و في تدوينة نشرها مساء اليوم على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أكد بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب الخبر: “الحمد لله والشكر لله
وانتصر الحق على الباطل
الحكم بعدم سماع الدعوى
حكم ينصفني في انتظار ان ارى لصوص وناهبي المال العام امام العدالة”.
و منذ يومين، كان قد نشر القمودي ما يلي:

“يا اهلا بالمعارك.
من جديد اقف امام المحكمة يوم الجمعة 20ماي2022

على خلفية السؤال الكتابي المنشور اسفله
تتم ملاحقتي قضائيا
ولن يثنيني ذلك على مواصلة تعريتهم وفضحهم مهما كلفني ذلك من ثمن .
معركتنا معهم متواصلة وواجب مكافحة الفساد مهمة مواطنية متواصلة في الزمن طالما ثمة لصوص ينهبون ثرواتنا ويجوعون شعبنا وينكلون به بشتى الطرق.
مخطىء من يعتقد ان تجميد النواب الوطنيين والشرفاء او سحب الحصانة عنهم سينزع عنهم صفة المواطنة التي تستوجب الدفاع عن الوطن والتصدي لاعدائه
فانا مواطن قبل ان اكون نائبا وبعده وقبل الحصانة وبعدها والدفاع عن الوطن واجب بالحصانة وبدونها.
الى هؤلاء اللصوص اقول :
هذه معركتنا والميدان امامنا ولن نخشى المثول امام المحاكم وسيكون مثولي امام القضاء فرصة اخرى لفضح لصوص المال العام وناهبي ثروات شعبنا المفقر والمتلاعبين بمقدراته.
محاربة الفساد والفاسدين شرف لكل وطني مهما كلفه ذلك من ثمن .
الشكر موصول لشرفاء المحاماة الذين تطوعوا للدفاع
كما احيي كل الاحرار والشرفاء المؤمنين بان تونس اخرى ممكنة تونس المتحررة من اللصوص والفاسدين وناهبي المال العام”.

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي : عدم سماع الدعوى على خلفية سؤال كتابي طرحه في إطار مهامه كرئيس للجنة مقاومة الفساد أولاً على أنباء تونس.

واعلنت الحركة عن دعمها المطلق للقمودي و تجندها اللامشروط للدفاع عنه،معتبرة ان هذه القضية “سياسية بالدرجة الاولى، أصبح فيها الفاسدون هم من يحاكمون من تحمل مسؤولية محاربة الفساد و كشف شبكاته و من يتستر عليه و يتمعش منه” .

وشددت حركة الشعب على ان هذه المحاكمة يجب أن تكون محطة يتحمل فيها القضاء مسؤوليته في محاربة الفاسدين الحقيقيين الذين تمتعوا بحماية أطراف سياسية لا تقل عنهم فسادا،مذكرة بأن هذه المحاكمة الكيدية لن تثنيها بكل مناضليها عن الانخراط الفاعل في معركة الوطن ضد الفاسدين رغم ما يلاحظه الجميع من بطء غير مبرر في مسار محاسبة الفاسدين و من تستر عليهم و تمعش من جرائمهم.

ودعت في ختام بيانها كل المحامين و الاطراف السياسية و المنظمات و الشخصيات الوطنية التي ترفع شعار محاربة الفساد للوقوف مع بدر الدين القمودي و فضح شبكات الفساد والمفسدين و من يدعمها.

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي أمام القضاء على خلفية مهامه بالبرلمان المٌنحل أولاً على أنباء تونس.

“على خلفية السؤال الكتابي المنشور اسفله
تتم ملاحقتي قضائيا
ولن يثنيني ذلك على مواصلة تعريتهم وفضحهم مهما كلفني ذلك من ثمن .
معركتنا معهم متواصلة وواجب مكافحة الفساد مهمة مواطنية متواصلة في الزمن طالما ثمة لصوص ينهبون ثرواتنا ويجوعون شعبنا وينكلون به بشتى الطرق.
مخطىء من يعتقد ان تجميد النواب الوطنيين والشرفاء او سحب الحصانة عنهم سينزع عنهم صفة المواطنة التي تستوجب الدفاع عن الوطن والتصدي لاعدائه
فانا مواطن قبل ان اكون نائبا وبعده وقبل الحصانة وبعدها والدفاع عن الوطن واجب بالحصانة وبدونها.
الى هؤلاء اللصوص اقول :
هذه معركتنا والميدان امامنا ولن نخشى المثول امام المحاكم وسيكون مثولي امام القضاء فرصة اخرى لفضح لصوص المال العام وناهبي ثروات شعبنا المفقر والمتلاعبين بمقدراته.
محاربة الفساد والفاسدين شرف لكل وطني مهما كلفه ذلك من ثمن .
الشكر موصول لشرفاء المحاماة الذين تطوعوا للدفاع
كما احيي كل الاحرار والشرفاء المؤمنين بان تونس اخرى ممكنة تونس المتحررة من اللصوص والفاسدين وناهبي المال العام”.

ظهرت المقالة القمودي يكشف سبب ملاحقته قضائيا: “يا أهلا بالمعارك. من جديد أقف امام المحكمة يوم الجمعة 20 ماي2022” أولاً على أنباء تونس.

في رسالة لفت نظر مفتوحة وجهها الخميس 7 أفريل 2022 للسلط المعنية عبر صفحات التواصل الإجتماعي، يقول بدر الدين القمودي نائب عن حركة الشعب في البرلمان المنحل بقرار رئاسي، ما يلي بخصوص الجدل القائم في إسناد طباعة الكتاب المدرسي للأتراك:

“السيدة رئيسة الحكومة
السيد وزير التربية
السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
الفت انتباهكم الى ان
طلب العروض عدد03/2022 الصادر عن المركز الوطني البيداغوجي والمتعلق بطباعة الكتاب المدرسي يقصي دور الطباعة التونسية و يحرمهم من المشاركة حيث يتم اعفاء العارض الاجنبي من كل الاداءات والمعاليم في حين يخضع مصنع الكتاب التونسي للضرائب والاداءات الجمركية
لمصلحة من هاته الصفقة؟
وهل قدر المسؤولون تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا؟
الشركة التركية الفائزة بالعرض معفاة من كل الضرائب والاداءات
في حين تخضع المصانع التونسية للضرائب المتصلة بكل عناصر صناعة الكتاب
لو نحتسب هاته الضرائب سنجد ان العارض التونسي احق بهاته الصفقة”.

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي يلفت انتباه السلط: الشركة التركية الفائزة بعرض طباعة الكتب المدرسية معفاة من الضرائب أولاً على أنباء تونس.

تطرق بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب في البرلمان المعلقة أشغاله اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 إلى آخر الأخبار الوطنية و السياسية بخصوص مرسوم الصلح الجزائي و الأملاك المصادرة التي أمضى عليها الرئيس قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 20 مارس والذي أثار الجدل.

و نشر بدر الدين القمودي ما يلي حول هذا المرسوم:

“مرسوم الصلح الجزائي والاملاك المصادرة؛
واخيرا استجاب السيد رئيس الجمهورية لنداءاتي المتعددة لاعادة النظر فيما تم التفريط فيه من املاك مصادرة عبر صفقات مشبوهة اهدرت المال العام
اليوم ادعو الى اعادة فتح هذا الملف برمته حتى تستعيد الدولة التونسية ما فرط فيه اللصوص من اموال عمومية

• مرسوم الصلح الجزائي الذي صدر في الرائد الرسمي نزل كالصاعقة على أخطبوط المافيا و الإرهاب لأنهم يدكرون حجم الجرائم المرتكبة في عشرية النكبة والعدوان
  المرسوم يحتوي على تفاصيل قانونية و إجرائية و تركيبة اللجنة الوطنية لكن يكفي الإشارة إلى جملة واردة في المرسوم:
  “كما تشمل أيضا كل شخص مادي أو معنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات المصادرة لسنة 2011″…
  و الجملة التي تليها : “كما تشمل أيضا الذوات المادية و المعنوية التي إستفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان”…
  بمعنى أن الأملاك المصادرة التي وقع التفويت فيها بأقل من قيمتها الحقيقية سيقع مراجعتهاو الأمثلة كثيرة منها:
• قصر خليج الملائكة في القنطاوي على ملك محمد زين العابدين بن علي تمت مصادرته سنة 2011 وبيع سنة 2021 لرجل أعمال من هرقلة ب20 مليار فقط يعني أقل حتى من قيمة الأرض التي بني عليها… القصر وفق الخبراء لا تقل قيمته عن 200 مليار.. صفقة مافيوزية واضحة وعلى رجل الأعمال إما دفع القيمة الحقيقية للقصر أو يعود لملك الدولة.
• مثال آخر: مثلا إذاعة شمس أف أم لسيرين بن علي تمت مصادرتها سنة 2011 و تم التفويت فيها في صفقة مافيوزية لرجل أعمال ب400 ألف دينار دفع منهم 10% فقط يعني 40 الف دينار..!!! و إذاعة شمس اف ام لا تقل قيمتها الحقيقية عن 10 مليارات.
• إذاعة موزاييك لمالكها بلحسن الطرابلسي التي لم تقع مصادرتها أصلا و فجأة بعد 2011 بين ليلة و ضحاها أصبحت على ملك نور الدين بوطار الذي لم يكن وقتها إلا مجرد رئيس تحرير في إذاعة موزاييك قيمتها الحقيقية لا تقل عن 30 مليار.
• أمثلة اخرى: عدد من رجال أعمال و من قيادات المعبد الأزرق إستحوذوا على قصور و فيلات الطرابلسية و عائلة بن علي المصادرة بأسعار رمزية.
• صفقة بيع شركة تونيزيانا للقطريين و صفقات بيع أخرى مثل بنك الزيتونة و دار فولكسفاغن و عدة أملاك و شركات أخرى مصادرة تمت في ظروف مشبوهة
  كلها ستتم مراجعتها للتحقق من قيمتها الحقيقية.
  هذا جزء فقط من مرسوم الصلح الجزائي والقروض المنهوبة و أموال أبناء شعبنا المهربة في الجنات والملاذات الضريبية والبنوك الأوروبية ..فتح الملفات..يتبع….”.

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي : مرسوم الصلح الجزائي الصادر في الرائد الرسمي نزل كالصاعقة على أخطبوط المافيا و الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

حول المضاربة و الاحتكار و فقدان المواد الغذائية الأساسية و غلاء الاسعار في الأيام الأخيرة في الأسواق التونسية، و بعد أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأحد 6 مارس الجاري بأن مرسوما سيصدر قريبا ضد من يقوم بتجويع المواطن و باقتراف هذه الجرائم، ستكون العقوبة فيه سالبة للحرية، عبر بدر الدين القمودي النائب في البرلمان المعلقة أشغاله عن رأيه في موضوع مكافحة الاحتكار، و نشر النص التالي على صفحته الرسمية بالفايسبوك :

” للبحث في واقع مقاومة الاحتكار ومدى جديته ثمة مجموعة من النقاط الأساسية وجبت الاشارة اليها :
اولا:ضرورة مراجعة المقاربة المعتمدة من طرف أجهزة الدولة لمكافحة الاحتكار وإلي تستند بالأساس إلى جانب زجري عفى عليه الزمن(الحجز + الخطاياالمالية).

فأما عن حجز السلع والبضائع على اهميته فلم يكن له أي دور لا في الحد من الظاهرة ولا في انتظامية تزويد السوق “المواطن يستمع يوميا إلى بلاغات الحجز الصادرة عن السلط المختلفة لمواد اساسية كالزيت المدعم والسكر والفارينة والسميد والارز بكميات تقدر بآلاف الأطنان فهل كان لذلك انعكاس على العرض وهل توفرت بالقدر المطلوب بمجرد إعادة ضخها؟ الجواب طبعا لا” كان من المفروض إعادة النظر في المقاربة الزجرية المعتمدة لأن التاجر الذي يمارس الاحتكار ويستثري بواسطته ويتمكن من جمع مئات الملايين لن يضره لو أجبر ذات مرة على دفع بضعة آلاف من الدنانير باعتماد آلية الصلح مع الإدارة التي تعد أحد أهم أسباب استشراء جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار خاصة في ظل تولي مسؤولين فاسدين لمهمة تقدير طلبات الإدارة والتي تكون في كثير من الحالات لا تتماشى وحجم الجرم المرتكب حيث يتم التلاعب بعملية تكييف الجريمة الاقتصادية المرتكبة عبر تغيير مضامين محاضر الحجز فتتحول مثلا جريمة الاتجار في مواد مدعمة إلى جريمة الترفيع في الاسعار وشتان بين خطورة الجريمتين…
ثانيا: ان ظاهرة الاحتكار لا يمكن التعاطي معها بأسلوب بعدي ونعالجها باعتماد الأساليب الزجرية…الاحتكار يجب أن يتم التصدي له عبر اعتماد طرق استباقية كاعتماد الرقمنة “طبعا ليست الرقمنة التي تروج لها حاليا وزارة التجارة والتي تستهدف بها ذر الرماد على الاعين” ولكن عدم توفر الإرادة الحقيقية للمضي في هذا الطريق فوت علينا فرصة ارساء نظام تتبع خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الحياتية وكان من شأن ارساء نظام رقمي حقيقي أن يمكننا من تتبع مسار قارورة الزيت وعلبة السميد أو السكر أو الأرز انطلاقا من نقطة التعبئة وصولا إلى المستهلك..
ثالثا: ضرورة إعادة النظر في مسالك توزيع الخضر والغلال وذلك بمراجعة دور وكلاء البيع “الهباطة” والذين يمثلون نظريا همزة وصل ما بين الفلاح والتاجر في مقابل عمولة محددة ولكن بالتدقيق في المسألة نجد أنهم في الظاهر هم وكلاء ولكن في الحقيقة هم تجار جملة لهم مستودعات تبريد وشاحنات نقل ويقومون بعمليات الشراء على رؤوس الأشجار “الخضارة” وهذا بإقرارهم الصريح على الرغم من أن القانون يمنع ذلك فما الذي انجر عن ذلك ؟
لقد تم خلق مجموعة من الوسطاء الذين يتحكمون في الأسعار على اعتبار أن قاعدة تحديد سعر الخضر والغلال يكون على قاعدة العرض والطلب فكلما توفرت السلع انخفض السعر وكلما شحت التهبت الأسعار…فوكلاء البيع اصبحوا عمليا هم المتحكمون فعليا في الكميات المعروضة للبيع بأسواق الجملة وهم من يختارون تخزينها بعد اقتنائها من الفلاح وترويجها بالمسالك الموازية معتمدين في ذلك على قاعدة “صناعة السعر” أي عرض كميات قليلة فترتفع الأسعار ليتم بعدها اعتماده كقاعدة مرجعية للبيع خارج السوق…
لذا حان الوقت للعمل على تغيير صفة هؤلاء من وكلاء بيع إلى تجار جملة على الرغم من أنهم ساهموا بقدر كبير في إفشال التجربة الناجحة التي خاضتها في وقت من الأوقات شركة أسواق الجملة ببير القصعة عبر بناء الرواق عدد 4 والذي خصصته فقط لتجاز الجملة ولكن وكلاء البيع تصدوا للتجربة واجهزوا عليها حتى قبل أن تبدأ.”.

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي يكتب عن “مقاومة الاحتكار بين الواقع والمنشود” أولاً على أنباء تونس.

رسميا، افلاس أول بنك تونسي بعد ايقاف نشاطه و غلقه اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 بالقوة العامة التي منعت أعوانه و إطاراته من دخول مقره المركزي. بدر الدين الڨمودي، النائب عن حركة الشعب بالبرلمان المجمدة أشغاله، يكتب على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:

“صيحة فزع
لا لتصفية البنك الفرنسي التونسي
نعم لملاحقة اللصوص الذين نهبوا امواله
نعم لمحاسبة جميع المتواطئين في هاته الجريمة

تعتبر قضية البنك الفرنسي التونسي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية، حيث أن القائمين على البنك قد تسببوا في افلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات.
المؤلم ان الجناة لم تقع محاسبتهم الى اليوم رغم الكارثة المالية التي تسببوا فيها
خزندارات تونس الجدد نهبوا اموال البنك الفرنسي التونسي من خلال تمتعهم بقروض بلا ضمانات ولم يتم استخلاصها نتيجة تقصير متعمد من القائمين على هاته المؤسسة تحت غطاء سياسي مكشوف من العصابات الحاكمة اي تصفية للبنك في هاته المرحلة ستكون له نتائج مدمرة على عملية استخلاص الديون من جهة وعلى النزاع القائم بين الدولة التونسية والمجموعة الاستثمارية ABCI الذي لازال مستمرا، اضافة الى تداعيات عملية التصفية على حرفاء المؤسسة البنكية واعوانها”.

ظهرت المقالة بعد غلق أول بنك تونسي، بدر الدين القمودي يدعو “لملاحقة خزندارات تونس الجدد و اللصوص الذين نهبوه” أولاً على أنباء تونس.

مثل بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب في البرلمان المعلقة أشغاله، اليوم الاربعاء 23 فيفري 2022 أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على اثر شكاية تقدم بها ضده وكيل شركة بيوداكس و تأجلت الى يوم 20 ماي 2022.

و نشر بدر الدين الڨمودي مساء اليوم تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك يروي فيها ما يلي:

“الحمد لله.
قد قامت الدنيا في محاكمتي.
كنت ممنونا جدا بهذا الحب الغامر الذي أغرقني به عامة الشعب التونسي في الفضاء الافتراضي… أغرقتني رسائل الدعم والحب والمساندة… من جميع الاطياف والملل والنحل والايديولوجيات… اليوم 23 فيفري من سنة 2022..
مثلت لدى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس.. في شكاية تقدم بها ضدي وكيل شركة بيوداكس..
ثم تأجلت المحاكمة الى يوم آخر.
أما أنا، فلم أكلف محاميا، ولا تمسكت بالحصانة، وكنت مطمئنا الى الحق والثبات في الحق.
لاني لم اكن لصا ولا محتالا ولا مرتشيا ولا فاسدا ولا ضاربت في الصفقات ولا شريت القروض من البنوك العمومية ولا بعت ولا بدلت

لكن، هناك، في فضاء المحكمة لقيت ما لقيت، جيش من المحامين المتطوعين في ازيائهم السود، جاؤوا من كل حدب وصوب، نصرة للقانون وللعدالة ولحقوق الشعب المهدورة.
التفوا حولي درعا للعدالة.

شكرا للشعب التونسي،
شكرا لجيش الفيس بوك،
شكرا لاحرار المحاماة.

سنظل شوكة في حلوق الفاسدين.

نلتقي ان شاء الله يوم 20 ماي في جلسة ثانية”.

ظهرت المقالة شركة بيوداكس تقاضيه، القمودي يقول: “سنظل شوكة في حلوق الفاسدين، نلتقي يوم 20 ماي في جلسة ثانية” أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 لوسائل الاعلام، قال بدر الدين الڨمودي النائب عن حركة الشعب في البرلمان المجمدة أشغاله، أن “هناك شركة خاصة تلاعبت بالزيت النباتي منذ سنوات، من خلال الاستيلاء عليه وتصديره الى الخارج، وتم اثبات ذلك من خلال عمل رقابي قامت به الديوانة، مشيرا إلى أن هذه الشركة تقدمت بدعوى ضده على خلفية قيامه بهاته المهمة الرقابية”.

و أضاف لاذاعة الديوان أف إم ما يلي: “وكان بدر الدين القمودي قد قام بالتوجّه بسؤال كتابي لوزارة التجارة، بتاريخ 27 نوفمبر 2020، كشف فيها عن اسم هذه الشركة وكيفية تلاعبها بآلاف اللترات من الزيت النباتي المدعم يوميّا.

وبين القمودي “أن صاحب الشركة الذي ليس له ترخيص يقوم بخلط الزيت النباتي الصالح للاستهلاك بكمية صغيرة من الزيت المستعمل لاستخراج صنف من المحروقات الصديقة للبيئة (بيوديازال)، حسب الشركة، ويتم تصديره للخارج. وتقدر التحويلات يوميا بين 50 و70 ألف لتر يوميا، وقد تزامن ذلك مع فقدان الزيت النباتي المدعم من السوق، كما اتضح أن صاحب المصنع يحول كمية من الزيت الملوث ويصدّر الباقي على حاله وهو زيت صالح للاستهلاك”.

وتابع القمودي: “في إطار تضليل السلطات العمومية والرأي العام وبتواطؤ من أعوان الديوانة المتورطين في الجريمة، قدم صاحب الشركة تحليلا مغشوشا للزيت المحمول بالشاحنة التي حجزها عون الديوانة المرتقب انذاك، قام به مخبر خاص مشبوه، وقد تعهدت تفقدية الادارة العامة للديوانة بهذا الملف، لتخلص عند ختم البحث الى تورط عدد من الضباط وكل المتفقدين القائمين على تصفية التصاريح الديوانية منذ بدأ نشاط تلك المؤسسة”.

وأشار إلى أن المحكمة الابتدائية ببن عروس أدانت تلك الشركة إلى جانب تعهد القطب القضائي والمالي بتلك الجريمة التي كبدت الخزينة العامة خسارة تقدر بعشرات ملايين الدينارات”.

المصدر: الديوان إف إم

ظهرت المقالة شركة خاصة تقاضيه لقيامه بمهمة رقابية، بدر الدين القمودي يتحدث للإعلام من أمام المحكمة عن الملف ككل أولاً على أنباء تونس.

نشر بدر الدين القمودي النائب في البرلمان المعلقة أشغاله مساء الخميس 2 ديسمبر 2021 تدوينة فايسبوكية يؤكد من خلالها علامة “من علامات التقصير المتعمد وسوء التصرف الاداري والمالي تجاه الاملاك المصادرة”، وفق تعبيره.

و كتب ما يلي القمودي:

التفريط بالبيع في الاملاك المصادرة عبر صفقات مشبوهة

تخريب العقارات وسرقتها وتواصل التحوز بها او استغلالها من قبل المصادر منهم الامر الذي ادى الى حرمان الدولة من موارد مالية طائلة

عدم تسويغ 46 عقارا شاغرا

غياب ما يفيد تحصيل مداخيل 20ضيعة فلاحية خلال فترة 2011-2015

تراجع قيمة عدد من السيارات المصادرة وخاصة تلك التي تم ايواؤها بثكنة العوينة بفضاءات غير محمية.

عدم صيانة الممتلكات المصادرة(عقارات ومنقولات) والتي تعتزم الدولة التفويت فيها الامر الذي سبب تراجعا كبيرا في قيمتها الحقيقية .

سوء تسيير للشركات المصادرة البالغ عددها 546شركة الامر الذي سبب تدهورا في وضعيتها المالية وخاصة تلك الموضوعة تحت التصرف القضائي

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي: ملف الاملاك المصادرة بيعا وتصرفا يجب ان يفتح من جديد لنكتشف حجم التحيل على المال العام أولاً على أنباء تونس.