومقاومة الفساد بجدية واسترجاع اموال وثروات تونس المنهوبة وعوض تشكيل حكومة تدير دواليب الدولة في اطار الشرعية والانصات الى أصوات العقلاء دفع الرئيس بما اتخذه من اجراءات يوم 22سبتمبر البلاد نحو الفراغ وازمة شرعية ليحول بجرة قلم تونس من دولة قدوة في المنطقة والعالم الى دولة فاشلة ومارقة مهددة بالتفكك والافلاس
مرة أخرى اقولها بأعلى صوتي ما حصل يوم 25 جويلية وبعدها انقلاب وان الحكم الفردي استبداد ومدخل للفساد وخراب العمران وان من ينتظر تنمية وشغلا وتعليما وصحة ومساواة وحماية للثروات الوطنية من مستبد وأهم …وأهم….وأهم ….
مازالت امام الجميع فرصة لتسريع الخروج من المازق بتعجيل العودة للديمقراطية واحترام الدستور وألقسم على القرآن والوفاء بالوعود
ليستحضر الجميع انه ما من اجل هذا بذل الشهداء الابرار دمائهم الطاهرة الزكية لمقاومة الاستعمار والاستبداد
وما من اجل هذا عارض البعض حكومات ما بعد 14جانفي 2011
وما من اجل هذا ساند عدد من التونسيين صادقين اجراءات 25جويلية
ولم يدفع التونسيون على مر عقود جيلا بعد جيل ما دفعوه من تضحيات لطرد المستعمر وبناء الجمهورية واسقاط النظام الرئاسوي من اجل حكم فردي مطلق لارقيب عليه ولا حسيب
ويبقى بيد السيد قيس سعيد اتخاذ ما يلزم لانقاذ البلاد والعباد وحماية وحدة الشعب وتماسكه باحترام الدستور والقانون وفتح باب الحوار حول افق المستقبل ويبقى قبل ذلك وبعده الوطن فوق الافراد وفوق الاحزاب
و دوام الحال من المحال وشدة وتزول”.

ظهرت المقالة نور الدين البحيري يتوجه برسالة اعتذار للتونسيين لأنه دعاهم لانتخاب سعيد في رئاسية 2019 أولاً على أنباء تونس.

أكّدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 أنّ الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلقة بانتخابات 2019.

وأشارت القرقوري إلى أنّ تداعيات تفشي فيروس كورونا وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة “حالت دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020”.

وأضافت أن المخالفات الواردة بالتقرير “تتفرع إلى ثلاثة أنواع… منها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب المخصصة للحملة والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه”.

وتابعت : “تعهدت الدوائر المركزية العشر والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات” . وأضافت : ”الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي التي ينظر فيها القضاء المالي تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي وتجاوز سقف الإنفاق” مبرزة ان وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات أحالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.

وواصلت: “بخصوص الصنف الثالث من المخالفات فإنه من اختصاص القضاء العدلي الذي أحالت إليه محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية”.

وأشارت القاضية القرقوري إلى أن النيابة العمومية بالدوائر الـ14 قامت بإثارة الدعوى في ما يخص المخالفات المحاسبية و انتهت من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق وإعلام القائمات المعنية مع إمهالها شهرين للإجابة حتى تتم برمجة جلسة حكمية وإصدار قرار ابتدائي في الغرض.

يُشار الى أنّ محكمة المحاسبات كانت قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، إخلالات شابت الحسابية المالية لمترشحين من حركة النهضة و حزب قلب تونس و قائمات أخرى بدرجة أقل.

ظهرت المقالة تونس : محكمة المحاسبات تسرع إصدار أحكامها بخصوص انتخابات 2019 أولاً على أنباء تونس.

مخطئ من يعتقد أن المأزق السياسي الحالي في تونس والناتج عن الصراع الدائر بين مؤسسات الدولة من برلمان و رئاسة و حكومة وليد الماضي القريب أو نتاج لمنظومة 2019 بل هو في الأصل نتيجة تراكم لأزمات خير المتنافسون فيها المرور “للتوافق” الكاذب. و ذلك بداية من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 و تواصلت بعد انتخابات 2014 و 2019.

بقلم وسيم بوثوري *

تعيش تونس على وقع مأزق سياسي ودستوري لم تشهد له مثيلا منذ قيام الجمهورية الثانية، حيث وصلت حدة المأزق بين رأسي السلطة التنفيذية تحت رقابة منحازة من رئاسة البرلمان لدرجة استحال فيها إنجاز كامل مراحل تحوير وزاري لا ينص الدستور أصلا على عرضه في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

مخطئ من يعتقد أن هذا المأزق وليد الماضي القريب أو نتاج لمنظومة 2019 بل هو في الأصل تراكم لأزمات خير المتنافسون فيها المرور “للتوافق” الكاذب. لعل الأزمات انطلقت من إقرار التوجه نحو مجلس وطني تأسيسي أعيد فيه طرح الأسئلة الوجودية من قبيل من نحن؟ وماذا نريد؟ وهل للدولة وجوبا دين؟… لتنتهي سريعا كل هذه الأسئلة لإجابات فضفاضة وجد الجميع نفسه فيها ولو لبرهة… حيث استنبط المشرع حينها نظاما سياسيا محصنا لا يمكن من خلاله ممارسة الحكم إلا بشروط انتخابية لا يضمنها أصلا القانون الانتخابي بل يعرقلها ويعمق جراح النظام السياسي الهجين الذي اصطلح على تسميته “بالنظام شبه البرلماني”.

لم تعمر تجربة النظام الرئاسي المعدل سوى سنة وبعض الأشهر

كانت انتخابات 2014 فرصة حقيقة لمحاولة تطبيق النظام السياسي الجديد خاصة وأن العملية الانتخابية سمحت بأن يستعيد “النظام شبه البرلماني” حقيقته كنظام رئاسي معدل يستوجب أن يكون حزب الرئيس هو الحزب الأكثري بما يمكن أن يحقق التعاون المطلوب بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من نفس الحزب)، غير أن حزب نداء تونس الفائز حينها بالانتخابات لم يقوى على التعايش البيني فتعززت شقوقه وانقسم إلى حزيبات صغيرة وبذلك لم تعمر تجربة النظام الرئاسي المعدل سوى سنة وبعض الأشهر القليلة ووجدنا أنفسنا إزاء نظام برلماني صرف يستفيد من خلاله رئيس الحكومة بالتوازنات البرلمانية ويصبح فيه رئيس الجمهورية أقليا.

ولم يكن هذا الخرق الجسيم الوحيد للتجربة التونسية حيث توافق الجميع على إهمال النصف الثاني من النقطة الخامسة في باب الأحكام الانتقالية وهي التالية : “يتم في أجل أقصاه سته أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية” و ذلك خوفا وريبة من بعضهم البعض فخيروا “التعايش” على استكمال المؤسسات اللازمة لترسيخ الديمقراطية وكانت “الخطيئة” الكبرى.

تتالى الخروقات الجسام لروح النظام السياسي

أفرزت انتخابات 2019 نتائج غريبة لا يمكن من خلالها للنظام السياسي أن يشتغل أصلا حيث أنها تمخضت رئيسا للجمهورية باكتساح انتخابي دون أن يكون له حزب أصلا وبالتالي دون سند برلماني…

للوهلة الأولى خيل للجميع بأن لا يكون لرئيس الجمهورية أي دور في تحديد الرأس الثاني للسلطة التنفيذية والذي يتمتع بصلوحيات ترتيبة عامة واسعة جدا إن لم نقل أنه المختص الرئيسي بالسلطة الترتيبية العامة، غير أن مسار الأحداث وفشل رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي في نيل الثقة من البرلمان أرجع لرئيس الجمهورية المبادرة بل وأعطت فرصة جديدة لإنقاذ جوهر النظام السياسي التونسي عبر تكوين أغلبية رئاسية تمكن من تفعيل فلسفة النظام الرئاسي المعدل لكن اختياراته كانت ضده وضد النظام السياسي حيث عمد في المرة الأولى إلى اختيار سياسي لم يحصنه من الجانب القانوني ثم عمد ثانية لاختيار خيل إليه انه طيع فانقلب عليه من داخل أطر النظام السياسي…

لم يبقى من حل سياسي أمام رئاسة الجمهورية إلا استغلال “الخطيئة” الكبرى وفوض نفسه في غياب المحكمة الدستورية كمسفر أوحد لروح الدستور ورفض بالتالي قبول أداء اليمين أمامه من قبل الوزراء الجدد ليكون المأزق.

سيصفع قيس سعيد هشام مشيشي بيد حركة النهضة

إن تتالى الخروقات الجسام لروح النظام السياسي لا تؤدي إلا لخروقات جسام في تطبيق الدستور خاصة وأن المحكمة الدستورية لم ترى النور بعد… الحل لن يكون إلا حلا سياسيا صرفا بعد أن انعدمت الحلول الدستورية… وستجد حركة النهضة نفسها مضطرة أن تضحي برئيس الحكومة الذي لم تختره أصلا بل تبنته بعد خطيئة اختياره من رئيس الجمهورية نفسه…

سيصفع قيس سعيد هشام مشيشي بيد حركة النهضة وستكون مخرجات الحوار الوطني المنتظر التوجه لتشكيل حكومة وطنية وسيطالب المتحاورون من السيد رئيس الحكومة أن يستقيل قبل المرور للائحة لوم تعفيه وتكلف رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته وهو الذي عايش مثل جميع التونسيين مصير سلفه…

انتهى الزمن السياسي لحكومة المشيشي ولن يقف المأزق عند هذا …

* ناشط سياسي مستقل.

ظهرت المقالة تونس : المأزق السياسي والدستوري… زمن الخروقات الجسام أولاً على أنباء تونس.

إلى السيد وكيل الجمهورية

إلى السيد رئيس محكمة المحاسبات

تحية تليق بمقامكما وبعد،

أصدرت محكمة المحاسبات منذ اكثر من شهرين تقريرها حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019. وهي انتهاكات ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء.

إن المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها. والآن، وقد أصبح بالإمكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات، فإن تفعيل تقرير هذه المحكمة أصبح واجبا على كل مسؤول، حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها.

بناء على ما سبق فإن الممضين أسفله، جمعيات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، يهيبون بكم بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات، وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لتعويض النواب غير الشرعيين و يُعلنون التزامهم بمتابعة إجراءات التنفيذ إلى أن يتمّ تطبيق القانون بكل جدية وحزم.

الجمعيات الموقعة:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-الجمعية التونسية للتربية المدنية-الجمعية التونسية للحراك الثقافي-الجمعية التونسية لمساندة الأقليات-جمعية ائتلاف الصمود -جمعية التنمية وحماية المحيط-جمعية التونسيين بفرنسا-جمعية جسور للمواطنة – جمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل – جمعية الشارع فنّ جمعية شمس- جمعية فنون وثقافات بين الضفتين – جمعية المرأة والريادة – جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بين الضفتين – جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية – جمعية نشاز – رابطة الناخبات التونسيات – لجنة يقظة من أجل الديمقراطية في تونس- مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة- مؤسسة سقراط الشارني للحق في الحياة- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة- مركز تونس لحرية الصحافة -منتدى تونس للتمكين الشبابي- منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي-

الشخصيات (حسب الترتيب الأبجدي)

ابتسام بوراوي- ابراهيم بن صالح- الاسعد الجموسي- إقبال الغربي -ألفة يوسف- آمال الشاهد آمال عرباوي -أمل عياري -آمنة الجبلاوي- آمنة الرميلي -إنصاف فتح الله- أنور معلى- إيهاب الطرابلسي- بشيرة العموري -توفيق جابر -ثامر إدريس- جمال عبيد- جمال صابر -جنان الإمام جومان الإمام – حاتم الشعبوني – حافظ شقير- حبيب الطرابلسي – حسناء البجاوي – حميدة الدريدي – خالد الوحيشي – خديجة معلى- دنيا الأندلسي – راضية بن عمار- رجاء بن سلامة رجاء بوكاف – رجاء قمير – راضي بن خود -رضا بركاتي -رضا التليلي -رفيق بوجدارية- رفيق الشلي- روضة السايبي -ريم الأخضر- زهية جويرو -زينب التوجاني -سارة عبد المقصود- سامي باشا -سلمى بكار -سلمى مبروك- سماح حمدي -سماح حمزة -سلوى سحيري بن حتيرة سلوى الشرفي- سمير بن هلال -سميرة الفاسي -سميرة قدور بالقاضي -سمير المرزوقي -سناء غنيمة- شيرين الشارني- شكري بوراوي- الصادق بلعيد- الصادق بن مهني -صلاح الدين الدخلي- عائدة بن شعبان -عبد الرزاق الخضراوي- علي الخيري- فائزة الماجري- فاخر السماوي فاطمة المراكشي الشرفي – فاطمة المسدي- فتحي الجلاصي- فتحي الحاج علي – فوزية الرخامي – فوزية الزواري – فوزية ونيس- كمال الجدي- لطفي بن ساسي – ليلى درويش – ليلى شاكر- ماجدولين الشارني- محمد رضا كمون – محمد علولو – محمد علي الحلواني – محمد عليّ المولهي- محمد عمارة- محمد قنطارة – محمد اللوز – محمد معالي – مروان بوعصيدة – منصف بن مراد- منصف الزغل – منصف المكشر – منية الكواش – منير الشرفي نائلة السليني – نبيل غنيم – ناجي البغوري- نبيلة حمزة – نجاة الزموري- نجاة حلواني -نجمة العوادي -نعمان الفهري -نهال بن عمر -نور الهدى باديس -هدى الكافي -هندة القفصي -وداد الشطي -وسيم الجدي

ظهرت المقالة انتخابات 2019: دعوة ما لا يقل عن 26 جمعية و 100 شخصية وطنية لتفعيل تقرير محكمة المحاسبات أولاً على أنباء تونس.

مجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 2019 فاقد للشرعية و خارج سياقات القانون بل يمكن اعتباره غير موجود أصلا، برئيسه و أغلب نوابه، وهو بعبارة أخرى منحل لأن ما بني على باطل فهو باطل…

بقلم توفيق زعفوري *

الكل ينطق و يستشهد و يلجأ للقانون لأنه ببساطة قوي في حجيته و لا نزاع فيه و لا اختلاف عليه، إلا لمن أراد فيه فلسفة و فقهاً، لغاية في نفسه لا غاية في العلم و المعرفة، و لكن لا أحد يطبقه و يلتزم به.

الفصل 163 من قانون الانتخابات والاستفتاء يقول ما يلي : “مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي و يفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب و يعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمسة سنوات”…

نحن نعرف من هي الأحزاب التي أخلّت بالقانون عمدا أو سهوا، و من التي تلقّت تمويلات مشبوهة من الداخل و الخارج فاقت قيمة التمويل العمومي المسموح به قانونا، لم يعد الأمر سرا، الأحزاب المتصدرة نتائج التشريعيات و الأكثر تمثيلية، هي الأحزاب المتهمة، أي حركة النهضة و قلب تونس، و المعنية بتقرير دائرة المحاسبات الأخير حوا انتخابات 2019…

المجلس النيابي خارج سياقات القانون

بعد تحقيقات قانونية صدرت نتائجها في تقرير دائرة المحاسبات الذي وصلت نسخة منه إلى السيد رئيس الجمهورية، و إذا نحن تابعنا تفاصيله و صار إلى تطبيق توصياته يكون المجلس النيابي الحالي خارج سياقات القانون و غير موجود أصلا، برئيسه و نائبيه و أغلب نوابه، فهو بعبارة أخرى مجلس فاقد للشرعية و محلول متحلل و ما بني على باطل، فهو باطل…

بقطع النظر على أهمية المجالس النيابة في النظم الديمقراطية من ناحية مراقبة عمل الحكومة و من ناحية الجانب التشريعي فقط، تكون هذه المؤسسة بالغة الأهمية بل لازمة و ضرورية، لكن صورتها في تونس و ما شابها من إخلالات حتى أخلاقية و بخاصة طرق الوصول إليها، يكون أيضا لزاما على السلطة القضائية، إنفاذ القانون فيها و إلاّ فهي، أي السلطة التشريعية، سلطة منتهية الصلوحية وفاقدة الأهلية و باطلة…

وهم الديمقراطية والانتخابات المغشوشة

لا فائدة إذن أن تمارس علينا الأحزاب الأكثر تمثيلية لعبة الديمقراطية و توهمنا أن وصولها للبرلمان كان انتخابيا، شفافا و ديمقراطيا صرفاً، بل العكس، وصل أغلب نواب المجلس إلى قصر باردو عن طريق المال الفاسد و المشبوه والمشوّه و العابر للحدود… ذلك أن التمويل العمومي المسموح به لا يمكن أن يفرز مشهدا نيابيا منبتّا فسيفسائيا كالمشهد الحالي زادته التحالفات المصلحية والبراغماتية و التجاذبات الأيديولوجية تشويها، أكثر من ثلاثة أرباع التونسيين يرغبون في حله و طي صفحته إلى الأبد…

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب خارج القانون : ما بني على باطل فهو باطل … أولاً على أنباء تونس.

اشار عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هشام السنوسي في تصريح لبرنامج ميدي شو اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 ان الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت سنة 2019 لم تكن نزيهة لانها احتوت على عديد الخروقات من ذلك الاشهار السياسي الذي قامت به قنوات قنوات خارجة عن القانون على غرار قناة نسمة التابعة لرئيس قلب تونس نبيل القروي او قناة الزيتونة التي تدعم حركة النهضة اضافة الى اذاعة القران الكريم لرئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري.

وشكر السنوسي محكمة المحاسبات التي كشفت عن التجاوزات وعن عدم احترام الاحزاب للقانون اضافة الى التعامل مع جهات اجنبية والتمويل الاجنبي للحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية سنة 2019، كما ان المحكمة قربت هذه القضايا من الراي العام وفق قوله.

ظهرت المقالة السنوسي: “محكمة المحاسبات نجحت في تقريب الخروقات التي حصلت في انتخابات 2019 الى الراي العام “ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاربعاء 11 نوفمبر على صفحته بالفايسبوك، عبر رئيس حركة المشروع محسن مرزوق عن أسفه لاقحام اسمه و خلق شيء مجاني لاخفاء اخلالات خطيرة و تمر مرور الكرام…

و للتوضيح، توقف محسن مرزوق في تدوينته على جملة من النقاط و في محطات عديدة ليؤكد ما يلي:

“أصدرت محكمة المحاسبات تقريرها حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

يجب أن نحييّي هذا التقرير لكونه لبنة للديمقراطية التونسية الناشئة. فلا بدّ من مؤسسات تراقب المسار الديمقراطي.

وقد أشار التقرير لعديد التجاوزات الخطيرة- مالية وعلاقات مع أطراف خارجية واستعمال إمكانيات الدولة الخ- التي قام بها مرشحون ( ما زال لهم حق التقاضي والدفاع عن أنفسهم ). أمّا نحن، شخصيا بصفتي مرشحا سابقا للانتخابات الرئاسية، أو كحزب في الانتخابات التشريعية، فلم تسجّل علينا مخالفات.

ولكن طبعا، لاننا لا مخالفات لنا، فلا بدّ من ذكرنا بطريقة ما. “فلحمتنا حلوّة” كما يقال.

لذلك تفاجأنا بمنطق حسابي غريب انا متأكد أنّه لغرابته ولا معقوليته كان سهوا من محكمة الحسابات. حيث قارنت بين نسبة مصاريف الحملات الرئاسية بالنسبة لكل مترشح رئاسي مقابل عدد الأصوات التي حصل عليها. هكذا كان الرقم المتوسط الاعلى التي أعلنه تقرير المحكمة يتعلق بحملتي 40 دينارا للصوت والواحد والادنى للاستاذ سعيد بضع عشرات من الملاليم.

غريب جدا ومؤسف جدا أن ينسى من كتب هذا الجزء من التقرير أن يوضّح أنني انسحبت قبل الدور الاول للانتخابات الرئاسية ودعوت للتصويت للدكتور الزبيدي وانه بعد انسحابي لا مجال لحساب من صوّت لي.

والمفروض بعد انسحابي أن لا يصوّت لي أحد. ومن صوّت لي كانوا أقلية لم يصلهم قراري رغم تغطيته الواسعة إعلاميا أو عدد من الاوفياء لم يعجبهم قرار انسحابي.

فكيف نقارن بين مرشح منسحب قبل الدور الاول ومرشح مرّ بالدور الاول والدور الثاني؟ لذلك فهذه مغالطة حقيقية ومنطق حسابي لا يستقيم الهدف منه الإساءة المجانية.

كذلك قام عدد قليل والحمد لله ممن لا حرفية له في العمل الصحفي بالحديث في الموضوع دون أن يشيروا لهذا الخلل الواضح المخطئ حسابيا.والموضوع الرئيس الذي هو الاخلالات الخطيرة فمرت مرور الكرام.

هكذا لنخفي شيئا خطيرا، نخلق شيئًا مجانيا مخطئا للتضليل.”

ظهرت المقالة انتخابات 2019 : مرزوق الذي انسحب و دعا للتصويت للزبيدي مستغرب من منطق الحساب لمحكمة المحاسبات أولاً على أنباء تونس.

خرجنا في انتخابات 2014 من منظومة التوافق، التي كرست الالتفاف على منطوق النتائج الانتخابية التي مانعت من كل أغلبية مطلقة لحزب من الأحزاب أو ائتلاف في البرلمان، إلى منظومة الثقة مع التحفظات في هذه المرة في حكومة انتخابات 2019.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

حكومة أزمة تطلُب الثقة من البرلمان، بعد انتخابات رئاسية عسيرة وتشريعية غريبة الأطوار، فتواجه من أكبر الأحزاب بثقة مرتهنة بتحفظات، فكأنها ترتهن نفسها إلى أكثر من المعارضة والعجز عن الخروج من أزمتها، بهذه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولدها نظام برلماني مختل الأركان بانتخاباته ودستوره، بعد ثورة فقدت بسببه عناوينها الأساسية لتسقط في حلبة الأسود والذئاب الناهشة.

دستور لم يستكمل أحكامه الانتقالية، وعلى رأسها محكمة عليا تضمن على الأقل الحد الأدنى من التفسير المقبول للدستور وقوانينه الأساسية وفصل المنازعات بين سلطاته.

أوكد أولويات المجلس الجديد إحداث المحكمة الدستورية

وعندما قلنا إن أولوية الأوليات قبل تشكيل الحكومة هو أن ينكب المجلس الجديد على إحداث المحكمة الدستورية، لكبح جماح بعض أطرافه التي تُلاعب على كسب الوقت لامتيازاتها الحزبية والبرلمانية وطلباتها المتطرفة، قلنا ما نعتقده الأنسب. فلو أضاع المجلس من الوقت في تشكيل ما هو أولى أكثر من الوقت في تشكيل ما هو أدنى لما كان محجوجاً بإهدار الجهود في تشكيل حكومة الأغلب ثم حكومة الأقدر.

ولكن ما دامت المصيبة بالمجلس المتشكل من البقايا الانتخابية هو مصيبة حكومة الأغلب كما هو مصيبة حكومة الأقدر، تكون النتيجة واحدة. فكل المعالجات المجانبة للديمقراطية مآلها الوقوع أكثر من السابق في المآزق، برلمانياً ورئاسياً على السواء.

خرجنا في انتخابات 2014 من منظومة التوافق، التي كرست الالتفاف على منطوق النتائج الانتخابية التي مانعت من كل أغلبية مطلقة لحزب من الأحزاب أو ائتلاف في البرلمان، الى منظومة الثقة مع التحفظات في هذه المرة في حكومة انتخابات 2019.

آفة الديمقراطية الانقلاب عليها بمسوغات سياسية

والديمقراطية آفتها الانقلاب عليها بمثل هذه المسوغات السياسية، التي لا تخدم في نهاية الأمر سوى أبطالها في معركة الحسم بالنتائج الانتخابية بين المعارضة والسلطة الحاكمة. فالتوافق والثقة المرتهنة بالتحفظات كلها أساليب يلجأ اليها صاحب الأغلبية المفقودة بحكم الدستور الانتخابي القائم على أكبر البقايا. ليصبح صاحبه أميل لاستتباب السلطة بين يديه بكل التكاليف، وإن راهن على تدهور الأوضاع لحمل البرلمان على تغيير مقتضى إجراءات التصويت داخله على الأشخاص بما يخدم أغراضه من توافق أو الثقة مع التحفظ.

وليس غير سلطة المحكمة الدستورية التي تحد من صلاحيات الأحزاب المتهارشة في البرلمان باجتهاداتها المطلقة من كل رقابة دستورية شرعية عليه.

وكان ينبغي أن تنال حكومة الرئيس، المسماة هكذا نسبة الى رئيس الجمهورية، الذي يختار الأقدر لها لممارسة الحكم في ظل الأزمة البرلمانية بحكومة الأغلب من أحزاب البرلمان، الترحيب لأول إعلانها. لكن الإجراءات المتبعة لانبثاق هذه الحكومة، أي حكومة الأقدر في تشكيلها جعلتها أشبه بالحكومات البرلمانية العادية. وهو أمر لم ينص عليه الدستور، إذ سقوطها في امتحان الثقة يجعلها غير لائقة باسمها وصفتها وضروريتها. وحتى منحها هذه الثقة المشروطة من الحزب الأغلبي بتحفظات هو تمش غير جدير بمقامها. لأن المجال أمام البرلمان لحجب الثقة عنها إذا تبين عجزها وليس وضع العصا في عجلتها قبل دورانها.

الثقة بتحفظات كغياب الثقة تماما

وما دام البرلمان فوتت أحزابه وكُتله على نفسها فرصة حكومة الأغلبية. فلا يراد منه، لتشكيل حكومة الأقدر أن يجمع لها من التأييد للثقة ما عجز عنه للحكومة الأولى النابعة من شرعيته الانتخابية. بل موضوع الثقة لها، أي لحكومة الأقدر، يجب أن يكون من تحصيل الحاصل لأنها حكومة منبثقة رئاستُها من إرادة رئيس الجمهورية، صاحب الشرعية المتميزة عن المجلس النيابي. ويجب بالتالي أن تمر دون استنفاد إجراءات مطولة كالأولى لاختلاف طبيعتهما. ولذلك قلنا إن الثقة الممهورة بتحفظات من بعض الأحزاب عند التصويت على الحكومة يجب أن لا يلابسها تحفظ، لأن التحفظ هو غير الاحتفاظ المرادف للتصويت بلا أو نعم. ومن غير الوارد اعتبار التحفظات إلا في التصويت على الاتفاقيات وأشباهها، أما التصويت على عضو في الحكومة أو على الحكومة جملة فلا يؤخذ فيه بتحفظات حزبية أو غيرها.

لأنها كالعلاج الأخير إما أن يمرّ أو يخضع المريض للتأهيل لقبولية العلاج الأقوم، عن طريق عملية جراحية أو نحوها كتجديد الدم، مثل المجلس النيابي بعد حله.

لأن حكومة الأقدر مآلها كالمحك لسلطة رئيس الجمهورية. وهو إنما لجأ اليها لمنع تعطيل سير دواليب الدولة بصفته الساهر الأول على احترام الدستور والتشريع، وهي بمثابة التدابير التي يتخذها في الحالات الاستثنائية، وليس له لاتخاذها غير استشارة رئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة، وإعلام المحكمة الدستورية لا غير.

ومن الصعب تحديه في هذه الوضعية التي يغيب فيها وجود المحكمة الدستورية بفتاوى من غير المؤهلين دستورياً لمناهضته أو مناقضته. ولذلك فالثقة بتحفظات كلا ثقة، وليست بعربون وفاء للوضع القائم.

* باحث جامعي ونائب سابق.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة منح الثقة بتحفظات ارتهان لحكومة إلياس الفخفاخ من طرف الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الخميس 19 سبتمبر ،2019 أنه تم تسجيل  إخلالات وتجاوزات وبعض الجرائم الانتخابية خلال الدور الأول من الإنتخابات الرئاسة السابقة لأوانها.

و أضاف أنّ أعوان الهيئة رصدوا يوم الأحد الماضي امرأة قامت في حي الرياضة بسوسة بتوزيع الأموال على الناخبين وتم القبض عليها من قبل قوات الأمن .

وأشار شوقي الطبيب إلى  أن الهيئة كوّنت أكثر من 50 عضوا تم اعتمادهم رسميا من  قبل مجلس هيئة الانتخابات، مضيفا أنهم وثقوا 600 مكالمة لشكايات على الرقم الأخضر المجاني للهيئة 80102222.

وأفاد الطبيب أن الخروقات التي سجلتها هيئة مكافحة الفساد كانت أبرزها نقل الناخبين باستعمال وسائل النقل الجماعي منها في منطقة باب الجديد وحي الطيران بالعاصمة، إضافة إلى استخدام السيارات الإدارية وخروقات لبعض العمد  ورؤساء البلديات، الذين لم يكونوا في مستوى الثقة،بالإضافة إلى تسجيل مُحاولات لإرشاء ناخبين لمشرحيين إثنين على متن سيارتين وزّعوا  الأموال.

ظهرت المقالة خُروقات إنتخابيّة بالجملة..شوقي الطبيب يكشف المستور أولاً على أنباء تونس.

أكّد الناطق الرسمي باسم حزب البديل التونسي محمد علي التومي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، أنّ الحزب مازال لم يوضّح بعد موقفه بخصوص مساندة أحد المترشّحين إلى الدور الثاني.

و اضاف التومي، أنّ البديل التونسي سيعلن عن خياره بعد انتهاء استشارته الدّاخلية التي أطلقها صلب هياكله.

ظهرت المقالة النّاطق الرّسمي باسم البديل التّونسي: مازلنا لم نحدّد بعد إسم المرشّح الذي سندعمه أولاً على أنباء تونس.