وأضاف المسعودي، وهو أحد القضاة المعفيين، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت 20 أوت 2022، أن ما يحدث هو توجه وزيرة العدل إلى تعبئة الخطط القضائية بأشخاص ينفذون أجنداتها ويستجيبون إلى رغباتها.
وشدد المسعودي، في رد على البيان الصادر اليوم عن وزارة العدل، على أن القضاة المعفيين لا يعلمون حتى بالتهم المنسوبة إليهم كما أنهم لم يتلقوا أي استدعاء التحقيق معهم من أي جهة كانت، موضحا في هذا الصدد أن إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة كان من المفروض أن تتم قبل صدور قرارات الإعفاء لا بعدها.
كما شدد رئيس جمعية القضاة الشبان على أن قرارات الإعفاء يجب أن تستجيب لشروط توفر ملفات قانونية وقرائن إدانة لا أن تتم بناء على شكايات مجهولة المصدر وتقارير أمنية تفتقد لمبدأ المواجهة.
واعتبر المسعودي أن وزيرة العدل بصدد تصفية حساباتها مع القضاة المعفيين لأنهم رفضوا الرضوخ لتعليماتها.
وأكد أنه لا وجود لأي تتبعات تدين القضاة المعفيين، مضيفا أن المحكمة الإدارية طلبت في أكثر من مناسبة من وزيرة العدل تقديم إثباتات للاتهامات الموجهة للقضاة لكن الوزيرة لم تأت بأي دليل على تلك الاتهامات.
وفي السياق ذاته، أكد مراد المسعودي أنه يتم حاليا التنسيق بين الهياكل القضائية للإعداد للتحركات المقبلة.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت بتاريخ 9 أوت الجاري أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة في شهر جوان الماضي (المرسوم الرئاسي عدد 35)، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.
وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح إعلامي وقتئذ، إن الرئيس الأول للمحكمة، بصفته قاضي توقيف التنفيذ، استند في إصدار أحكامه في الملفات المشار إليها إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها وبعد مطالبة الجهات الإدارية المعنية، بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات.
يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت، اليوم السبت، أنه تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن “النيابة العمومية المختصة تعهدت بـ 109 ملفا للقضاة المعفيين وأنها أذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة مراد المسعودي: “وزيرة العدل تفتعل قضايا كيدية ضد القضاة المعفيين والهياكل تتدارس شن التحركات المقبلة” أولاً على أنباء تونس.

وأضاف المسعودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن القضاة قرروا أيضا في جلستهم العامة، تنظيم “يوم غضب” خلال الأسبوع القادم، على أن يحدد تاريخه لاحقا، لتوضيح أسباب تمسكهم بالاضراب أمام الرأي العام.
كما صرح بأن عددا من القضاة الذين تم اعفاؤهم بقرار من رئيس الجمهورية، هددوا بامكانية دخولهم في اضراب عن الطعام لرفع المظلمة التي لحقت بهم، وفق تعبيره.
وكانت التنسيقية أكدت خلال جلستها العامة اليوم، أنّ إضراب القضاة وتعليقهم للعمل بكافة المحاكم في الأسبوعين الماضيين “كان ناجحا”، بنسبة 99 مائة في الاسبوع الاول و 95 بالمائة في الأسبوع الثاني، مشيرين إلى أنّ الإضراب لم يكن خيارا بل ضرورة للمطالبة بالغاء المرسوم 35 والأمر الرئاسي عدد 516 ، ورفع المظلمة التي تعرّض لها مجموعة من القضاة المعفيين.
وأكد ممثلو الهياكل القضائية أنّ “أياديهم مفتوحة للحوار مع رئيس الجمهورية الذي تمت مراسلته منذ الأربعاء الماضي للتباحث معه لكنه لم يتجاوب مع مطلبهم”.
وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 4 جوان الجاري، قرر تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع بداية من الاثنين 6 جوان، وقرّر لاحقا تمديد هذا القرار لاسبوع ثان بداية من الاثنين 13 جوان، وذلك احتجاجا على المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الاعلى المؤقت للقضاة، والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة مراد المسعودي، واحد من 57 قاضي المعفيين: “الأيادي مفتوحة للحوار مع الرئيس و لكنه لم يتجاوب مع المطلب” أولاً على أنباء تونس.

إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان – المجتمعة اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس على ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عند اجتماعه بوزيرة العدل واتهامه القضاء بانعدام المهنية والزيغ عن طريق العدل لعدم إيقاف خصومه من نواب الشعب على خلفية الإتهامات الموجهة لهم بالانقلاب على النظام القائم والإعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتمسك قضاة النيابة العمومية باستقلاليتهم المكفولة بالدستور – يهمها أن تتوجه للرأي العام والقضاة بمايلي :

1- تندد بانتهاج السلطة التنفيذية لأساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة وخصوصا وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف عبر حملات التفقد المتواترة الرامية لاقتناص الأخطاء وتكوين ملف سلبي ملفّق لتبرير إزاحتهم عن خططهم الوظيفية وتغيير بقية الماسكين غير المنسجمين للخطط القضائية العليا، وقد بدت بوادر تلك الخطة مكشوفة منذ إقصاء القضاة السامين من الإشراف على مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء -رغم استقرار العمل على مشاركتهم فيها -وتغييرهم بقضاة مختارين أقل رتبة وخبرة .

2 – تؤكد بأن القضاة بمختلف تشكيلاتهم (نيابة وتحقيقا ومجلسا) هم درع للقضاء المهني المستقل ويقفون على نفس المسافة من كافة الخصوم مهما كانت مراكزهم الإجتماعية أو توجهاتهم الفكرية والسياسية ، وأن القضاء التونسي رمز لقضاء الدولة المستقل المحايد ولن يكون قضاء للرئيس أو قضاء تابعا للسلطة التنفيذية ؛ وهو ضمانة لكافة المتنازعين على حد السواء وأنه – رغم رفع الضمانة الهيكلية لاستقلالية السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء – فإن القضاة التونسيين كانوا وسيظلون متمسكين باستقلالية قراراتهم إزاء السلطة السياسية القائمة الساعية دون جدوى إلى تطويعهم واستخدامهم لضرب خصومها السياسيين.

3 – تذكر الرأي العام الوطني والدولي بأن قرار إلغاء مؤسسةالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المتخذ في 25 جويلية الفارط ، شكل أحد أهم القرارت المتسببة في اغتصاب مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية ، وتؤكد أن قرار حل الهيئة المذكورة شكّل جريمة في حق الدولة واعتداء على دستورها وقوانينها وأنه اتخذ عن سوء نية لغاية دفع كل طعن في القرارات اللادستورية والمراسيم اللاشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية لاحقا ، ومنها قراري حل المجلس الأعلى للقضاء وحل مجلس نواب الشعب لغاية الاستحواذ على السلطتين القضائية والتشريعية.

4 – تعتبر أن الصراع القائم بين رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب هو صراع سياسي بين السلط محسوم بالدستور ، وأن محاولة الزج بالقضاء الجزائي واستغلاله في المعارك السياسية والخلافات الفردية إنما هو اعتداء صارخ على الشرعية و استقلال السلطة القضائية ، وتعتبر أن إصدار التعليمات لوزيرة العدل لرفع قضايا جزائية ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، والتنديد بالنيابة العمومية وتشويهها إعلاميا وإطلاق صفحات الفتنة والعار على ممثليها لرفضهم الإنصياع لتنفيذ جملة من الايقافات الجائرة والتعسفية خارج الأطر القانونية هو سعي ممنهج من رئيس الدولة لاغتصاب العدالة قصد استبعاد معارضيه و التفرد بالحكم وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي ، وتؤكد أنه كان من الأجدى أن تكون هذه الخلافات السياسية والدستورية معروضة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المنحلة أوغيرها من وسائل حل النزاعات القانونية المتاحة أو أن يتم حلها بالحوار البنّاء وليس أمام القضاء العدلي ، وتطالب على ذلك الأساس كافة القضاة وخاصة أعضاء النيابة العموميةوقضاة التحقيق بكافة محاكم الجمهورية بالتمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم الإنخراط في القضايا السياسية المفتعلة واتخاذ قرارات بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص .

5- تنوّه بكافة القضاة الذين لا يزالون على العهد ويشرّفون القضاء التونسي والوطني باستقلالية قراراتهم وجرأتهم في تطبيق القانون رغم الضغوطات والتهديدات بالنقلة والإعفاء من المسؤولية التي يتعرضون إليها بشكل يومي
ويندّدون في المقابل بعدد قليل من القضاة المحسوبين على السلطة والمتمعشين من الحكومات المتعاقبة قبل الثورة و بعدها والذين لا يتورعون عن الإرتماء بين أحضان النظام القائم وخدمته وتمجيد الرئيس وتبييض قراراته عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي طمعا في الحصول على مناصب قضائية أو سياسية هامة و تشويه زملائهم عبر كشف معطياتهم الشخصية للصفحات المشبوهة المساندة لرئيس الجمهورية بما يشكل ترويجا لصورة مشوهة للقضاء التونسي، وتنبههم بالتخلي عن هذه الممارسات قبل فضحهم والتنديد بممارساتهم أمام الرأي العام الوطني والدولي.

6- تؤكد تمسكها بأحكام القانون عدد1لسنة2022 الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع وعزمها القيام بقضية في إيقاف تنفيذ كافة القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس المؤقت للقضاء في إطار تغيير الخارطة القضائية طبقا لإملاءات الرئيس كرفع قضية في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.

7 – تدعو كافة المنظمات الوطنية والقوى الحية بالبلاد إلى القيام بدور أكثر إيجابية في سبيل إنهاء حالة العبث الدستوري التي تعيشها الدولة وإرجاع الأمور إلى نصابها ومقاطعة “حوار الطرشان” الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية متبعيه ويستبعد منه معارضيه على أساس الاستشارة الفاشلة بما شوّه صورة تونس في العالم لتصبح نموذجا للتفرد بالحكم والظلم وقمع السلطات بعد أن كانت نموذجا يحتذى به في الديمقراطية والتحرر من الديكتاتورية والإستبداد ، وتذكر بأحكام الفصل الرابع من مرسوم الجمعيات الذي “لا يحجر على الجمعيات التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام” وتدعو كافة الجمعيات والمنظمات الوطنية إلى الإتصال بجمعية القضاة الشبان قصد تكوين ائتلاف مدني قوي وواسع لمواجهة كل الأخطار المحدقة بوجود الدولة واستقلالية القضاء وحرية التنظم و الحق في التعبير.

عن الهيئة المديرة للجمعية
الرئيس : مراد المسعودي

ظهرت المقالة جمعية القضاة الشبان تندد بحملات التفقد المتواترة ضد وكيل للجمهورية لاقتناص الاخطاء و تكوين ملف ملفق أولاً على أنباء تونس.

جمعية القضاة الشبان تنشر اليوم الاثنين 7 مارس 2022 بيانا تندد من خلاله بسياسة السلطة التنفيذية اي الرئيس قيس سعيد تجاه القضاة و تدعو الى عرقلة إقامة مجالس القضاء المؤقتة. نص البيان بالكامل الممضى باسم رئيس الجمعية مراد المسعودي:

“إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعة اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس ، وعلى إثر مواصلة السلطة التنفيذية اتباع سياسة الهروب إلى الوراء في تعاملها مع القضاء وعدم الإلتفات إلى مطالب القضاة والهيئات والمنظمات الدولية والأحزاب وقوى المجتمع المدني، ومحاولة رئيس الجمهورية الإنفراد بجميع السلط في اعتداء صارخ على الشرعية وعلى الدستور واجتماعه مع رئيس حكومته ووزير عدله للنظر في الترشحات لما يسمى ب” المجلس الوقتي للقضاء” يهمها أن تتوجه للرأي العام والقضاة بما يلي :

1- تعلم المترشحين بأن الساسة يتغيرون دائما ولكن مبادئ استقلال القضاء ثابتة لا تتغير، وأن من يخالفها لأجل منصب صوريٍّ لا قيمة له يعد خائنا للسلطة القضائية مهما كانت قناعاته لأن الخيانة لا يمكن – بأي حال – أن تكون وجهة نظر ، وأن لعنة حلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعيّ والعبث بآمال المواطنين والقضاة الشبان في قضاء مستقل ستطارده أينما حل وأينما ذكر اسمه ، وسترث عائلته وأحفاده عار العبث بمستقبل السلطة القضائية وإجهاض حلم التونسيين بقضاء قوي ومحايد ، وتدعوهم إلى سحب ترشحاتهم قبل فوات الأوان حتى لا يجدوا أنفسهم في المستقبل القريب عرضة للتتبع العدلي من أجل المشاركة في تغيير هيئة الدولة طبقا لأحكام الفصلين 32و 73 من المجلة الجزائية .

2- تتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لبعض القضاة المتقاعدين الذين لم يدنسوا تاريخهم الحافل بالتضحيات عبر الإنخراط في هذا” الكيان المشوّه ” ولم يرضوا بما عرض عليهم من إغراءات ، ورفضوا تسلل بعض الأسماء “النوفمبرية ” – المعروفة بالولاء لكافة الأنظمة والغوص المتكرر في وحل الديكتاتورية – إلى القضاء من جديد عبر الإنقلاب على الدستور .

3- تعلم الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية عندما رمى المجلس الشرعي بالفساد لم يستثنِ القضاة المعينين بصفتهم ، ولكنه يتناقض اليوم مع نفسه ويقوم بإعادة تنصيبهم بمجلس جديد أقامه في عمق الفراغ المؤسساتي والدستوري للدولة : وهو دليل قاطع على تعمد توخّي سياسة ترذيل المؤسسات الدستورية وتشويه أعضائها دون أي دليل لتسهيل حلها وتفكيك الدولة وإعادة تنظيمها طبقا لتصوراته الشخصية .

4- تؤكد أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة لا يمكن إلا أن يكون مجلسا سياسيا لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم و التنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور.

5- تعلم الشعب التونسي بأنه خسر مجلسا قضائيا منتخباوسلطة قضائية مستقلة، كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة، ولم يبق له سوى “موظفي عدل ” يؤدون مرفقا عاما ويكابدون فُرادى من أجل فرض احترام القانون ، وأنه أصبح لرئيس الجمهورية “مجلس للقضاء” يعين فيه من يشاء ويعزل منه من يشاء و سيكون له قضاة موالون يتهافتون على إرضائه .

6- تؤكد بأن تكليف وزيرة العدل المسؤولين عن المحاكم بإعداد قوائم إسمية في القضاة المضربين عن العمل واستجابة بعضهم لها، يمس من اعتبارهم ويحولهم إلى مجرد وشاة وأدوات لضرب القضاة والتضييق عليهم.

7- تدعو كافة القوى الحيًة في البلاد من أحزاب وممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية ومنظمات وطنية كالإتحاد العام التونسي لللشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي والهياكل الممثلة للقضاة المنادية بالشرعية ومنظمات المجتمع المدني و الإعلام إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية السلطة القضائية في البلاد بوصفها الحاميةللحقوق والحريات لإيجاد الحلول المناسبة ضد التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي وتعرب الجمعية – انطلاقا من إيمانها العميق بحق المواطن التونسي في العيش في مناخ ديمقراطي سليم – عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني ومواصلة جهودها لعرقلة إقامة المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ضرب السلطة القضائية ، وتؤكد أن حركةالتاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء وأن الواقع أثبت أن أي نظام ينفرد بالسلطة ولا يلتزم بمبدإ التفريق بين السلط يحمل في ذاته بذور هدمه.
عن الهيئة المديرة للجمعية
الرئيس: مراد المسعودي”.

ظهرت المقالة كلمات جاءت في بيان جمعية القضاة الشبان حول المجالس الثلاث المؤقتة: تخوين، كيان مشبوه، مجلس اللاشرعي… أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، أوضحت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة
الشبان المجتمعة بمقرها بقصر العدالة بتونس موقفها على خلفية حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم يتعلق بتنصيب هيئة وقتية تحل محله. و جاء ما يلي في بيانها المنشور على صفحتها الاجتماعية و الممضى من لدن رئيسها مراد المسعودي:

“وإذ تستحضر نضالات القضاة التونسيين في إطار جمعية القضاة الشبان التي تأسست في 12 نوفمبر1971 وتحركاتها الميدانية منذ شهر فيفري 1976 وإحالة مناضليها على مجلس التأديب، ثم دخولها في إضراب خلال يومي 11 و 12 أفريل 1985 وصدور قرار حلها في 15 أفريل 1985.

وإذ تستحضر كذلك انقلاب نظام المخلوع على جمعية القضاة التونسيين سنة 2005 وغلق مقرها بقصر العدالة بتونس.

وإذ تذكر الرأي العام بانقلاب الحزب الاشتراكي الدستوري على منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1985 والاستيلاء على مقراته وتنصيب ما يعرف بـ « الشرفاء » المنصّبين من طرف النظام البورقيبي ، وما تعرض له الإتحاد سنة 2005.
وإذ تذكر أيضا بما تعرضت له الرابطة التونسية لحقوق الانسان من مضايقات زمن المخلوع ومنع الرابطة من عقد مؤتمرها بموجب حكم قضائي ، ثم منع انعقاده مرة ثانية خلال شهر ماي2006 على خلفية شكاية مقدمة من أعضاء تابعين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي .
فإنها تتوجه للقضاة والرأي العام بما يلي:
1-تتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وتعتبر المجلس المؤقت مجرد “بناء فوضوي” لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري .
2- تتمسك بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم ما يسمى “بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت “لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات .
3- تحذر من تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء وتنبه من خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي.
4- تعبر عن عميق انشغالها بما آل إليه المشهد القضائي في تونس من خرق واضح لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية، بما يزيد في تعميق عزلة الدولة التونسية عن بقية دول العالم المتحضر رغم تحذير المنظمات الدولية وشركائنا الدوليين.
5- تعبر عن استغرابها الشديد من تمسك رئيس الجمهورية وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية في مخالفة لمبدإ الفصل بين السلط ومحاولة الإستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج .
6- تندد بتوجيه رئيس الجمهورية للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء معتمدافي ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية.
7 – تؤكد أن المرسوم لم يتضمن أي إصلاح للقضاء بل كان “معول هدم ” لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية .
8-تندد بتعرض القضاة للفرز الاجتماعي والإساءة المتكررة بما يهدد سلامتهم الجسدية ويوهن الثقة في أحكامهم وقرارها تقديم شكاية دولية في هذا الغرض.
9 – تقرر مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية و يسيء للمنظومة القضائية العالمية، كتقديم تقرير مفصل في الانتهاكات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(ACHPR) يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين من قبل رئيس الجمهورية عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر .
10 – تؤكد اجتماع مجلس القضاة الشبان : الهيكل التمثيلي في الجمعية وإقراره مبدأ الاضراب المفتوح بالإجماع وتكليف الهيئة المديرة بتصدير هذا الموقف إلى بقية الهياكل لضمان الإجماع حوله و الالتزام به ، والسعي في نفس الوقت إلى الاتصال بالقضاة المعينين بصفتهم وحثهم على تحمل مسؤوليتهم التاريخية في صورة التعاطي مع هذا الكيان القانوني المشوه.
11 – تدعو كافة الهياكل القضائية والقضاة إلى الإعتصام بالوحدة والرد بقوة عل هذا المرسوم واعتباره من قبيل المعدوم واتخاذ أقصى أشكال التحرك الممكنة في مواجهته”.

ظهرت المقالة معتبرة المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بناء فوضويا، جمعية القضاة الشبان تحذر من المشاركة في الانقلاب و تدعو للمواجهة أولاً على أنباء تونس.

أعربت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، عن رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم وفي اطار التدابير الاستثنائية، داعية القضاة والهياكل القضائية الى البقاء في حالة تيقظ تام، والى اتخاذ قرار الاضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف اي مجلس بديل معين على القطاع.

واستنكرت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الخميس، ما اعتبرته “تهديدات تتربص بالسلطة القضائية نتيجة حملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية قصد حل المجلس الأعلى للقضاء”، مشيرة الى حقها في اطار ما يسمح به الفصل 14 من مرسوم الجمعيات، في اجراء تتبعات “ضد كل من قام بالتشهير بالقضاة وتشويه سمعتهم ونسبة أمور اليهم والمس من اعتبارهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص داخل البلاد أو خارجها، بالاستعانة بأصدقائها من المحامين الأجانب”.

كما طالبت النيابة العمومية، بتتبع من اسمتهم “منظمات وعصابات اجرامية” تهدد السلامة الجسدية للقضاة، وتدعو الى اقتحام مقر المجلس الاعلى للقضاء وطرد اعضائه، وتعتبر ان التظاهرات التي يقومون بها ممنوعة قانونا في اطار الاجراءات الاخيرة المعلن عنها، تبعا للاجتماع الوزاري المنعقد يوم 11 جانفي الجاري، والذي أوصى بالغاء كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

وأكدت أن حل المجلس الاعلى للقضاء، “يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء، ومن شأنه أن يرمي به في مهب التجاذبات السياسية، ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها، بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة”، مذكرة بأحكام الفصل الاول من القانون الاساسي للمجلس، الذي ينص على انه “مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.”

يشار الى أن ممثلي “مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل”، طالبوا رئيس الجمهوريّة، خلال ندوة انتظمت السبت الماضي بالعاصمة، تحت عنوان “إصلاح القضاء بعد الثورة: المعمول والمأمول”، بإصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المنظومة القضائيّة. وأكّدوا أنّهم سينفّذون يوم 14 جانفي الجاري، وقفة أمام مقرّ المجلس الاعلى للقضاء وقد تتحوّل إلى اعتصام مفتوح، إلى حين تنفيذ هذا المطلب وحلّ المجلس.

(وات)

ظهرت المقالة جمعية القضاة الشبان تدعو إلى الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.