منظمات مبادرة “لارجوع” ترفع توصياتها إلى الرئاسات الثلاث في تونس من أجل الحد من الإفلات من العقاب ومن أجل مطالبة الحكومة بنشر خطّة العمل حول تنفيذ التوصيات المضمنة بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة

المنظمات الشريكة في  مبادرة  “لارجوع” (محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبوصلة) تنظم ندوة صحفية يوم الأربعاء 23 جوان 2021 لتقديم جملة التوصيات التي صاغتها في “كتيب أبيض” والتي ستقدمها إلى رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس من أجل الحد من الافلات من العقاب وإصلاح المنظومات الأمنية والقضائية وارساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وحماية الحريات الفردية وجبر الضرر الجماعي.

كما ستقدم المنظمات توصياتها إلى الحكومة حول تقاعسها في إصدار خطّة العمل من أجل تنفيذ التوصيات المضمنة بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة علما وأن يوم 23 جوان 2021 هو آخر يوم في الآجال القانونية لإصدار هذه الخطة.

ظهرت المقالة منظمات دولية تطالب بالحد من الإفلات من العقاب في تونس أولاً على أنباء تونس.

حملت منظمة “البوصلة” رئاسة المجلس مسؤولية ما وصل إليه الوضع بالبرلمان منذ فترة من توترات وتجاذبات وطغيان لمناخ العنف والاستقطاب بشكل متصاعد وخطير، وذلك باعتبار رئاسة المجلس المسؤولة على حسن تسيير المؤسسة البرلمانية، داعية اياها الى اعتماد مبدأ الشفافية في كافة جوانب العمل البرلماني بما فيها اتفاقيات التعاون الدولي ووجوب التقيد بأحكام النظام الداخلي في كل أعمالها.

واشارت “البوصلة” في بيان اصدرته الى ان ما يشهده مجلس نواب الشعب أدى الى تراجع نجاعة العمل البرلماني على الرغم من صعوبة المرحلة وضرورة التقدم في إصدار القوانين والمصادقة عليها بما يخدم المسار الديمقراطي ويدفع الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وطالبت بفتح تحقيق جدي في أحداث العنف التي مست الصحفيات والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وضرورة احترام حقهم في القيام بدورهم محملة المسؤولية كذلك الى الكتل البرلمانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الدستوري الحر، وداعية اياهم الى ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي، والقوانين الجاري بها العمل، من آليات ووسائل احتجاج ومساءلة.

واضافت المنظمة ان مظاهر العنف اللفظي والسياسي داخل هياكل المجلس ما انفكت تتفاقم وتتطور ليقتصر لا فقط على النواب والنائبات بل شمل كذلك مختلف المتدخلين في العمل النيابي من مجتمع مدني وصحافة وعملة واداريين مشيرة الى ان تواصل هذه الممارسات تحت قبّة البرلمان ساهم بشكل واضح وملموس في تعطيل أشغال المجلس سواء في اللجان والجلسة العامة ومكتب المجلس، الأمر الذي أصبح فيه السير العادي للمؤسسة البرلمانية مهددا بشكل حقيقي.

وسجلت “البوصلة” استياءها من هذا المشهد الذي يزداد تأزما كل يوم ومما وصلت اليه حالة مجلس نواب الشعب في ظل وضع إجتماعي و إقتصادي ينذر بالكارثة، رافقه حملات ممنهجة للتضييق على المجتمع المدني والنشطاء والناشطات الحقوقيين، تند ّد بكل أشكال العنف المادي والمعنوي الممارس في مجلس نواب الشعب مهما كان مصدرها.

كما استنكرت المنظمة “الهرسلة والتحرش المعنوي لموظفي وموظفات والعاملين والعاملات بالمجلس منددة ببشاعة مشاهد العنف المسلط على النساء من طرف المشرع الذي من دوره أن يسهر على التطبيق الحازم لقانون مناهضة العنف ضد المرأة”.

ودعت “البوصلة” كل هياكل مجلس نو ّاب الشعب الى الانكباب الجدي للعمل على ايجاد حل ّ للأزمة الخانقة التي عطلت دور المؤسسة التشريعية وجعلت منها عبئا اضافيا يعطل تحقيق المصلحة العامة والحال أنه يجب أن تدفع وتعاضد الجهود التي من شأنها تذليل أثر الأزمة التي تعيشها البلاد جراء الجائحة الصحية.

ظهرت المقالة البوصلة تحمل راشد الغنوشي المسؤولية كاملة في تعفن المناخ السياسي في البرلمان أولاً على أنباء تونس.

(وات): اعتبرت منظمة بوصلة مصادقة لجنة النظام الدّاخلي خلال اجتماع عقدته الأسبوع المنقضي، بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لفصل ينص على فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب، حلا للقضاء على السياحة البرلمانية ” تشخيصا خاطئا وحلا منقوصا لإشكالات أعمق وأكثر تشعّبا”.

وبينت المنظمة في موقفها المنشور على صفحتها بشبكة التواصل فايسبوك، أنّ مقترح هذا التعديل يتعلق بالفصل 45 الحالي من النظام الداخلي للبرلمان وهو يقابل الفصل 39 من القانون الانتخابي، الذي يبقى الإطار القانوني الوحيد الذي يمكن من خلاله نزع صفة النائب عن المُنتخب، تماما مثلما منحها مشددة في هذا الصدد “ان اقتراح فقدان العضوية ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب هو توجه غير دستوري”.

وأضافت أنّه سبق وأن تم اقتراح تعديل مشابه عند مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي بإدراج مسألة العتبة خلال المدة النيابية المنقضية (جوان 2019) من قبل مجموعة من النواب وتمّ رفضه بـ 120 صوت.

و بالإضافة إلى البعد الدستوري، اعتبرت منظمة البوصلة أن الاشكال الحقيقي يتعلق بالبحث في الأسباب الحقيقية وراء استقالة النواب وتتعلق هذه الأسباب أساسا، وفق المنظمة باختيارات بعض الأحزاب السياسية التي اعتبرها المستقيلون حيادا عن الثوابت، إضافة إلى طريقة الحوكمة الداخلية لبعض الأحزاب التي انتقدها المستقيلون واعتبروها غير ديمقراطية.

كما أكدت في نص بيانها، أن هذه الأسباب العميقة أدت إلى بروز شقوق داخل بعض الكتل أو اندثار تام لكتل برلمانية أخرى.

يذكر أن لجنة النظام الدّاخلي صوتت خلال اجتماعها العاشر بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب المنعقد بتاريخ يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل مقدّم من قبل كتلة النهضة يقضي بفقدان العضوية بمجلس نواب الشعب عند استقالة النائب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها.

وقد تمّ التصويت على هذا المقترح بأغلبية الحاضرين 09 نعم (كتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة حركة النهضة) و02 محتفظين (الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح) دون أي اعتراض، كما تم التصويت بالإجماع على مقترح تعديل ثان لنفس الفصل يتعلق بإضافة فقرة تستثني النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية وهو مقترح مقدّم من قبل كتلة الاصلاح.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة رأي بوصلة حول السياحة البرلمانية: فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب توجه غير دستوري أولاً على أنباء تونس.

نشرت منظمة “البوصلة” اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، تقريرا مفصّلا حول أعمال مجلس نواب الشعب، خلال دورته النيابية الأخيرة الممتدّة بين أكتوبر 2018 وأوت 2019، وركّزت فيه بالخصوص على مدى اضطلاع البرلمان الأول بعد الثورة بدوره الرقابي على الحكومة.

فقد لاحظ تقرير المنظمة، أن الدور الرقابي للنواب لـم يرتق خـلال الدورات السابقة إلـى المستوى المطلوب، وأن حصيلة العمل الرقابي خلالها لم يتحسن إجمالا، رغم تنوع وتعدد الآليات الرقابية

وأوضح في هذا الصدد، أنه تم الاقتصار علـى تنظيـم ثلاث جلسـات فقـط، الأولـى خـلال شـهر نوفمبـر 2018 حول قضيـة “الجهاز السـري لحركة النهضة”، وجلستين خلال شـهر فيفري 2019، حول حادثة مدرسة الرقاب وحــول الأملاك المصادرة.

وذكر التقرير في نفس السياق بأنه تمـت برمجـة جلسة رابعـة للحوار مع رئيـس الحكومـة خـلال شـهر أفريـل المنقضي، إثـر حادثة وفـاة الرضـع بمستشـفى الرابطـة بالعاصمة، إلا أنها ألغيت بعد مغادرة رئيــس الحكومة البرلمان احتجاجا علــى “الفوضى” التي حصلت عنــد محاولته إلقاء كلمته، ورغم تعهد رئيس المجلس بإعادة برمجتها، إلا أنها لم تنعقد.

أما بالنسبة للآلية الرقابية المتمثلة في توجيه أسئلة شفوية للحكومة، فقد كشف التقرير أن مجلس نواب الشعب عقد بين أكتوبر 2018 وجويلية 2019 ، 24 جلســة عامــة خصصت لتوجيه أسئلة شفوية لوزراء، مبينا أنه تم توجيه 172 سؤالا من قبل 51 نائبا ونائبة فقط من جملة 217 نائبا، مما يكشف أن 166 منهم لـم يقومـوا بممارسـة هـذه الآلية الرقابيـة

وفسرت المنظمة ضعف إقبال النواب على استعمال هذه الآلية الرقابية، بسوء تنظيم الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، فاستدعاء وزيـر ما عادة ما يأخذ وقتا طويلا يفقد معه السؤال جدواه، اضافة الى أنّ طرح الأسئلة وتلقي الأجوبة والتعقيب عليها يستغرق وقتا طويلا، إلى جانـب تفشي ظاهرة تغيـب النواب خـلال هـذه الجلسـات إلى درجة إلغاء بعضها.

وأشارت في تقريرها الى أنها لم تتمكن من تقييم الأسئلة الكتابية بدقة، نظرا إلى أن مجلس نواب الشعب لا ينشر كل الأسئلة، وهو ما يخالف مبـدأ الشفافية، ويحجـب معلومـات مهمّـة عن المواطنيـن والناشـطين.

ظهرت المقالة منظّمة البوصلة: ” 166 نائبا من مجموع 217 لـم يقومـوا بممارسـة آليّة الرّقابـة” أولاً على أنباء تونس.

كشفت رئيسة جمعية “بوصلة” شيماء بوهلال اليوم الخميس 13 أفريل 2017، عن قائمة النواب الأكثر والأقل حضورا في مجلس نواب الشعب .

وقالت ان النواب الذين تحصلوا عن المراتب الثلاث الاولى من حيث الحضور هم كل من الهادي بن ابراهيم عن حركة نهضة والنائب محمد ترجمان عن كتلة الحرة بنسبة 98،88 بالمائة ويمينة الزغلامي عن حركة النهضة بنسبة 77,77 بالمائة.

واضافت اثر حضورها باستوديو اذاعة شمس ان النائب عن نداء تونس كمال الذوادي سجل أقل نسبة حضور في الجلسات العامة بـ 11 بالمائة يليه محمد غنام عن آفاق تونس بنسبة 30 بالمائة، وكذلك رضا شرف الدين عن النداء بنسبة 31 بالمائة، والمفزع وفق تعبيرها أن 48 بالمائة من غيابات شرف الدين غير مبررة.

ر.م

ظهرت المقالة 48 % من غيابات النائب شرف الدين غير مبرّرة: قائمة النواب الأكثر غيابا أولاً على أنباء تونس.

أشارت منظمة “بوصلة” اليوم الأحد لحصول تجاوزات أمس في الجلسة المخصصة لتجديد الثقة من عدمها لحكومة الحبيب الصيد.

وأوضحت أن النائب عن كتلة نداء تونس محمد الهادي قديش، قام بالتصويت مكان زميل له كان غائبا.

ونشرت المنظمة على صفحتـها بالفايسبوك: “يتواصل عدم احترام النواب للدستور والنظام الداخلي للمجلس اللّذان ينصان على أنّ التصويت داخل المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه”.

كما لاحظت، من جهة أخرى، أن عدد النواب الحاضرين بلغ 211 نائبا، فيما قاطع جزء من المعارضة هذه الجلسة، ويمثلون كل من الجبهة الشعبية والكتلة الاجتماعية الديمقراطية (باستثناء إياد الدهماني والمهدي بن غربية) وحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب.

ش.أ

ظهرت المقالة منظمة بوصلة: نائب عن نداء تونس صوت مكان زميله في جلسة تجديد الثقة لحكومة الصيد أولاً على أنباء تونس.

أفاد  غازي الشواشي اليوم، بان الجبهة الوطنية للتصدي لمسروع قانون المصالحة الاقتصادية ستجتمع غدا لاصدار جملة من النقاط والقرارات قصد الضغط في إتجاه سحب قانون المصالحة من مجلس نواب الشعب.

وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي  في تصريح  لـ(وات) اليوم ان الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستقوم بحملة تحسيسية لتوعية الرأي العام بمدى خطورة مشروع القانون ومدى خرقه للدستور لافتا الى أن هذه الجبهة ستبقى مفتوحة لإنضمام جمعيات اخرى وستسعى كذلك للتنسيق مع بعض الجبهات المتواجدة والتي تحمل الموقف نفسه من مشروع القانون قصد بلورة التحركات المشتركة وإيجاد قوة ضغط في إتجاه سحب القانون.

كما اوضح الامين العام انه تم امس الخوض في نوعية التحركات القادمة و التي سيكون من بينها القيام بوقفة إحتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب لمطالبة النواب والكتل برفض مشروع القانون وإرجاعه إلى مصدره مضيفا في هذا الإطار انه تم كذلك الإتفاق على ضرورة التواصل مع مختلف الكتل النيابية لتوعيتهم وتحسيسهم بخطورة مشروع القانون خاصة اذا ما تم المصادقة عليه.

واشار الشواشي ان إجتماع الجبهة الوطنية المنعقد امس بمقر جمعية مرصد شاهد والذي كان الأول بالنسبة للجبهة قد ضم مجموعة من الاحزاب السياسية على غرار التيار الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحراك تونس الإرادة والمؤتمر من أجل الجمهورية واحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان إضافة إلى عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني على علاقة بالعدالة الإنتقالية ومحاربة الفساد من بينها جمعية توانسة ضد الفساد.

وبين الشواشي أن إجتماع امس قد شهد غياب الحزب الجمهوري وحركة الشعب والجبهة الشعبية رغم انهم كانوا قد قبلوا الدعوة سابقا للمشاركة في الاجتماع إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني موضحا ان تواصل الاجتماع ليوم غد الاحد يهدف الى منح هذه الأطراف فرصة للمشاركة في النقاشات وإثرائها بالنظر لرفضهم لمشروع القانون .

واضاف انه تم خلال إجتماع امس مناقشة الخطوات الضرورية للتصدي لمشروع القانون والتي سيتم تضمينها بالبيان المشترك الذي سيصدر غدا الأحد والذي سيكون متبوعا بندوة صحفية لمد الرأي العام بما تم التوصل إليه.

من جهة أخرى اعتبر الشواشي ان التحركات السابقة التي تم شنها منذ إيداع مشروع القانون بمجلس نواب الشعب كانت ناجحة بالنظر إلى أنها كانت السبب في بقائه في الرفوف لمدة سنة كاملة وتعطيل تمريره رغم انه مشروع القانون الأول الذي تتقدم به رئاسة الجمهورية .

وقال ان تلك التحركات والضغوطات التي تم ممارستها سابقا قد ساهمت في إقناع جميع الأطراف بمدى خطورة مشروع القانون مما يجعل الجبهة الوطنية اليوم بصدد خوض معركة ثانية يميزها وعي المواطنين وتجند المجتمع المدني في إتجاه رفض هذا المشروع .

وبين ان مشروع هذا القانون يعمل على “تبييض الفاسدين” و يتأتى خارج أجندا الحكومة ورئاسة الجمهورية والأحزاب الداعية في مشاورات الحكومة الوطنية إلى ضرورة مقاومة الفساد بالنظر إلى إقتناعهم بانه لن يكون هناك تنمية أو إزدهار دون مقاومة لهذه الظاهرة.

كما اشار الامين العام للتيار الديمقراطي إلى ان مشروع هذا القانون يضع رئاسة الجمهورية في تناقض مع اهدافها الرامية إلى تحقيق وحدة وطنية وذلك لبعثه للتفرقة بين مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني جراء مواقفهم المتباينة منه قائلا ان تمرير هذا المشروع سيعمل على عدم تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة من جهة وضرب الوحدة الوطنية المطلوبة لمقاومة الإرهاب والفساد من جهة أخرى.

يشار ان عديد من الاحزاب السياسية و المنظمات الوطنية على غرار منظمتي بوصلة و انا يقظ عبروا عن رفضهم لمشروع المصالحة الاقنصادية و المالية.

م.ص.ع.(وات)

ظهرت المقالة غازي الشواشي: “الجبهة الوطنية” من أجل التصدي لمشروع المصالحة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت منظمتي بوصلة و أنا يقظ عن رفضهما التام لقانون المصالحة الاقتصادية و المالية داعيتي رئاسة الجمهورية بسحب القانون او لجنة التشيع العام باسقاطه.

و في هذا السياق، جددت منظمة بوصلة في بيان لها اليوم رفضها القطعي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، داعية في الوقت ذاته كلّ المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني والإعلام والصحافة والأحزاب السياسية والنوّاب إلى التجنّد قصد التصدّي له بجدّية.

كما أكدت المنظمة ان قانون المصالحة يمثل خيانة لقيم الثورة ودوسا على كرامة الشعب التونسي ومحوا لذاكرته الجماعيّة، و خرقا صارخا لدستور الجمهوريّة الثانية ولإرادة المؤسّسين في القطع مع منظومة الفساد والحيف والظلم.

كما شددت بوصلة على ان قانون المصالحة يمثل انحرافا عن مسار العدالة الانتقاليّة الذي كفله الدستور وضربا لمؤسّسات الدولة، و تكريسا لثقافة تبييض الفساد والافلات من العقاب واللامساواة بين المواطنين أمام القانون.

و آعتبرت المنظمة في بيان لها أن مشروع القانون الذى قدمته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، “يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين”، قائلة إنه “لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة، إحتراماً للذاكرة الوطنية” حسب ما افادت به وكالة تونس افريقيا للانياء.

يذكر أن سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، كانت أفادت أمس  في تصريح صحفي بأن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة موفي شهر جويلية 2016.

يشار إلى أن رئاسة الجمهورية أحالت على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر جويلية 2015 مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية يتضمن حزمة فصول للتصالح مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد، لكن المشروع لقى معارضة من قبل العديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب.

م.ص.ع. (وات)

ظهرت المقالة “أنايقظ” و “بوصلة”: قانون المصالحة الاقتصادية تبييض للفساد والمفسدين أولاً على أنباء تونس.

طالبت رئيسة جمعية بوصلة أنس بن عبد الكريم مجلس نواب الشعب بتنقيح الفصل 24 من قانون النفاذ الى المعلومة قبل التصويت عليه لتعارضه الصارخ مع الفصل 49 من الدستور التونسي.

وقد صرحت أنس عبد الكريم لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس متوجهة لنواب مجلس الشعب أن المصادقة على مشروع القانون هذا في نسخته الحالية يحرم المواطن من النفاذ للمعلومة المتعلقة بالموارد الطاقية للبلاد وبمداولات لجنة المالية بمجلس نواب الشعب كما أضافت أن الفصل 24 يتعارض مع فحوى الفصل 49 من الدستور التونسي الذي ينص على أن الحد من الحقوق التي يضمنها الدستور لا يمكن القبول به إلا في حالة ضرورة قصوى تتطلبها دولة ديمقراطية ومن أجل الحفاظ على حقوق الآخرين أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة والأخلاق العامة مع مراعاة تنسيب الحد من الحقوق حسب الهدف المرجو.

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة النفاذ للمعلومة: أنس بن عبد الكريم تنبه لخطورة بعض الفصول أولاً على أنباء تونس.

صرحت أنس بن عبد الكريم رئيسة منطمة بوصلة  المختصة في مراقبة آداء مجلس نواب الشعب أن الغيابات المتكررة باتت تعطل بشكل لافت العمل البرلماني وخاصة في أشغال اللجان.

وقالت أنس بن عبد الكريم في لقاء في اذاعة اكسبرس أف أم اليوم أنه بعد مضي أربعة أشهر على بدأ السنة البرلمانية أصبح للغيابات المتكررة للنواب تأثير سيء جدا على آداء البرلمان خاصة على مستوى اللجان أين يقع الجزء الأكبر من العمل البرلماني. وساقت رئيسة منظمة بوصلة مَثَل لجنة الصحة التي ليس بها رئيس والتي لم تجتمع مرة واحدة منذ تكوينها.

كما ذكرت أنس بن عبد الكريم أن ظهور كتلة “الحرة” رسميا كثالث كتلة في البرلمان يطرح اشكاليات متعددة لأن عددا من اللجان  لابد أن تُراجع تركيبتها على ضوء ظهور كتلة “الحرة” ولكن هذا ما لم يقع الى حد الآن ..وتروي رئيسة البوصلة مثل لجنة التشريع العام  التي يرأسها حاليا عبادة الكافي باسم نداء تونس بينما قد غادر عبادة الكافي كتلة النداء .

وتوضح أنس بن عبد الكريم أن عقوبات الغيابات لا توجد في النظام الداخلي وانما يتخذها مكتب المجلس حسب ما يراه..

ونشير أن عديد الملاحظين قد أبرزوا الوهن الكبير الذي أصاب مجلس نواب الشعب جراء الغيابات المتكررة للنواب وكدلك جراء تفتت كتلة نداء تونس وعزوف نوابها عن العمل البرلماني مع ضعف الحضور لنواب  المعارضة مما فتح الباب واسعا أمام نواب النهضة وهم الأكثر حضورا للتحكم بكل جوانب العمل البرلماني وتوجيهه على هواهم.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة رئيسة “بوصلة” تحذر من غيابات النواب أولاً على أنباء تونس.