وإذ تؤكد الحركة تمسّكها بسيادة تونس واحترام القانون، فإنها:

1- تطالب السلطات المختصة بالتثبّت من حقيقة الوقائع وكشف المعطيات للرأي العام بكل شفافية، ووضع حدّ لحالة الجدل والتهويل. فالقضايا التي تمسّ السيادة الوطنية وحقوق المواطنين لا تُحسم بالإشاعات أو الاتهامات المسبقة، بل بالتحقيق الجاد والأدلة والإجراءات القانونية.

2- تشدّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، فإذا ثبتت أي تجاوزات، وجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، أمّا إذا تبيّن عدم صحة الادعاءات المتداولة، فمن واجب الدولة توضيح الحقيقة للرأي العام ومساءلة كل من يثبت تعمّده نشر معلومات مضلّلة أو التحريض على الكراهية والتمييز.

3- تؤكد رفضها لكل خطاب عنصري أو تحريضي يستهدف المواطنين التونسيين بسبب ديانتهم، وتمسّكها بوحدة الأمة التونسية القائمة على المواطنة المتساوية واحترام التنوع وضمان الحقوق والواجبات دون تمييز، فالسيادة الوطنية لا تتعارض مع المساواة بين المواطنين وحماية الوحدة الوطنية لا تكون بإثارة المخاوف أو تأجيج الانقسامات، بل بإنفاذ القانون وصون كرامة الجميع.

4- تحذّر من مخاطر الإشاعات والتحريض والتهويل الإعلامي وتؤكد ضرورة التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وطنية وقانونية، بعيدًا عن التوظيف السياسي وكل ما من شأنه المساس بوحدة التونسيين وثقتهم المتبادلة.

اتركوا جربة بسلام.

ظهرت المقالة حركة حق تطالب السلطة بتوضيح حول ما يتم تداوله بشأن مؤامرة لشراء أملاك من عدمه بجربة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حركة حق تدعو الى المشاركة بكثافة في المسيرة الشعبية يوم 17/10/26 أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صورة اليوم: شكري عنان عن حركة حق في وقفة الدستوري الحر أولاً على أنباء تونس.

وقد مثّلت الزيارة مناسبة لتأكيد تضامن حركة حق مع المضربين عن الجوع، والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف، انطلاقًا من إيمان الحركة بأهمية احترام الحريات، وحق التونسيين في العمل السياسي والتعبير عن مواقفهم في إطار القانون.

كما مثّلت الزيارة فرصة للتأكيد مجددًا على التمسّك بوثيقة الالتزام الوطني وما تضمنته من مبادئ وأهداف، وفي مقدمتها ترسيخ ثقافة الحوار، واحترام الحريات، والدفاع عن حق التونسيين في المشاركة في الحياة السياسية، والعمل من أجل مستقبل أفضل لتونس.

*حركة حق
من أجل كرامة وتقدّم الأمة التونسية.

ظهرت المقالة وفد من حركة حق في زيارة تضامن مع أنصار الدستوري الحر في اضراب جوع (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حركة حق تشارك في مسيرة الدستوري الحر تحت شعار “لا ماء لا ضوء لا حرية لا دواء” أولاً على أنباء تونس.

​***وفي هذا الصدد، فإن حركة حق:

​* تطالب بالتعامل مع ملف العلاج والدواء باعتباره قضية وطنية وإنسانية لا تحتمل أن تكون رهينةً لإكراهات التوازنات المالية للميزانية؛ فكرامة المواطنات والمواطنين لا تُقاس بالخطب والوعود والشعارات، وإنما بقدرة الدولة على توفير العلاج والدواء بأيسر السبل وأقلّ الأعباء.

• تؤكد أن الدواء ليس سلعةً تخضع فقط لمنطق السوق، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأحد أهم مقومات الأمن الصحي والاجتماعي. وكل سياسة تؤدي إلى حرمان المواطن من دوائه أو ربطه بقدرته المادية هي سياسة تستوجب المراجعة العاجلة.

*تُشدد على أن السلطة مطالبة اليوم بتحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية الحق في العلاج باعتباره حقًا إنسانيًا ودستوريًا مرتبطًا بالحق في الحياة، خاصةً وأنها ترفع شعار «الدولة الاجتماعية» الذي لم يرتقِ—حتى الآن—إلى واقع ملموس.

• ومن هذا المنطلق، ولتجاوز هذه الأزمة، تطالب حركة حق بما يلي:

​* أولاً: مراجعة سياسة تسعير الأدوية بما يحافظ على قدرة المواطن على اقتنائها، مع ضمان توفّر الأدوية الأساسية واستمرارية تزويد السوق بها، والحد من انقطاعها.

​* ثانياً: تعزيز منظومة التغطية الصحية، ودعم الفئات الهشة وذوي الأمراض المزمنة والثقيلة، بالتوازي مع إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لأزمة الصناديق الاجتماعية.

​* ثالثاً: دعم الصناعة الوطنية للأدوية بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي، ويحد من التبعية للخارج ومن تأثير التقلبات الدولية.

​* رابعاً: فتح حوار وطني يضم جميع المتدخلين في قطاع الدواء لإصلاح المنظومة الدوائية وفق رؤية متكاملة توازن بين حق المواطن، واستدامة المنظومة، وقدرة الدولة على التمويل.

​* “إن الدولة التي يصبح فيها الدواء عبئًا، والمرض عقوبةً للفقراء وضعاف الحال والمتقاعدين، هي دولة تحتاج سلطتها إلى مراجعة أولوياتها وسياساتها، لأن الحق في العلاج لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز لمن يملك القدرة على دفع ثمنه.”

ظهرت المقالة بيان حركة حق حول أزمة الأدوية والغلاء: “الحق في العلاج ليس امتيازاً!” أولاً على أنباء تونس.

و تضيف حركة حق باللغة العامية التونسية بما أن خطابها موجه لعامة الشعب يا يلي:

“​فما شكون يحب يقنعك اللي معركة حرية الإعلام هذي حكاية “برستيج” ومتاع سياسيين ومثقفين في البلاتوات، وإنت كمواطن زوالي لاهي في همك وقفتك وخبزة صغارك، ما عندك فيها حتى ناقة ولا جمل.

​أما إيجى نحسبوها بالمنطق ومغير ما نغطيو عين الشمس بالغربال:

لو كان الإعلام يتخنق وصوت التعبير يتسكّر، شكون باش يتجرأ يتكلم على غلاء الأسعار؟ شكون باش يفضح سبيطار ما فيهوش دوايات؟ وإلا نقل عمومي يعذب في العباد؟ شكون باش يحكي على الفساد والتهميش؟

​وقت اللي يسكت الإعلام، المسؤول اللي ما يخدمش على روحو يرقد متطمن ومرتاح.. خاطر يعرف اللي ما فما حتى صوت باش يقلو “وين مشات الميزانية؟” وحرية التعبير هي السلاح الوحيد اللي مخلي صوتك يوصل قبل ما تتدفن مشاكلك في القجر.

“​حرية التعبير مش رفاهية زايدة.. حرية الإعلام هي “النَّفَسْ” اللي تتنفسو باش تاخذ حقك وباش يحسبولك ألف حساب. هي درع المواطن التونسي قبل ما تكون مطلب للسياسيين.

​ وباش نرفعو صوتنا مع بعضنا وما نخليوش حقنا يضيع..

​جيب معاك صاحبك، قريبتك، وجارِك.. وشارك معانا في المسيرة من أجل حرية التعبير والإعلام

الموعد: 5 جوان

التوقيت: 17: 30

المكان/الانطلاق: ساحة الشهيد البراهمي

​صوتك هو اللي يحميك.. حضورك واجب وموش رفاهية! “.

ظهرت المقالة لاعلام عمومي حر، حركة حق تؤكد حضورها في مسيرة احتجاجية و تدعو للانضمام إليها أولاً على أنباء تونس.

​الشعب جيعان والحبس شبعان
​MANIFESTATION
​ساحة الشهيد حلمي المناعي باب الخضراء
​16 ماي 2026
​الرابعة بعد الزوال

ظهرت المقالة تونس: حركة حق تدعو إلى المشاركة بكثافة في مسيرة احتجاجية حول الوضع العام أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة الأليمة يتوجه أعضاء المكتب السياسي لحركة حق وكافة مناضليها بأحر عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد راجين من الله تعالى أن يسكنه فراديس الجنان ويرزقهم جميل الصبر والسلوان.
الله يرحمك يا سي عبد الرحمان
وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ظهرت المقالة حركة حق تنعى عبد الرحمان بن طالب أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الصدد، فإن حركة حق:

1- تدين هذا الإنزلاق الخطير الذي حوّل الأجور من حق مضمون إلى ملف قابل للتأجيل وتعتبر ما يحدث مساساً مباشراً بكرامة العامل وتهديداً للسلم الاجتماعي.

2- تؤكد أن هذا الوضع لم يعد يُفسَّر كتعطّل ظرفي بل كنتيجة واضحة لسياسات مرتجلة وإدارة عاجزة فقدت القدرة على تأمين أبسط التزاماتها.

3- تحمل المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية وكلّ الجهات المشرفة على القطاع المنجمي باعتبارها المسؤولة عن هذا الإخلال الفادح وعن تآكل الثقة بين الدولة ومواطنيها.

4- تدعو إلى الصرف الفوري وغير المشروط للأجور ورفض كل محاولات التسويف أو التبرير مع فتح هذا الملف بجرأة وشفافية بعيدا عن المعالجات الظرفية.

5-تنبّه إلى أن الإستمرار في هذا النهج وفي سياسة الهروب إلى الأمام لن يؤدي إلا إلى تعميق الإحتقان، وأن تجاهل الجهات المنتجة لم يعد ممكناً دون كلفة اجتماعية وسياسية باهظة وإنّ الدولة التي تعجز عن ضمان أجر العامل تعجز عن إقناع مواطنيها بأي التزام آخر.

ظهرت المقالة حركة حق حول حرمان عمال و اطارات شركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية من أجورهم أولاً على أنباء تونس.