في بيان توضيحي نشره صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 للرأي العام على صفحته الرسمية بالفايسبوك،

كذب إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق ما تم ترويجه من طرف الصحفيين بقناة التاسعة، لطفي العماري و سمير الوافي حول ارتباطه المباشر او غير المباشر بملف النفايات الايطالية.

ظهرت المقالة تم اقحام اسمه في ملف “زبلة ايطاليا”، إلياس الفخفاخ يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

حول الوثيقة المنسوبة للمؤسسة الأمنية بخصوص العملية الإرهابية المستهدفة للبرلمان و مُتحف باردو قبل التنفيذ، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا نشرته اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، توضّح فيه للعموم حقيقة الوثيقة المنسوبة للمؤسسة الأمنية والتي يتداولها رُوّاد صفحات التواصل الاجتماعي حول ما عرف بالجهاز السري .

ونفت وزارة الداخلية قطعيا وجود هذه الوثيقة المسربة معتمدة على العديد من الحجج على مستوى الشكل و المضمون وإمضاء التقارير المعمول بها لدى الادارة.

و في ما يلي نصّ البلاغ:

على إثر تداول وثيقة منسوبة للمؤسسة الأمنية بخصوص عملية إرهابية متوقعة تزعم أن المدير العام للأمن العمومي أعلم المدير العام للأمن الوطني اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لاستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو وذلك قبل تنفيذها.

فإن وزارة الداخلية تؤكد بصورة قطعية أن هذه الوثيقة مفتعلة ولا وجود لها إدارايا وقانونيا وذلك للاعتبارات التالية:

من حيث الشكل:

– لا توجد بتاريخ 08 مارس 2015 خطة مدير عام للأمن الوطني حيث تم منذ 03 مارس 2015 أي قبل 05 أيام من تاريخ الوثيقة المزعومة تعيين كاتب دولة للشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطني.

– الإمضاء الموجود بالوثيقة التي تم نشرها منسوب لأحد المديرين العامين للأمن العمومي الذي لم يكن مباشرا لهذه الخطة في تاريخ الوثيقة المزعومة والذي تم تعيينه في تاريخ لاحق (خلال شهر ديسمبر 2015).

 وعليه فإنه بتاريخ 08 مارس 2015 الموجود بهذه الوثيقة فإن المُوجّه (أي المدير العام للأمن العمومي المنسوب إليه إمضاء الوثيقة المزعومة) والموجّه إليه (المدير العام للأمن الوطني) لا وجود لهما إداريا وقانونيا.

– بالتثبّت في عدد التضمين الوارد بالوثيقة المزعومة والمنسوب إلى الإدارة العامة للأمن العمومي تبيّن أنه يتعلق بمواضيع أخرى لا علاقة لها لا من حيث المضمون ولا من حيث التاريخ بما جاء بذات الوثيقة المزعومة.  

من حيث المضمون:

– بخصوص طريقة صياغة هذه الوثيقة، تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الداخلية لها تقاليد في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة وكذلك من حيث طريقة عرض المواضيع إذ يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجّه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من قرارات أو احتياطات والتي تظل من مشمولات المدير العام للأمن الوطني الذي له صلاحيات إسداء التعليمات والتوصيات المستوجبة في الغرض، علما وأن المدير العام للأمن العمومي مُطالب، في صورة توفّر معلومات حول تهديدات جدية، باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمجابهتها دون انتظار الإذن باعتبار أن ذلك يندرج ضمن المهام الموكولة إليه قانونا.

– بخصوص الإمضاء المٌضمّن بأسفل التقرير فإنه من الناحية الإدارية يكون على الجانب الأيسر من التقرير مرفوقا بختم الهيكل الإداري الموجه لذات التقرير وليس بالطريقة الموجودة بالتقرير المزعوم.

واعتبارا للحجج المذكورة، فإن وزارة الداخلية تُحذّر من ترويج هذه المزاعم التي تمثل إستباحة للمؤسسة الأمنية ومساسا بمصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد كما تُنبّه الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله حول المؤسسة الأمنية وإستيقاء المعلومات ذات العلاقة باختصاصها من المصادر الرسمية.

كما تحتفظ وزارة الداخلية بحقها الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة.

ظهرت المقالة حول الوثيقة المنسُوبة للمُؤسّسة الأمنية بشأن العمليّة الإرهابيّة المُستهدفة للبرلمان وباردو قبل التنفيذ..الدّاخليّة تُوضّح أولاً على أنباء تونس.

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا توضيحيا بخصوص الجدل الذي صاحب إسناد جوائز الحوكمة ومكافحة الفساد التي تمّ إعلان نتائجها مساء الخميس 18 جويلية 2019 حول المعايير المعتمدة في إسناد هاته الجوائز.

واشارت الهيئة انهبعد الجدل الحاصل يهمها أن تطلع الرأي العام على فحوى تقارير لجان التحكيم وفقا لما يلي:

مرجعية اختيار أفضل إدارة عمومية”الإدارة العامة للديوانة التونسية”:

قررت اللجنة حصر الجائزة في الإدارات العمومية التي أمضت اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  وتم اعتماد التقييم المبني على مدى انخراط الإدارة العمومية في مشروع تعزيز النزاهة وإرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومدى سعيها إلى تحسين الخدمات للمواطن والتقليص من مخاطر الفساد

· معايير إسناد جائزة أفضل إدارة عمومية “الإدارة العامة للديوانة التونسية”:

–   الإدارة العامة للديوانة كانت أول إدارة عمومية أمضت اتفاقية شراكة مع الهيئة بتاريخ 9 ديسمبر 2016 تزامنا مع امضاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

• درجة التفاعل والتنسيق بين فرق العمل المشتركة في إطار ملفات التقصي وتبادل المعطيات كانت جيّدة .

•  تمّ ضبط خطّة عمل تتعلّق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمثّل في تركيز تجربة  “جزر النزاهة” بكل من (ميناء حلق الوادي الشمالي، المعبر الحدودي البرّي بن قردان وإدارة النظم الديوانية) من ضمن نتائجها كانت تركيز كاميرات مراقبة في عدد من المسالك الديوانية، تركيز كاميرات محمولة للأعوان، رقمنة عدد من الخدمات واسداء بعضها عن بعد بواسطة تطبيقات اعلامية بهدف تسهيلها على طالبي الخدمات وتقليص الاحتكاك بين الأعوان والمواطنين.

• التقدم في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خصوصا فيما يتعلّق بالمقترحات التي تهم الجانب التشريعي (مجلة الديوانة)

•   مشاركة العشرات من الإطارات والاعوان والدارسين في الحلقات التكوينية التي أمّنتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سواء بمقراتها او بالمدرسة الوطنية للمالية او بمدرسة فندق الجديد.

• ارتفاع نسبة المداخيل المتأتية من المحاضر الديوانية بميناء حلق الوادي بعد الانخراط في مشروع جزر النزاهة.

•  ارتفاع نسبة المداخيل المتاتية من المحاضر الديوانية خلال سنة ونصف الى اكثر من أربعين بالمائة.

• انخراط الإدارة العامة في برنامج رقمنة معاملاتها والتزامها بان تصل نسبة ذلك حدود المائة في المائة في افق سنة 2022.

·        معايير إسناد جائزة أفضل بلدية “بلدية منوبة”:

•  تاريخ إمضاء إتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي كانت بتاريخ 10 أفريل 2017.

•  ضبط خطة عمل تتعلّق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتقدّم في تنفيذها حيث تمّ اختيار مصلحة الحالة المدنية ببلدية منوبة لتحسين الخدمات على غرار تركيز كاميرات مراقبة وفصل المواطنين عن الموظفين والقيام بتشخيص الإجراءات الإدارية لمصلحة استخلاص الاداءات ومعاليم الكراء وعقود اللزمات

• المشاركة في الحلقات التكوينية التي أمّنتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

• حضور الهيئة لمراقبة المناظرات المتعلقة بالانتدابات

• درجة التفاعل والتنسيق بين فرق العمل المشتركة

·        معايير إسناد جائزة أفضل مبلّغ للسيّدة”نوال المحمودي” لكشفها عن استعمال انابيب فاسدة لتحليل تخثّر الدم بإحدى المستشفيات:

• حجم موضوع التبليغ

• تأثير موضوع التبليغ

•   والتزام المبلّغ بالقوانين

·        معايير إسناد جائزة أفضل عمل صحفي مناصفة ل”وليد الماجري” و”خولة بوكريم”

-وليد الماجري عن عمله الإستقصائي المنشور في موقع إنكفاضة “تونس الصرافة الموازية .. الثقب الأسود للعملة الصعبة”

-خولة بوكريم عن عملها المنشور بموقع درج “تونس : قرض بـ 70 مليون دولار لا أثر لفوائده في قطاع التعليم العالي”.

•  الجدّية في تناول مواضيع مكافحة الفساد

•  الجودة القائمة على البحث الميداني والاستقصاء

• الابتكار في طرق السرد وصياغة الأعمال الصحفية

·        معايير إسناد جائزة أفضل مشروع جمعياتي “جمعية أحرار الوطن – باجة” عن مشروع “سفراء النزاهة”: والذي تم تنفيذه بعدد من المدارس الابتدائية والبلديات بجهة باجة.

• الإبداع والتنوّع في تنفيذ الأنشطة

• تنوّع الفئة المستهدفة

• الجدية والالتزام في التعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

·        معايير إسناد جائزة أفضل بحث علمي منجز تحت إشراف مركز الدراسات والتكوين والمعلومات حول مكافحة الفساد مناصفة ل “سيرين برينسي” ومحمد علي اللوز”:

سيرين البرينسي عن مذكّرتها لنيل شهادة الماجستير المهني في الديبلوماسية والقانون الدولي تحت عنوان “مكافحة الفساد بين القانون التونسي والقانون الدولي”.

محمد علي اللوز لمذكّرته لنيل شهادة الماجستير المهني في القانون الجبائي وقانون النزاع الإداري “حماية المبلغين عن الفساد”.

• جدّية الباحث

• جدّية موضوع البحث

• مُنجز في مركز الدراسات والإعلام والتوثيق

ه.غ.(بلاغ)

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضح بخصوص الجدل الذي صاحب معاييرإسناد جوائز مكافحة الفساد جويلية 2019 أولاً على أنباء تونس.

ردّت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم أمس الاثنين 28 جانفي 2019، على ما اعتبرته ”حملة مغالطات وتشويه ممنهجة” حول ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية بخصوص تسوية وضعية غير المنتفعين بالعفو العام.

فيما يلي نص البيان:

في إطار الحرص على إنارة الراي العام وتفاعلا مع ما تمّ تداوله بعدد من المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول الهدف من صدور الأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 المؤرخ في 15 جانفي 2019 والمتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،

ظهرت المقالة توضيح وزارة الشؤون الإجتماعية بخصوص تسوية وضعية غير المنتفعين بالعفو العام أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان توضيحي اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 أنها بادرت منذ أكثر من سنة بدعوة دائرة المحاسبات إلى تكليف كفاءاتها وتوظيف خبرتها في مجال القيام بمهام تفقدية ورقابة إدارية من أجل تقييم منظومة التعليم العالي الخاص.

وأكدت وجود عديد التجاوزات في تسيير بعض المؤسسات الجامعية الخاصة، والتي لا يمكن كشفها بالكامل في ظرف زمني قصير،

وأقرت الوزارة بمحدودية مواردها البشرية والمادية في مجال التفقد والمراقبة، بالنظر إلى العدد المرتفع جدا لمؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص ومؤسسات البحوث العلمية والأعمال الأكاديمية المشرفة عليها أو ذات الإشراف المشترك (أكثر من 500 مؤسسة موزعة على كامل البلاد)، وفق ذات البيان.

وأشارت إلى أن أعمال تقرير دائرة المحاسبات السنوي غطت فترة زمنية سبقت تسلم الفريق الوزاري الحالي لمهامه على رأس الوزارة (2011 -2016)، مرحبة في المقابل بأعمال التقصي الممتازة، حسب توصيفها، التي أنجزتها دائرة المحاسبات لأنها بمثابة المساعدة الهامة لمسؤولي الوزارة لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية على ضوء الاخلالات المسجلة.

وأضاف البيان أن الوزارة شرعت في إيفاد بعثات تفقدية إلى عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص، مذكرا بالقرار الوزاري الصادر منذ أشهر والمتعلق بغلق إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص.

يشار إلى أن تقرير دائرة المحاسبات 31 رصد عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الإمتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الإستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل إلى 4 أضعاف، وأظهر تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.

ظهرت المقالة هذا ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات في مجال التعليم العالي أولاً على أنباء تونس.

قدمت العضوة بالهيئة المديرة المنتخية عن المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان روضة الغربي بيان توضيحي حول توقف أشغال الهيئة المذكورة بسبب الخلاف بين اعضائها.

واعتبرت الغربي ان الهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اجتمعت  يوم 7 أكتوبر الجاري للنظر في توزيع المسؤوليات بين اعضائها.

واشارت الغربي في بيانها ان “الخلاف الذي برز حول المرور المباشر الى توزيع المهام أو تأجيل ذلك ، رغم ما أدى إليه من خطر الانقسام بين اعضاء الهيئة ومع بقية الهياكل الرابطة رغم خطورته لا يرتقي إلى ما عرفته الرابطة من أزمات سابقة حيث ان الخلاف لا يستهدف مبادئ وأهداف الرابطة وإنما ينحصر على ما يبدو في مسائل اجرائية وترتيبية”.

واشارت ان الجميع متفقون على النضال من أجل كل الحقوق لكل الناس دون اقصاء ولا انتقاء مشيرة ان الازمات السابقة تعلقت  بالمس من منظومة القيم الكونية وأهداف المنظمة. ولم تتم معالجتها إلا بعد صياغة ميثاق خاص توحد حوله الرابطيون بينما تمثلت الازمة الثانية في استهداف استقلالية الرابطة السلطة من قبل السلطة الحاكمة التي استصدرت قانونا لذلك. وقد تمكن الرابطيون من الانتصار في كلتي الحالتين وفق تعبيرها.
واشارت العضوة ان سلامة العملية الانتخابية وخلو الفرز من كل شائبة هو محل اجماع وبذلك فإن الجميع يقر بشرعية الهيئة المنتخبة مؤكدة في الوقت ذاته ان الخلاف انحصر في عملية توزيع المسؤوليات حول توقيتها  متسائلة هل يتعين المرور مباشرة إلى التصويت أو التمهل وأخذ متسع من الوقت لشرح المسؤوليات وموصفات من يتحملها والمنهجية المعتمدة في اسنادها كاعتماد الاصوات المتحصل عليها في إسناد المسؤوليات.
واضاف نص البيان ان مغادرة القاعة كما الاقدام على التصويت في غياب جزء هام من اعضاء الهيئة حال دون تبيان مقترحات هذا الجانب أو ذاك حتى يتم تفحصها و الاتفاق حولها وهو ما يحمل المسؤولية إلى كل اعضاء الهيئة في التعاطي مع أول امتحان لها.
واضافت روضة الغربي انه وجب على المجموعة “11” اثبات عزمها على الالتزام بالحوار واستجلاء المقترحات المعروضة عليها وإبداء مقترحاتها والتفاعل الايجابي معها وكان من المنتظر من هذه المجموعة وخاصة من رموزها استحضار الكيفية التي تم بها توزيع المسؤولية اثر المؤتمر السادس وما ترتب عنها من انقسام داخل الهيئة المديرة آنذاك حد من وحدتها وشل قدرتها على العمل المشترك.

كما اكدت الغربي على ان المجموعة “14” “الفائزة”  كان عليها التحلي بأكثر مرونة خلال هذا الموعد الأول الذي تجتمع فيه الهيئة بكامل عناصرها حتى يتسنى لها ابداء مقترحاتها والخلفية التي انبنت عليها وتبرهن على استعدادها الفعلي لتوخي مقاربة تشاركية تنأى بها عن الاخطاء السابقة وذلك تمسكا بإرادة الناخبين الذين منحوا اصواتهم إلى مترشحيين من كلتى المجموعتين مما جعل هؤلاء يحصلون على نسب اصوات عالية بقطع النظر على انتمائهم إلى احدى الكتلتين. إن مرد الواجبات الملقاة على كلى المجوعتين هو الحفاظ على وحدة الهيئة وقابليتها لتعايش والتقاسم الفعلي للأعباء الجسيمة الموكولة لها و لقيام بانجازات كبرى تعيد للرابطة وهجها. 

واضافت الغربي في نص البيان انها احجمت عن الاضطلاع بأي مسؤولية من خلال رفض الترشح لأي منصب داخل الهيئة المديرة وذلك لما لمسته من تجاذبات قوية داخل وحول الهيئة المديرة الجديدة يستحيل معها العمل الجماعي الوفاقي مضيفة انه مازاد زاد في ترسخ هذه القناعة في نفسها هو اقدام مسؤول أول حزبي لــ”نصحي ” بعدم الترشح لمنصب الرئيسة.

ودعت العضوة بترك هذا الجدل الذي لا طائل من ورائه نظرا للثقة الكاملة في قدرة الرابطيين على فرض استقلالية قرارهم وذلك بعودة اعضاء الهيئة المديرة إلى مائدة الحوار وبذل قصار الجهد لإيجاد حلول توافقية ورأب الصدع الحاصل مع الفروع والتمسك بأهم ما جاء به المؤتمر من وجوب تصحيح المسار في علاقة باللحمة الواجب توفيرها بين الهياكل القيادية على الصعيدين المركزي والجهوي وفق تعبيرها.
واضافت الغربي انها بيانها التوضيحي يهدف الى الدعوة لكل اصدقائها من الهيئة المديرة سوى الدعوة للجلوس لتدارس كل القضايا الخلافية بكل روح رابطية وفاقية وفق تعبيرها.

م.ص.ع.(بيان)

ظهرت المقالة عضوة بهيئة رابطة حقوق الانسان تدعو الى تدارس القضايا الخلافية أولاً على أنباء تونس.

اصدر المركز الثقافي الدولي بالحمامات بيانا توضيحيا على اثر ما تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي و تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تنصيبة تكريم الشاعر الراحل الصغير اولاد احمد بالمركز الثقافي.

و اكد المركز الثقافي انه جرت العادة أن يقع تنظيم احتفالية خاصة بعيد المرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة في إطار مهرجان الحمامات الدولي و باعتبار تزامنه هذه السنة مع ستينية مجلة الأحوال الشخصية ارتأت الهيئة المديرة الحالية أن تكون الاحتفالية منفتحة على عدة تعابير فنية منها الفنون التشكيلية و الشعر.

و اعتبرت ان الهيئة المديرة ارادت تكريم شاعر تونس الراحل الصغير اولاد احمد صاحب قصيدة “نساء بلادي” وأن يكون هذا التكريم بأنامل و عيون امرأة مبدعة تونسية.

و اضاف نص البيان انه بعد اجتماع اللجنة الاستشارية الفنية والهيئة المديرة للمهرجان و اقتراح بعض الأسماء النسائية تم الاتفاق على اختيار الفنانة صديقة كسكاس باعتبار القيمة الفنية المرجوة من العمل و باعتبار تجاربها و أعمالها المشابهة (تنصيبة منظمة الأغذية و الزراعة FAO بروما و منظمة UNESCOوأخرى في الفاتيكان ) على أن يكون انجاز العمل ضمن إقامة فنية بالمركز.
كما اكد المرصد الثقافي الدولي ان كل مراحل التكليف والانجاز  تمت في كنف الشفافية وتم الحديث عنها في وسائل الإعلام قبل تدشين التنصيبة وخضعت للإجراءات الجاري بها العمل في مجال التظاهرات الثقافية و بالتالي فهي لا تندرج في اطار الصفقات العمومية من ناحية السقف المالي أو طبيعة العمل مشيرا إلى أن الفنانة صديقة كسكاس تنازلت عن حقوقها المادية كمبدعة في لمسة وفاء منها إلى الشاعر الراحل على ان يتحمل المركز تكاليف المواد الأولية وأجور الحرفيين الذين ساهموا فيه.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن حديقة المركز تحتوى على عديد الأعمال الفنية لعديد من الفنانين التي تم انجازها في إطار اقامات فنية.

واضاف المركز انه يتيح لمن يهمه الأمر إمكانية الاطلاع على أية وثيقة مخولة قانونا في إطار النفاذ إلى المعلومة مهيبا بالفنانين و الصحفيين والرأي العام المهتم بالشأن الثقافي تفهمهم وعدم الانسياق في مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة داعيا اياهم للوقوف إلى جانب الإبداع الحر حتى يبقى المركز الثقافي الدولي بالحمامات احد اعرق المؤسسات الثقافية في تونس محرابا للفنون و التجريب والريادة وفق نص البيان.

كما دعا المركز الثقافي الدولي بالحمامات كل الهياكل الفنية القطاعية والشخصيات الفاعلة في المشهد الثقافي بكل تعبيراته للتواصل مع المركز وتقديم مشاريع ومقترحات من شأنها تنشيط الحراك الثقافي والفني في البلاد مذكرا أن الإقامات الفنية متاحة لكل الفنانين المحترفين بعد تقديم ترشحاتهم وملفاتهم الفنية.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة المركز الثقافي بالحمامات يوضح بخصوص تنصيبة الشاعر اولاد احمد أولاً على أنباء تونس.

استنكرت الغرفة النقابية للمصحات الخاصة اليوم بشدة كل الممارسات “اللّامسؤولة والشّاذة” التي تم تسجيلها في بعض المصحات و التي وقع تداولها أخيرا في وسائل الإعلام و التي تخص استعمال بعض المصحات لوالب قلبية منتهية الصلوحية. 

وأكدت الغرفة النقابية للمصحات الخاصة في بيان توضيحي لها إن المصحات الخاصة ترفض قطعيّا السّماح بأي تجاوز من شأنه المسّ بصحّة مرضاها مؤكدة في الوقت ذاته إن الغرفة الوطنيّة للمصحات الخاصّة تهيب بجميع المتداخلين في هذا الموضوع باعتماد فهم مقتضيات النجاعة المهنية في هذا المجال وفقا للمعايير التنظيمية و العلمية التي على اساسها تتحدّد المسؤوليات قانونا ان وجدت.

و اعتبرت الغرفة النقابية ان تنظيم اعمال القسطرة القلبية المتبّع و ساري به العمل يعتمد على اتفاقية بين المصحّات الخاصّة و الصناديق الاجتماعية منذ سنة 1995 و كراس شروط منذ سنة 2004 وذلك قبل إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض:
1- إن هذا التّنظيم المعتمد يتمثّل في إيداع الدّعامات من طرف المزوّد في فضاء قاعة العمليّات و التي تبقى على ذمّته و تحت تصرّفه إلى تاريخ إستعمالها من طرف الطّبيب المختّص الذي له سلطة اختيار نوعيّة الدّعامة و خصائصها التّقنية مع اختيار المصدر (المصنّع و المزوّد).
2- ويتمثل دور التّقني الشّبه الطّبي التّابع للمصحّة بمدّ الطّبيب بكافة المستلزمات التي تستوجبها حالة المريض بطلب منه، و بذلك ليس للتقني أي دور أو معرفة في إختيار النّوعية أو المزوّد بالنّسبة للدّعامات أو باقي المستلزمات الطبيّة و يبقى التّصرف في الدّعامات المودعة هي على مسؤولية المزوّد من حيث الكميّات ومتابعة تواريخ صلوحيّتها.

– إن الغرفة النقابيّة للمصحات الخاصّة تعبّر عن استيائها لمواقف بعض الأطراف التي تسعى إلى تحميل المسؤوليّة كاملة للمصحّات الخاصّة بينما كان من الأجدر تحديد المسؤوليّات حتى نتمكن من مراجعة كامل المنظومة ووضع إستراتيجيّة وقائيّة لتفادي هذه النّقائص في المستقبل و بناء منظومة علاجيّة تضمن السّلامة القصوى للمرضى.
1- إن مسؤولية وزارة الصّحة أساسيّة في تأطير المؤسّسات الصحيّة حتى نرتقي بالخدمات الصحيّة و نضمن سلامة المرضى، كما أنها مطالبة بتنظيم قطاع المزّودين و مراقبتهم .
2- إن مسؤولية المزوّد ثابتة و هامة و الذي يفترض أن يحترم كامل التراتيب بإخضاع كافة المستلزمات التي يستوردها إلى رقابة و ترخيص وزارة الصّحة و السّهر على متابعة صلوحيّات الدّعامات المودعة بالمصحّات واستبدال البعض منها عند إقتراب إنتهاء مدة الصلوحيّة.
3- إن مسؤولية الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعتبر ذات أهميّة بالغة عند معالجة الملفات و مراقبتها من طرف لجانها الطبيّة التي من دورها أن تتفطّن منذ الحالة الأولى لللإخلالات و إشعار المصحة و كامل القطاع بذلك حتى يتمّ تحسين المنظومة الترتيبيّة و تفادى حالات أخرى.
4- إن مسؤولية الطبيب المختص تعتبر كاملة بحكم علاقته بالمريض التي هي مبنية على علاقة الثقة مع التأكيد على أنه في هذه الحالات القليلة المذكورة لانشكك في نزاهة الأطباء .
– انّ الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة تصرّ على توضيح مايلي بعد ما توفّر لها من معطيات خاصة :
1- على المستوى الّتقني و العلمي واستنادا للمراجع العلميّة ، إن الضّجة الإعلاميّة وما صاحبها من تصريحات من عديد الأطراف كان لها أثر في بعث الحيرة عند الرّأي العام و خاصّة المرضى و هذا شيء مؤسف لعدم استنادها لمرجعيّة تقنيّة و علميّة سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي.
2 ـ حسب التحرّيات الأولية و رجوعا للمعطيات التقنيّة و العلميّة لم تسجّل أي مضاعفات سلبيّة على صحة المريض.
3- إن المؤسسات العلمية و الطبية المخوّل لها مراقبة الدعامات القلبية سبق لها ان سمحت بالتّمديد في صلوحيّة مدّة إستعمال هذه الدّعامات و ذلك بمدّة تتراوح بين 9 و 18 شهر و يعتبر رأيها بروتوكولا طبيا معتمدا.
4- إن عدد الدّعامات التي يقع زرعها في المصحّات الخاصّة يعدّ بالآلاف سنويّا مقارنة بالعدد الضّئيل جدّا الذّي هو موضوع هذا الحدث، وتجدر الإشارة أنه ليس للمصحّة أيّ مصلحة أو فائدة ماليّة من إستعمال دعامات منتهية الصّلوحية .

و أضافت الغرفة النقابية للمصحات الخاصة ان هذه الأحداث “الشاذة و الغير مقصودة” لايمكن أن تخفي الدور المتميز الذي يلعبه القطاع اللإستشفائي الخاص في المنظومة الصحيّة سواء كان ذلك بالنسبة للتونسيين أو الأجانب ومساهمته بالرقيّ بالخدمات الصحيّة و تنمية الاقتصاد الوطني بتصدير خدماته و فق نص البيان.
كما اعتبرت إن” النجاحات التي يسجّلها هذا القطاع في كل الاختصاصات الطّبية يعتبر مفخرة لتونس و لكفائاتها الطبّية مما جعل من بلادنا الوجهة الأولى لتصدير الخدمات الصحية على المستوى الإفريقي و العربي ممّا يحملنا أكثر مسؤوليّة و يقظة لتحسين جودة الخدمات المسداة”.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة استعمال لوالب قلبية منتهية الصلوحية: الغرفة النقابية للمصحات الخاصة توضح أولاً على أنباء تونس.

نفى مجمع “قروي أند قروي” وقناة “نسمة” في بيان توضيحي اليوم صحة التقرير الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته بعض وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية تحت عنوان “ماتخفيه قناة نسمة” .

و اعتبر البيان ان التقرير يدخل في باب الإدعاءات الباطلة ويهيبان بوسائل اعلام الأخوين القروي مؤكدا في الوقت ذاته ان مجمع “قروي اند قروي” وقناة “نسمة” سيلتجأ الى القضاء لتتبع كل الأطراف المتورطة في هذه الادعاءات الباطلة وكل من سيكشف عنهم البحث.
وأكد مجمع “قروي أند قروي” وقناة “نسمة” انهما يعطيان أهمية للعمل الاستقصائي الملتزم بالمهنية، كما دعوا الرأي العام الى التروي في التطرق لهذا الموضوع في انتظار الندوة الصحفية التي ستعقد في الغرض يوم الأربعاء  القادم على الساعة العاشرة صباحا بمقر مجمع “قروي أند قروي” الكائن ب 75 شارع محمد الخامس بتونس العاصمة.
و اعتبر البيان انه سيتم تقديم كافة المعلومات والمعطيات والأرقام الموثقة التي تثبت صحة وقانونية وشفافية المعاملات المالية لكل من مجمع “قروي أند قروي” وقناة “نسمة”.

يشار ان منظمة ” انا يقظ” نشرت تحقيقا استقصائيا تحت عنوان “ماتخفيه قناة نسمة والأخوين القروي” و أكدت فيه وجود اخلالات مالية وتهرب ضريبي.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة مجمع “قروي أند قروي” و قناة نسمة ينفيان صحة تقرير منظمة “أنا يقظ” أولاً على أنباء تونس.