وقد مثّلت الزيارة مناسبة لتأكيد تضامن حركة حق مع المضربين عن الجوع، والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف، انطلاقًا من إيمان الحركة بأهمية احترام الحريات، وحق التونسيين في العمل السياسي والتعبير عن مواقفهم في إطار القانون.

كما مثّلت الزيارة فرصة للتأكيد مجددًا على التمسّك بوثيقة الالتزام الوطني وما تضمنته من مبادئ وأهداف، وفي مقدمتها ترسيخ ثقافة الحوار، واحترام الحريات، والدفاع عن حق التونسيين في المشاركة في الحياة السياسية، والعمل من أجل مستقبل أفضل لتونس.

*حركة حق
من أجل كرامة وتقدّم الأمة التونسية.

ظهرت المقالة وفد من حركة حق في زيارة تضامن مع أنصار الدستوري الحر في اضراب جوع (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حركة حق تشارك في مسيرة الدستوري الحر تحت شعار “لا ماء لا ضوء لا حرية لا دواء” أولاً على أنباء تونس.

​***وفي هذا الصدد، فإن حركة حق:

​* تطالب بالتعامل مع ملف العلاج والدواء باعتباره قضية وطنية وإنسانية لا تحتمل أن تكون رهينةً لإكراهات التوازنات المالية للميزانية؛ فكرامة المواطنات والمواطنين لا تُقاس بالخطب والوعود والشعارات، وإنما بقدرة الدولة على توفير العلاج والدواء بأيسر السبل وأقلّ الأعباء.

• تؤكد أن الدواء ليس سلعةً تخضع فقط لمنطق السوق، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأحد أهم مقومات الأمن الصحي والاجتماعي. وكل سياسة تؤدي إلى حرمان المواطن من دوائه أو ربطه بقدرته المادية هي سياسة تستوجب المراجعة العاجلة.

*تُشدد على أن السلطة مطالبة اليوم بتحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية الحق في العلاج باعتباره حقًا إنسانيًا ودستوريًا مرتبطًا بالحق في الحياة، خاصةً وأنها ترفع شعار «الدولة الاجتماعية» الذي لم يرتقِ—حتى الآن—إلى واقع ملموس.

• ومن هذا المنطلق، ولتجاوز هذه الأزمة، تطالب حركة حق بما يلي:

​* أولاً: مراجعة سياسة تسعير الأدوية بما يحافظ على قدرة المواطن على اقتنائها، مع ضمان توفّر الأدوية الأساسية واستمرارية تزويد السوق بها، والحد من انقطاعها.

​* ثانياً: تعزيز منظومة التغطية الصحية، ودعم الفئات الهشة وذوي الأمراض المزمنة والثقيلة، بالتوازي مع إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لأزمة الصناديق الاجتماعية.

​* ثالثاً: دعم الصناعة الوطنية للأدوية بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي، ويحد من التبعية للخارج ومن تأثير التقلبات الدولية.

​* رابعاً: فتح حوار وطني يضم جميع المتدخلين في قطاع الدواء لإصلاح المنظومة الدوائية وفق رؤية متكاملة توازن بين حق المواطن، واستدامة المنظومة، وقدرة الدولة على التمويل.

​* “إن الدولة التي يصبح فيها الدواء عبئًا، والمرض عقوبةً للفقراء وضعاف الحال والمتقاعدين، هي دولة تحتاج سلطتها إلى مراجعة أولوياتها وسياساتها، لأن الحق في العلاج لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز لمن يملك القدرة على دفع ثمنه.”

ظهرت المقالة بيان حركة حق حول أزمة الأدوية والغلاء: “الحق في العلاج ليس امتيازاً!” أولاً على أنباء تونس.

و تضيف حركة حق باللغة العامية التونسية بما أن خطابها موجه لعامة الشعب يا يلي:

“​فما شكون يحب يقنعك اللي معركة حرية الإعلام هذي حكاية “برستيج” ومتاع سياسيين ومثقفين في البلاتوات، وإنت كمواطن زوالي لاهي في همك وقفتك وخبزة صغارك، ما عندك فيها حتى ناقة ولا جمل.

​أما إيجى نحسبوها بالمنطق ومغير ما نغطيو عين الشمس بالغربال:

لو كان الإعلام يتخنق وصوت التعبير يتسكّر، شكون باش يتجرأ يتكلم على غلاء الأسعار؟ شكون باش يفضح سبيطار ما فيهوش دوايات؟ وإلا نقل عمومي يعذب في العباد؟ شكون باش يحكي على الفساد والتهميش؟

​وقت اللي يسكت الإعلام، المسؤول اللي ما يخدمش على روحو يرقد متطمن ومرتاح.. خاطر يعرف اللي ما فما حتى صوت باش يقلو “وين مشات الميزانية؟” وحرية التعبير هي السلاح الوحيد اللي مخلي صوتك يوصل قبل ما تتدفن مشاكلك في القجر.

“​حرية التعبير مش رفاهية زايدة.. حرية الإعلام هي “النَّفَسْ” اللي تتنفسو باش تاخذ حقك وباش يحسبولك ألف حساب. هي درع المواطن التونسي قبل ما تكون مطلب للسياسيين.

​ وباش نرفعو صوتنا مع بعضنا وما نخليوش حقنا يضيع..

​جيب معاك صاحبك، قريبتك، وجارِك.. وشارك معانا في المسيرة من أجل حرية التعبير والإعلام

الموعد: 5 جوان

التوقيت: 17: 30

المكان/الانطلاق: ساحة الشهيد البراهمي

​صوتك هو اللي يحميك.. حضورك واجب وموش رفاهية! “.

ظهرت المقالة لاعلام عمومي حر، حركة حق تؤكد حضورها في مسيرة احتجاجية و تدعو للانضمام إليها أولاً على أنباء تونس.

​الشعب جيعان والحبس شبعان
​MANIFESTATION
​ساحة الشهيد حلمي المناعي باب الخضراء
​16 ماي 2026
​الرابعة بعد الزوال

ظهرت المقالة تونس: حركة حق تدعو إلى المشاركة بكثافة في مسيرة احتجاجية حول الوضع العام أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة الأليمة يتوجه أعضاء المكتب السياسي لحركة حق وكافة مناضليها بأحر عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد راجين من الله تعالى أن يسكنه فراديس الجنان ويرزقهم جميل الصبر والسلوان.
الله يرحمك يا سي عبد الرحمان
وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ظهرت المقالة حركة حق تنعى عبد الرحمان بن طالب أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الصدد، فإن حركة حق:

1- تدين هذا الإنزلاق الخطير الذي حوّل الأجور من حق مضمون إلى ملف قابل للتأجيل وتعتبر ما يحدث مساساً مباشراً بكرامة العامل وتهديداً للسلم الاجتماعي.

2- تؤكد أن هذا الوضع لم يعد يُفسَّر كتعطّل ظرفي بل كنتيجة واضحة لسياسات مرتجلة وإدارة عاجزة فقدت القدرة على تأمين أبسط التزاماتها.

3- تحمل المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية وكلّ الجهات المشرفة على القطاع المنجمي باعتبارها المسؤولة عن هذا الإخلال الفادح وعن تآكل الثقة بين الدولة ومواطنيها.

4- تدعو إلى الصرف الفوري وغير المشروط للأجور ورفض كل محاولات التسويف أو التبرير مع فتح هذا الملف بجرأة وشفافية بعيدا عن المعالجات الظرفية.

5-تنبّه إلى أن الإستمرار في هذا النهج وفي سياسة الهروب إلى الأمام لن يؤدي إلا إلى تعميق الإحتقان، وأن تجاهل الجهات المنتجة لم يعد ممكناً دون كلفة اجتماعية وسياسية باهظة وإنّ الدولة التي تعجز عن ضمان أجر العامل تعجز عن إقناع مواطنيها بأي التزام آخر.

ظهرت المقالة حركة حق حول حرمان عمال و اطارات شركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية من أجورهم أولاً على أنباء تونس.

1- تندّد بسلبية وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات التابعة لها وعلى رأسها المعهد الوطني للتراث، وبغياب الجدية والصرامة في التعاطي مع محاولات السطو على التراث التونسي وطمس مقوّمات هويتنا من لباس ومعمار ومطبخ وتاريخ في ظلّ غياب أي تحرّك فعلي لحماية حق الأجيال القادمة في الثروة الرمزية للأمة التونسية.

2- تؤكد أن الصمت أو التأخر في الردّ على محاولات سرقة موروثنا الحضاري يمثّل تنازلاً غير مقبول عن السيادة الوطنية، ويُعدّ دعوة ضمنية لمزيد من الاختلاس والسطو، وهو ما يرتقي إلى مستوى خيانة المصلحة الوطنية.

3- تدعو السلطة القائمة إلى إيلاء الثقافة المكانة التي تستحقها باعتبارها رافعة للتنمية وأداة لارتقاء المجتمع ومقوّماً أساسياً لإعادة الاعتبار للإبداع، بعيداً عن مظاهر الرداءة وتمييع الذوق العام بما يقتضي تكليف كفاءة فكرية وثقافية على رأس وزارة الشؤون الثقافية قادرة على حمل مشروع ورؤية، والإسهام في تعزيز إشعاع تونس ثقافياً.

وكتب جمال الشرفي مصور محترف و صانع محتوى ما يلي في موقع مدينة تونس العتيقة

الجبة التونسية الأصيلة هي لباس رجالي تقليدي ضارب في التاريخ، ذو أصول أمازيغية وعربية، ارتبط بالمناسبات الكبرى مثل الأعراس والأعياد، وتنوعت أقمشته ونقوشه بحسب المناطق الساحلية من تونس إلى صفاقس وقابس.

التاريخ والأصل
أصل الجبة: تعود جذورها إلى اللباس الأمازيغي القديم، ثم تأثرت بالحضارات العربية والإسلامية التي مرت على تونس، مما منحها طابعاً مركباً يجمع بين الأصالة المحلية والتأثيرات القادمة من المشرق.

انتشارها في شمال إفريقيا: ارتبطت الجبة باللباس العربي الفضفاض المعروف منذ الجاهلية، وانتقلت إلى تونس عبر التبادل الثقافي والتجاري مع المشرق والمغرب، لتصبح اللباس الأساسي للرجال في الساحل التونسي.

رمز الهوية: تحولت الجبة إلى رمز للأصالة التونسية، شاهدة على مرور حضارات متعددة، من الأمازيغ إلى العرب والأتراك، مع بقاءها جزءاً من الهوية الوطنية.

الأقمشة المستعملة

الصوف: يستعمل في الجبة الشتوية، خاصة في المناطق الباردة.

الحرير الطبيعي أو الصناعي: يميز الجبة الفاخرة، وغالباً ما تكون بيضاء أو ملونة بألوان زاهية.

قماش القرماسود: نوع تقليدي يستعمل في بعض المناطق الساحلية، بألوان متعددة.

لمناسبات

الأعراس: يرتديها العريس ليلة الزفاف أو يوم العقد.

الأعياد الدينية: مثل عيد الفطر، المولد النبوي، وشهر رمضان.

حفلات الختان: حيث يلبسها الطفل كرمز للانتقال إلى مرحلة جديدة.

المناسبات الرسمية: كانت في الماضي اللباس اليومي للرجال، لكنها اليوم ارتبطت أكثر بالاحتفالات والطقوس.

النقوش والرموز

التطريز اليدوي على الصدرية: يتميز برموز وزخارف تختلف من منطقة لأخرى، مثل الأشكال الهندسية أو الزهور.

الرمزية: النقوش ليست مجرد زينة، بل تحمل دلالات اجتماعية وثقافية؛ فهي قد تشير إلى الانتماء الجهوي أو المكانة الاجتماعية.

الاختلافات الجهوية: في تونس العاصمة نجد زخارف دقيقة وملونة، بينما في صفاقس وقابس يغلب الطابع البسيط مع خطوط هندسية أكثر وضوحاً.

تحليل

الجبة التونسية ليست مجرد لباس، بل وثيقة ثقافية حية تعكس التفاعل بين الأمازيغية والعربية والإسلامية في تونس. استمرارها حتى اليوم يبرز قوة الرموز الملبسية في الحفاظ على الهوية الجماعية، خاصة في الساحل التونسي حيث تتنوع النقوش بين مدن تونس وصفاقس وقابس. في زمن العولمة، تمثل الجبة تحدياً للاندثار، إذ تحافظ على مكانتها في المناسبات الكبرى، وتعيد التونسي إلى جذوره كلما ارتداها. إنها ليست قطعة قماش فقط، بل ذاكرة جماعية منسوجة بخيوط التاريخ والرمز”.

الصورة لجمال الشرفي The Medina of Tunis

ظهرت المقالة حركة حق: “الجبة التونسية” و “محاولات السطو على الموروث الحضاري اللامادي…” أولاً على أنباء تونس.

​بعد الزبدة، القهوة، والتونة.. نصل اليوم إلى ملف يمس كل بيت تونسي مع اقتراب الأعياد: “كسوة العيد”. الأرقام الصادمة في هذا الرسم لا تتحدث عن مجرد ثياب، بل عن حرمان متزايد لشرائح واسعة من التونسيين من أبسط حقوقهم في الفرح.
​ تطور كلفة كسوة الطفل الواحد (من 2011 إلى 2025):
​في 2011: كانت الكلفة تتراوح بين 80 و100 دينار.
​في 2019: قفزت لتتراوح بين 200 و210 دينار.
​في 2025: الواقع اليوم يفرض كلفة تتراوح بين 300 و450 دينار للطفل الواحد.
​بين 2011 و2025، تضاعفت التكاليف بأكثر من 4 مرات، مما يجعل تأمين ملابس العيد لعائلة بها طفلان أو ثلاثة بمثابة “معجزة مالية” لصاحب الدخل المتوسط والمحدود.
​ مفارقة مؤلمة: من رهان “دولة الاستقلال” إلى طوابير “الفريب”
​هنا يكمن الوجع الحقيقي؛ فصناعة النسيج كانت إحدى الركائز التي راهنت عليها دولة الاستقلال لبناء اقتصاد وطني قوي وتشغيل آلاف التونسيين. واليوم، أمام هذا الغلاء الفاحش، نجد أنفسنا أمام واقع مرير:
​الهروب نحو “الفريب”: تحولت محلات الملابس المستعملة من خيار ثانوي إلى وجهة إجبارية للعائلات التونسية، وحتى “الفريب” نفسه لم يسلم من موجة الغلاء.
​تغول السوق الموازي: غياب التوازن بين كلفة الإنتاج المحلي والقدرة الشرائية فتح الأبواب على مصراعيها للملابس المهربة والمجهولة المصدر، مما عمّق جراح الصناعة الوطنية.
​تآكل السيادة الصناعية: ارتهان قطاع النسيج لتوريد الأقمشة بالعملة الصعبة جعل “الكسوة التونسية” غريبة في سوقها، وضحية مباشرة لانهيار قيمة الدينار.
​* تساؤلات مشروعة للحكومة:

• أين حماية المنتج والمستهلك؟ كيف وصلنا إلى مرحلة تنهار فيها مصانعنا الوطنية بينما يغرق المواطن في السوق الموازي؟
• أين سياسة النهوض بالنسيج؟ ما هي الرؤية لإنقاذ ما تبقى من هذا القطاع التاريخي وتقليل التبعية للتوريد الذي يستنزف العملة الصعبة؟
• هل الفرحة لمن استطاع إليها سبيلاً؟ عندما تصبح كسوة طفل واحد تستهلك أكثر من نصف الراتب الأدنى، فما هو مصير السلم الاجتماعي؟
  ​*** الحلول الممكنة (لو وجدت الإرادة):
  ​* إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية: كسر الاحتكار في توريد المواد الأولية ودعم المصانع المحلية لخفض كلفة “اللبسة التونسية”.
  ​تنظيم مسالك التوزيع: الحد من تغول السوق الموازي عبر رقابة صارمة تضمن الجودة والسعر العادل. ​إصلاح جذري لمنظومة الدعم: الانتقال من الحلول الترقيعية إلى دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة بشكل مباشر لمواجهة هذه الارتفاعات الجنونية.
  ​الخلاصة: عندما تصبح “كسوة العيد” حلماً صعب المنال في بلد النسيج، فهذا دليل آخر على أن منوالنا الاقتصادي يحتاج إلى “إصلاح حقيقي” يعيد للدولة دورها وللمواطن كرامته.
  ​
  *حركة حق

ظهرت المقالة الطاقة الشرائية في 3 ارقام، حركة حق تضع اصبعها على “كسوة العيد” أولاً على أنباء تونس.

“​بينما يعاني التونسي أصلاً من تآكل قدرته الشرائية ومن غلاء المعيشة الذي لم يترك للطبقة الوسطى نفساً، تأتي نذر الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتهديدات إغلاق مضيق هرمز لترفع سقف الخطر إلى مستويات غير مسبوقة.
​لماذا الوضع “مرعب” بالأرقام؟
​* فرضيات من كوكب آخر: ميزانية 2026 بُنيت على سعر برميل بـ 63.3 دولار. في حال اندلاع المواجهة وإغلاق المضيق، قد يتجاوز البرميل عتبة الـ 120 أو 150 دولاراً في لمح البصر.
​* نزيف المليارات: إذا كان كل دولار زيادة يكلفنا 160 مليون دينار، فماذا سيحدث لو قفز السعر بـ 60 أو 70 دولاراً فوق الفرضية؟ نحن نتحدث عن ثقب أسود في الميزانية قد يتجاوز 10 مليارات دينار إضافية!
​ رصاصة الرحمة على القدرة الشرائية: قبل هذه الأزمة، التضخم ينهش الجيوب.. ومع “الارتفاع الصاروخي” للنفط، ستلتهب أسعار كل شيء (نقل، كهرباء، مواد استهلاكية). الزيادة بـ 2% في التضخم (كما يوضح الجدول) هي “الحد الأدنى” المتوقع في سيناريو الصدمة، والواقع قد يكون أقسى بكثير. ​ المطلوب الآن وليس غداً:
الاستمرار في سياسة “انتظار ما ستسفر عنه الأيام” هو انتحار اقتصادي.
​إعلان حالة طوارئ اقتصادية.
​صياغة ميزانية تكميلية “حربية” تأخذ أسوأ السيناريوهات بعين الاعتبار.
​تحرك دبلوماسي واتفاقيات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة قبل “جنون الأسعار”.
​تونس لا تملك رفاهية الوقت، والمواطن الذي “يغرق” أصلاً لن يستطيع تحمل موجة عاتية قادمة من مضيق هرمز”.

ظهرت المقالة حركة حق: “تونس في مواجهة “تسونامي” طاقي: هل نحن مستعدون للأسوأ؟” أولاً على أنباء تونس.