أعلنت منظمتي بوصلة و أنا يقظ عن رفضهما التام لقانون المصالحة الاقتصادية و المالية داعيتي رئاسة الجمهورية بسحب القانون او لجنة التشيع العام باسقاطه.
و في هذا السياق، جددت منظمة بوصلة في بيان لها اليوم رفضها القطعي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، داعية في الوقت ذاته كلّ المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني والإعلام والصحافة والأحزاب السياسية والنوّاب إلى التجنّد قصد التصدّي له بجدّية.
كما أكدت المنظمة ان قانون المصالحة يمثل خيانة لقيم الثورة ودوسا على كرامة الشعب التونسي ومحوا لذاكرته الجماعيّة، و خرقا صارخا لدستور الجمهوريّة الثانية ولإرادة المؤسّسين في القطع مع منظومة الفساد والحيف والظلم.
كما شددت بوصلة على ان قانون المصالحة يمثل انحرافا عن مسار العدالة الانتقاليّة الذي كفله الدستور وضربا لمؤسّسات الدولة، و تكريسا لثقافة تبييض الفساد والافلات من العقاب واللامساواة بين المواطنين أمام القانون.
و في سياق متصل أعلنت منظمة “أنا يقظ” عن “رفضها الكلي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذى ستناقشه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد عطلة عيد الفطر، معتبرة أن هذا القانون “لا يحترم مسار العدالة الإنتقالية”.
و آعتبرت المنظمة في بيان لها أن مشروع القانون الذى قدمته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، “يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين”، قائلة إنه “لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة، إحتراماً للذاكرة الوطنية” حسب ما افادت به وكالة تونس افريقيا للانياء.
يذكر أن سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، كانت أفادت أمس في تصريح صحفي بأن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة موفي شهر جويلية 2016.
يشار إلى أن رئاسة الجمهورية أحالت على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر جويلية 2015 مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية يتضمن حزمة فصول للتصالح مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد، لكن المشروع لقى معارضة من قبل العديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب.
م.ص.ع. (وات)
شارك رأيك