أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي أن القضايا التي أثارتها وما تزال تثيرها وزيرة العدل ضد القضاة المعفيين هي قضايا مفتعلة وكيدية لتعطيل تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء الصادرة مطلع شهر جوان الماضي.
وأضاف المسعودي، وهو أحد القضاة المعفيين، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت 20 أوت 2022، أن ما يحدث هو توجه وزيرة العدل إلى تعبئة الخطط القضائية بأشخاص ينفذون أجنداتها ويستجيبون إلى رغباتها.
وشدد المسعودي، في رد على البيان الصادر اليوم عن وزارة العدل، على أن القضاة المعفيين لا يعلمون حتى بالتهم المنسوبة إليهم كما أنهم لم يتلقوا أي استدعاء التحقيق معهم من أي جهة كانت، موضحا في هذا الصدد أن إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة كان من المفروض أن تتم قبل صدور قرارات الإعفاء لا بعدها.
كما شدد رئيس جمعية القضاة الشبان على أن قرارات الإعفاء يجب أن تستجيب لشروط توفر ملفات قانونية وقرائن إدانة لا أن تتم بناء على شكايات مجهولة المصدر وتقارير أمنية تفتقد لمبدأ المواجهة.
واعتبر المسعودي أن وزيرة العدل بصدد تصفية حساباتها مع القضاة المعفيين لأنهم رفضوا الرضوخ لتعليماتها.
وأكد أنه لا وجود لأي تتبعات تدين القضاة المعفيين، مضيفا أن المحكمة الإدارية طلبت في أكثر من مناسبة من وزيرة العدل تقديم إثباتات للاتهامات الموجهة للقضاة لكن الوزيرة لم تأت بأي دليل على تلك الاتهامات.
وفي السياق ذاته، أكد مراد المسعودي أنه يتم حاليا التنسيق بين الهياكل القضائية للإعداد للتحركات المقبلة.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت بتاريخ 9 أوت الجاري أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة في شهر جوان الماضي (المرسوم الرئاسي عدد 35)، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.
وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح إعلامي وقتئذ، إن الرئيس الأول للمحكمة، بصفته قاضي توقيف التنفيذ، استند في إصدار أحكامه في الملفات المشار إليها إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها وبعد مطالبة الجهات الإدارية المعنية، بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات.
يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت، اليوم السبت، أنه تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن “النيابة العمومية المختصة تعهدت بـ 109 ملفا للقضاة المعفيين وأنها أذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”.
سنيا البرينصي
شارك رأيك