وللإشارة فان ملف القضية يتعلق بتعمد حاتم العشي نيابة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر الاماراتية في تونس، كمحام لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأس مالها. وذلك في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة.

مرصد رقابة سيواصل متابعة القضية دفاعا عن حق الدولة التونسية وعن المال العام.
……….

للاطلاع على تفاصيل القضية يمكن العودة للمنشورات السابقة في الغرض:

https://www.facebook.com/share/K6FYrtJZbyEDHFFV/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/iEbkVZhCHX6PaQLW/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/euqYYaq45zkGLkLN/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/X2Gb2NNBYZWLA8FT/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/77hD55cYAngX9mzK/?mibextid=WC7FNe

ظهرت المقالة حكم بإدانة حاتم العشي في قضية تضارب المصالح رفعها ضده مرصد رقابة أولاً على أنباء تونس.

هذَا وحضر المُكلف العام بنزاعات الدولة بعد دعوته رسميّا من قِبل مرصد رقابة، وطلب التّأخير ليقع تحديد يوم 4 أفريل المُقبل موعدا للجلسة. كمَا وافقت هيئة المحكمة على طلب القيام بالحقّ الشخصيّ الذي تقدّم به المَرصد.

يُذكَر أنّ مرصد رقابة أودع شكاية لدى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب مصالح مؤكدة وشبهات فساد مُتعلقة بالوزير الأسبق أملاك الدولة حاتم العشي في ملف مشروع “مدينة تونس الرياضية” لمجموعة بوخاطر الإماراتية بتاريخ 17 أوت 2022

ظهرت المقالة على علاقة بمجموعة بوخاطر/ تأجيل القضية المرفوعة ضد الوزير السابق حاتم العشي أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي رد ديلو على العشي:

“لم أكن لأتدخّل في هذا الموضوع لولا أن أقحمني فيه السّيّد حاتم العشّي ( الوزير السّابق لأملاك الدّولة ) في سياق تهجّم فيه على من تناولوه متّهما إيّاهم بالتّوظيف السّياسي ، وطالبا منّي أداء شهادة ..!!!
أيّ شهادة سي حاتم ..!؟؟
ليس من دوري الرّدّ على من اتّهموا هذا الشّاب بالحصول على ما ليس له – في نظرهم – فيه حقّ .. فذاك دور الجهات الرّسميّة ولك أن تتطوّع للقيام به إن رأيت فيه أداء لواجب..
الموقف ليس موقف أداء لشهادة بل يكفي فيه توضيح رسميّ ..
ما يهمّني في كلّ هذا .. بعد انجلاء غبار الإتّهام والرّدّ عليه .. هو ازدواج المعايير لدى من يرون الظّلم في اتّهام متسرّع لشابّ ينشر متفاخرا صورة جوازه الدّيبلوماسي ولا يحرّكهم منع والد هذا الشّابّ لعشرات التّونسيّين من السّفر دون موجب قانوني .. سوى معارضتهم لمن عيّنه وزيرا ..!

ظهرت المقالة سمير ديلو يرد على حاتم العشي “حول جواز سفر ابن السّيّد وزير الدّاخليّة..!” أولاً على أنباء تونس.

دعا السياسي ووزير املاك الدولة الأسبق حاتم العشي اليوم الأربعاء 4 افريل 2022،النيابة العمومية للتحرك والبحث في الجهات التي تقف وراء التسريبات الصوتية للمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة ولغيرها من الوزراء، قائلا “من يقف ورائها؟ هل هي شركات الاتصالات ام وزارة الداخلية ام الرئاسة ام جهات اخرى؟على النيابة العمومية التحرك والبحث في هذا الموضوع”.

واعتبر العشي في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام “اليوم ، ان”الاحزاب والتنظيمات التي اوجعتها إجراءات 25 جويلية وصلت لاخر مرحلة وهي التسريبات،موضحا بالقول “ماعاد عندهم ما يعملو..بلغوا إلى المرحلة الاخيرة..وصلنا إلى الحضيض في السياسة”،معتبرا ان مثل هذه التسريبات ستفتح باب الكذب والتأويلات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر العشي ان الاحزاب والجهات التي اوجعتها اجراءات 25 جويلية هي التي تقف وراء مثل هذا التشويه الذي يطال شخص رئيس الجمهورية، قائلا “انتظر اشياء اكبر واكثر منهم..ما لقيتو شي مشيتو للملف الطبي”.

 وقال إن “السعي أصبح محموما ووصلوا لدرجة الجنون للإطاحة برئيس الجمهورية وما يحدث اعجوبة”، متابعا “حملات في الداخل والخارج ضد رئيس الجمهورية”، ملاحظا ان التسريبات المنسوبة لنادية عكاشة تمس بالامن القومي وانه يجب على النيابة العمومية استدعاء الأطراف المعنية للادلاء باقوالهم.

ظهرت المقالة حاتم العشي : وصلوا لدرجة الجنون للإطاحة برئيس الجمهورية وعلى النيابة العمومية التحرك أولاً على أنباء تونس.

رجّح اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 وزير أملاك الدولة الشابق حام العشي، الإعلان خلال الأيام القادمة عن تركيبة اللجنة القانونية لإدارة الحوار وصياغة البدائل السياسية ومن ثم الإنطلاق فعليا في الحوار.

وفي حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، أكد حاتم العشي  أن كل من بعتبر 25 جويلية انقلابا هو غير معني بالحوار، موضحا أن هذا الحوار لن يشارك فيه إلا الأطراف الداعمة لـ25 جويلية.

وشدد العشي على ضرورة التسريع في تكوين اللجنة، مبينا دعمه لنظام الإقتراع على الأفراد

ظهرت المقالة حاتم العشي: الحوار الوطني لن تشارك فيه إلا الأطراف الداعمة لـ25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

القاضي و وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي يبدي رأيه حول المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس من نفس السنة و المتعلق بالصلح الجزائي و ذلك عبر تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري على حسابه بصفحات التواصل الإجتماعي و هي كالآتي:

“سأبدي تعليقي مع بعض الملاحظات الشخصية حول النقائص التي ظهرت فيه طبق ما سيأتي بيانه:
اولا: الفصل 3 فقرة أخيرة من المرسوم ذكر أنه ” تنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”. من خلال هذا الفصل لم يقع تحديد البداية الزمنية للجرائم وانما ذكرت جرائم ما قبل 2011 ولكن في اي تاريخ ؟ هل من بداية عهد بن علي ؟ او من بداية عهد الاستقلال؟ ام قبل ذلك؟
ثانيا: من الواضح أن المقصود بجرائم ما قبل 2011 هي المذكورة في تقرير لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر لمقاومة الفساد والرشوة.
ثالثا: ذكر في الفصل 3 فقرة 3 أن أحكام هذا المرسوم تشمل من “استفاد من الاملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه من الوجوه” ولكن من هم هؤلاء الأشخاص او الشركات ونحن نعلم أن الأملاك المصادرة قد تم التفريط في أغلبها عن طريق طلبات عروض تشرف عليها الدولة عن طريق لجنة التصرف في الأملاك المصادرة التابعة لوزارة المالية. فهل هنالك مستفيدون آخرون غير المشترين؟
رابعا: اللجنة الوطنية للصلح الجزائي تتكون من رئيس من القضاة العدليين من الرتبة الثالثة ونائبي الرئيس برتبة رئيسي دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات .ومن المفروض هنا أن يكون رئيس اللجنة من قضاة الرتبة الثالثة ولكن مع اضافة أن يكون برتبة رئيس دائرة تعقيبية في القضاء العدلي. حتى لا نجد أنفسنا امام رئيس اقل رتبة من نوابه.
خامسا: ذكر في الفصل 9 أن ميزانية لجنة الصلح الجزائي تحمل على ميزانية الدولة ومن الضروري ان تحمل على ميزانية رئاسة الجمهورية بما انها ستحدث لدى رئاسة الجمهورية.
سادسا: هذه اللجنة تعتبر إدارية وليست قضائية باعتبارها لا تصدر أحكاما إضافة إلى ان أي عضو يمكن اعفائه(الفصل 12) من رئيس الجمهورية.
سابعا: هنالك تناقض بين ما جاء بالفصل 18 فقرة أخيرة والفصل 21 والمتعلقان بالتعهد التلقائي بالصلح الجزائي فالأول أعطى أجل شهر للقبول بمقترح الصلح والثاني أعطى أجل 15 يوما.
ثامنا: الفصل 23 تحدث عن قبول الصلح بعد تحديد المبالغ المالية الواجب دفعها تضاف إليها 10% عن كل سنة من تاريخ حصول الاستيلاء وهو يتناقض مع ما جاء به الفصل 2 فقرة أخيرة الذي أكد أنه يدخل في احتساب المبالغ المالية نسبة التضخم المالي. فما الفائدة في زيادة 10% مادامت الزيادة حصلت بإحتساب التضخم المالي.؟ نحن امام حالة اثراء بدون سبب.
تاسعا: هنالك احالات الى فصول خاطئة وذلك كالآتي:
-الفصل 25 فقرة 2 أحال الى الفصل 34 والفصل 36(لا علاقة لهما بمحتوى هذا الفصل ) والصحيح هو الفصل 35.

الفصل 28 أحال الى الفصل 38 (لا علاقة له بهذا الفصل ) والصحيح هو الفصل 29.
-الفصل 29 أحال الى الفصل 24 (لا علاقة لها بهذا الفصل ) الصحيح أن الإحالة تكون الى الفصل 28.
هذه بعض النقائص على المستوى القانوني.
ولكن الاشكال الأكبر على المستوى السياسي هو ماجاء به الفصل 44 فقرة 2 والذي نص على أن ” ترتيب المعنيين بالصلح الوقتي ترتيبا تنازليا بناء على المبالغ المضمنة بإتفاقيات الصلح الوقتي وتحديد المشروع الذي يتعين على كل منهم إنجازه وبناء على الترتيب الرسمي المعتمد لدى الإدارة المركزية بخصوص المناطق الأكثر فقرا إلى أقلها ” وهذا يعني:
1: يقع تعيين المعنين بالصلح الوقتي بصفة اسمية حول قيمة المبالغ الواجب دفعها فمن هو مدين بالمبلغ الأكبر يقوم بإنجاز المشروع في المعتمدية الأكثر فقرا. حتى نصل الى المدين بالمبلغ الاقل والذي سينجز المشروع في المعتمدية الأقل فقرا.
2: هذه الطريقة من المستحيل أن يقبلها اي مشمول بالصلح الجزائي لانها ستفضحه امام الرأي العام وتعتبره اكبر مختلس لأموال الشعب مادام سينجز مشروعا للمعتمدية الأكثر فقرا وهكذا دواليك.
3: بما انه وقع تمكين المشمول بالصلح الجزائي من الإختيار بين دفع الأموال او انجاز مشروع فإنه سيختار حتما الدفع دون اختيار انجاز مشروع طبق ما سبق ذكره.
4: اعتقد انه فكرة تمكين المشمول بالصلح الجزائي من انجاز مشروع قد ولدت ميتة للأسباب السابقة الذكر.
خلاصة تعليقي:
هذا المرسوم يرتقي الى مرتبة قانون أساسي وليس من القوانين العادية وكان من المستحب أن ننتظر إجراء الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر سنة 2022 لعرضه على مجلس النواب الجديد لمناقشته والمداولة في شأنه ثم المصادقة عليه كقانون أساسي ،لأن هذا المرسوم وبهذه الصيغة ستكون العديد من فصوله غير قابلة للتطبيق على المستوى الواقعي رغم حسن نية المشرع في تحقيق التنمية بالجهات”.

ظهرت المقالة حاتم العشي يكتب عن المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس و المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أولاً على أنباء تونس.

عرَض التلفزيونُ العربيُ تحقيقاً وثائقياً عن الأموال التونسية المهرّبة، التي استولى عليها الرئيسُ المخلوعُ زين العابدين بن علي وعائلتُه وأصهارُه طوال سنواتٍ من حكم البلاد، وتضمن التحقيقُ رحلةَ بحثٍ في حجم الأموال والممتلكاتِ المنهوبة التي توزّعت على عِدَّة بلدان. فيديو.

 ويكشِف المسارَ الذي سارت فيه الإداراتُ التونسيةُ المتعاقبةُ بعد الثورة لاسترداد تلك الأموال وكيف فشَلت في ذلك، كما يكشف التحقيقُ حجمً النفوذ الذي تمتّع به أصهارُ بن علي وعائلتُه داخل أروقة الدولة وهذا ما مكنّهم من الاحتفاظ بأغلبِ تلك الثرواتِ بالإضافة إلى تعطيلِ المسار القضائيِ الساعي لاسترداد تلك الأموال.

من بين الشخصيات التي تتَبّعَ التحقيقُ مسارَ استرداد ممتلكاتها كان مروان مبروك، صِهرَ الرئيس بن علي، إذ يكشِف الفيلمُ عن الدور الذي قام به الرئيس الفرنسيُ إيمانويل ماكرون للتأثير على حكومة يوسف الشاهد من أجلِ رفعِ طلب التجميد المفروضِ من الاتحاد الأوروبي على ممتلكاتِ مبروك، وهو ما حدَث بالفعل.

وقد حصل فريقُ التحقيق على وثيقة سرية تكشف قيامَ حكومة يوسف الشاهد في نوفمبر من العام 2018 بمراسلةِ الاتحاد الأوروبي في بروكسل عبْر سفارتها هناك، من أجل رفعِ قرار تجميدِ الأموال عن مروان المبروك وهو الأمرُ الذي استجاب له الاتحادُ نزولاً على رغبة الحكومة التونسية.

خلال التحقيق، حصَل فريقُ العمل على عدة وثائقَ يُكشَفُ عنها لأول مرة، من بينها محضرُ اجتماعٍ ضم المحامِيَ ارنيكو مونفريني الذي كلّفته الدولةُ التونسيةُ لمتابعة ملفِ الأموال في سويسرا مع فريقٍ من الرئاسةِ التونسية عامَ 2013، يكشف فيه تفاصيلَ عن عدم جِدّية تعاونِ المؤسسات السويسرية مع تونس، وكشف مونفريني في الاجتماع عن النفوذ الذي تمتَع به “المحافظون” في الحكومة.

ضمَّ التحقيقُ مقابلاتٍ مع عددٍ من الشخصيات القريبة من مِلف أموال الرئيس التونسي الراحلِ وعائلته، من بينهم محامي الرئيس منير بن صالح وحاتم العشي، وزيرُ أملاك الدولة التونسية السابق، و أحمد صواب، القاضي السابقُ في المحكمة الإدارية، الذي استقال من “لجنة المصادرة” التي كانت معنيّةً بتتبع مسار الأموال المنهوبة واستردادِها على أثَر النفوذ الذي تمتّعت به عائلة بن علي وأصهارُه إلي الحد الذي مكنّهم من الحفاظ على أغلبِ تلك الممتلكات خارجَ تونس.

ظهرت المقالة أموالُ تونس المنهوبة : تحقيقٌ للتلفزيون العربي يتتبَعُ ممتلكاتِ بن علي وعائلتِه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بكل لياقة، يرد حاتم العشي في ما يلي على دعوة راشد الغنوشي لجلسة عامة يعقدها عن بعد يوم الخميس 27 جانفي 2022 في خرق واضح للنظام الداخلي للمجلس المعلقة أشغاله، و مستعملا النواب لخدمة مصالحه:

“في يوم فارق انتخب السيد راشد الغنوشي رئيسا لحركة النهضة في 22ماي 2016 وذلك لمدة اربعة سنوات(وقع استدعائي شخصيا لحضور المؤتمر ولم أحضر لأسباب متعلقة بإلتزام سابق). اليوم وبعد ست سنوات لم يعقد مؤتمر جديد وواصل الغنوشي رئاسة الحركة رغم أنف الجميع.
السيد الغنوشي لم يكن راضيا يوما عن الدستور في شكله الحالي وخصوصا في مسألة حرية الضمير وغيرها من الفصول التي فرضت عليه .كان راضيا فقط عن هذا النظام البرلماني الهجين. لم يحتفل يوما بهذا الدستور.
والآن وكعادته في لفت انتباه الخارج يوجه عن طريق جماعته رسائل نصية على الهاتف -لا تكلفه شيئا- لكل النواب ويدعوهم للاحتفال غدا بذكرى المصادقة على الدستور يوم 27 جانفي 2014 بل ويدعو برلمانات دولية ومنظمات دولية للاستماع الى الاجتماع الذي سيعقده عن بعد مع النواب المجمدين من حزبه وكل من يتبعه من نواب مجمدين آخرين للإحتفال بما لا يمكن الإحتفال به.
اقول للسيد راشد متى ستنتهي من استغباء التونسيين اولا ثم بعض دول العالم ثانيا. ألم تصدق ان الشعب التونسي وبالإجماع لا يثق فك بما فيهم أنصار حزبك.
للمرة الألف اقول لك مثلما قال المصريين يوما لمبارك ” كفاية” وبلغتنا”يزي” .
طيلة عشر سنوات راك عديتها على برشا ناس. ومازلت تعتقد انك أذكى واخبث من كل التوانسة. لكل بداية نهاية.”كفاية”.
منذ يوم عيد الجمهورية فشلت في كل محاولاتك للإضرار بمسار 25 جويلية. ويضاف لك غدا فشل جديد .فهل تتعظ”.

ظهرت المقالة في ذكرى المصادقة على الدستور/ حاتم العشي الوزير الأسبق يعري راشد الغنوشي: “غدا فشل جديد، فهل تتعظ” أولاً على أنباء تونس.

في رد على تعليق الحبيب بوعجيلة الذي قال عنه مساء اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 “قفاف و أحمق في نفس الوقت”، كتب حاتم العشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي:

“بعد شتم الحبيب بوعجيلة لي وعلى صفحته الخاصة وهذا عيب حتى وان لم يذكرني بالإسم. اقول له عمري ما ريتك ولا قابلتك. تتهمني بالحمق والقفة. كان تشوفني نهار ماخو منصب مع الرئيس قيس سعيد اعمل اللي تحب، وقتها قللي أحمق وقفاف. انا باش ننتصر عليك لأني أدافع على مسار الرئيس بدون حسابات موش كيفك كل شي بالحساب. وسجل عليا اني لن اتقلد اي منصب .سأكون شوكة في حلقكم من اجل انهاء هذه الفترة المظلمة. نصحوني البعض بنبرة التعاطف ان نرد بالي على روحي.اقول لكم انا تعلمت الشجاعة ولن تخونني هذه الشجاعة .انتم تخافو من اصحاب الحق ونحن لا نخاف من الكاذبين”.

• هذا الرد جاء على ما نشره بوعجيلة بخصوص العشي:

“وزير سابق عندو مدة يعرض في خدماتو عالانقلاب ..مش عارف اسامي المضربين عن الطعام ..ياخذ في تقارير البوليسية السيفيل الي سلمنا عليهم ديجا باعتبار عرفنا وجوههم عندنا خمسة ايام و رحبنا بيهم دوب قعدو بحذا طاولتنا الي نعملو فيها قهوة الصباح قبل ما نلتحقو بالمضربين عالجوع …تكون قفاف و احمق في نفس الوقت تولي تفاهة مركبة”.

ظهرت المقالة الوزير السابق حاتم العشي يرد على الاسلامي الحبيب بوعجيلة الذي اتهمه بعرض “خدماتو عالانقلاب” أولاً على أنباء تونس.

يواصل عدد من النشطاء في مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” الذي يضم اسلاميين و حلفائهم من اليسار و اليمين، اضراب الجوع الذي تم الاعلان عنه يوم 23 ديسمبر 2021.

و في الاثناء، باستثناء بيانات المبادرة و الصور التي يتم تنزيلها على الفايسبوك، الرأي العام لا يبالي تقريبا باضراب الجوع و بصحة المضربين. و كشف حاتم العشي، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد عن بعض المعطيات:

“مقهى le trait d’union الموجود في المنزه السادس. فيه فطور الصباح من حليب وكرواسون وكراب وغيره .فطور شهي يتماشى مع اضراب الجوع الذي يمارسه مواطنون ضد الانقلاب .لا فائدة في ذكر أسماء من يعملو فطور الصباح وبعدها يواصلون اضراب الشبع عفوا اضراب الجوع متاعهم. الصور موجودة . أليس كذلك سي جوهر وسي العجيلي وسي الشعيبي.انا متقلق برشا عن الذين يواصلون اضراب الجوع في باريس دون أن يراقبهم أحد. خايف على صحتهم”.

ظهرت المقالة حاتم العشي: فطور الصباح من حليب و كرواسون و كراب يتماشى مع اضراب الجوع الذي يمارسه مواطنون ضد الانقلاب أولاً على أنباء تونس.