وفي هذا الصدد، فإن حركة حق:

1- تدين هذا الإنزلاق الخطير الذي حوّل الأجور من حق مضمون إلى ملف قابل للتأجيل وتعتبر ما يحدث مساساً مباشراً بكرامة العامل وتهديداً للسلم الاجتماعي.

2- تؤكد أن هذا الوضع لم يعد يُفسَّر كتعطّل ظرفي بل كنتيجة واضحة لسياسات مرتجلة وإدارة عاجزة فقدت القدرة على تأمين أبسط التزاماتها.

3- تحمل المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية وكلّ الجهات المشرفة على القطاع المنجمي باعتبارها المسؤولة عن هذا الإخلال الفادح وعن تآكل الثقة بين الدولة ومواطنيها.

4- تدعو إلى الصرف الفوري وغير المشروط للأجور ورفض كل محاولات التسويف أو التبرير مع فتح هذا الملف بجرأة وشفافية بعيدا عن المعالجات الظرفية.

5-تنبّه إلى أن الإستمرار في هذا النهج وفي سياسة الهروب إلى الأمام لن يؤدي إلا إلى تعميق الإحتقان، وأن تجاهل الجهات المنتجة لم يعد ممكناً دون كلفة اجتماعية وسياسية باهظة وإنّ الدولة التي تعجز عن ضمان أجر العامل تعجز عن إقناع مواطنيها بأي التزام آخر.

ظهرت المقالة حركة حق حول حرمان عمال و اطارات شركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية من أجورهم أولاً على أنباء تونس.

1- تندّد بسلبية وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات التابعة لها وعلى رأسها المعهد الوطني للتراث، وبغياب الجدية والصرامة في التعاطي مع محاولات السطو على التراث التونسي وطمس مقوّمات هويتنا من لباس ومعمار ومطبخ وتاريخ في ظلّ غياب أي تحرّك فعلي لحماية حق الأجيال القادمة في الثروة الرمزية للأمة التونسية.

2- تؤكد أن الصمت أو التأخر في الردّ على محاولات سرقة موروثنا الحضاري يمثّل تنازلاً غير مقبول عن السيادة الوطنية، ويُعدّ دعوة ضمنية لمزيد من الاختلاس والسطو، وهو ما يرتقي إلى مستوى خيانة المصلحة الوطنية.

3- تدعو السلطة القائمة إلى إيلاء الثقافة المكانة التي تستحقها باعتبارها رافعة للتنمية وأداة لارتقاء المجتمع ومقوّماً أساسياً لإعادة الاعتبار للإبداع، بعيداً عن مظاهر الرداءة وتمييع الذوق العام بما يقتضي تكليف كفاءة فكرية وثقافية على رأس وزارة الشؤون الثقافية قادرة على حمل مشروع ورؤية، والإسهام في تعزيز إشعاع تونس ثقافياً.

وكتب جمال الشرفي مصور محترف و صانع محتوى ما يلي في موقع مدينة تونس العتيقة

الجبة التونسية الأصيلة هي لباس رجالي تقليدي ضارب في التاريخ، ذو أصول أمازيغية وعربية، ارتبط بالمناسبات الكبرى مثل الأعراس والأعياد، وتنوعت أقمشته ونقوشه بحسب المناطق الساحلية من تونس إلى صفاقس وقابس.

التاريخ والأصل
أصل الجبة: تعود جذورها إلى اللباس الأمازيغي القديم، ثم تأثرت بالحضارات العربية والإسلامية التي مرت على تونس، مما منحها طابعاً مركباً يجمع بين الأصالة المحلية والتأثيرات القادمة من المشرق.

انتشارها في شمال إفريقيا: ارتبطت الجبة باللباس العربي الفضفاض المعروف منذ الجاهلية، وانتقلت إلى تونس عبر التبادل الثقافي والتجاري مع المشرق والمغرب، لتصبح اللباس الأساسي للرجال في الساحل التونسي.

رمز الهوية: تحولت الجبة إلى رمز للأصالة التونسية، شاهدة على مرور حضارات متعددة، من الأمازيغ إلى العرب والأتراك، مع بقاءها جزءاً من الهوية الوطنية.

الأقمشة المستعملة

الصوف: يستعمل في الجبة الشتوية، خاصة في المناطق الباردة.

الحرير الطبيعي أو الصناعي: يميز الجبة الفاخرة، وغالباً ما تكون بيضاء أو ملونة بألوان زاهية.

قماش القرماسود: نوع تقليدي يستعمل في بعض المناطق الساحلية، بألوان متعددة.

لمناسبات

الأعراس: يرتديها العريس ليلة الزفاف أو يوم العقد.

الأعياد الدينية: مثل عيد الفطر، المولد النبوي، وشهر رمضان.

حفلات الختان: حيث يلبسها الطفل كرمز للانتقال إلى مرحلة جديدة.

المناسبات الرسمية: كانت في الماضي اللباس اليومي للرجال، لكنها اليوم ارتبطت أكثر بالاحتفالات والطقوس.

النقوش والرموز

التطريز اليدوي على الصدرية: يتميز برموز وزخارف تختلف من منطقة لأخرى، مثل الأشكال الهندسية أو الزهور.

الرمزية: النقوش ليست مجرد زينة، بل تحمل دلالات اجتماعية وثقافية؛ فهي قد تشير إلى الانتماء الجهوي أو المكانة الاجتماعية.

الاختلافات الجهوية: في تونس العاصمة نجد زخارف دقيقة وملونة، بينما في صفاقس وقابس يغلب الطابع البسيط مع خطوط هندسية أكثر وضوحاً.

تحليل

الجبة التونسية ليست مجرد لباس، بل وثيقة ثقافية حية تعكس التفاعل بين الأمازيغية والعربية والإسلامية في تونس. استمرارها حتى اليوم يبرز قوة الرموز الملبسية في الحفاظ على الهوية الجماعية، خاصة في الساحل التونسي حيث تتنوع النقوش بين مدن تونس وصفاقس وقابس. في زمن العولمة، تمثل الجبة تحدياً للاندثار، إذ تحافظ على مكانتها في المناسبات الكبرى، وتعيد التونسي إلى جذوره كلما ارتداها. إنها ليست قطعة قماش فقط، بل ذاكرة جماعية منسوجة بخيوط التاريخ والرمز”.

الصورة لجمال الشرفي The Medina of Tunis

ظهرت المقالة حركة حق: “الجبة التونسية” و “محاولات السطو على الموروث الحضاري اللامادي…” أولاً على أنباء تونس.

​بعد الزبدة، القهوة، والتونة.. نصل اليوم إلى ملف يمس كل بيت تونسي مع اقتراب الأعياد: “كسوة العيد”. الأرقام الصادمة في هذا الرسم لا تتحدث عن مجرد ثياب، بل عن حرمان متزايد لشرائح واسعة من التونسيين من أبسط حقوقهم في الفرح.
​ تطور كلفة كسوة الطفل الواحد (من 2011 إلى 2025):
​في 2011: كانت الكلفة تتراوح بين 80 و100 دينار.
​في 2019: قفزت لتتراوح بين 200 و210 دينار.
​في 2025: الواقع اليوم يفرض كلفة تتراوح بين 300 و450 دينار للطفل الواحد.
​بين 2011 و2025، تضاعفت التكاليف بأكثر من 4 مرات، مما يجعل تأمين ملابس العيد لعائلة بها طفلان أو ثلاثة بمثابة “معجزة مالية” لصاحب الدخل المتوسط والمحدود.
​ مفارقة مؤلمة: من رهان “دولة الاستقلال” إلى طوابير “الفريب”
​هنا يكمن الوجع الحقيقي؛ فصناعة النسيج كانت إحدى الركائز التي راهنت عليها دولة الاستقلال لبناء اقتصاد وطني قوي وتشغيل آلاف التونسيين. واليوم، أمام هذا الغلاء الفاحش، نجد أنفسنا أمام واقع مرير:
​الهروب نحو “الفريب”: تحولت محلات الملابس المستعملة من خيار ثانوي إلى وجهة إجبارية للعائلات التونسية، وحتى “الفريب” نفسه لم يسلم من موجة الغلاء.
​تغول السوق الموازي: غياب التوازن بين كلفة الإنتاج المحلي والقدرة الشرائية فتح الأبواب على مصراعيها للملابس المهربة والمجهولة المصدر، مما عمّق جراح الصناعة الوطنية.
​تآكل السيادة الصناعية: ارتهان قطاع النسيج لتوريد الأقمشة بالعملة الصعبة جعل “الكسوة التونسية” غريبة في سوقها، وضحية مباشرة لانهيار قيمة الدينار.
​* تساؤلات مشروعة للحكومة:

• أين حماية المنتج والمستهلك؟ كيف وصلنا إلى مرحلة تنهار فيها مصانعنا الوطنية بينما يغرق المواطن في السوق الموازي؟
• أين سياسة النهوض بالنسيج؟ ما هي الرؤية لإنقاذ ما تبقى من هذا القطاع التاريخي وتقليل التبعية للتوريد الذي يستنزف العملة الصعبة؟
• هل الفرحة لمن استطاع إليها سبيلاً؟ عندما تصبح كسوة طفل واحد تستهلك أكثر من نصف الراتب الأدنى، فما هو مصير السلم الاجتماعي؟
  ​*** الحلول الممكنة (لو وجدت الإرادة):
  ​* إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية: كسر الاحتكار في توريد المواد الأولية ودعم المصانع المحلية لخفض كلفة “اللبسة التونسية”.
  ​تنظيم مسالك التوزيع: الحد من تغول السوق الموازي عبر رقابة صارمة تضمن الجودة والسعر العادل. ​إصلاح جذري لمنظومة الدعم: الانتقال من الحلول الترقيعية إلى دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة بشكل مباشر لمواجهة هذه الارتفاعات الجنونية.
  ​الخلاصة: عندما تصبح “كسوة العيد” حلماً صعب المنال في بلد النسيج، فهذا دليل آخر على أن منوالنا الاقتصادي يحتاج إلى “إصلاح حقيقي” يعيد للدولة دورها وللمواطن كرامته.
  ​
  *حركة حق

ظهرت المقالة الطاقة الشرائية في 3 ارقام، حركة حق تضع اصبعها على “كسوة العيد” أولاً على أنباء تونس.

“​بينما يعاني التونسي أصلاً من تآكل قدرته الشرائية ومن غلاء المعيشة الذي لم يترك للطبقة الوسطى نفساً، تأتي نذر الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتهديدات إغلاق مضيق هرمز لترفع سقف الخطر إلى مستويات غير مسبوقة.
​لماذا الوضع “مرعب” بالأرقام؟
​* فرضيات من كوكب آخر: ميزانية 2026 بُنيت على سعر برميل بـ 63.3 دولار. في حال اندلاع المواجهة وإغلاق المضيق، قد يتجاوز البرميل عتبة الـ 120 أو 150 دولاراً في لمح البصر.
​* نزيف المليارات: إذا كان كل دولار زيادة يكلفنا 160 مليون دينار، فماذا سيحدث لو قفز السعر بـ 60 أو 70 دولاراً فوق الفرضية؟ نحن نتحدث عن ثقب أسود في الميزانية قد يتجاوز 10 مليارات دينار إضافية!
​ رصاصة الرحمة على القدرة الشرائية: قبل هذه الأزمة، التضخم ينهش الجيوب.. ومع “الارتفاع الصاروخي” للنفط، ستلتهب أسعار كل شيء (نقل، كهرباء، مواد استهلاكية). الزيادة بـ 2% في التضخم (كما يوضح الجدول) هي “الحد الأدنى” المتوقع في سيناريو الصدمة، والواقع قد يكون أقسى بكثير. ​ المطلوب الآن وليس غداً:
الاستمرار في سياسة “انتظار ما ستسفر عنه الأيام” هو انتحار اقتصادي.
​إعلان حالة طوارئ اقتصادية.
​صياغة ميزانية تكميلية “حربية” تأخذ أسوأ السيناريوهات بعين الاعتبار.
​تحرك دبلوماسي واتفاقيات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة قبل “جنون الأسعار”.
​تونس لا تملك رفاهية الوقت، والمواطن الذي “يغرق” أصلاً لن يستطيع تحمل موجة عاتية قادمة من مضيق هرمز”.

ظهرت المقالة حركة حق: “تونس في مواجهة “تسونامي” طاقي: هل نحن مستعدون للأسوأ؟” أولاً على أنباء تونس.

​الأرقام تتحدث (سعر الكيلوغرام الواحدة):
​2011: كانت بـ 9.000 د.ت.
​2019: قفزت إلى 14.500 د.ت.
​2025: الواقع الصادم اليوم.. 19.800 د.ت.
​نحن أمام زيادة تجاوزت الضعف في رحلة البحث عن “فنجان قهوة” بسيط!
​ لماذا يرتفع الثمن وتغيب السلعة؟ الأسباب أعمق:
​احتكار التوريد: ارتهان السوق لجهة واحدة في التوريد يجعل المواطن رهينة لتقلبات السوق العالمية وصعوبات التمويل الوطنية.
​تراجع العملة: القهوة مادة مستوردة بالكامل بالعملة الصعبة، وانهيار قيمة الدينار يعني مباشرة “مرارة” أكبر في السعر.
​أزمة التوزيع: التذبذب في التوفر يؤدي أحياناً إلى “السوق السوداء” والمضاربة، ليجد المواطن نفسه يدفع أكثر من السعر الرسمي.
​
تساؤلات تفرض نفسها:

• أين منظومة التوريد؟ لماذا نعجز عن تأمين مادة أساسية للتونسيين بأسعار معقولة وبصفة منتظمة؟
• هل القهوة هي القادم؟ بعد الزبدة والقهوة، ما هي المادة الأساسية التي ستخرج من سلة استهلاك الطبقة الوسطى والفقيرة؟
• أين الحلول الاستراتيجية؟ هل سنكتفي بمراقبة الأرقام وهي تصعد، أم هناك رؤية لكسر قيود الاحتكار وإصلاح مسالك التوزيع؟
  ​* الحلول الممكنة (لو وجدت الإرادة):
  ​* تحرير وتطوير التوريد: فتح المجال للمنافسة الشريفة وكسر احتكار الديوان لضمان الوفرة واستقرار السعر.
  ​* توجيه الدعم: الانتقال من دعم يعاني من “الثقوب” إلى دعم مباشر يحمي الفئات الأكثر تضرراً.
  ​* السيادة التموينية: وضع استراتيجية وطنية لتأمين مخزونات استراتيجية من المواد الموردة بأسعار تفاضلية.
  ​الخلاصة: فنجان القهوة ليس مجرد عادة، بل هو مؤشر آخر على أن “المقدرة الشرائية” في تونس تحتاج إلى جراحة عاجلة لا مجرد وعود.

ظهرت المقالة حركة حق تفتح ملفا جديدا: 3 أرقام وقصة مرّة: هل أصبحت “القهوة” ترفاً فوق طاقتنا؟ أولاً على أنباء تونس.

1- تجدد تضامنها مع إيران ومع الدول العربية الشقيقة التي وجدت نفسها في تقاطع نيران المعركة، كما ترفض الحركة منطق الهيمنة القائم على فرض الإرادة بالقوة العسكرية.

2- ترى أن الموقف الدبلوماسي الرشيد لتونس يجب أن يقوم على رفض إدارة الأزمات الدولية بمنطق الغلبة والدفع نحو إحياء مسارات الحوار واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون انتقائية، باعتبارهما الضامن الحقيقي لأمن دولي قائم على العدالة لا على موازين القوة والكيل بمكيالين .

3- تدعو إلى التعاطي الإستباقي مع الوضع المالي للدولة عبر إعداد ميزانية تكميلية تأخذ في الإعتبار الإرتفاع المتسارع في أسعار الطاقة خاصة وأن سعر برميل النفط تجاوز فعليًا عتبة التسعين (90)دولارًا، في حين بُنيت ميزانية الدولة لسنة 2026 على فرضية في حدود ثلاثة وستين (63)دولارًا للبرميل، مع احتمال بلوغه حاجز المائة(100) دولار في حال اتساع رقعة الحرب.

4- تحثّ السلطات التونسية إلى إتخاذ إجراءات إستباقية لحماية المواطنين التونسيين المقيمين في دول الخليج ولبنان والبلدان القريبة من مناطق التوتر، وتيسير عودة من يرغب منهم إلى أرض الوطن.

5- تُجدد التأكيد على أن خطورة المرحلة تفرض وطنيًا، تجاوز الحسابات الضيقة والإصطفافات الظرفية، والعمل على توحيد الصفوف والتخلي عن سياسة التناحر والتقسيم والظلم وتنقية المناخ السياسي واستحضار المعنى العميق للإنتماء إلى أمة تونسية تجمعها روابط التاريخ والمصير المشترك. فالتحديات الكبرى لا تُواجَه إلا بقدر من الوعي الجماعي الذي يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار”.

ظهرت المقالة حركة حق/ الحرب الصهيو- الأمريكية ضد ايران و تداعياتها الاستراتيجية على تونس أولاً على أنباء تونس.

و تحت عنوان
“عندما تتحدث الأرقام… تصمت الوعود!” بينما تُطالعنا التقارير الرسمية أحياناً بحديث عن “تراجع نسب التضخم”، تأتي هذه الصورة لتعيدنا إلى أرض الواقع في تونس.
“الصورة تختصر حكاية انهيار المقدرة الشرائية في 3 محطات فارقة لعلبة الطماطم (800غ):
​2011: كانت بـ 1.600 د.ت (رمز للاستقرار النسبي).
​2019: قفزت إلى 3.250 د.ت (بداية الانزلاق الكبير).
​2025: استقرت في قمة مؤلمة بـ 4.450 د.ت.
​* فخ “تراجع التضخم” مقابل “لهيب الأسعار”
​كما أشرنا سابقاً، تراجع نسبة التضخم (مثلاً من 9% إلى 7%) لا يعني أن العلبة ستعود لسعر 2011، بل يعني فقط أن سعرها لن يقفز للـ 5 دينارات بنفس السرعة السابقة. الحقيقة المرة هي أن الأسعار “تتراكم” بينما الرواتب “تراوح مكانها”، مما خلق فجوة معيشية لا ترحم.
​*** لماذا يغيب الحل؟ (بين الواقع الاقتصادي والرؤية السياسية)
​المتأمل في المشهد الحالي يرى تضارباً بين الواقع وبين الإجراءات الحكومية المتخذة، مما يغذي حالة من التشاؤم الشعبي:
​المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي: تكتفي السلطة حالياً بملاحقة “المحتكرين”، وهو أمر مطلوب، لكنه لا يعالج أصل الداء. غلاء البذور، أزمة المياه، وارتفاع كلفة الطاقة هي التي تدفع السعر من 1.600 إلى 4.450 د.ت، وليس فقط “لهفة” التاجر.
​غياب الأفق الهيكلي: المواطن يتساءل بمرارة: أين خطط دعم الفلاح؟ أين استراتيجية إنقاذ الدينار؟ الاكتفاء بدور “الرقيب” دون دور “المخطط الاقتصادي” جعل الأسعار رهينة للتقلبات الخارجية والداخلية.
​تآكل الثقة: عندما يرى المواطن أن “حكة الطماطم” زادت بنسبة 178% منذ 2011، يصبح من الصعب إقناعه بأن الأوضاع تحت السيطرة لمجرد صدور أرقام إحصائية متفائلة.
​💡 ما هو المطلوب اليوم؟
​لإيقاف هذا النزيف، نحتاج للانتقال من “إدارة الأزمة” إلى “حل الأزمة”:
​ثورة في الإنتاج: دعم الإنتاج المحلي لتقليل التضخم المستورد.
​شفافية مسالك التوزيع: رقمنة المسالك لضرب “القشارة” (الوسطاء) الذين يرفعون الثمن بين الفلاح والمستهلك.
​رؤية اقتصادية شاملة: تضع القدرة الشرائية كأولوية وطنية، ليس عبر المسكنات، بل عبر تقوية العملة وخلق الثروة.
​ختاماً: الصورة تلخص كل شيء.. بين 1.600 و 4.450 د.ت ضاعت أحلام طبقة وسطى كانت هي صمام أمان البلاد.
​هل تعتقد أن السياسات الحالية قادرة على كسر هذا المنحى التصاعدي، أم أننا نحتاج لنهج اقتصادي جديد تماماً؟”.

ظهرت المقالة حركة حق/ “حكة الطماطم”: عندما تتحدث الأرقام… أولاً على أنباء تونس.

كما تندد الحركة بمحاولة تبييض العنف و قلب الحقائق و تعتبر تدوينة المذكور بمثابة الضوء الأخضر للمليشيات لممارسة السحل و الترهيب ضد الأصوات الحرة، و تحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن سلامة ناطقها الرسمي و عائلته و تطالب النيابة العمومية بالتحرك الفوري لمقاضاة الترجمان بتهمة تبرير العنف و التحريض عليه و تؤكد الحركة أن محاولات الترهيب لن تثنيها عن مواصلة معركتها ضد الفساد و فرض علوية القانون، وفق نص الرد و التوضيح لحركة حق.

و مباشرة بعد صدور الرد و التوضيح، نشر الترجمان ما يلي:

“السيد هذا متاع حركة حق مناضل سياسي ضد الانتصاب الفوضوي اللهم لا نسألك رد القضاء برا ولدي اعمل حزب للانتصاب المنظم”

ظهرت المقالة حركة حق تطالب النيابة بمقاضاة باسل الترجمان بتهمة تبرير العنف و التحريض عليه أولاً على أنباء تونس.

“​هذه الصورة ليست مجرد أرقام، بل هي اختصار لرحلة تآكل القدرة الشرائية للمواطن التونسي على مدار 14 سنة. من 0.480 د.ت في 2011 إلى سعر فعلي يقارب 1.500 د.ت في 2025.. قفزة بـ 3 أضعاف تجعلنا نتساءل: وين ماشين؟

​ “لماذا وصلنا إلى هذا الرقم؟
​الأسباب أعمق من مجرد “جشع تجار”:
*​ارتهان الأعلاف للخارج: تونس تستورد حوالي 80% من مكونات الأعلاف (صويا وذرة) بالعملة الصعبة، ومع تراجع قيمة الدينار، ارتفعت التكلفة آلياً.
*​أزمة منظومات الإنتاج: الفلاح الصغير صار بين مطرقة غلاء المصاريف وسندان الأسعار المحددة، مما دفع الكثيرين لهجر المهنة.
*​مسالك التوزيع: تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يرفع السعر النهائي بشكل غير مبرر.

* ما هي الحلول الممكنة؟
*​ السيادة العلفية: تشجيع زراعة الأعلاف المحلية لتقليل التبعية للخارج وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
*​دعم المنتج لا المستهلك فقط: دعم الفلاح في كلفة الإنتاج يضمن استقرار السعر النهائي وتوفر المادة.
​رقابة رقمية: تفعيل منظومات تتبع شفافة تضرب حلقات الاحتكار والمضاربة في مقتل.

​* سؤال للمسؤولين وللسلطة :
​أين هي الرؤية الاستراتيجية لإنقاذ المنظومات الفلاحية (بيض، ألبان، لحوم)؟ هل سنكتفي بسياسة “التسعير الجبري” التي قد تؤدي أحياناً لفقدان المادة من الأسواق، أم أن هناك مخططاً لإصلاح جذري للهيكلة الإنتاجية؟

​المواطن اليوم يواجه غلاء المعيشة بصبر، لكن الإستدامة تتطلب قرارات شجاعة ورؤية واضحة.

​شاركنا رأيك: هل ترى أن الحل في الرقابة الصارمة أم في دعم الفلاح والإنتاج المحلي؟”.

ظهرت المقالة حركة حق/ تآكل القدرة الشرائية في تونس: حارة البيض، مرآة للواقع الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

تُعرب حركة حق عن تضامنها الكامل وإدانتها الشديدة للاعتداء السافر والتهديدات الخطيرة التي تعرّض لها ناطقها الرسمي اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026 بمنطقة العوينة.

فقد تعرّض الناطق الرسمي، على الساعة 11:20 صباحًا بحي الطيب المهيري بالعوينة، إلى هجوم من قِبل مجموعة من المنتصبين فوضويًا، عمدت إلى محاصرته والاعتداء عليه لفظيًا عبر السبّ والشتم وتهديده بشكل مباشر، كما حاول بعضهم اقتحام المحل الذي احتمى به، لولا تدخل صاحبة المحل وتصديها لهم.
ويأتي هذا الاعتداء على خلفية مواقفه المعلنة ونشاطه السياسي والمدني المناهض لظاهرة الانتصاب الفوضوي، وهي مواقف لاقت تفاعلاً من السلط المركزية والجهوية في اتجاه تطبيق القانون.
وعليه، فإن حركة حق:

1- تُحمّل المجموعات المعتدية المسؤولية الكاملة عن أي مساس بالسلامة الجسدية لناطقها الرسمي.
2- تُثمّن التدخل السريع لدوريات الأمن الوطني الذي حال دون تفاقم الوضع، وتؤكد ثقتها في المسار القضائي إثر تحرير محضر رسمي بمركز أمن العوينة.
3- تؤكد أن هذه الأساليب الترهيبية لن تثنيها ولا ناطقها الرسمي عن مواصلة الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والتصدي لكل مظاهر الفوضى التي تمسّ أمن المتساكنين وانتظام الفضاء العام.
4- تدعو القوى المدنية والحقوقية إلى اليقظة والتضامن ضد استهداف النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم الإصلاحية.
5- تطالب السلطاتَ باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأخ شكري عنان من أي اعتداء قد يطاله من هذه العصابات التي أصبحت تمثل خطرًا على الدولة وأمن المواطنين وسلامتهم، وعلى كل من يرفض مظاهر الفوضى التي استفحلت في البلاد.

إن حماية الناشطين والمواطنين مسؤولية الدولة، وسيادة القانون هي الإطار الوحيد المشروع لتنظيم الفضاء العام.

ظهرت المقالة تعرض ناطقها الرسمي الى الاعتداء في العوينة، حركة حق تصدر بيانا تنديد شديد اللهجة أولاً على أنباء تونس.