على اثر مصارحة يوم أمس الجمعة 19 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد المشمولين بقانون 38 من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل بقوله أن الانتداب غير ممكن و من صادق عليه في اوت 2020 كان فقط لاحتواء الغضب و بيع الأوهام، هذا التصريح أثار الغضب فعادت الاعتصامات في جميع الولايات تقريبا…، النائب سابقا الصحبي بن فرج ينشر اليوم السبت على صفحات التواصل الاجتماعي رأيه الذي ورد كما يلي:

“القانون 38 من بدايته الى نهايته يعكس تخلف الدولة التونسية وعجز نخبها الحاكمة والمحكومة في أبهى مظاهره:
*منظومة تدريس وتكوين وتعليم جامعي لا علاقة لها بالعصر ولا بسوق الشغل ولا بالواقع الاقتصادي
*دولة عاجزة طيلة عقد كامل عن إيجاد حلول تشغيلية لدكاترة وإطارات عليا صرفت المليارات على تعليمهم وتكوينهم، ولا تجد حلا سوى أن تصرف عليهم المليارات لتشغيلهم خارج كل منطق اقتصادي
*الطريق الاسهل لنخبنا الحاكمة طيلة عشر سنوات لتغطية أزمات الدولة وتخلفها وتغطية عجزهم هو الوظيفة والمؤسسات العمومية: مناولة، بستنة، بيئة، حضائر، عفو تشريعي عام، عائلات معوزة، تعويضات عن سنوات ما قبل الثورة، الترضيات السياسية ، تشغيل من طالت بطالتهم……… وقيّد على الوظيفة
علما أن كل الاحزاب والشخصيات تستسهل الوعود بالتشغيل بمئات الآلاف خلال الانتخابات، بطريقة مباشرة(النهضة، النداء) أو غير مباشرة ( ثرواتنا منهوبة، فلوسنا موجودة، حلولنا جاهزة الخ الخ ) وبعد الانتخابات تستسهل عبارة “الله غالب، ما عندناش عصى سحرية”
*النتيجة رقم 1 ؟ تكبيل الادارة والمؤسسات بموظفين بدون كفاءة مع منعها من انتداب ما تحتاجه من كفاءات ، كتلة أجور تقريبا الاولى في العالم ، و200 الف موظف على الاقل زايدين على الحاجة.
أين التنمية؟ أين تشجيع الاستثمار الخاص؟ أين المشاريع الكبرى ذات القدرة التشغيلية العالية ؟ أين تحفيز الشباب على خوض مغامرة المشاريع الخاصة؟ اين مرافقتهم ؟ أين توجيههم ؟ اين ضمانات تمويلهم؟ أين الالتفات الى قطاعات تشغيلية تقليدية كبرى (الفلاحة، الصناعات التقليدية، الحرف)؟ أين تسهيل انخراط الشباب في اقتصاد الذكاء والتقنيات الحديثة؟
وبعد أن يملؤوا بطون عشرة الاف إطار جامعي ودكتور بوعود يعلمون جيدا أنها مستحيلة التحقيق، “نٓغْشموهم” مرة أخرى بأن عليهم مرة أخرى أن يتقبلوا بصدر رحب وقلب راض حقيقة أن دولتهم، دولة عاجزة وفاشلة ومتخلفة وأن زمن المسمار في حيط ولّى وانتهى
والنتيجة رقم 2 ؟ طاقات بشرية معطلة، هجرة أدمغة، نقمة على الدولة والمجتمع ، شعور بالغبن، قوارب الموت و الحرقة ، مخدرات، جرائم بشعة، عنف”.

ظهرت المقالة بن فرج يضع تحت المجهر قانون 38 الذي يعكس منظومة تدريس تجاوزها الزمن و مدى تخلف الدولة أولاً على أنباء تونس.

في تعليق له على اخبار اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، نشره على حسابه الخاص بالفايسبوك، قال النائب السابق الصحبي بن فرج، بعد سماعه تسجيلا لخطاب منصف المرزوقي في ساحة الجمهورية بباريس وهو يدعو فرنسا للتدخل في الشأن الداخلي التونسي : “المرزوقي ممكن ياسر يدعو الى تنظيم مؤتمر اصجقلء تونس، عادي و يعملها” في اشارة الى دعوته و تنظيمه لمؤتمر سوريا.

و على غرار الصحبي بن فرج، كتب محمود الوسلاتي، حقوقي و ناشط في المجتمع المدني ما يلي:

“الى رئيسي السابق في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الدكتور منصف المرزوقي :
المعارضة حق واختلاف الاراء حق والتنافس على السلطة حق.
أما الاستقواء بالخارج فليس حق وانما عمالة والعمالة كما التطبيع ليست وجهة نظر.”.

و كتب الطيب اليوسفي، كاتب عام في الحكومة سابقا و ر.م.ع وكالة تونس افريقيا للأنباء سابقا ما يلي:

“حرية الراي والتعبير والتظاهر حق مشروع وليس منة من شخص او حزب
لكن المدان وغير المشروع هو الاستقواء بالاجانب او تحريض أطراف خارجية على الدولة والبلاد”.

و علق آخرون: “

“2003 : المنصف المرزوقي، هذا الڨومي العميل، طالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العسكري في العراق،
2013 : المنصف المرزوقي نطلب من اصدقاء سوريا التدخل للاطاحة بالدكتاتور بشار الأسد
2021 : المنصف المرزوقي نطلب من اصدقاء تونس التدخل لانهاء إنقلاب قيس سعيد…”

ظهرت المقالة بن فرج : “المرزوقي ممكن ياسر يدعو الى تنظيم مؤتمر أصدقاء تونس، عادي ويعملها” أولاً على أنباء تونس.

يقول النائب السابق الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها ظهر اليوم الاثنين 30 أوت 2021 على صفحات التواصل الإجتماعي بخصوص عملية تسليم سليمان بوحفص اللاجئ السياسي الجزائري المقيم بأحواز تونس العاصمة تبقى، في غياب توضيح رسمي من السلطات المعنية، فضيحة دولة بجميع المقاييس و تضاهي عملية تسليم المحمودي الى ليبيا في زمن الترويكا:

“من صمت على تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية خلال عهد النهضة ، فليصمت اليوم وما يلعبهاش معانا حقوقي.
من أقام الدنيا وأقعدها على تسليم البغدادي المحمودي خلال عهد النهضة، وصمت اليوم على عملية تسليم لاجئ سياسي جزائري تحت حماية الامم المتحدة وبضمان الدولة التونسية فهو بالحد الأدنى غير جدير بالاحترام
في غياب توضيح رسمي الى حد الان، عملية التسليم هي فضيحة دولة بجميع المقاييس تضاهي عملية تسليم المحمودي الى ليبيا
وبالنسبة لمن يعتذر بتصنيف تنظيم MAK بأنه تنظيم إرهابي، كان بالامكان ترحيل المعني بالأمر بالتنسيق مع الامم المتحدة الى أي وجهة أخرى”.

ظهرت المقالة بن فرج: في غياب توضيح رسمي، تسليم بوحفص الى الجزائر هو فضيحة دولة تضاهي تسليم المحمودي الى ليبيا أولاً على أنباء تونس.

ردا على الحملة التي يقوم بها هذه الأيام ما يسمى بالذباب الازرق التابع للنهضة لفرض شرعية صندوق التعويضات (يقال ان هناك من بين المنتفعين اسماء تثير الجدل)، مستشهدين بتصريحات مناضلين لا علاقة لهم بالحركة الاسلامية في ظروف اخرى، رد مساء امس الاثنين 12 جويلية، النائب السابق صحبي بن فرج على ما تم ترويجه في حقه بما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك:

“المكينة الاعلامية والفيسبوكية متاع حركة النهضة تستعمل في فيديو قديم متاعي يرجع الى ديسمبر 2018، على أساس أني قلت أنو صندوق الكرامة متاع التعويضات هو مطلب دولي وتمويله دولي من الدول المانحة الذي تفرضه على الدول الديموقراطية الكل، ولا دخل للدولة التونسية فيه

أولا، الفيديو المنشور يعود الى 2018 في قلب المعركة مع مجموعة حافظ قايد السبسي في نداء تونس، ولا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بالنقاش الدائر حاليا حول تفعيل صندوق الكرامة في طنبك عام الوباء والغباء وقلة الحياء رابط الفيديو، وثبتو مليح من كلامي ومن اطار النقاش

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=342811339888026&id=100024774884116&sfnsn=mo

ثانيا، كلامي في الفيديو واضح وليس فيه أي جملة او فكرة من التي وردت في النص المرافق للفيديو ولا في التدوينات المنشورة ولا علاقة للفيدو القديم بالنقاش الدائر حاليا ثالثا وأخيرا، توة بجاه ربي، بجاه سيدي بلحسن، القيادة متاعكم تقوم تطمز عينيها بيديها، وتستفز الشعب التونسي وتعطي ultimatum للحكومة من أجل الضغط عليها وإبتزازها وتحط القواعد والمنخرطين متاعها في مواقف بايييييخة في مواجهة الرأي العام بحيث تخرّجهم في أبشع صورة ممكنة وفي الوقت هذا بالذات متاع الميزيريا والفلس والوباء والموت والاختناق………،

كي القيادة متاعكم تزلّط وتغفّص وتلبّز، وتستعمل فيكم حطب محرقة في معاركها السياسية وصراعاتها الداخلية، وما يهمهاش فيكم وفي منظركم قدام الناس، تقومو انتوما تكذبو عيني عينك على خلق ربي وتستعملو في إسمي باش تبيّضو التخلويض متاعها؟؟؟؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله، تي سيبونا وأخطاونا بجاه ربي من ذنوبكم”.

ظهرت المقالة تبييضا لعملية الابتزاز و “التزليط”، يستشهد لخوانجية بفيديو قديم حول التعويضات، بن فرج ينوه أولاً على أنباء تونس.

الوضع حرج، بل اكثر من الحرج و تونس اليوم من ضمن الدول التي تتصدر قائمة البلدان الموبوءة و المنكوبة بسبب حكام عجزوا عن القيام بمهامهم و بسبب منظومة فاسدة يتعايش معها جل الشعب عن مضص… تونس تواري التراب يوميا 10. 20. 30….100… و اكثر تونسيا رصعا، اطفالا، شبابا، شيوخا…

في هذا الاتجاه و حول سواد الوضع العام، علق الدكتور الصحبي بن فرج، النائب السابق بالبرلمان، عبر تدوينة نشرها صباح اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي جاء فبها ما يلي:

“لو قُدّر لملف جريمة تأخير جلب التلاقيح أن يُفتح بكل تفاصيله، لنُصبت المحاكم الشعبية في الساحات العامة خليكم من خرافة انعدام الوعي لدى قطاعات واسعة من الشعب وهي حقيقة لا يؤكدها سوى أن نفس هذا الشعب بنفس هذا المستوى من الوعي هو الذي أوصلكم الى السلطة خليكم من العجز على تطبيق القانون، فقد تعودنا أن نتعايش طيلة سنوات مع اللا قانون واللا عقاب والا حساب خليكم من عدم تطوير المنظومة الصحية ماديا وبشريا فقد تأقلمنا مع ضعفها ويئسنا منكم كل إخلالاتكم ستجدون لها أعذارا وقد نجد لكم مَخرجا…….. الا جريمة الجرائم : ملف التلاقيح الذي يعني فقدان آلاف التونسيين لأرواحهم”.

ظهرت المقالة بن فرج: كل اخلالاتكم ستجدون لها أعذارا إلا جريمة الجرائم، ملف التلاقيح و فقدان آلاف التونسيين لأرواحهم أولاً على أنباء تونس.

الضوء الأحمر يمس كل القطاعات و الوضع المتعكر يزداد تعكرا و الحلول هي لا وجود لحلول الا تشخيص كذا و كذا و الركض بخطى حثيثة نحو المجهول، بزيادة من هنا، و زيادة من هناك و فورا و ان لم تطرح، و ما لم يقله السياسي و النائب السابق فزيادة بأكثر من الف دينار شهريا للولاة و “ربي يقدر الخير”، يختم صحبي بن فرج تدوينته الفايسبوكية هذا الصباح من يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020، في إشارة الى ان وحدها المعجزة الربانية هي القادرة على إنقاذ البلاد.

• البنك المركزي يرفض تمويل التداين الداخلي عبر سندات الخزينة
• صندوق النقد الدولي يوقف عمليا تمويل التداين الخارجي
• ميزانية الدولة لسنة 2020 يلزمها 11 الف مليار خلال الشهرين القادمين(نوفمبر، ديسمبر)
• ميزانية 2021 لازمها 20 الف مليار، المفروض انها تكون متأتية من السوق المالية الداخلية والقروض الخارجية.

في المقابل،

• السياحة واقفة، البترول واقف، الفسفاط واقف، اصلاح المؤسسات العمومية واقف، حجر صحي محتمل
• كتلة الاجور زادت، كلفة انتداب عمال الحضاير زادت ، خدّامة البستنة والبيئة زادو

وربي يقدٌر الخير.

ظهرت المقالة بن فرج و كأنه في حالة احباط: الميزانية، تمويل التداين الخارجي، الكورونا، الزيادات في الأجور، البستنة، قطاعات حيوية متوقفة… أولاً على أنباء تونس.

نشرت وزارة الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي اليوم الأربعاء 19 أوت 2020 حق الرد للشركة التونسية للكهرباء و الغاز بعد 13 يوما من تصريحات اذاعية للنائب السابق بالبرلمان و السياسي صحبي بن فرج. و هذا نص حق الرد:

“سيدي الكريم،

ردا على تصريحاتكم بإذاعة”ديوان اف م” بتاريخ 06 أوت 2020 والذي تضمن تشكيكا واضحا وصريحا في شفافية مشروع العدادات الذكية وخاصة في مسار طلب العروض المتعلق بالمرحلة الأولى للمشروع، وبهدف إنارتكم ومن خلالكم إنارة الرأي العام، يهمّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز إفادتكم بان مختلف مراحل طلب العروض الخاصة بالمشروع تمت وفقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مراحل وآجال تم ضبطها مع الهياكل المعنية واللجان المختصة ووفق منهج يكرس مبادئ المنافسة والمساواة وتكافئ الفرص بين كافة الشركات المتنافسة.

حيث أن التأخير الذي طرا على طلب العروض لم يكن فيه نية البتة لملائمة كراس الشروط مع حاجيات بعض الشركات أو اللّوبيات وفق ما صرحتم به لوسائل الإعلام، وإنما كان استجابة في مرحلة أولى لطلب المشاركين المحليين والأجانب للتمكن من إعداد العروض المالية والفنية في أحسن الظروف، وفي حدود ما يسمح به القانون وبموافقة السلط المشرفة، ثم نظرا لظروف الحجر الصحي الذي عرفته بلادنا والعديد من بلدان العالم وما رافق ذلك من تداعيات منعت المشاركين من اعداد ملفاتهم، قامت الشركة بتأجيل الموعد ثلاث مرّات متتالية. هذا وعلى إثر جلسات عمل مع سلطة الاشراف خصصت لمشروع العدادات الذكية، تم الاتفاق على مراجعة المشروع بتوسيع مجاله الجغرافي لكي يشمل عددا أكبر من الولايات في مرحلته الأولى، ومن هذا المنطلق تم تأجيل طلب العروض إلى 28 اكتوبر 2020 حتى يتمكن المشاركون من الاطلاع ميدانيا على التوزيع الجغرافي الجديد واعداد عروضهم في أحسن الظروف.

كما تجدر الاشارة الى أن كراسات الشروط الفنية تمت صياغتها على أساس ضبط المتطلبات الوظيفية التي تلبي حاجيات الشركة وتمكن من تكريس أهداف المشروع وذلك بالاعتماد على المراجع والمواصفات العالمية.

كما أوجبت كراسات الشروط جوانب تتعلق بقدرات المشاركين وكفاءتهم وخبراتهم وبالمقدرة المالية والمراجع والموارد بشكل يتلاءم مع نوعية وحجم الخدمات والمعدات المزمع اقتناؤها مما يضمن إنجاز المشروع في الآجال المحددة وباحترام تام للمتطلبات ويمكّن الشركة من تحقيق النتائج المنتظرة وتكريس الأهداف المرسومة للمشروع.

كما أنه، وحرصا منها على إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على طلبات العروض، والوقوف على نفس المسافة مع كل المزودين وتكريسا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة الشركات المشاركة، قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالإجابة على مختلف الاستفسارات التي تلقتها من قبل المشاركين وحرصت على تبليغ الأسئلة والأجوبة إلى كافة المشاركين بصرف النظر عن الجهة التي طلبت التوضيح.

فضلا عن ذلك، قامت الشركة بالإعلان عن ملاحق تعديلية”Additifs” تتعلق بما يلي:

• ملحق تعديلي رقم 1 (Additif N°1) تم نشره في 18 فيفري 2020 وتتعلق بتفادي النقائص ورفع الغموض عن بعض المتطلبات الفنية وكذلك لتحسين رزنامة الفوترة حتى تكون أكثر تلائما مع رزنامة الإنجاز. هذا وقد تقررت هاته الإضافة تفاعلا مع تساؤلات المشاركين المحليين والأجانب.

• ملحق تعديلي رقم 2 (Additif N°2) تم نشره في 1 أفريل 2020 وتتعلق بتفادي النقائص ورفع الغموض عن بعض المتطلبات الفنية، تفاعلا مع تساؤلات المشاركين المحليين والأجانب.

• ملحق تعديلي رقم 3 (Additif N°3): بطلب من الممول وقع نشره مؤخراويعني الشروط الخاصة بتقييم المقدرة المالية للمشاركين. حيث تمت إضافة مؤشرين اثنين ليصبح عدد المؤشرات أربعة على أنّ المطلوب هو تحقيق مؤشرين اثنين على الأقل من ضمن الأربعة علما وأن الشرط أصبح يخص فقط رئيس المجمع وذلك تطبيقا لكراس الشروط المرجعية المعتمدة من قبل الممول.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن كل الإضافات تم نشرها بعد عرضها على أنظار لجنة مراقبة كراسات الشروط وعلى الممول اللذان أبديا رأيهما بالموافقة عليها.

وفي الختام نحييكم، سيدي الكريم، على مساعيكم لخدمة الصالح العام، ونؤكد انه كان بإمكانكم طلب المعطيات قبل الحديث حولها في وسائل الإعلام في إطار حق النفاذ للمعلومة. هذا وستظل الشركة التونسية للكهرباء والغاز منفتحة على كافة الأطراف الراغبة في إنارة الرأي العام، وندعوكم مجددا للاتصال بمصالحنا لرفع اللبس وتقديم مزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع وفق ما يخوله القانون”.

ظهرت المقالة وزارة الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي تنشر حق رد الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حق السياسي بن فرج أولاً على أنباء تونس.

على وقع الأحداث المتتالية في المتوسط بسبب الهجرة و قدوم وزيرة الداخلية الإيطالية في مهمة عاجلة الى تونس و زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس و اليوم لبعض المناطق الساحلية التي تكثر فيها الهجرة الغير النظامية و إعلانه من هناك ان الموجة ليست بريئة من السياسة، قرأ النائب السابق صحبي بن فرج كل هذه الاحداث و ربط بعضها ببعض. و عبر عن رأيه في تدوينة نشرها ظهر اليوم الإثنين 3 أوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك :

“الحرقة صحيح فردية ، ولكن الهجرة السرية دائما ما تكون منظمة، وهي عادة تشتغل على طريقة عصابات المافيا أين يتداخل المالي بالامني وبالسياسي : استقطاب، لوجستيك ، تغطية أمنية، تأمين لحظة الخروج………

غالبا ما تنطلق الموجات البشرية بإذن من جهات نافذة لايصال رسالة معينة الى من يهمه الامر

للتذكير، ورقة المهاجرين الافارقة تم استعمالها بكثافة خلال النزاع الليبي تماما كما استعمل اردوغان ورقة المهاجرين السوريين في صراعه مع الاتحاد الاوروبي

أن تطير وزيرة الداخلية الايطالية مسرعة الى تونس وتقابل الرئيس فهذا يعني أن حجم الموجة الحالية كبير وأن الجانب الايطالي والاوروبي قد تبلٌغ رسالة في حجم خطورة الموجة

أن يذهب الرئيس بعد ذلك الى صفاقس ويعلن من هناك بان هذه الموجة ليست بريئة من السياسة فهذا تصريح يفوق خطورة كل ما سبقه من التصريحات،

معنى التصريح أن بعض أطراف النزاع السياسي الداخلي يحاول استدراج الاجنبي (الايطالي والاوروبي) والإستقواء به وتوريطه في شؤوننا وتبليغه ما مفاده بأن رئيسنا غير قادر على مسك الامور والسيطرة على حدوده

بمعنى كلام الرئيس، شبابنا اليوم يُستعمل وقودا على قوارب الموت في حرب قذرة وأن أزمتنا السياسية بدات تتجاوز خطوط الحمراء”.

ظهرت المقالة بن فرج حول الموجات المتتالية للحرقة الى أوروبا و تداخل المالي بالأمني و بالسياسي على طريقة عصابات المافيا أولاً على أنباء تونس.

نادرا ما نرى النائب السابق صحبي بن فرج في حالة شبه إحباط و اليوم يبدو أن الأمر اخطر مما يتصوره العقل ليتوجه بهذه الرسالة الى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ و يقول له ما لزم قوله حفظا على مصالح الدولة بالأساس و وفاء لرئيس الدولة الذي كان سببا في تعيينه وهو من خارج منظومة انتخابات 2019، محتوى الرسالة بالكامل:

“السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة الحالي،

سيدي الرئيس، صوت المنطق والحكمة والعقل يشير عليك بضرورة أن تقدٌم استقالتك وحكومتك الى رئيس الجمهورية، حفظا على مصالح الدولة ومصلحتك الشخصية ووفاء للرئيس الذي كان له فظل تعيينك على رأس الحكومة من خارج منظومة انتخابات 2019

أخلاقيا لا يمكنك مواصلة ترأس السلطة التنفيذية وانت ملاحق بشبهة فساد، وليس فقط بتضارب مصالح بسيط نتيجة قراءة إجرائية مختلف عليها

سياسيا لا يمكنك المواصلة وأنت اليوم تحت تهديد علني بسحب الثقة من نصف المجلس، لائحة أفقدتك سلطتك المعنوية والاعتبارية على الوزراء وعلى الإدارة وعلى أجهزة الدولة وبالتالي لم يعد بإمكانك ضمان حسن تسيير شؤون الدولة في هذا الوضع العصيب والمعقد

سياسيا وأخلاقيا وإنسانيا ووطنيا لا يمكنك إلا أن تعيد ورقة تعيينك على رأس الحكومة الى صاحب الأمانة: رئيس الجمهورية عساه يتمكن من القيام بالدور التوفيقي المفروض عليه بحكم مسؤولياته الدستورية لحل أزمة قد تعصف بالوطن وهو الذي إئتمنك على مقدراته يوم 20 جانفي الماضي،

حرٌره يا سيدي من تحمٌل عبئ رئيس حكومة رشحه دون غيره وتلاحقه اليوم غيوم شبهات الفساد

سيدي رئيس الحكومة، لا تستمع الى من ينفخ في قدرته وقدرتك على تحدي سحب الثقة : الارقام واضحة ولا تحتاج الى نفخ، اللائحة تتوفر على موافقة 104 نواب على الاقل إضافة الى عشرين آخرين على الأقل هم بصدد “تمضية” أسنانهم للإنقضاض على الفريسة والقصعة المعروضة عليهم، امتيازات وعقود ومناصب وقضيات

لا تستمع الى من يتظاهر امامك بالمساندة المطلقة ويفاوض من وراءك بانتهازية مطلقة

سيدي الرئيس، لا تراهن على إستمالة قلب تونس فتناقض نفسك وتخسر مصداقيتك او ما تبقى منها وتحرج رئيسك وحلفائك وتسقط فيما سقط فيه من سبقك

سيدي الرئيس، أرجو الا تحرج رئيسك بأن تؤجل الاستقالة الى ما بعد إيداع اللائحة فتجعله أمام خيارين أحلاهم مر: إما تجرع الهزيمة (وتبعاتها) وإما مجاوزة الدستور نصا أو روحا (وتبعاتها)

أعد اليه ورقة التكليف، وانصحه صادقا بإن يختار هذه المرة شخصية جامعة حقا وقادرة حقا

أعلم جيدا أن من عائلتي السياسية الموسعة ومن غيرها من يراهن على تمسكك بمنصبك من أجل أن يخوض ما يتصوٌر انها المعركة الحاسمة التي ستنهي خصمها التاريخي حركة النهضة،

ولكن، وبخبرتي المتواضعة، أعلم جيدا أن فيها من القيادات من يعشق الانتصارات الاستعراضية الوهمية ويقع دائما (ويوقعنا معه) في الهزائم الحقيقية والدائمة

وأعلم جيدا أن الميزان الحقيقي لدى العديد من النواب لن يكون ميزان المبادئ وإنما ميزان المصالح وهو الذي تبدع في تعديله حركة النهضة

وأعلم أخيرا أن الدولة لن تصمد أكثر وأن الشعب لن يصبر أكثر”.

ظهرت المقالة بن فرج للفخفاخ قبل ان تعصف الأزمة بالوطن، هم بصدد تمضية أسنانهم للانقضاض على الفريسة و القصعة معروضة عليهم أولاً على أنباء تونس.

على اثر ما صرح به شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الاثنين 29 جوان 2020، مؤكدا وجود تضارب مصالح في ملف الشركة التي يملك فيها الفخفاخ أسهما و تتعامل في صفقاتها مع الدولة، بات من الأجدر لرئيس الحكومة الاعلان عن استقالته و التفرغ للدفاع عن شرفه و اثبت براءته.

هذا ما يقع تداوله في الاوساط السياسية الديمقراطية، و هذا ما يراه النائب السابق صحبي بن فرج عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك في الليلة الفاصلة ببن الاثنين و الثلاثاء 30 جوان 2020 هذا نصها:

“لا أرى أمام السيد الياس الفخفاخ سوى إعلان إستقالته والتفرغ للدفاع عن شرفه وإثبات براءته أمام القضاء

بعد تصريح شوقي الطبيب الواضح والقاطع، أصبح رئيس الحكومة و رئاسة الحكومة وهي مركز القيادة السيادية الرئيسي في حالة متناهية من الضعف السياسي والاخلاقي والقانوني بما سيجعله شخصيا هدفا سهلا للابتزاز والمساومة وبما يحول القصبة الى قلعة جوفاء فاقدة لمقومات السلطة الحقيقية و القرار والإصلاح

تمسك السيد الفخفاخ بمنصبه سيحوٌله الى رهينة سياسية لدى الاحزاب والكتل ومراكز القوى وسيعرٌض بذلك مصالح الدولة العليا للإساءة البالغة الى جانب إحراج حلفائه وأصدقائه في الحكومة ورئاسة الجمهورية الذين لن يتأخروا كثيرا في التملص من واجب التضامن معه

في السياسة هناك اخطاء قاتلة (حتى وإن كانت عن حسن نية) تفرض اتخاذ قرارات مؤلمة في التوقيت المناسب تنقذ ما يمكن إنقاذه وتح”.فظ المستقبل

كل يوم تأخير سيجعل الفاتورة الشخصية والسياسية أعلى والثمن على الدولة أفدح.

قديما قال أجدادنا، اسمع كلام الي يبكٌيك، وما تسمعشي كلام الي يضحٌكك ويضحٌك الناس عليك”.

ظهرت المقالة بعد تصريح الطبيب، بن فرج يدعو الفخفاخ للاستقالة و عدم التمسك بالمنصب ليتحول الى رهينة سياسية و سهلا للابتزاز أولاً على أنباء تونس.