*”تثير مسألة إيقاف النائب أحمد السعيداني، على خلفية تدوينته الأخيرة إشكالًا دستوريًا وقانونيًا بالغ الخطورة، يتجاوز شخص المعني ليطال جوهر الحصانة البرلمانية وحدودها ووظيفتها. فإذا ثبت أن الإيقاف تم استنادًا إلى تلك التدوينة، فإن الأمر لا يطرح مجرد تساؤلات إجرائية، بل يكشف عن خلل عميق في فهم النص الدستوري أو في احترامه.
فالدستور، عندما استثنى جرائم القذف والثلب من الحصانة البرلمانية، لم يفعل ذلك على إطلاقه، ولم يفتح الباب أمام كل تأويل موسّع أو توظيف انتقائي، بل ربط هذا الاستثناء بتعريف قانوني دقيق لهاتين الجريمتين. إذ يتمثل القذف والثلب في إسناد وقائع محددة وغير صحيحة إلى شخص أو أشخاص معيّنين، من شأنها المساس بشرفهم أو كرامتهم ، كاتهامهم بالرشوة أو السرقة أو سوء التصرف المالي أو غيرها من الأفعال الملموسة القابلة للإثبات أو النفي. وهذا التعريف ليس تفصيلًا تقنيًا، بل معيارًا حاسمًا يحدد متى يجوز تجاوز الحصانة ومتى تبقى قائمة وواجبة الاحترام.

*وبالرجوع إلى مضمون التدوينة موضوع الجدل، يتبيّن- بحسب ما هو متداول-أنها لم تتضمن إسناد وقائع جزائية محددة لأشخاص بعينهم ، ولم تُسمِّ متهمين، ولم تنسب أفعالًا جرمية واضحة يمكن توصيفها قانونًا كقذف أو ثلب. بل إن أقصى ما يمكن أن يُؤخذ عليها، على فرض ثبوته، هو استعمال عبارات سيئة قاسية أو أوصاف تنطوي على احتقار أو سبّ، وهو ما يندرج قانونًا ضمن جريمة الشتم ، لا القذف ولا الثلب.

وهنا يبرز الفارق الجوهري الذي لا يجوز القفز عليه أو التلاعب به: فجريمة الشتم، مهما بلغت حدّتها، لا تندرج ضمن الاستثناء الدستوري من الحصانة البرلمانية.

وبالتالي، فإن ملاحقة نائب من أجلها لا تكون مشروعة إلا بعد رفع الحصانة عنه وفق الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها، وليس عبر الإيقاف المباشر أو التتبّع الجزائي الفوري. إن تجاهل هذا التمييز يُعدّ خرقًا صريحًا للدستور لا مجرد اجتهاد قابل للنقاش.

الأخطر من ذلك أن توسيع مفهوم القذف والثلب ليشمل كل تعبير نقدي حاد أو توصيف سياسي قاسٍ من شأنه أن يفرغ الحصانة البرلمانية من محتواها، ويحوّلها من ضمانة دستورية لحريّة التعبير والرقابة إلى نصّ شكلي بلا أثر. فالحصانة لم تُقرّ لحماية النواب كأشخاص، بل لحماية الوظيفة التمثيلية ذاتها، وضمان قدرتهم على مساءلة السلطة التنفيذية وطرح الملفات العامة الحساسة دون خوف من التتبّع أو الإيقاف.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال مسؤولية رئاسة البرلمان ومكتب المجلس ولجنة الحصانة عمّا آلت إليه هذه الوضعية، سواء بالفعل أو بالصمت. فالدستور والنظام الداخلي لا يكتفيان بمنح هذه الهياكل صلاحيات شكلية، بل يفرضان عليها التزامًا إيجابيًا بحماية الحصانة البرلمانية والتصدّي لأي خرق لها، لا الاكتفاء بردود فعل متأخرة أو بيانات عامة بعد وقوع الانتهاك.

ويتعيّن على رئيس البرلمان، بوصفه الضامن لاحترام الدستور داخل المؤسسة التشريعية، أن يبادر بطلب توضيحات رسمية حول الأساس القانوني للإيقاف، وأن يعلن موقفًا واضحًا لا لبس فيه يذكّر بحدود الاستثناء المتعلق بالقذف والثلب، وبأن أي تتبّع جزائي خارج هذه الحالات يُعدّ خرقًا للحصانة. فالصمت في مثل هذه الحالات لا يمكن تأويله حيادًا، بل يُشكّل تقصيرًا في أداء واجب دستوري صريح.

كما يتحمّل مكتب المجلس مسؤولية مباشرة لا يمكن التخفيف منها. فمجرّد الإشارة العرضية في بلاغ صادر عقب اجتماع عادي إلى “الدعوة لاحترام الضمانات الدستورية” لا يرقى إلى مستوى موقف مؤسساتي جدّي، بل يعبّر في أحسن الأحوال عن حدّ أدنى شكلي من التفاعل، وفي أسوئها عن تهرّب من تحمّل المسؤولية. فمكتب المجلس مُلزم بإجراء تقييم صريح لمدى احترام الحصانة، وباتخاذ موقف واضح بشأن سلامة الإجراءات، لا بإنتاج عبارات عامة تصلح لكل الحالات ولا تُلزم أحدًا.

أما لجنة الحصانة، فإن تقاعسها عن التحرك التلقائي للتحقق من طبيعة التتبّعات وحدودها الدستورية يُعدّ إخلالًا بوظيفتها الأصلية، التي وُجدت أساسًا لمنع مثل هذه الانزلاقات. فانتظار الطلبات أو التعلّل بالإجراءات الشكلية في مواجهة خرق محتمل للدستور لا يُعفيها من المسؤولية.

إن الاكتفاء بالدعوة المجردة إلى “احترام الضمانات الدستورية” دون الدفاع عنها فعليًا، ودون تسمية الخلل إن وُجد، ودون تحميل المسؤوليات، يفرغ النص الدستوري من مضمونه، ويحوّل الحصانة البرلمانية إلى حبر على ورق. وهو مسار خطير من شأنه أن يجعل كل نائب مهددًا بالإيقاف أو التتبّع كلما اقترب من ملف عام حسّاس أو عبّر عن موقف سياسي غير مريح.
وعليه، فالمسألة لا تتعلّق بالدفاع عن نائب بعينه أو عن أسلوب تعبيره، بل بالدفاع عن الدستور، وعن استقلال المؤسسة التشريعية، وعن مبدأ الفصل بين السلطات. فالصمت المبطّن والمواقف الرمادية لم تعد مقبولة. وإما أن تضطلع مؤسسات البرلمان بدورها الكامل في حماية صلاحياتها والذود عن الحصانة البرلمانية، أو تتحمّل علنًا مسؤولية التفريط فيها وما قد يترتّب عن ذلك من ضرب لأسس الدولة الدستورية.

وفي هذا السياق اود تسجيل ملاحظة هامة حول عدم احترام الحصانة البرلمانية منذ اليوم الأول للبرلمان الحالي، حيث تم انتهاك حق النائب وجدي الغاوي بشكل مباشر. وتم إيقافه مباشرة عقب أداءه اليمين الدستورية كنائب بمجلس النواب، وهو ما يشكل تجاوزاً صارخاً للحصانة البرلمانية المكفولة دستورياً.
كما تمت ممارسة نفس هذا الانتهاك مع النائبين معز بن يوسف وحمدي بن صالح، مما يزيد من خطورة التجاوز على مؤسسة البرلمان وحقوق أعضائه.
كما تتم متابعة النائب حاتم الهواوي دون اتخاذ الاجراءات الدستورية المتعلقة بالحصانة.

و في الأخير، التأكيد على وجوبية الالتزام باجراءات رفع الحصانة في التتبع القضائي للنواب لا يعني أبدا ان النائب فوق المساءلة ان وجبت بل هو جوهر الالتزام بالدستور و دولة القانون”.

ظهرت المقالة ايداع النائب السعيداني السجن، زميله محمد علي يحمل قسطا من المسؤولية للبرلمان أولاً على أنباء تونس.

منذ بداية عملي النيابي، اخترتُ أن أمارس دوري بمسؤولية وجرأة وبدون اي مزايدات او شعبوية ، واضعةً مصلحة الدولة التونسية وسيادتها فوق كل اعتبار.
ولأجل ذلك، تقدّمتُ بتاريخ 02 ماي 2023 إلى السيدة وزيرة العدل بمطلب نفاذ إلى المعلومة، حرصًا على حماية مؤسسات الدولة من أيّ اختراق أو نفوذ مشبوه، وقد تضمّن المطلب ثلاثة محاور أساسية تتعلّق بـ:

• النواب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو لهم قضايا جارية، لما يمثّله ذلك من مساس بمصداقية البرلمان.
• موظفي المجلس المشمولين بالأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة المتعلقة بـ”الجلسة الافتراضية”.
• التحقيق في ما يُعرف بـ”مملكة أطلنتس”، التي تمسّ من هيبة الدولة وسيادتها.

لكن، بدل أن يتم التعامل مع هذه المطالب بجدّية ومسؤولية وطنية، واجهتُ حملات هجوم وتشويه منظمة من بعض النواب داخل المجلس وخارجه، وصلت إلى التهجّم المباشر عليّ في الجلسات العامة، و على راسهم الزميلة سيرين مرابط، فقط لأنني رفضت الصمت أمام شبهات تمسّ مؤسسات الدولة.

• لاحقًا، اكتشفتُ عبر صفحات التواصل الاجتماعي وجود وثيقة مسربة من مكتب المجلس ، تقدّم فيها بعض النواب بمقترح إلى رئيس الحكومة يتضمّن، بصفة صريحة، إحداث آليات تساهم في توطين المهاجرين غير النظاميين في تونس تحت غطاء “التشغيل”، وهو ما اعتبرته مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية وبالنسيج المجتمعي.
  فقمتُ بنشر هذا المقترح المسرب علنًا، وطالبتُ بفتح بحث في الغرض لدى النيابة العمومية لكشف كل من يقف وراءه.

وقد كان ردّ الفعل عنيفًا: جنّ جنون بعض النواب الذين شعروا بأنّ ملفاتهم بدأت تُكشف، وشنّوا ضدّي حملة هرسلة وتشويه و عنف لفظي وصلت إلى حدّ المسّ من سمعتي وكرامتي داخل البرلمان وخارجه.
هذا وانا أواجه تعطيلا متواصل لكل مقترحات القوانين التي أقدمها وخاصة مقترح قانون تنظيم الجمعيات الذي سيقطع مع التمويل الاجنبي المشبوه.

• وفي الفترة الأخيرة، توصّلتُ إلى معطيات جدّية حول تورّط مباشر لبعض النواب في ملف التوطين، فصرّحتُ بذلك علنًا ليعلم الرأي العام بخطورة الملف، كما تطرّقتُ أيضًا إلى ملف “أسطول الصمود” والشبهات التي تحوم حول مصادر تمويله وعلاقاته الخارجية، خاصّة وأنّ أحد النواب كان مشاركًا فيه.

اليوم، وبعد كلّ هذه المواقف، أصبحتُ مهدَّدة حتى من بعض النواب أنفسهم، وأصبحت أعيش حالة من الهرسلة والضغط المستمرّ لمجرّد أنّني تمسّكتُ بحقّ الشعب في معرفة الحقيقة.

إنّي أحمّل رئاسة المجلس والسلطات القضائية والأمنية مسؤولية ضمان سلامتي الجسدية والمعنوية، وأؤكّد أنّني لن أتراجع عن موقفي، وسأواصل الدفاع عن سيادة تونس وكرامة شعبها مهما كانت الكلفة.

*فاطمة المسدي
نائب بمجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة يحدث في برلمان بودربالة، النائب المسدي تحمل المسؤولين سلامتها (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

وخلال فترة سجنه، تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ بسبب الظروف القاسية داخل السجن، رغم التقارير الطبية التي حذّرت من خطورة حالته وأكدت إصابته بأمراض سرطانية تستوجب متابعة طبية منتظمة وعلاجًا مستمرًا.

الاسم: راشد
اللقب: الخياري
العمر: 42 سنة
الصفة: نائب سابق في برلمان 2019 ورئيس تحرير موقع الصدى الإخباري

أحداث الانتهاك:
تعرّض راشد الخياري للإيقاف في 3 أوت 2022، حيث تم الاحتفاظ به على خلفية أربعة مناشير تفتيش صادرة في حقّه، صادرة عن محكمة تونس الابتدائية، ومحكمة تونس 2، وأخرى صادرة عن المحكمة العسكرية. وتمت إدانته في جميع القضايا الموجّهة ضده، والتي أُحيلت معظمها بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” طبقًا لمنطوق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وتم سجنه بأحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة سجن. وحسب شهادة محاميه، فقد تم حرمان راشد الخياري من حقوقه، أبرزها حقه في الدفاع، حيث تزامن موعد جلستين له في آن واحد من ذات اليوم، جلسة أمام القضاء العسكري وأخرى بمحكمة الاستئناف بتونس. وعلى الرغم من تقديم المرافعة في المحكمة العسكرية، اعتبرته محكمة الاستئناف غائبًا، رغم كونه موقوفًا، وكان بالإمكان جلبه إلى قاعة المحكمة، حيث أيدت الحكم الابتدائي الذي يدينه ورفضت التأجيل في موعد النظر في الجلسة.

وفي 29 أوت 2024، قامت إدارة سجن الرابطة بالإفراج عن راشد الخياري بعد انقضاء كامل مدة العقوبة المحكوم بها، إلا أنه، وحسب محاميه، كان هناك أعوان تابعون لإحدى المناطق الأمنية قاموا بنقله إلى مقرهم ليبقى محتجزًا لديهم، وفيما بعد أذنت النيابة العمومية بالإبقاء عليه في حالة سراح.
وبعد فترة قصيرة من الحرية، وانطلاقه في علاج الأمراض التي تفاقمت في جسده جراء الظروف السجنية، صدر في حقه منشور تفتيش ليلة الجمعة 27 سبتمبر 2024 في قضية أخرى، بمقتضى حكم استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن ستة أشهر. وتم إيقافه في اليوم التالي مباشرة دون علم المحامين بهذا الحكم الصادر ليلًا. ويفيد محامي ضحية الانتهاك أن الشاكي في هذه القضية قد أسقط حقه في التتبع منذ 29 ماي 2024، ورفضت المحكمة تأجيل الحكم، وأُجريت المحاكمة دون مرافعات من المحامي أو حتى استنطاق ضحية الانتهاك. وإضافة إلى هذا الحكم، يواجه الخياري أحكامًا أخرى تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، وتنتظره جلسة تعقيب يوم 24 أكتوبر 2025 بخصوص حكم آخر بالسجن سنة واحدة.

وإلى جانب الخروقات التي طالت المسار القضائي في جملة القضايا المتعلقة بالخياري، فإن وضعه في السجن لا يقل سوءًا عن ذلك، حيث أفاد محاميه بأن وضع الخياري في السجن يشكل نوعًا من التشفي والتنكيل به، إذ لا تتوفر له العناية الطبية اللازمة، بالرغم من نقله إلى سجن الرابطة ليكون قريبًا من المستشفى. كما أكدت الشهادات أن خطأً في تشخيص مرضه قد استمر لمدة عام كامل، مما أدى إلى انتشار الأورام ووصولها إلى مرحلة متقدمة جدًا. علاوة على ذلك، أشار طبيبه المباشر في تقرير طبي يعود إلى تاريخ 27 جوان 2025، إلى أن الوضع الصحي الحرج للخياري يستوجب تلقي العلاج فورًا، حيث إن تدهور حالته بسبب الأورام في الصدر والجلد يتطلب علاجًا كيميائيًا وتدخلاً جراحيًا عاجلًا. ومع ذلك، تم إلغاء موعده بمستشفى صالح عزيز دون مبرر أو تحديد موعد آخر، مع التأكيد على ضرورة توفير مختلف الظروف الملائمة والصحية، من بينها النظافة المستمرة والملابس القطنية، إضافة إلى العلاج النفسي وأهميته كي لا يلعب أي دور سلبي في مسار علاجه.
وفي رسالة نشرها عن طريق محاميه، طلب الخياري أن يتم الإفراج عنه حتى يتمكن من علاج مرضه الذي ينتشر في جسده يوما بعد يوم.

انتهاكات حقوق الإنسان:

حالة راشد الخياري تبرز انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من أبرزها حرمانه من حقه في محاكمة عادلة، وحقه في الصحة والحصول على العلاج الملائم، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وكرامة الفرد.
تعرض راشد الخياري لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ تاريخ إيقافه في الثالث من أوت 2022، عندما تم احتجازه على خلفية أربعة مناشير تفتيش صادرة عن محاكم مختلفة، منها محكمة تونس الابتدائية ومحكمة تونس 2 والمحكمة العسكرية، وقد تمّت إدانته في جميع القضايا الموجهة ضده.
يمثل مسار المحاكمات في قضايا الخياري تعارضًا مع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في محاكمة عادلة ومستقلة، وحقوق الدفاع أمام المحكمة، وكذلك مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد حق كل متهم في الاستماع إليه، وضمانات المحاكمة العادلة، والحق في محامٍ. علاوة على ذلك، تتعارض هذه الإجراءات مع مضمون الدستور التونسي الذي ينص في فصله الثالث والعشرين على أن “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز”، بالإضافة إلى الفصل المائة والرابع والعشرين الذي ينص على “لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء”.
كما يمكن اعتبار احتجازه إثر إطلاق سراحه في 29 أوت 2024، دون أي مبرر قانوني، نوعًا من الاحتجاز التعسفي وانتهاكًا لحقه في الأمان الشخصي والحرية.
وتكرار إصدار الأحكام وسجنه المتكرر، مع تأجيلات غير مبررة، يعكس نمطًا من الانتقام والتضييق على حرية راشد الخياري، ويشكّل انتهاكًا واضحًا للمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنّ “لكل شخص حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع، كالتفرقة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو النسب أو أي وضع آخر”، وللمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنّ “جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون جميعًا بالحماية القانونية المتساوية دون أي تمييز”، مما يوضح خرق هذه المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.
إلى جانب ما شاب قضايا الخياري من انتهاكات، إلا أن ذلك لم يقف في أروقة المحاكم، بل استمر داخل زنزانة السجن، حيث حرم من أبسط حقوقه كمواطن تونسي وشخص مسلوب من حريته، بما في ذلك حقه في الصحة والعلاج. وإصابته بأورام عرضت حياته للخطر، وفي غياب العلاج اللازم وعدم الالتزام بتوصيات الطبيب، فإن هذا السلوك يتعارض مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تقر بحق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ لصحته ورفاهيته، ومع المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وكذلك مع المادة 16 من الميثاق الإفريقي التي تضمن الحق في التمتع بأفضل حالة صحية يمكن بلوغها. كما تخالف هذه الممارسات القاعدة 24 من قواعد نيلسون مانديلا، التي توجب على الدولة توفير خدمات صحية للسجناء تعادل تلك المتاحة في المجتمع الخارجي.

الباقي في رابط الصفحة
https://www.facebook.com/share/164xorU6xz/

ظهرت المقالة تقاطع/ راشد الخياري: جسد نخرهُ السرطان وأنهكتهُ الأحكام السجنية الجائرة أولاً على أنباء تونس.

وقال لوكورنو لقناة (فرانس 2) “أبلغت رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، متداول.

ظهرت المقالة فرانس2/ لوكورنو: تضاؤل امكانية اجراء انتخابات برلمانية أولاً على أنباء تونس.

وافاد ان الرئيس المدير العام أن الشركة تمتلك حوالي 6 مليون حريفا وان نسبة التغطية تبلغ نسبة 99% وهي اول مشغل قام بتجربة الجيل الخامس من الهواتف الذكية في السوق التونسية. وأضاف أن 90% من محطات الشركة مجهزة بالألياف البصرية وهو ما اكسبها ميزة تنافسية مقارنة مع باقي المشغلين. كما بيّن ان مجمّع اتصالات تونس حقّق قفزة نوعية على كل المستويات خلال السنتين الأخيرتين وان كل المؤشرات كانت إيجابية بما جعل الشركة تحتل الصدارة على المستوى الوطني والمرتبة الثانية افريقيا على امتداد 4 سنوات متتالية.

واعتبر أن مشروع تغطية المناطق البيضاء يعدّ من المشاريع النموذجية في تقريب الخدمات من المواطن، مؤكّدا حرص الشركة الدائم على أن تكون سباقة لتحديث خدماتها وتطويرها رغم الصعوبات المالية، مضيفا ان الشركة استطاعت الاستثمار في عدد من الدول الإفريقية.

واثار الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس عددا من الإشكاليات التي تحول دون تطوير هذه الشركة وفي مقدّمتها الإطار القانوني الذي يعرقل مرونة التصرف بما يتماشى مع خصوصية القطاع، إضافة الى تنامي الاعتداءات على منشآت الشركة حيث ارتفعن من 67 عملية سرقة سنة 2018 الى 712 عملية سنة 2022 بقيمة خسائر قدرت ب 2235 ألف دينار. ودعا الى ضرورة إعادة النظر في العقوبات المسلطة على هذه الاعتداءات باعتبارها لا ترتقي حاليا الى صنف الجرائم الخطيرة.

وتساءل النواب في تدخلاتهم عن مدى صحّة خبر التفويت في أسهم اتصالات تونس، وعن اجراءات حماية المعطيات الشخصية خاصة مع تنامي ظاهرة بيع الشرائح في الأماكن العامة. كما طالبوا بتعزيز الخدمات في عدد من المناطق الداخلية لمرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار منطقة عقارب من ولاية صفاقس.

وأكّدوا ضرورة العمل المتواصل لتوفير كل الطاقات الممكنة من أجل ريادة تونس كمركز اتصالات له اشعاع عربي وافريقي وإقليمي.

• المصدر: مجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة في جلسة برلمانية، الرئيس المدير العام لاتصالات تونس يعدد المؤشرات الإيجابية للشركة (أكثر تفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

إنّ حزب العمال إذ يحيي ذكرى أحداث 9 أفريل المجيدة كجزء من ملاحم نضال شعبنا ضد الاستعمار ثم ضد دولة الاستبداد، فإنه يعتبر أنّ:

• شعارات 9 أفريل مازالت تحافظ على راهنيتها باعتبار مصادرة حقوق الشعب وحرياته من قبل نظام الاستبداد الدستوري في عهدي بورقيبة وبن علي، وأخيرا ضرب مكسب الحرية الذي عمّده الشعب بتضحيات الأجيال من قبل الانقلاب الشعبوي.
• افتكاك الشعب الحرية السياسية بعد الثورة وفرض الانتخابات العامة الحرة لم يكن بعيدا عن عملية تدمير منهجي من قبل لوبيات الفساد والنفوذ القديمة والجديدة، المحلية والخارجية التي وضعت أياديها على العملية الانتخابية والمؤسسات الناتجة عنها وخاصة البرلمان الذي تحوّل إلى فضاء تهريج وسمسرة بما سهّل على قيس سعيد تجميده وحلّه.
• برلمان الدمى المتحركة الناتج عن الدستور اللاشرعي الذي وضعه قيس سعيد بنفسه ولنفسه لتشريع حكمه الفردي المطلق، والذي قبل المتقدمون إليه والفائزون بعضويته بعملية تجريده من مهامه ونزع صفة السلطة عنه، إنما يعيد طرح مطلب حق الشعب في أن تكون له سلطة تشريعية تعبّر عن إرادته وطموحاته، مثل حقه في دستور جمهوري ديمقراطي ومؤسسات شرعية وحياة ديمقراطية ضمن خيارات اقتصادية واجتماعية وطنية تنبني على العدالة وتضمن الكرامة، هي مطالب عاجلة لشعبنا في خضمّ نضاله ضد منظومة الانقلاب والاستبداد والفساد والتبعية والتطبيع التي اغتصبت السلطة والحكم.

تونس في 9 أفريل 2023

ظهرت المقالة حزب العمال/ ذكرى أحداث 9 أفريل تحافظ على راهنية مطالبها: افتكاك الحرية، ضد الاستبداد و ضد برلمان الدمى المتحركة… أولاً على أنباء تونس.

وكأنّ هذا الإخضاع المهين لم يكن كافيا، فقد عمد قيس سعيد إلى ضبط توجهات نظامه الداخلي من خلال تصريحه بكون تشكيل الكتل البرلمانية أصبح من الماضي حتى يبقى مجرد أفراد معزول بعضها عن بعض.انّ حزب العمال الذي يعتبر هذا البرلمان الهجين أداة من أدوات الاستبداد وهو يذكّر شعبنا ببرلمان بورقيبة وبن علي، فإنه:

• يجدّد قناعته بأنّ برلمان الدمى المتحركة لن يكون إلاّ طعنة لطموحات شعبنا في السيادة وهو الذي ناضل منذ زمن بعيد من أجل برلمان تونسي وشكلت أحداث 9 أفريل1938 حلقة متقدمة في سلسلة النضال من أجل تحرر بلادنا وشعبنا. – يجدّد قناعته أنّ السياق والآليات والأهداف التي سيضطلع بها هذا البرلمان لن تكون إلاّ في خدمة الحكم الفردي المطلق والمشروع الشعبوي الفاشي، ولن يعكس مشاغل الشعب مثله مثل البرلمانات السابقة التي احتكمت أغلبياتها بمصالح رأس المال التابع والفاسد وبلوبيات النفوذ الاقتصادي والمالي والسياسي.- يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى مقاطعة هذا البرلمان والعمل على إسقاطه كجزء من حركة النضال ضد منظومة الانقلاب.
  حزب العمال
  تونس في 13 مارس 2023

ظهرت المقالة بيان حزب العمال: “يسقط برلمان الانقلاب… و لم يشارك في انتخابه 90% من الناخبين و الناخبات” أولاً على أنباء تونس.

ومرة أخرى جاءت نسبة المشاركة هزيلة بلغت باعتراف هيئة الانتخابات 11,3 % رغم شبهات التزوير وما رافق العملية من تضييق على الإعلاميين والمراقبين ومن تكتم رؤساء المراكز طوال اليوم على نسب المشاركة.

لقد واجهت غالبية شعبنا مرة أخرى المسخرة بمواصلة المقاطعة الواسعة رفضا منها لمسار الانقلاب وللبرلمان الصوري وفاقد الشرعية الذي سيستعمله قيس سعيد لإضفاء شرعية على حكمه الفردي المطلق وخياراته اللاوطنية واللاشعبية.

إنّ حزب العمال الذي يحيّي امتناع الأغلبية الساحقة من التونسيات والتونسيين وخاصة النساء والشباب في هذه المسخرة التي أهدر فيها المال العام على حساب قوت الفقراء والمحتاجين، فانه:

• يعتبر أن المقاطعة هو عقاب صريح لقيس سعيد ورفض لخياراته وصفعة له ولأتباعه الذين يصفقون للدوس على إرادة الشعب وتطلعاته.
• يؤكد أن البرلمان الذي سينصب بناء على هذه المسخرة هو برلمان غير ممثل وفاقد لكل شرعية ومشروعية ومصيره مزبلة التاريخ ينبغي العمل على إسقاطه مثله مثل كل المؤسسات التي نصبها سعيد منذ انقلاب 25 جويلية.

-يدين الدور الذي لعبته هيئة الانتخابات المزورة ويدعو لمحاسبتها على كل هذه المهازل الانتخابية.

-يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى تنسيق الجهود من أجل التصدي للاستبداد الشعبوي الزاحف والمدمر لتونس وطنا وشعبا والتحرك بشكل عاجل للتخلص من كامل منظومة التبعية والتفقير والفساد.

يسقط الانقلاب
يسقط البرلمان الصوري

حزب العمال
تونس في 29 جانفي 2023

ظهرت المقالة حزب العمال/ “الدور الثاني من المهزلة الانتخابية: مقاطعة واسعة وصفعة للانقلاب وبرلمان صوري أولاً على أنباء تونس.

“وجهنا رسالة مساءلة للحاكم بأمره نبهناه إلى عدم شرعية حكمه وتصرفه في مال المجموعة الوطنية وعدم أحقيته في الإنفراد بالقرار وتغييب الشعب صاحب السلط الأساسية..
طلبنا منه:
1- نشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام ليمارس حقه المباشر في الرقابة القبلية على قرارات السلطة القائمة في ظل غياب نواب منتخبين يمثلونه وذلك في أجل لا يتجاوز يوم 15 أكتوبر 2022 تنظيرا بالآجال المنصوص عليها بالفصل 78 من الدستور المنطبق حاليا،
2- نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في تهديم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي،
3- التوجه بخطاب مباشر إلى الرأي العام لإعلامه بمدى صحة ما تروجه الحكومة من برامج إصلاحات موجعة وإعلان مدى فهم صاحب كل السلطات لتفاصيلها وموافقته على محتواها وشرح مدى قابلية تنفيذها وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تلاؤمها مع واجب المحافظة على السلم الاجتماعية،
وأعلمناه بأنه في صورة تجاهل المساءلة فسنتوجه مباشرة لصندوق النقد الدولي ونطالبه بنشر وثيقة الإتفاق قبل إمضائها ونشعره بأن الشعب التونسي لا يعلم شيئا عن محتوى برنامج الإصلاحات المزعومة ولا فكرة له حول طريقة تنفيذها وانعكاساتها الإجتماعية ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

• تونس ليست للبيع
• خطير: المسؤولون ببوابة القصر الرئاسي تسلموا الرسالة دون إمضاء على وصل التسلم ثم أرجعوا الوثيقة لحاملها وأشاروا عليه بالانتظار …وبعد أربعة ساعات من الانتظار لا حياة لمن تنادي..!!”.

ظهرت المقالة عبير موسي تطالب بنشر الإتفاق مع صندوق النقد الدولي “لا اعتراف ببرلمان الخليفة و قد نبهناه إلى عدم شرعية حكمه” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي ما أنزله مساء اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022 ماهر المذيوب عن حركة النهضة على صفحته الرسمية بالفايسبوك بعد البسملة بخصوص الدعوة لاطلاق سراح مهدي بن غربية في الايقاف منذ أكتوبر 2021:

“باردو-تونس في 19 افريل 2022.

نداء عاجل من أجل إطلاق النائب المهدي بن غريبة المحتجز تعسفيا بعد انقضاء الأجل القانوني للاحتفاظ.

السيد دوارتي باشيكو/المحترم.
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
Mr.Duarte Pacheco/President of the Inter-Parliamentary Union.

@IPUPresident.
@IPUparliament

democracy #MPs

السيدات والسادة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

working Group on Arbitrary Detention.

UNHRC

ARBITRARYDETENTION

UN Working Group on Arbitrary Detentention

السيد إريك غولدستين/المحترم
نائب مدير الشرق الأوسط و شمال افريقيا/هيومن رايتش ووتش.
Mr.Eric Goldstein
Deputy Director
Middle East and North Africa
@hrw.
@goldsteinricky

السيدة سلسبيل شلالي المحترمة.
مديرة مكتب تونس و الجزائر/،منظمة هيومن رايتش ووتش.

Ms.Salsabil Chellali /Director at Human Rights Watch @hrw.covernig Tunisia and Aljeria. @SaChellali.

اما بعد، اهداءكم أطيب التحيات، و إذ نجدد لكم عميق التقدير لجهودكم العظيمة في خدمة حقوق الإنسان
في العالم و منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

فإننا نطلق هذا النداء العاجل من أجل المساعدة
على إطلاق سراح النائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية و الوزير السابق و رجل الأعمال السيد المهدي
بن غريبة المحتجز تعسفيا بعد انقضاء الأجل القانوني،
بعد أن انقضت مدة الايقاف التحفظي و المحدد في الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية ب 180 يوما ، و بما ان النائب المهدي بن غريبة قد تم إيقافه بداية من يوم 17/10/2021 ،فإنه كان يقتضي الإفراج عنه بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12:00.

و حيث أن قرار ختم البحث الصادرة في 14/12/ 2021 في حق النائب المهدي بن غريبة قد أقر بحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الأموال و التدليس و الاكتفاء
في حقه بجنح جبائية … فإن بقاءه في الاحتجاز،،
خاصة و ان وضعيته الصحية هشة و بعد انقضاء الأجل القانوني للاحتفاظ يعرض حياته للخطر.

فإننا ندعو الاتحاد البرلماني الدولي و الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي و منظمة هيومن رايتش ووتش لمطالبة السلطات التونسية قصد الإفراج عن النائب المهدي

بن غريبة في أقرب وقت ممكنة من أجل المحافظة
على حياته و المباديء الأساسية للمحاكمة العادلة.

ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية المكلف بالإعلام و الاتصال.

رئيسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي. IPU

ظهرت المقالة المذيوب يقوم بمراسلة مؤسسات برلمانية لاطلاق سراح “مهدي بن غربية المحتجز بعد انقضاء الأجل القانوني” (وثائق) أولاً على أنباء تونس.