مثّل موضوع ملفّ واحات جمنة بولاية قبلّي محور جلسة عمل جمعت بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد غازي الشواشي اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020 بمقر الوزارة والسيد الطاهر الطاهري، رئيس جمعية “حماية واحات جمنة” وأعضائها.

وقد تم هذا الاجتماع بحضور السادة هشام العجبوني وزهير المغزاوي والحبيب بن سيدهم، أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب حضور السيد نزار الناجح، رئيس بلدية جمنة، ونائبته السيدة فطومة عزيّز، وعدد من الإطارات العليا للوزارة.

و خصصت الجلسة لإعادة معالجة ملف “ضيعة جمنة” والبحث عن الطريقة المثلى لتسوية الوضعية العقارية للضيعة بصفة نهائية على إثر صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وثمّن الوزير خلال اللّقاء نجاح تجربة جمعية “حماية واحات جمنة” على مدى السنوات العشر الأخيرة وقدرتها في تحقيق التنمية الإجتماعية محليا على غرار دعم المرافق العمومية المحلية من خلال توفير سيارة إسعاف للمستشفى الجهوي وإحداث سوق مغطّى للتمور وملعب معشب بالجهة إلى جانب تشغيل 162 عاملا وتوفير منح لبعض طلبة الجهة.

وتمّ الاتفاق على تسوية الوضعية العقارية لواحات جمنة وفق إطار قانوني واضح يعزز نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها ويسمح بتوظيف الضيعة والانتفاع بالامتيازات التي يوفرها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في اتجاه ضمان حقوق المجموعة الوطنية وخدمة الصالح العام.

من جهته رحب رئيس الجمعية بمقترح الوزير معبرا عن استعداد الجمعية للعمل المشترك مع مصالح الوزارة بهدف ايجاد الحلول القانونية المناسبة لحل هذا الإشكال العقاري وذلك بتوضيح حقوق الطرفين والتزاماتهم بكل دقة والتي سيتم الاتفاق عليها في الأيام القليلة القادمة في اتجاه تسوية وضعية استغلال واحات جمنة في إطار القانون.

بلاغ.

ظهرت المقالة نحو تسوية الوضعية العقارية لواحات جمنة في إطار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولاً على أنباء تونس.

نفى  مصدر مأذون بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية الخبر الرائج عن إنصاف القضاء لجمعية واحات جمنة .
و في هذا السياق قال هذا المصدر أن جمعية حماية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني قد قامت بالاعتراض على بطاقة الالزام الصادرة ضدّها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية حيث قضت محكمة الاستئناف بتونس بالإقرار الكلي لبطاقة الالزام الصادرة ضدها وذلك بقبول الاعتراض شكلا وبإقرار البطاقة في حقها في الأصل ( القضية الاعتراضية عدد 5244 بتاريخ 08 جوان 2017) .

و بين بأن التعديل الوحيد الذي قامت به محكمة الاستئناف في اطار قضية اعتراضية ثانية مستقلة تحت عدد 4001 قضي فيها بإخراج مشتري الصّابة من نطاق المطالبة وعدم نفاذ بطاقة الالزام ضده ( القضية الاعتراضية عدد 4001 بتاريخ 31 ماي 2017 ).

و.ق

ظهرت المقالة قضية واحات جمنة : وزارة أملاك الدولة توضح أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى لتحويل جمعية واحات جمنة الى وحدة تعاضدية للانتاج لحل الأزمة المتعلقة بملف واحات جمنة.

وقال سمير الطيب، في تصريح للصحفيين على هامش منتدى انتظم بالعاصمة، إتن هذا الحل يعتبر حلال قانونيا يمكن من خلاله تسوية وضعية الجمعية وكراء واحات هنشير ستيل عن طريق الدولة.

كما أفاذ الوزير بأن الحكومة تنوي القيام بإحياء الاراضي التعاضدية وتوزيعها على التعاضديات على وجه الكراء.

م.غ

ظهرت المقالة ملف جمنة: وزير الفلاحة يستعرض الحلول المقترحة أولاً على أنباء تونس.

على اثر قرار تجميد أموال جمعية واحة جمنة  وأموال مشتري صابة الواحة لسنة 2016  قررت الجمعية التى اجمتعت مساء أمس رفع قضية استعجالية من أجل ايقاف قرار المكلف العام بنزاعات الدولة.

وقد نشر الأهالي عريضة يحملون فيها الحكومة تبعات قرار تجميد ارصدة الجمعية و ارصدة المستثمر الفائز في البتة  وقرر الأهالي سحب أموال الجمعية من البنوك ورفع قضية ضد كاتب الدّولة المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد بصفته الشخصية لنعته أهالي جمنة ب”اللا وطنيين” وفق العريضة التى اصدروها .

كما قرر الأهالي  الدخول فى جملة من التحركات الاحتجاجية على غرار تنفيذ اضراب عام بالجهــة ثم الانتقال لتنفيذ مسيرة بالعاصمــة .

م.ع.

ظهرت المقالة جمنة: الأهالي يردون بالتصعيد على قرارات الحكومة أولاً على أنباء تونس.

بيان

ظهرت المقالة شورى النهضة يثمن دور جمعية ” واحات جمنة” أولاً على أنباء تونس.

بيعت أمس في بتة عمومية صابة واحة “هنشير ستيل” في جمنة من ولاية قبلي  بمبلغ مليون و700 ألف دينار رغم إقرار الدولة عدم قانونية البتة .

ويعود الاشكال الى اتهام الدولة لجمعية حماية واحات جمنة باستغلال الملك العمومي خارج الأطر القانونية  منذ الثورة دون موافقة الدولة.

وقد فند فند نبيل العبيدي القاضي المكلف  بمأمورية  في ديوان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريح لاذاعة شمس أف أم اليوم أن يكون سعر البيع سابقا ب16 ألف دينار، مشددا ان الرقم للمراجعة وأنه  غير صحيح، وفق تعبيره.

اما فيما يتعلق بسعر بيع البتة هذا العام والمقدر بمليون و700 ألف دينار، قال المتحدث أنه “سيتم طرح المصاريف بعد ان يقدرها خبير أملاك الدولة وخلاص العملة  وكيفية الصيانة والباقي يدخل  لخزينة الدولة أما الموارد على المستوى  المحلي يقع النظر فيها”.

كما شدد نبيل العبيدي على ان مسألة هنشير ستيل في واحات جمنة “محسوم فيها والجمعية لا حق لها  في التصرف في الضيعات الفلاحية الدولية وبينا لهم ذلك وقلنا ان تصرفهم غير قانوني “، متابعا القول:” المال العام يجب رجوعه لخزينة الدولة  وهذا المال تتمتع به التنمية في كامل ولايات الجمهورية  من بنزرت إلى بن قردان”.

هذا وأشار نبيل العبيدي إلى أن القانون عدد 95 المنظم لمسألة عقارات الدولة وإستغلالها من الخواص بصدد المراجعة، لافتا النظر إلى انهم  اقترحوا على عدد من النواب  من الجهة  التقدم بمبادرة تشريعية في إطارها كراسات الشروط تكون فيها شروط جديدة منها إعتماد العملة المحليين وإعطاء الاولوية لشركات التنمية المحلية، وفق تعبيره.

م.ع.

ظهرت المقالة أملاك الدولة توضح مآلات بيع صابة هنشير ستيل في جمنة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بلاغا اليوم تحذر فيه مما عمدت اليه جمعية لاعلان نيتها بيع صابة التمور في واحة جمنة في قبلي .

وجاء في بلاغ كتابة الدولة أنه “على إثر إعلان صادر بإحدى الصحف اليومية ، حول اعتزام جمعية “حماية واحات جمنة ” بيع صابة  تمور على رؤوس نخيلها لموسم 2016، تحذّر كتابة الدّولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية  من التعاقد بشان هذه الضيعة أو منتوجاتها ، معتبرة أن ذلك التعاقد سيكون لاغيا و لا عمل عليه “.

و أوضحت كتابة الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية في بلاغها ، “ان الضيعة المذكورة راجعة لملك الدولة الخاص و انه لا صفة للجمعية أو لغيرها في التصرف فيها  كما نبهت   من التتبعات القضائية التي قد تثار نتيجة الفساد و التلاعب بالمال العام” .

وقد صرح رئيس الجمعية المعنية  الطاهر الطاهري لاذاعة نفزاوة المحلية في قبلي  تعقيبا على بلاغ كتابة الدولة للشؤون العقارية:  “لن نفرط في أرضنا وواحتنا ولن نتنازل عن اي شير أوأي نخلة فيها” . وأضاف الطاهري  أنه كان من المفروض التواصل مع الجمعية قبل اصدار هذا البلاغ .

نشير أن  الجمعية كانت قد قررت اجراء بتة لبيع صابة التمور وحددت موعد 18 سبتمبر لاجراء البتة ، كما نشير الى أن هذه الجمعية التي تكونت بعد الثورة تطالب باسترجاع الواحة المعروفة ب”هنشير ستيل” أو ب”المعمّر” لأهالي جمنة الذين تتبعهم الأرض المقامة عليها الواحة منذ عهد الاستعمار والتي جرى تأميمها بعد سنة 1964 والحقت ملكيتها بشركة “ستيل” للحليب..علما وأن هذه الخصومة حول الملكية لم تحسم قضائيا الى حد الآن منذ 6 سنوات.

ن.ف.(بلاغ) 

ظهرت المقالة أملاك الدولة تحذر من التلاعب بالمال العام في جمنة أولاً على أنباء تونس.