كما اعتبر الأستاذ المزيو في ما يخص نقائص القانون الجديد للشيكات، أنّه “من الناحية التطبيقية، فإنّ النصوص تخالف بعض المبادئ القانونية التي اعتدنا عليها من حيث إذا كان الشيك سيصبح سندا لأمر وورقة تجارية؟”، مشيرا إلى أنّه حسب القانون الجديد للشيكات، فإنّ “البنك سوف يحدد للشيك سقفا، حيث أنّ أجله لن يتجاوز 6 أشهر فقط، وتحديد نسبة 5 آلاف دينار للشيك غير مجرمة، أما فوق 5 آلاف دينار، يصبح الشيك دون رصيد، وتسلط سنتان سجنا على الساحب المخالف”.
وأضاف عميد المحامين لنفس المصدر أنّه من الناحية التطبيقية، وبعد دخول القانون الجديد للشيكات حيّز التنفيذ في فيفري القادم، فإنّ الشيك سوف يدخل في غيبوبة، وفي حالة ضعف وهوان”، بحسب توصيفه، باعتبار أنّ البنوك سوف تصبح حريصة جدا، ولن توفّر شيكات لمختلف المتعاملين، وسوف تحدد أسقف الشيكات”.

ظهرت المقالة يدخل حيز التنفيذ في مستهل العام القادم، رأي عميد المحامين في قانون الصك بدون رصيد الجديد أولاً على أنباء تونس.

ولفت عميد المحامين التونسيين إلى أنّ الملفات المقدّمة من قبل عدد من القضاة المعزولين تتطلب أحكاما تحضيرية، لاستبيان الحقيقة، من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وفق تعبيره.

• المصدر: مراسل موزاييك بالقصرين برهان اليحياوي

ظهرت المقالة العميد حاتم المزيو: قريبا قرارات حول ترسيم عدد من القضاة المعزولين بالمحاماة أولاً على أنباء تونس.

أشار مجلس المنافسة في بلاغ اصدره مساء الخميس 14 مارس 2024 انه “تبعا للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، وبناء على تقريرالمقررالعام، تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قراره في 14 فيفري 2024 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأصدر في هذا الشأن قرارا بتاريخ 13 مارس الجاري قضى فيه بـ”اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك الى حين البت في اصل النزاع”.

واعرب عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قرار مجلس المنافسة مازال تحفظيا، وهو يستهدف قطاع المحاماة كما انه قرار خارج السياق والتاريخ وفيه مساس من استقلالية مهنة المحاماة التي تتمتع باستقلالية سلطة تسيير قطاعها منذ سنوات.

مس صارخ من استقلالية مهنة المحاماة

واعتبر مزيو ان هذا القرار “فيه عيب في الاختصاص لأن مجلس المنافسة غير مختص في النظر في القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية المستقلة ولم يتم في السابق “تعهد تلقائي” رغم صدور العديد من القرارات من قطاعات مهنية أخرى ومن فروع هيئة المحامين لأنه بصريح النص القانوني (مرسوم المحاماة) فإن مجلس الهيئة هو الذي يسير وينظم المهنة بكل استقلالية.

وشدد عميد المحامين على ان مسالة “التعهد التلقائي تطرح نقاط استفهام” والقرار الذي اتخذه مجلس المنافسة لا يمكن اعتباره في مصلحة المواطن الذي تتم مراعاة ظروفه عامة، بل انه يخدم مصلحة بعض لوبيات الفساد المالي والمهني في علاقة بالشركات الكبرى التي تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة وتفرض على المحامين “عقود إذعان” لأنها عقود متدنية في قيمة أتعابها وهو ما يعاقب عليه القانون.

واكد مزيو ان مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا في أقرب الآجال لتحديد موقف واتخاذ القرارات المناسبة مؤكدا “الاستمرار في النضال لإصلاح واقع المحاماة والمحامين الذي قال انه تدهور في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة وباستهداف متعدد الأوجه من خلال عدم تبني السلطات العمومية لأي إصلاح اقترحته هياكل المهنة فضلا عن “التضييقات اليومية التي تسلط على عمل المحامين واستهدافهم بالإحالات والإيقافات” وفق تعبيره.

مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين نشرت في 24 جانفي 2024 قرارا يتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها ومعايير تحديدها عملا بأحكام الفصل 33 من النظام الداخلي للمهنة ومعايير الأتعاب الإضافية.

وجاء في هذا القرار جدول مرجعي في نوعية الخدمات المسداة من قبل المحامي والأتعاب الموافقة لها الى جانب الأجور المستحقة زيادة على ذلك، في عدد من الخدمات على غرارحضور الجلسات وزيارات السجين والاستشارات سواء كانت كتبية او شفاهية.

و دعت الهيئة عموم المحامين في قرارها الى العمل بهذا القرار والتقيد موضحة ان هذه الأتعاب الدنيا صافية من الأداءات عن القيمة المضافة والمصاريف القانونية الإضافية.

وات.

ظهرت المقالة تونس : عميد المحامين يتهم مجلس المنافسة بالمس من استقلالية مهنة المحاماة أولاً على أنباء تونس.

“وأشار حاتم المزيو إلى أنّ الحكومات السابقة لم ترد منح المحاماة قيمتها الحقيقيّة، رغم تعدّد المطالب للقيام بإصلاحات عديدة، منذ سنوات طويلة.

“وشدّد حاتم المزيو على ضرورة أنّ يكون المحامي حرّا، منبّها إلى أنّ التضيقات التي تُطالهم من شأنها أن تؤثّر على نفسيتهم، وعلى الجوّ العام للمهنة بصفة عامّة، وفق قوله.

“وأوضح في هذا الإطار، أنّ عميد المحامين هو الوطني المستقل الذي تهُمه قبل كلّ شيء المصلحة الوطنيّة، والذي يتمسّك باستقلالية المهنة، وذلك لا يعني تعارضه مع الدولة التي لا تتلخّص في السلطة فقط، وفق تعبيره.

“المرسوم عدد 54 سيء الذكر”

وفي سياق متّصل، قال حاتم المزيو إنّ 25 جويلية تاريخ مهم في بلادنا، بالنظر إلى عدّة نقاط إيجابية اتّسم بها هذا المسار، على غرار مسألة مقاومة الفساد، التي ستُساهم في عودة ثوابت الدولة واحترام القانون وسيادته.

كما حذّر عميد المحامين إلى أنّ “المرسوم عدد 54 سيء الذكر”، ويتضمّن فصولا خطيرة على الحقوق والحريات، داعيا إلى ضرورة إيقاف العمل به، على الأقلّ حتّى تتمّ إعادة النظر فيه.

وقال: “هذا المرسوم خطير، وعلى السلطة أن تُدرك جيّدا أنّ هناك أشخاص يجب أن تبقى أصواتهم حرّة ويُمارسوا دورهم النقدي والتعديلي، وإذا أردنا الذهاب نحو مسار ديمقراطي فلا يجب أن نسمع صوتا واحدا..”

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة حاتم المزيو حول مصاعب قطاع المحاماة و الحريات و المرسوم 54 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“سيدي العميد عندما انتقد اداء الهيئة الوطنية او اداء العمادة فليس في ذلك اساءة بل من دوري ان اضع الاصبع على الخلل وان انبهكم منه
الاساءة هو ان اسكت على الخطأ وان انافق مثل العديد الذين يتحدثون وراء الستار ويضحكون امامكم…
انا مثلما كنت ومثلما ساكون ارفض مسايرة الموجة وانتم كنتم شاهد عيان لنقدي لمن سبقكم رغم صداقتي العريقة لهم …
ليس لي اى توجهات سياسية ولم انخرط في حياتي في اى حزب لا من اليسار ولا من اليمين، سوى انني مدافعة عن الحرية والديمقراطية والحق فقط لا غير
لقد تربيت في المحاماة وترسخت في تقاليدها ومن اسس هذه التقاليد الاصداع بكلمة الحق بكل احترام واظن انني لم اقلل من احترامي لشخصكم او للهياكل
فاسمع ممن ينقد بصدق لانه يبحث عن الافضل ولا تسمع ممن يمدح وهو يبحث عن التقرب والتملق.
شكرا”.

و في ما يلي ما جاء في تصريحات عميد المحامين خلال برنامج Emission impossible على اي اف ام :

“عميد المحامين، حاتم المزيو، اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024، خلال حضوره في برنامج ”émission impossible’’، على إي أف أم، على التدوينة التي نشرتها دليلة مصدق، قائلا ” دليلة مصدق من حقها أن تنتقد ولكن ليس بطريقة فيها إساءة”، وفق قوله.
وأوضح عميد المحامين، أنه عندما تمت إحالة دليلة مصدق على التحقيق قام بإنابتها وكلف المحامي بشير المنوبي الفرشيشي، قائلا ” هذا مش مزية ولكن دليلة مصدق لم تكن موضوعية”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هناك بعض المزايدات والمسألة أصبحت فيها إساءة لشخص العميدة ولهيئة المحامين.

وأبرز أن الهيئة الوطنية للمحامين وفية لمبادئها وثوابتها في الدفاع عن الحق في الحريات، قائلا ” لن نقبل بأن تصبح المحاماة توظف سياسيا من أي كان سواء السلطة او أحزاب سياسية”.

ظهرت المقالة الأستاذة مصدق لعميد المحامين: لا توجه سياسي لي و الإساءة هو أن اسكت (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ونقلت الهيئة الوطنية للمحامين  في بلاغ صادر على صفحتها الرسمية بموقع “فايس بوك”عن عميدها تأكيده بأنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم و من حسن سير العدالة و التي تمثل تحيلا و انتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والاشهارات المخالفة للقانون”.

ظهرت المقالة عميد المٌحامين حاتم المزيو يتوعد بمقاضاة هذه الأطراف (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وشدد حاتم مزيو، على أن المحاكمات العسكرية للمدنيين مرفوضة ، محملا البرلمان السابق والأحزاب المسؤولية بعدم إصدار تشريع لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

يٌذكر ان العميد السابق للمحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني تمت إحالته مؤخر على انظار القضاء العسكري بتهمة الانضمام الى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد

ظهرت المقالة عميد المحامين يٌطالب رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم لإلغاء المُحاكمات العسكريّة للمدنيين أولاً على أنباء تونس.

واكد مزيو في تصريح له على موجات اذاعة “شمس اف ام” ،أن “بعض الأطراف السياسية تكتّلت ضدّ ترشحه في انتخابات عمادة المحامين” .

وأضاف أن “انتصاره في الانتخابات هو انتصار لكافة المحامين المهنيين الذين يعملون من أجل محاماة مستقلة بعيدة عن التوظيف الحزبي والسياسي”.

ظهرت المقالة عميد المٌحامين حاتم المزيو يٌرد حول اتهامه بأنه مرشح رئيس الجمهورية قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

واعتبر مخلوف في برنامج émission impossible مع برهان بسيس على راديو “إي أف أم” ،ان ايقاف محمد فريخة، فضيحة وان ما يحدث جنون يفوت العبث، قائلا “المسافر إلي مشى لشركة الطيران تعدى على شرطة الحدود..ايعقل ان تحاسب شركة الطيران بسبب مسافر مر على شرطة الحدود؟”، مشددا على ان “ملف عن اي ملف تتحدثون هو ملف عقد وحقد كراهية..ما ثمة شيء..وهل تحتاج النيابة العمومية إلى فاطمة المسدي لتقدم شكاية حتى يتم فتح قضية في التسفير ؟”.

وفي سياق آخر إعتبر مخلوف أن حاتم المزيو العميد الحالي للمحامين هو مرشّح “الانقلاب” وأنصاره، مفيدا بأنه تم انتخابه بتحالف من قصر قرطاج واليسار وجزء من القوميين.

وأضاف مخلوف أن المزيو ليست له أية علاقة بالمهنة وبالمعايير المهنية، موضحا أنه عندما كان كاتبا عاما للهيئة الوطنية للمحامين لم يتحرك عندما أحيل عدد من المحامين على المحاكمات العسكرية، وجاء على لسانه: ” يخدم في السي في متاعو ربي يعينو على روحو”، قائلا إنه ستتم مراقبته ومحاسبته مثل غيره.

ظهرت المقالة سيف الدين مخلوف: “إيقاف محمد فريخة فضيحة..وحاتم المزيو عميد المٌحامين الحالي مرشّح الانقلاب” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

واضاف الدزيري وهو الكرونيكور في الحلقة الاولى من برنامج émission impossible مع الاعلامي برهان بسيس على راديو إي أف أم،أن المزيو شارك ايضا في الخطى التي قام بها ابراهيم بوردبالة العميد السابق للمحامين والذي عرف بدعمه لـمسار 25 جويلية ولاجراءات رئيس الجمهورية.

واعتبر الدزيري ان انتخاب المزيو عميدا جديدا للمحامين هو انتصار سياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

ظهرت المقالة نجيب الدزيري: “حاتم المزيو شارك في الحوار الوطني وانتخابه عميدا للمحامين هو انتصار سياسي لرئيس الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.