بقلم محمد فوزي معاوية

الدولة و مشروعيتها الثلاثية, العنف,المقدس, المؤسسات على امتداد القرون و الدولة تفرض الاعتراف بها و الرضوخ اليها عبر مشروعية القوة الحاسمة و المفروضة على الجميع (الدولة/العنف) و لقد و جدت نفسها الى جانب ذلك محتاجة منذ البداية و أحيانا في الأثناء الى القدسية و المقدس لكي يقبل الجميع بسلطانها فتتم السيطرة على الجسد و الوجدان في نفس الوقت و ذلك في سبيل تحقيق مشروعية كانت ضرورية لبناء الدول المركزية في عهود الاقطاع و التفكك…
غير أن الدولة وجدت ,خاصة بعد الثورة الصناعية و ما ولدته من اندماج للسكان و ما تحقيق من وعي في المجتمعات ” المتقدمة “, مستندا جديدا لمشروعيتها يتمثل في المؤسسات المنتخبة و في التشريك الواسع في صياغة التوجهات و اتخاذ القرارات( المواطنة ) و ما تولد عن كل ذلك من نهوض يكاد يكون شاملا, و مع ذلك استمرت أغلبية الدول القائمة تراهن على المستندات القديمة للمشروعية المتمثلة أساسا في القوة و المقدس وفق ترتيبات قد تتنوع مقاديرها و لكنها تتفق في جوهرها.

قوام الدول جبايتها
ولم تكن عملية بناء دولة المؤسسات سهلة المنال اذ تطلبت تحولات عميقة شملت الجوانب الاجتماعية و المجتمعية على حد السواء و منذ البداية و مهما كانت مستندات مشروعية الدولة اقترن وجودها بوجود الجباية و ارتبط نجاحها و فشلها شديد الارتباط بسياستها المعتمدة في المجال المالي و في مسألة المجبى أي في تلك النواحي المركزية المتعلقة بالمقابيض و بالمصاريف و علاقتهما المباشرة بخلق الثروة و بازدهار العمران كما يقول عبد الرحمان ابن خلدون منذ قرون . ولقد أكد التاريخ أن الازدهار لا يحصل الا بسياسة مالية تمكن من انتعاشة الدورة الاقتصادية و تراكم الثورة وما يستدعيه ذلك من التفاف القوى الحية في المجتمع حول الدولة اقتناعا منها بأهمية المجهود المشترك في تحقيق الأمن و الحماية فضلا عن تحقيق ازدهار الأفراد و الجماعات … و لكن التاريخ أكد في نفس الوقت أن عدم احكام الدولة للتصرف المالي و المغالاة في جمع الجباية و التعسف المسلط من طرفها يمثل أحد العوامل المغذية للتصدع و للصراعات و التناقضات التى تنذر بخراب العمران…

الدولة و العقد المشترك القائم على التوافقات
وما نحن بصدده اليوم في تونس سنة 2018 من ” تجاذبات ” حول ميزانية الدولة يندرج ضمن هذا السياق الذى يضع على الدوام الأفراد و المجتمعات و الدول أمام ” محك التاريخ “عبر محطات حاسمة تعكس بالضرورة آهليتها لاقامة التوازنات الضرورية لانقاذ نفسها من مخاطر التفكك و الانتكاسة بايجاد ثنائية التوازن بين التضحيات المطلوبة دون استثناء و لا حيف و لا تهرب و المنافع و الاعفاءات او التخفيضات الضرورية لضمان استمرارية دوران عجلة النمو و دفعها الى الأمام و من الواضح أن المرحلة الانتقالية التى تتسم بهشاشة مؤسسات الدولة و تأزم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية تفرض على كل من يرفض الخراب و التخريب من داخل أجهزة الدولة و من خارجها أن لا يتأخر في ارساء مقومات العقد المشترك لاقامة التوافقات الوطنية حول الاصلاحات الكبرى و ما تفرضه على الجميع من تضحيات لم يعد من الممكن التباطؤ في شأن الالتزام الجماعي بها فذلك هو السبيل الوحيد مهما تعنت المتعنتون و مهما تخلف الغافلون . محمد فوزي معوية ( 30أكتوبر 2017 )

ظهرت المقالة الدولة هي الجباية أولاً على أنباء تونس.

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بجباية المحامين في صيغته المعدلة وذلك بموافقة 9 نواب واحتفاظ 6 باصواته.

وينص الفصل المعدل على اخضاع كل الاعمال التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية وغيرها الى واجب تقديم اعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ويتضمن هوية المحامي ومعرفه الجبائي يتم استخراجه من المطبعة الرسمية ولا تقبل نيابته في صورة الاخلال بهذا الاجراء، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقد تم التخفيض في سعر اعلامات النيابة الى 10 دنانير بالنسبة للدرجة الابتدائية و20 دينار بالنسبة للاستئناف و30 دينار للتعقيب مقابل 20 و30 و60 سابقا. وقد ارجأت اللجنة النظر في بقية الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الى يوم غد السبت على ان يتم المصادقة على القانون برمته قبل الثلاثاء 6 ديسمبر تاريخ عرضه على الجلسة العامة.

م.غ

ظهرت المقالة لجنة المالية تصادق على الفصل المتعلق بجباية المحامين أولاً على أنباء تونس.

صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ليلة الخميس، على الفصل 32 من مشروع قانون المالية المتعلق بأحكام الضريبة المستخلصة على أصحاب المهن الحرة، بعد تعديله.

ونص هذا الفصل المعدل على أنه يتعين على كل الأشخاص الذين يتعاطون نشاطا في صنف المهن غير التجارية، التنصيص على معرفهم الجبائي، ضمن كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم المهني.

من جانب آخر، أرجأت اللجنة النظر في مشروع الفصل 31 من نفس مشروع القانون، المتعلق بفرض طابع جبائي على كل عملية رفع دعوى قضائية للمحامين، بعد أن أثار ضجة مرة أخرى.

واتفق النواب على أن تقوم وزارة المالية بتقديم صياغة معدلة للفصل، تنص بموجبه على الاعتماد على إعلانات نيابة تحمل المعرف الجبائي مستخرجة من المطبعة الرسمية، تقدم وجوبا عند كل إنابة، تعويضا لمقترح الاعتماد على الطابع الجبائي.

وفي نقاش الفصل 31، انقسم أعضاء اللجنة بين الممتهنين للمحاماة وبقية النواب، مما أثار جدلا واسعا، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

واتهم عدد من النواب زملاءهم المحامين بالانحياز لقطاعهم، وبتعطيل عمل اللجنة.

م.غ

ظهرت المقالة قانون المالية: إرجاء النظر في الفصل المتعلق بفرض طابع جبائي على المحامين أولاً على أنباء تونس.

يعيش قطاع المقاهي والمطاعم على وقع تململ في قاعدته على خلفية ماجاء من ترتيبات في قانون المالية 2016 بخصوص المراقبة الجبائية .

وقد أفاد نائب رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المقاهى والمطاعم بسوسة انيس تبرة  اليوم  أنه تم رفع مطلب تظلم لمجلس نواب الشعب من أجل التعهد بمطالبهم المتمثلة بالخصوص فى ايقاف القرار الوارد بالفصل 48 من قانون المالية 2016 المتعلق باعتماد جهاز تسجيل العمليات لخدمات الاستهلاك على عين المكان.

واعتبر انيس تبرة فى تصريح ل وات الجمعة أن هذا القرار يضرب قطاع مسدى الخدمات  فى الصميم حيث أن المنظومة الجبائية الجديدة تعتمد على المداخيل فقط دون اعتماد المصاريف مؤكدا على ضرورة مراجعة الاداءات على القيمة المضافة من 18 بالمائة الى 6 بالمائة على سبيل المثال وتشريك أهل القطاع وجميع المهنيين فى القرارات التى تهم باعثى المشاريع.

وأشارأنيس تيرة  الى أنه تقرر عقد اجتماع عام فى صفاقس يوم 19 ماى الجارى بمشاركة أصحاب المقاهى من تونس وسوسة والمنستير ونابل للنظر فى أشكال التصعيد المزمع القيام بها فى صورة عدم استجابة السلط المعنية لمطالبهم.

وقد أصدرت الغرفة النقابية لاصحاب المقاهى التابعة للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا ذكرت فيه بأن النظام الجبائى فى تونس يعتمد النظام التصريحى تكون الرقابة فيه لاحقة معتبرة انه يتنافى مع ما جاء فى الفصل 48 لقانون المالية 2016 وأكدت فى البيان ذاته على استعداد المهنيين لدفع مساهمتهم الجبائية فى اطار المعقول مع ضرورة تثبيت الثقة بين الادارة والمهنة والابتعاد عن اى تعسف.

ن.ف.

ظهرت المقالة جباية: تململ أصحاب المقاهي والمطاعم أولاً على أنباء تونس.

يقترب موعد خلاص معلوم الجولان للسيارات (la vignette) الذي يختلف باختلاف السيارة (صاحبها شخص عادي أو مؤسسة) وكذلك حسب رقمها المنجمي.

وللتذكير فإن أصحاب  العربات والسيارات مدعوون  لخلاص المعلوم على الجولان لجميع أصناف العربات والسيارات وذلك على النحو التالي :

• 5 فيفري بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون بما في ذلك الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.
• 5 مارس بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون والحاملة لأرقام تسجيل زوجيّة.
• 5 أفريل بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون والحاملة لأرقام تسجيل فرديـــة وكذلك بالنسبة للدراجات النارية.

ن.ف.

ظهرت المقالة مواعيد خلاص معلوم الجولان أولاً على أنباء تونس.